خانه «=« فعالیت ها «=« واحد نشریه «=« فصلنامه اندیشه نو (برگه 2)

فصلنامه اندیشه نو

جستاری در تاریخچه عدالت کیفری

مقدمه:

انسان از بدوتشکیل جامعه با پدیده ای به اسم «جرم » روبرو بوده، واز همان زمان آن را نوعی اختلال ونابهنجاری برای زندگی جمعی می دانسته است. به همین دلیل، همیشه، عکس العمل هایی، گاه متناسب وگاه غیر متناسب، در برابر آن از خود نشان داده است.

این عکس العمل معمولا در قالب «کیفر یا جزا» انجام می گرفت، که در گذشته تاریخ از اصول وقواعد خاصی پیروی نمی کرد. مسولیت کیفر از فرد به خانواده وحتی قوم وقبیله تسری پیدا می کرد ونتیجه عمل مجرمانه یک فرد دامنگیر افراد بی گناه زیادی می شد که هیچگونه دخالت ونقشی در آن نداشتند.  اما به مرور زمان، بشر دریافت که جرم وبزه باید در قالب های خاص وبر اساس اصول ویژه کیفر ومجازات داده شود. ادیان الهی مخصوصاً دین مقدس اسلام کمک های شایانی برای رسیدن بشر به این اندیشه ها کردند وهنوز هم دیدگاه های اسلام برای انسان ها در زمینه بر پایی عدالت کیفری راهگشا خواهد بود.

عدالت

عدالت‌ مفهومي‌ است‌ كه‌ بشر از آغاز تمدن‌ خود مي‌شناخته‌ و آن‌ را آرمان‌ مطلوب‌ خود مي‌دانسته‌ و براي‌ استقرار آن‌ كوشيده‌ است‌. در اهميّت‌ عدالت،‌ همين‌ بس‌ كه‌ یکی از اهداف مهم بعثت انبیاء گسترش واقامه عدل بیان شده است.[1] عدالت در لغت به معنی دادگری کردن واستقامت آمده است.[2] ودر اصطلاح تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. می توان ادعا نمود؛ عدل مفهومی است که در حوزه های مختلف اهداف متعددی را دنبال می کند وبا توجه به موارد استعمال آن معانی متنوعی دارد.[3] به همین جهت، برخی ها معنای عدالت را در اصول دین، فقه، حکمت وعرفان و حوزه های اجتماعی متفاوت از یکدیگر ذکر کرده اند.[4]  علمای اسلام سعی نموده اند تعریفی از عدل ارائه دهند که بتوانند آن را مستند به منابع دینی نمايند. علامه طباطبایی در تعریف آن فرموده :« و هي‌ اعطاء كل‌ ذي‌ حق‌ من‌ القوي‌ حقه‌ و وضعه‌ في‌ موضعه‌ الذي‌ ينبغي‌ له‌«[5] همچنين‌ در جاي‌ ديگر در بيان ‌حقيقت‌ عدالت‌ مي‌گويد:«حقيقت‌ عدالت‌ بر پا داشتن‌ مساوات‌ است‌ و برقراري‌ موازنه‌ بين‌ امور به‌ طوري‌ كه‌ هر چيزي‌ سهم‌ مورد استحقاق‌ خويش‌ را داشته‌ باشد و در همة‌ امور مساوي‌ شوند.»[6]

کیفر

کیفر، مجازات وجزا در اکثر موارد به یک معنا است و در این نوشتار نیز مترادف یکدیگر به کار رفته است. «مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم وبه نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه ومرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند.»[7] گفته شده است، کیفر « به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف وعادت رفتار کرده ومرتکب عمل بد شده باشد، داده می شود.»[8]

عدالت کیفری)  (Criminal justice

فرهنگ های حقوقی، عدالت کیفری را به مجموع روش های برخورد با متهمان به ارتکاب جرم تعریف کرده اند. این روش ها ومجریان آنها وقتی در چارچوب یک نظام قرار می گیرند تبدیل به فرایندی می شوند که از کشف جرم وتعقیب متهم آغاز وبه برائت یا محکومیت وی می انجامد. امروزه در این فرایند علاوهبر متهم نهاد هایی چون پلیس، دادسرا، دادگاه، اجرای احکام ومقامات تعلیق وآزادی مشروط دخالت دارند.[9]در تعریف فوق، عدالت کیفری به بعد شکلی حقوق کیفری یا آیین دادرسی کیفری محدود شده است. برخی از حقوقدانان عدالت کیفری را عبارت از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مرتکب وتعیین میزان مناسب کیفر واجرای آن دانسته اند.[10]این تعریف از عدالت حقوقی دارای معنای عامی است که می توان امروزه، نظام حقوق کیفری را معادل آن دانست. در تعریف کوتاه تری از عدالت كيفري آورده اند:« عدالت كيفري مدیریت اعمال و وقایع جزایی از سوی هیئت حاکمه است.»[11]

بعضی از پژوهشگران نیز، دو معنا را براى اين اصطلاح قابل ذكر دانسته اند:خود كيفریا مجازات، و عدالتى كه با كيفر محقق مى‏شود.

1-عدالت كيفري به معناى مجازات

مفهوم عدالت كيفرى، چيزى جز اعمال  مجازات نيست و تركيب كيفر با عدالت، تنها به اين خاطر است كه كيفر با مفهوم ارزشى عدالت تركيب شود و نشانگر اين باشد كه اجراى قوانين كيفرى، همان اجراى عدالت است.

2-عدالت كيفرى به معناى تحقق عدالت‏با مجازات

مهم‏ترين تاثير وضع و اجراى دقيق قوانين جزايى، تحقق عدالت است.  عدالتى كه با اعمال مجازات ها به دست می آید، عدالت كيفرى نام مى‏گيرد. از اين رو، اگر انتظار تحقق عدالت را، از طريق اجراى مجازات ها داريم، بايد كيفرها نيز در مواجهه با جرايم ارتكابى، از وصف عدالت‏بى‏بهره نباشند، چه اين كه طبق اصل سنخيت علت و معلول، با كيفر ناعادلانه نمى‏توان وضعيت عادلانه‏اى را در جامعه برقرار ساخت.[12]

 تاریخچه عدالت کیفری

قدمت مجازات در برابر جرم وبزه به درازای تاریخ بشر است. کیفر بزهکاران در هر عصر واجتماع انسانی دیده می شود. انسان همواره به رویارویی با جرم برخاسته وبه نشانه انزجار به مقابله به آن دست زده و تا حدودی به دنبال اجرای عدالت بوده است. جوامع و گروه ها در طول زمان همیشه برای هنجارهای خود ارزش گذاشته و در برابر کسانی که این ارزش ها را بشکنند یا سعی در به خطر انداختن موجودیت آنها داشته باشند موضع گیری نموده و آنان را مجازات کرده اند.

 مسلماً این واکنش ها در تمام جوامع و در تمام قرون به یک شکل نبوده و برحسب زمان و مکان تغییر کرده و متأثر از اندیشه های گوناگون بوده است. یکی از محورهای این تحولات جنبه ی انتقامی مجازات بوده است. و تفسیر از عدالت نیز در پویش تاریخی خود از عوامل گوناگون فرهنگی- اجتماعی تأثیر پذیرفته ودگرگون شده است.

همانطور که گفته شد نمی توان مرز مشخصی برای تحولات تاریخی مجازاتها برای تمام جوامع در نظر گرفت اما با دقت در مشابهت های این تحولات می توان آنها را به چند دوره تقسیم کرد.

الف: دوره ی انتقام جویی و جنگ های خصوصی

قبل از آنکه مجازات ها تحت قاعده و ضابطه در آید، اعمالی که خلاف منافع خانواده یا قبیله تلقی می شد از طرف خود خانواده یا به صورت جنگ میان گروه ها مجازات می شد یا اختلاف ها حل می گردید.[13]

در این دوره مبنای اولیه ی مجازات ها حس انتقام بوده است و فرد و گروه برای حفظ حیات و پاسداری از مال و دارایی اش به مجازات مجرم می‌پرداخته است به عبارت دیگر منشأ مجازات در آن ایام، ملاحظات روانی و حق طبیعی دفاع بوده است.[14] در این نظام ها اقتدار حاکم از اراده ی مطلق رئیس خانواده سرچشمه می گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت و حق مجازات هم از آن رئیس خانواده بود.قدرت وسیطره رییس خانواده بسیار گسترده می نمود.[15] افراد گروه و قبیله هم برای حفظ و بقای خود به این نظام گروهی وابسته بودند و از آن حمایت می کردند. رئیس خانواده در اجرای مجازات هیچ محدودیتی به جز ترس از خداوند و ندای وجدان نداشت. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله ی دیگر تجاوز می کرد افعال او تعدّی به تمام قبیله به شمار می رفت انتقام جویی حد و مرزی نداشت و تناسبی میان گناه و کیفر نبود و گاه تا کشتن متجاوز وتشفی خاطر زیان دیده ادامه پیدا می کرد. گاه آتش انتقامجویی آنقدر گسترده می شد که دامن خویشان ونزدیکان بزهکار وافراد بی گناه را می گرفت.[16]

دوران انتقام جویی خصوصی را می توان با سه ویژگی مهم شناسایی کرد.

1. جمعی بودن مسئولیت: در این دوران کل گروه مثل یک شخص واحد بودند و اجرای مجازات مخصوص مجرم نبود و شامل سایر اعضای قبیله نیز می شد.[17]

2. نامعین بودن نوع و میزان مجازات: در این دوره تناسب مجازات و جرم ارتکابی مطرح نبود و میزان مجازات بستگی به آتش انتقام و قدرت جنگی اعضای گروه زیان دیده داشت.[18]

3. موضوعی بودن مسئولیت: به محض اینکه در نتیجه ی عمل مادی ضرری می رسید فرد مستحق مجازات می شد و به هیچ وجه مسائلی مثل عمدی و سهوی بودن یا بلوغ و جنون و اجبار و اضطرار تأثیری در مجازات نداشت.[19]

در دوره ای که در فراسوی قدرت های قبیله ای مرجع و دادرسی وجود نداشت که به داوری بپردازد ترس از نبردهای سهمگین که گاه حیات یک قبیله را به خطر می انداخت افراد را از تجاوز به حقوق افراد قبیله های دیگر باز می داشت.[20] وترس از مجازات های درون قبیله ای توسط رییس قبیله می توانست از ارتکاب جرم در درون گروه جلوگیری کند. عوامل متعددی سبب شد که حالت جنگ و نزاع به نظام دادگستری خصوصی تبدیل گردد.

عمده علت هایی که باعث شد تا به این نوع مجازات ها پایان داده شده ونظام دادگستری خصوصی جایگزین آن شود را می توان در موارد ذیل جستجو کرد:

  1. این جنگ ها نیروهای سازنده گروه ها را  ضایع وتباه می کرد وموجودیت خود گروه ها را به خطر می انداخت.
  2. پیدایش شهرها باعث شد همبستگی نزدیک گروه ها کم شود. وافراد به خاطر دفاع از اعضاء گروه خود را به خطر نیندازد.
  3. دین واحد بر همه ی اعضای جامعه تحمیل شد. وهمبستگی قبیله ای به همگرایی دینی ومذهبی تبدیل شد.[21]

ب: دوره ی دادگستری خصوصی

با ظهور دولت ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از قدرت قبیله ها کاسته شد و مداخله ی آنها در اجرای کیفر محدود گردید. با افزایش نفوذ و اعتبار دولت ها انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخگویی کردار بد خود شناخته شدو بار مکافات را بر دوش کشید.[22] روش اجرای مجازات ها را در این دوره به این جهت که واکنش های انتقام جویانه ی افراد به طور نسبی تحت نظم و قاعده در می آید «دادگستری» می نامند. ولی «دادگستری» هنوز جنبه ی«خصوصی» دارد، چرا که تعقیب واجرای مجازات ها در این زمان از طرف خود افراد زیان دیده صورت می گیرد.[23] و همچنان در مجازات مجرم حق شخص و جنبه ی خصوصی باقی بود و مجنی علیه خود در مقام تلافی بر می آمد، ولی مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد.[24]

داد گستری خصوصی در همه جوامع به یک ترتیب پیش رفت نداشت وحوادث زمان به ویژه ظهور ادیان آسمانی در برخی از جوامع به این حرکت شتاب بیشتری داد. با ظهور ادیان شاهد تحولاتی در نوع و شدت مجازات ها هستیم مثلا ً در آیین عبرانی، کیفر الاهی چرخشی در این گذرگاه پدید آورد و اگر چه انتقام از بین نرفت لیکن خداوند آن را به عهده گرفت و بر سرنوشت آدمیان حاکم شد.[25]

نحوه ی دخالت دول باستانی در امور کیفری

  1. پیش بینی جرایم عمومی و تفکیک آن از جرایم خصوصی.
  2. محدود کردن حقوق رئیس خانواده.
  3. منع انتقام خصوصی و الزام به رجوع به حاکم.
  4. تعیین غرامت و خسارت های قانونی.
  5. برقراری قضات پادشاهی و کوتاه کردن دست کاهنان از قضاوت.[26]

در این دوره برقراری  کیفرهایی مثل قصاص که آن را کهن ترین نوع کیفر بدنی باید قلمداد کرد و پذیرش خون بها یا سازش مالی نقش مهمی در تعدیل افراط و تفریط های نظام انتقام خصوصی پدید آورد.[27]

ج: دوره ی دادگستری عمومی

 مهمترین عاملی که باعث استقرار نظام دادگستری عمومی در کشورهای اروپایی شد پیدایش دولت های نسبتاً بزرگ و مداخله ی قدرت‌های مرکزی در برقراری نظم و امنیت در سرتاسر قلمرو حکومت بوده است. لزوم پیش بینی قواعد و ضوابط شخصی و معین برای تعقیب و رسیدگی به جرایم که به منافع اجتماعی خلل وارد می ساخت موجب تحول دادگستری خصوصی به عمومی شد و جرم از نظر صدمه ای که بر پیکر جامعه وارد آورده بود از طرف قوه ی حاکمه مورد تعقیب قرار گرفت.

این دوره خود به سه قسمت تقسیم می شود:

1 . دوره ی قدیم:

با ایجاد دولتهای بزرگ در اروپا، این دولت ها شروع به قانونگذاری کردند اما محاکم مذهبی که از سوی پاپ و کلیسا منصوب می شدند و این مقررات را محدود کننده ی اختیارات خود می دیدند این مقررات را اعمال نمی کردند.

پس از یک سلسله مبارزه بین قدرت حاکمه و محاکم مذهبی سرانجام صلاحیت محاکم تقلیل یافت و صلاحیت محاکم عمومی گسترش یافت.[28]

مشخصات مجازات در این دوره را در مواردی زیر می توان مشاهده کرد:

1. اختیارات وسیع قاضی؛

2. عدم تساوی مجازات ها؛ [29]

3. تسری مسئولیت کیفری به دیگر اعضای خانواده ی مجرم[30]

2.  آغاز عصر اصلاحات

شروع نهضت اصلاحات از قرن 18 توسط افرادی مثل منتسکیو، ولتر و بکاریا شروع  شد و به خصوص نظریات بکاریا موجب تحول قوانین این دوره شد. اصل تساوی و شخصی بودن مجازات ها در همین دوران به قوانین اروپایی راه یافت.

اما اصلاحات به عمل آمده در این دوران نتایج خوبی نداشت و به خلاف نظریات بکاریا تخفیف مجازات ها از وقوع جرم جلوگیری نکرد؛ به همین دلیل در تدوین قانون جزای فرانسه 1810 از عقاید بنتام الهام گرفته شد. وی عقیده داشت مجازات باید به اندازه ای باشد که ناراحتی ناشی از مجازات  بر لذت ارتکاب جرم فزونی داشته باشد.[31]

3 – دوره ی معاصر

در طول زمان قانون انقلابی سال 1791 و قانون جزای سال 1810 به علت ازدیاد جرایم و تکرار آنها به شکست انجامید. اشکال مسأله در توجه بیش از حد به جرم دانسته شده است، در حالی که مجرم، که نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد مورد غفلت واقع گردیده است. بدین ترتیب، تحولات فکری در ایتالیا شروع شد و به دیگر نقاط جهان سرایت کرد.[32] این تحولات باعث ایجاد مکاتب جدیدی گردید که در حال حاضر بر بسیاری از نظام های حقوقی جهان تأثیر گذارده اند.

تاریخچه عدالت کیفری در افغانستان

از بدو تأسیس کشور افغانستان مبنای قوانین جزایی آن فقه اسلامی بوده است. اجرای قوانین از ضابطه خاصی تبعیت نداشته بلکه با روش های قومی و قبیله ای اعمال می شده است. برخی از قوانین مرتبط با عدالت جزایی در سال های دهه 1930 وضع گردید. ولی تا دهه 1960دولت اقدام جدی در جهت وضع قوانین جزایی به عنوان جزءی از برنامه عمومی قانونگذاری انجام نداد. در سال 1965 قانون اجراآت جزایی جامعی تدوین گردید که گامی عمده جهت معیاری ساختن سیستم عدالت جزایی به حساب می رفت. این قانون همه مراحل رسیدگی را در بر می گرفت. در این دهه پیشرفت های دیگری نیز در وضع قوانین جزایی مانند قانون منع احتکار وقانون دادستانی(ثارنوالی) در سال 1967 گردید.

پیشرفت اساسی در حوزه عدالت کیفری در افغانستان وضع وتدوین اولین قانون جزایی در سال 1967صورت پذیرفت. این قانون که در جریده رسمی 347 به نشر رسید، سند مهم جزایی کشور است که در هشت فصل و522 ماده تصویب گردیده است. برای اولین بار در یک سند رسمی وقانونی جرایم ومجازات های آنان، به جز جرایمی که شریعت اسلام برای آنها مجازات معین شده است( حدود، قصاص ودیات) وجرایم نظامی، تعریف گردید. از نظر قانونگذاری وپیشرفت عدالت کیفری تدوین قانون جزا یکی از مهمترین پیشرفت ها در حوزه حقوق جزا در افغانستان بوده است که این قانون تا به امروز در این کشور قابل اجراست.

-« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» الحدید/ 25

1.         علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل ماده عدالت.

2.         برای مطالعه معانی عدالت ر- ک: ناصر قربان‌نيا، عدالت‌ و حقوق‌، ص51 و محمد علي شيخ موحد ، مفهوم عدالت در حقوق

3.         عبدالمجید یزدی، حقوق بشر ومفاهیم مساوات،انصاف وعدالت، ص121

4.         سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج1ص371

5.         همان‌،ج‌12ص 353

6.         محمد باهری، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ص366

7.         محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 579

8.         [1] -H.C.Black، Black’s Law Dictionary، p.402

9.         برنار بولک، کیفرشناسی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص30

10.      جلیل امیدی، سنت نبوی وعدالت کیفری، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، ص 22

11.      محمدرضا ظفرى، مبانى عدالت جزايى، فصلنامه نقد ونظر؛ شماره 10

12.      پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج1 ص45

13.      محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج1 ص 194

14.      محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی،ج1ص61

15.      همان

16.      پرویز صانعی،  پیشین،ص196

17.      همان، ص47

18.      محمد صالح ولیدی، پیشین، ص196

19.      محمدعلی اردبیلی، پیشین، ص 63

20.      پرویز صانعی، پیشین، ص 48

21.      همان

22.      پرویز صانعی، پیشین، ص49

23.      علیرضافیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، ج1 ص 21

24.      محمد علی اردبیلی، پیشین، ص63

25.      مرتضی محسنی، کلیات حقوق جزا، ج1 ص 142

26.      محمد علی اردبیلی، پیشین، ص64

27.      محمدصالح ولیدی، پیشین، ص 206

28.      پرویز صانعی، پیشین، ص 54

29.      محمدصالح ولیدی، پیشین، ص207

30.      پرویز صانعی، پیشین، ص 60

31.      رضا نوربها، پیشین، ص108

منابع:

32.      قرآن کریم

33.      اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی،تهران، نشر میزان، چاپ پانزدهم 1385

34.      ارسطاطاليس، اخلاق نيكوماخوس، ترجمه سيد ابوالقاسم پور حسينى، تهران، دانشگاه تهران،1381

35.      استفانی، گاستون و…، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1377

36.      اسلامی، رضا ، نظریه حق الطاعه، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، 1386

37.      افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران،فردوسی، 1376

38.      افلاطون، قوانين، دوره آثار، ترجمه محمد حسن لطفى، تهران، خوارزمی، چاپ سوم، 1380

39.      انصاری، ولی الله؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم1383

40.      باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران، مجد، چاپ دوم، 1384

41.      بکاریا، سزار، رساله جرایم ومجازات ها،ترجمه محمد علی اربیلی، تهران ، میزان،چاپ سوم 1377

42.      بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، مجد،چاپ هفتم؛1386

43.      جعفری لنگرودی محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران، گنج دانش، 1388

44.      جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،چاپ هفدهم 1386

45.      حسینجانی، بهمن، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تهران، مجد،چاپ اول، 1389

46.      دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، 1377

47.      ذوالفقاری، میترا و دیگران، مجموعه کامل دروس پرستاری، تهران، بشری، چاپ پنجم،۱۳۸۶

48.      راستین،منصور ، مقررات کیفری بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری ، چاپ دوم، بی تا

49.      رهامی، محسن، اقدامات تأمینی وتربیتی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381

50.      ساكت، محمد حسين، نگرشى تاريخى به فلسفه حقوق، تهران، جهان معاصر، 1370

51.      سرمست بناب، باقر، اصل برائت در حقوق کیفری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول ، 1387

52.      سمیعی، ح. ، حقوق جزا، بی نا، بی تا

53.      شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دیدار،چاپ اول 1380

54.      شیروی، عبد الحسین، حقوق تطبیقی، تهران، سمت، چاپ ششم 1387

55.      صالح، علی پاشا، سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1348

56.      صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ششم ، 1374

57.      صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373

58.      علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي ، تهران، انتشارات فردوسي، 1367

59.      فرهنگ، مير محمد صديق، افغانستان در پيج قرن اخير، تهران، عرفان، 1385

60.      قیاسی، جلال الدین ودیگران، حقوق جزای عمومی( اسلام وحقوق موضوعه)، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 1385

61.      فیض، علیرضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1364

62.      كاپلستون، فردريك، فيلسوفان انگليسى، ترجمه امير جلال‏الدين اعلم، تهران، انتشارات سروش، چ4، 1382

63.      کاتوزیان، ناصر ، فلسفه حقوق، تهران، میزان، چ4، 1385

64.      گلدوزيان،  ايرج، حقوق جزاى عمومى ايران،دانشگاه تهران؛ چاپ نهم؛ 1385

65.      گودرزی، فرامرز و …، پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، تهران، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۶

66.      گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، تهران، انیشتین، چاپ اول، ۱۳۷۰

67.      محمصاني، صبحي ، فلسفه قانونگذاري در اسلام، ترجمه ابراهيم گلستاني، تهران سپهر، چاپ دوم، 1358.

68.      محسنی، مرتضی؛ کلیات حقوق جزا، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1375.

69.      مدنی، جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول1385

70.      معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ بیست و سوم،1385

71.      منتسکیو، شارل لویی، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، امیر کبیر، چاپ هشتم1362

72.      موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، 1413ق

73.      میر سعیدی، سید منصور، مسئولیت کیفری، قلمرو وارکان،تهران، میزان، 1386

74.      میلانی، علیرضا، نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها،تهران، میزان، 1386

75.      ناس، جان، تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، تهران، انقلاب اسلامى، چاپ پنجم، 1372

76.      نقابت، ضياء الدين، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، تهران، ابن‏سينا

77.      نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۱۴،  ۱۳۸۴

78.      ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا مسئولیت کیفری، تهران، امیر کبیر،چاپ سوم 1382

79.      یزدی، عبدالمجید،حقوق بشر ومفاهیم مساوات،انصاف وعدالت، تهران، دانشکده حقوق، چاپ اول، 1383

80.      آشوری، محمد، عدالت کیفری(مجموعه مقالات) مقاله اصل برائت و آثار آن در حقوق کیفری، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1376

81.      افتخار جهرمی، گودرز، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها وتحولات آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25و26، 1378

82.      امیدی، جلیل، سنت نبوی وعدالت کیفری،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 4، 1388

83.      حبیب زاده، محمد جعفر، مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری،فصلنامه مدرس، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 40، 1384

84.      سجادي، سيد ابراهيم، فصلنامه  پژوهش های قرآنی، شماره 34، ویژه قرآن و حقوق ، 1382

85.      شيخ موحد ، محمد علي، مفهوم عدالت در حقوق، فصلنامه دانش‌پژوهان، شماره 8، 1387

86.      ظفرى، محمد رضا، مبانى عدالت جزايى، فصلنامه نقد ونظر،شماره 10 و11، 1376

87.      قربان‌نيا، ناصر، عدالت‌ و حقوق‌، قبسات، شماره 32، 1383

88.      کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت(مجموعه مقالات)،تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1387

89.      گرجی، ابوالقاسم،( مقالات حقوقی) حقوق جزای عمومی اسلام، دانشگاه تهران، 1385

90.      آملی، محمد تفی، المکاسب والبیع(تقرير بحث النائيني )،قم، نشر اسلامی، 1413.ق

91.      ابویعلى، محمد ، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، 1386ق

92.      انصاری، مرتضی، المكاسب، تبریز، اطلاعات، چاپ دوم، 1357

93.      انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1419

94.      خميني،سيد روح الله ( حضرت امام)، تحرير الوسيلة،نجف ، دارالکتب، چاپ دوم، 1390ق

95.      راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، به کوشش محمدسید کیلانی، تهران، المکتبة المرتضویه

96.      روحاني، سيد محمد صادق، المسائل المستحدثة،قم ،دار الکتاب، چاپ چهارم،1414

97.      الشوكاني،محمد بن علی، نيل الأوطار، بيروت، دارالجیل، 1973

98.      صدر، محمد باقر،دروس فی علم الاصول،قم، نشر اسلامی، 1426

99.      طباطبایی، سید علی، ریاض المسایل، قم، جامعه مدرسین،چاپ اول

100.    طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان،قم، جامعه مدرسین، چاپ اول

101.    طريحى،فخرالدین، مجمع البحرين ،تهران، مكتبة المرتضوية،چاپ سوم1375

102.    عاملی، زین الدین( شهيد ثانى)،الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، تصحيح كلانتر، بيروت، بی  تا

103.    عاملی، محمد بن مکی(شهید اول)،القواعد والفوائد،قم، مکتبه المفید، بی تا

104.    عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، 1372ق/1993م

105.    نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول

  1. H.C.Black، Black’s Law Dictionary،1994


[1] -« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» الحدید/ 25

[2] -علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل ماده عدالت.

[3] – برای مطالعه معانی عدالت ر- ک: ناصر قربان‌نيا، عدالت‌ و حقوق‌، ص51 و محمد علي شيخ موحد ، مفهوم عدالت در حقوق

[4] -عبدالمجید یزدی، حقوق بشر ومفاهیم مساوات،انصاف وعدالت، ص121

[5] -سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج1ص371

[6] – همان‌،ج‌12ص 353

[7] -محمد باهری، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ص366

[8] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 579

[9] -H.C.Black، Black’s Law Dictionary، p.402

[10] -برنار بولک، کیفرشناسی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص30

[11] -جلیل امیدی، سنت نبوی وعدالت کیفری، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، ص 22

[12] – محمدرضا ظفرى، مبانى عدالت جزايى، فصلنامه نقد ونظر؛ شماره 10

[13] – پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج1 ص45

[14] – محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج1 ص 194

[15] -محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی،ج1ص61

[16] -همان

[17] – پرویز صانعی،  پیشین،ص196

[18] – همان، ص47

[19] – محمد صالح ولیدی، پیشین، ص196

[20] – محمدعلی اردبیلی، پیشین، ص 63

[21] – پرویز صانعی، پیشین، ص 48

[22] – همان

[23] – پرویز صانعی، پیشین، ص49

[24] – علیرضافیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، ج1 ص 21

[25] – محمد علی اردبیلی، پیشین، ص63

[26] – مرتضی محسنی، کلیات حقوق جزا، ج1 ص 142

[27] -محمد علی اردبیلی، پیشین، ص64

[28] – محمدصالح ولیدی، پیشین، ص 206

[29] – پرویز صانعی، پیشین، ص 54

[30] – محمدصالح ولیدی، پیشین، ص207

[31] – پرویز صانعی، پیشین، ص 60

[32] – رضا نوربها، پیشین، ص108

حفاظت شده: فصلنامه اندیشه نوشماره 29

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

فصلنامه اندیشه نو شماره۲۸

فصلنامه اندیشه نو با موضوعات  که ذیلا ذکر میگردد به نشر رسید در این شماره میخوانید:

نحوه مبارزه با رشوه خواری

ادم ربایی و علل

نقش علما در رسانه های امروز

مسیحیت و خطر گسترش ونوذ

و…

دانلود فصلنامه اندیشه نو با حجم ۹ مگابایت  لینک کمکی دانلود فصلنامه اندیشه نو با حجم ۹ مگابایت لینک کمکی

فصلنامه اندیشه نو شماره 26-27

با همکاری دوستان عزیز در هیئت تحریریه و تشویق های شما خوانندگان عزیز شماره 26 فصلنامه اندیشه نو (ویژه نامه غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام) و شماره 27 این نشریه با عنوان(بهارانه) به نشر رسید.

موضوعات این شماره:

تاریخچه غزنی

سلطان محمود غزنوی

شخصیت های شهیر غزنی در آیینه تاریخ تا به امروز

عزنی وفرصتی که از دست رفت

چرا غزنی پایتخت جهان اسلام شد

و….

دانلود  فصلنامه با لینک کمکی  حجم ۱۳ مگابایت  دانلود فصلنامه شماذه ۲۷ و۲۸

فصلنامه اندیشه نوشماره ۲۵

با عنایات خدا و همکاری بی دریغ هیئت تحریریه فصلنامه شماره 25 اندیشه نو به نشر رسید

نسخه پی دی اف آن را میتوانید از این لینک دنلود بفرماییددر اولین فرصت نسخه الکترونیکی وچاپی آن در اختیار مخاطبین گرامی قرار خواهد گرفت با تشکر

دانلود نسخه PDF  با حجم 4.4MB

فصلنامه اندیشه نو شماره ۲۳

باتحیت وسلام
با تلاش بی وقفه همکاران درواحد نشریه وبا محذوریت های نبود بودجه بالاخره توانستیم فصلنامه شماره 23 و24 اندیشه نو را به طبع نشر برسانیم ودر این راه از کلیه دوستانی که در این راه یاریگر ما بودند تشکر میکنیم

فصلنامه اندیشه نو شماره ۲۳-۲۴

فصلنامه اندیشه نو شماره ۲۳-۲۴

مدیر مسئول: حسینی
سر دبیر: هاشمی
هیئت تحریریه:
فیاض، مجاهد، حسینی،کریمی مالستانی،حسینی، علیزاده،بیگزاد
خانم ها: علوی، خاوری، حیدری
همکاران این شماره:
سید علی موسوی، عصمت الله فتحی، مسیح ارزکانی
مطالب این شماره:
سرمقاله: سردبیر
جستاری در تاریخچه عدالت کیفری: عصمت الله فتحی
سده اي به درازاي تاريخ بشر: مسیح ارزگانی
زن در  گذر تاريخ:محمد علی کریمی
زن و جامعه:   علی اکبرفیاض
علي و اقيانوس جامعه بشري:محمد علی کریمی
سینمای افغانستان وچالشهای پیش رو:سید علی موسوی

لینک دانلود: حجم ۶۸۷۸ کیلو بایت

فصلنامه اندیشه نونسخه جاواتولیدشد

طراحی وتولید نموده تا در فضاهای محتلف بتوانید مطالعه نمایید در صورت تمایل درخواست داده تا برایتان ارسال گردد،کلیه محصولات این انجمن رایگان بوده وهیچ وجهی دریافت نمیگردد

Andishe-Naw

درباره فصلنامه اندیشه نوبیشتربدانید

tabalwor[1]

آئين دو شمشير

آئين دو شمشير نام آئيني است که در قرن پنجم ميلادي در جامعه مسيحي رومي متشکل گرديده و در اواخر قرن مزبور از طرف پاپ گلاسيون اول درباره آن اعلاميه رسمي صادر شد. اين آئين در تمام ادوار قرون وسطي بمنزله يک آئين مقبول پذيرفته شده جزء سنت و عادت قرار گرفت و هر زمان بين پاپ و امپراطور اختلاف يا رقابتي بوجود ميامد به آئين رجوع مينمودند. اين آئين رابطه بين روحانيات و دنيويات و يا مذهب و سياست را معلوم ميکند. در دوره اي که بدوره پدران کليسا معروف است يک نوع تشکيلات دو گانه و کنترل دو گانه نسبت بجامعه اروپايي آنزمان بوجود آمد و عادت بر اين  جاري شد که دو قدرت متساويا  و با تاييد يکديگر جامعه را اداره نمايند:

اول حفظ علايق و منافع روحاني و روحانيون و حکومت بر ارواح و عقايد مردم که در حوزه اقتدار کليسا قرار گرفت و تشکيل يکدستگاه سلسله مراتب و يک سلسله تعليمات خاص را دارد که کشيشان و روحانيون عهده دار آن بودند.

دوم حفظ منافع و علايق دنيوي و حصول و حفظ صلح و نظم و عدالت که در منطقه حکومت کشوري يا سياسي واقع شد و تشکيل يک سلسله عملياتي را ميداد که زمامداران سياسي و کار گزاران ايشان آنرا بر عهده داشتند.

پس لازم آمد که بين اين دو نوع نظم يک روح همکاري متقابل حکمفرما باشد و اين آئين کمک متقابل کليسا و دولت بيکديگر و اداره امور جامعه بشري از طرف اين دو قدرت به آئين دو شمشير يا دو اتوريته معروف گرديد و حاکي از اين اصل است که يک جامعه در تحت کنترل دو گانه وزير نظر دو دستگاه هيرارشي کليسا و دولت با خدود صلاحيت قضاوت مشخص اداره شود هر يک از دو قدرت، حدود قضاوت و حوزه حکومت قدرت براي قدرت ديگر مقرر داشته است محترم شمارند.

q انتلکتواليسم (Intellectualism)

يافلسفه اصالت هوش و قريحه يعني اعتقاد به اينکه علم زاده عقل است و بس و عقل منبع دانش. انتلکتواليسم يک عقيده فلسفي است و حاکي از آن است که حقيقت يا علم صحيح بواقعيات را تنها بوسيله قريحه يا هوش که شامل عقل نيز مي باشد ميتوان بدست آورد.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن