خانه «=« مقالات سایت «=« حقوق

حقوق

پناهندگی براساس حقوق بین الملل

مقدمه

در طول تاریخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونتها و دیگر انواع و اقسام آزار و اذیت ها، انسانهای متاثر و متضرر از این چالشها و مشکلات، اقدام به ترک خانه و کاشانه خود نموده و سعی در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. این افراد از ترس اینکه مورد خشونت، تجاوز، قتل و غارت قرار گیرند، ناخواسته ترک وطن نموده و راهی کشورهایی می شوند تا از این مصیبت ها رهایی یابند. که این مسئله گریبان هم وطنان کشو ما افغانستان  را هنوز هم  رها نکرده و هر سال ناظر هزاران نفر هموطن ما می باشیم که ناچار با ترک کشور حتی  زندگی خودها را به خطر میاندازند.
طبق آمار سال ۲۰۱۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به تقاضای ۸۴۱۰۰ پناهجو پاسخ مثبت داد. شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۰ در کشورهای اتحادیه اروپا موفق به‌اخذ پناهندگی ۷۴۱۰۰ نفر بود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس هم نوشت، یوروستات (Eurostat) بخش آمار اتحادیه اروپا ، روز ۴حمل ۱۳۹۱ مصادف با (۲۳ مارچ۲۰۱۱) در لوکزامبورگ اعلام کرد که در طول سال گذشته میلادی تعداد ۳۰۱ هزار پناهجو در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند.
بنا به این گزارش، این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۴فیصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۵۹ هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده بودند.
بیشترین تعداد پناهجویان از افغانستان بوده‌اند که تعداد آن‌ها ۲۸ هزار نفر بوده است. پس از افغانستان کشورهای روسیه، پاکستان و عراق قرار دارند.
بیشترین هجوم پناهجویان با ۵۶ هزار و ۳۰۰ نفر، به فرانسه بوده است. آلمان با ۵۳ هزار و ۳۰۰ پناهجو در رتبه دوم قرار دارد.
در آلمان بیشترین پناهجویان از افغانستان و سپس صربستان و عراق هستند.
اما به‌نسبت جمعیت کشورها، بیشترین تعداد پناهجویان در کشورهای مالتا، لوکزامبورگ، سویدن، بلژیک و قبریس ثبت شده‌اند.
در مالتا به ازای هر یک میلیون نفر، چهار هزار و ۵۰۰ پناهجو ثبت شده است.
از سوی دیگر کشور کوچک لیختن‌اشتاین با ۷۵ پناهجو کم‌ترین پناهجوی ثبت‌شده اروپا در سال گذشته را داشته است.
در سال گذشته ۲۰۱۱ فیصدی جوابهای منفی به تقاضا های پناهندگی حدود ٪۷۵ بود که سه چهارم جمعیت پناهجو را شامل می‌شود. همچنین در این سال به ۲۹ هزار نفر حق پناهندگی اعطا شده است.
۲۱ هزار نفر از متقاضیان پناهندگی نیز با اینکه پناهندگی نگرفته‌اند اما به دلیل آن که احتمال می‌رود درصورت بازگشت به کشورشان جان آنها در خطر قرار گیرد مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما از حق پناهندگی برخوردار نشده‌اند.
یوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارهای خود را از هر کشور عضو اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌کند. این نهاد همچنین آمار مناطق مختلف کشورها را نیز در دست دارد.

فصل اول- پناهندگی در حقوق بین الملل

از زمان پیدایش بشر تا کنون، حفظ جان یکی از غرایض بشر بوده است. این خطر در ابتدا ناشی از حیوانات درنده و سپس ناشی از هم نوعان انسان بوده است و برای رفع این خطر انسان به غارها، درختان بلند و مکانهای صعب العبور پناه برده است. پس از تشکیل اجتماعات، ترس از هم نوعان جایگزین ترس از حیوانات درنده گردید و مالکیت زمین و ابزار و غذا، انگیزه درگیری ها و در نتیجه، گریختن طرف ضعیف بود. قبل از بوجود آمدن دولت-شهرها، ادیان در حمایت از پناهندگان نقش مهمی داشتند، مثلا تورات حاوی دستوراتی برای ساختن مکانهایی برای پناه دادن به افراد بود و معابد یونانی و کلیساهای مسیحی نیز محلی برای پناه گرفتن افراد بود و کسی که برای فرار از مجازات به این مکانها پناه می برد، دیگر امکان مجازات وی وجود نداشت. بعدها با رشد امپراتوری ها و حکومت ها، انگیزه های پناهندگی نیز تغییر یافت. مثلا ناراضیان یک حکومت، برای فرار از آن حکومت به کشورهای دیگر پناهنده می  شدند و یا در قرون وسطی، انگیزیسیون و تفتیش عقاید کلیسا موجب بوجود آمدن امواج پناهندگان شد که از ترس جان به جاهای دیگر پناه می بردند. در طول دوره رنسانس، انگیزه پناهندگی تلفیقی از انگیزه های مذهبی و اقتصادی بود که بعضی از کشورها، طرفداران یک مذهب مثل پروتستان ها را اخراج کرده و دیگر کشورها آنها را می پذیرفتند. مهاجرت اولین مهاجران به سرزمین تازه کشف شده آمریکا و همچنین جنگ های داخلی آمریکا را می توان در همین راستا دانست. در قرن بیستم هم وقایع  جنگ جهانی اول موج عظیمی از پناهندگان را بوجود آورد و موجب انعقاد معاهداتی در زمینه حمایت از این پناهندگان گردید. مثلا برای حمایت از پناهندگان روسی و ارمنی، گذرنامه هایی به نام نانسن در اختیار این افراد گذاشته می شد که باارائه آن، حق کار، اقامت و بهره مندی از قوانین  کشورهای متعاهد را دارا می شدند.
البته این معاهدات دارای جامعیت نبود و پاسخگوی مسائل جدید پناهندگی و همچنین تعداد زیاد پناهندگان و گستردگی آنها نبود، لذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ قطعنامه ای مبنی بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تصویب کرد که منجر به بوجود آمدن کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ گردید و بعدها پروتکل ۱۹۶۷ در از بین بردن محدودیت های زمانی و جغرافیائی این کنوانسیون منعقد گردید. اما این کنوانسیون ها موجب از بین رفتن مفهوم پناهندگی نشد و این پدیده همچنان به قوت خود باقیست. امروزه در قرن بیست و یکم همچنان شاهد جنگها و درگیری ها و اعمال خشونت علیه بشریت هستیم که امواج پناهندگان را در پی دارد. لذا بایستی که با نگاهی نو به این مسئله نگریست و به دنبال راهکارهایی برای کاستن از ضعف های موجود بود.
دولت های عضو نیز با تاکید به این مسئله در سال ۲۰۰۱ در اجلاسی به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ اعلامیه ای مبنی بر برداشت های جدید از کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ارائه نمودند. این اعلامیه چارچوب بین المللی وسیع تری برای حمایت از پناهندگان را مقرر می دارد. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف، مقاصد و فعالیت برای نیل به آنها در نظر گرفته شده است و این اعلامیه جزو لاینفک دستورکار است.

پناهنده کیست؟

اولین تعریفی که از واژه پناهنده در اسناد بین المللی آمده است مربوط به کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ می باشد. این کنوانسیون پناهنده را چنین تعریف می کند:
«پناهنده کسی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور اصلی خود به سر می برد و به علت ترس از آزار قادر یا مایل به برخورداری از حمایت آن کشور یا بازگشت به آن نیست».
بعدها در سال ۱۹۶۹ کنوانسیون منطقه ای سازمان وحدت آفریقا در مورد برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا به منظور عینی تر نمودن بعضی از ملاحظات تعریف زیر را به تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ افزود:
«هر شخصی که به دلیل تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا هر واقعه ای که به طور جدی نظم عمومی تمام یا بخشی از کشور اصلی یا متبوع خود، وادار به ترک کشور اصلی برای یافتن پناهگاهی در کشور دیگری غیر از کشور اصلی یا متبوع خود گردد.»
در سال ۱۹۸۴ یک گروه از نمایندگان دولتی، دانشگاهیان و وکلای برجسته و تراز اول از آمریکای لاتین در شهر کارتاهنای کلمبیا تشکیل جلسه دادند و آنچه را که اکنون بیانیه کارتاهنا نامیده می شود تصویب نمودند کهعلاوه بر سایر مسائل، مواد عینی تری رانیز علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ دربر می گرفت. این بیانیه موارد زیر را نیز مشمول کنوانسیون ۱۹۵۱ دانست:
افرادی که زندگی، امنیت یا آزادی آنها با خشونت شایع و گسترده، تعرض خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر مواردی که در نظم عمومی به طور جدی اخلال ایجاد می کنند مورد تهدید قرار گرفته است.
که این تعریف هم مشابه تعریفی است که در کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دیده می شود. هرچند که این بیانیه برای دولت ها لازم الاجرا نیست، کشورهای آمریکای لاتین نیز این تعریف را بعنوان موضوعی کاربردی بکار می برند و برخی دیگر این تعریف را در قوانین داخلی خود گنجانده اند.[۹] که البته این دو تعریف اخیر در قالب اقدامات منطقه ای برای حمایت از پناهندگان جای می گیرد و آن چیزی که هم اکنون از جامعیت در بین کشورها برخوردار است همان تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشد. هم اکنون تعداد ۱۴۷ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند.
چارچوب حقوقی نظام حمایت بین المللی از پناهندگان
اصولا این وظیفه دولت هاست که از اتباع خود حمایت کنند. اما هنگامی که به هر دلیل، دولتی از حمایت از اتباع خود سر باز می زند و این اتباع مورد نقض حقوق خود قرار
می گیرند، ممکن است که جلای وطن نموده و برای یافتن پناهگاهی امن وارد کشورهای دیگر گردند. در این جاست که جامعه بین المللی پای پیش می گذارد و به حمایت از این افراد می پردازد تا حقوق این افراد تضمین گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از  جنگ جهانی اقدام به تاسیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نمود که این سازمان متولی رسیدگی به وضعیت پناهندگان می باشد. البته گروههای حقوق بشری دیگری هم طرف همکاری این سازمان می باشند اما مسئول اصلی امداد رسانی به پناهندگان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان فعالیت های خود را در چارچوب حقوق و استانداردهای بین المللی انجام می دهد که این فعالیت ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، کنوانسیون های ۴ گانه ژنو (۱۹۴۹) و همچنین یک سری معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور که به طور مشخص به نیازهای پناهندگان می پردازند می باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در این اعلامیه بندی از مفاد آن در خصوص پناهندگی می باشد که چنین بیان می دارد: «هرکس حق دارد در برابر آزار، پناهندگی را در کشورهای دیگر جستجو نماید و از آن بهره مند گردد».
کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹)
این کنوانسیون نیز مشتمل بر ماده ای است که در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی رخ داده می تواند از پناهندگان حمایت کند. این ماده چنین بیان می دارد:
«دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی، پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره مند نیستند صرفاً به اعتبار اینکه از نظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد».

کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱):

این کنوانسیون پایه و اساس حقوق بین الملل پناهندگان را تشکیل می دهد که حاوی تعریف پناهنده و حداقل معیار رفتار با پناهندگان است که شامل افرادی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ در نتیجه حوادثی که در اروپا یا جاهای دیگر رخ داد، در خارج از کشور خود به سر می بردند، می شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگی در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰، نیاز به توسعه قلمرو زمانی و مکانی این کنوانسیون احساس گردید که منجر به طراحی و تصویب یک پروتکل برای انضمام به این کنوانسیون گردید.
پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان
این پروتکل همانطور که فوقاً ذکر شد، مرتبط با کنوانسیون اما مستقل از آن است و محدودیت های زمانی و جغرافیایی کنوانسیون ۱۹۵۱ را از میان برمی دارد و در مجموع به همراه کنوانسیون ۱۹۵۱ سه موضوع اصلی را تحت پوشش قرار می دهد که عبارتند از:

۱- تعریف اولیه پناهنده و همچنین شرایط پایان وضعیت پناهندگی

۲- وضعیت حقوقی، حقوق و تعهدات پناهندگان در کشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمایت اصل منع اعاده یا بازگشت قهری به کشوری که حیات یا آزادی آنها در آن کشور در معرض تهدید خواهد بود.

۳- تعهدات دولت ها شامل همکاری با کمیساریای پناهندگان در اجرای وظایفش و کمک به وظیفه نظارت آن بر کاربرد کنوانسیون، دولتها با الحاق به پروتکل موافقت می کنند که غالب مواد کنوانسیون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعریف پروتکل از پناهنده اعمال نمایند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو کنوانسیون، عضو پروتکل الحاقی نیز می باشند. در حال حاضر ۱۴۴ کشور عضو پروتکل ۱۹۶۷ می باشند.
این مورد نشان می دهد که کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ همچنان هسته مرکزی نظام بین المللی حمایت از پناهندگان هستند.
کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا
در پی مخاصمات پس از پایان دوره استعمار در آفریقا که حرکت های گسترده پناهندگان در سطح این قاره اغاز شد. به همین دلیل و برای پاسخگویی به نیاز این پناهندگان، کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان آفریقا پای به عرصه وجود نهاد که تا کنون تنها معاهده منطقه ای الزام آور حقوقی در مورد پناهندگان بوده است.
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا مبنای عینی تری از تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ برای پناهندگان ارائه می دهد (هرکس به علت تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا وقایع برهم زننده نظم عمومی در تمام یا بخشی از کشور اصلی خود، وادار به ترک کشورش گردد). این بدان معناست که اشخاصی که از آشوبهای داخلی، خشونت گسترده و جنگ می گریزند حق دارند صرفنظر از داشتن ترس موجه از آزار، از دولت های عضو این کنوانسیون درخواست پناهندگی نمایند.

قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم تا کنون قطعنامه های بسیاری در خصوص پناهندگان به تصویب رسانده است که می توان به اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی اشاره نمود.
اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی:
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ اعلامیه پناهندگی سرزمینی را خطاب به دولتها تصویب نمود. این اعلامیه  بر مسالمت آمیز و بشردوستانه بودن اعطای پناهندگی تاکید
می نماید و اعلام می دارد که این عمل از سوی سایر دولتها نباید اقدامی غیردوستانه تلقی گردد و خاطرنشان می سازد که ارزیابی دعاوی پناهندگی برعهده دولت پناه دهنده است.
قطعنامه های کمیته اجرای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیته اجرایی کمیساریای پناهندگان (EXCOM) مشاور کمیسر عالی در اجرای وظایفش می باشد. قطعنامه های سالانه ای که به تصویب کمیته اجرایی می رسد بخشی از چارچوب نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را تشکیل می دهد. این قطعنامه ها براصول کنوانسیون پناهندگان مبتنی هستند و در پاسخ به موضوعات حمایتی خاص، با اجماع به تصویب
می رسند. در زیر به قطعنامه ای که توسط دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و ۱۹۶۷ به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ صادر شده است و موارد مندرج در آن
می پردازیم:

“دستور کار برای حمایت:

این سند در اصل به عنوان سند شماره A/AC.96/965/Add.I به تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲ صادر گردید. این سند در اکتبر ۲۰۰۲ توسط اجلاس پنجاه و سوم کمیته اجرایی برنامه کمیسر عالی به تصویب رسید.

مقدمه

در پاسخ به  چالش های متعددی که برای حمایت از پناهندگان فراروی دولتها و نیز دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان (UNHCR) وجود داشت و همچنین به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه باوضعیت پناهندگان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رایزنی جهانی برای حمایت
بین المللی در دسامبر ۲۰۰۰ آغاز نمود. هدف این اقدام تعمق و اقدام برای احیای مجدد چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ و تجهیز بهتر دولتها برای روبرو شدن با این چالش ها در پرتو گفتگو و همکاری بود.
دستور کار برای حمایت محصول این فرایند مشورتی است و بیانگر طیف وسیعی از نگرانی ها و توصیه های دولت ها، سازمان های بین دولتی، سازمان های غیردولتی و خود پناهندگان می باشد. دستور کار بر فعالیت های پیشنهاد شده ای متمرکز است که حمایت بین المللی از پناه جویان و پناهندگان را تقویت کرده و به اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ در اجلاس وزرای دولت های عضو که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱، توسط دولت سوئیس و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به طور مشترک و به منظور یادبود پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون برگزار شده بود به اتفاق آرا به تصویب رسید. این اعلامیه اهمیت مداوم کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ را به رسمیت می شناسد، تعهد سیاسی به تقویت ارزش ها واصول مقرر در آن را مورد تایید مجدد قرار می دهد و از تمامی دولت ها می خواهد که راه های تقویت اقدامات خود را بررسی نمایند. همچنین نیاز به همکاری نزدیکتر میان دولت های عضو و کمیساریای پناهندگان به منظور تسهیل وظیفه کمیساریا در نظارت بر اجرای این اسناد را تایید می نماید. این اعلامیه برفرض همکاری بین المللی قوی تر در داخل یک چارچوب مورد توافق از اصول اولیه استوار است.
این اعلامیه به عنوان چارچوب برای دستور کار برای حمایت می باشد. هدف از دستور کار مزبور هدایت اقدامات کمیساریای پناهندگان با دولتها، سازمان های غیردولتی و دیگر شرکای حمایت در پیشبرد اهداف حمایت در طول سالهای آینده می باشد.

۲- اعلامیه دولت های عضو

اعلامیه دولت های عضو تعدادی از برداشت های مهم در مورد اهمیت کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در چارچوب بین المللی گسترده تر حمایت از پناهندگان را ارائه می نماید. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف و مقاصد و فعالیت برای رسیدن به آنها می باشد. اعلامیه جزو لاینفک دستور کار است. شماره گذاری بند های زیر برابر با آن چیزی است که در متن اصلی مورد تصویب آمده است.

مقدمه

ما، نمایندگان دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه با وضعیت پناهندگان و یا پروتکل ۱۹۶۷ آن در اولین اجلاس دولتهای عضو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ در ژنو به دعوت دولت سوئیس و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمدیم:

۱- با اطلاع از این واقعیت که سال ۲۰۰۱ پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان می باشد،

۲- با به رسمیت شناختن اهمیت مستدام کنوانسیون ۱۹۵۱، بعنوان سند اولیه حمایت از پناهندگان، اصلاح شده توسط پروتکل ۱۹۶۷ آن که حقوق شامل حقوق بشر و حداقل معیارهای رفتاری با افرادی که در این حوزه قرار می گیرند را مشخص می کند، اعمال می گردد،

۳- با به رسمیت شناختن سایر اسناد حقوق بشری و حمایت منطقه ای از پناهندگان، شامل کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در خصوص برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا و اعلامیه ۱۹۸۴ کارتاهنا و همچنین به رسمیت شناختن اهمیت نظام مشترک  اروپایی پناهندگی که از زمان قطعنامه های تامپر مصوب شورای اروپا در سال ۱۹۹۹ توسعه یافت، همچنین برنامه اقدام کنفرانس منطقه ای سال ۱۹۹۶ برای توجه به مشکلات پناهندگان، آوارگان، سایر اشکال جابجایی غیر داوطلبانه و بازگشت کنندگان در کشورهای مستقل مشترک المنافع و کشورهای همسایه مرتبط،

۴- با تایید برجستگی مستمر این نظام بین المللی حقوق و اصول، از جمله اصل ممنوعیت اعاده به عنوان هسته مرکزی که قابلیت اعمال آن در حقوق بین الملل عرفی وارد شده است،
۵- با ستایش از نقش مثبت و سازنده کشورهای میزبان پناهندگان و همزمان با برسمیت شناختن بار سنگینی که تعدادی از آنها، خصوصا کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار تحمل می کنند، همچنین ماهیت تداوم دار بسیاری از وضعیت های پناهندگی و عدم وجود راه حل های به موقع و مطمئن،

۶- با توجه به خصوصیات پیچیده در محیط رو به رشدی که پناهندگان باید در آن حمایت شوند، از جمله ذات مخاصمات مسلحانه، نقض مداوم حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، مثالهای جاری آوارگی، سیل اختلاط جمعیت ها، هزینه های گزاف میزبانی از تعداد زیاد پناهندگان و پناهجویان و حفظ نظام های پناهندگی، رشد پیوسته داد و ستد و قاچاق انسان، مسئله تضمین نظام های پناهندگی در برابر سوء استفاده و مستثنی کردن و بازگرداندن افرادی که مستحق یا نیازمند حمایت بین المللی نیستند به همراه نبود راه حلی برای وضعیت پناهندگی طولانی مدت،

۷- با تایید مجدد کنوانسیون ۱۹۵۱، اصلاح شده در پروتکل ۱۹۶۷ که جایگاهی محوری در نظام بین المللی حمایت از پناهندگان دارد و همچنین با باور داشتن به این مسئله که این نظام بایستی توسعه بیشتر پیدا نموده تا کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل آن را تکمیل و تقویت کند،

۸- با تاکید بر اینکه احترام دولت ها به مسئولیت های حمایتی که دربرابر پناهندگان برعهده دارند از طریق همبستگی بین المللی که دربردارنده تمامی اعضای جامعه بین المللی است تقویت می شود و اینکه رژیم حمایت از پناهندگان از طریق همکاری بین المللی متعهدانه در پرتو همبستگی و مسئولیت موثر و تقسیم تکالیف بر تمام دولتها بهبود می یابد،

بندهای اجرایی

۱- به جدّ پایبندی خود به اجرای کامل و موثر تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ براساس موضوع و هدف این اسناد را مورد تایید قرار می دهیم؛
۲- با برسمیت شناختن ماهیت اجتماعی و بشردوستانه مسئله پناهندگان، تعهد مستمر خود به تقویت ارزشها و اصول مندرج در این اسناد که در انطباق با ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و مستلزم احترام به حقوق و آزادی های پناهندگان، همکاری بین المللی برای حل وضعیت اسف بار آنها و اقدام برای توجه به علل حرکت های پناهندگان و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن آنها به عامل تنش میان دولت ها، از جمله از طریق ترویج صلح، ثبات و گفتگوست، را مجددا مورد تایید قرار می دهیم؛
۳- اهمیت ترویج تبعیت جهانی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ را برسمیت شناخته و در عین حال این مطلب را تایید می نماییم که کشورهایی هستند که میزبان پناهندگان بوده و هنوز به این اسناد ملحق نشده اند، اما سخاوتمندانه میزبان تعداد بسیار زیادی از پناهندگان هستند.
۴- تمامی دولت هایی را که هنوز به کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ نپیوسته اند را به انجام این کار و تا حد امکان بدون قائل شدن حق شرط، تشویق می نماییم.
۵- همچنین دولت های عضوی را که در مورد حدود جغرافیایی یا مسائل دیگر قائل به حق شرط شده را تشویق می نماییم تا حق شرط خود را بازپس گیرند.
۶- از تمامی دولتها می خواهیم که در تطابق با معیارهای قابل اعمال بین المللی، برای تقویت پناهندگی و موثرتر نمودن حمایت، از جمله از طریق تصویب و اجرای قوانین و آئین نامه های ملی پناهندگی برای تعیین وضعیت پناهندگی و نیز رفتار با پناهجویان و پناهندگان، توجه
ویژه ای به گروه ها و افراد آسیب پذیر که دارای نیازهای خاص هستند، از جمله زنان و کودکان و افراد مسن مبذول دارند؛
۷- از تمامی دولت ها می خواهیم که به کوشش های خود برای تضمین نهاد پناهندگی، از جمله بوسیله اجرای دقیق بند F ماده ۱ و بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ بویژه در پرتو تهدیدها و چالش های جدید، ادامه دهند؛
۸- اهمیت بنیادین کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان سازمان چند جانبه ای که مأموریت آن فراهم نمودن حمایت بین المللی پناهندگان و ترویج راه حل های پایدار است را مورد تایید مجدد قرار داده و تعهدات خود، بعنوان دولت های عضو برای همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان در اجرای وظایفش را یادآوری می نماییم؛
۹- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم که راه های تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ را بررسی نموده و همکاری نزدیک تر بین دول عضو و کمیساریا برای تسهیل وظیفه نظارتی خود بر اجرای مفاد این اسناد را تضمین نمایند.
۱۰- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم  که به درخواست های تامین منابع مالی کمیساریای پناهندگان به سرعت و بطور قابل پیش بینی و متناسب پاسخ دهند تا نیاز افرادی که تحت سرپرستی دفتر کمیسر عالی قرار دارند بطور کامل مرتفع گردد؛
۱۱- مشارکت ارزشمند بعمل آمده توسط بسیاری از سازمانهای غیردولتی در رفاه حال پناهجویان و پناهندگان در هنگام پذیرش، مشاوره و مراقبت، راه یافتن راه حل های پایدار بر مبنای احترام کامل به پناهندگان و کمک به دولت ها و کمیساریای پناهندگان برای حفظ تمامیت رژیم بین المللی حمایت از پناهندگان بویژه از طریق شفافیت و نیز اطلاع رسانی عمومی و فعالیت های اطلاع رسانی به منظور مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ترسی و نابردباری های مرتبط و برخورداری از حمایت مردمی برای پناهندگان را مورد شناسایی قرار می دهیم؛
۱۲- در چارچوب همبستگی بین المللی و تقسیم مسئولیت ها، از طریق روشهای جامع منطقه ای و بین المللی به منظور ظرفیت سازی بخصوص در کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، بخصوص آنها که میزبان امواج گسترده پناهندگان یا وضعیت های ادامه دار پناهندگی می باشند به منظور تقویت سازوکارهای پاسخگویی برای تضمین دسترسی پناهندگان به شرایط مطمئن تر و بهتر اقامت و راه حل های به موقع برای مصائب آنها، خود را به تامین حمایت بهتر از پناهندگان متعهد می دانیم؛
۱۳- این مطلب که پیشگیری بهترین راه جلوگیری از وضعیت های پناهندگی می باشد را به رسمیت شناخته و تاکید می کنیم که هدف نهائی حمایت بین المللی دستیابی به راه حل پایدار برای پناهندگان در تطابق با اصل ممنوعیت اعاده است و به دولت ها توصیه می کنیم این راه حل ها، بخصوص بازگشت داوطلبانه و در صورت لزوم و امکان، ادغام محلی واسکان مجدد را تسهیل نموده و در عین حال ترجیح بازگشت داوطلبانه در شرایط امن و محترمانه بعنوان راه حل پناهندگان را به رسمیت بشناسد؛
۱۴- مراتب سپاس خود را به دولت و مردم سوئیس برای میزبانی سخاوتمندانه اجلاس وزرای دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگی اعلام می داریم.
۳- برنامه اقدام
در پی تصویب اعلامیه دولت های عضو، یک برنامه اقدام پیشنهاد شد که در صورت اجرا، ظرف چند سال حمایت از پناهندگان را به گونه ای روزافزون تقویت خواهد کرد. این برنامه اقدام شش آرمان را دنبال می کند:
۱- تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل  1967؛
۲- حمایت از پناهندگان در حرکات گسترده تر مهاجرت
۳- تقسیم منصفانه تر تکالیف و مسئولیت ها و ظرفیت سازی برای پذیرش و حمایت از پناهندگان
۴- توجه موثرتر به نگرانی های امنیتی
۵- دوچندان کردن جستجوی راه حل های پایدار و
۶- رفع نیازهای حمایتی زنان و کودکان پناهنده.
نقش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیساریای پناهندگان به عنوان سازمانی بشردوستانه و غیرسیاسی، از جانب سازمان ملل وظیفه  حمایت از پناهندگان و کمک به آنها در یافتن راه حل هایی برای وضعیت ناگوارشان را  عهده دار شده است. به موازات پیچیده شدن هرچه بیشتر مسئله آوارگی در طول نیم قرن گذشته، کمیساریا نیز برای پاسخگویی به این چالش رشد کرده است. دفتری که در سال ۱۹۵۰ تاسیس شد از یک نهاد نسبتا کوچک و تخصصی با طول دوره ماموریت احتمالی برای ۳ سال به سازمانی با ۴ هزار نیرو، دفاتری در نزدیک به ۱۲۰ کشور و بودجه سالانه ۱ میلیارد دلار آمریکا تبدیل شده است. کمیساریا اکنون علاوه بر ارائه حمایت حقوقی، در بحران های بزرگ به طور مستقیم یا از طریق نهادهای همکار به کمک رسانی مادی می پردازد. کمیساریا در ۵۰ سال اولیه فعالیت خود بیش از ۵۰ میلیون نفر را مورد حمایت و مساعدت قرار داده و  جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است.
کمیساریا در سطح بین المللی، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترویج کرده و بر مطابقت عملکرد دولتها با حقوق بین المللی پناهندگان نظارت می کند. کارکنان کمیساریا حقوق پناهندگان را در میان تمام افرادی که در حمایت از آنها دخالت دارند ترویج می دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهای غیردولتی، حقوقدانان، قضات و کارکنان ارشد دولتی از جمله این افراد هستند.
در عرصه عملیاتی، کارکنان، کمیساریا برای حمایت از پناهندگان طیف گسترده ای از فعالیت ها را انجام می دهند، از جمله پاسخ به وضعیت های اضطراری، نقل مکان اردوگاههای پناهندگان از مناطق مرزی به منطقه افزایش ایمنی، تضمین آنکه حق زنان پناهنده در تقسیم غذا و خدمات اجتماعی رعایت می شود، وحدت مجدد خانواده های از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرایط کشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد بازگشت، ثبت درخواست پناهنده برای اسکان مجدد در کشور دوم پناه دهنده، بازدید از مراکز نگهداری و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانین پناهندگی، سیاستها و عملکردها، کمیساریا با ارائه کمک به پناهندگان برای بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع برای بازگشت، ادغام در کشور پناه دهنده یا اسکان مجدد در کشورهای دیگر راه حل های دراز مدت برای وضعیت ناگوار و آنها را جستجو می کند.
امروزه یکی از چالش هایی که پناهندگان و کشورهای پناه دهنده با آن روبرو هستند پر کردن خلاء حمایتی در وضعیت هایی است که کمیساریا در صدد حمایت از افرادی بر می آید که دولت های مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئولیتی برای کمیساریا قائل نیستند.
اشخاص تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
تمام کسانی که نیاز آنها به حمایت و مساعدت مد نظر کمیساریای پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمایت کمیساریا هستند از جمله: پناهندگان به موجب کنوانسیون پناهندگان، افرادی که از مخاصمه یا برهم خوردن جدی نظم عمومی می گریزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاریف کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا و اعلامیه کارتاهنا)، بازگشت کنندگان (یا پناهندگان پیشین)، افراد بدون تابعیت، آوارگان داخلی.
مساعدت
منظور از مساعدت کمکی است که برای رفع نیازهای جسمی و مادی افراد مورد نظر کمیساریا ارائه می شود و می تواند اقلام غذایی، تدارکات پزشکی، لباس، سرپناه، آلات و  ادوات، خدمات اجتماعی، مشاوره روان شناسی و ساخت یا دوباره سازی تاسیساتی نظیر مدارس و جاده را در بر گیرد. مساعدت بشردوستانه به مساعدت ارائه شده توسط سازمان های بشردوستانه برای اهداف بشردوستانه یا به عبارت بهتر اهداف غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرنظامی اشاره دارد. در عملکرد کمیساریای پناهندگان، مساعدت، حمایت را تقویت و تکمیل می کند.
زمانی که تعداد زیادی از پناهندگان طی مدت کوتاهی فرار می کنند، بعید است غذا، ملزومات سرپناه، تدارکات پزشکی و سایر کالاهای اولیه به سرعت منتقل شود. پشتیبانی مادی و لجستیک می تواند توسط کشور پناه دهنده یا کشورهای همسایه یا سایر کشورهای اهدا کننده کمک تحصیل یا ارائه شود. کمیساریا برای پاسخ فوری به وضعیت های اضطراری در انبارهایی در نقاطی از سراسر دنیا ذخایر اضطراری نگه داری می کند. در برخی عملیات از نیروهای نظامی کشورهای اهدا کننده کمک نیز برای ارائه مساعدت استفاده می شود که البته بطور استثنایی و فقط در وضعیت هایی که از لحاظ بشردوستانه اضطراری باشد و به عنوان آخرین راه حل می باشد. زیرا که کمیساریا بر این عقیده است که عملیات بشر دوستانه باید خاصیت غیرنظامی خود را حفظ کند.
همکاری کمیساریای عالی پناهندگان با دیگر نهادهای سازمان ملل و غیردولتی
اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان تنها ارگان سازمان ملل متحد است که فقط به حمایت از پناهندگان مشغول است، سایر نمایندگی های سازمان ملل اغلب با کمیساریای عالی پناهندگان در فعالیت هایش مشارکت می کنند. این ارگانها عبارتند از:
۱- برنامه جهانی غذا (WFP) که تامین کننده اصلی کمک های غذایی است
۲- صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) که به دولت هایی کمک می کند که دارای برنامه هایی هستند که بر سلامت، تغذیه، آموزش و پرورش، آموزش حرفه ای و خدمات عمومی کودکان متمرکز هستند. همچنین یونیسف در حمایت از کودکان بی سرپرست و به هم پیوستن مجدد افراد یک خانواده که ممکن است هنگام خروج از کشور مبدأ خود از یکدیگر جدا شده باشند نقش مهمی ایفا می کند.
۳- سازمان جهانی بهداشت (WHO) که به عنوان مقام هدایت کننده هماهنگ کننده امور سلامت بین المللی عمل می کند و در کنار سایر مسائل در مصون سازی، واکسیناسیون و مبارزه علیه ایدز نیز فعال است.
۴- برنامه  عمران سازمان ملل (UNDP)، که تمام فعالیت های توسعه ای سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند، پس از پایان دوره اضطراری بر برنامه های توسعه ای بلند مدت نظارت می کند و در انجام برنامه های ادغام محلی و ادغام مجدد نقش مهمی ایفا می کند؛ و
۵- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) که در مسائل مربوط به حقوق بشر، نقش کلیدی ایفا می کند و بر حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی تاکید می کند و فعالیت های حقوق بشر در سراسر سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند و نسبت به نقض جدی حقوق بشر واکنش نشان می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یک نهاد بین الدولی است که به انتقال پناهندگان، آوارگان و افراد دیگری که به خدمات مهاجرتی داخلی و بین المللی نیاز دارند کمک می کند و در این زمینه ها با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز کار می کند که یک نمایندگی مستقل است که برای کمک به قربانیان جنگ و خشونت های داخلی فعالیت می کند و سعی دارد اجرای قوانین انسان دوستانه که خشونت مسلحانه را ممنوع و محدود نمی کنند تضمین کند.
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) نیز با کمیساریای عالی پناهندگان کار می کند. این فدراسیون از طریق جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر ملی خود کمک های انسان دوستانه را در اختیار افرادی قرار می دهد که تحت تاثیر سوانح و وضعیت اضطراری قرار گرفته اند. فدراسیون مزبور حقوق انسان دوستانه بین المللی را نیز ترویج می دهد.
سازمان های غیردولتی (NGO) ممکن است به موجب کنوانسیون بین المللی بطور مشخص موظف نباشند از پناهندگان حمایت کنند. با اینحال، از طریق فعالیت هایشان، بسیاری از سازمانهای غیردولتی طبق شعارهایی عمل می کنند که آنها را متعهد می کند حمایت های لازم را ارائه دهند. در این راستا، آنها خدمات فوری و ارزشمندی را ارائه می دهند که می توانند تفاوتی حیاتی در حمایت موثر از پناهندگان بوجود آورند.
سازمانهای غیردولتی با برنامه ریزی دقیق کمک هایشان و با در نظر گرفتن نیازهای  حمایتی پناهندگان، می توانند به حمایت عملی و محلی پناهندگان کمک کنند. برای مثال، اگر مسائل حمایتی هنگام طراحی اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شود، نقاط آبرسانی، درمانگاه و مناطق جمع آوری هیزم به راحتی در مناطقی که بخوبی برق رسانی شده اند و براحتی قابل دسترسی هستند قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب زنان و کودکان مجبور نخواهند شد برای استفاده از آنها فواصل طولانی را به تنهایی پیاده گذر کنند.
سازمان های غیردولتی به دلیل وضعیت مستقل خود، اغلب اولین سازمانهایی هستند که در صورت وقوع وضعیت اضطراری به محل مورد نیاز وارد و کمک های لازم را ارائه می دهند. سازمانهای غیردولتی محلی می توانند اولین هشدارهای وضعیت اضطراری قریب الوقوع را اعلام کنند. سازمان های غیردولتی می توانند با استفاده از حضور و همکاری مستقیم خود با افراد به طریق زیر به حمایت از پناهندگان کمک کنند:

–        ارائه گزارش مسائل مربوط به حمایت به مقامات دولتی و نهادهای بین المللی یا سایر سازمانهای غیردولتی، همزمان با وقوع آنها؛

–        آگاه کردن عموم مردم و رسانه ها درباره مسائل فوق؛

–        ترویج موازین بین المللی نزد دولت و مسئولین محلی؛

–        ارائه مشاوره حقوقی و اجتماعی و همچنین برنامه های آموزشی و تعلیمی به پناهندگان؛ و

–        تداوم رعایت حقوق بشر در داخل کشور مبدا و در کشور پناه دهنده.

سازمان های غیردولتی می توانند بدون در نظر گرفتن نوع کمک هایی که معمولا ارائه می کنند. این خدمات بسیار ارزشمند را ارائه دهند. تمام امدادگران، اعم از اینکه تخصص آنها پزشکی، آموزش و پرورش، آموزش مهارتها، امور مذهبی یا حقوقی باشد، با آگاهی از مشکلات حمایتی و گزارش آنها به محض رخ دادن، می توانند به حمایت از پناهندگان کمک کنند.
سازمانهای غیردولتی بر اساس اندازه، وسعت برنامه ها، منابع مالی و سبک عملیات متفاوت هستند. برخی از آنها بین المللی و برخی دیگر ملی هستند ولی فعالیت هایشان جنبه بین المللی دارد، برخی فقط ملی یا محلی هستند. اکثر سازمان های  غیردولتی که با آوارگان کار می کنند کمک های مادی ارائه و یا به ایجاد و نگهداری اردوگاه ها و سایر مکان های استقرار آنها کمک می کنند. این امر آنها را در وضعیتی عالی برای استمرار و گزارش کردن موارد نقض حقوق افراد قرار می دهد که ممکن است در اردوگاه ها یا شهرک های اسکان موقت رخ دهد.
حمایت از زنان پناهنده
زنان نیز دچار همان مشکلات حمایتی هستند که توسط پناهندگان با آنها مواجه اند. همانند سایر پناهندگان، آنها به حمایت در برابر بازگشت اجباری به کشور مبداءشان؛ امنیت علیه حملات و سایر شکل های خشونت؛ حمایت در برابر بازداشت غیرموجه و طولانی و بدون دلیل؛ وضعیت قانونی که به آنها حقوق اجتماعی، اقتصادی و حقوقی کافی اعطا کند و دسترسی به نیازهای اساسی از قبیل غذا، سرپناه، پوشاک و مراقبت های پزشکی نیاز دارند.
ولی بعلاوه، زنان و دختران پناهنده دارای نیازهای خاص حمایتی هستند. آنها به حمایت دربرابر بهره برداری نامناسب، سوء استفاده جنسی و جسمانی و بهره کشی، و حمایت در برابر تبعیض در تحویل کالا وخدمات نیاز دارند. زنان پناهنده ممکن است در سرتاسر زندگی پناهندگی شان با مشکلات حمایتی مواجه شوند. زنان پناهنده ممکن است مشکلات زیر را نیز متحمل شوند:

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی قبل از فرار و در طی آن؛

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی در کشور پناه دهنده؛

–        سوء استفاده توسط همسر یا ترک زن پناهنده از سوی همسرش؛

–        درگیری های مسلحانه و عضویت اجباری در نیروهای مسلح؛

–        بهره کشی جنسی و فاحشگی؛

–        عدم شناسایی رسمی بعنوان یک شخص و فقدان اسناد مربوط؛ و یا

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی پس از بازگشت به وطن.

حقوق زنان پناهنده نه تنها در کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن بلکه در سایر متون حقوق بین المللی مربوط، به صراحت درج شده اند؛ از قبیل:

–        اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛

–        کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و دو پروتکل الحاقی آن (۱۹۷۷)؛

–        میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)؛

–        میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛

–        کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)؛

–        اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موارد اضطراری و درگیری های مسلحانه (۱۹۷۴)؛

–        کنوانسیون موافقت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت واقعه ازدواج (۱۹۶۲)؛

–        کنوانسیون ملیت زنان متاهل (۱۹۷۵)؛ و

–        کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹).

علیرغم  اینکه این اسناد ممکن است توسط تمام کشورها امضا نشده باشد، لیکن اسناد مزبور چارچوب موازین بین المللی حقوق بشر را ارائه می دهند که از فعالیت های حمایتی و کمک رسانی به زنان پناهنده پشتیبانی می کنند.
قوانین و سیاست های کشور پناه دهنده نیز بر حمایت زنان پناهنده حاکم خواهد بود.  این موارد شامل قوانین و سیاست هایی هستند که تعیین می کنند یک فرد چه جایگاه حقوقی دارد، کجا زندگی خواهد کرد و از چه کمک هایی برخوردار خواهد شد. بسیاری از جرائمی که علیه زنان ارتکاب می یابد، از قبیل تجاوز و تعرض جسمی، تحت قوانین داخلی کشورها قابل مجازات هستند.
حمایت از کودکان و نوجوانان پناهنده
حدود نصف پناهندگان جهان کودک هستند. در پناهندگی های اضطراری در جهان، کودکان به طور فزاینده ای نه تنها به قربانیان اتفاقی جابجایی پناهندگان بلکه به اهدافی که به طور حساب شده ای انتخاب شده اند نیز تبدیل می شوند.
به دلیل وابستگی آنها، آسیب پذیری و نیازهای مربوط به رشدشان، تمام کودکان از جمله کودکان پناهنده، به مراقبت ها و حمایت های خاصی نیاز دارند تا به نیروی بالقوه خود پی ببرند. در موارد خاص، پناهندگان نوجوان در مقایسه با سایر گروههای سنی نسبت به نقض برخی از حقوق بشری آسیب پذیرتر هستند. برای مثال، هنگام جنگ، نوجوانان اغلب به زور به استخدام نیروهای نظامی در می آیند. کودکان خردسال به والدین خود یا سایر بزرگسالان وابسته هستند تا نیازهای اساسی برای ادامه زندگی شان را تامین کنند. اگر رفع این نیازها مشکل باشد. کودکان خردسال در مقایسه با بزرگسالان و نوجوانان به ابتلا به بیماری و سوء تغذیه آسیب پذیرتر خواهند بود. هرگاه منابع حیاتی کمیاب باشند کودکان خردسال اولین کسانی هستند که جان خود را از دست می دهند.

زندگی بعنوان یک پناهنده یعنی یک زندگی مملو از ضربات عاطفی و شوک های روحی برای کودکان. آنها اغلب بطور حاد از موارد زیر رنج می برند:

–        اذیت و آزار اعضای خانواده، نگرانی، غم و افسردگی والدین یا خشونت فراگیر که با پناهندگان همراه است؛

–        ترک خانه، معمولا به صورت غیرمنتظره و غیرقابل درک؛

–        جدایی از یکی یا از هر دو والدین هنگام فرار؛

–        به عهده گرفتن مسئولیت بزرگسالان در صورتی که یکی از والدین غایب باشند؛

–        نداشتن زمان و مکان برای بازی کردن؛

–        فشار از جانب گروه های نظامی یا مسلح که می خواهند آنها را به استخدام خود درآورند.
دختران پناهنده در مقایسه با پسران پناهنده اغلب با مشکلات حمایتی بزرگتری مواجه می شوند. در برخی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، دختران در مقایسه با پسران دارای ارزش کمتر و جایگاه کم اهمیت تری هستند و در نتیجه ممکن است نادیده گرفته شده و یا از آنها سوء استفاده شود. شرکت آنها در برنامه های آموزشی اغلب کوتاه مدت تر است؛ و در مقایسه با پسران. تعداد بیشتری از آنها قربانی سوء استفاده جنسی، آزار و بهره کشی قرار می گیرند.
معاهده بین المللی که فراگیرترین موازین مربوط به کودکان را مقرر می کند کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) است. کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای بین المللی است که بیشترین تعداد کشورهای عضو را داراست؛ تقریبا همه کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. از آنجایی که استانداردهای آن در تمام جهان به رسمیت شناخته می شوند، می توان آن را به عنوان ابزاری قدرتمند برای حمایت از کودکان بکار برد. هرگاه کشوری عضو این کنوانسیون باشد ولی در هیچ معاهده مربوط به پناهندگان عضویت نداشته باشد، از کنوانسیون مزبور می توان بعنوان اساسی اولیه برای حمایت از کودکان پناهنده استفاده کرد. حتی اگر کشوری کنوانسیون پناهندگان را امضا کرده باشد، می توان از کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت کودکان پناهنده بعنوان کودک استفاده کرد.
با این که کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای برای پناهندگان نیست اما کودکان پناهنده به هرحال تحت پوشش مقررات این کنوانسیون قرار می گیرند چون حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، بدون هیچ تبعیض، به تمام افرادی تعلق دارد که زیر ۱۸ سال هستند[۴۰] . این بدان معناست که همه کودکان، از جمله کودکان پناهنده و آواره که در محدوده یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند مشمول مقررات کنوانسیون حقوق کودک هستند. کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای متعاهد می خواهد اقدامات مناسبی برای تضمین این امر اتخاذ کنند که کودکی که در پی کسب پناهندگی است یا پناهنده محسوب می شود از حمایت مناسب و کمک های انسان دوستانه برخوردار شود.
تقریبا تمام جوانب زندگی یک کودک، از سلامت و آموزش و پرورش گرفته تا حقوق اجتماعی و سیاسی وی، در این کنوانسیون تحت پوشش قرار گرفته اند. این حقوق رفاه اجتماعی صرفاً اصول یا اهداف نظری نیستند. از آنجا که حقوق مزبور در کنوانسیون ذکر شده اند و تبعیض در انتفاع از این حقوق و در اجرای آنها نیز منع شده است، همه مزایائی که یک کشور برای کودکانی که شهروند خود هستند قائل می شود باید در اختیار تمام کودکان واقع در داخل مرزهای آن کشور، از جمله کودکان پناهنده یا حتی کودکانی که بطور غیرقانونی در آن کشور حضور دارند، گذاشته شوند.
سه موضوع اصلی، زیربنای کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می دهد: قاعده برترین منافع، عدم تبعیض و مشارکت. طبق این کنوانسیون، دولت ها باید برترین منافع کودک را دارای اولویت تلقی کنند[۴۲]. به عبارت دیگر، دولت ها باید این قضیه را که هر اقدام اعم از تخصیص بودجه، تصویب قوانین یا امور اجرائی دولت- چگونه بر کودکان تاثیر خواهد گذاشت تجزیه و تحلیل کنند. قانون «برترین منافع» همچنین در مواردی صادق است که تصمیمی در خصوص یک کودک مانند موارد سوء استفاده یا ترک کردن یا فرزند خواندگی باید اتخاذ شود. ماده مربوط به عدم تبعیض در کنوانسیون حقوق کودک مقرر می کند که تمام کودکان مشمول قوانین یک کشور، بدون توجه به شهروند بودن، وضعیت مهاجرت یا هر وضعیت یا موقعیت دیگر، از تمام حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار هستند. کودکان پناهنده، پناهجویانی که هنوز تصمیمی درباره تقاضای آنها گرفته نشده و پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است حق دارند از تمام حقوق مقرر شده در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار باشند.
موضوع مشارکت نیز در سرتاسر کنوانسیون حقوق کودک به طرز چشمگیری مشاهده می شود. ممکن است مشارکت شکل های مختلف داشته باشد. مشارکت اجتماعی در زندگی خانوادگی و جامعه، مشارکت افرادی که نیازهای خاص دارند مانند کودکان معلول و مشارکت در تصمیم گیری ها. هرگاه کودکان در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، بزرگسالان
می توانند انتخاب های بهتری انجام دهند چون آنها افکار و عقاید، احساسات و نیازهای کودکان را نیز در نظر خواهند گرفت.
حمایت از پناهندگان سالمند
یک فرد مسن چگونه یک پناهنده «سالمند» محسوب می شود؟ سن افراد سالمند ممکن است از اواسط چهل سالگی در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتاد سال و در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتادسال و در برخی کشورهای آمریکای لاتین بالاتر از آن نیز باشد. ولی ضمن اینکه سن سالمند تلقی کردن افراد ممکن است در جوامع مختلف متفاوت باشد، پناهندگان سالمند ممکن است در همه مکان ها در برخی مشکلات سهیم باشند: آنها اغلب به فرصت های آموزشی و شغلی دسترسی کمتری دارند؛ اغلب آنها از حقوق شان و خدمات و امکاناتی که در اختیارشان است مطلع نیستند؛ و خطر ترک یا نادیده گرفته شدن توسط اعضاء خانواده که قادر نیستند از آنها مراقبت کنند آنان را تهدید می کند.
بسیاری از افراد معتقدند سالمندان و بویژه پناهندگان سالمند، منفعل و وابسته هستند. بارها ثابت شده که این باوری اشتباه است. بسیاری از افراد سالمند مایلند بطور فعال در رفاه نزدیکترین خویشاوندانشان نقش داشته باشند. آنها فقط در مراحل نهایی از کار افتادگی و بیماری به دیگران متکی و وابسته هستند. تراژدی افراد سالمند که به زور آواره شده اند این نیست که به دیگران وابسته می شوند بلکه این است که ابزارهای لازم برای خدمت کردن به دیگران به طریقی که خود مایل هستند از آنها سلب شده است.
همواره، هنگامی که افراد خانواده ها از یکدیگر جدا می شوند، افراد سالمند در معرض خطر قرار می گیرند. جدا شدن ممکن است در هر یک از مراحل مختلف زندگی پناهندگان روی دهد
قبل از فرار: در نسل کشی ها، افراد جوان کشته می شوند و سالمندان به افرادی که در کشور خود آواره شده اند یا به پناهندگان بدون پشتیبان تبدیل می شوند یا افراد جوان فرار می کنند و سالمندان را بعنوان باقیمانده در کشور مبدا باقی می گذارند.
ادغام محلی : سالمندان در اردوگاه ها رها می شوند و جوانان در جستجوی امنیت بیشتر و یا شغل، آنجا را ترک می کنند؛ پناهندگانی که مدت طولانی اقامت داشته اند بدون برخورداری از حمایت خانواده شان در کشور پناهنده پیر می شوند.
اسکان مجدد: جوانان مجددا اسکان می یابند در حالی که سالمندان رها می شوند. این کار یا به دلیل این است که طبق معیارهای تبعیض آمیز، افراد سالمند به حساب نمی آیند (ممکن است برای مثال در آزمایشات پزشکی قبول نشوند) یا به این دلیل که مایل نیستند آنجا را ترک کنند.
بازگشت به زادگاه: پناهندگان پرسابقه که برای مدتی طولانی پناهنده بوده اند با کشور مبدا خود هیچ تماسی ندارند و نمی خواهند یا نمی توانند به آنجا برگردند؛ افراد سالمند نسل جوان را در تبعید ترک می کنند و به تنهایی بر می گردند.
در همه نقاط دنیا، سالمندان گروه جمعیتی هستند که بیشتر از سایرین، تحت تاثیر فروپاشی اجتماعی قرار می گیرند. فروپاشی اجتماعی معمولا از سقوط اقتصادی ناشی می شود که به کاهش چشمگیر سطح زندگی فقیرترین افراد (که درمیان پناهندگان بیشترین آسیب را می بینند) و جدا شدن و پراکنده شدن خانواده ها در نتیجه جنگ، فرار و فشارهای اقتصادی یا امنیتی منجر می شود. این امر به افزایش تعداد اشخاص سالمند بی سرپرست و نیازمند منجر می شود. بعلاوه، شبکه های سنتی پشتیبانی از افراد سالمند در بسیاری از کشورها در حال توسعه در حال فرسایش هستند. افراد سالمند در برخی از این کشورها دارای همان قدرت، احترام و پشتیبانی نیستند که قبلاً از آن برخوردار بوده اند. در نتیجه، پناهندگان سالمند
بی سرپرست در کشورهای در حال توسعه، با فلاکت و رنج و مصائب بی شماری مواجه هستند. فقیرترین آنها ممکن است گدائی پیشه کنند و حاشیه نشین شوند و ممکن است هیچگاه توجه سازمان های امدادگر یا کمیساریای عالی پناهندگان به آنها جلب نشود. تغذیه بد، شرایط وحشتناک زندگی و فقدان توجه و مراقبت پزشکی آنها را به بیمار شدن مستعد می کند و امید به زندگی در آنها کاهش می یابد.
مشکلات حمایتی که بیشتر از سایرین به پناهندگان سالمند مربوط است عبارتند از:

–        عدم اطلاع از حقوق، برخورداری از حقوق و از تشریفات مطالعه حقوق؛

–        نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی یا وکیل برای رسیدگی به برخی موضوعات خاص؛

–        عدم دسترسی به اسناد مهم، بویژه اسنادی که در کشور مبدا باقی مانده اند؛

–        عدم تحرک (این مشکل را می توان با طراحی دلسوزانه اردوگاه ها برطرف کرد)؛

–        عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی  و بهداشتی که ممکن است در مقایسه با سایر گروههای پناهندگان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد.

اعطا پناهندگی و مسئولیت دولتها

امروزه گرچه کنوانسیون های بین المللی وظایف و معیارهایی را در زمینه پذیرش و اعطای پناهندگی معین کرده است، اصل حاکمیت ملی همچون گذشته راهنمای دولتها در این زمینه است. گذشته از آن، اصل حاکمیت دولتها ایجاب می کند که معاهدات بین المللی تنها در صورتی که در هرکشور به تصویب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآید.
به این ترتیب، به راحتی می توان حدس زد که کشورهای مختلف ممکن است در مقابل معیارهای مشابه و یکسان، راه های مختلفی را که هدف های سیاسی آنان ایجاب می کند به کار گیرند.[۵۲] در چنین شرایطی ممکن است مردمی با شرایط مساوی، با رفتارهای گوناگونی روبرو شوند؛ یعنی در یک کشور با استقبال روبرو شوند ولی در کشور دیگر مورد بی مهری قرار گیرند. بر همین اساس، در یک معیار گسترده بین المللی تعریف محل امن (مأمن) برای پناهنده با توجه به شرایط متغیر جهانی و جستجوی گاه و بیگاه بیگانگان توسط مأموران محلی، به صورت متعارض و در عین حال متغیری درمی آید. در سطوح داخلی نیز برای بسیاری از تصمیم گیرندگان پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه آیا کسانی که به آنها پناهندگی اعطامی شود پس از رفع سبب و بهانه به کشور خود بازخواهند گشت یا نه، و اینکه آیا اعطای پناهندگی به تبعه یک کشور خاص باعث سرازیر شدن سایرین نخواهد شد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بعضی از محققان معتقدند که قدرت دولت ها به عنوان تنها تعیین کننده وضعیت پناهندگی عامل عمده ای در نزول ضوابط حمایت از پناهندگان است. در حالی که تعریف واژه «پناهنده» تقریبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.
اما تعارض را چگونه می توان حل کرد و آیا اصولاً کوششی در زمینه حل آن صورت گرفته است یا میگیرد؟ در آغاز، باید پذیرفت که مساله، اساسی در هر قانون ، تعیین طبقه ای از مردم است که مشمول آن شده اند و مواد قانون به آنها تسری می یابد. در زمینه پناهندگی، این تعیین حدود به چند دلیل با مشکل مواجه شده است:
اول اینکه به راحتی می توان پذیرفت که ابهام ناشی از گستردگی تفسیر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو توسط دولت بیشتر ناشی از اتفاق آراء تنظیم کنندگان این کنوانسیون دایر بر حفظ و رعایت حاکمیت دولتهای عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون است.
دوم اینکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطی احترام بگذارند که ناظر به جمعیتی است که به طور روز افزون طبقه بندی روشنی را نمی پذیرد؛ در حالی که جداسازی انگیزه های سیاسی که جمعی را محق برای درخواست پناهندگی می سازد از سایر انگیزه ها که صرفاً برای مهاجرت قابل قبول است، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و عدم امکان تعیین مرزهای مشخص و روشن بین دو عامل عینی و ذهنی ترس از تعقیب که موجب پناهندگی می شود نیز بر دامنه اقدامات محدود کننده کشورها در مورد پذیرش پناهندگان افزوده است، به نحوی که استثناء تدریجاً به صورت قاعده در آمده و در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غیرمطلوب» زده می شود.
بی تردید، گستردگی عنصر ذهنی در تعریف واژه پناهنده، دشواریهای مربوط به بررسی زوایای شخصیت افراد متقاضی پناهندگی، و تعیین سطح واقعی ترس آنها، آثار منفی در روند پذیرش پناهندگی افراد توسط دولتها دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که دولتها می توانند صرف نظر از اینکه افرادی شرایط لازم را برای کسب پناهندگی دارند یا نه، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل آورند.
امروزه این تفسیر گسترده از مسوولیت و حاکمیت دولتها در مقابل کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، تقریباً مورد حمایت همه جانبه قرار دارد؛ زیرا به استثنای شمار اندکی از جوامع که صرفاً پذیرنده پناهنده هستند، در بقیه موارد، غالب کشورهای پذیرنده خود از جمله تولید کنندگان این امواج مهاجرت اجباری به شمار می روند و این دوگانگی، رفتار بین المللی آنها را محتاطانه تر می کند.
بسیاری از دولتها از ابهامهای موجود در تعریف تعریف واژه پناهنده، برای محدود کردن تعداد و نوع مهاجرانی که می پذیرند سود جسته اند. در پاره ای موارد حتی دولتها از این ابهام استفاده های معکوسی کرده اند، بدین ترتیب که برای جلب کمکهای بیشتر بین المللی و تبلیغات سیاسی، بسیاری از مهاجرانی را که در زمره پناهندگان نمی گنجند به این دسته افزوده اند.
اساساً موافقتنامه های بین المللی فضا را برای انعطاف پذیری دولتها باز می گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزایش یا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اینکه در عمل چگونه کار می کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسوولیت بین المللی بلکه به هدفهای سیاست ملی شان ارتباط دارد.
گرچه آیین نامه مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی، با وارد شدن در جزئیات عوامل ذهنی و عینی تعریف واژه پناهنده ، می کوشد تا حدی زیادی ابهامهای موجود را از بین ببرد، با وجود این، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگی یکسره بر عهده دولتهاست. به طور کلی، قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.
دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند. رعایت حقوق دولتها به حدی است که کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز دولتها را مخیر داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعریف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده چهارم مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسی به دادگاه ها، ماده سی و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سی و ششم تا چهل و ششم، در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.
البته، علاوه بر منافع ملی و مسائل مربوط به امنیت ملی، سیاستهایی همچون رعایت مسائل جمعیتی یا حفظ نسبت پناهندگان به جمعیت اصلی هر کشور و فشار گروه های صاحب نفوذ، باعث تدوین قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهندگان شده است. این امر بخصوص در کشورهایی که دارای سیستم چند حزبی هستند و سیاستهایی از این قبیل به عنوان حربه ای در دست رقبای حزب حاکم قرار دارد، بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای اروپایی و امریکای شمالی معمولاً از سوی مقامات دولتی برای پذیرش جمعیت پناهنده سقفی تعیین می شود که در این محدوده نیز هر کشور یا هر منطقه به دلیل روابط سیاسی و یا سایر عناصر سیاست بین المللی، جای خاص و سقف معینی دارد.
بدین ترتیب، پاسخ این سوال که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه  در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
مسوولیتهایی که در زمینه حمایت از پناهندگان به صورت ملموس به عهده دولتها گذاشته شده در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ شکل گرفته است. همان گونه که می دانیم مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوط تنها به کشورهای عضو آن تسری می یابد. مشکل اساسی در زمینه حمایت از پناهندگان این است که کشورهایی که که کنوانسیون و پروتکل ۱۹۶۷ رانپذیرفته اند، تعهد روشن و معینی درقبال ان به عهده نگرفته اند و بعضی از کشورهای عمده پذیرنده پناهنده، این متون حقوقی را به تصویب نرسانده اند.
در حال حاضر در پاکستان – یعنی کشوری که به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنونپیوسته است پناهندگان بسیاری بسر می برند. همین طور تایلند، مالزی، لبنان و اردن یا بسیاری از کشورهای دیگر که گروه های پناهنده به آنها سرازیر شده اند، به این کنوانسیون نپیوسته اند.
برخی چنین استدلال می کنند که مقررات اساسی مربوط به حمایت از پناهندگان به همه کشورها، صرف نظر از اینکه اقدام رسمی در مورد پیوستن به ابزار حقوقی موجود به عمل آورده اند یا نه، ساری است؛ زیرا این متون مفاهیمی را روشن می سازد که مربوط به حقوق بین المللی عمومی است و به دولتها، صرف نظر از تمایلی که دارند، تسری می یابد. در همین مورد، محققان دیگر به صورت مستند چنین استدلال می کنند که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۶۰/۳۴(۱۹۷۹) خود از دولتها می خواهد که به سیاست «عدم بازگرداندن پناهندگان» احترام بگذارند، دقیقاً معلوم می شود که این یک اصل عمومی حقوق بین الملل است که نه تنها برای کشورها عضو کنوانسیون و پروتکل الزام آور است بلکه از جانب سایر کشورها نیز باید محترم شمرده شود. البته باید توجه داشت که از نظر حقوقی، بین تعهد و الزامهای حقوقی یک کشور نسبت به اصول پناهندگی و احترامی که به طور خیرخواهانه به این اصول می گذارد، تفاوت فاحش وجود دارد.
دفتر راهنمای منتشر شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در مورد ضوابط تعریف واژه پناهنده، چنین اشاره می کند:
«شخصی که با معیارهای اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است می تواند تحت حمایت سازمان ملل متحد که توسط کمیسر اعمال می شود قرار گیرد، سوای آنکه وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون ۱۹۵۱ زندگی می کند یا خیر»
این پناهندگان که اصطلاحاً ”Mandate Refugees” خوانده می شوند، تحت پوشش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار می گیرند و بدین وسیله دولت پذیرنده، هر چند به کنوانسیون ۱۹۵۱ نپیوسته باشد، عملاً به یک سیستم حمایت بین المللی از پناهنده مرتبط می گردد.
به هر حال، برخی دولتها با استفاده از وضعیت مبهم خود که ناشی از عدم پیوستن به این مقررات بین المللی است، اقدامات محدود کننده ای را در قبال پناهندگان، بویژه آن دسته که در گروه های بزرگ وارد می شوند، اعمال می کنند.
بهترین وسیله برای تسهیل شناسایی تعهدات بین المللی دولتها همانا متن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است.

گرد آورنده: علی خان محمدی

اما و اگرهای حقوق اتباع خارجی؛ جای خالی قانون جامع مهاجرت

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند.با تغییر این نگاه، رویکرد دولت‌ها به مقوله مهاجرت نیز تغییر کرد. این رویکرد به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، گاه شکلی توام با خشونت به خود می‌گرفت، خشونتی که با سیل مهاجرت اتباع جهان سوم به کشورهای صنعتی، شدتی مضاعف پیدا کرد؛ به همین دلیل موضوع حقوق اتباع خارجی در کشور بیگانه، بیش از پیش مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفت، حقوقی که برای حفظ کرامت انسانی و ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز لازم بود. دولت‌ها تصمیم گرفتند برخی از حقوق شهروندان خود را برای مهاجران و پناهندگان نیز قائل شوند. این حقوق رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری پیدا کرد و در قالب مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی بر آن صحه گذارده‌شد.پدیده مهاجرت قدمتی به عمر تاریخ بشر دارد. پدیده‌ای که در ادوار گذشته، گاه اساس درگیری‌ها و منازعات گسترده میان کشورها و دولت‌ها، برای تصاحب هرچه بیشتر مهاجران بوده‌است. با این حال رشد جمعیت، محدودیت منابع غذایی و گسترش افکار مبتنی بر ناسیونالیسم، سبب تغییر نگاه دولت‌ها به مقوله مهاجرت شده‌است. تا پیش از این تغییر عمده، دولت‌ها مهاجرت را پدیده‌ای در جهت گسترش منابع انسانی و به تبع آن درآمد بیشتر می‌دانستند. قدرت ناشی از فزونی جمعیت، به ویژه در بخش نظامی، این نگاه مثبت را تقویت می‌کرد.

جایگاه اتباع خارجی در حقوق ایران

موضوع حقوق اتباع خارجی، به عنوان بخشی مهم از حقوق بین‌الملل، همراه با آموزه‌های نوین حقوقی به کشور ما وارد شد و از نخستین سال‌های قانون‌گذاری در ایران، مورد توجه و عنایت قرار گرفت.

تا پیش از عضویت ایران در مجامع بین‌المللی و امضای کنوانسیون‌های مرتبط با این مسئله، موضوع اتباع خارجی و حقوق مربوط به آن ها در حقوق موضوعه ایران کاملا جا افتاده بود. قانون مدنی ایران، مصوب سال ۱۳۱۱، موضوع حقوق اتباع خارجی را در کنار شهروندان ایرانی مورد توجه قرار داد. ماده پنج این قانون، تمامی اتباع خارجی را در محدوده حاکمیت دولت ایران، تابع قوانین ایران دانسته و عملاً شمول قوانین موضوعه کشور و به تبع آن حقوقی ناشی از آن ها را برای اتباع خارجی نیز به رسمیت شناخته است. ۱به این ترتیب وضع حقوقی اتباع خارجی در ایران، از نخستین روزهای تدوین قوانین کشور مشخص و معلوم بوده‌است. با این وجود باید توجه داشت که علاوه بر قوانین تدوین شده داخلی، مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی نیز نقش عمده‌ای در تدوین حقوق اتباع خارجی در کشور خارجی دارند.

عمل متقابل، اصل اول در تدوین حقوق اتباع خارجی

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند. این موضوع را می‌توان در بسیاری از بخش‌های قوانین موضوعه مشاهده کرد. به عنوان نمونه در بحث تابعیت ایرانی، ماده ۹۷۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که:«نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد.» علاوه بر این‌ها موضوع تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک میان دو کشور، سهم بسزایی در رویکرد حقوقی نسبت به اتباع بیگانه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال عهدنامه مودت میان دولت ایران و افغانستان، در ۱۴ آذرماه ۱۳۰۰ ه.ش، به عنوان اولین سند رسمی مبادله شده میان دو کشور که به تصویب مجلس ایران نیز رسیده‌است، هنوز هم نشان دهنده رویکرد دو دولت نسبت به اتباع یکدیگر است. ۲

حقوق اتباع خارجی و منافع ملی

موضوع منافع ملی، تأثیری بسزا در تدوین حقوق اتباع خارجی دارد، طبیعی است که هر دولتی برای مراقبت از تمامیت ارضی و سیاسی و نیز جلوگیری از سیطره اجانب بر ثروتهای مادی و معنوی خود، محدودیت‌هایی را برای حضور بیگانگان در کشور قائل شود.

این محدودیت‌ها امروزه در سراسر جهان رسمیت یافته‌اند و هیچ حقوقدانی متعرض آن ها نمی شود. به عنوان نمونه معاهده «دوبلین ۳» میان کشورهای اروپایی تمهیداتی را برای جلوگیری هدفمند از ورود اتباع بیگانه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۱۴ در نظر گرفته‌است. به عبارت بهتر هرجا میان منافع ملی یک کشور با حقوق اتباع خارجی تعارضی ایجاد شود، بدون شک اولویت قطعی با منافع ملی کشورهاست.

در ایران نیز این تمهیدات به شکلی گسترده اعمال شده‌اند و قانونگذار از نخستین مصوبه‌های خود بر حفظ و گسترش آن ها تأکید داشته‌است، به عنوان نمونه اتباع خارجی از اشتغال به سردفتری و دفتریاری در ایران منع شده‌اند. اشتغال پزشکان خارجی در کشور تابع شرایط و محدودیت‌های خاصی است؛ بر اساس قانون «اموال غیرمنقول اتباع خارجی»، فروش و ثبت زمین به نام اتباع خارجی تقریباً ممنوع شده‌است. مصوبه مورخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۶۲ هیئت دولت بر «ممنوعیت به کارگماردن اتباع خارجی در مشاغل حساس و کلیدی» مانند مدیریت عامل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز معاونت این مراکز تأکید دارد. بر اساس بند ۳ تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۶۶، اتباع خارجی از شمول این قانون خارجند. ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، تصدی ۹ مقام اصلی و کلیدی کشور را، حتی برای اتباع خارجی که به تابعیت ایران درآمده‌اند، ممنوع کرده‌است. این موضوع صراحتاً در حقوق بین‌الملل نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌است. ماده ۲ کنوانسیون «وضع پناهندگان و پروتکل آن» ۳ در شرح وظایف کلی پناهنده آورده‌است:«هر پناهنده ملزم است خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد.»

نگاهی به برخی از حقوق اساسی اتباع خارجی در ایران

با توجه به مسائل فوق، می‌توان به بررسی دقیق‌تر حقوق اتباع خارجی در ایران پرداخت. کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی برخی حقوق را به عنوان حقوق اولیه و مورد نیاز اتباع خارجی، اعم از مهاجران و پناهندگان مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این حقوق عبارتند از : حق رعایت احوال شخصیه، آزادی ورود، اقامت و خروج، تملک اموال منقول و غیر منقول، مراجعه به دادگاه و حق اشتغال با مزد. پیش از پرداختن به وضعیت این حقوق در ایران باید نکته‌ای را یادآور شویم و آن این است که : هرآنچه را در باب حقوق اتباع خارجی در قوانین کشور ما مورد تأیید قرار گرفته‌است، تنها زمانی برقرار خواهد شد که یا فرد مهاجر از طریق مجاری قانونی و با عنایت به قوانین موضوعه کشور، وارد ایران شده باشد و یا شرایط و وضعیت او تابع تعریف قانونی از پناهندگی و آوارگی باشد.

رعایت احوال شخصیه

در مورد احوال شخصیه، قانونگذار ایرانی بر خلاف برخی کشورهای دیگر نظیر انگلستان، که نظام اقامتگاه۴ را اعمال می‌کنند، نظام تابعیت را پذیرفته‌است. ماده ۷ قانون مدنی ایران اظهار می‌دارد که:« اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود ‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» این موضوع در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ و با عنایت به قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم»۵ مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته‌است و نشان دهنده لحاظ اصل عمل متقابل در این رویکرد حقوقی است. با این حال بر اساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجی نمی‌توانند از حقوقی که در کشور خود از آن محرومند، به واسطه به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین ایران، بهره‌مند شوند.

آزادی ورود، اقامت و خروج

انستیتو حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۹، موضوع «آزادی خروج از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی، به دولت‌ها توصیه کرده‌است.۶ این حق در کنوانسیون‌های بعدی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده «کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن»۷، بر اساس ماده ۲۶ این کنوانسیون، حق رفت و آمد را برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته‌است. با این وجود نباید فراموش کرد که رفت و آمد و اقامت در هر کشوری، من‌جمله ایران، تابع قوانین مرتبط با نظم عمومی است. اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات تعیین شده از سوی ایران برای ورود و اقامت هستند و تنها مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی بیگانه و افراد خانواده آن ها به شرط عمل متقابل، از این تشریفات معاف خواهند بود.

ماده ۱ قانون «ورود و اقامت اتباع بیگانه»۸ اذعان دارد که:«هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.». بدیهی است که عدم رعایت این قانون، یعنی ورود و اقامت غیرقانونی، باعث اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی از کشور خواهد شد.

تملک اموال

مالکیت یکی از حقوق طبیعی و اولیه انسانی است. در مباحث حقوقی، اموال را به دو بخش منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کنند، به نظر می‌رسد اتباع بیگانه در ایران برای تملک اموال منقول خود مشکلی نداشته‌باشند و بر اساس ماده پنج قانون مدنی می‌توانند از حقوق مربوط به مالکیت اموال منقول به طور کامل بهره‌مند شوند؛ با این حال باید توجه داشت که خروج این اموال در کشور تابع قوانین مربوط به مالیات، عوارض، میراث فرهنگی، امنیت ملی و … است.

آنچه در مورد محدودیت تملک اموال وجود دارد، مربوط به اموال غیرمنقول (انواع زمین و بنای مسکونی و تجاری) است.

در بسیاری از کشورهای دنیا، نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، محدودیت‌های کمی برای تملک اراضی وجود دارد؛ اما حق تملک اراضی و ابنیه از سوی بیگانگان، در ایران شدیداً محدود شده‌است، ریشه این محدودیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمینی است که برای سال‌ها طعم تلخ دخالت استعمارگران و تجزیه شدن کشور را چشیده‌است.

در ایران بر اساس «قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی»۹ کلیه اتباع خارجی در کشور از تملک اراضی زراعی محروم شده‌اند و ظاهراً تملک زمین از سوی آن ها محدود به منازل مسکونی است که این تملک هم نیازمند اجازه رسمی دولت ایران خواهد بود، با این وجود به نظر می‌رسد این حق نیز عملا تحصیل‌شدنی نیست. آیین‌نامه قانون یادشده، در سال ۱۳۲۸ تدوین و نهایتاً در سال ۱۳۴۴ اجرایی شد. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و وجود ابهامات فراوان در آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت امور خارجه در سال ۱۳۷۴، آیین‌نامه جدیدی را به تصویب هیئت وزیران رساند.

با این وجود ابطال این آیین‌نامه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ایجاد خلاء قانونی، کار تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را با مشکلات عمده‌ای روبه رو کرده‌است.

حق دادخواهی

ماده ۱۶ کنوانسیون «وضع پناهندگان»، حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در محاکم قضایی را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. با این وجود دولت‌ها در برخورد با این حق از سیاست واحدی پیروی نمی‌کنند. در ایران موضوع حق مراجعه به دادگاه برای اتباع خارجی به استناد ماده ۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده‌است. با این وجود زمانی که در یک پرونده موضوع اخذ تأمین مطرح می شود، نظیر دعاوی حقوقی ادعای مالکیت، محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی درنظر گرفته شده‌است، مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ قانون «آیین دادرسی مدنی» این محدودیت‌ها را مشخص کرده‌است.

سایر حقوق

معمولاً حقوق و آزادی‌های عمومی افراد در قانون اساسی کشورها قید گردیده‎است و این موارد شامل افراد خارجی مقیم این کشورها نیز خواهد شد، حق برخورداری از کرامت و حیثیت انسانی، یکی از این حقوق است. این حق در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر۰۱ از سوی دولت‌های امضا کننده مورد تأکید و تصویب قرار گرفته‌است.

ماده چهار اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز موضوع حیثیت و کرامت انسان را بر اساس آموزه‌های اسلامی مطرح کرده‌است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته‌است. اشاره عام این اصل اتباع خارجی حاضر در کشور را نیز شامل می شود.

اتباع خارجی در ایران بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل خواهند داشت. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که اتباع خارجی در ایران از تمامی حقوقی که شهروندان از آن ها بهره‌مندند، برخوردارند، مگر مواردی که توسط قانون محدود یا ممنوع شده باشد، از این لحاظ حقوق اتباع خارجی در ایران تفاوتی با سایر کشورهای مهاجر پذیر ندارد.

  1. ماده ۵ قانون مدنی :« کلیه سکنه داخل ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.»

  2. ظاهرا این نخستین و تنها عهدنامه مشترک میان دو کشور است. بر مبنای این معاهده که در ۱۲ فصل تدوین و در سال ۱۳۰۱، الحاقیه‌ای در ۳ فصل به آن اضافه شد، تکلیف اتباع دو دولت در زمان مسافرت و مهاجرت به کشور دیگر تا حدود زیادی معلوم شده‌است.

  3. مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی ایران

  4. به این معنی که در مورد احوال شخصیه، قانون محل اقامت فرد رسمیت دارد. بنابراین فردی ساکن در انگلیسف اعم از مقیم دائم یا موقتف در احوال شخصیه تابع قوانین این کشور است.

  5. مصوب تیرماه ۱۳۱۲

  6. حقوق بین‌الملل خصوصی یک، دکتر حسین آل‌کجباف، جزوه درسی دانشگاه پیام نور، ص ۲۰۷

  7. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده‌است.

  8. مصوب ۱۳۱۰

  9. مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰

  10. مصوب دهم دسامبر

 

سیر تا پیاز صدور تذکره غیابی؛ نشست همفکری نخبگان و فرهنگیان مهاجر با جنرال فونسل افغانستان در مشهد مقدس

به نقل از خبرگزاری آوا پرس, نشست جمعی از نمایندگان و مسئولین نهادهای مهاجرین شهر مشهد با سرکنسول محترم افغانستان در مشهد پیرامون روند صدور تذکره غیابی 

جلسه هماهنگی و مشوره دهی جنرال قنسولگری افغانستان و نخبگان ، متنفذین و تشکل های فرهنگی مهاجر در مشهد مقدس برگزار شد.

سید نورالله راغی؛ جنرال قنسول افغانستان در مشهد مقدس ابراز امیدواری کرد: نشست های صمیمی و مشوره دهی بین این نمایندگی و گروه های مردمی در حل مشکلات مهاجرین راهگشا باشد .

وی به مهمترین دغدغه مهاجرین افغانستانی یعنی درخواست تذکره غیابی اشاره کرد و اظهار داشت: در حالت عادی پروسه درخواست تذکره غیابی باید با عبور از قنسلوگری ، وزارت خارجه ، وزارت داخله و اداره ثبت احوال و نفوس و طی بازه زمانی یکماهه صورت بگیرد اما با تلاش های مستمر این قنسولگری و سفارت این پروسه به نامه مستقیم قنسولگری به اداره ثبت احوال و نفوس و بازه زمانی دو نیم روز خلاصه شده است.

سید نورالله راغی تاکید کرد: مهاجرینی که دارای پاسپورت عادی هستند می بایست برای تعویض پاسپورت به الکترونیکی حتما تذکره تایید شده داشته باشند تا دچار مشکل نشوند .

وی فعالیت های قنسولگری را طی یک سال گذشته در بخش های فرهنگی ، ترانسپورت ، اقتصادی و آموزشی دسته بندی کرد و گفت : رایزنی های بسیاری در بخش های مذکور با کشور و دولت دوست یعنی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و بسیاری از مشکلات مرتفع شده است.

جنرال قنسول کشورمان اضافه کرد: هرچند حجم کار با توجه به بحث درخواست های صدور تذکره غیابی بسیار افزایش یافته است و ما روزانه ۸۰۰ نفر مراجعه‌کننده داریم اما سعی ما بر این است تا اجراآت قنسولگری را تا حد ممکن سرعت بخشیم و در عین حال هم هیچ نیروی جدید به پرسنل ما اضافه نشده است و صرفا برای رضایت مهاجرین تلاش کرده‌ایم.

وی خطاب به مهاجرین گفت: ما حجم کاری کارمندان خود را در سفارت به دو یا سه برابر ظرفیت عادی افزایش داده و ساعت اداری را نیز تغییر داده ایم تا همه کارهای مردم ما بدون وقفه و با سهولت انجام پذیرد و صرفا توقع داریم از ما حمایت نموده و راهنما باشید.

آقای راغی در پاسخ به سوالات حضار در جلسه اظهار داشت: اگر مهاجرین افغانستان تذکره دریافت نکنند، هویت و تابعیت آن‌ها دچار مشکل می‌شود.

وی در مورد اهمیت تذکره گفت: تذکره برای همه مردم افغانستان بخصوص آن‌هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند یک امر حیاتی است و مهاجرین مقیم ایران نباید در این خصوص غفلت کنند زیرا بسیاری از اسناد هویتی در آرشیو افغانستان به دلیل ۴ دهه جنگ آسیب دیده و یا از بین رفته‌اند.

راغی ، تصریح کرد: کسانی که چند نسل در ایران ساکن هستند، در صورت عدم دریافت تذکره، هویت و تابعیت خودشان را در معرض خطر قرار می‌دهند و مهاجرین با دریافت تذکره به دولت خود کمک می‌کنند تا آمار دقیقی از شهروندان خود داشته باشد.

وی در مورد تاییدیه تذکره های قدیمی اظهار داشت: ما تذکره های قدیمی را به اداره ثبت احوال و نفوس می فرستیم و تاییدیه آن را می گیریم و در این بخش نگرانی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: کابینه حکومت وحدت ملی و وزارت خارجه بودجه های مورد نظر در باره سیستم بایومتریک و موارد لازم جهت صدور پاسپورت را تصویب نموده و در تلاش هستیم هرچه سریعتر این امکانات در اینجا مستقر شود .

او با اشاره به اینکه مدت باقیمانده پاسپورت های قدیمی به پاسپورت های جدید منتقل نمی شود ، بیان داشت : در وهله اول پاسپورت دهی را از دانشجویان آغاز می کنیم و در مراحل بعدی به دیگر گروه ها پاسپورت جدید داده خواهد شد.

وی در مورد هزینه های بالای پاسپورت و دیگر خدمات قنسولگری ابراز داشت: هزینه های دریافتی مصوب مراجع ذیصلاح داخلی است و با توجه به مصارف بالای کارکنان و تجهیزات این هزینه ها معقول است.

راغی در ادامه گفت: هرچند بحث الصاق همراهان در پاسپورت مشکلی ندارد ولی قانونی که به ما ابلاغ شده تفکیک پاسپورت است اما ما رایزنی های بسیاری انجام داده ایم ولی تاکنون جواب نگرفته ایم.

نامبرده افزود : هیات ثبت احوال و نفوس در نمایندگی های افغانستان مستقر خواهند شد ولی باید توجه داشت نمی توان موضوع دریافت تذکره را در داخل ایران با توجه به حجم زیاد نفوس مهاجرین داشته باشیم.

وی در مورد ضرورت رویت تذکره در صدور پاسپورت الکترونیکی اظهار داشت: صلاحیت نفی تذکره حتی از صلاحیت رییس جمهور نیز بالاتر است و حکومت نمی تواند در این مورد چشم پوشی کند زیرا بسیاری از افراد هستند که در کشورهای مختلف با وجود داشتن پاسپورت افغانستانی ، افغان نیستند اما همه مسئولین سعی بر برطرف نمودن مشکلات و آوردن سهولت ها دارند.

آقای راغی در مورد اختلاف نام در مدارک اقامتی و تذکره تصریح کرد : ما سعی و رایزنی هایی در این زمینه داشتیم و امیدوار هستیم جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند هرجند متوجه ملاحظات قضایی و امنیتی هستیم.

وی در مورد این اظهار نظر که دولت چرا قانونی را تصویب نمی کند تا مشکل تذکره برای ۵ میلیون مهاجر حل شود ، گفت: مردم ما باید مشکلات دولت و حکومت افغانستان  را درک کنند و بدانند با وجود مشکلاتی که دارد دولت با مهاجرین نرمش بسیاری را انجام داده است.

آقای راغی در مورد پیشنهاد مطرح شده در خصوص اسکن و به نوعی دیجیتالی کردن اسناد موجود در آرشیف ثبت احوال و نفوس وزارت داخله و دسترسی نمایندگی های خارج از کشور به آنها، خاطر نشان کرد، امکان انتقال همه مدارک و سجلات مردم افغانستان به نمایندگی های کشور در ایران وجود ندارد و از سویی ما با مشکلاتی که داریم مثل کشورهای پیشرفته داری سیستم پایش اطلاعات الکترونیک در بخش سجلات نیستیم و نمی توانیم این اطلاعات را استعلام کنیم .

وی در مورد این پیشنهاد از سوی حضار مبنی بر اینکه نماینده وزارت مهاجرین در نمایندگی ها وکیل عام مهاجرین برای پیگیری روند صدور تذکره باشد اظهار داشت: ما این موضوع را پیشنهاد داده ایم اما باید در نظر داشت این روند ممکن است زمان بر بوده و نیازمند نامه نگاری های بیش از حد بین الوزارتین شود.

جنرال قنسول افغانستان در مشهد تاکید کرد : هیچ نمایندگی کشور در دنیا نمی تواند بدون رویت و ثبت تذکره ، برای اتباع افغانستان پاسپورت الکترونیکی صادر نماید و قویا این موضوع را که نمایندگی ای بدون تذکره پاسپورت صادر کرده باشد را تکذیب می کنم.

او اضافه کرد: توزیع پاسپورت الکترونیک بین اتباع کشور افغانستان تصمیم دولت ما نیست بلکه این یک تصمیم جهانی من جمله سازمان بین المللی ایکائو است و هیچ گونه خدماتی در دنیا با پاسپورت های قدیمی صورت نمی گیرد.

نامبرده افزود: هر ارگانی که در افغانستان با وجود تکمیل بودن مدارک مهاجرین از انجام کار ها آنها خود داری نماید به طور جد پیگیر تخلف ایشان هستیم.

وی در مورد کسانی که می خواهند تبدیل وضعیت از کارت آمایش به پاسپورت داشته باشند، گفت : این افراد نیز می توانند با درخواست تذکره غیابی برای پاسپورت اقدام کنند و حتی کسانی که هیچ گونه مدرک نداشته باشند این امکان را ایجاد می کنیم بتواند به داخل مراجعه و امورشان را انجام دهند.

وی در پایان اطمینان داد : سفارت و قونسولگری های افغانستان در ایران از هیچ اقدامی برای سهولت مهاجرین فروگذار نمی کند و حتی فراتر از صلاحیت خود به امور هموطنان پرداخته و سعی بر رفع مشکلات ایشان دارد.

مسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از ۴۰ روز به روی ترافیک باز شد

مسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از 40 روز به روی ترافیک باز شدمسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از ۴۰ روز به روی ترافیک باز شد مسولان امنیتی می گویند: نیروهای امنیتی افغان موفق شدند شاهرای کندهار – ارزگان را که حدود ۴۰ روز پیش از سوی گروه طالبان مسدود شده بود، به روی ترافیک باز کنند.
به گفتۀ آنان در پی باز شدن مسیر این شاهرا، نیروهای تازه نفس نیز به هدف سرکوب طالبان مسلح وارد ارزگان شدند.
بقول اردوی ۲۰۱۵ میوند، می گوید: درجریان عملیات بازگشایی شاهراه کندهار-ارزگان ۹۲ طالب مسلح کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر آنان زخمی شدند.
مقام‌های این قول اردو کشته شدن سه سرباز اردو و زخمی شدن شماری دیگری از آنان را در این عملیات تأیید می‌کنند.
همزمان با این تیم‌های نیروهای کماندو و نیروهای ضربتی پولیس می‌گویند که در جریان بازگشایی راه، ۱۷۲ ماین را خنثی کردند.
با این حال، همزمان با بازشدن مسیر این شاهرا، کاروان‌های اکمالاتی نیروهای دولتی نیز از شهر کندهار به شهر تریکوت رسیدند تا در راه اندازی عملیات علیه طالبان در اطراف ترینکوت نیروهای دیگر را کمک کنند ومناطق از دست رفته را دوباره از تصرف طالبان پس گیرند.
تهیه شده توسط فخرالدین قاری زاده

واکنش سرور دانش به انتشار نامه محرمانه

عده‌ای از فعالان شبکه‌های اجتماعی واکنش دفتر «سرور دانش» نسبت به چاپ نامه سرگشاده در روزنامه اطلاعات روز را در فضای مجازی منتشر کردند.

در این نامه آمده است: همان طور که شما مستحضر هستید، روز گذشته نامه‌ای از طرف دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری خطاب به شرکت برشنا در یکی از رسانه‌های کشور به چاپ رسیده است. پس از انتشار این نامه سرگشاده لازم است تا چند نکته را روشن سازیم.

۱٫ طبق قرار ما با روزنامه اطلاعات روز، آن نامه سرگشاده فی‌الواقع باید طوری در روزنامه چاپ می‌شد که فقط رئیس شرکت برشنا می‌توانست بخواند.

محتویات نامه سرگشاده را فاش کردن خلاف تمامی اصول اخلاقی و انسانی بوده و به جز زوال اخلاق در رسانه‌های کشور، چیزی دیگر را نشان نمی‌دهد.

۲٫ لحن تند نامه چاپ شده در روزنامه با لحن نامه اصلی که یک کپی آن در دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری موجود می‌باشد، فرق دارد.

مثلاً در بخشی از نامه آمده است؛ “…انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از دشت «الوان پلخمری» به کابل از مسیر سالنگ، از نگاه فنی و اقتصادی توجیه معقول ندارد و در مغایرت با منافع ملی، توسعه متوازن، عدالت اجتماعی و سایر ارزش‌های مندرج قانون اساسی افغانستان بوده و مورد تأیید ما نمی‌باشد…”

این جای نامه دستکاری شده است. نامه نویسی با لحن تقریباً شدید با شخصیت استاد مطابقت نداشته و استفاده از هرگونه ادبیات خشن از نظر استاد مردود است.

۳٫ روزنامه اطلاعات روز نامه استاد را بدون درنظرداشت عواقب بعدی آن به چاپ رسانده است. اگر کارمندان و رییس شرکت برشنا از محتوای این نامه برآشفته و خطری را متوجه دانش بسازند، مسوولیت آن به عهده روزنامه می‌باشد.

نامه معاون دوم رییس جمهور به شرکت برشنا

به ریاست محترم شرکت برشنا!

موضوع: مسیرلین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از دشت الوان پلخمری به کابل
نکاتی در مورد پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از دشت الوان پلخمری به کابل مطرح است که باید وزارت محترم انرژی و آب و شرکت برشنا مورد توجه قرار دهند و با این پروژه به صورت تخنیکی برخورد نموده و خواسته‌ها و نیازمندی‌های همه مردم و مناطق کشور مخصوصا مناطق مرکزی را که به صورت مکرر در زمینه تأمین انرژی برق از حکومت خواستار عدالت در زمینه شده اند، نیز مورد توجه قرار دهند.
برای اینکه این خواسته همراه با پشتوانه و استدلال تخنیکی و اقتصادی و از همه مهم‌تر تحقق عدالت اجتماعی و شکست حصر طبیعی مناطق هزاره‌جات ـ که جزو شعارهای انتخاباتاتی رئیس جمهور محترم بوده و اکنون نیز بخش از پالیسی حکومت را تشکیل می‌دهد ـ باشد، خلاصه سروی شرکت فیخنر (Fichtner) جرمنی که در سال ۲۰۱۳م در راستای تهیه و تدوین ماستر پلان برق ۲۰ ساله افغانستان انجام داده بود و گزارش نهایی آن در اختیار بانک انکشاف آسیایی و وزارت انرژی و آب قرار گرفته بود، جلب می‌نماییم.

پیش درآمد
توسعۀ شبکۀ برق در افغانستان یکی از پروژه‌های زیربنایی اقتصادی در افغانستان است که ماسترپلان ۲۰ سالۀ آن در دورۀ حکومت پیشین (در ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی) نهایی شد. از سوی دیگر افغانستان از نظر موقعیت جغرافیای برای انتقال برق از شمال به جنوب آسیا نیز مساعد تشخیص داده شده است. به همین دلیل طرح انکشاف شبکۀ برق افغانستان نیز در همین چارچوب تدوین شده است، تا از یک سو مسیر انتقال برق ترانزیتی باشد و از سوی دیگر با استفاده از بازار به وجود آمده، می‌تواند به تأمین برق مورد نیاز شهروندان کشور بپردازد و در صورت تولید برق بیشتر می‌توان مازاد بر نیاز داخلی خود را به کشورهای جنوب آسیا صادر نماید.
اکنون که در آستانه قرارداد خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از پلخمری به کابل قرار داریم، نظرات تخنیکی شرکت فیشنر از سوی د برشنا شرکت نادیده گرفته ‌شده است. نکاتی که به باور کارشناسان روند توسعه اقتصاد انرژی را با کندی مواجه می‌کند و «از نظر علمی و مسایل تخنیکی» قابل توجیه نیست.

در حال حاضر برق خریداری شده از کشورهای شمالی افغانستان توسط یک خط دو مدارۀ ۲۲۰ کیلوولت از مسیر سالنگ به کابل می‌رسد. زمانی که بررسی‌ها برای اجرای پروژۀ کاسا۱۰۰۰ شروع شد، یک شرکت کانادایی که مسئول تهیۀ طرح آن بود، در گزارشش تأکید کرده بود که امکان گذشتن خط انتقال برق «کاسا ۱۰۰۰» از مسیر سالنگ وجود ندارد و باید راه دیگری برایش جست‌وجو شود. با این وجود و به اصرار وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، خط کاسا ۱۰۰۰ نیز قبلا از مسیر سالنگ انتخاب شده بود و امسال تصمیم گرفته شد که این خط از کوههای صعب العبور هندوکش و خاواک پنجشیر بگذرد که این تصمیم نیز خالی از مشکلات نخواهد بود.
در اجرای سومین طرح خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از پلخمری به کابل که در ماستر پلان از آن به خط برق «توتاپ» یاد شده است، بر خلاف نظر شرکت فشنر، برشنا شرکت اصرار بر انتقال این خط از مسیر سالنگ دارد. در حالی که این شرکت همواره در خلاصۀ ماستر پلان و نیز در کل ماسترپلان برق تأکید کرده است که برای افزایش تولید داخلی برق و نیز مسایل تخنیکی، مسیر خط انتقال «توتاپ» از پلخمری به سمنگان و بامیان تغییر داده شود و از آنجا به چوک ارغندی و سپس به کابل کشیده شود. اما اکنون برشنا شرکت برخلاف نظر تخنیکی شرکت فیشنر قرار است این خط را علاوه بر خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت فعلی از مسیر سالنگ بگذراند. در ادامه مهم‌ترین نکات مطرح شده عبارت اند از:

۱: واقعیت‌ها
۱. هم اکنون یک لین انتقال برق از کشورهای آسیای مرکزی به کابل رسیده است (۲۲۰kV AC) که برق مورد نیاز بخش‌های شمالی افغانستان و هم‌چنین شهر کابل را تأمین می‌کند.
۲. دو لین برق دیگر و با بودجه بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی قرار است که باز هم از افغانستان بگذرد و به زودی کار آن‌ها شروع شود.
a. لین برق کاسا-یک هزار ( CASA -1000) که برق اضافه بر مصرف و تولید، کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد و قرارداد آن نیز به امضا رسیده است.
b. لین برق سوم ۵۰۰ کیلو ولت ( ( ۵۰۰ kv HVAC – مشهور به لین توتاپ (TUTAP) – که برق کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را به افغانستان منتقل می‌کند.
۳. شرکت فیشنر (Fichtner) آلمانی ماسترپلان بیست ساله – ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۲- برق افغانستان را تهیه نموده است. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، این شرکت معتقد است که به دلایل مهم تخنیکی و اقتصادی بهتر است که لین برق سوم – ۵۰۰ کیلوولت- از دره سالنگ کشیده نشود بلکه از مسیر بامیان عبور نماید.
چنانکه در چکیده راپور ۴۵۱ صفحه‌ای و هم چنین در بخش مربوط به بامیان شرکت فیشنر به این مطلب تصریح کرده است:
«برای انتقال بیشتر برق از مسیر هندوکش پیشنهاد می‌شود که از مسیر بامیان برای عبور لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت استفاده شود. استفاده از مسیر بامیان از مواجهه با فضای تنگ و مشکلات دیگری که در گذرگاه سالنگ وجود دارند جلوگیری می‌کند، و در عین حال امکان اتصال برق تولید شده از طریق نیروگاه‌های زغال سنگ که در امتداد مسیر بامیان ایجاد خواهند شد را میسر می‌سازد و ضمناً فراهم آوری انرژی به کابل و جنوب افغانستان را به واسطه استفاده از یک مسیر جداگانه تضمین می‌کند.
برای انکشاف در مرحله بعد پروژه تولید برق آبی کنر A و B و افزایش تولید کجکی از طریق پروسه بهینه سازی و همچنین نیروگاه‌های تولید انرژی از ذغال سنگ برای پروژه‌های استخراج معادن عینک و حاجیگک در امتداد مسیر بامیان پیشنهاد می‌شود.
در حال حاضر کابل با کمبود برق مواجه است و دولت تأکید دارد که افزایش فوری ظرفیت انتقال انرژی به سمت کابل و فراتر از آن به سمت جنوب در اولویت بالایی قرار دارد. طوری که یک تحقیق جداگانه در مورد قابلیت انجام تخنیکی این پروژه از مسیر سالنگ نشان می‌دهد، انتخاب گذرگاه سالنگ برای ساخت لین جدید انتقال برق به کابل ممکن است این فایده را داشته باشد که مقدار ناچیزی در زمان ساخت لین کاهش بوجود آید و به مقدار ناچیزی از هزینه‌های مربوط کاسته شود. اما از زاویه دیگر، ضررهای قابل توجه‌ای را می‌بایست مد نظر قرار داد.
الف- شبکه اتصال نیروگاه‌های زغال سنگ در امتداد مسیر بامیان و شبکه انتقال برق به منطقه بامیان مستلزم ساخت یک لین دیگر خواهد بود که سرمایه گذاری‌های اضافی بسیار بالایی را می‌طلبد که باید آن را به مجموع سرمایه گذاری‌ها اضافه کرد. براساس پلان مربوط به پروژه CASA-1000، گذرگاه سالنگ مسیر انتقال لین HVDC برای پروژه CASA-1000 نیز خواهد بود، و ساخت یک لین سوم در امتداد گذرگاه سالنگ اگر غیرممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود.
ب- ساخت تمام لین‌های انتقال برق به کابل در یک کریدور و مسیر، خطر از دست دادن تمام انرژی برق به منطقه کابل و سایر شهرهای جنوبی در اثر یک واقعه انفرادی را افزایش خواهد داد که نتایج نامطلوب بزرگی اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
ج- باید متذکر شد که پیشنهاد ما (شرکت فیشنر) برای انتقال جدید انرژی برق از هندوکش مسیر بامیان می‌باشد و هدف از آن این است که از ضررها و هزینه‌های اضافی قابل توجه‌ای که ممکن است با انتخاب مسیر سالنگ ایجاد شوند جلوگیری گردد.» (گزارش نهایی شرکت فیشنر، ۲۰۱۳، صفحه ۱۸ و ۱۹ بخش ۸ و صفحات ۱۶۸ و ۱۶۹)
۴. اما شرکت برشنا بر خلاف ماستر پلان برق افغانستان، نظرات تخنیکی شرکت فیشنر صرفاً به خاطر اقتصادی (مصرف و زمان کمتر) و بدون در نظرداشت مشکلات تخنیکی و سایر مسایل اجتماعی مسیر سالنگ را انتخاب و ترجیح داده است.
۵. علاوه بر این در ماستر پلان فعلی انرژی برق، برخی از ولایات مثل ولایات غور، دایکندی و نورستان گنجانده نشده است که این موضوع با «عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و ایجاد یک جامعه مرفه» که در ماده ششم قانون اساسی مطرح شده است، هم‌خوانی نداشته و مورد قبول نیست و می‌باید در آن تجدید نظر بنیادی شود.

۲: دلایل تخنیکی فشنر برای انتخاب نکردن مسیر سالنگ
این شرکت برای عدم انتخاب مسیر سالنگ شش دلیل ذکر کرده است. (هرچند ممکن است برخی از آنها با جابجایی خط انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ از مسیر غیر سالنگ فعلا کم‌رنگ شده باشد.)
۱. دره سالنگ تنگ است و جای کافی برای سه لین برق وجود ندارد (لین برق کاسا حداقل ۵۰ متر و لین برق توتاپ حداقل ۱۰۰ متر عرض لازم دارد). به همین خاطر لازم است که قسمتی از لین برق از زیر زمین گذشته و پایه‌های برق فعلی باید جا به جا شوند.
۲. اگر تمام لین‌ها از سالنگ بیاید، خطر قطع برق و از دست دادن برق زیاد می‌شود. کافی است که یک پایه برق بیافتد تا برق قسمت جنوب هندوکش برای مدت طولانی قطع گردد. خطر برف کوچ و زلزله و یخ زدگی در سالنگ بسیار بالا است. (چنانکه در آخر زمستان سال گذشته (۱۳۹۳) چند پایه برق انتقال برق در سالنگ توسط برف کوچ تخریب گردید و در نتیجه شهر کابل و هم‌چنین شهرک‌های صنعتی پایتخت نزدیک به دو ماه با بی برقی و قطع آن مواجه گردید و خسارات سنگین اقتصادی بر مردم و شرکت‌های تولیدی وارد شد).
۳. کارهای ساختمانی مربوط به خط انتقال زیاد است. قسمتی از لین باید از زیر زمین عبور کند که خود به خود باعث افزایش هزینه و طولانی شدن زمان می‌شود.
۴. درنهایت، انتقال سه لین برق از سالنگ، از نظر تخنیکی بسیار سخت و حتا غیر ممکن است.
۵. هم چنین قرار است که دو بند آب در دره سالنگ و غوربند برای انتقال و استفاده در کابل جدید (ده سبز)، ساخته شود، این موضوع سبب اختلال بیشتر در شبکه و مسیر انتقال برق از دره سالنگ خواهد شد.
۶. به لحاظ قابلیت اطمینان شبکه‌ی برق (grid reliability) و هم‌چنین مسایل امنیتی، عبور دادن هر سه لین برق فشار قوی شمال به جنوب افغانستان که از شریان‌های اصلی تامین کننده‌ی انرژی افغانستان و منطقه محسوب می‌شوند، از یک مسیر صحیح نمی‌باشد.

۳: دلایل تخنیکی شرکت فشنر برای انتخاب کردن مسیر بامیان
به چند دلیل مسیر بامیان نسبت به مسیر سالنگ برتری دارد هرچند ممکن است مقدار هزینه آن
چند میلیون دالر افزایش یابد. شرکت فیشنر شش دلیل برای ترجیح مسیر بامیان بر سالنگ برشمرده است.
۱. از مشکلات مربوط به دره سالنگ دوری می‌کنیم.
۲. استفاده از کارخانه تولید برق از ذغال سنگ دره‌صوف و اشپشته بامیان در آینده نه چندان دور.
a. این دو معدن ذغال سنگ، جزئی ازپکیج معدن‌های آهن حاجیگگ و مس عینک می‌باشد. بنابراین انتقال برق از بامیان سبب تسریع در بهره برداری از این دو معدن می‌گردد.
b. اگر بخواهیم بعداً یک لین جداگانه از کابل به این دو معدن ذغال سنگ و معدن آهن حاجیگگ و مس عینک کشیده شود، هزینه اش بسیار زیاد شده و افغانستان باید از بودجه ملی خود و یا شرکت‌های سرمایه‌گذار در دو معدن آهن حاجیگگ و مس عینک سرمایه گذاری نماید که سبب می‌شود، دولت این معدن‌ها را با قیمت پایین تری به شرکت‌های خارجی واگذار نماید.
۳. بخش اعظم برق تولیدی در داخل افغانستان از طریق بندهای برق آبی (Hydropower) تولید می‌شود و چون این نوع تولید برق در فصل زمستان کاهش می‌یابد، ما شاهد کمبود برق در زمستان هستیم. راه حل این مشکل ورود هر چه عاجل‌تر برق تولیدی از منابع حرارتی (گاز و زغال سنگ) به شبکه‌ی برق افغانستان می‌باشد.
۴. معدن آهن حاجیگگ و مس عینک لوگر به‌طور مستقیم به شبکه برق سراسری وصل می‌گردد که سبب تسریع در استخراج مواد معدنی این دو معدن بزرگ افغانستان می‌گردد.
۵. ضریب خطر و ریسک قطع برق برای کابل و ولایات که از این طریق برق آن‌ها تأمین می‌گردد، کاهش می‌یابد.
۶. مطابق اهداف تعیین شده در پلان استراتژیک انکشافی دولت افغانستان (ANDS) و ماستر پلان برق افغانستان (APSMP)، بخش‌های بیشتری از افغانستان به شبکه سراسری برق وصل می‌گردد.

۴: مسیر بامیان و ایجاد فرصت‌ها
۱) با توجه به انتقال لین برق از مسیر بامیان دو معدن بزرگ زغال‌سنگ دره صوف، بامیان و معدن آهن حاجیگگ در مسیر قرار گرفته و زمینه برای استخراج آن‌ فراهم می‌گردد. در حال حاضر امتیاز تولید برق از معادن زغال سنگ دره‌صوف و بامیان به عنوان ضمیمه‌های قرارداد‌های استخراج معادن آهن حاجیگگ و مس عینک لوگر که از بزرگترین معادن کشور می‌باشند، به شرکت‌های برنده‌ی این قرارداد‌ها واگذار شده است. اما به دلیل نبودن زیر ساخت‌های موجود در معادن زغال سنگ و سایر مشکلات، این شرکت‌ها خواهان اصلاح قرارداد‌ها شده‌اند. نبود امکانات انتقال برق در این مسیر از علل اصلی تاخیر در اجرای این پروژه‌های بزرگ ملی است. برای اجرایی شدن این پروژه‌های ملی، نیاز است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لین انتقال برق در این مسیر ساخته شود. بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت فشنر، عبور خط انتقال توتاپ از مسیر بامیان بهترین فرصت برای رفع این نیازمندی می‌باشد.
۲) پروژه خط ۵۰۰ کیلوولت یک پروژه ملی است که از ولایات مختلف افغانستان عبور نموده و هدف آن تأمین برق ولایات مختلف است نه یک پروژه صرفاً تجاری. اگر تنها نگاه اقتصادی و تجاری، معیار انتخاب این خط انتقال بود نزدیکترین راه از بندر آقینه به سمت کابل و مناطق جنوبی، ولایت سرپل، بامیان و کابل بود نه مسیر طولانی، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان و کابل. از سوی دیگر با عبور شاهراه انرژی توتاپ از این مسیر، براساس مطالعات شرکت‌های سی ان سی و فشنر، خود بخود زمینه تولید و فروش برق برای شرکت‌های بزرگ وکوچک سکتور خصوصی افغانستان فراهم می‌گردد.
۳) آنچه از مطالعات اسناد “شرکت برشنا” و استدلال مسئولان این شرکت، به دست می‌آید، عمده دلیل اظهار شده مسایل اقتصادی و تفاوت هزینه دو مسیر می‌باشد و دلایل تخنیکی نادیده گرفته شده است. اما به نظر می‌رسد که دلیل دیگری نیز در میان باشد که شرکت برشنا این قدر اصرار بر کشیدن حداقل دو لین انتقال برق از مسیر پرریسک مثل سالنگ اصرار دارد. علاوه بر این در انتخاب مسیر سالنگ برای دو لین انتقال برق (۲۲۰ کیلوولت فعلی و ۵۰۰ کیلوولت برق وارداتی از ترکمنستان و هم‌چنین کاسا ۱۰۰۰ از مسیر خاواک پنچشیر) از شمال به مرکز و جنوب کشور توازن انکشاف و عدالت اجتماعی و وصل شدن ولایات مرکزی به لین انتقال برق سرتاسری نادیده گرفته شده است که امید است رییس جمهور محترم توجه جدی به این موضوع حیاتی بنماید.

۵: ارزیابی اقتصادی
۱. با توجه به این که بر اساس پیشنهاد شرکت فیشنر، ساب استیشن کابل از چمتله به ارغندی انتقال یافته است (به پیشنهاد ماستر پلان تهیه شده توسط این شرکت) مسیر انتقال از بامیان نسبت به دره سالنگ، ۸۸ حداکثر کیلومتر طولانی تر می‌گردد. البته اگر فاصله سب استیشن چملته تا ارغندی که در حدود ۲۵ کیلومتر است، کم شود، تفاوت دو مسیر در حدود ۶۳ کیلومتر خواهد شد.
۲. هزینه انتقال برق از مسیر بامیان با در نظر داشت تغییرات به وجود آمده در محل انتهایی لین (ارغندی به جای چمتله) ، با هزینه‌ی انتقال برق از مسیر سالنگ تفاوت ناچیزی دارد.
۳. علاوه با انتخاب مسیر پل خمری- بامیان- ارغندی برای لین توتاپ، فاصله لین‌های کابل- قندهار و کابل- لوگر (مس عینک) هرکدام ۳۰ کیلومتر کوتاه تر می‌شود.
۴. هزینه انتقال لین برق توتاپ را بانک انکشاف آسیایی به صورت گرنت (کمک بلاعوض) می‌پردازد.
۵. با اتصال استیشن‌های برق حرارتی دره‌صوف و بامیان و هم‌چنین دو معدن آهن حاجیگگ و مس عینک به شبکه برق سراسری، توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان سرعت بیشتری خواهد گرفت.
۶. ساخت سرک دره‌شکاری از پلخمری به بامیان برخی از مشکلات ترانسپورتی و حمل و نقل لوازم خط انتقال برق را به خوبی مرتفع می‌نماید و صعب‌العبور بودن مسیر پلخمری به بامیان و از بامیان به کابل به مراتب کمتر از مسیر سالنک خواهد بود.
۷. بر بنیاد معلومات ماستر پلان وزارت انرژی و آب که برای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰م در نظر گرفته شده است، تفاوت هزینه مسیرهای بامیان و سالنگ خیلی معنادار نیست.

Capture

هرچند مسئولان برشنا شرکت تفاوت هزینه مسیر بامیان و سالنگ را بین ۲۴ تا ۳۴ میلیون دالر بیشتر برآورده کرده است، بر فرض که این مقدار هزینه هم بیشتر داشته باشد، باتوجه به مزایای تخنیکی و دوری از ریسک قطعی برق به طور هم‌زمان و تحقق عدالت اجتماعی هزینه زیادی نمی‌باشد و باید این شرکت مسایل فوق را مدنظر بگیرد.

۶: نتیجه‌گیری
با توجه به توضیحات فوق، اسناد سروی تخنیکی موجود از طرف شرکت فیشنر و عنایت ویژه دولت وحدت ملی به پروژه‌های زیر بنایی و ملی، پروژه فعلی شرکت برشنا در مورد انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از دشت الوان پلخمری به کابل از مسیر سالنگ، از نگاه تخنیکی و اقتصادی توجیه معقول ندارد و در مغایرت با منافع ملی، انکشاف متوازن، عدالت اجتماعی و سایر ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان بوده و مورد تأیید ما نمی باشد و مردم مناطق مرکزی نیز بارها مخالفت خود را با آن ابراز داشته و خواسته‌های معقول خود را با حکومت شریک ساخته‌اند و اکنون می‌بایست وزارت محترم انرژی و آب و شرکت محترم برشنا در ماستر پلان خود تجدید نظر نمایند (زیرا همان‌گونه که اشاره شد، برخی از ولایات در این ماستر پلان گنجانده نشده‌اند) و لین سوم انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از پلخمری به کابل از مسیر بامیان را اجرایی سازد تا از تمرکز خطوط متعدد انتقال برق در یک مسیر پر حادثه‌ای مثل سالنگ جلوگیری گردد.

سرور دانش
معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ماپناهنده یا مهاجر؟؟ کدام حق است.

ژنو، ۲۷ اوت ( کمیساریا) – با جابه جایی اجباری حدود ۶۰ میلیون نفر در سطح جهان، و گذار با کشتی از دریای مدیترانه که در عناوین اخبار به صورت روزانه مشاهده می شود، هر روز بیش از پیش عبارتهای ” پناهنده” و ” مهاجر” به طرز عامیانه ای به جای یکدیگر در رسانه ها و گفتمان عمومی استفاده می شوند. ولی آیا تقاوتی میان این دو وجود دارد؟ و اگر هم تفاوتی هست حایز اهمیت می باشد؟

بله، قطعاً این دو عبارت با یکدیگر متفاوت می باشند واین حائز اهمیت است،زیرا این دو عبارت معانی مجزا و متفاوتی دارند  کاربرد اشتباه این دو اصطلاح می تواند مشکلات فراوارنی برای این دو جمعیت به بار آورد.

چراکه:

پناهندگان افرادی هستند که از درگیری های مسلحانه و یا آزار و اذیت فرار کرده اند. در پایان سال ۲۰۱۴، شمار آنان ۱۹٫۵ میلیون نفردر سراسر جهان بود. وضعیت آنان اغلب  چنان خطرناک و غیر قابل تحمل است که در جستجوی امنیت در کشورهای نزدیک از مرزهای ملی عبور کرده، و در نتیجه  در جامعه بین الملل به عنوان “پناهنده”،  با امکان دسترسی به کمک کشورها، کمیساریا، و دیگر سازمان ها، به رسمیت شناخته می شوند. از آنجایی که بازگشت به خانه برای آنان بیش از حد پر مخاطره می باشد و به پناهگاهی دیگر نیازمندند، در نتیجه به طور خاص به عنوان پناهنده شناخته می شوند.. اینها افرادی هستند که محرومیت از پناهندگی برایشان عواقب مرگباردارد.

تعریف پناهندگی و حمایت از پناهندگان بر اساس قوانین بین المللی می باشد. کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل  ۱۹۶۷ مربوط به آن علاوه برمتون حقوقی دیگر ازجمله کنوانسیون پناهندگان ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا، امروزه همچنان مبنای حمایت از پناهندگان می باشند. اصول حقوقی  مندرج در آنها بر تعداد بی شماری قوانین و عملکردهای بین المللی، منطقه ای و ملی تاثیر گذاشته است. .  کنوانسیون ۱۹۵۱ تعریف  پناهنده  در برگرفته  و چهارچوب حقوق اولیه ای که کشور ها می بایست به آنها اعطا کنند را مشخص می کند. یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که پناهندگان نمی بایست اخراج ویا مجبور به بازگشت به موقعیتی شوند که زندگی و آزادی آنان در خطر قرار گیرد.

حمایت از پناهندگان جنبه های گوناگون دارد. از جمله تامین عدم بازگشت به مخاطراتی که از آن فرار کرده اند، دسترسی به روند عادلانه و کارآمد تعیین وضعیت پناهندگی، ع و اقداماتی جهت تضمین حقوق بشراولیه آنان تا در حین کمک برای یافتن راه حلی ماندگار، آنها بتوانند در امنیت و با کرامت زندگی کنند. دولتها مسولیت لولیه تامین این حمایت ار بر عهده دارند. از این روست که کمیساریا به صورت تنگاتنگ با دولت ها همکاری می کند و آنها را راهنمایی و حمایت می کند تا مسئولیت های خود را اجرا نمایند.

مهاجرین  به علت تهدید مستقیم به مرگ یا آزار و اذیت تصمیم به نقل مکان نمی گیرند بلکه، بیشتر برای بهبود روند زندگیشان با یافتن کار بهتر و یا در مواردی برای آموزش، تجدید دیدار با خانواده و یا دلایلی دیگر جا به جا می شوند. بر خلاف پناهندگان که نمی توانند در امنیت به خانه های خود بازگردند، مهاجرین با هیچ مانعی برای بازگشت روبرو نیستند. اگر تصمیم به بازگشت بگیرند، همچنان از حمایت دولتشان بهره مند می شوند.

برای هر یک از دولتها  این تفاوت حائز اهمیت است. کشور ها با مهاجرین مطابق با قوانین و . مقررات مهاجرتی خود برخورد می کنند. ولی با پناهندگان مطابق با قواعد حمایت از پناهندگان و پناهجویی که در قوانین ملی و بین المللی وضع شده برخورد می کنند. کشورها در قبال افرادی که در سرزمین و یا مرزهای آنان پناهجو می باشند مسئولیت های خاص دارند. کمیساریا به کشورها دراجرای مسئولیت های مربوط به حمایت از پناهندگان و پناه جویان کمک می کند.

سیاست راهی برای مداخله در چنین مباحثی پیدا می کند. اختلاط پناهندگان با مهاجرین می تواند پیامد های جدی برای زندگی و امنیت پناهندگان به بار آورد. استفاده نادرست از این دو واژه موجب کاهش توجه مورد نیاز  در راستای حمایت های قانونی مختص پناهندگان می شود. این عملکرد می تواند موجب تضعیف حمایت عمومی از پناهندگان و نهاد پناهندگی، درزمانی که پناهندگان بیش ازهمیشه به این حمایت نیازمندند شود. ما می بایست با همه انسان ها با احترام و کرامت رفتار کنیم. می بایست از احقاق حقوق بشر مهاجرین اطمینان حاصل کنیم وهمزمان پاسخ قانونی مناسبی برای پناهندگان، به دلیل وضعیت خاصشان ارائه نماییم.

با توجه به وضعیت کنونی اروپا و تعداد بسیار افرادی که امسال و سال گذشته با کشتی به یونان، ایتالیا و دیگر کشور ها رسیده اند، این افراد شامل کدام دسته می شوند؟ پناهنده و یا مهاجر؟

در حقیقت هم پناهنده و هم مهاجر هستند. اکثریت افرادی که امسال وارد ایتالیا و یونان شده اند از کشورهای جنگ زده و یا کشورهای “مولد پناهده” که نیازمند حمایت بین المللی هستند آمده اند. با این وجود، گروه اندکی از آنان از جاهای دیگری هستند که برای بسیاری از آنان  کاربرد واژه “مهاجر” صحیح می باشد.

 از این رو، ما در کمیساریا هنگام اشاره به مردمانی که از طریق دریا و یا در شرایط دیگرحرکت می کنند و می پنداریم که هر دو گروه ممکن است در بین آنان باشند می گوییم ” پناهندگان و مهاجرین”- موج حرکت های با کشتی در آسیای جنوب شرقی مثالی دیگراز این دسته اند. از واژه “پناهنده” هنگامی که افراد از درگیری های مسلحانه و یا آزار و اذیت از مرزی بین المللی عبور می کنند استفاده می کنیم. و از واژه “مهاجر” زمانی استفاده می کنیم که افراد به دلایلی غیر از آنچه در معنای قانونی پناهنده گنجانیده شده نقل مکان می کنند. امیدواریم دیگران  نیز پیش از استفاده از این واژه ها به همین صورت عمل کنند.  انتخاب در مورد کلمات مهم است.

 اما تکلیف افغانیانی که از جنگ های خانمان سوز از افغانستان به ایران پناهنده شده اند  چیست آیا بازهم میتوان مهاجر نامیدشان؟؟؟؟

سند برادری+ دانلود PDF

ویژه نامه «سند برادری» که روایتی ساده و صمیمی از مجاهدان بدون مرز، شهیدان ، جانبازان و آزادگان افغانستانی دفاع مقدس است، سند برادریمنتشر شد. این مجموعه ۱۰۰ صفحه ای که در سی و پنجمین سالگرد دفاع مقدس توسط روزنامه خراسان منتشر شده، از نخستین آثار مکتوب در معرفی شهیدان و جانبازان افغانستانی و روایت خالصانه این «مجاهدان بدون مرز» در هشت سال دفاع مقدس به شمار می آید. طی هشت سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه جمهوری اسلامی هزاران مجاهد افغانی، حضور در جبهه ها را وظیفه انسانی و تکلیف شرعی خود دانستند و برای دفاع از اسلام و مرزهای جمهوری اسلامی به دعوت حضرت امام (ره) لبیک گفتند که بنابر آمار رسمی از میان آن هاحدود ۲هزار به شهادت رسیده و چندصدنفر نیز به جانبازی نائل شده اند. روزنامه خراسان در سی و پنجمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس برآن شد تا با جستجو در استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، قم و سیستان و بلوچستان به سراغ خانواده های معظم این شهیدان و نیز جانبازان و رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس برود و پای صحبت ها و خاطرات آن ها بنشیند. بسیاری از این خانواده ها و جانبازان برای نخستین بار بود که مصاحبه می کردند.

به هر روی و با کمک تعدادی از فعالان فرهنگی افغانستانی و نیز ادارات بنیاد شهید در استان های مذکور ویژه نامه «سند برادری» اینک پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. این مجموعه ۴ فصل گفت و گو با خانواده های معظم این شهدا ، گفت و گو با جانبازان و آزادگان و رزمندگان ، معرفی تعدادی از مجاهدان ایرانی در جهاد اسلامی افغانستان علیه اشغال شوروی و بخش یادداشت های تعدادی از فعالان فرهنگی ایران و افغانستان را شامل می شود. در بخش آغازین با عنوان گپ ها و گفتارها فعالان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی افغانستانی ازجمله روحانی مجاهد استاد سید عیسی حسینی مزاری، محمد کاظم کاظمی شاعر ومنتقد ادبی و همچنین محمد سرور رجایی شاعر،نویسنده و سرگذشت پژوه شهدای افغانستانی یادداشت ها و گفتارهایی را پیش روی مخاطبان قرار داده اند.در بخش «…وناگهان خانواده خدا شدیم» خاطرات و دل گفته های خانواده معظم شهیدان افغانستانی دفاع مقدس ارائه ودر قالب گفت و گو هایی خواندنی آماده شده است. «پرهای زخمی» عنوان بخش گپ و گفت با جانبازان و آزادگان است که از نظر شما می گذرد.در بخش پایانی با عنوان «اهالی جغرافیای ایمان» تعدادی از مجاهدان ایرانی در جهاد اسلامی افغانستان علیه اشغال شوروی معرفی شده اند. در ویژه نامه «سند برادری» بخش برگردان انگلیسی شامل چکیده ای از مطالب نیز برای استفاده بخشی از جامعه هدف تدوین شده است.تحریریه روزنامه خراسان افتخار دارد در سی و پنجمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس این هدیه ناقابل را خاضعانه به پیشگاه پرعظمت شهیدان والامقام و مجاهدان بدون مرز اسلام تقدیم کند. ویژه نامه «سند برادری»از امروز پیش روی مخاطبان قرار می گیرد و طی هفته دفاع مقدس نیز برای مشترکین محترم توزیع می شود.

پسورد برای نمایش: www.tabalwor.com

لینک دانلود مستقیم:

حجم ۹:۸۸  مگابایت  رمز هنگام باز کردن فایل:   www.tabalwor.com  

لینک غیر مستقیم:

حجم ۹:۸۸  مگابایت  رمز هنگام باز کردن فایل:   www.tabalwor.com  

سوءتفاهم ششگانه ایرانیان نسبت به مهاجرین افغانستانی

تاریخ مواجهه ایرانی‌ها با مهاجرین افغان تاریخ طولانی و پرمساله‌ای است. در طول  این سالها به تدریج قضاوت‌ها، شناخت‌ها و روایت‌های مجعولی در مورد مهاجرین افغان در ذهن ایرانی‌ها شکل گرفته است که با عدم بازبینی و توقف نکردن بر سر درستی آنها، تبدیل به روایت‌هایی رسمی و از پیش پذیرفته شده برای ایرانی‌ها در مورد افغان‌ها شده‌ است.در این میان اگر از   رسانه‌های ایرانی انتظاری برای تغییر داشته باشیم عملا خودمان را در یک چرخه بیهوده نگه داشته‌ایم. بخش قابل توجهی از رسانه‌های ایرانی در عین گرفتن ژست نخبه‌گرایی در مورد مساله‌ای به نام «مهاجرین افغان» به شدت دچار عوام‌گرایی مبتذل و پیش‌پا افتاده هستند.

این ۶ مورد از روایت‌ها، سوالات، ابهامات و سوءتفاهم‌های همه این سالهای جامعه ایرانی در مورد مهاجرین افغان است که اکثرا نادرست و معجول شکل گرفته‌اند. مروری بر آنها داشته‌ایم.

سوءتفاهم اول: افغان‌ها همه کارگر ساختمانی، سرایه‌دار، بی‌تخصص و بی‌سواد هستند

 حالا دیگر واضح شده است که این تصویر چه قدر دور از واقعیت است و مقصر اصلی هم طبق معمول بخش قابل توجهی از رسانه‌ها هستند. افغان‌ها به خصوص مهاجرین داخل ایران جامعه خاموش و نادیده‌ای دارند که به موفقیت‌های علمی و فرهنگی فراوانی رسیده‌اند، اما کسی آنها را نمی‌بیند. موفقیت این چند سال دانشجویان افغان در رسانه‌های معدودی پیچیده است که فقط برای نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

۲ سال پیش مجتبی نیکزاد دانشجوی افغانستانی دانشگاه باهنر کرمان، موفق به کسب رتبه نخست کشوری در رشت‏ی مهندسی اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد شد. نیکزاد رتبه ۵ آزمون دکتری را هم امسال گرفت و دانشجوی برتر کشور شد.

مجتبی نیکزاد، دانشجوی نخبه افغانی، گفتگوی تسنیم با او به زودی منتشر می‌شود

مصطفی رضایی مخترع جوان، هم یک مهاجر افغانستانی است که موفق به ساخت سانتریفیوژ چند محوری شده است. شریف ابراهیمی چندی پیش به عنوان پژوهشگر برگزیده ایران  انتخاب شد. سید علی معلم زاده دانشجوی افغانستانی مقطع دکترای رشته قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی تهران، موفق به ابداع یک شیوه ی جدید با عنوان “تشخیص سریع و حساس اونیکومایکوزیس در نمونه‌های بالینی مشکوک با استفاده از روش مولکولی PCR” شده است.

چند روز پیش هم خبر نصیبه،‌زن جراح مهاجر افغان در ایران پیچید که برای خود مهاجرین چیز عجیبی نبود، اما ظاهرا برای رسانه‌های ما موضوع جدیدی به نظر می‌رسید.

تا دلتان بخواهد دانشجوی دکترای مهاجر افغان در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند. و تا دلتان بخواهد شاعر و نویسنده درجه یک مهاجر افغانستانی از محمدکاظم کاظمی تا زهرا حسینی و ابوطالب مظفری و شوکتعلی محمدی و پراغراق نیست اگر بگوییم که بخش بزرگی از رشد ادبیات معاصر فارسی مدیون حضور مهاجرین افغان است.

اما بخش دیگری از فعالیت‌های مهاجرین افغان که در ایران دیده نشده است فعالیت‌های هنری آنهاست. چندین و چند گروه ثابت تئاتر و بازیگری، چندین گروه موسیقی و فیلمسازی… به صورت مستمر از همین مهاجرین افغان در داخل ایران شکل گرفته‌اند و مشغول فعالیت هستند، اما ما در سریال‌هایمان، تنها افغان‌هایی که می‌بینیم کارگران ساختمانی و سرایه‌داران هستند. واقعا با تصویری که رسانه‌ها از افغان‌های مهاجر در ذهن ما ساخته‌اند کدام یک از ما می‌توانست این خبر را پیش‌بینی کند؟ :برگزاری اولین دوره مسابقات رباتیک دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های ایران

تبصره: طرح این مساله خیلی زود منجر به سوءتفاهم دیگری خواهد شد: پس چون افغان‌های مهاجر داخل ایران، مهندس و دکتر و شاعر و دانشجو هم دارند محترم‌تر به آنها نگاه کنیم و رفتارمان را تغییر دهیم. روی دیگر سکه این استدلال این است که پس مهاجرین افغان کارگر و سرایه‌دار و بی‌سواد شایسته احترام نیستند و مستحق همین رفتاری هستند که با آنها می‌شود. طبیعی است که این گزاره چه قدر از اخلاق و انسانیت دور است. افغان‌ها به صرف «انسان بودن»شان و نه هیچ چیز دیگر شایسته این رفتارهای تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز نیستند.

***

سوءتفاهم دوم:چرا افغان‌ها به کشورشان برنمی‌گردند؟ مگر جنگ تمام نشده است؟ مگر الان وقت ساختن وطنشان نیست؟

طبیعی است که وضعیت ایده‌آل هم برای مهاجرین و هم برای کشور میزبان بازگشت مهاجرین به کشورشان است. اما ماجرا به همین سادگی‌ها هم نیست.

سه نکته. اول اینکه واقعیت این است که جنگ تمام نشده است. هنوز نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد افغانستان در اختیار طالبان است و طبیعی است که نمی‌توان از مهاجرین افغان داخل ایران به خصوص از اقوام شیعه آن‌ها انتظار داشت که به آغوش طالبان برگردند. آنها از حکومت ظلم و ستم طالبان فرار کرده‌اند و به کشوری آمده‌اند که بتوانند زندگی دیندارانه داشته باشند. علاوه بر آن همچنان ناامنی در فضای عمومی افغانستان موج می‌زند و چیزی که یکی از دلایل اصلی مهاجرت افغان‌ها به ایران بود هنوز برطرف نشده است. هنوز مدرسه‌های دخترانه هر روز با حملات انتحاری یا مسمومیت تهدید می‌شوند و زن‌ها حق زندگی آزادانه در خیلی از مناطق این کشور را ندارند. قصه این‌ سال‌های افغانستان از جنس دفاع از نسل شیعیان و مسلمانان است. خانواده مسلمانِ شیعه؛ افغانستانی، عراقی، سوری، ایرانی، پاکستانی و … ندارد.

دوم: ظاهرا هنوز وقت ساختن وطن فرا نرسیده است. این گزاره از یک تصویر برساخته رسانه‌های غربی بیرون می‌آید. این که آمریکا و نیروهای ائتلاف به افغانستان رفتند و آنجا را آزاد کردند و برگشتند، اما این اتفاق واقعا نیفتاده است. در افغانستان همچنان بیکاری و فقر در میزان بالایی وجود دارد، فساد اداری به بالاترین رقم دنیا رسیده است و در بخش‌هایی از کشور عملا هر گونه حضور و کار اقتصادی بی‌نتیجه شده است.امتحان این مساله هم ساده است. افغان‌هایی که در همین یکی دو سال به افغانستان برگشتند، عملا دوباره مجبور شدند به ایران برگردند چون برای تامین حداقلیات زندگی هم دچار مشکل شدند.

سوم: علاوه بر همه این‌ها باید این نکته را درنظر بگیریم که عملا برای برخی از مهاجرین افغان داخل ایران دیگر افغانستانی به عنوان وطن وجود ندارد. مثال می‌زنم. والدین خیلی از این مهاجرین در دور اول مهاجریت یعنی در حکومت کمونیست‌ها به ایران پناه آوردند. مهاجر داستان ما در ایران متولد شد. در ایران مدرسه رفت، در ایران ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد، پدرو مادرش هم فوت شدند و عملا دیگر بازگشتش به افغانستان مساوی مهاجرتش به یک کشور خارجی است. در آنجا خانه و خانواده‌ای ندارد، کسی را نمی‌شناسد و همه ریشه‌هایش اینجاست. این سرنوشت خیلی از مهاجرین افغان داخل ایران است که عملا راهی برای بازگشت آنها وجود ندارد و به نظر می‌رسد برخی قوانین اقامت که عموماً جنس مرتجعانه و برگرفته از یک نگاه خرد و تحلیل سطح پایین است، خیلی فوری باید اصلاح شود.

سوءتفاهم سوم: ایرانی‌ها هم وقتی به ژاپن رفتند، همین‌جوری با آنها برخورد شد، اصلا مهاجرت در همه دنیا همین است و ایران تازه خیلی هم با آنها خوب برخورد کرده است به نسبت سایر کشورها.

نکته اول: این گزاره همه واقعیت نیست. درست است که مردم ایران نسبت به مردم سایر کشورها رفتار شایسته‌تری با مهاجرین افغان داشته‌اند اما دولت به خصوص دولت‌های بعد از جنگ کارنامه مثبتی در این زمینه ندارند. در کشورهای دیگر مهاجرپذیر اگر چه دولت‌ها شرایط سفت و سختی برای مهاجرین دارند اما در زمینه‌های قابل‌توجهی مثل فراهم آوردن امکانات تحصیل برای کودکان مهاجر چه قانونی و چه غیرقانونی به شدت از ما جلوتر هستند. البته که نمی‌توان حضور چند میلیونی مهاجرین در ایران را با حضور حداکثر چند ده‌هزارنفری در کشورهای غربی مقایسه کرد. اما وجود برخی اقدامات نابخردانه در سطح مدیریت میانی یا عوامل اجرایی خرد باعث شده است که نارضایتی به وجود آید.

مردم ایران در طول همه این سالها، با اندکی بالا و پایین – پایینش در سالهای اخیر و بالایش در سالهای انقلاب و جنگ- میزبانان بهتری نسبت به بقیه مردم دنیا در مورد مهاجرین افغان بودند، اما سیاست‌های دولتی در مورد مهاجرین، برخوردهای نیروهای خاص و سیاست‌گذاری‌های نادرست تعدادی از دولت‌ها تصویر ایران را در ذهن مهاجرین اندکی نامساعد ساخته است.

نکته دوم: ۳۵ سال پیش در این کشور انقلابی انجام شد که دیگر ایران در زمینه برقراری عدالت و اخلاق با دیگر کشورهای دنیا مقایسه نشود و  آرمانی به نام اسلام و آرمانشهری به نام جمهوری اسلامی، معیار مقایسه قرار بگیرد. اگر این دو شاخص را معیار قرار دهیم برخی دولت‌های ایرانی عملکرد شرمسارانه‌ای دارد. این گزاره که چون ژاپنی‌ها با ایرانی‌ها بد رفتار کردند ما هم با افغان‌ها بد رفتار می‌کنیم طبیعتاً از دایره اخلاقیات بدیهی هم خارج است. چه برسد به اینکه با یک جماعت مسلمان شیعه طرف باشی. خسارت درس نخواندن یک کودک مسلمان شیعه مهاجر افغانستانی چه قانونی چه غیر قانونی خسارتی بزرگ‌تر برای آینده تشیع و مسلمانان است.

سوءتفاهم چهارم:مهاجرین افغان، به امنیت ایران لطمه زده‌اند، جرم و جنایت را در کشور افزون کرده‌اند، این همه آمار تجاوز دارند و ما خواهان اخراج آنها هستیم به خاطر امنیت زن و بچه‌های خودمان.

حرف زدن آسان است اما دلیل آوردن سخت‌تر از آن.آمار رسمی از این جور چیزها معمولا سخت بیرون می‌آید. طبق آخرین آماری که سازمان زندان‌ها اعلام کرده است، کل زندانی‌های  زندان‌های ایران ۲۲۸ هزار نفر هستند. از این ۲۲۸ هزار نفر ظاهرا ۵ هزار نفر افغان هستند. جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر است و جمعیت مهاجرین افغان داخل ایران حداکثر ۳ میلیون نفر. اگر بپذیریم که همه این ۵ هزارنفر از مهاجرین افغان داخل ایران هستند (که نیستند و خیلی از آنها قاچاقچیان مواد مخدر هستند که لب مرز دستگیر شده‌اند و ساکن ایران نیستند) میزان مجرمان افغانستانی می‌شود ۱۶ صدم درصد. همین نسبت اگر در مورد ایرانی‌های مجرم محاسبه شود به رقم بزرگتری یعنی ۲۹ صدم درصد می‌رسد. این تازه  در شرایطی است که همه عوامل موثر در این مقایسه مثل احتمال جرم بیشتر در جامعه مهاجر و اقلیت در هر جامعه‌ای را کنار بگذاریم. رقم به خودی خود واضح است و به خوبی نشان می‌دهد که بزرگنمایی و اغراق رسانه‌ها در مورد جرم و جنایت مهاجرین افغان‌ها در ایران چه قدر فراگیر شده است.

سوءتفاهم پنجم: افغان‌ها یکی از دلایل مهم بیکاری در ایران هستند. آنها فرصت‌های شغلی را از جوانان ما می‌گیرند و همین باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است.

استدلال صلاح‌الظاهری به نظر می‌رسد اما واقعا درست است؟ به نقل قولی از سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران استناد می‌کنیم. احمدی‌مقدم چندی پیش در مورد مهاجرین افغان حرفهای مهمی زد که بخش‌هایی از آن را دوباره تکرار می‌کنیم :ما در مرزهای کشور سیم خاردار نصب می‌کنیم، مسیر ورود اتباع بیگانه از دریا باز می‌شود، راه‌های دریایی را کنترل می‌کنیم این اتباع از راه قانونی وارد شده اما دیگر از کشور نمی روند؛ تمام این موارد ناشی از وجود مشکل در افغانستان و نیاز به کارگر در ایران است و همچنین جویندگان کار در ایران نیز تغییر ذائقه داده‌اند و به سمت شغل‌های مایل به کارگری نمی‌روند… چند سال قبل وقتی افغانی‌ها را از کشور طرد کردیم دیدیم تعداد زیادی از گاوداری ها و صنعت تولید آجر کشور متوقف شد. ایرانی ها جویای کار هستند اما این کارها را انجام نمی‌دهند و نمی‌روند بر سر درخت میوه بچینند جوانان ما به دلیل اینکه تحصیل کرده اند یک میز و تلفن همراه می خواهند تا معامله ها را جوش دهند.

حرف‌های احمدی‌مقدم واضح است و برای همه ایرانی‌ها هم پذیرفته شده، اگر رسانه‌ها بگذراند. از طرف دیگر واقعا باید بررسی شود که این حضور مهاجرین افغان به اقتصاد در حال سازندگی ایران بعد از جنگ چه قدر کمک کرده است و اگر آنها نبودند این سرعت عظیم در سازندگی واقعا کند نمی‌شد؟ وقتی تولید داخلی یکی از بنیان‌های جدی اقتصاد مقاومتی برشمرده شده است به نظر می‌رسد این افغانستانی‌های مهاجر هستند که دوشادوش کارگران ایرانی چرخ تولید را می‌گردانند.

علاوه بر آن به نظر می‌رسد باید به این تبصره قانونی هم توجه شود که از ۲ سال پیش پروانه کار افغانستانی‌ها فقط برای مشاغل ۱۸گانه تعریف شده در بخش‌های کشاورزی، ساختمان و کوره‌پزخانه‌ها صادر خواهد شد و به طور کلی پس از این برای کارگران افغان تنها در مشاغل ۱۸ گانه یاد شده پروانه کار صادر خواهدشد.

مشاغلی که به گفته وزیر راه قبلی حدود ۲ میلیون فرصت شغلی دارد که بخشی از آن همیشه خالی است و جویای کاری برای آن پیدا نمی‌شود.

**

سوءتفاهم ششم :‌افغان‌ها مالیات نمی‌دهند، اما از امکانات عمومی استفاده می کنند. هزینه‌ای نمی‌دهند و حق ایرانی‌ها را مصرف می‌کنند. 

این گزاره واقعیت ندارد، حداقل در شرایط کنونی و بعد از هدفمندی یارانه‌ها دیگر اساسا واقعیت ندارد. افغان‌ها برای ماندن در ایران هزینه‌ پرداخت می‌کنند و در عین حال خدمات اجتماعی چندانی دریافت نمی‌کنند. افغان‌ها باید برای تمدید پاسپورت،‌کارت اقامت و کارت کارگری خود در موقعیت های چند ماهه به مراکز مربوط مراجعه کنند و هزینه‌هایی را پرداخت کند. کودکان افغانی برای تحصیل در مدارس ایرانی هزینه پرداخت می‌کنند. یک دانشجوی افغان حتی اگر نفر اول کنکور هم شود برای تحصیل در دانشگاه باید هزینه‌های آن را به صورت دلاری پرداخت کند.در عین حال آنها بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی نمی‌شوند و اگر با شرایط خاصی بتوانند بیمه شوند باید هزینه بیمه‌های خصوصی را پرداخت کنند. به این ترتیب عملا از یارانه‌های درمانی و دارویی نیز بهره‌ای نمی‌برند. آنها از خدمات اجتماعی زیادی محرومند. مهاجرین افغان قانونی هم در ایران نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند، نمی‌توانند خریدو فروشی انجام دهند، نمی‌توانند گواهینامه بگیرند و رانندگی کنند و…

علاوه بر اینکه دولت ایران به ازای هر مهاجری که ثبت قانونی می‌شود روزانه مبلغی از سازمان ملل- البته مبلغی اندک- دریافت می‌کند که برای محاسبه عقلانی این گزاره، آن هم باید یکی از فاکتورهای موردبررسی قرار گیرد.

***

توضیحات همه این گزاره‌ها، همه و همه در شرایطی است که بخواهیم عقل معاش و محاسبه‌گرمان را وسط بیندازیم و با عینک آن به ماجرای حضور افغان‌ها در داخل ایران نگاه کنیم. اما واقعیت این است که ما شهروندان مسلمان حکومت جمهوری اسلامی ایران اگر به هر یک از گزاره‌های گفته شده معتقد باشیم و از آنها لزوم اخراج مهاجرین افغان را در نظر بگیریم باید در دینداری و شهروند جمهوری اسلامی بودن‌مان شک کنیم؛ تا چه رسد به این که مسئولیتی هم در این نظام و دولت این نظام داشته باشیم.

حقوق زن دستاویزی برای جهان غرب شده است

هر چند متن اعلامیه حقوق بشر تاکید بر اصل تساوی میان زن و مرد دارد کنوانسیون مدنی ۱۹۶۶ هم این برابری را تضمین و تصویب می کند اما متاسفانه مبتنی بر این تعاریف آن جایگاه عینی را پیدا نکرده است. نه تنها آن جایگاه را ندارد بلکه حتی از ابتدایی ترین حقوق هم برخوردار نیست. زنان در افغانستان هم اکنون چه اوضاعی دارند و برای احقاق حق خودشان چه چیز هایی از حکومت می خواهند؟

فتانه گیلانی رییس اجتماع زنان افغانستان در برنامه «تحول» گفت: درمورد مشکلات زنان در افغانستان صحبت های زیادی شده است اگر تمام این صحبت ها جنبه عملی به خود می گرفتند، شاید مشکل زن در افغانستان تا این حد عمیق نبود. از یازده سپتامبر به بعد در افغانستان کارهای کمی در خصوص مشکلات این قشر صورت گرفته است اما این مقدار برای آنها کافی نیست. چرا که بسیاری از این کارها، برنامه ها و نشست ها در کابل انجام شده است و تمام افغانستان کابل نیست.

وی در خصوص وضعیت زنان در افغانستان اظهار کرد: رییس جمهور در زمان کمپاین خود در مورد زنان شعارهای فروانی داد اما هیچ کدام از آنها را عملی نکرد و قصد هم ندارد کاری انجام دهد. حالا هم به هیچ عنوان حرف های اشرف غنی برای مردم قابل باور نیست. اشرف غنی در حکومت چند زن لوکس و شیک را در رسانه ها نشان می دهد و به مردم و دنیا می گوید ببینید که زنان در افغانستان چگونه اند و فعالیت می کنند. در حالیکه زنان افغانستان در همین کابل و در همین پایتخت به سرک ها برآمده اند و گدایی می کنند چرا که شوهرانشان قربانی جنگ ها شده اند و نان برای فرزندانشان ندارند. اشرف غنی هم شعار داده بود که بر سر سفره های مردم نان می آورد و امنیت را در کشور برقرار می کند.

رییس اجتماع زنان افغانستان استفاده از نام حقوق زن را وسیله ای برای فریب مردم در افغانستان دانسته و گفت: ما هم اکنون در مملکتی زندگی می کنیم که در آن جنگ و وحشت وجود دارد. در مملکتی هم که جنگ جریان دارد مباحث برابری حقوق زن و مسایلی اینچنین یک دروغ و نوعی فریب مردم است. مساله حقوق زنان هم مساله ساده ای نیست که با شعار دادن حل شود. زیر نام زن پروژه ها و برنامه های گرفته می شود اما در واقع تمام بودجه های آن خرج کسانی می شود که بویی از فهم حقوق زن نبرده اند.

وی حقوق زنان را در افغانستان زیرپاشده می داند و می گوید: نصف نفوس افغانستان فلج هستند. آنها بیکار هستند، بی نان هستند، بدون آگاهی هستند و از حق تعلیم و تربیت محروم هستند. حکومت وحدت ملی هیچ برنامه ای برای زنان ندارد. در حالیکه اشرف غنی با خوشحالی لقب بانوی اول به همسرش می دهد. وی هیچ درکی از زندگی یک زن در افغانستان ندارد. چرا که هیچ کدام از مشکلات آنها را لمس نکرده است. سیزده سال حکومت قبلی کرزی کشور را با خاک یکسان کرد و نه تنها زنان بلکه کل مردم را از همه حقوق ابتدایی که داشتند محروم کرد و حالا حکومت وحدت ملی نمی تواند این اوضاع را بهبود بخشد. جنگ را هم در کشور دامن زد و باز هم حقوق زن افغانستان زیر پا شد.

گیلانی داعش را گروه جدیدی خوانده که بازهم زنان را زیر پا می کند و افزود: یکی از پریشانی تازه زنان افغانستان این است که گروه داعش در جلال آباد اعلام کرده اند که زنان بدون محارم خود نباید از خانه های خود بیرون آیند. هرروز برای این قشر مظلوم در افغانستان و توسط گروه های مختلف برنامه ای جدید ساخته می شود و آنها مجبور به اجرای آن هستند. چند سال طالبان آنها را تحت فشار قرار دادند، سال ها کمونیست در کشور حاکم شد و عقاید خود را اعمال می کردند و حالا هم داعش افکار خود را بر زنان تحمیل می کند.

وی ادعای جهان غرب را که ادعای بهتر نمودن اوضاع زنان را در افغانستان دارند رد نموده و گفت: مکتب رفتن زنان در افغانستان در سیزده سال اخیر به عنوان دستاویزی برای حکومت گذشته و کشورهای غربی شده است آن را چوب می کنند و هر روز بر سر مردم می کوبند که ما چنین دستاوردی داشته ایم. در حالیکه دختران افغانستان قبل از آن هم به مکتب می رفتند. در زمان پادشاهانی مانند داوود خان و امان الله خان و ظاهر شاه زنان به مکتب می رفتند و آنان خود زنانی تحصیل کرده داشتند.

گیلانی در خصوص خواسته های زنان از حکومت عنوان کرد: در خصوص زنان افغانستان مانند همه مردم این کشور، امنیت، اقتصاد خوب، از بین رفتن زمینه فساد، مبارزه و برکناری فاسدان را می خواهند. زنان افغانستان نمی توانند در حالیکه کشور در آتش جنگ می سوزد و بیست و پنج ولایت درگیر جنگ است، داد از حقوق زن بزنند، صدای برابری زنان و مردا ن را بلند کنند و حق تعلیم و تربیت بخواهند. در کشوری که مردان آن این حقوق را ندارند زنان چگونه می توانند آن را به دست آوردند. حالا زنان فقط ختم جنگ را می خواهند تا بدین وسیله زمینه موارد دیگر مهیا شود. تا جنگ باشد هیچ حقی نه برای مرد و نه برای زن وجود ندارد.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن