خانه «=« مقالات سایت (برگه 2)

مقالات سایت

آثار و کارکرد های فرهنگی و سیاسی محمود طرزی

آغاز مبارزه سیاسی محمود طرزی:

علامه طرزی در طول حیات های خود مصورف کارزار های سیاسی نیز بود که خیلی ها تاثیر گزار بوده است . طرزی مبارزه سیاسی خود را از میان ارگ آغاز نمود. چندین بار توسط نوشته های خود امیر را به نشر اخبار و ایستاده گی در مقابل قدرت استعماری انگلیس تشویق نمود.

در لا بلای کار زار های سیاسی خود نخستین تبصره سیاسی خود را زیر عنوان ” آسیا باید از آسیاییان باشد.” نوشت. همچنان تبصره دیگری را زیر عنوان ” ارادی آسیا و افریقا ” نوشت که در آن قدرت های استعمار گر را متجاوز خوانده و آن را یک تصور باطل وخیال محال گفت.

مقاله های طرزی در مورد افغانستان مانند خنجری بود که بر قلب انگلیس اصابت میکرد . مقاله های طرزی آن چنان انگلیس را تحت فشار خود قرار میداد که فغان کنان نزد امیر می آمدند و از نوشته های او به امیر شکایت میکردند. تا حدی از نوشته های او انگلیس ها هراس داشتند که وایسرای هند بریتانوی به امیر اطلاع داد که اگر سراج الاخبار به این لحن ضد به نشرات خود ادامه بدهد ما توزیع آن را در سرزمین هند بریتانوی منع می نمایم . ولی با وجود سانسور و فشار های شدید امیر آن زمان ؛ طرزی از هدف خود عقب نشینی نکرد واستعمار گران را باز هم تحت فشار نوشته های خود قرار داد. طرزی گفت: سراج الاخبار جریده دولتی نیست بلکه به اجازه دولت نشر میشود و هدف آن با خبر ساختن هموطنان از احوال جهان است.

در دولت امیر امان الله خان علامه طرزی منحیث وزیر امور خارجه تقرر پیدا کرد. در این میان گفتگو های منصوری هند بعد از قرار داد راولپندی صورت گرفت . حکومت کابل از حکومت انگلیس هند راجع به یک معاهده کامل به اساس حقوق مساوی درخواست نمود . حکومت انگلیس هم به اساس ماده چهارم قرارداد راولپندی برای این گفتگو ها اعلام آماده گی نمود. در این زمان بود که هیات افغانستان به رهبری علامه طرزی وزیر امور خارجه افغانستان که مشتمل از( غلام محمد وزیر تجارت ؛ پیر محمد خان تره خیل ؛ غلام صدیق خان چرخی ؛ مرزا غلام معروف خان و …) بود وارد یک گفتگوی طولانی گردیدند . به این اساس علامه طرزی توانست که این گفتگو ها را موفقانه به پایان برساند . بعد مرحله سوم گفتگو های منصوری آغاز گردید که طرزی این مذاکرات را نیز موفقانه پایان داد که در نتیجه معاهده صلح میان دولت انگلیس و افغانستان به امضا رسید.

علامه طرزی در هیچ شرایطی و در تحت هر گونه فشار سر تسلیم به زمین فرو نیاورد و با تصمیم قاطع و عزم متین به مبارزه سیاسی خود ادامه داد . همه مانع ها را از سر راه خود برداشت و افکار آزادی گرایانه خود را تا حسب توان انتشار داد .( ۴: ص ۱۲۲ )( ۶ : مقاله ) (۸ : ص ۷۷۶ )

سراج الاخبار افغانی

سراج الاخبار افغانی دومین نشریه ارتقایی در تاریخ مطبوعات افغانستان بعد از شمس النهار به شمار میرود . بعد از آنکه در دوره امیر عبدالرحمن خان مطبوعات خفه شدند در تاریخ ۲۲ جدی سال (۱۲۸۵) هجری شمسی تقریبا بعد از (۳۰) سال رکود فرهنگی این نشریه به نشر رسید.

روی این علت میتوان سی سال رکود فرهنگی گفت که : در دوره امیر عبدالرحمن خان در امور فرهنگی ؛ تعلیمی ( به استثنای یک مدرسه تعلیمی ) اصلا کدام کار قابل ملاحظه صورت نگرفته بود . کوچکترین توجه بر مطبوعات و روزنامه نگاری در افغانستان مبذول نشده بود . فقط چند مطبعه لیتوگرافی ایجاد شد که در آن هم رساله ها و کتاب های اطاعت از امیر ؛ تحویل دادن مالیات و قانون اداری به چاپ رسید . نکته قابل بحث اینجاست که در این شرایط افغانستان به محل وارد کردن رساله های مطبوعاتی انگلیس مبدل شده بود که باعث گمراهی نسل جوان افغان میگردید.

بار اول این نشریه به نام سراج الاخبار افغانستان یاد شده و ارگان نشراتی دولتی بود . در آغاز این نشریه به امر مقام های عالی رتبه حکومت به نشرات آغاز نمود . منابع خبرهای خارجی سراج الاخبار افغانستان روزنامه ها و نشریه های عربی ؛ ترکی ؛ اردو و انگلیسی بود.

در آغاز مولوی عبدالروف کندهاری به حیث رییس انجمن سراج الاخبار ایفای وظیفه می نمود . زمانیکه برای اولین بار این نشریه به نشر رسید مخالفت قدرت استعمار گر انگلیس را به همراه داشت و انگلیس ها امیر حبیب الله خان را به این ایده متعقد نمودند که کار چاپ و نشر این نشریه را متوقف کند. در حالیکه امیر حبیب الله خان میخواست موافقتنامه ( ۱۹۰۷) میان روس و انگلیس را که به اساس آن سیاست خارجی افغانستان را انگلیس ها میتوانند پیش ببرند نا دیده بگیرد.

در این زمان بود که علامه طرزی از موقف و موقعیت سیاسی خود استفاده نموده سراج الاخبار افغانستان را برای بار دوم به نام سراج الاخبار افغانی به نشر رساند . در این نشریه پالیسی نشراتی با یک روحیه همه جانبه و در مطابقت با منافع اجتماع صورت میگرفت. در این نشریه مطالب ستون های اختصاصی ؛ تکنالوژی ؛ فن و پیشرفت های کشور های دیگر جهان نیز وجود داشت.

گفته میشود که نخستین عکس هم در مطبوعات افغانستان عکس امیر حبیب الله خان بود که در سراج الاخبار افغانی به نشر رسید. طرزی در این وخت عضویت گروه “اخوان افغان ” را که از جوان ها سلحشور و زحمت کش افغانستان شکل یافته بود نیز داشت . علامه طرزی به گونه دوامدار توسط مقاله های خود امپریالیزم اروپا را مورد حمله قرار میداد . مقاله های وی جنبه آزادی خواهانه و تحریک مردم بر ضد استعمار را داشت.

امیر حبیب الله خان چندین بار به اشاره دست انگلیس علامه طرزی را هشدار داد که از نشر مقاله های سیاسی در نشریه خوداری نماید.

اما طرزی احساس وطن دوستی و افکار آزادی گرایانه خود را بر هشدار های امیر حبیب الله خان ترجیح داده و به نشر مقاله ها ادامه داد.

امیر حبیب الله خان در مقابل صلاحیت های علامه طرزی را محدود نمود و امکانات مالی نشریه را از بین برد.

طرزی با دو روزنامه نگار جوان و مسلمان به نام های عبدالرحمن لودین و عبدالهادی داوی سامان و لوازم طباعت را به منزل داوی انتقال دادند . داوی که به اسم مستعار ( پریشان ) مقالات و اشعار را نشر میکرد با نشر این شعر که:

در وطن گر معرفت بسیار میشد بد نبود
چاره این ملت بیمار میشد بد نبود…

تا پایان این مخمس انتقاد از جامعه بسته و حالات اجتماعی نموده بود . به این سبب عبدالهادی داوی محبوس گردید . عبدالرحمن لودین هم به جرم ترور امیر حبیب الله خان به زندان افگنده شد . (۱۲ سرطان ۱۲۹۷ هجری شمسی)

بالاخره در ماه میزان سال (۱۲۹۷) هجری شمسی سراج الاخبار افغانی متوقف شده و از نشر باز ماند.

به این ترتیب از آغاز نشر سراج الاخبار افغانستان و تا متوقف شدن سراج الاخبار افغانی قدرت استعمار گر انگلیس دست از متوقف ساختن این نشریه نکشید تا اینکه به هدف شان نایل شدند . در مقابل محمود طرزی هم تا آخرین لحظه به نشر سراج الاخبار افغانی پرداخت. (۳: ص ۵۸ )(۴ : ص ۵۱ ؛ ۵۲ )(۱ : ص ۱۱۵ ؛۱۲۴ ) ( ۸ : ص ۶۵۰ )

دیدار طرزی با افغانی:

پدر محمود طرزی وی را جهت فرا گرفتن علوم و اندیشه های آزادی خواهانه نزد سید جمال الدین افغان نخستین خبرنگار افغانستان به استانبول ترکیه فرستاد. این دو خبرنگار افغان هفت ماه با هم تبادل افکار نموده و افکار طرزی متاثر از افکار آزادی خواهانه و صلح جویانه افغانی گردید.علامه طرزی در مورد علامه سید جمال الدین افغان مینویسد: ” علامه سید جمال الدین افغان یک معدن عرفان بود این هفت ماه مصاحبت به قدر هفتاد سال سیاحت را دربر دارد .” یعنی سید جمال الدین افغان در سال های پایان عمر خود تمام داشته ها و اندوخته های خود را به طرزی انتقال داد و طرزی هم راه آزادی خواهانه افغانی را دنبال نمود . ( ۳: ص ۵۳ )

آثار محمود طرزی

محمود طرزی ۲۵ کتاب را تالیف و ترجمه نموده و اضافه تر از ۵۰۰ مقاله به نشر رسانیده است . مقاله های طرزی بیشتر روی محور رشد افکار ضد استعمار و احیا روحیه وطن دوستی می چرخید. “استقلال و افغانستان ” ؛ “جنگ و صلح ” ؛ “افغانستان و نعمت آزادی” ؛”حی الفلاح” ؛ از جمله مقاله ها طرزی به شمار میرود . کتاب های نوشته شده توسط علامه طرزی عبارتند از:

۱- منتخب اشعار غلام محمد طرزی (۱۳۰۴) هجری شمسی
۲- مجموعه صنایع گزیده ی اشعار بزرگان ادب دری (۱۲۶۲) هجری شمسی
۳- مجموعه ی اخلاق
۴- دیوان اشعار غلام محمد طرزی
۵- سیاحت نامه شرحی از سفر اسلامبول ترکیه
۶- از هر چمن سمنی و از هر دهن سخنی
۷- تخلیص حقوق بین الدول
۸- سیاحت سه قطعه روی زمین
۹- روضه حکم ( ۴: ص ۱۲۷ )(۳: ص ۵۷ )

تاثیر شخصیت محمود طرزی بر مطبوعات افغانستان

علامه محمود طرزی رهگشای مطبوعات در افغانستان که با افکار آزادی گرایانه خود زنده گی خود را وقف خدمت به ملت خود از دریچه مسلک مقدس خبرنگاری نمود از جمله پیشکسوت های مطبوعات و شخصیت های تاثیر گزار بالای مطبوعات افغانستان به حساب می آید.

پیشرفت در عرصه مطبوعات را که امروزه مشاهده مینمایم حاصل رنج ؛ زحمت های است که علامه طرزی در وضعیت استبدادی آن زمان متحمل شد تا مطبوعات از پا افتاده را دوباره احیا نماید و افکار تاریک ملت را ذریعه رسانه چاپی روش نماید. در عصر حاضر محمود منحیث یک الگو برای همه خبرنگاران و دست اندر کاران وسایل ارتباط همگانی و یا همان سه غول ارتباطی ( رادیو ؛ تلویزیون ؛ انترنت ) است.

فدا کاری ؛ از خود گذری ؛ وطن دوستی ؛ رعایت آزادی بیان و… همه میراثی است که از علامه طرزی برای خانواده رسانه های افغانستان به جا گذاشته شده است که از سوی اعضای این خانواده تطبیق و جنبه عملی داده میشود که خود نمونه و مثال عمده تاثیر گزار بودن این مرد دنیای خبرنگاری بر مطبوعات افغانستان است.

اگر فعالیت خبرنگاری در عصر حاضر و دوره امیر حبیب الله خان مقایسه گردددر نتیجه به صراحت معلوم میگردد که علامه طرزی در تحت چگونه شرایطی و با برداشتن کدام موانع توانسته است مطبوعات کشور را دوباره احیا نماید .در مورد تاثیر گزاری علامه طرزی هر قدر که بنویسم هنوز هم کم است فقط به گونه کوتاه در یک جمله میتوان نوشت که : محمود طرزی یکی از تاثیرگزار ترین چهره ها در رشد و احیا مطبوعات در افغانستان به شمار میرود.

علت مسمی شدن علامه طرزی به لقب پدر ژورنالیزم افغانستان

محمود طرزی خبرنگار مطرح کشور را به اساس دلایل ذیل منحیث پدر ژورنالیزم افغانستان میشناسند:

الف – مطبوعات افغانستان را دوباره احیا نمود .
ب- آزادی بیان را نهادینه ساخت و قلم را بر ظلم و استبداد حاکم نمود .
ج- مفهموم اصلی مطبوعات و روزنامه نگاری را برای مردم افغانستان بیان کرد .
د – برای رهروان خود الگو قرار گرفت .
ذ – تالیف ۲۵ کتاب و بیشتر از ۵۰۰ مقاله
ر- ایجاد مطبوعات مستدام در افغانستان

به پاس خدمات شایان این مرد وطن دوست و آزادی گرا حکومت افغانستان یکی از لیسه های معارف شهر کابل را در ساحه دارلامان به نام این شخصیت بزرگ مسمی ساخت. که این لیسه هم اکنون نیز فعال بوده و سالانه هزار ها شاگرد در لیسه عالی محمود طرزی در دارلامان کابل مشغول تعلیم هستند.

زندگی نامه محمود طرزی – پدر ژورنالیسم افغانستان – کلیک کنید


 نویسنده: میلاد “سیار”

منابع:

۱- رهین , عبدالرسول. تاریخ مطبوعات افغانستان , کابل : چاپ مطبعه میوند , ۱۳۸۷ هجری شمسی
۲- غیرت , غلام سخی. خاطرات محمود طرزی , کابل : انتشارات میوند , ۱۳۸۹ هجری شمسی
۳- تنویر , محمد حلیم. تاریخ روزنامه نگاری افغانستان , پشاور :چاپ مرکز نشرات اسلامی صبور , ۱۳۷۸ هجری شمسی
۴- آهنگ , محمد کاظم. سیر ژورنالیزم در افغانستان , پشاور : انتشارات میوند , ۱۳۷۹ هجری شمسی
۵- ایوبی , سید عبدالله. ژورنالیزم چیست ؟ ژورنالیست کیست ؟ , کابل : انتشارات رسالت , ۱۳۹۱ هجری شمسی
۶- توریال , گران. علامه محمود طرزی
۷- خبرگزاری کوکچه. (۱۳۹۰ ) هجری شمسی علامه محمود طرزی
۸- غبار , میر غلام محمد. افغانستان در مسیر تاریخ , مرکز نشر انقلاب با همکاری جمهوری , بهار ۱۳۶۸ هجری شمسی

زندگی نامه محمود طرزی – پدر ژورنالیسم افغانستان

در ژورنالیزم افغانستان علامه محمود طرزی فرزند سردار غلام محمد طرزی بود. پدرش سردار محمد یکی از متنفذان قوم بارکزایی ها در کندهار و بردار امیر دوست محمد خان بود. مادر علامه طرزی دختر شهزاده مودود خان بود. سلسله تبار خانواده گی وی به حاجی جمال خان (۱۷۰۹ – ۱۸۰۵) میلادی میرسد.

پاینده محمد خان یکی از پسران حاجی جمال بود که ۲۲ پسر داشت و یک پسر او سردار رحم دل خان کندهاری بود . سردار رحم دل خان کندهاری پدر بزرگ علامه طرزی بود.

این شخصیت علمی افغانستان در اول سنبله (۱۲۴۴) هجری شمسی مطابق به ۲۳ اگست (۱۸۶۵) میلادی هنگام مسافرت خانواده اش به سوی کندهار در جوار مزار حکیم سنایی غزنوی در غزنی متولد گردید . پدر علامه طرزی در بارانه کابل خانه داشت.

طرزی ۱۴ سال داشت که سردار غلام محمد طرزی پدرش همراه با خانواده اش به علت اختلاف با امیر عبدالرحمن خان از راه کویته به هندوستان سفر کردند. علامه طرزی سه سال و شش ماه را در بندر کراچی مصروف یاد گیری علوم ریاضی ؛ زبان اردو ؛ فلسفه و رشته مورد علاقه اش ادبیات بود . طرزی از کودکی با کتاب عشق داشت.

محمود به زبان های عربی, ترکی, اردو بلدیت کامل داشت. زبان دری را از پدر خود آموخت. منبع اصلی تحصیل علامه طرزی پدرش بوده است اما نخستین آموزگار او آخند زاده ملا محمد اکرم هوتک بود که از نزد وی صرف ؛ نحو ؛ ادبیات دری ؛ پشتو و عربی را آموخت . طرزی شخص ادیب ؛ شاعر و خوش نویس بود . به علت لیاقت و توانایی که داشت در دربار امیر دوست محمد خان لقب ” ارجمند دانشمند ” را داشت.

علامه طرزی در سال (۱۹۰۳) میلادی دوباره به افغانستان برگشت. در این زمان امیر حبیب الله خان از وی دعوت نمود تا به کابل بیاید . طرزی دعوت امیر حبیب الله خان را پذیرفته و به مدت ۹ ماه در کابل زیست نمود. سپس دوباره به دمشق رفت و در سال (۱۹۰۵) میلادی بعد از تبعید دوباره با تمام اعضای خانواده خود به کابل برگشت. سر انجام علامه محمود طرزی پدر ژورنالیزم افغانستان به مرض سرطان جگر مبتلا گردیده که به تاریخ ۳۰ عقرب سال (۱۳۱۲) هجری شمسی مصادف با ۲۲ نوامبر سال (۱۹۳۳) میلادی و ۳ شعبان سال (۱۳۵۲) هجری قمری به عمر ۶۸ سالگی در ترکیه چشم از این دنیا فانی بست و در نزدیک مزار ابو ایوب انصاری مدفون گردید.

به این ترتیب شخصیت بزرگ مطبوعات افغانستان که مطبوعات خفه شده افغانستان را دوباره زنده گی بخشید دار فانی را وداع گفت.

روحش شاد و یادش در دنیای مطبوعات افغانستان گرامی باد. (۴: ص ۱۲۹)(۵: ص ۳۴ )(۶: مقاله )(۳: ص ۵۳ )

روابط فامیلی علامه طرزی با خانواده امیر حبیب الله خان: 

سردار عنایت الله پسر امیر حبیب الله خان با خیریه دختر علامه طرزی ازدواج نمود. در سال (۱۹۰۹) میلادی امیر حبیب الله خان علامه طرزی را در گلخانه ارگ دعوت نمود و با هم صحبت نمودند. در این میان امیر از دختر طرزی خواستگاری نمود و طرزی هم به این خواستگاری پاسخ مثبت داد . نامزدی سردار عنایت و خیریه زمانی صورت گرفت که سردارعنایت ۲۱ سال داشت و خیریه هم ۱۷ ساله بود. مراسم عروسی هفت شبانه روز برگزار گردید.

بعد از عروسی سردار عنایت شاگرد علامه طرزی گردید و درس های تاریخ؛ جغرافیه؛ ادبیات و لسان ترکی را از علامه طرزی آموخت. از سوی دیگری در مقاله یی که درباره محمود طرزی از سوی خبرگزاری کوکچه به نشر رسیده است آمده است که : ” بعد از مدت دو دختر محمود طرزی به همسری دو شهزاده افغانستان شهزاده امان الله وشهزاده عنایت الله خان در آمدند. بعد از کشته شدن امیر حبیب الله خان در سال ۱۲۹۷ امان الله خان زعامت کشور را بدست گرفت و دختر محمود طرزی ملکه ثریا اولین زنی بود که بدون حجاب نمایان گردید.

در سال ۱۳۰۶ شهبانو ثریا با امان الله خان در سفر اروپا، مصر، ترکیه وایران نیز بدون حجاب همراه بود.این سفر سروصداهای را به میان آورد وسبب فروپاشی نظام امان الله خان گردید. “

به این ترتیب در کنار روابط رسمی با امیر حبیب الله خان علامه طرزی با وی روابط خویشاوندی نیز پیدا نمود . (۲: ص ۲۳۰ )(۷:مقاله )

سفر های محمود طرزی:

علامه طرزی به کراچی ؛ بغداد ؛ سوریه ؛ ترکیه ؛ ایران و هندوستان سفر نموده است . تبعید در هند و سه و نیم سال اقامت در کراچی از سال [۱۸۸۲(۱۷سالگی) ] تا [(۱۸۸۵(۲۰ سالگی) ] را در برگرفت. در میان این سالها محمود با قدرت ادبی و جرت اخلاقی خود مورد علاقه و تحسین دانشمندان منطقه سند قرار گرفت.

زوجه محمود که از اهل خوگیانی بود در کراچی با وی ازدواج نمود . خانم طرزی در سال (۱۸۸۴ میلادی) در اوج جوانی چشم از جهان بست . علامه طرزی زبان اردو را نیز در کراچی آموخت. غلام محمد طرزی پدر محمود طرزی با خانواده اش در ابتدا در بغداد عراق اقامت گزید که جز دولت عثمانیه بود.

طرزی زبان ترکی را از محمد آفندی کولونل توپچی که زبان فارسی میدانست آموخت. مطالعات طرزی در دمشق تا سال (۱۹۰۰) میلادی (۳۵ سالگی طرزی) ادامه یافت . طرزی زبان عربی را در شام آموخت و این شخصیت علمی شهر شام را همیشه “شام جنت ” مینوشت.

در باره سفر ایران و ترکیه طرزی در مبحث وفات وی به صورت مفصل یادوری صورت میگیرد . (۲: ص ۳۵ – ۳۶ )

شخصیت محمود طرزی:

طرزی یک شخصیت ادیب ؛ شاعر ؛ نویسنده ؛ آزادی گرا ؛ وطندوست ؛ خبرنگار موفق بود. شخصیت علامه طرزی متاثر از شخصیت سید جمال الدین افغان نخستین خبرنگار افغانستان بود . که در مدت هفت ماه مصاحبت با سید جمال الدین افغان توانست که افکار آزادی خواهانه او را در نهاد خود جا دهد . طرزی در مسایل سیاسی و تحولات منطقه بی تفاوت نبود.

در نوشته های علامه طرزی تضاد با قدرت های استعمار گر انگلیس و روس به صراحت دیده میشد . طرزی شخصیتی بود که میخواست جامعه را بیدار بسازد و به حکومت قدرت های استعمار گر نقطه پایان بگزارد.

شهرت و سبک روزنامه نگاری محمود به بیرون از افغانستان روانه شد و به ایران ؛ هندوستان و آسیای میانه رسید.

طرزی شخصیت علمی و وطن دوست بود او در مورد وطن خود میگوید:

” ای هموطنان دانش فرین ؛ و ای هم ملتان هم دین و هم آیین!

آیا می دانیم که وطن خود مان را چرا دوست میداشته باشیم ؟ اگر از همه سبب های بی شمار آن یگان یگان بیان کنیم ؛ می باید که از همه کاینات ؛ سخن گوییم . زیرا کاینات وطن ماست موجودیت ما به وطن وابسته است.

مقصد از دوست داشتن وطن تنها عبارت از دوست داشتن خاک و چوپ و سنگ و میوه و باغ وغیره نیست . بلکه وطن خود را دوست داشتن عبارت است از شرف و عزت و ملیت و ناموس خود را دوست داشتن است . آزادی خود را دوست داشتن است …”

طرزی مرد قلم بود چون او خود در مورد قلم میگوید:

” آزادی قلم مقید به حق و باطل تحریر نیست ؛ بلکه آزادی آنست که هر چه خواسته باشد بنویسد و قضاوت را به قاریین بگزارد .”

یعنی در کل علامه طرزی از جمله شخصیت های بود که روحیه آزادی گرایانه را در اذهان عامه القاح نموده بود و در به دست آوردن آزادی افغانستان در سال(۱۹۱۹) میلادی مطابق با (۱۲۹۸) هجری شمسی نقش مهم را ایفا نمود او توانسته بود که افکار عامه را برای یک قیام مردمی بر علیه استعمار آماده بسازد.

طرزی مرد آزادی خواه و یک مبارز با تصمیم قاطع بود و تا آخرین لحظه بر ضد قدرت استعمار گر انگلیس سلاح خود را که همانا قلم بود به زمین نگذاشت. در کل میتوان نوشت که علامه طرزی یک شخصیت علمی ؛ فرهنگی و سیاسی بود. (۴: ص ۱۲۱)( ۳: ص ۴۸ ؛ ۵۵)

وفات محمود طرزی:

در آخرین جنگ و شورش داخلی در دوران امان الله خان شورشیان ننگرهار یک تقاضا نامه هفت فقره یی را به حکومت امان الله خان تسلیم داده بودند که فقره هفتم آن اخراج محمود طرزی را با خاندانش از افغانستان تقاضا میکردند . بعد از این تقاضا نامه علامه طرزی با خانواده اش به کندهار و از آن جا به ولایت هرات رفت . علامه طرزی در ۴ مارچ (۱۹۲۹ ) میلادی موفق شد که از قونسلگری کشور ایران در هرات ویزه این کشور را حاصل نماید . بعد از به دست آوردن ویزه با زادگاه خود وداع نموده و روانه ایران گردید. در ایران زمانیکه ایرانیان از وی علت سفر اش را به آن کشور پرسیدند طرزی در پاسخ این شعر حافظ شیرازی را خواند:

ما نه اینجا ز پی حشمت و جا آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

پدر ژورنالیزم معاصر افغانستان بعد از مدتی از ایران عازم ترکیه گردید . حکومت ترکیه از این شخصیت علمی با گرمی استقبال نموده و برای علامه طرزی معاش معادل یک وکیل را تعیین نمود. معاش تعیین شده برای طرزی کاملا کفایت مینمود. در این زمان محمود بر نوشتن خاطرات زنده گی خود آغاز نمود.

سر انجام علامه محمود طرزی پدر ژورنالیزم افغانستان به مرض سرطان جگر مبتلا گردیده که به تاریخ ۳۰ عقرب سال (۱۳۱۲) هجری شمسی مصادف با ۲۲ نوامبر سال (۱۹۳۳) میلادی و ۳ شعبان سال (۱۳۵۲) هجری قمری به عمر ۶۸ سالگی در ترکیه چشم از این دنیا فانی بست و در نزدیک مزار ابو ایوب انصاری مدفون گردید . به این ترتیب شخصیت بزرگ مطبوعات افغانستان که مطبوعات خفه شده افغانستان را دوباره زنده گی بخشید دار فانی را وداع گفت . روحش شاد و یادش در دنیای مطبوعات افغانستان گرامی باد . (۴ : ص ۱۲۹ )

آخرین شعر علامه طرزی:

شمعیم که جامد شده ی شعله و داغیم
سردیم چو کافور ؛ ولی درد سراغیم

شعر طرزی در سال های اخیر عمرش در ترکیه از درد هجر وطن:

در غربت اگر مرگ بگیرد بدن من
آیا که کند قبر و که دوزد کفن من
تابوت مرا بر سر کوهی بگذارید
تا باد برد خاک مرا در وطن من

آثار و کارکرد های فرهنگی و سیاسی محمود طرزی – کلیک کنید


 نویسنده: میلاد “سیار”

منابع:

۱- رهین , عبدالرسول. تاریخ مطبوعات افغانستان , کابل : چاپ مطبعه میوند , ۱۳۸۷ هجری شمسی
۲- غیرت , غلام سخی. خاطرات محمود طرزی , کابل : انتشارات میوند , ۱۳۸۹ هجری شمسی
۳- تنویر , محمد حلیم. تاریخ روزنامه نگاری افغانستان , پشاور :چاپ مرکز نشرات اسلامی صبور , ۱۳۷۸ هجری شمسی
۴- آهنگ , محمد کاظم. سیر ژورنالیزم در افغانستان , پشاور : انتشارات میوند , ۱۳۷۹ هجری شمسی
۵- ایوبی , سید عبدالله. ژورنالیزم چیست ؟ ژورنالیست کیست ؟ , کابل : انتشارات رسالت , ۱۳۹۱ هجری شمسی
۶- توریال , گران. علامه محمود طرزی
۷- خبرگزاری کوکچه. (۱۳۹۰ ) هجری شمسی علامه محمود طرزی
۸- غبار , میر غلام محمد. افغانستان در مسیر تاریخ , مرکز نشر انقلاب با همکاری جمهوری , بهار ۱۳۶۸ هجری شمسی

فرهنگ اصیل افغانستانی یعنی چی؟

مدت زیادی است که بعضی مقالات و نوشته ها جهت نجات عده از جوانان از منجلاب بد بختی بنویسم. یکی از جمله مواردی که اکثرن به آن اهمیت قایل هستم و بخاطر نگهداری آن تأکید میکنم، همانا فرهنگ اصیل اسلامی و افغانستانی می باشد. اما دیدم که بعضی از جوانان پس از خواندن و مطالعه ای نوشته های بنده راجع به فرهنگ اصیل افغانستانی سوالاتی کردند و یا به عباره ای دیگر فرهنگ اصیل افغانستانی را مورد انتقاد قرار داده و تقریبا منکر آن گردیده اند. من با خواندن جملات و نظریات آنها مجبور شدم تا اینکه راجع به فرهنگ اصیل افغانستانی معلوماتی چند برایتان دهم. پیش از اینکه داخل موضوع شوم لازم است که تعریفی از فرهنگ نمایم:

در فرهنگ فارسی عمید آمده است که فرهنگ به معنی علم، دانش، معرفت، قوم، ملت…؛ در فرهنگ دهخدا نیز به معنی دانش و تعلیم و تربیه آمده و در فرهنگ معین آمده است که فرهنگ برعلاوه ای علم و دانش معنی خرد و عقل را نیز میدهد. تقربین تمام واژه نامه های فارسی معنی لغوی فرهنگ را چنین گفته اند. اما معنی اصطلاحی فرهنگ چیز دیگری میباشد. چنانکه جامعه شناسان تعریف میکنند، فرهنگ عبارت است از ارزشهای مادی و معنوی یک جامعه میباشد. در سایت "گی ییک مرکزی" ترکی آمده است که فرهنگ عبارت است از ویژگی های مادی و معنوی یک جامعه میباشد که در طول تاریخ بوجود آمده و از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا کرده است. این سایت در ادامه مینیویسد، فرهنگ عبارت است از هویت یک جامعه و همچنان طرز زندگی و تفکر یک جامعه و اجتماع میباشد.

از معلومات بالا چنین به نظر میرسد که اصطلاح فرهنگ بیانگر هویت، طرز زندگی، فکر، ارتباطات خانوادگی، رسم و رواج، سمبول… یک جامعه، ملت، کشور… میباشد و فرهنگ هر جامعه مختلف میباشد. بناءً میتوان گفت که فرهنگ عبارت است ارزشهایی میباشد که از طرف تمام ویا اکثر اقشار جامعه قبول گردیده و شکل یک سمبول و نشانی آن جامعه و ملت را به خود گرفته باشد. زمانیکه انسانها شخص و جامعه ای با چنین ویژگی را دید، درحال بداند که این شخص مربوط فلان ملت و کشور است ویا نام این جامعه فلان است… وغیره.

زمانیکه از فرهنگ اصیل افغانستانی حرف میزنیم باید بگوییم هر آن چیزیکه بیانگر هویت افغانستان باشد، فرهنگ ما میباشد و باید از آن مراقبت نمود. بطور مثال: لباس مردانه و زنانه ی کنونی- بدون برقه یعنی چادری که بعد ها وارد فرهنگ ما گردیده است- ، ارتباطات خانوادگی، احترام به بزرگان و شفقت به خوردسالان، عقیده ای اسلامی، شکل احوالپرسی، مهمان نوازی، فداکاری، همدلی، همدردی، ازدواجها از طریق خواستگاری، موسیقی ناب و نواخته شده با دمبوره، غژک و امثال آن، زبانهای موجود در کشور، شکل ازدواج و عروسی، ختتنه سوری، انواع و اقسام غذاها، محرمیت نام زن و همچنان جدا بودن محافل و منازل زنان و مردان در خانه، جامعه و اجتماع…وغیره. همه از جمله فرهنگ اصیل افغانستانی به شمار میروند. این بدان معنا است که هرگاه شخصی با چنین ویژگی ها ببینیم ویا همچو یک ویژگی را در جامعه ببینیم درحال میدانیم که این شخص یک افغانستانی است و یا این جامعه افغانستان و یا گوشه ای از آن است.

متأسفانه که بعضی از جوانان ویا کهن سالان بعضی کارکردها و تطبیقات خراب و ناپسند جامعه ای ما را در نظر گرفته تقریبا منکر تمام فرهنگ اصیل افغانستانی میشوند. بطور مثال: عده ای از جوانان به شوهر دادن دختران در سنین کوچک ویا بدون رضایت آنها، بد دادن دختر، بی نظافتی، عقب ماندگی، مساله ای لواطت… وغیره را مثال نشان داده بالای فرهنگ افغانستانی انگشت انتقاد را بالا میکنند؛ درحالیکه بد دادن دختر، بی نظافتی و کثافت، لواطت… از جمله عملهای نا مشروع و نا پسند جامعه ای ما میباشد که ندرتن بوقوع میپیوندد. دختران نه تنها در افغانستان بلکه در بعضی کشورهای پیشرفته ای جهان نیز بعضن در سن کوچک در عقد نکاح در آورده میشوند اما کسی از آن حرف میزند. بطور مثال: چندی پیش یکتن از ممثلین سریال ترکی "کمین وادی گرگها" با دختر ۲۰ ساله عروسی نمود؛ درحالیکه خودش ۴۱ سال عمر داشت؛ مساله ای لواطت یکی از جمله منفورترین عمل جامعه ای میباشد که تقریبن همه اقشار جامعه از آن نفرت دارند- اینکه ندرت کسانی دست به این عمل میزنند این به معنی فرهنگ بودن نیست و نمیشود- درحالیکه در بعضی ممالک پیشرفته و اروپایی نه تنها لواطت صورت میگیرد حتا بعضی از کشورها اجازه ای ازدواج همجنسگرایا را نیز داده اند و یا در حال تصویب قانون آن میباشند، اما همچو جوانان این موضوع را در نظر نگرفته درحال برچسب را به پیشانی افغانستانی ها زده و ما را بد نام میسازند.

بدون شک که در جامعه ای ما بعضی خرافات و اعمال نا معقول و نا مشروع وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که ما از خود فرهنگ نداریم ویا فرهنگ ما مملو از خرافات و اشتباهات است! ما زمانی به یک موضوع نام فرهنگ را میدهیم که آن موضوع ویا کار یا از طرف تمام اقشار و ای اکثر باشندگان جامعه مورد پسند قرار گرفته باشد؛ درغیر آن همچو یک عمل به جز از یک عادت و عملکرد خراب چیز دیگری نمی باشد.

یکی از جمله ویژگی های فرهنگ همانا تغیر پذیری آن میباشد. بناءً خواه نخواه بعضی ارزشهای ما به مرور زمان و نظر به شرایط تغیر میخورد، اما در مقابل ما باید تا حد توان بعضی موارد را حفظ و از آن نگهبانی کنیم. زیرا اگر تمام ارزشهای مدی و معنوی ما تغیر کند، آنگاه نمیتوان از ملت افغانستان ویا فرهنگ افغانستانی نامی برد. بطور مثال: شکل و نوع تعمیر و خانه ها، انواع و اقسام وسایط، غذاها، عرف خراب بد دادن و بدون رضایت به عقد نکاح در آوردن دختران تغیر کند ویا از بین رود کدام باکی ندارد؛ اما اگر زبان، شکل روابط خانوادگی، محافل عروسی، ختنه- طبعن که طرفدار مصارف بیجای آن نیستم اما شخصی توانایی آنرا داشته باشد چندان باکی ندارد- مهمان نوازی، شکل و نوعیت لباسها، موسیقی ناب ما، شکل محرمیت زنان… وغیره تغیر کنند، آنگاه ما افغانستانی ها محکوم به نابودی میشویم.

امید که ما جوانان امروز که آینده سازان فراد و امید وطن هستیم، ویژگی ها و فرهنگ اصیل افغانستانی خود را در نظر گرفته در صدد داشتن یک کشور زیبا شده و با ممالک دیگر شانه به شانه حرکت کنیم.
 

معرفى مختصر افغانستان

افغانستان ( سرزمین افغانها ) یک کشور کوهستانى و محاط به خشکه است که در  آسیاى مرکزى موقعیت دارد .
 این کشور که  تاریخ پنج هزار ساله دارد ، نخست به نام آریانا و بعداً به نام خراسان یادگردیده ، اما در سال ١١٢۶ خورشیدى در زمان حاکمیت احمد شاه بابا ،افغانستان جاى تمام آریانا و خراسان را گرفت .
  بعضى از  مؤرخین  تعین دقیق سرحدات امپراطورى افغان را کار دشوار دانسته ، اما گفته اند که زمانى الى ١۶ درجه طول البلد وسعت داشت.
آنها مى گویند که  سرحدات این امپراطورى در شرق به سرهند که در ١۵٠ کیلومترى دهلى موقعیت دارد، در غرب الى مشهد که از دریاى  حزر با همین فاصله موقعیت دارد و عرض این امپراطورى  از دریاى آمو گرفته  و در جنوب الى خلیج فارس امتداد مى یافت .
 وسعت امپراطورى احمد شاه بابا وقتاً فوقتاً بنابر اختلافات میان نواسه هاى وى و بعداً میان برادران محمدزى رو به زوال گردید.
موقعیت جغرافیایى افغانستان فعلى :
شمال و جنوب غرب افغانستان مناطق خشک و هموار زیادى دارد و در جنوب آن نزدیک به مرز پاکستان دشتهاى ریگزار موقعیت دارد . افغانستان در شرق و جنوب ٢۴٣٠ کیلومتر  با پاکستان ، در غرب با ایران ٩٣۶ کیلومتر ، در شمال غرب با ترکمنستان ٧۴۴ کیلومتر ، در شمال با ازبکستان ١٣٧ کیلو متر ، در شمال شرق با تاجکستان ١٢٠۶ کیلو متر و با چین ٧۶ کیلومتر مرز مشترک   دارد .
افغانستان با داشتن ۶۵٢٨۶۴ کیلومتر مربع مساحت بعد از کشورهاى چین ، ایران و پاکستان چهارمین کشور بزرگ در منطقه میباشد . این کشور از نظر واحدها به ٣۴ ولایت و ٣٩٨ ولسوالى تقسیم گردیده است .
جنگ ها در افغانستان :
افغانها در طول تاریخ براى آزادى کشور شان در برابر  سکندر مقدونى ، صفوى هاى ایرانى ، مغول  و دیگران به جنگ و مبارزه پرداخته است .
انگلیس نیز با افغانها زورآزمایى نموده است . جنگ اول افغان – انگلیس در سالهاى ١٢١٧- ١٢٢١ شمسى ، جنگ دوم در سال ١٢۵٧ و جنگ سوم در سال ١٢٩٨ شمسى بوده است .
افغانها بعد از جنگ سوم افغان – انگلیس از استعمار انگلیس استقلال خود را دوباره بدست آورد .
این کشور بعد از استرداد استقلال کشور، تا سقوط رژیم محمدداوود که در  سال ١٣۵٧ از طریق احزاب  طرفدار شوروى (  خلق و پرچم ) صورت پذیرفت ، شاهد بعضى از بى نظمیها و ارج مرج ها بود، اما  نسبتاً آرام و در حال پیشرفت قرار داشت . 
اما یک بار دیگر جنگ و ناامنى ها زمانى در این کشور آغاز یافت که  مردم افغانستان در مقابل حاکمیت احزاب یادشده براى جهاد کمر بستند .
 نیروهاى مجهز با وسایل پیشرفته اتحاد شوروى وقت به تاریخ شش جدى سال ١٣۵٨ بر افغانستان هجوم نمودند،اما مردم افغانستان در مقابل آنها ایستاده گى نموده و تا زمانى به جهاد شان  ادامه دادند که غرور ارتش متجاوز را در هم کوبید  و به تاریخ ٢۶ ماه میزان سال ١٣۶٧ از افغانستان اخراج نمودند .
 تعداد دقیق تلفات ناشى از تجاوز شوروى وقت  معلوم نیست ، اما گفته میشود که بیش از یک میلیون افغان در نتیجه این تجاوز  جان باختند، میلیونها تن مهاجر شدند، زیربناهاى کشور از بین رفت  و ١۵٠٠٠ سرباز شوروى نیز  به قتل رسید .
مجاهدین افغان بعد از اخراج  نیروهاى متجاوز ، رژیم داکتر نجیب الله  را که  به حمایت شوروى به وجود آمده بود، سقوط داد  و حضرت صبغت الله مجددى بنابر مشوره احزاب جهادى به تاریخ ٨ ثور سال ١٣٧١ به کرسى قدرت تکیه زد.
 اما دیرى نگذشته بودکه بر سر بدست آوردن قدرت میان احزاب مختلف مجاهدین جنگهاى داخلى آغاز گردید و درا ین درگیرهاى ملیشه هاى جنرال دوستم رژیم نجیب نیز شامل شدند.
حرکت طالبان در سال ١٣٧٣ با تعهد از بین بردن بى نظمیها و حفظ ارزشهاى اسلامى درکندهار به فعالیت آغاز نمود و تا سال ١٣٧۵ تعداد زیاد ولایات به شمول کابل را تصرف نمود.  
اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده که باشنده اصلى عربستان سعودى میباشد و در مقابل قشون سرخ شوروى در کنار مجاهدین افغان ایستاده بود ، نیز با طالبان مسلح یک جا گردید.
اما اسامه بن لادن  از طرف امریکا به دست داشتن در رویداد ١١ سپتمبر سال ٢٠٠١ میلادى متهم گردید و امریکا از طالبان خواست تا وى ( اسامه ) را از افغانستان خارج نمایند .
اما زمانى که طالبان این خواسته امریکا را نپذیرفتند، در ماه اکتوبر همین سال نخست بر طالبان حمله هوایى و بعداً به کمک ائتلاف شمال دست به حملات زمینى زدند و رژیم طالبان را سقوط دادند.
براى از بین بردن مخالفین مسلح دولت افغانستان و القاعده ، ۴٢٠٠٠ نیروى ۴۶ کشور جهان با یکصد هزار نیروى امریکایى یکجا گردیده ، اما  با آنهم  نه تنها امنیت در کشور تامین نشده  ، بلکه فعالیتهاى مخالفین مسلح  ( طالبان ، حزب اسلامى به رهبرى گلبدین حکمتیار ، گروه حقانى و غیره ) روز به روز وسعت پیدا کرد  و اکنون دامن ناامنى ها از جنوب به ولایات شمال کشور نیز گسترش یافته است  .
 بارک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه مارچ سال ٢٠٠٩ میلادى هنگام اعلان نمودن ستراتیژى جدید خود در قبال پاکستان و افغانستان ، وضعیت هر دو کشور را بسیار خطرناک خواند .
اوباما در ماه دسمبر همین سال گفت که خروج سربازان خود را در ماه جولاى سال ٢٠١١ از افغانستان آغاز خواهد کرد . نیروهاى ناتو نیز سال ٢٠١۴ را براى سپردن امور امنیتى به نیروهاى افغان را  تاریخ نهایى تعین نموده است .
انواع دولت ها در افغانستان :
الف  حکومت:
محمد داؤد به تاریخ ٢۶ سرطان سال ١٣۵٢ براى نخستین بار در تاریخ افغانستان  نظام جمهورى را به عوض نظام شاهى به میان آورد . بعد از آن ، بدون طالبان که امارت اسلامى را اعلام نموده بودند  ، نظامى هاى کشور جمهورى بوده ، اما بدون حکومت منتخب کرزى ، حکومتهاى دیگر از طریق حرکتهاى نظامى و یا کودتاه ها به میان آمده است .
محمد داؤد از طریق کودتاى  سفید به قدرت سید و محمد ظاهر شاه را از ملک تبعید نمود . رژیم محمد داؤد از طریق کودتاى خونین احزاب طرفدارى شوورى ( خلق و پرچم )  از هم پاشید ، داؤد را یکجا با اعضاى خانواده وى به قتل رساند و به عوض وى نور محمد تره کى را به حیث رئیس جمهور اعلان نمود .
تره کى مربوط به حزب خلق در ماه سنبله سال ١٣۵٨ توسط حامیان حفیظ الله امین عضو دیگر این حزب به شکل مرموز در ارگ به قتل رسید و امین که تره کى  شاگرد وفادار خود مى دانست ، به حیث رئیس جمهور به کار آغاز نمود .
 اما نیروهاى شوروى بر افغانستان حمله نمودند ، امین را در دارالامان کابل به قتل رساند و ببرک کارمل مربوط حزب پرچم  به حمایت از نیروهاى شوروى به قدرت رسید .
 کارمل در ماه ثور سال ١٣۶۵ از ریاست کمیته مرکزى حزب استعفى داد و در ماه عقرب همین سال از ریاست جمهورى نیز کناره گردید و داکتر نجیب الله عضو دیگر این حزب به قدرت رسید .
 نیروهاى شوروى هنگام حاکمیت نجیب از افغانستان اخراج گردید و حکومت نجیب نیز توسط مجاهدین به تاریخ ٨ ثور سال ١٣٧١ سقوط کرد و صبغت الله مجددى به مشوره احزاب جهادى به حیث ممثل دولت اسلامى تعیین گردید
مطابق مشوره احزاب جهادى ، دو ماه بعد صبغت الله مجددى قدرت را به برهان الدین ربانى رهبرى جمعیت اسلامى تسلیم نمود و ربانى به تاریخ ٩ جوزاى سال ١٣٧١ از طرف شوراى اهل حل و عقد براى دو سال به حیث رئیس جمهور تعیین گردید .
اما ربانى به حکومت خود ادامه میداد که در سال ١٣٧۵ کابل در دست طالبان افتید  و امارت اسلامى را اعلان نمودند، اما حاکمیت طالبان در نتیجه حمله نظامى امریکا از بین رفت و حامد کرزى در نشست بن براى شش ماه رئیس اداره مؤقت و بعداً از طریق لویه جرگه اضطرارى براى دو سال به حیث رئیس اداره انتقالى تعیین گردید .
 قانون اساسى فعلى افغانستان  که به اساس آن نظام کشور جمهورى اسلامى است ، به تاریخ ١٣ جدى سال ١٣٨٢ از طرف لویه جرگه تصویب گردید . به اساس این قانون در تشکیل دولت افغانستان رئیس جمهور منتخب ، دو معاون وى ، شوراى ملى متشکل از دو مجلس ( ولسى جرگه و مشرانو جرگه ) و قوه قضایى وجود دارد . اعضاى ستره محکمه توسط رئیس جمهور تعیین  و از  ولسى جرگه   راى اعتماد مى گیرند .
 رئیس جمهور و معاونین وى از طریق راى مستقیم مردم براى پنج سال تعیین مى گردند . اگر یک نامزد در مرحله اول  پروسه انتخابات ۵٠ در صد جمع یک راى را بدست نیاورد، در این صورت دو نامزد که بلندترین آرا را داشته باشند، براى بار دوم در پروسه انتخابات سهم میگیرند . رئیس جمهور براى دو دوره ریاست جمهورى خود ر ا نامزده کرده میتواند .
 نخستین انتخابات ریاست جمهورى به تاریخ ١٨ میزان سال ١٣٨٣ به اشتراک  هشت میلیون تن  که تقریباً نصف آنها را زنان تشکیل میداد ، برگزار گردید و حامد کرزى با بدست آوردن ۵۴ در صد آرا به حیث رئیس جمهور تعیین گردید .
 کرزى در  دور دوم انتخابات  ریاست جمهورى که به تاریخ ٢٩ اسد سال ١٣٨٨ راه اندازى گردید،  نیز در حالى براى پنج سال به حیث رئیس جمهور تعیین شد که شکایات زیادى در رابطه با تقلب در انتخابات وجود داشت .
 دولت مرکزى در مناطق روستایى نفوذ کمى دارد، زیرا ضوابط اسلامى و سنتى در حل مشکلات شخصى به شمول فعالیتهاى قومى نقش مهم دارد . جامعه افغانى با داشتن رسوم قومى و اسلامى بر اساس پایه هاى قرابت و خویشاوندى استوار است ، در حالى که این سطح در مناطق شهرى تا حدى کاهش دارد.
ب : شورا ملى ( پارلمان )
 تلاش ایجاد  شوراى ملى در افغانستان براى نخستین بار در زمان امان الله خان آغاز گردید. در این دوره نخستین قانون دولت ( نظامنامه اساسى دولت در افغانستان ) از طرف لویه جرگه تصویب و در این قانون به نام شوراى دولت پیش بینى صورت گرفت .
 شوراى ملى در زمان حاکمیت نادرخان در ماه سنبله سال ١٣٠۴ خورشیدى تشکیل گردید، اما رئیس آن ( عبدالاحد مایار نماینده وردک ) توسط خود نادرخان تعیین گردید .
 بعد از آن که نادرخان در سال ١٣١۶ ذریعه شلیک تفنگچه یک شاگرد مکتب به قتل رسید ، محمد ظاهر پسر ١٩ ساله وى به حیث شاه افغانستان تعیین گردید، اما امور دولت عملاً توسط صدراعظم محمد هاشم خان انجام مى گردید .
 در دوره صدرات هاشم خان ( ١٣١٢- ١٣٢۵ شمسى ) دوره هاى دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم و ششم پارلمان به کار خود ادامه داد .
بعضى از مؤرخین مینویسند که حکومت در دوره صدارت شاه محمود درانتخابات  دور هفتم پارلمان ( ١٣٢٨ – ١٣٣١ ) هیچ مداخله نکرد و تعداد زیاد مردم در آن سهم داشتند .
 برخلاف پارلمان هاى دیگر ، درا ین دوره بر کار دولت انتقاد صورت مى گرفت ، در آن مباحث جدى صورت مى گرفت ، اما بعد از آن الى دهه دموکراسى ( ١٣۴٢-١٣۵٢) شوراى هاى ملى تا حد زیادى تحت تاثیر حکومت قرار داشت .
در دهه دموکراسى ،چون اکنون ، شوراى ملى داراى ٢١۶ عضو داراى دو مجلس ( ولسى جرگه و مشرانو جرگه ) بود .
مؤرخین مینویسندکه این شوراى ملى در مقایسه با شوراى هاى قبلى در وضع قوانین و اتخاذ تصامیم قدرت زیادى داشت .
اما پارلمان در سال ١٣۵٢ در نظام جمهورى داؤد خان لغو گردید و پارلمان تا زمانى در کشور وجودنداشت  که داکتر نجیب الله در سال ١٣۶٧ بعد از اعلان مصالحه ملى پارلمان را به میان آورد.
شمارى از مؤرخین مینویسند که پارلمان در زمان حکومت نجیب تحت نظارت حزب و حکومت حزبى کار مى کرد و در عمل استقلال نداشت .
در زمان حاکمیت برهان الدین ربانى و طالبان شوراى ملى در کشور وجود نداشت ، اما بعد از سقوط رژیم طالبان ، به اساس قانون  اساسى جدید انتخابات دور اول ولسى جرگه براى  ٢۴٩ کرسى به تاریخ ٢٧ سنبله سال ١٣٨۴ برگزار گردید و دور دوم آن به تاریخ ٢٧ سنبله سال ١٣٨٩ برگزار خواهد شد .
در شوراى که از طریق انتخابات سال ١٣٨۴ به وجود آمده ، نماینده گان ولایات مختلف  که داراى مفکوره هاى مخلتف سیاسى اند عضویت دارند و شمارى از آنها وابسته به احزاب نیز میباشند .
مردم : 
نفوس مجموعى افغانستان حدود ٢۶ میلیون تن تخمین گردیده است  که از جمله هر هفت تن یکتن آنها درکابل زنده گى میکنند. شهر کندهار در درجه دوم قرار دارد که بیش از نیم میلیون نفوس دارد ، بعد از آن شهر هرات در غرب ، مزار شریف در شمال و شهر جلال آباد در شرق کشور شهرهاى بزرگ میباشند . حدود ٢،۵ میلیون مهاجر ثبت شده افغان تا حال در پاکستان و ایران زنده گى میکنند .
از جمله لسانهاى پشتو ، درى ، ازبکى ، ترکمنى ، بلوچى ، پشه یى ، نورستانى و لسانهاى مروج دیگر در کشور پشتو ودرى لسانهاى رسمى دولت میباشد .
تناسب جنسیت طورى است که در مقابل هر ١٠٠ زن ١٠٣،٢ مرد موجود اند و تعداد اوسط فامیلها ۶،٣ تن میباشد .
مذاهب :
بیش از ٩٩ فیصد نفوس افغانستان را مسلمانان تشکیل میدهد که ٨٠ در صد آنها سنى ، ١٩ در صد شیعه و یک در صد پیروان مذاهب دیگر مانند هندو ، سکها و تعداد کم عیسوى ها میباشند.
تعلیم و تربیه :
 سطح سواد در افرادى که سن آنها بالاتر از ١۵ سال مى باشد، ٣۴ در صد بوده ، در مردان ۴٣،١ در صد و در زنان  ١٠ الى ١۵ فیصد میباشد .
 
 تا سال ١٣٨٩ بیش از هفت میلیون دختر و پسر در سطح کشور شامل مکتب شدند ، اما وزارت معارف مى گوید که هنوز پنج میلیون تن دیگر به مکاتب دسترسى ندارند.
به همین ترتیب مشکلات قابل ملاحظه در بخش تعلیم و تربیه چون  نبود بودجه و تعمیر مکاتب ، رواجهاى موجود در جامعه  و کمبود مکاتب مسلکى مخصوصاً در مناطق روستایى وجود دارد .
این درحالیست که تعلیم رایگان است و تعلیمات ابتدایى لازمى است ، اما دسترسى به تعلیم و تربیه یک مشکل مى باشد . صرف ١٧،۴ در صد اطفال به مکاتب ابتدایه در قریه هاى خود دسترسى دارند و ٣٧ در صد باید جهت رفتن به نزدیکترین مکاتب ۵ کیلو متر سفر نمایند و ٢٩،٩ فیصد شاگردان باید بیش از ١٠ کیلومتر سفر نمایند تا به مکتب برسند.
مشکلات مکاتب متوسط نیز مشابه به مکاتب ابتدایه است .  ٧،٧ فیصد شاگردان این مکاتب در قریه هاى خود مکتب دارند و ۴١ فیصد باید براى رفتن به مکتب بیش از ١٠ کیلومتر فاصله را طى کنند تا به مکتب برسند.
وضعیت لیسه ها خرابتر از آن است ، چرا که از جمله هر ۵ شاگرد ٣ تن آنها بیش از ١٠ کیلومتر فاصله را طى مى کند تا به مکتب برسند و از جمله پنځ طفل  تنها یک طفل  در پنج کیلومترى لیسه دارند.
در زمان حاکمیت طالبان مکاتب دولتى دختران از بین رفته بود، اما در حال حاضر ٣۴ درصد شاگردان را دختران تشکیل میدهد و ٣٠ فیصد ١٧۵ هزار معلم را زنان تشکیل میدهند.
بنابر تخمین یونیسف ، بیش از هشتاد فیصد دختران  و حدود ۵٠ فیصد پسران  به مراکز تعلیم دسترسى ندارند. به گفته وزارت معارف ، در حال حاضر ( ١٠ سنبله سال ١٣٨٩ ) ۴٢٠ باب مکتب به علت ناامنى در  سطح کشور مسدود میباشد .
 صحت :
ارقام مرگ ومیر در افغانستا ن بلندترین رقم مرگ و میر در سطح جهان مى باشدکه در هر ۵ پنج طفل یک طفل قبل از سن پنج سالگى جان میدهد و در هر  ٨ خانم یک خانم  به علت مشکلات نسایى ولادى مى مرد.
همچنان ٧٠ فیصد تمام نفوس افغانستان دست رسى به آب صحى آشامیدنى ندارند، حد اوسط زنده گى براى خانمها و اقایان  در افغانستان ۴۴سال اندازه گردیده است،  مردم افغانستان قبل از جنگهاى که در سال ١٣۵٧ آغاز گردید یک سیستم صحى اصلاح شده داشت و در شهر ها مانند کابل یک سیستم صحى مراقبت نیمه پشرفته وجود داشت. طى حمله روس وجنگهاى داخلى سیستم مراقبت صحى تنها در شهر ها باقى ماند که بعداً بطور کلى از بین رفت.
حدود ٣٠سال جنگهاى مسلسل تقریباً یک میلیون افغان را در کشور معلول نموده است و حدود ٨٠٠٠٠ فرد در اثر ماینها پاهایشان را از دست داده  که این بلند ترین رقم در جهان مى باشد
بعد از سال ١٣٨١ سیستم مراقبت به صحت در کشور به کمکهاى جامعه جهانى انکشاف یافت و تاکنون تعداد زیاد از شفاخانه ها و مراکز صحى دیگر در کشور ایجاد گردیده است.
اما با آن هم در شهر ها٩٠فیصد   و در مناطق دهاتى ۶۵فیصد مردم دستر سى به خدمات صحى دارند.
اقتصاد:
افغانستان یک کشور زراعتى و رو به انکشاف است، میوه خشک، قالین، پشم وتریاک  ازعمده ترین صادرات افغانستان  مى باشد.
مسؤولین دولتى اخیراً گفته اند که افغانستان  معادن طبیعى مانند گاز، نفت خام، سنگ زغال، مس، کرومایت، تالک، باریت، سلفر، سرب، جست، آهن، نمک، سنگ قیمتى و نیمه قیمتى غیر استخراج شده به ارزش سه تریلیون را دارد.
به اساس گزارش هاى سال ١٣٨۶، تولید مواد مخدر افغانستان بیش از نصف اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که در حکومت طالبان توسعه یافته بود. بیش از ٩٠ فیصد تریاک جهان که مواد خام هیرویین است، در این کشور تهیه مى شود.
 
رسانه ها:
در افغانستان بارى نخست در سلطنت امیر شیرعلى خان در سال ١٢٩٠ جریده شمس النهار به نشر رسید و در سال ١٢۴٨شمسى در زمان حاکمیت امیر حبیب الله خان سراج الاخبار از چاپ بر آمد  که در زمان امیر عبدالرحمن خان نیز به نشر میرسید.
در دوران امانى مجله اناث تحت نام ارشاد النسوان و انیس که اکنون به گونه روزنامه به نشر میرسد و ده نشریه دیگر چاپ مى گردید.
بعد از به پایان رسیدن حاکمیت امان الله خان در سال ١٣٠٧، تا زمانى که محمدظاهر در سال ١٣۴٣ آزادى مطبوعات را اعلام نمود ، مطبوعات در سانسور وکنترول دولت بود.
مطبوعات در زمان حاکمیت محمد داؤد  و بعداً در زمان حاکمیت احزاب خلق و پرچم تحت سانسور دولت بود، اما در اواخر حکومت داکتر نجیب یک تعداد از احزاب نیز نشرات را آغاز نمودند.
رسانه ها در زمان رژیم طالبان نیز به طور کلى در اختیار حکومت قرار داشت  و تلویزیونهاى دولتى نیز اجازه فعالیت را نداشت .
اما بعد از سال ١٣٨١به رسانه هاى آزاد اجازه فعالیت داده شد و اکنون تعداد زیادى از رسانه هاى دولتى، شخصى و ولایتى(محلى) به مصارف اداره هاى شخصى و کمک خارجیها ایجاد گردیده است.

چالش های آموزش و پرورش در مکاتب خصوصی

همچنان که در نوشته ی قبل پیرامون رویکرد تجارتی مراکز آموزشی خصوصی سخن گفته شد، در این نوشته به فرایند گزینش مربیان و روند آموزش و پرورش در مکاتب خصوصی پرداخته می شود. مکاتب خصوصی در کنار مکاتب دولتی بیشترین دانش آموزان را آموزش و پرورش می دهند. درچنین نهادی که این همه افراد تعلیم و تربیت می بینند؛ آیا درس و بحث در این مکاتب خصوصی کاربردی و معیاری هست؟ آیا به استعداد فردی دانش آموزان توجه می شود؟ آیا مربیان این مراکزآموزشی، در کنار سواد با روند تعلیم و تربیت آشنایی دارند؟ کیفیت درسی تا  چه میزانی در این مراکز آموزشی مورد نظر است؟ امید است که پرسش این پاسخ ها در این نوشته تا اندازه ای روشن گردد.
پس از رویکرد تجارتی مراکز آموزشی خصوصی، مسأله قابل تأمل فرایند گزینش آموزگاران در مکاتب خصوصی است. از فرایند گزینش یا استخدام مربی و آموزگار در مکاتب خصوصی به خوبی فهمیده می شود که بحث کمیت یا ساختار ظاهری خیلی مسأله مهم است، نه کیفیت و محتوای برنامه های درسی. گزینش معلمان در مکاتب خصوصی طوری است که از آموزگاران که خواهان تدریس هستند، در یک یا دو مرحله امتحان می گیرند. در امتحان مرحله ی اول، معمولا پرسش های تحریری است که در پارچه امتحان طرح می شود و مربیان پاسخ می دهند. کسانی که از این مرحله عبور می نمایند، یک درس عملی در صنف ارایه می کنند. اصل مهارت استاد در صنف و درس عملی سنجیده می شود. در صنف هیئتی از طرف اداره مکتب حضور دارد و تدریس استاد را زیر نظر می گیرد. در این آزمون عملی بیشترین توجه به این نکته است که مربی صنف را خوب کنترول کند و خاموشی محض را برپا دارد. استادی موفق پنداشته می شود که در ساعت درسی اش، هیچ صدای به گوش نرسد و تمام شاگردان لال شود. گاهی به مهارت های زبانی و اکت و اداهای استاد هم توجه می شود. اما چیزی که در این آزمون عملی، هیچ در نظر گرفته نمی شود و یا خیلی اندک و سطحی برخورد می شود، بحث دانایی وهنر انتقال این دانایی است. به کیفیت تدریس و میزان باسواد بودن استاد، آشنایی مربی با تعلیم و تربیت و دانش روان شناختی آموزگار کمتر توجه می شود. موضوع اخیر، یعنی موضوع فهم روانشناسی استاد از دانش آموز به صورت کلی هیچ  در نظر گرفته نمی شود.
با این نوع گزینش است که اساس و تهداب فرآیند آموزش و پرورش کج و نادرست گذاشته می شود. استادان که با این نوع آزمون پذیرفته می شود، مهارت کافی برای پرورش دانش آموز ندارند. در تمام مکاتب به موضوع که هیچ توجه نمی شود و یا خیلی اندک توجه می شود، بحث استعدادهای فردی دانش آموزان است. هر دانش آموز در یک بخش خاص نبوغ دارد، معلم نخبه یا ورزیده معلمی است که بتواند این نبوغ را در وجود هر دانش آموز کشف و شناسایی نموده، سپس رشد و شگوفایی دهد. قرار نیست که تمام دانش آموزان در ریاضی، دری، فیزیک و … به یک سویه توانا باشند و یا از الف تا یا حفظ کنند. ممکن کسی در نقاشی و رسامی، کسی در خطاطی، کسی در شعر، کسی در هنر و… نبوغ داشته باشد. معلمی واقعی باید آن نبوغ را پرورش داده به بالندگی برساند. کشف ذوق درونی دانش آموز و رشد دادن آن بزرگترین رسالت معلمی است. معلم باید ارزش ها را گسترش دهد، تنها ارزش علم را به سه تا چهار رشته محدود نسازد. معلمی در کارش موفق است که به ذوق درونی دانش آموزانش پاسخ گفته باشد. با کشف این ذوق درونی است که معلم می تواند، دانش آموز را عاشق مکتب، کتاب و خواندن کند؛ به عبارت دیگر بین کتاب و دانش آموز آشتی برقرارسازد. در این صورت است که درس معلم،«زمزمه ی محبت می شود» و ممکن است که چنان شوری در روح و روان دانش آموز نسبت به مکتب و کتاب ایجاد کند که«جمعه به مکتب آورد، طفل گریز پا را». این نوع برخورد است که نیروی درونی دانش آموزان را بیدار می کند. قوه ی محرک از درون شاگرد، وی را به سمت کتاب و خواندن و مکتب سوق می دهد. اما شوربختانه این امر مهم از چشمان معلمان و مربیان ما پوشیده و نا شناخته باقی مانده. هنوز هم معلمان و مربیان ما مهارت شان را در ساختار و ظواهر صنف می بینند.
در مکاتب خصوصی به جای کشف ذوق درونی شاگرد و بارور ساختن آن، قواعد سخت و دست و پاگیر بیرونی را وضع می کنند. معیارهای خیلی خشک و خسته کن و نا خوشایند که ذوق و شوق دانش آموز را از مکتب و کتاب کاملا می گیرد.  تعداد از مربیان چنان کارهای خانگی سنگینی به دانش آموزان می سپارند که بر آمدن از پس اجرای آن ممکن نیست. دانش آموز ناگزیر است که تمام وقتش را صرف آن تکلیف های توان فرسای خانگی کند و یا در جلسه بعد از طرف همان استاد حسابی کتک بخورد. از طرف دیگر مشکل اساسی پیش از تکلیف خانگی درونی نشدن درس است. تعداد زیادی دانش آموزان درس را طوری که لازم است فرا نمی گیرند، علت اصلی هم این است که مربی با دانش آموزان زبان مشترک ندارد. نوع بیان و توضیح استاد با ظرفیت دانش آموز و فراگرندگان هم خوانی ندارد. در نتیجه دل دانش آموز از کتاب، مکتب و درس کاملا بد می شود. مکتب را چنان بارسنگینی بر روی دوشش احساس می کند که بر تمام خوشی های دانش آموز سایه انداخته و کلافه اش می کند. در ذهن و ناخود آگاه دانش آموز، مکتب تصویر نهایت بدی برجای می گذارد. دانش آموز با این نوع برخوردها ناخود آگاه شرطی می شود و هرگاه نام کتاب و مکتب را می شنود، واکنش منفی نشان می دهد، از آن متنفر است و انزجار دارد. این آسیب جدی، نتیجه ی نا آشنایی مربیان با تعلیم و تربیت و بحث استعدادهای فردی دانش آموزان است.
موضوع خیلی مهم دیگر، نوع رابطه و برخورد مربیان با دانش آموزان است. طوری که در بالا اشاره شد، در مکاتب خصوصی، به معلمی بهترین معلم خطاب می کنند که درساعت درسی اش، دانش آموزان در یک سکوت تمام عیار به سر ببرد؛ حرف و صدای به گوش نرسد و صنف یک دست خاموشی محض داشته باشد. این نوع معلم نه تنها از طرف اداره، بل از طرف همقطاران خودش هم ورزیده قلمداد می شود. گه گاهی مربیان دیگر آمده رمز و راز برقراری سکوت محض در صنف را از چنین معلمی می پرسند. سکوت یا توجه به درس خوب است؛ اما به شرط که این نوع سکوت با مهارت های فراهم شود که دانش آموز را خسته نکند؛ اما سکوت تمام عیار با رفتار خشین جناب مربی برقرار می گردد. اگرکسی در ساعت این مربی صدای سردهد، چنان سیلی و کوتک نثارش می گردد که تا زنده است یادش نمی رود. دانش آموز در حالت نهایت خفقان آور، ناگزیر به سکوت کردن می شود. با چنین مربی یی برقراری رابطه صمیمانه و عاطفی ممکن نیست. همه ی ما به خوبی می دانیم که اگر از کسی متنفریم یا خوش ما نمی آید، سخنش را نیز خوش ما  نمی آید؛ حتی اگر سخنش خوب هم باشد، روان ما واکنش منفی نشان می دهد و در مقابلش قرار می گیریم. دانش آموزان هم دقیقا همین حالت را تجربه می کنند. ذهن شان در مقابل سخنان خوب معلم مستبد، بازهم واکنش منفی نشان می دهد و از پذیرفتن و عمل نمودن به آن سر باز می زند. در نتیجه امر تعلیم فلج و ناموفق به پیش می رود و دانش آموزان تعلیم و تربیت درست نمی شود. 
وزارت معارف و دیگر نهادهای مسوول، وظیفه دارند که به این مشکلات بسیار فراگیر رسیدگی نموده، ناروایی های آموزش و پرورش را از راه بردارند تا بعد از این، دانش آموزان، کم مایه و بی مهارت از مکاتب فارغ نشوند.

مترو بس؛ گامی در جهت اصلاح الگوی سفرهای شهری کابل

روز پنجشنبه (۲۵ جوزا ۱۳۹۶) فرصتی شد تا در کنفرانس مطبوعاتی و مراسم امضای تعدادی از قراردادهای سرک سازی شاروالی کابل حضور یابم. جدا از امضای ۱۶ قرارداد شروع ساخت و ساز سرک که مربوط به نواحی مختلف شهر کابل و به طول و عرض های مختلف بود خبری که در این بحبوحه ی اوضاع نابسامان امنیتی و ناامیدی، در میان مردم روزنه ی امیدی به وجود آورد آغاز ساخت و ساز اولین پروژه ی مترو بس در شهر کابل بود. پروژه مذکور که ساخت آن حدود یک سال را در بر خواهد گرفت، فاز اول از پروژه ی شهری مترو بس می باشد و به گفته شاروال کابل قرار است در سال های آینده حدود ۱۱۱ کیلومتر خط متروبس در نقاط مزدحم شهر کابل فعال شود. هرچند امروز شاهد این بودیم که اولین و مهم ترین گام در جهت اصلاح الگوی سفرهای شهری در پایتخت برداشته شد اما پایتخت افغانستان باید زودتر از این ها از جدیدترین و به روزترین سیستم های ترانسپورتی دنیا استفاده می نمود و این شهر همچنان از یک سیستم ترانسپورت شهری بسیار ضعیف و ابتدایی برخوردار است که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای جمعیت حداقل ۵ میلیون نفری نیست. امیدواریم شاروالی کابل به همراه ارگان های زیربط گام های بعدی را زودتر و محکم تر بردارد. 
همانطور که گفته شد شبکه ترانسپورت شهری کابل به عنوان پایتخت افغانستان یکی از ابتدایی ترین و قدیمی ترین نوع آن در جهان است. سوای از اینکه تعداد سرک ها به نسبت گسترش مرزهای شهری هیچگونه پیشرفتی نداشته است، بلکه شبکه ترانسپورت شهری هم بسیار ضعیف و ابتدایی است و این باعث ایجاد ترافیک های سنگین در سرک ها به خصوص در ساعات اوج سفر در اوایل صبح و بعد از ظهر شده است. یکی از اعضای شبکه ترانسپورت شهری که هیچ توجهی در سالهای اخیر به آن نشده است، سیستم ترانسپورت عامه در شهر کابل است. در نبود یک سیستم کارآمد ترانسپورت عامه که قابل دسترس برای همه ی شهروندان باشد و همچنین به دلایل امنیتی، اجتماعی و غیره، اکثر مردم به استفاده از وسایط نقلیه شخصی روی آورده اند. شهری که الگوی سفرهای شهری اکثر مردم آن استفاده از وسایط شخصی باشد، نتیجه آن کاملا مشخص است: ترافیک، آلودگی هوا، تأخیرهای طولانی و اثرات منفی بی شمار دیگر. یعنی تا زمانی که سیستم ترانسپورت عامه کارامد در دسترس مردم قرار نداشته باشد و همچنان مردم به استفاده از وسایط شخصی متکی باشند، هر روز به مشکلات کنونی افزوده خواهد شد.
پس نیاز به یک ریفورم و اصلاحات جدی و به روز رسانی شبکه ترانسپورت شهری مطابق با استندردهای جهانی کاملا مشهود است. اقدام شاروالی کابل بر توسعه شبکه ترانسپورت عامه با ایجاد سیستم متروبس را می توان گامی در جهت اصلاح الگوی سفرهای شهری کابل دانست. الگوی غلط کنونی که مبتنی بر سفر با وسایل شخصی است باید در مرور زمان تبدیل به سفر با سیستم های ترانسپورت عامه شود.  
سیستم ترانسپورتی متروبس چیست؟
اما متروبس چه سیستمی است و مزایای آن چیست که شاروالی کابل زودتر از آن که به فکر گسترش شبکه بس و یا مینی بس و یا مترو و دیگر سیستم های ریلی باشد به فکر گسترش مترو بس است؟ مترو بس و یا (BRT Bus Rapid Transit ) از خانواده ی سیستم های ترانسپورت عامه (Public Transportation ) می باشد که انواع دیگر ترانسپورت عامه را می توان به مترو، بس، مینی بس، تکسی، LRT ، منوریل و … نامید. بعد از سال ۱۹۷۴ که اولین خط متروبس در کشور برازیل به بهره برداری سپرده شد هم اکنون این سیستم در حدود ۴۰ کشور و بیش از ۷۰۰ شهر در دنیا در حال بهره برداری و یا در حال ساخت هست. سیستم متروبس که ویژگی اصلی آن افزایش ظرفیت جابجایی مسافر و کاهش زمان سفر می باشد کاملا مطابق نیازهای کنونی شهر کابل می باشد و می تواند بسیاری از مشکلات ترافیکی را حل نماید، به شرطی که مسیرها و ایستگاه های آن کاملا با مطالعات دقیق و مهندسی، طراحی شده باشند. این سیستم همانند سیستم بس های عمومی شهر هست اما تفاوت های آن در این است که ظرفیت آن بالاتر است، مسیر جداگانه دارد، می تواند در چهارراه ها اولویت عبور داشته باشد و موارد دیگر.
ویژگی های اصلی سیستم مترو بس را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
مسیر جداگانه
مسیر حرکت متروبس در بیشتر مسیرها هیچ گونه تداخلی با ترافیک حاضر در جاده ها ندارد چرا که لین عبوری آن با موانعی از دیگر لین های جاده جدا شده است. این ویژگی باعث شده است که بس های عبوری با سرعت بالا و بدون معطلی در ترافیک می توانند فاصله بین دو ایستگاه را بسیار سریع طی کنند.
پرداخت تکت 
قبل از این که وارد ایستگاه متروبس شوید باید تکت های خود را تهیه و به مأمور حاضر در ایستگاه نشان دهید. در بیشتر شهرها از کارت های الکترونیکی و اعتباری به عنوان تکت استفاده می شود. این ویژگی باعث می شود که تبادل پول به صورت فیزیکی حذف شود که سبب کاهش زمان پرداخت پول، کاهش اشتباهات، توجه راننده فقط به رانندگی و نه به دریافت پول، کاهش نیاز به نیروی کار در هر اتوبوس برای جمع آوری پول و … می شود.
داشتن حق اولویت 
ویژگی مهم دیگر متروبس، داشتن حق اولویت در چهار راه های چراغ دار است. به این معنی که چراغ های راهنمایی طوری برنامه ریزی می شوند که هرگاه متروبس در حال نزدیک شدن به چهارراه باشد، زمان چراغ سرخ آن اتوماتیک کاهش می یابد و یا زمان سبز بیشتری به آن مسیر می دهد تا متروبس بتواند بدون معطلی زیاد در پشت چراغ سرخ به مسیر خود ادامه دهد. البته این ویژگی لازم الاجرا نیست اما اگر اجرا شود می تواند زمان زیادی را برای مسافرین کاهش دهد.
ظرفیت بالا 
بس هایی که در سیستم متروبس استفاده می شوند معمولا از لحاظ ظرفیت، حداقل دو برابر بیشتر از بس های عادی می باشند که این ویژگی می تواند باعث شود مسافران بیشتری در یک زمان از آن استفاده کند. همچنین درب های ورود و خروج آن حداقل ۳ و یا ۴ درب است که ورود به آن و خروج از آن را تسریع می بخشد.
همانطور که در جدول ذیل مشاهده می کنید، هر مُد از خانواده ترانسپورت عامه مزایا و معایب خود را دارد که باید دید بنا به ویژگی های یک شهر و یا بخشی از آن، کدام مُد برای آن ناحیه مناسب تر است. دلایل زیر را می توان برای مناسب بودن انتخاب متروبس برای شهر کابل ذکر کرد: 
– ظرفیت بالا: تقاضا برای سفر به خصوص از نواحی حومه شهر به مرکز شهر بسیار بالاست و متروبس ظرفیت بالایی در جابجایی تعداد زیادی مسافر دارد.
– پایین بودن هزینه ساخت اولیه: هرچند شهری که جمعیت بالای ۵ میلیون نفر داشته باشد، داشتن مترو از ضرورت های اصلی آن شهر باید باشد، اما با توجه به هزینه بسیار بالا و همینطور طولانی مدت بودن زمان ساخت و ساز آن، انتخاب متروبس برای شرایط فعلی کابل یک انتخاب مناسب است.
– آلودگی کمتر: یکی از مشکلات عمده شهر کابل آلودگی بسیار شدید هوا است که علت اصلی آن رفت و آمد سرسام آور وسایط نقلیه شخصی در سرک های شهر است. سیستم متروبس اگر از روی مطالعات دقیق طراحی شده باشد و سفر با آن نسبت به سفر با واسطه نقلیه شخصی از جذابیت بیشتری برخوردار باشد، می تواند درصد بسیاری از سفرهای شهری را به خود جذب کند که این تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
چالش های پروژه متروبس در کابل 
اما شروع به کار متروبس به دلیل اینکه اولین بار از نوع خود در افغانستان است قطعا با چالش هایی روبرو خواهد شد و آن هم به دلیل آن است که اکثر شهروندان کابل به استفاده از وسایط شخصی متکی و وابسته هستند و اینکه بتوان عادت چند ساله شان را تغییر داد کار سختی خواهد بود. خاطرم است که سالهای قبل که در ایران زندگی می کردم و در روزهایی که متروبس در تهران راه اندازی شد اکثر مردم در روزهای اول نه تنها آن را با دیده ی شک می نگریستند بلکه با احداث آن اعتراضات شدیدی کردند که بعد از چند روز برخی از مسیرهای آن را حذف نمودند! دلیلشان هم این بود که یک لین از مسیر به متروبس اختصاص داده شده و با این کار کسانی که دیروز با واسطه شخصی سفر می کردند امروز باید با در یک سرک با یک لین کمتر رانندگی کنند. آن ها از این شکایت داشتند که شهرداری تهران به جای اضافه نمودن لین و عریض نمودن سرک، حتی یک لین را هم از آن کاهش داده اند! اما پس از چند ماه اکثر مردم شهر تهران از احداث متروبس در شهرشان کاملا راضی بودند و نه تنها ترافیک در سرک هایی که متروبس در آنها حرکت میکرد بیشتر نشد بلکه بیشتر مردم به استفاده از متروبس روی آوردند.
در پایان لازم است پیشنهادی را مطرح کنیم و آن  اینکه ایستگاه های متروبس باید با مسیرهای مینی بس ها و تکسی ها کاملا در اختلاط با یک دیگر قرار داشته باشند. به این دلیل که اگر کسی بخواهد از متروبس استفاده کند باید به سادگی و در کمترین زمان بتواند به ایستگاه های آن دسترسی داشته باشد. این کار باعث افزایش راندمان و کارایی متروبس خواهد شد. همچنین کوشش شود که از کارت های الکترونیکی و اعتباری برای استفاده از متروبس استفاده شود تا آهسته بتوان به سوی حکومتداری الکترونیک گام برداشت.

پروژه ناکام نفاق مذهبی در افغانستان

یکی از مهم ترین بحران های کشورهای اسلامی در سال های پسین، جنگ های مذهبی و فرقه ای بوده است. اکنون کشورهایی چون سوریه، عراق، بحرین، یمن، لبنان و پاکستان نمونه های زنده نفاق مذهبی و منازعات فرقه ای هستند. در بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی مثل عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس، به دلیل فضای سرکوب و خفقان، منازعات فرقه ای و مذهبی نمی توانند سر باز کنند. در حالی که جدال های مذهبی و فرقه ای در این کشورها به سان آتش زیر خاکستر می مانند که هر آن احتمال شعله ور شدن آن وجود دارد. ولی حاکمیت های یک جانبه مانع بروز تنش های مذهبی در قلمرو خود شده اند. 
نفاق مذهبی و مجادلات فرقه ای در کشورهای اسلامی هم سابقه طولانی تاریخی دارد و هم زمینه های گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اکنون نیز بسیاری از دست های پیدا وپنهان در تلاش اند تا این اژدهای خفته را بیدار کنند و در بسیاری از موارد موفق هم شده اند. 
اما به نظر می رسد که این پروژه سال ها است در افغانستان ناکام مانده و هم چنان زمین گیر شده است. کشوری که دارای هزار زخم ناسور و هزار درد بی درمان است، اما در سال های اخیر در زمینه مدارای مذهبی و تساهل دینی، الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی قرار گرفته است. در بسیاری از کنفرانس های بزرگ در سطح جهان اسلام از زبان بسیاری از رهبران سیاسی و شخصیت های مذهبی دنیای اسلام این موضوع یادآوری گردیده است. 
در آخرین مورد، جمعه شب گذشته حمله انتحاری بر مسجد الزهرا در جاده شهید مزاری صورت گرفت که در پس آن علاوه بر اهداف تروریستی، انگیزه های مذهبی و فرقه ای نیز کاملا مشهود بود. این حمله درست در شب بیست و یکم ماه رمضان که شب قدر و سالروز شهادت امام اول شیعیان است، صورت گرفت و استفاده از چنین فرصتی احتمال شعله ور ساختن احساسات مذهبی را دو چندان می کند. در نخستین ساعات اولیه ویب سایت مربوط به گروه دولت اسلامی، داعش، تصویری از حاجی رمضان حسین زاده را منتشر کرد و در پای آن نوشت که یکی از سران شیعه در این حمله کشته شده و یک «معبد» شیعی مورد حمله قرار گرفته است. اصطلاح معبد برای اماکن مقدس غیر اسلامی اطلاق می شود و داعش می خواهد با این اصطلاح در مورد مسجد الزهرا شیعیان را خارج از دین به حساب بیاورند. برخی از مراکز خبری و رسانه ای نیز تلاش کردند که به این حمله تروریستی جنبه مذهبی و فرقه ای بدهند. بسیاری از فعالان شبکه های اجتماعی که از اهل سنت هستند و  احساس می کردند که ممکن است این حمله به احساسات مذهبی شیعیان دامن بزند، بسیار زود واکنش نشان دادند و پیام های همبستگی و ابراز همدردی صادر کردند. رهبران سیاسی نیز در ابراز همدردی با مردم مصیبت دیده سهم قابل ملاحظه ای گرفتند. به نحوی در پس ذهنیت عمومی این نکته نهفته بود که ممکن است این حادثه تروریستی باعث تحریک احساسات مذهبی گردد و چالش های جدیدی را سبب شود. 
اما خوش بختانه در اولین ساعات وقوع این حمله تروریستی نخستین واکنش ها از سوی رهبران سیاسی و مذهبی جامعه شیعه افغانستان بسیار آگاهانه و امیدوار کننده بود. همه آن ها به نحوی از منازعات فرقه ای و مذهبی اظهار بیزاری کرده بودند و مثل همیشه حساب تروریست ها را از دیگر مردم افغانستان جدا دانستند. اکنون حتی تصور مردم عام نیز این است که گروه های تروریستی و افراطی از بیرون کشور تحریک می شوند و این گروه ها هیچ نسبتی با اهل سنت ندارند. 
ظرفیت ها و سامانه های بسیاری در متن جامعه افغانستان وجود دارد که هرگونه تلاش در راستای شعله ور ساختن منازعات مذهبی و فرقه ای را از پیش محکوم به شکست می کنند. اما نباید خیلی هم ساده از کنار چنین امکانی عبور کرد. زیرا بسترها و سامانه های بسیاری نیز وجود دارند که ممکن است به اشتعال آتش نفاق مذهبی کمک کند و یا باعث انتقال منازعات مذهبی از بیرون مرزهای افغانستان به داخل کشور شوند. اکنون چندین گروه  افراطی منتسب به یک مذهب نه تنها در حال تبلیغ مذهبی علیه مذهب دیگر، بلکه در حال کشتار مردم بی دفاع هستند. آن ها اگر دیگران را به جرم همکاری با دولت قتل عام می کنند، شیعیان را تنها به جرم شیعه بودن قتل عام می کنند. از سوی دیگر پتانسیل هایی نیز در درون جامعه شیعه در حال شکل گیری هستند که تنها و تنها به ترویج رفتارها و شعارهای مذهبی می پردازند و به شدت به شعارهای فرقه ای دامن می زنند. 
بنابراین نباید بسیار ساده از کنار فرقه گرایی مذهبی گذشت و آن را دست کم گرفت. ما در گذشته ها در معرض ظلم و تبعیض و بی عدالتی سیاسی و قومی قرار داشتیم و اکنون کم کم چنان عصری را پشت سر می گذاریم. اما اکنون افراطی گری مذهبی مثل یک سیاه چال مخوف روبروی همه ما دهان باز کرده است که باید گذر از آن را با تدبیر سیاسی و بیداری همگانی تسهیل کنیم.

ویژه نامه صوتی امام علی ع

ادعیه 

 

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه
دعای صباح امیرالمومنین
دعای مشلول
زیارت امیرالمومنین در سیره معصومین
زیارت امیر المومنین در روز یکشنبه
زیارت امین الله
مُناجات منظومه
زیارت مطلقه امیر المومنین
زیارت سوم امیرالمومنین
زیارت چهارم امیرالمومنین
زیارت پنجم امیرالمومنین
زیارت ششم امیرالمومنین
زیارت هفتم امیرالمومنین
دعای شب قدر
ناد علی

 

 

 

مرثیه سرائی

 

بشکسته فرق بابای زینب
خدا خون شد دل زینب
بیا زینب
علی فریاددل بشکسته دلها
شب ۲۱ ماه رمضان
شب ۲۳ ماه رمضان
بر روی غرق خون
مرا کن زائر بابای زینب
بابای مظلوم
ز شهر کوفه
مولا علی
مهر ارادت علی
مکن ای صبح طلوع
وای علی کشته شد
واعلیا وا علیا
ای شمع شب افروزم
فرق من شد دو تا
سر رشته نظم عالمی
گریه کنید ای شبهای کوفه
مرثیه سرائی عربی ۱
مرثیه سرائی عربی ۲
مرثیه سرائی عربی ۳
مرثیه سرائی عربی ۴
مرثیه سرائی عربی ۵
مرثیه سرائی عربی ۶
مرثیه سرائی ترکی
ای فخر عالم
کبوتر من
دل ویرانه دوست
من سفره دار مدینه هستم
کبوتر دلم پر شکسته
خدایت صبری دهد به دلم
مناجات علی
مهدیا بنگر
سلام من به تو ای روح حق
خداحافظ ای کوچه پر زدود

 

 

 

سریال امام علی (ع)

 

خلع ولید از حکمرانی کوفه توسط عثمان
اجرای حد ولید توسط حضرت علی (ع)
ابوسفیان در قبرستان یهود
حدیث سازی جاعلان
روشنگری اباذر غفاری
تبعید اباذر به ربذه
جعل نامه خلیفه سوم توسط مروان بن عبدالملک
دفاع بنی هاشم از بیت خلیفه سوم در برابر شورشیان
رساندن آب توسط حضرت علی (ع) برای خلیفه سوم
شوری جهت انتخاب خلیفه
انتخاب حضرت علی (ع) به عنوان خلیفه
عدالت علی (ع)
انتخاب حکمرانان در حکومت علی
علم کردن پیراهن عثمان توسط معاویه
استمداد عایشه از سعد بن وقاص برای جنگ
اتحاد مخالفین علی در معرکه جنگ جمل
جهالت ابو موسی اشعری (ع) در جنگ جمل
اصحاب جمل و گوساله سامری
قتل والی بصره توسط اصحاب جمل
ابوموسی اشعری و مردم کوفه
روی گردانی و پشیمانی زبیر از جنگ جمل
پایان غائله جنگ جمل
مساوات در بیت المال حتی برای برادر
خدعه ها و نیرنگ های عمروعاص
جنگ صفین
قرآن بر روی نیزهای لشگر شیطان
انتخاب ابوموسی اشعری و عمروعاص به عنوان حکمیت
خوارج در سپاه علی (ع)
عمرو عاص و ابوموسی اشعری خلیفه انتخاب می کنند
حکمیت
گردن زدن ابن خباب و شکم دریدن همسرش توسط خوارج
اتهام کفر به علی (ع)توسط خوارج
پایان غائله خوارج
شهادت مالک اشتر نخعی
شهادت محمد بن ابی بکر
شهادت حضرت علی (ع)

 

 

 

قسمت های علوی سریال مختار

 

شهادت در محراب امیرالمومنین
مظلومیت علی علیه السلام
مظلومیت آل علی (ع) از زبان مختار
سرداری که با آیین علی(ع) تربیت شده بود (مسلم بن عقیل)
درست همانند چیزی که علی (ع) فرمود (میثم تمار)
آبروی مالک حب علی (ع) است
میراث مختار عشق به علی (ع) است 

سخنرانی درباره موضوع امام علی (ع)

 

جاذبه و دافعه امام علی (ع)
ولای علی
شخصیت و فضائل حضرت علی (ع)
حب علی (ع)
مقام حضرت علی (ع)
مبحث ازدواج امام علی (ع)
شهادت حضرت علی (ع)
سیره رفتاری حضرت علی (ع)
اهل بیت
ولادت حضرت علی (ع)
ویژه شهادت حضرت علی (ع)
مقام امامت امیرالمؤمنین (ع)
اثبات ولایت امیرالمؤمنین (ع)
معرفت امام
نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر
شرح حدیث نامه حضرت به امام حسن (ع)
امام علی (ع) – قسمت اول
امام علی (ع) – قسمت دوم
تقابل علی (ع) و عمر تقابل علم و جهل است
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۱
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۲
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۳
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۴
حکومت علی (ع)
ولایت علی (ع)
حضرت علی (ع) و عایشه
داستان هنده و علی (ع)
عدل علی (ع)
تولد حضرت علی (ع)
خیبر و فدک
عید غدیر
علی و شهادت حضرت زهرا (س)
فضائل حضرت علی (ع)
اثبات امامت و وصایت حضرت علی (ع)
انجام تکالیف نسبت به حضرت علی (ع)
عبادت خدا با دوستی علی (ع)
آیه مباهله
غدیر خم در قرآن
شرح حدیث منزلت
اصحاب صحیفه
نتایج جنگ بدر – ازدواج حضرت
جنگ خیبر و نص بر ولایت حضرت علی (ع)
اسلام علی بن حاتم و شهادت وی در رکاب حضرت علی (ع)
واقعه ابلاغ سوره برائت
غدیر و حجه الوداع – ۱
غدیر و حجه الوداع – ۲
غدیر و حجه الوداع – ۳
آیه مباهله
جایگاه ولایت در غدیر
ملاقاتهای و گفتگوهای بعد ازضربت خوردن حضرت علی (ع)
ولایت بالاترین معیار تکامل انسان
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۱
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۲
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۳
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۴
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۵
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) با موضوع فلسفه احکام و اعمال
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره عوامل آسان شدن سختیها
شرح حدیثی از حضرت علی(ع)
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره خوف از خداوند
شرح حدیثی اخلاقی از امیرالمؤمنین(ع)
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره عمل صالح
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره بالاترین درد قلب

سخنرانی تخصصی  درباره موضوع امام علی (ع)
 

اعلمیت علی(علیه السلام) – یکی از شرایط خلیفه و امام، آگاهی او از شریعت اسلام است

ادله عقلی امامت / شجاعت امیرمؤمنان علیه السلام

ادله عقلی بر اثبات امامت علی ع – اثبات امامت علی ع در پنج دقیقه

نزول آیه «ولایت» در باره امامت علی (ع) به اعتراف اهل سنت

چرا نام امام علی علیه السلام در قرآن نیامده است؟

کفر منکر امامت (امامت علی و خلفاء) از نظر شیعه و اهل سنت

انحراف ذهبی از امیرمومنان علیه السلام

دلایل کنار گذاشتن امیرالمومنین علی علیه السلام

شجاعت امیرمؤمنان علیه السلام در جنگ خیبر و نقد دیدگاه ابن تیمیه

دلالت حدیث منزلت بر جانشینی امیر مؤمنان (ع)

دلالت حدیث «منزلت» بر خلافت امیر مؤمنان (ع)

وصایت امیر مؤمنان (ع) در کتب لغت و سخنان شاعران

بررسی روایات «وصایت» امیر مؤمنان (ع)

بغض امیر مؤمنان (ع) نشانه حرامزادگی

بررسی آیات ولایت امیر مؤمنان (ع) در منابع اهل سنت

برتری امیر مؤمنان (ع) بر صحابه از دیدگاه روایات

پناهندگی براساس حقوق بین الملل

مقدمه

در طول تاریخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونتها و دیگر انواع و اقسام آزار و اذیت ها، انسانهای متاثر و متضرر از این چالشها و مشکلات، اقدام به ترک خانه و کاشانه خود نموده و سعی در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. این افراد از ترس اینکه مورد خشونت، تجاوز، قتل و غارت قرار گیرند، ناخواسته ترک وطن نموده و راهی کشورهایی می شوند تا از این مصیبت ها رهایی یابند. که این مسئله گریبان هم وطنان کشو ما افغانستان  را هنوز هم  رها نکرده و هر سال ناظر هزاران نفر هموطن ما می باشیم که ناچار با ترک کشور حتی  زندگی خودها را به خطر میاندازند.
طبق آمار سال ۲۰۱۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به تقاضای ۸۴۱۰۰ پناهجو پاسخ مثبت داد. شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۰ در کشورهای اتحادیه اروپا موفق به‌اخذ پناهندگی ۷۴۱۰۰ نفر بود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس هم نوشت، یوروستات (Eurostat) بخش آمار اتحادیه اروپا ، روز ۴حمل ۱۳۹۱ مصادف با (۲۳ مارچ۲۰۱۱) در لوکزامبورگ اعلام کرد که در طول سال گذشته میلادی تعداد ۳۰۱ هزار پناهجو در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند.
بنا به این گزارش، این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۴فیصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۵۹ هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده بودند.
بیشترین تعداد پناهجویان از افغانستان بوده‌اند که تعداد آن‌ها ۲۸ هزار نفر بوده است. پس از افغانستان کشورهای روسیه، پاکستان و عراق قرار دارند.
بیشترین هجوم پناهجویان با ۵۶ هزار و ۳۰۰ نفر، به فرانسه بوده است. آلمان با ۵۳ هزار و ۳۰۰ پناهجو در رتبه دوم قرار دارد.
در آلمان بیشترین پناهجویان از افغانستان و سپس صربستان و عراق هستند.
اما به‌نسبت جمعیت کشورها، بیشترین تعداد پناهجویان در کشورهای مالتا، لوکزامبورگ، سویدن، بلژیک و قبریس ثبت شده‌اند.
در مالتا به ازای هر یک میلیون نفر، چهار هزار و ۵۰۰ پناهجو ثبت شده است.
از سوی دیگر کشور کوچک لیختن‌اشتاین با ۷۵ پناهجو کم‌ترین پناهجوی ثبت‌شده اروپا در سال گذشته را داشته است.
در سال گذشته ۲۰۱۱ فیصدی جوابهای منفی به تقاضا های پناهندگی حدود ٪۷۵ بود که سه چهارم جمعیت پناهجو را شامل می‌شود. همچنین در این سال به ۲۹ هزار نفر حق پناهندگی اعطا شده است.
۲۱ هزار نفر از متقاضیان پناهندگی نیز با اینکه پناهندگی نگرفته‌اند اما به دلیل آن که احتمال می‌رود درصورت بازگشت به کشورشان جان آنها در خطر قرار گیرد مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما از حق پناهندگی برخوردار نشده‌اند.
یوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارهای خود را از هر کشور عضو اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌کند. این نهاد همچنین آمار مناطق مختلف کشورها را نیز در دست دارد.

فصل اول- پناهندگی در حقوق بین الملل

از زمان پیدایش بشر تا کنون، حفظ جان یکی از غرایض بشر بوده است. این خطر در ابتدا ناشی از حیوانات درنده و سپس ناشی از هم نوعان انسان بوده است و برای رفع این خطر انسان به غارها، درختان بلند و مکانهای صعب العبور پناه برده است. پس از تشکیل اجتماعات، ترس از هم نوعان جایگزین ترس از حیوانات درنده گردید و مالکیت زمین و ابزار و غذا، انگیزه درگیری ها و در نتیجه، گریختن طرف ضعیف بود. قبل از بوجود آمدن دولت-شهرها، ادیان در حمایت از پناهندگان نقش مهمی داشتند، مثلا تورات حاوی دستوراتی برای ساختن مکانهایی برای پناه دادن به افراد بود و معابد یونانی و کلیساهای مسیحی نیز محلی برای پناه گرفتن افراد بود و کسی که برای فرار از مجازات به این مکانها پناه می برد، دیگر امکان مجازات وی وجود نداشت. بعدها با رشد امپراتوری ها و حکومت ها، انگیزه های پناهندگی نیز تغییر یافت. مثلا ناراضیان یک حکومت، برای فرار از آن حکومت به کشورهای دیگر پناهنده می  شدند و یا در قرون وسطی، انگیزیسیون و تفتیش عقاید کلیسا موجب بوجود آمدن امواج پناهندگان شد که از ترس جان به جاهای دیگر پناه می بردند. در طول دوره رنسانس، انگیزه پناهندگی تلفیقی از انگیزه های مذهبی و اقتصادی بود که بعضی از کشورها، طرفداران یک مذهب مثل پروتستان ها را اخراج کرده و دیگر کشورها آنها را می پذیرفتند. مهاجرت اولین مهاجران به سرزمین تازه کشف شده آمریکا و همچنین جنگ های داخلی آمریکا را می توان در همین راستا دانست. در قرن بیستم هم وقایع  جنگ جهانی اول موج عظیمی از پناهندگان را بوجود آورد و موجب انعقاد معاهداتی در زمینه حمایت از این پناهندگان گردید. مثلا برای حمایت از پناهندگان روسی و ارمنی، گذرنامه هایی به نام نانسن در اختیار این افراد گذاشته می شد که باارائه آن، حق کار، اقامت و بهره مندی از قوانین  کشورهای متعاهد را دارا می شدند.
البته این معاهدات دارای جامعیت نبود و پاسخگوی مسائل جدید پناهندگی و همچنین تعداد زیاد پناهندگان و گستردگی آنها نبود، لذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ قطعنامه ای مبنی بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تصویب کرد که منجر به بوجود آمدن کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ گردید و بعدها پروتکل ۱۹۶۷ در از بین بردن محدودیت های زمانی و جغرافیائی این کنوانسیون منعقد گردید. اما این کنوانسیون ها موجب از بین رفتن مفهوم پناهندگی نشد و این پدیده همچنان به قوت خود باقیست. امروزه در قرن بیست و یکم همچنان شاهد جنگها و درگیری ها و اعمال خشونت علیه بشریت هستیم که امواج پناهندگان را در پی دارد. لذا بایستی که با نگاهی نو به این مسئله نگریست و به دنبال راهکارهایی برای کاستن از ضعف های موجود بود.
دولت های عضو نیز با تاکید به این مسئله در سال ۲۰۰۱ در اجلاسی به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ اعلامیه ای مبنی بر برداشت های جدید از کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ارائه نمودند. این اعلامیه چارچوب بین المللی وسیع تری برای حمایت از پناهندگان را مقرر می دارد. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف، مقاصد و فعالیت برای نیل به آنها در نظر گرفته شده است و این اعلامیه جزو لاینفک دستورکار است.

پناهنده کیست؟

اولین تعریفی که از واژه پناهنده در اسناد بین المللی آمده است مربوط به کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ می باشد. این کنوانسیون پناهنده را چنین تعریف می کند:
«پناهنده کسی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور اصلی خود به سر می برد و به علت ترس از آزار قادر یا مایل به برخورداری از حمایت آن کشور یا بازگشت به آن نیست».
بعدها در سال ۱۹۶۹ کنوانسیون منطقه ای سازمان وحدت آفریقا در مورد برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا به منظور عینی تر نمودن بعضی از ملاحظات تعریف زیر را به تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ افزود:
«هر شخصی که به دلیل تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا هر واقعه ای که به طور جدی نظم عمومی تمام یا بخشی از کشور اصلی یا متبوع خود، وادار به ترک کشور اصلی برای یافتن پناهگاهی در کشور دیگری غیر از کشور اصلی یا متبوع خود گردد.»
در سال ۱۹۸۴ یک گروه از نمایندگان دولتی، دانشگاهیان و وکلای برجسته و تراز اول از آمریکای لاتین در شهر کارتاهنای کلمبیا تشکیل جلسه دادند و آنچه را که اکنون بیانیه کارتاهنا نامیده می شود تصویب نمودند کهعلاوه بر سایر مسائل، مواد عینی تری رانیز علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ دربر می گرفت. این بیانیه موارد زیر را نیز مشمول کنوانسیون ۱۹۵۱ دانست:
افرادی که زندگی، امنیت یا آزادی آنها با خشونت شایع و گسترده، تعرض خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر مواردی که در نظم عمومی به طور جدی اخلال ایجاد می کنند مورد تهدید قرار گرفته است.
که این تعریف هم مشابه تعریفی است که در کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دیده می شود. هرچند که این بیانیه برای دولت ها لازم الاجرا نیست، کشورهای آمریکای لاتین نیز این تعریف را بعنوان موضوعی کاربردی بکار می برند و برخی دیگر این تعریف را در قوانین داخلی خود گنجانده اند.[۹] که البته این دو تعریف اخیر در قالب اقدامات منطقه ای برای حمایت از پناهندگان جای می گیرد و آن چیزی که هم اکنون از جامعیت در بین کشورها برخوردار است همان تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشد. هم اکنون تعداد ۱۴۷ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند.
چارچوب حقوقی نظام حمایت بین المللی از پناهندگان
اصولا این وظیفه دولت هاست که از اتباع خود حمایت کنند. اما هنگامی که به هر دلیل، دولتی از حمایت از اتباع خود سر باز می زند و این اتباع مورد نقض حقوق خود قرار
می گیرند، ممکن است که جلای وطن نموده و برای یافتن پناهگاهی امن وارد کشورهای دیگر گردند. در این جاست که جامعه بین المللی پای پیش می گذارد و به حمایت از این افراد می پردازد تا حقوق این افراد تضمین گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از  جنگ جهانی اقدام به تاسیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نمود که این سازمان متولی رسیدگی به وضعیت پناهندگان می باشد. البته گروههای حقوق بشری دیگری هم طرف همکاری این سازمان می باشند اما مسئول اصلی امداد رسانی به پناهندگان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان فعالیت های خود را در چارچوب حقوق و استانداردهای بین المللی انجام می دهد که این فعالیت ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، کنوانسیون های ۴ گانه ژنو (۱۹۴۹) و همچنین یک سری معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور که به طور مشخص به نیازهای پناهندگان می پردازند می باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در این اعلامیه بندی از مفاد آن در خصوص پناهندگی می باشد که چنین بیان می دارد: «هرکس حق دارد در برابر آزار، پناهندگی را در کشورهای دیگر جستجو نماید و از آن بهره مند گردد».
کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹)
این کنوانسیون نیز مشتمل بر ماده ای است که در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی رخ داده می تواند از پناهندگان حمایت کند. این ماده چنین بیان می دارد:
«دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی، پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره مند نیستند صرفاً به اعتبار اینکه از نظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد».

کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱):

این کنوانسیون پایه و اساس حقوق بین الملل پناهندگان را تشکیل می دهد که حاوی تعریف پناهنده و حداقل معیار رفتار با پناهندگان است که شامل افرادی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ در نتیجه حوادثی که در اروپا یا جاهای دیگر رخ داد، در خارج از کشور خود به سر می بردند، می شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگی در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰، نیاز به توسعه قلمرو زمانی و مکانی این کنوانسیون احساس گردید که منجر به طراحی و تصویب یک پروتکل برای انضمام به این کنوانسیون گردید.
پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان
این پروتکل همانطور که فوقاً ذکر شد، مرتبط با کنوانسیون اما مستقل از آن است و محدودیت های زمانی و جغرافیایی کنوانسیون ۱۹۵۱ را از میان برمی دارد و در مجموع به همراه کنوانسیون ۱۹۵۱ سه موضوع اصلی را تحت پوشش قرار می دهد که عبارتند از:

۱- تعریف اولیه پناهنده و همچنین شرایط پایان وضعیت پناهندگی

۲- وضعیت حقوقی، حقوق و تعهدات پناهندگان در کشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمایت اصل منع اعاده یا بازگشت قهری به کشوری که حیات یا آزادی آنها در آن کشور در معرض تهدید خواهد بود.

۳- تعهدات دولت ها شامل همکاری با کمیساریای پناهندگان در اجرای وظایفش و کمک به وظیفه نظارت آن بر کاربرد کنوانسیون، دولتها با الحاق به پروتکل موافقت می کنند که غالب مواد کنوانسیون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعریف پروتکل از پناهنده اعمال نمایند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو کنوانسیون، عضو پروتکل الحاقی نیز می باشند. در حال حاضر ۱۴۴ کشور عضو پروتکل ۱۹۶۷ می باشند.
این مورد نشان می دهد که کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ همچنان هسته مرکزی نظام بین المللی حمایت از پناهندگان هستند.
کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا
در پی مخاصمات پس از پایان دوره استعمار در آفریقا که حرکت های گسترده پناهندگان در سطح این قاره اغاز شد. به همین دلیل و برای پاسخگویی به نیاز این پناهندگان، کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان آفریقا پای به عرصه وجود نهاد که تا کنون تنها معاهده منطقه ای الزام آور حقوقی در مورد پناهندگان بوده است.
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا مبنای عینی تری از تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ برای پناهندگان ارائه می دهد (هرکس به علت تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا وقایع برهم زننده نظم عمومی در تمام یا بخشی از کشور اصلی خود، وادار به ترک کشورش گردد). این بدان معناست که اشخاصی که از آشوبهای داخلی، خشونت گسترده و جنگ می گریزند حق دارند صرفنظر از داشتن ترس موجه از آزار، از دولت های عضو این کنوانسیون درخواست پناهندگی نمایند.

قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم تا کنون قطعنامه های بسیاری در خصوص پناهندگان به تصویب رسانده است که می توان به اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی اشاره نمود.
اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی:
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ اعلامیه پناهندگی سرزمینی را خطاب به دولتها تصویب نمود. این اعلامیه  بر مسالمت آمیز و بشردوستانه بودن اعطای پناهندگی تاکید
می نماید و اعلام می دارد که این عمل از سوی سایر دولتها نباید اقدامی غیردوستانه تلقی گردد و خاطرنشان می سازد که ارزیابی دعاوی پناهندگی برعهده دولت پناه دهنده است.
قطعنامه های کمیته اجرای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیته اجرایی کمیساریای پناهندگان (EXCOM) مشاور کمیسر عالی در اجرای وظایفش می باشد. قطعنامه های سالانه ای که به تصویب کمیته اجرایی می رسد بخشی از چارچوب نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را تشکیل می دهد. این قطعنامه ها براصول کنوانسیون پناهندگان مبتنی هستند و در پاسخ به موضوعات حمایتی خاص، با اجماع به تصویب
می رسند. در زیر به قطعنامه ای که توسط دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و ۱۹۶۷ به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ صادر شده است و موارد مندرج در آن
می پردازیم:

“دستور کار برای حمایت:

این سند در اصل به عنوان سند شماره A/AC.96/965/Add.I به تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲ صادر گردید. این سند در اکتبر ۲۰۰۲ توسط اجلاس پنجاه و سوم کمیته اجرایی برنامه کمیسر عالی به تصویب رسید.

مقدمه

در پاسخ به  چالش های متعددی که برای حمایت از پناهندگان فراروی دولتها و نیز دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان (UNHCR) وجود داشت و همچنین به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه باوضعیت پناهندگان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رایزنی جهانی برای حمایت
بین المللی در دسامبر ۲۰۰۰ آغاز نمود. هدف این اقدام تعمق و اقدام برای احیای مجدد چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ و تجهیز بهتر دولتها برای روبرو شدن با این چالش ها در پرتو گفتگو و همکاری بود.
دستور کار برای حمایت محصول این فرایند مشورتی است و بیانگر طیف وسیعی از نگرانی ها و توصیه های دولت ها، سازمان های بین دولتی، سازمان های غیردولتی و خود پناهندگان می باشد. دستور کار بر فعالیت های پیشنهاد شده ای متمرکز است که حمایت بین المللی از پناه جویان و پناهندگان را تقویت کرده و به اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ در اجلاس وزرای دولت های عضو که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱، توسط دولت سوئیس و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به طور مشترک و به منظور یادبود پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون برگزار شده بود به اتفاق آرا به تصویب رسید. این اعلامیه اهمیت مداوم کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ را به رسمیت می شناسد، تعهد سیاسی به تقویت ارزش ها واصول مقرر در آن را مورد تایید مجدد قرار می دهد و از تمامی دولت ها می خواهد که راه های تقویت اقدامات خود را بررسی نمایند. همچنین نیاز به همکاری نزدیکتر میان دولت های عضو و کمیساریای پناهندگان به منظور تسهیل وظیفه کمیساریا در نظارت بر اجرای این اسناد را تایید می نماید. این اعلامیه برفرض همکاری بین المللی قوی تر در داخل یک چارچوب مورد توافق از اصول اولیه استوار است.
این اعلامیه به عنوان چارچوب برای دستور کار برای حمایت می باشد. هدف از دستور کار مزبور هدایت اقدامات کمیساریای پناهندگان با دولتها، سازمان های غیردولتی و دیگر شرکای حمایت در پیشبرد اهداف حمایت در طول سالهای آینده می باشد.

۲- اعلامیه دولت های عضو

اعلامیه دولت های عضو تعدادی از برداشت های مهم در مورد اهمیت کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در چارچوب بین المللی گسترده تر حمایت از پناهندگان را ارائه می نماید. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف و مقاصد و فعالیت برای رسیدن به آنها می باشد. اعلامیه جزو لاینفک دستور کار است. شماره گذاری بند های زیر برابر با آن چیزی است که در متن اصلی مورد تصویب آمده است.

مقدمه

ما، نمایندگان دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه با وضعیت پناهندگان و یا پروتکل ۱۹۶۷ آن در اولین اجلاس دولتهای عضو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ در ژنو به دعوت دولت سوئیس و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمدیم:

۱- با اطلاع از این واقعیت که سال ۲۰۰۱ پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان می باشد،

۲- با به رسمیت شناختن اهمیت مستدام کنوانسیون ۱۹۵۱، بعنوان سند اولیه حمایت از پناهندگان، اصلاح شده توسط پروتکل ۱۹۶۷ آن که حقوق شامل حقوق بشر و حداقل معیارهای رفتاری با افرادی که در این حوزه قرار می گیرند را مشخص می کند، اعمال می گردد،

۳- با به رسمیت شناختن سایر اسناد حقوق بشری و حمایت منطقه ای از پناهندگان، شامل کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در خصوص برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا و اعلامیه ۱۹۸۴ کارتاهنا و همچنین به رسمیت شناختن اهمیت نظام مشترک  اروپایی پناهندگی که از زمان قطعنامه های تامپر مصوب شورای اروپا در سال ۱۹۹۹ توسعه یافت، همچنین برنامه اقدام کنفرانس منطقه ای سال ۱۹۹۶ برای توجه به مشکلات پناهندگان، آوارگان، سایر اشکال جابجایی غیر داوطلبانه و بازگشت کنندگان در کشورهای مستقل مشترک المنافع و کشورهای همسایه مرتبط،

۴- با تایید برجستگی مستمر این نظام بین المللی حقوق و اصول، از جمله اصل ممنوعیت اعاده به عنوان هسته مرکزی که قابلیت اعمال آن در حقوق بین الملل عرفی وارد شده است،
۵- با ستایش از نقش مثبت و سازنده کشورهای میزبان پناهندگان و همزمان با برسمیت شناختن بار سنگینی که تعدادی از آنها، خصوصا کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار تحمل می کنند، همچنین ماهیت تداوم دار بسیاری از وضعیت های پناهندگی و عدم وجود راه حل های به موقع و مطمئن،

۶- با توجه به خصوصیات پیچیده در محیط رو به رشدی که پناهندگان باید در آن حمایت شوند، از جمله ذات مخاصمات مسلحانه، نقض مداوم حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، مثالهای جاری آوارگی، سیل اختلاط جمعیت ها، هزینه های گزاف میزبانی از تعداد زیاد پناهندگان و پناهجویان و حفظ نظام های پناهندگی، رشد پیوسته داد و ستد و قاچاق انسان، مسئله تضمین نظام های پناهندگی در برابر سوء استفاده و مستثنی کردن و بازگرداندن افرادی که مستحق یا نیازمند حمایت بین المللی نیستند به همراه نبود راه حلی برای وضعیت پناهندگی طولانی مدت،

۷- با تایید مجدد کنوانسیون ۱۹۵۱، اصلاح شده در پروتکل ۱۹۶۷ که جایگاهی محوری در نظام بین المللی حمایت از پناهندگان دارد و همچنین با باور داشتن به این مسئله که این نظام بایستی توسعه بیشتر پیدا نموده تا کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل آن را تکمیل و تقویت کند،

۸- با تاکید بر اینکه احترام دولت ها به مسئولیت های حمایتی که دربرابر پناهندگان برعهده دارند از طریق همبستگی بین المللی که دربردارنده تمامی اعضای جامعه بین المللی است تقویت می شود و اینکه رژیم حمایت از پناهندگان از طریق همکاری بین المللی متعهدانه در پرتو همبستگی و مسئولیت موثر و تقسیم تکالیف بر تمام دولتها بهبود می یابد،

بندهای اجرایی

۱- به جدّ پایبندی خود به اجرای کامل و موثر تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ براساس موضوع و هدف این اسناد را مورد تایید قرار می دهیم؛
۲- با برسمیت شناختن ماهیت اجتماعی و بشردوستانه مسئله پناهندگان، تعهد مستمر خود به تقویت ارزشها و اصول مندرج در این اسناد که در انطباق با ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و مستلزم احترام به حقوق و آزادی های پناهندگان، همکاری بین المللی برای حل وضعیت اسف بار آنها و اقدام برای توجه به علل حرکت های پناهندگان و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن آنها به عامل تنش میان دولت ها، از جمله از طریق ترویج صلح، ثبات و گفتگوست، را مجددا مورد تایید قرار می دهیم؛
۳- اهمیت ترویج تبعیت جهانی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ را برسمیت شناخته و در عین حال این مطلب را تایید می نماییم که کشورهایی هستند که میزبان پناهندگان بوده و هنوز به این اسناد ملحق نشده اند، اما سخاوتمندانه میزبان تعداد بسیار زیادی از پناهندگان هستند.
۴- تمامی دولت هایی را که هنوز به کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ نپیوسته اند را به انجام این کار و تا حد امکان بدون قائل شدن حق شرط، تشویق می نماییم.
۵- همچنین دولت های عضوی را که در مورد حدود جغرافیایی یا مسائل دیگر قائل به حق شرط شده را تشویق می نماییم تا حق شرط خود را بازپس گیرند.
۶- از تمامی دولتها می خواهیم که در تطابق با معیارهای قابل اعمال بین المللی، برای تقویت پناهندگی و موثرتر نمودن حمایت، از جمله از طریق تصویب و اجرای قوانین و آئین نامه های ملی پناهندگی برای تعیین وضعیت پناهندگی و نیز رفتار با پناهجویان و پناهندگان، توجه
ویژه ای به گروه ها و افراد آسیب پذیر که دارای نیازهای خاص هستند، از جمله زنان و کودکان و افراد مسن مبذول دارند؛
۷- از تمامی دولت ها می خواهیم که به کوشش های خود برای تضمین نهاد پناهندگی، از جمله بوسیله اجرای دقیق بند F ماده ۱ و بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ بویژه در پرتو تهدیدها و چالش های جدید، ادامه دهند؛
۸- اهمیت بنیادین کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان سازمان چند جانبه ای که مأموریت آن فراهم نمودن حمایت بین المللی پناهندگان و ترویج راه حل های پایدار است را مورد تایید مجدد قرار داده و تعهدات خود، بعنوان دولت های عضو برای همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان در اجرای وظایفش را یادآوری می نماییم؛
۹- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم که راه های تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ را بررسی نموده و همکاری نزدیک تر بین دول عضو و کمیساریا برای تسهیل وظیفه نظارتی خود بر اجرای مفاد این اسناد را تضمین نمایند.
۱۰- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم  که به درخواست های تامین منابع مالی کمیساریای پناهندگان به سرعت و بطور قابل پیش بینی و متناسب پاسخ دهند تا نیاز افرادی که تحت سرپرستی دفتر کمیسر عالی قرار دارند بطور کامل مرتفع گردد؛
۱۱- مشارکت ارزشمند بعمل آمده توسط بسیاری از سازمانهای غیردولتی در رفاه حال پناهجویان و پناهندگان در هنگام پذیرش، مشاوره و مراقبت، راه یافتن راه حل های پایدار بر مبنای احترام کامل به پناهندگان و کمک به دولت ها و کمیساریای پناهندگان برای حفظ تمامیت رژیم بین المللی حمایت از پناهندگان بویژه از طریق شفافیت و نیز اطلاع رسانی عمومی و فعالیت های اطلاع رسانی به منظور مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ترسی و نابردباری های مرتبط و برخورداری از حمایت مردمی برای پناهندگان را مورد شناسایی قرار می دهیم؛
۱۲- در چارچوب همبستگی بین المللی و تقسیم مسئولیت ها، از طریق روشهای جامع منطقه ای و بین المللی به منظور ظرفیت سازی بخصوص در کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، بخصوص آنها که میزبان امواج گسترده پناهندگان یا وضعیت های ادامه دار پناهندگی می باشند به منظور تقویت سازوکارهای پاسخگویی برای تضمین دسترسی پناهندگان به شرایط مطمئن تر و بهتر اقامت و راه حل های به موقع برای مصائب آنها، خود را به تامین حمایت بهتر از پناهندگان متعهد می دانیم؛
۱۳- این مطلب که پیشگیری بهترین راه جلوگیری از وضعیت های پناهندگی می باشد را به رسمیت شناخته و تاکید می کنیم که هدف نهائی حمایت بین المللی دستیابی به راه حل پایدار برای پناهندگان در تطابق با اصل ممنوعیت اعاده است و به دولت ها توصیه می کنیم این راه حل ها، بخصوص بازگشت داوطلبانه و در صورت لزوم و امکان، ادغام محلی واسکان مجدد را تسهیل نموده و در عین حال ترجیح بازگشت داوطلبانه در شرایط امن و محترمانه بعنوان راه حل پناهندگان را به رسمیت بشناسد؛
۱۴- مراتب سپاس خود را به دولت و مردم سوئیس برای میزبانی سخاوتمندانه اجلاس وزرای دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگی اعلام می داریم.
۳- برنامه اقدام
در پی تصویب اعلامیه دولت های عضو، یک برنامه اقدام پیشنهاد شد که در صورت اجرا، ظرف چند سال حمایت از پناهندگان را به گونه ای روزافزون تقویت خواهد کرد. این برنامه اقدام شش آرمان را دنبال می کند:
۱- تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل  1967؛
۲- حمایت از پناهندگان در حرکات گسترده تر مهاجرت
۳- تقسیم منصفانه تر تکالیف و مسئولیت ها و ظرفیت سازی برای پذیرش و حمایت از پناهندگان
۴- توجه موثرتر به نگرانی های امنیتی
۵- دوچندان کردن جستجوی راه حل های پایدار و
۶- رفع نیازهای حمایتی زنان و کودکان پناهنده.
نقش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیساریای پناهندگان به عنوان سازمانی بشردوستانه و غیرسیاسی، از جانب سازمان ملل وظیفه  حمایت از پناهندگان و کمک به آنها در یافتن راه حل هایی برای وضعیت ناگوارشان را  عهده دار شده است. به موازات پیچیده شدن هرچه بیشتر مسئله آوارگی در طول نیم قرن گذشته، کمیساریا نیز برای پاسخگویی به این چالش رشد کرده است. دفتری که در سال ۱۹۵۰ تاسیس شد از یک نهاد نسبتا کوچک و تخصصی با طول دوره ماموریت احتمالی برای ۳ سال به سازمانی با ۴ هزار نیرو، دفاتری در نزدیک به ۱۲۰ کشور و بودجه سالانه ۱ میلیارد دلار آمریکا تبدیل شده است. کمیساریا اکنون علاوه بر ارائه حمایت حقوقی، در بحران های بزرگ به طور مستقیم یا از طریق نهادهای همکار به کمک رسانی مادی می پردازد. کمیساریا در ۵۰ سال اولیه فعالیت خود بیش از ۵۰ میلیون نفر را مورد حمایت و مساعدت قرار داده و  جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است.
کمیساریا در سطح بین المللی، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترویج کرده و بر مطابقت عملکرد دولتها با حقوق بین المللی پناهندگان نظارت می کند. کارکنان کمیساریا حقوق پناهندگان را در میان تمام افرادی که در حمایت از آنها دخالت دارند ترویج می دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهای غیردولتی، حقوقدانان، قضات و کارکنان ارشد دولتی از جمله این افراد هستند.
در عرصه عملیاتی، کارکنان، کمیساریا برای حمایت از پناهندگان طیف گسترده ای از فعالیت ها را انجام می دهند، از جمله پاسخ به وضعیت های اضطراری، نقل مکان اردوگاههای پناهندگان از مناطق مرزی به منطقه افزایش ایمنی، تضمین آنکه حق زنان پناهنده در تقسیم غذا و خدمات اجتماعی رعایت می شود، وحدت مجدد خانواده های از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرایط کشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد بازگشت، ثبت درخواست پناهنده برای اسکان مجدد در کشور دوم پناه دهنده، بازدید از مراکز نگهداری و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانین پناهندگی، سیاستها و عملکردها، کمیساریا با ارائه کمک به پناهندگان برای بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع برای بازگشت، ادغام در کشور پناه دهنده یا اسکان مجدد در کشورهای دیگر راه حل های دراز مدت برای وضعیت ناگوار و آنها را جستجو می کند.
امروزه یکی از چالش هایی که پناهندگان و کشورهای پناه دهنده با آن روبرو هستند پر کردن خلاء حمایتی در وضعیت هایی است که کمیساریا در صدد حمایت از افرادی بر می آید که دولت های مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئولیتی برای کمیساریا قائل نیستند.
اشخاص تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
تمام کسانی که نیاز آنها به حمایت و مساعدت مد نظر کمیساریای پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمایت کمیساریا هستند از جمله: پناهندگان به موجب کنوانسیون پناهندگان، افرادی که از مخاصمه یا برهم خوردن جدی نظم عمومی می گریزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاریف کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا و اعلامیه کارتاهنا)، بازگشت کنندگان (یا پناهندگان پیشین)، افراد بدون تابعیت، آوارگان داخلی.
مساعدت
منظور از مساعدت کمکی است که برای رفع نیازهای جسمی و مادی افراد مورد نظر کمیساریا ارائه می شود و می تواند اقلام غذایی، تدارکات پزشکی، لباس، سرپناه، آلات و  ادوات، خدمات اجتماعی، مشاوره روان شناسی و ساخت یا دوباره سازی تاسیساتی نظیر مدارس و جاده را در بر گیرد. مساعدت بشردوستانه به مساعدت ارائه شده توسط سازمان های بشردوستانه برای اهداف بشردوستانه یا به عبارت بهتر اهداف غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرنظامی اشاره دارد. در عملکرد کمیساریای پناهندگان، مساعدت، حمایت را تقویت و تکمیل می کند.
زمانی که تعداد زیادی از پناهندگان طی مدت کوتاهی فرار می کنند، بعید است غذا، ملزومات سرپناه، تدارکات پزشکی و سایر کالاهای اولیه به سرعت منتقل شود. پشتیبانی مادی و لجستیک می تواند توسط کشور پناه دهنده یا کشورهای همسایه یا سایر کشورهای اهدا کننده کمک تحصیل یا ارائه شود. کمیساریا برای پاسخ فوری به وضعیت های اضطراری در انبارهایی در نقاطی از سراسر دنیا ذخایر اضطراری نگه داری می کند. در برخی عملیات از نیروهای نظامی کشورهای اهدا کننده کمک نیز برای ارائه مساعدت استفاده می شود که البته بطور استثنایی و فقط در وضعیت هایی که از لحاظ بشردوستانه اضطراری باشد و به عنوان آخرین راه حل می باشد. زیرا که کمیساریا بر این عقیده است که عملیات بشر دوستانه باید خاصیت غیرنظامی خود را حفظ کند.
همکاری کمیساریای عالی پناهندگان با دیگر نهادهای سازمان ملل و غیردولتی
اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان تنها ارگان سازمان ملل متحد است که فقط به حمایت از پناهندگان مشغول است، سایر نمایندگی های سازمان ملل اغلب با کمیساریای عالی پناهندگان در فعالیت هایش مشارکت می کنند. این ارگانها عبارتند از:
۱- برنامه جهانی غذا (WFP) که تامین کننده اصلی کمک های غذایی است
۲- صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) که به دولت هایی کمک می کند که دارای برنامه هایی هستند که بر سلامت، تغذیه، آموزش و پرورش، آموزش حرفه ای و خدمات عمومی کودکان متمرکز هستند. همچنین یونیسف در حمایت از کودکان بی سرپرست و به هم پیوستن مجدد افراد یک خانواده که ممکن است هنگام خروج از کشور مبدأ خود از یکدیگر جدا شده باشند نقش مهمی ایفا می کند.
۳- سازمان جهانی بهداشت (WHO) که به عنوان مقام هدایت کننده هماهنگ کننده امور سلامت بین المللی عمل می کند و در کنار سایر مسائل در مصون سازی، واکسیناسیون و مبارزه علیه ایدز نیز فعال است.
۴- برنامه  عمران سازمان ملل (UNDP)، که تمام فعالیت های توسعه ای سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند، پس از پایان دوره اضطراری بر برنامه های توسعه ای بلند مدت نظارت می کند و در انجام برنامه های ادغام محلی و ادغام مجدد نقش مهمی ایفا می کند؛ و
۵- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) که در مسائل مربوط به حقوق بشر، نقش کلیدی ایفا می کند و بر حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی تاکید می کند و فعالیت های حقوق بشر در سراسر سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند و نسبت به نقض جدی حقوق بشر واکنش نشان می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یک نهاد بین الدولی است که به انتقال پناهندگان، آوارگان و افراد دیگری که به خدمات مهاجرتی داخلی و بین المللی نیاز دارند کمک می کند و در این زمینه ها با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز کار می کند که یک نمایندگی مستقل است که برای کمک به قربانیان جنگ و خشونت های داخلی فعالیت می کند و سعی دارد اجرای قوانین انسان دوستانه که خشونت مسلحانه را ممنوع و محدود نمی کنند تضمین کند.
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) نیز با کمیساریای عالی پناهندگان کار می کند. این فدراسیون از طریق جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر ملی خود کمک های انسان دوستانه را در اختیار افرادی قرار می دهد که تحت تاثیر سوانح و وضعیت اضطراری قرار گرفته اند. فدراسیون مزبور حقوق انسان دوستانه بین المللی را نیز ترویج می دهد.
سازمان های غیردولتی (NGO) ممکن است به موجب کنوانسیون بین المللی بطور مشخص موظف نباشند از پناهندگان حمایت کنند. با اینحال، از طریق فعالیت هایشان، بسیاری از سازمانهای غیردولتی طبق شعارهایی عمل می کنند که آنها را متعهد می کند حمایت های لازم را ارائه دهند. در این راستا، آنها خدمات فوری و ارزشمندی را ارائه می دهند که می توانند تفاوتی حیاتی در حمایت موثر از پناهندگان بوجود آورند.
سازمانهای غیردولتی با برنامه ریزی دقیق کمک هایشان و با در نظر گرفتن نیازهای  حمایتی پناهندگان، می توانند به حمایت عملی و محلی پناهندگان کمک کنند. برای مثال، اگر مسائل حمایتی هنگام طراحی اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شود، نقاط آبرسانی، درمانگاه و مناطق جمع آوری هیزم به راحتی در مناطقی که بخوبی برق رسانی شده اند و براحتی قابل دسترسی هستند قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب زنان و کودکان مجبور نخواهند شد برای استفاده از آنها فواصل طولانی را به تنهایی پیاده گذر کنند.
سازمان های غیردولتی به دلیل وضعیت مستقل خود، اغلب اولین سازمانهایی هستند که در صورت وقوع وضعیت اضطراری به محل مورد نیاز وارد و کمک های لازم را ارائه می دهند. سازمانهای غیردولتی محلی می توانند اولین هشدارهای وضعیت اضطراری قریب الوقوع را اعلام کنند. سازمان های غیردولتی می توانند با استفاده از حضور و همکاری مستقیم خود با افراد به طریق زیر به حمایت از پناهندگان کمک کنند:

–        ارائه گزارش مسائل مربوط به حمایت به مقامات دولتی و نهادهای بین المللی یا سایر سازمانهای غیردولتی، همزمان با وقوع آنها؛

–        آگاه کردن عموم مردم و رسانه ها درباره مسائل فوق؛

–        ترویج موازین بین المللی نزد دولت و مسئولین محلی؛

–        ارائه مشاوره حقوقی و اجتماعی و همچنین برنامه های آموزشی و تعلیمی به پناهندگان؛ و

–        تداوم رعایت حقوق بشر در داخل کشور مبدا و در کشور پناه دهنده.

سازمان های غیردولتی می توانند بدون در نظر گرفتن نوع کمک هایی که معمولا ارائه می کنند. این خدمات بسیار ارزشمند را ارائه دهند. تمام امدادگران، اعم از اینکه تخصص آنها پزشکی، آموزش و پرورش، آموزش مهارتها، امور مذهبی یا حقوقی باشد، با آگاهی از مشکلات حمایتی و گزارش آنها به محض رخ دادن، می توانند به حمایت از پناهندگان کمک کنند.
سازمانهای غیردولتی بر اساس اندازه، وسعت برنامه ها، منابع مالی و سبک عملیات متفاوت هستند. برخی از آنها بین المللی و برخی دیگر ملی هستند ولی فعالیت هایشان جنبه بین المللی دارد، برخی فقط ملی یا محلی هستند. اکثر سازمان های  غیردولتی که با آوارگان کار می کنند کمک های مادی ارائه و یا به ایجاد و نگهداری اردوگاه ها و سایر مکان های استقرار آنها کمک می کنند. این امر آنها را در وضعیتی عالی برای استمرار و گزارش کردن موارد نقض حقوق افراد قرار می دهد که ممکن است در اردوگاه ها یا شهرک های اسکان موقت رخ دهد.
حمایت از زنان پناهنده
زنان نیز دچار همان مشکلات حمایتی هستند که توسط پناهندگان با آنها مواجه اند. همانند سایر پناهندگان، آنها به حمایت در برابر بازگشت اجباری به کشور مبداءشان؛ امنیت علیه حملات و سایر شکل های خشونت؛ حمایت در برابر بازداشت غیرموجه و طولانی و بدون دلیل؛ وضعیت قانونی که به آنها حقوق اجتماعی، اقتصادی و حقوقی کافی اعطا کند و دسترسی به نیازهای اساسی از قبیل غذا، سرپناه، پوشاک و مراقبت های پزشکی نیاز دارند.
ولی بعلاوه، زنان و دختران پناهنده دارای نیازهای خاص حمایتی هستند. آنها به حمایت دربرابر بهره برداری نامناسب، سوء استفاده جنسی و جسمانی و بهره کشی، و حمایت در برابر تبعیض در تحویل کالا وخدمات نیاز دارند. زنان پناهنده ممکن است در سرتاسر زندگی پناهندگی شان با مشکلات حمایتی مواجه شوند. زنان پناهنده ممکن است مشکلات زیر را نیز متحمل شوند:

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی قبل از فرار و در طی آن؛

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی در کشور پناه دهنده؛

–        سوء استفاده توسط همسر یا ترک زن پناهنده از سوی همسرش؛

–        درگیری های مسلحانه و عضویت اجباری در نیروهای مسلح؛

–        بهره کشی جنسی و فاحشگی؛

–        عدم شناسایی رسمی بعنوان یک شخص و فقدان اسناد مربوط؛ و یا

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی پس از بازگشت به وطن.

حقوق زنان پناهنده نه تنها در کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن بلکه در سایر متون حقوق بین المللی مربوط، به صراحت درج شده اند؛ از قبیل:

–        اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛

–        کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و دو پروتکل الحاقی آن (۱۹۷۷)؛

–        میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)؛

–        میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛

–        کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)؛

–        اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موارد اضطراری و درگیری های مسلحانه (۱۹۷۴)؛

–        کنوانسیون موافقت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت واقعه ازدواج (۱۹۶۲)؛

–        کنوانسیون ملیت زنان متاهل (۱۹۷۵)؛ و

–        کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹).

علیرغم  اینکه این اسناد ممکن است توسط تمام کشورها امضا نشده باشد، لیکن اسناد مزبور چارچوب موازین بین المللی حقوق بشر را ارائه می دهند که از فعالیت های حمایتی و کمک رسانی به زنان پناهنده پشتیبانی می کنند.
قوانین و سیاست های کشور پناه دهنده نیز بر حمایت زنان پناهنده حاکم خواهد بود.  این موارد شامل قوانین و سیاست هایی هستند که تعیین می کنند یک فرد چه جایگاه حقوقی دارد، کجا زندگی خواهد کرد و از چه کمک هایی برخوردار خواهد شد. بسیاری از جرائمی که علیه زنان ارتکاب می یابد، از قبیل تجاوز و تعرض جسمی، تحت قوانین داخلی کشورها قابل مجازات هستند.
حمایت از کودکان و نوجوانان پناهنده
حدود نصف پناهندگان جهان کودک هستند. در پناهندگی های اضطراری در جهان، کودکان به طور فزاینده ای نه تنها به قربانیان اتفاقی جابجایی پناهندگان بلکه به اهدافی که به طور حساب شده ای انتخاب شده اند نیز تبدیل می شوند.
به دلیل وابستگی آنها، آسیب پذیری و نیازهای مربوط به رشدشان، تمام کودکان از جمله کودکان پناهنده، به مراقبت ها و حمایت های خاصی نیاز دارند تا به نیروی بالقوه خود پی ببرند. در موارد خاص، پناهندگان نوجوان در مقایسه با سایر گروههای سنی نسبت به نقض برخی از حقوق بشری آسیب پذیرتر هستند. برای مثال، هنگام جنگ، نوجوانان اغلب به زور به استخدام نیروهای نظامی در می آیند. کودکان خردسال به والدین خود یا سایر بزرگسالان وابسته هستند تا نیازهای اساسی برای ادامه زندگی شان را تامین کنند. اگر رفع این نیازها مشکل باشد. کودکان خردسال در مقایسه با بزرگسالان و نوجوانان به ابتلا به بیماری و سوء تغذیه آسیب پذیرتر خواهند بود. هرگاه منابع حیاتی کمیاب باشند کودکان خردسال اولین کسانی هستند که جان خود را از دست می دهند.

زندگی بعنوان یک پناهنده یعنی یک زندگی مملو از ضربات عاطفی و شوک های روحی برای کودکان. آنها اغلب بطور حاد از موارد زیر رنج می برند:

–        اذیت و آزار اعضای خانواده، نگرانی، غم و افسردگی والدین یا خشونت فراگیر که با پناهندگان همراه است؛

–        ترک خانه، معمولا به صورت غیرمنتظره و غیرقابل درک؛

–        جدایی از یکی یا از هر دو والدین هنگام فرار؛

–        به عهده گرفتن مسئولیت بزرگسالان در صورتی که یکی از والدین غایب باشند؛

–        نداشتن زمان و مکان برای بازی کردن؛

–        فشار از جانب گروه های نظامی یا مسلح که می خواهند آنها را به استخدام خود درآورند.
دختران پناهنده در مقایسه با پسران پناهنده اغلب با مشکلات حمایتی بزرگتری مواجه می شوند. در برخی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، دختران در مقایسه با پسران دارای ارزش کمتر و جایگاه کم اهمیت تری هستند و در نتیجه ممکن است نادیده گرفته شده و یا از آنها سوء استفاده شود. شرکت آنها در برنامه های آموزشی اغلب کوتاه مدت تر است؛ و در مقایسه با پسران. تعداد بیشتری از آنها قربانی سوء استفاده جنسی، آزار و بهره کشی قرار می گیرند.
معاهده بین المللی که فراگیرترین موازین مربوط به کودکان را مقرر می کند کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) است. کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای بین المللی است که بیشترین تعداد کشورهای عضو را داراست؛ تقریبا همه کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. از آنجایی که استانداردهای آن در تمام جهان به رسمیت شناخته می شوند، می توان آن را به عنوان ابزاری قدرتمند برای حمایت از کودکان بکار برد. هرگاه کشوری عضو این کنوانسیون باشد ولی در هیچ معاهده مربوط به پناهندگان عضویت نداشته باشد، از کنوانسیون مزبور می توان بعنوان اساسی اولیه برای حمایت از کودکان پناهنده استفاده کرد. حتی اگر کشوری کنوانسیون پناهندگان را امضا کرده باشد، می توان از کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت کودکان پناهنده بعنوان کودک استفاده کرد.
با این که کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای برای پناهندگان نیست اما کودکان پناهنده به هرحال تحت پوشش مقررات این کنوانسیون قرار می گیرند چون حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، بدون هیچ تبعیض، به تمام افرادی تعلق دارد که زیر ۱۸ سال هستند[۴۰] . این بدان معناست که همه کودکان، از جمله کودکان پناهنده و آواره که در محدوده یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند مشمول مقررات کنوانسیون حقوق کودک هستند. کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای متعاهد می خواهد اقدامات مناسبی برای تضمین این امر اتخاذ کنند که کودکی که در پی کسب پناهندگی است یا پناهنده محسوب می شود از حمایت مناسب و کمک های انسان دوستانه برخوردار شود.
تقریبا تمام جوانب زندگی یک کودک، از سلامت و آموزش و پرورش گرفته تا حقوق اجتماعی و سیاسی وی، در این کنوانسیون تحت پوشش قرار گرفته اند. این حقوق رفاه اجتماعی صرفاً اصول یا اهداف نظری نیستند. از آنجا که حقوق مزبور در کنوانسیون ذکر شده اند و تبعیض در انتفاع از این حقوق و در اجرای آنها نیز منع شده است، همه مزایائی که یک کشور برای کودکانی که شهروند خود هستند قائل می شود باید در اختیار تمام کودکان واقع در داخل مرزهای آن کشور، از جمله کودکان پناهنده یا حتی کودکانی که بطور غیرقانونی در آن کشور حضور دارند، گذاشته شوند.
سه موضوع اصلی، زیربنای کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می دهد: قاعده برترین منافع، عدم تبعیض و مشارکت. طبق این کنوانسیون، دولت ها باید برترین منافع کودک را دارای اولویت تلقی کنند[۴۲]. به عبارت دیگر، دولت ها باید این قضیه را که هر اقدام اعم از تخصیص بودجه، تصویب قوانین یا امور اجرائی دولت- چگونه بر کودکان تاثیر خواهد گذاشت تجزیه و تحلیل کنند. قانون «برترین منافع» همچنین در مواردی صادق است که تصمیمی در خصوص یک کودک مانند موارد سوء استفاده یا ترک کردن یا فرزند خواندگی باید اتخاذ شود. ماده مربوط به عدم تبعیض در کنوانسیون حقوق کودک مقرر می کند که تمام کودکان مشمول قوانین یک کشور، بدون توجه به شهروند بودن، وضعیت مهاجرت یا هر وضعیت یا موقعیت دیگر، از تمام حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار هستند. کودکان پناهنده، پناهجویانی که هنوز تصمیمی درباره تقاضای آنها گرفته نشده و پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است حق دارند از تمام حقوق مقرر شده در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار باشند.
موضوع مشارکت نیز در سرتاسر کنوانسیون حقوق کودک به طرز چشمگیری مشاهده می شود. ممکن است مشارکت شکل های مختلف داشته باشد. مشارکت اجتماعی در زندگی خانوادگی و جامعه، مشارکت افرادی که نیازهای خاص دارند مانند کودکان معلول و مشارکت در تصمیم گیری ها. هرگاه کودکان در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، بزرگسالان
می توانند انتخاب های بهتری انجام دهند چون آنها افکار و عقاید، احساسات و نیازهای کودکان را نیز در نظر خواهند گرفت.
حمایت از پناهندگان سالمند
یک فرد مسن چگونه یک پناهنده «سالمند» محسوب می شود؟ سن افراد سالمند ممکن است از اواسط چهل سالگی در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتاد سال و در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتادسال و در برخی کشورهای آمریکای لاتین بالاتر از آن نیز باشد. ولی ضمن اینکه سن سالمند تلقی کردن افراد ممکن است در جوامع مختلف متفاوت باشد، پناهندگان سالمند ممکن است در همه مکان ها در برخی مشکلات سهیم باشند: آنها اغلب به فرصت های آموزشی و شغلی دسترسی کمتری دارند؛ اغلب آنها از حقوق شان و خدمات و امکاناتی که در اختیارشان است مطلع نیستند؛ و خطر ترک یا نادیده گرفته شدن توسط اعضاء خانواده که قادر نیستند از آنها مراقبت کنند آنان را تهدید می کند.
بسیاری از افراد معتقدند سالمندان و بویژه پناهندگان سالمند، منفعل و وابسته هستند. بارها ثابت شده که این باوری اشتباه است. بسیاری از افراد سالمند مایلند بطور فعال در رفاه نزدیکترین خویشاوندانشان نقش داشته باشند. آنها فقط در مراحل نهایی از کار افتادگی و بیماری به دیگران متکی و وابسته هستند. تراژدی افراد سالمند که به زور آواره شده اند این نیست که به دیگران وابسته می شوند بلکه این است که ابزارهای لازم برای خدمت کردن به دیگران به طریقی که خود مایل هستند از آنها سلب شده است.
همواره، هنگامی که افراد خانواده ها از یکدیگر جدا می شوند، افراد سالمند در معرض خطر قرار می گیرند. جدا شدن ممکن است در هر یک از مراحل مختلف زندگی پناهندگان روی دهد
قبل از فرار: در نسل کشی ها، افراد جوان کشته می شوند و سالمندان به افرادی که در کشور خود آواره شده اند یا به پناهندگان بدون پشتیبان تبدیل می شوند یا افراد جوان فرار می کنند و سالمندان را بعنوان باقیمانده در کشور مبدا باقی می گذارند.
ادغام محلی : سالمندان در اردوگاه ها رها می شوند و جوانان در جستجوی امنیت بیشتر و یا شغل، آنجا را ترک می کنند؛ پناهندگانی که مدت طولانی اقامت داشته اند بدون برخورداری از حمایت خانواده شان در کشور پناهنده پیر می شوند.
اسکان مجدد: جوانان مجددا اسکان می یابند در حالی که سالمندان رها می شوند. این کار یا به دلیل این است که طبق معیارهای تبعیض آمیز، افراد سالمند به حساب نمی آیند (ممکن است برای مثال در آزمایشات پزشکی قبول نشوند) یا به این دلیل که مایل نیستند آنجا را ترک کنند.
بازگشت به زادگاه: پناهندگان پرسابقه که برای مدتی طولانی پناهنده بوده اند با کشور مبدا خود هیچ تماسی ندارند و نمی خواهند یا نمی توانند به آنجا برگردند؛ افراد سالمند نسل جوان را در تبعید ترک می کنند و به تنهایی بر می گردند.
در همه نقاط دنیا، سالمندان گروه جمعیتی هستند که بیشتر از سایرین، تحت تاثیر فروپاشی اجتماعی قرار می گیرند. فروپاشی اجتماعی معمولا از سقوط اقتصادی ناشی می شود که به کاهش چشمگیر سطح زندگی فقیرترین افراد (که درمیان پناهندگان بیشترین آسیب را می بینند) و جدا شدن و پراکنده شدن خانواده ها در نتیجه جنگ، فرار و فشارهای اقتصادی یا امنیتی منجر می شود. این امر به افزایش تعداد اشخاص سالمند بی سرپرست و نیازمند منجر می شود. بعلاوه، شبکه های سنتی پشتیبانی از افراد سالمند در بسیاری از کشورها در حال توسعه در حال فرسایش هستند. افراد سالمند در برخی از این کشورها دارای همان قدرت، احترام و پشتیبانی نیستند که قبلاً از آن برخوردار بوده اند. در نتیجه، پناهندگان سالمند
بی سرپرست در کشورهای در حال توسعه، با فلاکت و رنج و مصائب بی شماری مواجه هستند. فقیرترین آنها ممکن است گدائی پیشه کنند و حاشیه نشین شوند و ممکن است هیچگاه توجه سازمان های امدادگر یا کمیساریای عالی پناهندگان به آنها جلب نشود. تغذیه بد، شرایط وحشتناک زندگی و فقدان توجه و مراقبت پزشکی آنها را به بیمار شدن مستعد می کند و امید به زندگی در آنها کاهش می یابد.
مشکلات حمایتی که بیشتر از سایرین به پناهندگان سالمند مربوط است عبارتند از:

–        عدم اطلاع از حقوق، برخورداری از حقوق و از تشریفات مطالعه حقوق؛

–        نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی یا وکیل برای رسیدگی به برخی موضوعات خاص؛

–        عدم دسترسی به اسناد مهم، بویژه اسنادی که در کشور مبدا باقی مانده اند؛

–        عدم تحرک (این مشکل را می توان با طراحی دلسوزانه اردوگاه ها برطرف کرد)؛

–        عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی  و بهداشتی که ممکن است در مقایسه با سایر گروههای پناهندگان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد.

اعطا پناهندگی و مسئولیت دولتها

امروزه گرچه کنوانسیون های بین المللی وظایف و معیارهایی را در زمینه پذیرش و اعطای پناهندگی معین کرده است، اصل حاکمیت ملی همچون گذشته راهنمای دولتها در این زمینه است. گذشته از آن، اصل حاکمیت دولتها ایجاب می کند که معاهدات بین المللی تنها در صورتی که در هرکشور به تصویب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآید.
به این ترتیب، به راحتی می توان حدس زد که کشورهای مختلف ممکن است در مقابل معیارهای مشابه و یکسان، راه های مختلفی را که هدف های سیاسی آنان ایجاب می کند به کار گیرند.[۵۲] در چنین شرایطی ممکن است مردمی با شرایط مساوی، با رفتارهای گوناگونی روبرو شوند؛ یعنی در یک کشور با استقبال روبرو شوند ولی در کشور دیگر مورد بی مهری قرار گیرند. بر همین اساس، در یک معیار گسترده بین المللی تعریف محل امن (مأمن) برای پناهنده با توجه به شرایط متغیر جهانی و جستجوی گاه و بیگاه بیگانگان توسط مأموران محلی، به صورت متعارض و در عین حال متغیری درمی آید. در سطوح داخلی نیز برای بسیاری از تصمیم گیرندگان پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه آیا کسانی که به آنها پناهندگی اعطامی شود پس از رفع سبب و بهانه به کشور خود بازخواهند گشت یا نه، و اینکه آیا اعطای پناهندگی به تبعه یک کشور خاص باعث سرازیر شدن سایرین نخواهد شد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بعضی از محققان معتقدند که قدرت دولت ها به عنوان تنها تعیین کننده وضعیت پناهندگی عامل عمده ای در نزول ضوابط حمایت از پناهندگان است. در حالی که تعریف واژه «پناهنده» تقریبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.
اما تعارض را چگونه می توان حل کرد و آیا اصولاً کوششی در زمینه حل آن صورت گرفته است یا میگیرد؟ در آغاز، باید پذیرفت که مساله، اساسی در هر قانون ، تعیین طبقه ای از مردم است که مشمول آن شده اند و مواد قانون به آنها تسری می یابد. در زمینه پناهندگی، این تعیین حدود به چند دلیل با مشکل مواجه شده است:
اول اینکه به راحتی می توان پذیرفت که ابهام ناشی از گستردگی تفسیر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو توسط دولت بیشتر ناشی از اتفاق آراء تنظیم کنندگان این کنوانسیون دایر بر حفظ و رعایت حاکمیت دولتهای عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون است.
دوم اینکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطی احترام بگذارند که ناظر به جمعیتی است که به طور روز افزون طبقه بندی روشنی را نمی پذیرد؛ در حالی که جداسازی انگیزه های سیاسی که جمعی را محق برای درخواست پناهندگی می سازد از سایر انگیزه ها که صرفاً برای مهاجرت قابل قبول است، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و عدم امکان تعیین مرزهای مشخص و روشن بین دو عامل عینی و ذهنی ترس از تعقیب که موجب پناهندگی می شود نیز بر دامنه اقدامات محدود کننده کشورها در مورد پذیرش پناهندگان افزوده است، به نحوی که استثناء تدریجاً به صورت قاعده در آمده و در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غیرمطلوب» زده می شود.
بی تردید، گستردگی عنصر ذهنی در تعریف واژه پناهنده، دشواریهای مربوط به بررسی زوایای شخصیت افراد متقاضی پناهندگی، و تعیین سطح واقعی ترس آنها، آثار منفی در روند پذیرش پناهندگی افراد توسط دولتها دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که دولتها می توانند صرف نظر از اینکه افرادی شرایط لازم را برای کسب پناهندگی دارند یا نه، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل آورند.
امروزه این تفسیر گسترده از مسوولیت و حاکمیت دولتها در مقابل کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، تقریباً مورد حمایت همه جانبه قرار دارد؛ زیرا به استثنای شمار اندکی از جوامع که صرفاً پذیرنده پناهنده هستند، در بقیه موارد، غالب کشورهای پذیرنده خود از جمله تولید کنندگان این امواج مهاجرت اجباری به شمار می روند و این دوگانگی، رفتار بین المللی آنها را محتاطانه تر می کند.
بسیاری از دولتها از ابهامهای موجود در تعریف تعریف واژه پناهنده، برای محدود کردن تعداد و نوع مهاجرانی که می پذیرند سود جسته اند. در پاره ای موارد حتی دولتها از این ابهام استفاده های معکوسی کرده اند، بدین ترتیب که برای جلب کمکهای بیشتر بین المللی و تبلیغات سیاسی، بسیاری از مهاجرانی را که در زمره پناهندگان نمی گنجند به این دسته افزوده اند.
اساساً موافقتنامه های بین المللی فضا را برای انعطاف پذیری دولتها باز می گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزایش یا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اینکه در عمل چگونه کار می کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسوولیت بین المللی بلکه به هدفهای سیاست ملی شان ارتباط دارد.
گرچه آیین نامه مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی، با وارد شدن در جزئیات عوامل ذهنی و عینی تعریف واژه پناهنده ، می کوشد تا حدی زیادی ابهامهای موجود را از بین ببرد، با وجود این، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگی یکسره بر عهده دولتهاست. به طور کلی، قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.
دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند. رعایت حقوق دولتها به حدی است که کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز دولتها را مخیر داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعریف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده چهارم مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسی به دادگاه ها، ماده سی و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سی و ششم تا چهل و ششم، در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.
البته، علاوه بر منافع ملی و مسائل مربوط به امنیت ملی، سیاستهایی همچون رعایت مسائل جمعیتی یا حفظ نسبت پناهندگان به جمعیت اصلی هر کشور و فشار گروه های صاحب نفوذ، باعث تدوین قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهندگان شده است. این امر بخصوص در کشورهایی که دارای سیستم چند حزبی هستند و سیاستهایی از این قبیل به عنوان حربه ای در دست رقبای حزب حاکم قرار دارد، بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای اروپایی و امریکای شمالی معمولاً از سوی مقامات دولتی برای پذیرش جمعیت پناهنده سقفی تعیین می شود که در این محدوده نیز هر کشور یا هر منطقه به دلیل روابط سیاسی و یا سایر عناصر سیاست بین المللی، جای خاص و سقف معینی دارد.
بدین ترتیب، پاسخ این سوال که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه  در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
مسوولیتهایی که در زمینه حمایت از پناهندگان به صورت ملموس به عهده دولتها گذاشته شده در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ شکل گرفته است. همان گونه که می دانیم مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوط تنها به کشورهای عضو آن تسری می یابد. مشکل اساسی در زمینه حمایت از پناهندگان این است که کشورهایی که که کنوانسیون و پروتکل ۱۹۶۷ رانپذیرفته اند، تعهد روشن و معینی درقبال ان به عهده نگرفته اند و بعضی از کشورهای عمده پذیرنده پناهنده، این متون حقوقی را به تصویب نرسانده اند.
در حال حاضر در پاکستان – یعنی کشوری که به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنونپیوسته است پناهندگان بسیاری بسر می برند. همین طور تایلند، مالزی، لبنان و اردن یا بسیاری از کشورهای دیگر که گروه های پناهنده به آنها سرازیر شده اند، به این کنوانسیون نپیوسته اند.
برخی چنین استدلال می کنند که مقررات اساسی مربوط به حمایت از پناهندگان به همه کشورها، صرف نظر از اینکه اقدام رسمی در مورد پیوستن به ابزار حقوقی موجود به عمل آورده اند یا نه، ساری است؛ زیرا این متون مفاهیمی را روشن می سازد که مربوط به حقوق بین المللی عمومی است و به دولتها، صرف نظر از تمایلی که دارند، تسری می یابد. در همین مورد، محققان دیگر به صورت مستند چنین استدلال می کنند که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۶۰/۳۴(۱۹۷۹) خود از دولتها می خواهد که به سیاست «عدم بازگرداندن پناهندگان» احترام بگذارند، دقیقاً معلوم می شود که این یک اصل عمومی حقوق بین الملل است که نه تنها برای کشورها عضو کنوانسیون و پروتکل الزام آور است بلکه از جانب سایر کشورها نیز باید محترم شمرده شود. البته باید توجه داشت که از نظر حقوقی، بین تعهد و الزامهای حقوقی یک کشور نسبت به اصول پناهندگی و احترامی که به طور خیرخواهانه به این اصول می گذارد، تفاوت فاحش وجود دارد.
دفتر راهنمای منتشر شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در مورد ضوابط تعریف واژه پناهنده، چنین اشاره می کند:
«شخصی که با معیارهای اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است می تواند تحت حمایت سازمان ملل متحد که توسط کمیسر اعمال می شود قرار گیرد، سوای آنکه وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون ۱۹۵۱ زندگی می کند یا خیر»
این پناهندگان که اصطلاحاً ”Mandate Refugees” خوانده می شوند، تحت پوشش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار می گیرند و بدین وسیله دولت پذیرنده، هر چند به کنوانسیون ۱۹۵۱ نپیوسته باشد، عملاً به یک سیستم حمایت بین المللی از پناهنده مرتبط می گردد.
به هر حال، برخی دولتها با استفاده از وضعیت مبهم خود که ناشی از عدم پیوستن به این مقررات بین المللی است، اقدامات محدود کننده ای را در قبال پناهندگان، بویژه آن دسته که در گروه های بزرگ وارد می شوند، اعمال می کنند.
بهترین وسیله برای تسهیل شناسایی تعهدات بین المللی دولتها همانا متن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است.

گرد آورنده: علی خان محمدی

اما و اگرهای حقوق اتباع خارجی؛ جای خالی قانون جامع مهاجرت

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند.با تغییر این نگاه، رویکرد دولت‌ها به مقوله مهاجرت نیز تغییر کرد. این رویکرد به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، گاه شکلی توام با خشونت به خود می‌گرفت، خشونتی که با سیل مهاجرت اتباع جهان سوم به کشورهای صنعتی، شدتی مضاعف پیدا کرد؛ به همین دلیل موضوع حقوق اتباع خارجی در کشور بیگانه، بیش از پیش مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفت، حقوقی که برای حفظ کرامت انسانی و ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز لازم بود. دولت‌ها تصمیم گرفتند برخی از حقوق شهروندان خود را برای مهاجران و پناهندگان نیز قائل شوند. این حقوق رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری پیدا کرد و در قالب مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی بر آن صحه گذارده‌شد.پدیده مهاجرت قدمتی به عمر تاریخ بشر دارد. پدیده‌ای که در ادوار گذشته، گاه اساس درگیری‌ها و منازعات گسترده میان کشورها و دولت‌ها، برای تصاحب هرچه بیشتر مهاجران بوده‌است. با این حال رشد جمعیت، محدودیت منابع غذایی و گسترش افکار مبتنی بر ناسیونالیسم، سبب تغییر نگاه دولت‌ها به مقوله مهاجرت شده‌است. تا پیش از این تغییر عمده، دولت‌ها مهاجرت را پدیده‌ای در جهت گسترش منابع انسانی و به تبع آن درآمد بیشتر می‌دانستند. قدرت ناشی از فزونی جمعیت، به ویژه در بخش نظامی، این نگاه مثبت را تقویت می‌کرد.

جایگاه اتباع خارجی در حقوق ایران

موضوع حقوق اتباع خارجی، به عنوان بخشی مهم از حقوق بین‌الملل، همراه با آموزه‌های نوین حقوقی به کشور ما وارد شد و از نخستین سال‌های قانون‌گذاری در ایران، مورد توجه و عنایت قرار گرفت.

تا پیش از عضویت ایران در مجامع بین‌المللی و امضای کنوانسیون‌های مرتبط با این مسئله، موضوع اتباع خارجی و حقوق مربوط به آن ها در حقوق موضوعه ایران کاملا جا افتاده بود. قانون مدنی ایران، مصوب سال ۱۳۱۱، موضوع حقوق اتباع خارجی را در کنار شهروندان ایرانی مورد توجه قرار داد. ماده پنج این قانون، تمامی اتباع خارجی را در محدوده حاکمیت دولت ایران، تابع قوانین ایران دانسته و عملاً شمول قوانین موضوعه کشور و به تبع آن حقوقی ناشی از آن ها را برای اتباع خارجی نیز به رسمیت شناخته است. ۱به این ترتیب وضع حقوقی اتباع خارجی در ایران، از نخستین روزهای تدوین قوانین کشور مشخص و معلوم بوده‌است. با این وجود باید توجه داشت که علاوه بر قوانین تدوین شده داخلی، مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی نیز نقش عمده‌ای در تدوین حقوق اتباع خارجی در کشور خارجی دارند.

عمل متقابل، اصل اول در تدوین حقوق اتباع خارجی

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند. این موضوع را می‌توان در بسیاری از بخش‌های قوانین موضوعه مشاهده کرد. به عنوان نمونه در بحث تابعیت ایرانی، ماده ۹۷۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که:«نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد.» علاوه بر این‌ها موضوع تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک میان دو کشور، سهم بسزایی در رویکرد حقوقی نسبت به اتباع بیگانه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال عهدنامه مودت میان دولت ایران و افغانستان، در ۱۴ آذرماه ۱۳۰۰ ه.ش، به عنوان اولین سند رسمی مبادله شده میان دو کشور که به تصویب مجلس ایران نیز رسیده‌است، هنوز هم نشان دهنده رویکرد دو دولت نسبت به اتباع یکدیگر است. ۲

حقوق اتباع خارجی و منافع ملی

موضوع منافع ملی، تأثیری بسزا در تدوین حقوق اتباع خارجی دارد، طبیعی است که هر دولتی برای مراقبت از تمامیت ارضی و سیاسی و نیز جلوگیری از سیطره اجانب بر ثروتهای مادی و معنوی خود، محدودیت‌هایی را برای حضور بیگانگان در کشور قائل شود.

این محدودیت‌ها امروزه در سراسر جهان رسمیت یافته‌اند و هیچ حقوقدانی متعرض آن ها نمی شود. به عنوان نمونه معاهده «دوبلین ۳» میان کشورهای اروپایی تمهیداتی را برای جلوگیری هدفمند از ورود اتباع بیگانه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۱۴ در نظر گرفته‌است. به عبارت بهتر هرجا میان منافع ملی یک کشور با حقوق اتباع خارجی تعارضی ایجاد شود، بدون شک اولویت قطعی با منافع ملی کشورهاست.

در ایران نیز این تمهیدات به شکلی گسترده اعمال شده‌اند و قانونگذار از نخستین مصوبه‌های خود بر حفظ و گسترش آن ها تأکید داشته‌است، به عنوان نمونه اتباع خارجی از اشتغال به سردفتری و دفتریاری در ایران منع شده‌اند. اشتغال پزشکان خارجی در کشور تابع شرایط و محدودیت‌های خاصی است؛ بر اساس قانون «اموال غیرمنقول اتباع خارجی»، فروش و ثبت زمین به نام اتباع خارجی تقریباً ممنوع شده‌است. مصوبه مورخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۶۲ هیئت دولت بر «ممنوعیت به کارگماردن اتباع خارجی در مشاغل حساس و کلیدی» مانند مدیریت عامل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز معاونت این مراکز تأکید دارد. بر اساس بند ۳ تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۶۶، اتباع خارجی از شمول این قانون خارجند. ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، تصدی ۹ مقام اصلی و کلیدی کشور را، حتی برای اتباع خارجی که به تابعیت ایران درآمده‌اند، ممنوع کرده‌است. این موضوع صراحتاً در حقوق بین‌الملل نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌است. ماده ۲ کنوانسیون «وضع پناهندگان و پروتکل آن» ۳ در شرح وظایف کلی پناهنده آورده‌است:«هر پناهنده ملزم است خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد.»

نگاهی به برخی از حقوق اساسی اتباع خارجی در ایران

با توجه به مسائل فوق، می‌توان به بررسی دقیق‌تر حقوق اتباع خارجی در ایران پرداخت. کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی برخی حقوق را به عنوان حقوق اولیه و مورد نیاز اتباع خارجی، اعم از مهاجران و پناهندگان مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این حقوق عبارتند از : حق رعایت احوال شخصیه، آزادی ورود، اقامت و خروج، تملک اموال منقول و غیر منقول، مراجعه به دادگاه و حق اشتغال با مزد. پیش از پرداختن به وضعیت این حقوق در ایران باید نکته‌ای را یادآور شویم و آن این است که : هرآنچه را در باب حقوق اتباع خارجی در قوانین کشور ما مورد تأیید قرار گرفته‌است، تنها زمانی برقرار خواهد شد که یا فرد مهاجر از طریق مجاری قانونی و با عنایت به قوانین موضوعه کشور، وارد ایران شده باشد و یا شرایط و وضعیت او تابع تعریف قانونی از پناهندگی و آوارگی باشد.

رعایت احوال شخصیه

در مورد احوال شخصیه، قانونگذار ایرانی بر خلاف برخی کشورهای دیگر نظیر انگلستان، که نظام اقامتگاه۴ را اعمال می‌کنند، نظام تابعیت را پذیرفته‌است. ماده ۷ قانون مدنی ایران اظهار می‌دارد که:« اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود ‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» این موضوع در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ و با عنایت به قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم»۵ مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته‌است و نشان دهنده لحاظ اصل عمل متقابل در این رویکرد حقوقی است. با این حال بر اساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجی نمی‌توانند از حقوقی که در کشور خود از آن محرومند، به واسطه به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین ایران، بهره‌مند شوند.

آزادی ورود، اقامت و خروج

انستیتو حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۹، موضوع «آزادی خروج از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی، به دولت‌ها توصیه کرده‌است.۶ این حق در کنوانسیون‌های بعدی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده «کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن»۷، بر اساس ماده ۲۶ این کنوانسیون، حق رفت و آمد را برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته‌است. با این وجود نباید فراموش کرد که رفت و آمد و اقامت در هر کشوری، من‌جمله ایران، تابع قوانین مرتبط با نظم عمومی است. اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات تعیین شده از سوی ایران برای ورود و اقامت هستند و تنها مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی بیگانه و افراد خانواده آن ها به شرط عمل متقابل، از این تشریفات معاف خواهند بود.

ماده ۱ قانون «ورود و اقامت اتباع بیگانه»۸ اذعان دارد که:«هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.». بدیهی است که عدم رعایت این قانون، یعنی ورود و اقامت غیرقانونی، باعث اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی از کشور خواهد شد.

تملک اموال

مالکیت یکی از حقوق طبیعی و اولیه انسانی است. در مباحث حقوقی، اموال را به دو بخش منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کنند، به نظر می‌رسد اتباع بیگانه در ایران برای تملک اموال منقول خود مشکلی نداشته‌باشند و بر اساس ماده پنج قانون مدنی می‌توانند از حقوق مربوط به مالکیت اموال منقول به طور کامل بهره‌مند شوند؛ با این حال باید توجه داشت که خروج این اموال در کشور تابع قوانین مربوط به مالیات، عوارض، میراث فرهنگی، امنیت ملی و … است.

آنچه در مورد محدودیت تملک اموال وجود دارد، مربوط به اموال غیرمنقول (انواع زمین و بنای مسکونی و تجاری) است.

در بسیاری از کشورهای دنیا، نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، محدودیت‌های کمی برای تملک اراضی وجود دارد؛ اما حق تملک اراضی و ابنیه از سوی بیگانگان، در ایران شدیداً محدود شده‌است، ریشه این محدودیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمینی است که برای سال‌ها طعم تلخ دخالت استعمارگران و تجزیه شدن کشور را چشیده‌است.

در ایران بر اساس «قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی»۹ کلیه اتباع خارجی در کشور از تملک اراضی زراعی محروم شده‌اند و ظاهراً تملک زمین از سوی آن ها محدود به منازل مسکونی است که این تملک هم نیازمند اجازه رسمی دولت ایران خواهد بود، با این وجود به نظر می‌رسد این حق نیز عملا تحصیل‌شدنی نیست. آیین‌نامه قانون یادشده، در سال ۱۳۲۸ تدوین و نهایتاً در سال ۱۳۴۴ اجرایی شد. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و وجود ابهامات فراوان در آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت امور خارجه در سال ۱۳۷۴، آیین‌نامه جدیدی را به تصویب هیئت وزیران رساند.

با این وجود ابطال این آیین‌نامه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ایجاد خلاء قانونی، کار تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را با مشکلات عمده‌ای روبه رو کرده‌است.

حق دادخواهی

ماده ۱۶ کنوانسیون «وضع پناهندگان»، حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در محاکم قضایی را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. با این وجود دولت‌ها در برخورد با این حق از سیاست واحدی پیروی نمی‌کنند. در ایران موضوع حق مراجعه به دادگاه برای اتباع خارجی به استناد ماده ۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده‌است. با این وجود زمانی که در یک پرونده موضوع اخذ تأمین مطرح می شود، نظیر دعاوی حقوقی ادعای مالکیت، محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی درنظر گرفته شده‌است، مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ قانون «آیین دادرسی مدنی» این محدودیت‌ها را مشخص کرده‌است.

سایر حقوق

معمولاً حقوق و آزادی‌های عمومی افراد در قانون اساسی کشورها قید گردیده‎است و این موارد شامل افراد خارجی مقیم این کشورها نیز خواهد شد، حق برخورداری از کرامت و حیثیت انسانی، یکی از این حقوق است. این حق در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر۰۱ از سوی دولت‌های امضا کننده مورد تأکید و تصویب قرار گرفته‌است.

ماده چهار اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز موضوع حیثیت و کرامت انسان را بر اساس آموزه‌های اسلامی مطرح کرده‌است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته‌است. اشاره عام این اصل اتباع خارجی حاضر در کشور را نیز شامل می شود.

اتباع خارجی در ایران بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل خواهند داشت. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که اتباع خارجی در ایران از تمامی حقوقی که شهروندان از آن ها بهره‌مندند، برخوردارند، مگر مواردی که توسط قانون محدود یا ممنوع شده باشد، از این لحاظ حقوق اتباع خارجی در ایران تفاوتی با سایر کشورهای مهاجر پذیر ندارد.

  1. ماده ۵ قانون مدنی :« کلیه سکنه داخل ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.»

  2. ظاهرا این نخستین و تنها عهدنامه مشترک میان دو کشور است. بر مبنای این معاهده که در ۱۲ فصل تدوین و در سال ۱۳۰۱، الحاقیه‌ای در ۳ فصل به آن اضافه شد، تکلیف اتباع دو دولت در زمان مسافرت و مهاجرت به کشور دیگر تا حدود زیادی معلوم شده‌است.

  3. مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی ایران

  4. به این معنی که در مورد احوال شخصیه، قانون محل اقامت فرد رسمیت دارد. بنابراین فردی ساکن در انگلیسف اعم از مقیم دائم یا موقتف در احوال شخصیه تابع قوانین این کشور است.

  5. مصوب تیرماه ۱۳۱۲

  6. حقوق بین‌الملل خصوصی یک، دکتر حسین آل‌کجباف، جزوه درسی دانشگاه پیام نور، ص ۲۰۷

  7. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده‌است.

  8. مصوب ۱۳۱۰

  9. مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰

  10. مصوب دهم دسامبر

 

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن