خانه «=« مقالات سایت (برگه 3)

مقالات سایت

ویژه نامه صوتی امام علی ع

ادعیه 

 

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه
دعای صباح امیرالمومنین
دعای مشلول
زیارت امیرالمومنین در سیره معصومین
زیارت امیر المومنین در روز یکشنبه
زیارت امین الله
مُناجات منظومه
زیارت مطلقه امیر المومنین
زیارت سوم امیرالمومنین
زیارت چهارم امیرالمومنین
زیارت پنجم امیرالمومنین
زیارت ششم امیرالمومنین
زیارت هفتم امیرالمومنین
دعای شب قدر
ناد علی

 

 

 

مرثیه سرائی

 

بشکسته فرق بابای زینب
خدا خون شد دل زینب
بیا زینب
علی فریاددل بشکسته دلها
شب ۲۱ ماه رمضان
شب ۲۳ ماه رمضان
بر روی غرق خون
مرا کن زائر بابای زینب
بابای مظلوم
ز شهر کوفه
مولا علی
مهر ارادت علی
مکن ای صبح طلوع
وای علی کشته شد
واعلیا وا علیا
ای شمع شب افروزم
فرق من شد دو تا
سر رشته نظم عالمی
گریه کنید ای شبهای کوفه
مرثیه سرائی عربی ۱
مرثیه سرائی عربی ۲
مرثیه سرائی عربی ۳
مرثیه سرائی عربی ۴
مرثیه سرائی عربی ۵
مرثیه سرائی عربی ۶
مرثیه سرائی ترکی
ای فخر عالم
کبوتر من
دل ویرانه دوست
من سفره دار مدینه هستم
کبوتر دلم پر شکسته
خدایت صبری دهد به دلم
مناجات علی
مهدیا بنگر
سلام من به تو ای روح حق
خداحافظ ای کوچه پر زدود

 

 

 

سریال امام علی (ع)

 

خلع ولید از حکمرانی کوفه توسط عثمان
اجرای حد ولید توسط حضرت علی (ع)
ابوسفیان در قبرستان یهود
حدیث سازی جاعلان
روشنگری اباذر غفاری
تبعید اباذر به ربذه
جعل نامه خلیفه سوم توسط مروان بن عبدالملک
دفاع بنی هاشم از بیت خلیفه سوم در برابر شورشیان
رساندن آب توسط حضرت علی (ع) برای خلیفه سوم
شوری جهت انتخاب خلیفه
انتخاب حضرت علی (ع) به عنوان خلیفه
عدالت علی (ع)
انتخاب حکمرانان در حکومت علی
علم کردن پیراهن عثمان توسط معاویه
استمداد عایشه از سعد بن وقاص برای جنگ
اتحاد مخالفین علی در معرکه جنگ جمل
جهالت ابو موسی اشعری (ع) در جنگ جمل
اصحاب جمل و گوساله سامری
قتل والی بصره توسط اصحاب جمل
ابوموسی اشعری و مردم کوفه
روی گردانی و پشیمانی زبیر از جنگ جمل
پایان غائله جنگ جمل
مساوات در بیت المال حتی برای برادر
خدعه ها و نیرنگ های عمروعاص
جنگ صفین
قرآن بر روی نیزهای لشگر شیطان
انتخاب ابوموسی اشعری و عمروعاص به عنوان حکمیت
خوارج در سپاه علی (ع)
عمرو عاص و ابوموسی اشعری خلیفه انتخاب می کنند
حکمیت
گردن زدن ابن خباب و شکم دریدن همسرش توسط خوارج
اتهام کفر به علی (ع)توسط خوارج
پایان غائله خوارج
شهادت مالک اشتر نخعی
شهادت محمد بن ابی بکر
شهادت حضرت علی (ع)

 

 

 

قسمت های علوی سریال مختار

 

شهادت در محراب امیرالمومنین
مظلومیت علی علیه السلام
مظلومیت آل علی (ع) از زبان مختار
سرداری که با آیین علی(ع) تربیت شده بود (مسلم بن عقیل)
درست همانند چیزی که علی (ع) فرمود (میثم تمار)
آبروی مالک حب علی (ع) است
میراث مختار عشق به علی (ع) است 

سخنرانی درباره موضوع امام علی (ع)

 

جاذبه و دافعه امام علی (ع)
ولای علی
شخصیت و فضائل حضرت علی (ع)
حب علی (ع)
مقام حضرت علی (ع)
مبحث ازدواج امام علی (ع)
شهادت حضرت علی (ع)
سیره رفتاری حضرت علی (ع)
اهل بیت
ولادت حضرت علی (ع)
ویژه شهادت حضرت علی (ع)
مقام امامت امیرالمؤمنین (ع)
اثبات ولایت امیرالمؤمنین (ع)
معرفت امام
نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر
شرح حدیث نامه حضرت به امام حسن (ع)
امام علی (ع) – قسمت اول
امام علی (ع) – قسمت دوم
تقابل علی (ع) و عمر تقابل علم و جهل است
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۱
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۲
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۳
راهنمای سعادت از دیدگاه حضرت علی (ع) – ۴
حکومت علی (ع)
ولایت علی (ع)
حضرت علی (ع) و عایشه
داستان هنده و علی (ع)
عدل علی (ع)
تولد حضرت علی (ع)
خیبر و فدک
عید غدیر
علی و شهادت حضرت زهرا (س)
فضائل حضرت علی (ع)
اثبات امامت و وصایت حضرت علی (ع)
انجام تکالیف نسبت به حضرت علی (ع)
عبادت خدا با دوستی علی (ع)
آیه مباهله
غدیر خم در قرآن
شرح حدیث منزلت
اصحاب صحیفه
نتایج جنگ بدر – ازدواج حضرت
جنگ خیبر و نص بر ولایت حضرت علی (ع)
اسلام علی بن حاتم و شهادت وی در رکاب حضرت علی (ع)
واقعه ابلاغ سوره برائت
غدیر و حجه الوداع – ۱
غدیر و حجه الوداع – ۲
غدیر و حجه الوداع – ۳
آیه مباهله
جایگاه ولایت در غدیر
ملاقاتهای و گفتگوهای بعد ازضربت خوردن حضرت علی (ع)
ولایت بالاترین معیار تکامل انسان
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۱
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۲
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۳
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۴
دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی و انسانی -۵
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) با موضوع فلسفه احکام و اعمال
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره عوامل آسان شدن سختیها
شرح حدیثی از حضرت علی(ع)
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره خوف از خداوند
شرح حدیثی اخلاقی از امیرالمؤمنین(ع)
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره عمل صالح
شرح حدیثی از حضرت علی(ع) درباره بالاترین درد قلب

سخنرانی تخصصی  درباره موضوع امام علی (ع)
 

اعلمیت علی(علیه السلام) – یکی از شرایط خلیفه و امام، آگاهی او از شریعت اسلام است

ادله عقلی امامت / شجاعت امیرمؤمنان علیه السلام

ادله عقلی بر اثبات امامت علی ع – اثبات امامت علی ع در پنج دقیقه

نزول آیه «ولایت» در باره امامت علی (ع) به اعتراف اهل سنت

چرا نام امام علی علیه السلام در قرآن نیامده است؟

کفر منکر امامت (امامت علی و خلفاء) از نظر شیعه و اهل سنت

انحراف ذهبی از امیرمومنان علیه السلام

دلایل کنار گذاشتن امیرالمومنین علی علیه السلام

شجاعت امیرمؤمنان علیه السلام در جنگ خیبر و نقد دیدگاه ابن تیمیه

دلالت حدیث منزلت بر جانشینی امیر مؤمنان (ع)

دلالت حدیث «منزلت» بر خلافت امیر مؤمنان (ع)

وصایت امیر مؤمنان (ع) در کتب لغت و سخنان شاعران

بررسی روایات «وصایت» امیر مؤمنان (ع)

بغض امیر مؤمنان (ع) نشانه حرامزادگی

بررسی آیات ولایت امیر مؤمنان (ع) در منابع اهل سنت

برتری امیر مؤمنان (ع) بر صحابه از دیدگاه روایات

پناهندگی براساس حقوق بین الملل

مقدمه

در طول تاریخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونتها و دیگر انواع و اقسام آزار و اذیت ها، انسانهای متاثر و متضرر از این چالشها و مشکلات، اقدام به ترک خانه و کاشانه خود نموده و سعی در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. این افراد از ترس اینکه مورد خشونت، تجاوز، قتل و غارت قرار گیرند، ناخواسته ترک وطن نموده و راهی کشورهایی می شوند تا از این مصیبت ها رهایی یابند. که این مسئله گریبان هم وطنان کشو ما افغانستان  را هنوز هم  رها نکرده و هر سال ناظر هزاران نفر هموطن ما می باشیم که ناچار با ترک کشور حتی  زندگی خودها را به خطر میاندازند.
طبق آمار سال ۲۰۱۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به تقاضای ۸۴۱۰۰ پناهجو پاسخ مثبت داد. شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۰ در کشورهای اتحادیه اروپا موفق به‌اخذ پناهندگی ۷۴۱۰۰ نفر بود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس هم نوشت، یوروستات (Eurostat) بخش آمار اتحادیه اروپا ، روز ۴حمل ۱۳۹۱ مصادف با (۲۳ مارچ۲۰۱۱) در لوکزامبورگ اعلام کرد که در طول سال گذشته میلادی تعداد ۳۰۱ هزار پناهجو در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند.
بنا به این گزارش، این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۴فیصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۵۹ هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده بودند.
بیشترین تعداد پناهجویان از افغانستان بوده‌اند که تعداد آن‌ها ۲۸ هزار نفر بوده است. پس از افغانستان کشورهای روسیه، پاکستان و عراق قرار دارند.
بیشترین هجوم پناهجویان با ۵۶ هزار و ۳۰۰ نفر، به فرانسه بوده است. آلمان با ۵۳ هزار و ۳۰۰ پناهجو در رتبه دوم قرار دارد.
در آلمان بیشترین پناهجویان از افغانستان و سپس صربستان و عراق هستند.
اما به‌نسبت جمعیت کشورها، بیشترین تعداد پناهجویان در کشورهای مالتا، لوکزامبورگ، سویدن، بلژیک و قبریس ثبت شده‌اند.
در مالتا به ازای هر یک میلیون نفر، چهار هزار و ۵۰۰ پناهجو ثبت شده است.
از سوی دیگر کشور کوچک لیختن‌اشتاین با ۷۵ پناهجو کم‌ترین پناهجوی ثبت‌شده اروپا در سال گذشته را داشته است.
در سال گذشته ۲۰۱۱ فیصدی جوابهای منفی به تقاضا های پناهندگی حدود ٪۷۵ بود که سه چهارم جمعیت پناهجو را شامل می‌شود. همچنین در این سال به ۲۹ هزار نفر حق پناهندگی اعطا شده است.
۲۱ هزار نفر از متقاضیان پناهندگی نیز با اینکه پناهندگی نگرفته‌اند اما به دلیل آن که احتمال می‌رود درصورت بازگشت به کشورشان جان آنها در خطر قرار گیرد مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما از حق پناهندگی برخوردار نشده‌اند.
یوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارهای خود را از هر کشور عضو اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌کند. این نهاد همچنین آمار مناطق مختلف کشورها را نیز در دست دارد.

فصل اول- پناهندگی در حقوق بین الملل

از زمان پیدایش بشر تا کنون، حفظ جان یکی از غرایض بشر بوده است. این خطر در ابتدا ناشی از حیوانات درنده و سپس ناشی از هم نوعان انسان بوده است و برای رفع این خطر انسان به غارها، درختان بلند و مکانهای صعب العبور پناه برده است. پس از تشکیل اجتماعات، ترس از هم نوعان جایگزین ترس از حیوانات درنده گردید و مالکیت زمین و ابزار و غذا، انگیزه درگیری ها و در نتیجه، گریختن طرف ضعیف بود. قبل از بوجود آمدن دولت-شهرها، ادیان در حمایت از پناهندگان نقش مهمی داشتند، مثلا تورات حاوی دستوراتی برای ساختن مکانهایی برای پناه دادن به افراد بود و معابد یونانی و کلیساهای مسیحی نیز محلی برای پناه گرفتن افراد بود و کسی که برای فرار از مجازات به این مکانها پناه می برد، دیگر امکان مجازات وی وجود نداشت. بعدها با رشد امپراتوری ها و حکومت ها، انگیزه های پناهندگی نیز تغییر یافت. مثلا ناراضیان یک حکومت، برای فرار از آن حکومت به کشورهای دیگر پناهنده می  شدند و یا در قرون وسطی، انگیزیسیون و تفتیش عقاید کلیسا موجب بوجود آمدن امواج پناهندگان شد که از ترس جان به جاهای دیگر پناه می بردند. در طول دوره رنسانس، انگیزه پناهندگی تلفیقی از انگیزه های مذهبی و اقتصادی بود که بعضی از کشورها، طرفداران یک مذهب مثل پروتستان ها را اخراج کرده و دیگر کشورها آنها را می پذیرفتند. مهاجرت اولین مهاجران به سرزمین تازه کشف شده آمریکا و همچنین جنگ های داخلی آمریکا را می توان در همین راستا دانست. در قرن بیستم هم وقایع  جنگ جهانی اول موج عظیمی از پناهندگان را بوجود آورد و موجب انعقاد معاهداتی در زمینه حمایت از این پناهندگان گردید. مثلا برای حمایت از پناهندگان روسی و ارمنی، گذرنامه هایی به نام نانسن در اختیار این افراد گذاشته می شد که باارائه آن، حق کار، اقامت و بهره مندی از قوانین  کشورهای متعاهد را دارا می شدند.
البته این معاهدات دارای جامعیت نبود و پاسخگوی مسائل جدید پناهندگی و همچنین تعداد زیاد پناهندگان و گستردگی آنها نبود، لذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ قطعنامه ای مبنی بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تصویب کرد که منجر به بوجود آمدن کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ گردید و بعدها پروتکل ۱۹۶۷ در از بین بردن محدودیت های زمانی و جغرافیائی این کنوانسیون منعقد گردید. اما این کنوانسیون ها موجب از بین رفتن مفهوم پناهندگی نشد و این پدیده همچنان به قوت خود باقیست. امروزه در قرن بیست و یکم همچنان شاهد جنگها و درگیری ها و اعمال خشونت علیه بشریت هستیم که امواج پناهندگان را در پی دارد. لذا بایستی که با نگاهی نو به این مسئله نگریست و به دنبال راهکارهایی برای کاستن از ضعف های موجود بود.
دولت های عضو نیز با تاکید به این مسئله در سال ۲۰۰۱ در اجلاسی به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ اعلامیه ای مبنی بر برداشت های جدید از کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ارائه نمودند. این اعلامیه چارچوب بین المللی وسیع تری برای حمایت از پناهندگان را مقرر می دارد. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف، مقاصد و فعالیت برای نیل به آنها در نظر گرفته شده است و این اعلامیه جزو لاینفک دستورکار است.

پناهنده کیست؟

اولین تعریفی که از واژه پناهنده در اسناد بین المللی آمده است مربوط به کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ می باشد. این کنوانسیون پناهنده را چنین تعریف می کند:
«پناهنده کسی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور اصلی خود به سر می برد و به علت ترس از آزار قادر یا مایل به برخورداری از حمایت آن کشور یا بازگشت به آن نیست».
بعدها در سال ۱۹۶۹ کنوانسیون منطقه ای سازمان وحدت آفریقا در مورد برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا به منظور عینی تر نمودن بعضی از ملاحظات تعریف زیر را به تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ افزود:
«هر شخصی که به دلیل تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا هر واقعه ای که به طور جدی نظم عمومی تمام یا بخشی از کشور اصلی یا متبوع خود، وادار به ترک کشور اصلی برای یافتن پناهگاهی در کشور دیگری غیر از کشور اصلی یا متبوع خود گردد.»
در سال ۱۹۸۴ یک گروه از نمایندگان دولتی، دانشگاهیان و وکلای برجسته و تراز اول از آمریکای لاتین در شهر کارتاهنای کلمبیا تشکیل جلسه دادند و آنچه را که اکنون بیانیه کارتاهنا نامیده می شود تصویب نمودند کهعلاوه بر سایر مسائل، مواد عینی تری رانیز علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ دربر می گرفت. این بیانیه موارد زیر را نیز مشمول کنوانسیون ۱۹۵۱ دانست:
افرادی که زندگی، امنیت یا آزادی آنها با خشونت شایع و گسترده، تعرض خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر مواردی که در نظم عمومی به طور جدی اخلال ایجاد می کنند مورد تهدید قرار گرفته است.
که این تعریف هم مشابه تعریفی است که در کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دیده می شود. هرچند که این بیانیه برای دولت ها لازم الاجرا نیست، کشورهای آمریکای لاتین نیز این تعریف را بعنوان موضوعی کاربردی بکار می برند و برخی دیگر این تعریف را در قوانین داخلی خود گنجانده اند.[۹] که البته این دو تعریف اخیر در قالب اقدامات منطقه ای برای حمایت از پناهندگان جای می گیرد و آن چیزی که هم اکنون از جامعیت در بین کشورها برخوردار است همان تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشد. هم اکنون تعداد ۱۴۷ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند.
چارچوب حقوقی نظام حمایت بین المللی از پناهندگان
اصولا این وظیفه دولت هاست که از اتباع خود حمایت کنند. اما هنگامی که به هر دلیل، دولتی از حمایت از اتباع خود سر باز می زند و این اتباع مورد نقض حقوق خود قرار
می گیرند، ممکن است که جلای وطن نموده و برای یافتن پناهگاهی امن وارد کشورهای دیگر گردند. در این جاست که جامعه بین المللی پای پیش می گذارد و به حمایت از این افراد می پردازد تا حقوق این افراد تضمین گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از  جنگ جهانی اقدام به تاسیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نمود که این سازمان متولی رسیدگی به وضعیت پناهندگان می باشد. البته گروههای حقوق بشری دیگری هم طرف همکاری این سازمان می باشند اما مسئول اصلی امداد رسانی به پناهندگان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان فعالیت های خود را در چارچوب حقوق و استانداردهای بین المللی انجام می دهد که این فعالیت ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، کنوانسیون های ۴ گانه ژنو (۱۹۴۹) و همچنین یک سری معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور که به طور مشخص به نیازهای پناهندگان می پردازند می باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در این اعلامیه بندی از مفاد آن در خصوص پناهندگی می باشد که چنین بیان می دارد: «هرکس حق دارد در برابر آزار، پناهندگی را در کشورهای دیگر جستجو نماید و از آن بهره مند گردد».
کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹)
این کنوانسیون نیز مشتمل بر ماده ای است که در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی رخ داده می تواند از پناهندگان حمایت کند. این ماده چنین بیان می دارد:
«دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی، پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره مند نیستند صرفاً به اعتبار اینکه از نظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد».

کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱):

این کنوانسیون پایه و اساس حقوق بین الملل پناهندگان را تشکیل می دهد که حاوی تعریف پناهنده و حداقل معیار رفتار با پناهندگان است که شامل افرادی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ در نتیجه حوادثی که در اروپا یا جاهای دیگر رخ داد، در خارج از کشور خود به سر می بردند، می شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگی در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰، نیاز به توسعه قلمرو زمانی و مکانی این کنوانسیون احساس گردید که منجر به طراحی و تصویب یک پروتکل برای انضمام به این کنوانسیون گردید.
پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان
این پروتکل همانطور که فوقاً ذکر شد، مرتبط با کنوانسیون اما مستقل از آن است و محدودیت های زمانی و جغرافیایی کنوانسیون ۱۹۵۱ را از میان برمی دارد و در مجموع به همراه کنوانسیون ۱۹۵۱ سه موضوع اصلی را تحت پوشش قرار می دهد که عبارتند از:

۱- تعریف اولیه پناهنده و همچنین شرایط پایان وضعیت پناهندگی

۲- وضعیت حقوقی، حقوق و تعهدات پناهندگان در کشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمایت اصل منع اعاده یا بازگشت قهری به کشوری که حیات یا آزادی آنها در آن کشور در معرض تهدید خواهد بود.

۳- تعهدات دولت ها شامل همکاری با کمیساریای پناهندگان در اجرای وظایفش و کمک به وظیفه نظارت آن بر کاربرد کنوانسیون، دولتها با الحاق به پروتکل موافقت می کنند که غالب مواد کنوانسیون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعریف پروتکل از پناهنده اعمال نمایند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو کنوانسیون، عضو پروتکل الحاقی نیز می باشند. در حال حاضر ۱۴۴ کشور عضو پروتکل ۱۹۶۷ می باشند.
این مورد نشان می دهد که کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ همچنان هسته مرکزی نظام بین المللی حمایت از پناهندگان هستند.
کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا
در پی مخاصمات پس از پایان دوره استعمار در آفریقا که حرکت های گسترده پناهندگان در سطح این قاره اغاز شد. به همین دلیل و برای پاسخگویی به نیاز این پناهندگان، کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان آفریقا پای به عرصه وجود نهاد که تا کنون تنها معاهده منطقه ای الزام آور حقوقی در مورد پناهندگان بوده است.
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا مبنای عینی تری از تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ برای پناهندگان ارائه می دهد (هرکس به علت تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا وقایع برهم زننده نظم عمومی در تمام یا بخشی از کشور اصلی خود، وادار به ترک کشورش گردد). این بدان معناست که اشخاصی که از آشوبهای داخلی، خشونت گسترده و جنگ می گریزند حق دارند صرفنظر از داشتن ترس موجه از آزار، از دولت های عضو این کنوانسیون درخواست پناهندگی نمایند.

قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم تا کنون قطعنامه های بسیاری در خصوص پناهندگان به تصویب رسانده است که می توان به اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی اشاره نمود.
اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی:
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ اعلامیه پناهندگی سرزمینی را خطاب به دولتها تصویب نمود. این اعلامیه  بر مسالمت آمیز و بشردوستانه بودن اعطای پناهندگی تاکید
می نماید و اعلام می دارد که این عمل از سوی سایر دولتها نباید اقدامی غیردوستانه تلقی گردد و خاطرنشان می سازد که ارزیابی دعاوی پناهندگی برعهده دولت پناه دهنده است.
قطعنامه های کمیته اجرای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیته اجرایی کمیساریای پناهندگان (EXCOM) مشاور کمیسر عالی در اجرای وظایفش می باشد. قطعنامه های سالانه ای که به تصویب کمیته اجرایی می رسد بخشی از چارچوب نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را تشکیل می دهد. این قطعنامه ها براصول کنوانسیون پناهندگان مبتنی هستند و در پاسخ به موضوعات حمایتی خاص، با اجماع به تصویب
می رسند. در زیر به قطعنامه ای که توسط دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و ۱۹۶۷ به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ صادر شده است و موارد مندرج در آن
می پردازیم:

“دستور کار برای حمایت:

این سند در اصل به عنوان سند شماره A/AC.96/965/Add.I به تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲ صادر گردید. این سند در اکتبر ۲۰۰۲ توسط اجلاس پنجاه و سوم کمیته اجرایی برنامه کمیسر عالی به تصویب رسید.

مقدمه

در پاسخ به  چالش های متعددی که برای حمایت از پناهندگان فراروی دولتها و نیز دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان (UNHCR) وجود داشت و همچنین به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه باوضعیت پناهندگان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رایزنی جهانی برای حمایت
بین المللی در دسامبر ۲۰۰۰ آغاز نمود. هدف این اقدام تعمق و اقدام برای احیای مجدد چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ و تجهیز بهتر دولتها برای روبرو شدن با این چالش ها در پرتو گفتگو و همکاری بود.
دستور کار برای حمایت محصول این فرایند مشورتی است و بیانگر طیف وسیعی از نگرانی ها و توصیه های دولت ها، سازمان های بین دولتی، سازمان های غیردولتی و خود پناهندگان می باشد. دستور کار بر فعالیت های پیشنهاد شده ای متمرکز است که حمایت بین المللی از پناه جویان و پناهندگان را تقویت کرده و به اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ در اجلاس وزرای دولت های عضو که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱، توسط دولت سوئیس و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به طور مشترک و به منظور یادبود پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون برگزار شده بود به اتفاق آرا به تصویب رسید. این اعلامیه اهمیت مداوم کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ را به رسمیت می شناسد، تعهد سیاسی به تقویت ارزش ها واصول مقرر در آن را مورد تایید مجدد قرار می دهد و از تمامی دولت ها می خواهد که راه های تقویت اقدامات خود را بررسی نمایند. همچنین نیاز به همکاری نزدیکتر میان دولت های عضو و کمیساریای پناهندگان به منظور تسهیل وظیفه کمیساریا در نظارت بر اجرای این اسناد را تایید می نماید. این اعلامیه برفرض همکاری بین المللی قوی تر در داخل یک چارچوب مورد توافق از اصول اولیه استوار است.
این اعلامیه به عنوان چارچوب برای دستور کار برای حمایت می باشد. هدف از دستور کار مزبور هدایت اقدامات کمیساریای پناهندگان با دولتها، سازمان های غیردولتی و دیگر شرکای حمایت در پیشبرد اهداف حمایت در طول سالهای آینده می باشد.

۲- اعلامیه دولت های عضو

اعلامیه دولت های عضو تعدادی از برداشت های مهم در مورد اهمیت کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در چارچوب بین المللی گسترده تر حمایت از پناهندگان را ارائه می نماید. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف و مقاصد و فعالیت برای رسیدن به آنها می باشد. اعلامیه جزو لاینفک دستور کار است. شماره گذاری بند های زیر برابر با آن چیزی است که در متن اصلی مورد تصویب آمده است.

مقدمه

ما، نمایندگان دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه با وضعیت پناهندگان و یا پروتکل ۱۹۶۷ آن در اولین اجلاس دولتهای عضو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ در ژنو به دعوت دولت سوئیس و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمدیم:

۱- با اطلاع از این واقعیت که سال ۲۰۰۱ پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان می باشد،

۲- با به رسمیت شناختن اهمیت مستدام کنوانسیون ۱۹۵۱، بعنوان سند اولیه حمایت از پناهندگان، اصلاح شده توسط پروتکل ۱۹۶۷ آن که حقوق شامل حقوق بشر و حداقل معیارهای رفتاری با افرادی که در این حوزه قرار می گیرند را مشخص می کند، اعمال می گردد،

۳- با به رسمیت شناختن سایر اسناد حقوق بشری و حمایت منطقه ای از پناهندگان، شامل کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در خصوص برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا و اعلامیه ۱۹۸۴ کارتاهنا و همچنین به رسمیت شناختن اهمیت نظام مشترک  اروپایی پناهندگی که از زمان قطعنامه های تامپر مصوب شورای اروپا در سال ۱۹۹۹ توسعه یافت، همچنین برنامه اقدام کنفرانس منطقه ای سال ۱۹۹۶ برای توجه به مشکلات پناهندگان، آوارگان، سایر اشکال جابجایی غیر داوطلبانه و بازگشت کنندگان در کشورهای مستقل مشترک المنافع و کشورهای همسایه مرتبط،

۴- با تایید برجستگی مستمر این نظام بین المللی حقوق و اصول، از جمله اصل ممنوعیت اعاده به عنوان هسته مرکزی که قابلیت اعمال آن در حقوق بین الملل عرفی وارد شده است،
۵- با ستایش از نقش مثبت و سازنده کشورهای میزبان پناهندگان و همزمان با برسمیت شناختن بار سنگینی که تعدادی از آنها، خصوصا کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار تحمل می کنند، همچنین ماهیت تداوم دار بسیاری از وضعیت های پناهندگی و عدم وجود راه حل های به موقع و مطمئن،

۶- با توجه به خصوصیات پیچیده در محیط رو به رشدی که پناهندگان باید در آن حمایت شوند، از جمله ذات مخاصمات مسلحانه، نقض مداوم حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، مثالهای جاری آوارگی، سیل اختلاط جمعیت ها، هزینه های گزاف میزبانی از تعداد زیاد پناهندگان و پناهجویان و حفظ نظام های پناهندگی، رشد پیوسته داد و ستد و قاچاق انسان، مسئله تضمین نظام های پناهندگی در برابر سوء استفاده و مستثنی کردن و بازگرداندن افرادی که مستحق یا نیازمند حمایت بین المللی نیستند به همراه نبود راه حلی برای وضعیت پناهندگی طولانی مدت،

۷- با تایید مجدد کنوانسیون ۱۹۵۱، اصلاح شده در پروتکل ۱۹۶۷ که جایگاهی محوری در نظام بین المللی حمایت از پناهندگان دارد و همچنین با باور داشتن به این مسئله که این نظام بایستی توسعه بیشتر پیدا نموده تا کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل آن را تکمیل و تقویت کند،

۸- با تاکید بر اینکه احترام دولت ها به مسئولیت های حمایتی که دربرابر پناهندگان برعهده دارند از طریق همبستگی بین المللی که دربردارنده تمامی اعضای جامعه بین المللی است تقویت می شود و اینکه رژیم حمایت از پناهندگان از طریق همکاری بین المللی متعهدانه در پرتو همبستگی و مسئولیت موثر و تقسیم تکالیف بر تمام دولتها بهبود می یابد،

بندهای اجرایی

۱- به جدّ پایبندی خود به اجرای کامل و موثر تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ براساس موضوع و هدف این اسناد را مورد تایید قرار می دهیم؛
۲- با برسمیت شناختن ماهیت اجتماعی و بشردوستانه مسئله پناهندگان، تعهد مستمر خود به تقویت ارزشها و اصول مندرج در این اسناد که در انطباق با ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و مستلزم احترام به حقوق و آزادی های پناهندگان، همکاری بین المللی برای حل وضعیت اسف بار آنها و اقدام برای توجه به علل حرکت های پناهندگان و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن آنها به عامل تنش میان دولت ها، از جمله از طریق ترویج صلح، ثبات و گفتگوست، را مجددا مورد تایید قرار می دهیم؛
۳- اهمیت ترویج تبعیت جهانی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ را برسمیت شناخته و در عین حال این مطلب را تایید می نماییم که کشورهایی هستند که میزبان پناهندگان بوده و هنوز به این اسناد ملحق نشده اند، اما سخاوتمندانه میزبان تعداد بسیار زیادی از پناهندگان هستند.
۴- تمامی دولت هایی را که هنوز به کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ نپیوسته اند را به انجام این کار و تا حد امکان بدون قائل شدن حق شرط، تشویق می نماییم.
۵- همچنین دولت های عضوی را که در مورد حدود جغرافیایی یا مسائل دیگر قائل به حق شرط شده را تشویق می نماییم تا حق شرط خود را بازپس گیرند.
۶- از تمامی دولتها می خواهیم که در تطابق با معیارهای قابل اعمال بین المللی، برای تقویت پناهندگی و موثرتر نمودن حمایت، از جمله از طریق تصویب و اجرای قوانین و آئین نامه های ملی پناهندگی برای تعیین وضعیت پناهندگی و نیز رفتار با پناهجویان و پناهندگان، توجه
ویژه ای به گروه ها و افراد آسیب پذیر که دارای نیازهای خاص هستند، از جمله زنان و کودکان و افراد مسن مبذول دارند؛
۷- از تمامی دولت ها می خواهیم که به کوشش های خود برای تضمین نهاد پناهندگی، از جمله بوسیله اجرای دقیق بند F ماده ۱ و بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ بویژه در پرتو تهدیدها و چالش های جدید، ادامه دهند؛
۸- اهمیت بنیادین کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان سازمان چند جانبه ای که مأموریت آن فراهم نمودن حمایت بین المللی پناهندگان و ترویج راه حل های پایدار است را مورد تایید مجدد قرار داده و تعهدات خود، بعنوان دولت های عضو برای همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان در اجرای وظایفش را یادآوری می نماییم؛
۹- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم که راه های تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ را بررسی نموده و همکاری نزدیک تر بین دول عضو و کمیساریا برای تسهیل وظیفه نظارتی خود بر اجرای مفاد این اسناد را تضمین نمایند.
۱۰- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم  که به درخواست های تامین منابع مالی کمیساریای پناهندگان به سرعت و بطور قابل پیش بینی و متناسب پاسخ دهند تا نیاز افرادی که تحت سرپرستی دفتر کمیسر عالی قرار دارند بطور کامل مرتفع گردد؛
۱۱- مشارکت ارزشمند بعمل آمده توسط بسیاری از سازمانهای غیردولتی در رفاه حال پناهجویان و پناهندگان در هنگام پذیرش، مشاوره و مراقبت، راه یافتن راه حل های پایدار بر مبنای احترام کامل به پناهندگان و کمک به دولت ها و کمیساریای پناهندگان برای حفظ تمامیت رژیم بین المللی حمایت از پناهندگان بویژه از طریق شفافیت و نیز اطلاع رسانی عمومی و فعالیت های اطلاع رسانی به منظور مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ترسی و نابردباری های مرتبط و برخورداری از حمایت مردمی برای پناهندگان را مورد شناسایی قرار می دهیم؛
۱۲- در چارچوب همبستگی بین المللی و تقسیم مسئولیت ها، از طریق روشهای جامع منطقه ای و بین المللی به منظور ظرفیت سازی بخصوص در کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، بخصوص آنها که میزبان امواج گسترده پناهندگان یا وضعیت های ادامه دار پناهندگی می باشند به منظور تقویت سازوکارهای پاسخگویی برای تضمین دسترسی پناهندگان به شرایط مطمئن تر و بهتر اقامت و راه حل های به موقع برای مصائب آنها، خود را به تامین حمایت بهتر از پناهندگان متعهد می دانیم؛
۱۳- این مطلب که پیشگیری بهترین راه جلوگیری از وضعیت های پناهندگی می باشد را به رسمیت شناخته و تاکید می کنیم که هدف نهائی حمایت بین المللی دستیابی به راه حل پایدار برای پناهندگان در تطابق با اصل ممنوعیت اعاده است و به دولت ها توصیه می کنیم این راه حل ها، بخصوص بازگشت داوطلبانه و در صورت لزوم و امکان، ادغام محلی واسکان مجدد را تسهیل نموده و در عین حال ترجیح بازگشت داوطلبانه در شرایط امن و محترمانه بعنوان راه حل پناهندگان را به رسمیت بشناسد؛
۱۴- مراتب سپاس خود را به دولت و مردم سوئیس برای میزبانی سخاوتمندانه اجلاس وزرای دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگی اعلام می داریم.
۳- برنامه اقدام
در پی تصویب اعلامیه دولت های عضو، یک برنامه اقدام پیشنهاد شد که در صورت اجرا، ظرف چند سال حمایت از پناهندگان را به گونه ای روزافزون تقویت خواهد کرد. این برنامه اقدام شش آرمان را دنبال می کند:
۱- تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل  1967؛
۲- حمایت از پناهندگان در حرکات گسترده تر مهاجرت
۳- تقسیم منصفانه تر تکالیف و مسئولیت ها و ظرفیت سازی برای پذیرش و حمایت از پناهندگان
۴- توجه موثرتر به نگرانی های امنیتی
۵- دوچندان کردن جستجوی راه حل های پایدار و
۶- رفع نیازهای حمایتی زنان و کودکان پناهنده.
نقش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیساریای پناهندگان به عنوان سازمانی بشردوستانه و غیرسیاسی، از جانب سازمان ملل وظیفه  حمایت از پناهندگان و کمک به آنها در یافتن راه حل هایی برای وضعیت ناگوارشان را  عهده دار شده است. به موازات پیچیده شدن هرچه بیشتر مسئله آوارگی در طول نیم قرن گذشته، کمیساریا نیز برای پاسخگویی به این چالش رشد کرده است. دفتری که در سال ۱۹۵۰ تاسیس شد از یک نهاد نسبتا کوچک و تخصصی با طول دوره ماموریت احتمالی برای ۳ سال به سازمانی با ۴ هزار نیرو، دفاتری در نزدیک به ۱۲۰ کشور و بودجه سالانه ۱ میلیارد دلار آمریکا تبدیل شده است. کمیساریا اکنون علاوه بر ارائه حمایت حقوقی، در بحران های بزرگ به طور مستقیم یا از طریق نهادهای همکار به کمک رسانی مادی می پردازد. کمیساریا در ۵۰ سال اولیه فعالیت خود بیش از ۵۰ میلیون نفر را مورد حمایت و مساعدت قرار داده و  جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است.
کمیساریا در سطح بین المللی، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترویج کرده و بر مطابقت عملکرد دولتها با حقوق بین المللی پناهندگان نظارت می کند. کارکنان کمیساریا حقوق پناهندگان را در میان تمام افرادی که در حمایت از آنها دخالت دارند ترویج می دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهای غیردولتی، حقوقدانان، قضات و کارکنان ارشد دولتی از جمله این افراد هستند.
در عرصه عملیاتی، کارکنان، کمیساریا برای حمایت از پناهندگان طیف گسترده ای از فعالیت ها را انجام می دهند، از جمله پاسخ به وضعیت های اضطراری، نقل مکان اردوگاههای پناهندگان از مناطق مرزی به منطقه افزایش ایمنی، تضمین آنکه حق زنان پناهنده در تقسیم غذا و خدمات اجتماعی رعایت می شود، وحدت مجدد خانواده های از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرایط کشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد بازگشت، ثبت درخواست پناهنده برای اسکان مجدد در کشور دوم پناه دهنده، بازدید از مراکز نگهداری و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانین پناهندگی، سیاستها و عملکردها، کمیساریا با ارائه کمک به پناهندگان برای بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع برای بازگشت، ادغام در کشور پناه دهنده یا اسکان مجدد در کشورهای دیگر راه حل های دراز مدت برای وضعیت ناگوار و آنها را جستجو می کند.
امروزه یکی از چالش هایی که پناهندگان و کشورهای پناه دهنده با آن روبرو هستند پر کردن خلاء حمایتی در وضعیت هایی است که کمیساریا در صدد حمایت از افرادی بر می آید که دولت های مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئولیتی برای کمیساریا قائل نیستند.
اشخاص تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
تمام کسانی که نیاز آنها به حمایت و مساعدت مد نظر کمیساریای پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمایت کمیساریا هستند از جمله: پناهندگان به موجب کنوانسیون پناهندگان، افرادی که از مخاصمه یا برهم خوردن جدی نظم عمومی می گریزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاریف کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا و اعلامیه کارتاهنا)، بازگشت کنندگان (یا پناهندگان پیشین)، افراد بدون تابعیت، آوارگان داخلی.
مساعدت
منظور از مساعدت کمکی است که برای رفع نیازهای جسمی و مادی افراد مورد نظر کمیساریا ارائه می شود و می تواند اقلام غذایی، تدارکات پزشکی، لباس، سرپناه، آلات و  ادوات، خدمات اجتماعی، مشاوره روان شناسی و ساخت یا دوباره سازی تاسیساتی نظیر مدارس و جاده را در بر گیرد. مساعدت بشردوستانه به مساعدت ارائه شده توسط سازمان های بشردوستانه برای اهداف بشردوستانه یا به عبارت بهتر اهداف غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرنظامی اشاره دارد. در عملکرد کمیساریای پناهندگان، مساعدت، حمایت را تقویت و تکمیل می کند.
زمانی که تعداد زیادی از پناهندگان طی مدت کوتاهی فرار می کنند، بعید است غذا، ملزومات سرپناه، تدارکات پزشکی و سایر کالاهای اولیه به سرعت منتقل شود. پشتیبانی مادی و لجستیک می تواند توسط کشور پناه دهنده یا کشورهای همسایه یا سایر کشورهای اهدا کننده کمک تحصیل یا ارائه شود. کمیساریا برای پاسخ فوری به وضعیت های اضطراری در انبارهایی در نقاطی از سراسر دنیا ذخایر اضطراری نگه داری می کند. در برخی عملیات از نیروهای نظامی کشورهای اهدا کننده کمک نیز برای ارائه مساعدت استفاده می شود که البته بطور استثنایی و فقط در وضعیت هایی که از لحاظ بشردوستانه اضطراری باشد و به عنوان آخرین راه حل می باشد. زیرا که کمیساریا بر این عقیده است که عملیات بشر دوستانه باید خاصیت غیرنظامی خود را حفظ کند.
همکاری کمیساریای عالی پناهندگان با دیگر نهادهای سازمان ملل و غیردولتی
اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان تنها ارگان سازمان ملل متحد است که فقط به حمایت از پناهندگان مشغول است، سایر نمایندگی های سازمان ملل اغلب با کمیساریای عالی پناهندگان در فعالیت هایش مشارکت می کنند. این ارگانها عبارتند از:
۱- برنامه جهانی غذا (WFP) که تامین کننده اصلی کمک های غذایی است
۲- صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) که به دولت هایی کمک می کند که دارای برنامه هایی هستند که بر سلامت، تغذیه، آموزش و پرورش، آموزش حرفه ای و خدمات عمومی کودکان متمرکز هستند. همچنین یونیسف در حمایت از کودکان بی سرپرست و به هم پیوستن مجدد افراد یک خانواده که ممکن است هنگام خروج از کشور مبدأ خود از یکدیگر جدا شده باشند نقش مهمی ایفا می کند.
۳- سازمان جهانی بهداشت (WHO) که به عنوان مقام هدایت کننده هماهنگ کننده امور سلامت بین المللی عمل می کند و در کنار سایر مسائل در مصون سازی، واکسیناسیون و مبارزه علیه ایدز نیز فعال است.
۴- برنامه  عمران سازمان ملل (UNDP)، که تمام فعالیت های توسعه ای سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند، پس از پایان دوره اضطراری بر برنامه های توسعه ای بلند مدت نظارت می کند و در انجام برنامه های ادغام محلی و ادغام مجدد نقش مهمی ایفا می کند؛ و
۵- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) که در مسائل مربوط به حقوق بشر، نقش کلیدی ایفا می کند و بر حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی تاکید می کند و فعالیت های حقوق بشر در سراسر سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند و نسبت به نقض جدی حقوق بشر واکنش نشان می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یک نهاد بین الدولی است که به انتقال پناهندگان، آوارگان و افراد دیگری که به خدمات مهاجرتی داخلی و بین المللی نیاز دارند کمک می کند و در این زمینه ها با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز کار می کند که یک نمایندگی مستقل است که برای کمک به قربانیان جنگ و خشونت های داخلی فعالیت می کند و سعی دارد اجرای قوانین انسان دوستانه که خشونت مسلحانه را ممنوع و محدود نمی کنند تضمین کند.
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) نیز با کمیساریای عالی پناهندگان کار می کند. این فدراسیون از طریق جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر ملی خود کمک های انسان دوستانه را در اختیار افرادی قرار می دهد که تحت تاثیر سوانح و وضعیت اضطراری قرار گرفته اند. فدراسیون مزبور حقوق انسان دوستانه بین المللی را نیز ترویج می دهد.
سازمان های غیردولتی (NGO) ممکن است به موجب کنوانسیون بین المللی بطور مشخص موظف نباشند از پناهندگان حمایت کنند. با اینحال، از طریق فعالیت هایشان، بسیاری از سازمانهای غیردولتی طبق شعارهایی عمل می کنند که آنها را متعهد می کند حمایت های لازم را ارائه دهند. در این راستا، آنها خدمات فوری و ارزشمندی را ارائه می دهند که می توانند تفاوتی حیاتی در حمایت موثر از پناهندگان بوجود آورند.
سازمانهای غیردولتی با برنامه ریزی دقیق کمک هایشان و با در نظر گرفتن نیازهای  حمایتی پناهندگان، می توانند به حمایت عملی و محلی پناهندگان کمک کنند. برای مثال، اگر مسائل حمایتی هنگام طراحی اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شود، نقاط آبرسانی، درمانگاه و مناطق جمع آوری هیزم به راحتی در مناطقی که بخوبی برق رسانی شده اند و براحتی قابل دسترسی هستند قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب زنان و کودکان مجبور نخواهند شد برای استفاده از آنها فواصل طولانی را به تنهایی پیاده گذر کنند.
سازمان های غیردولتی به دلیل وضعیت مستقل خود، اغلب اولین سازمانهایی هستند که در صورت وقوع وضعیت اضطراری به محل مورد نیاز وارد و کمک های لازم را ارائه می دهند. سازمانهای غیردولتی محلی می توانند اولین هشدارهای وضعیت اضطراری قریب الوقوع را اعلام کنند. سازمان های غیردولتی می توانند با استفاده از حضور و همکاری مستقیم خود با افراد به طریق زیر به حمایت از پناهندگان کمک کنند:

–        ارائه گزارش مسائل مربوط به حمایت به مقامات دولتی و نهادهای بین المللی یا سایر سازمانهای غیردولتی، همزمان با وقوع آنها؛

–        آگاه کردن عموم مردم و رسانه ها درباره مسائل فوق؛

–        ترویج موازین بین المللی نزد دولت و مسئولین محلی؛

–        ارائه مشاوره حقوقی و اجتماعی و همچنین برنامه های آموزشی و تعلیمی به پناهندگان؛ و

–        تداوم رعایت حقوق بشر در داخل کشور مبدا و در کشور پناه دهنده.

سازمان های غیردولتی می توانند بدون در نظر گرفتن نوع کمک هایی که معمولا ارائه می کنند. این خدمات بسیار ارزشمند را ارائه دهند. تمام امدادگران، اعم از اینکه تخصص آنها پزشکی، آموزش و پرورش، آموزش مهارتها، امور مذهبی یا حقوقی باشد، با آگاهی از مشکلات حمایتی و گزارش آنها به محض رخ دادن، می توانند به حمایت از پناهندگان کمک کنند.
سازمانهای غیردولتی بر اساس اندازه، وسعت برنامه ها، منابع مالی و سبک عملیات متفاوت هستند. برخی از آنها بین المللی و برخی دیگر ملی هستند ولی فعالیت هایشان جنبه بین المللی دارد، برخی فقط ملی یا محلی هستند. اکثر سازمان های  غیردولتی که با آوارگان کار می کنند کمک های مادی ارائه و یا به ایجاد و نگهداری اردوگاه ها و سایر مکان های استقرار آنها کمک می کنند. این امر آنها را در وضعیتی عالی برای استمرار و گزارش کردن موارد نقض حقوق افراد قرار می دهد که ممکن است در اردوگاه ها یا شهرک های اسکان موقت رخ دهد.
حمایت از زنان پناهنده
زنان نیز دچار همان مشکلات حمایتی هستند که توسط پناهندگان با آنها مواجه اند. همانند سایر پناهندگان، آنها به حمایت در برابر بازگشت اجباری به کشور مبداءشان؛ امنیت علیه حملات و سایر شکل های خشونت؛ حمایت در برابر بازداشت غیرموجه و طولانی و بدون دلیل؛ وضعیت قانونی که به آنها حقوق اجتماعی، اقتصادی و حقوقی کافی اعطا کند و دسترسی به نیازهای اساسی از قبیل غذا، سرپناه، پوشاک و مراقبت های پزشکی نیاز دارند.
ولی بعلاوه، زنان و دختران پناهنده دارای نیازهای خاص حمایتی هستند. آنها به حمایت دربرابر بهره برداری نامناسب، سوء استفاده جنسی و جسمانی و بهره کشی، و حمایت در برابر تبعیض در تحویل کالا وخدمات نیاز دارند. زنان پناهنده ممکن است در سرتاسر زندگی پناهندگی شان با مشکلات حمایتی مواجه شوند. زنان پناهنده ممکن است مشکلات زیر را نیز متحمل شوند:

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی قبل از فرار و در طی آن؛

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی در کشور پناه دهنده؛

–        سوء استفاده توسط همسر یا ترک زن پناهنده از سوی همسرش؛

–        درگیری های مسلحانه و عضویت اجباری در نیروهای مسلح؛

–        بهره کشی جنسی و فاحشگی؛

–        عدم شناسایی رسمی بعنوان یک شخص و فقدان اسناد مربوط؛ و یا

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی پس از بازگشت به وطن.

حقوق زنان پناهنده نه تنها در کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن بلکه در سایر متون حقوق بین المللی مربوط، به صراحت درج شده اند؛ از قبیل:

–        اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛

–        کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و دو پروتکل الحاقی آن (۱۹۷۷)؛

–        میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)؛

–        میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛

–        کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)؛

–        اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موارد اضطراری و درگیری های مسلحانه (۱۹۷۴)؛

–        کنوانسیون موافقت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت واقعه ازدواج (۱۹۶۲)؛

–        کنوانسیون ملیت زنان متاهل (۱۹۷۵)؛ و

–        کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹).

علیرغم  اینکه این اسناد ممکن است توسط تمام کشورها امضا نشده باشد، لیکن اسناد مزبور چارچوب موازین بین المللی حقوق بشر را ارائه می دهند که از فعالیت های حمایتی و کمک رسانی به زنان پناهنده پشتیبانی می کنند.
قوانین و سیاست های کشور پناه دهنده نیز بر حمایت زنان پناهنده حاکم خواهد بود.  این موارد شامل قوانین و سیاست هایی هستند که تعیین می کنند یک فرد چه جایگاه حقوقی دارد، کجا زندگی خواهد کرد و از چه کمک هایی برخوردار خواهد شد. بسیاری از جرائمی که علیه زنان ارتکاب می یابد، از قبیل تجاوز و تعرض جسمی، تحت قوانین داخلی کشورها قابل مجازات هستند.
حمایت از کودکان و نوجوانان پناهنده
حدود نصف پناهندگان جهان کودک هستند. در پناهندگی های اضطراری در جهان، کودکان به طور فزاینده ای نه تنها به قربانیان اتفاقی جابجایی پناهندگان بلکه به اهدافی که به طور حساب شده ای انتخاب شده اند نیز تبدیل می شوند.
به دلیل وابستگی آنها، آسیب پذیری و نیازهای مربوط به رشدشان، تمام کودکان از جمله کودکان پناهنده، به مراقبت ها و حمایت های خاصی نیاز دارند تا به نیروی بالقوه خود پی ببرند. در موارد خاص، پناهندگان نوجوان در مقایسه با سایر گروههای سنی نسبت به نقض برخی از حقوق بشری آسیب پذیرتر هستند. برای مثال، هنگام جنگ، نوجوانان اغلب به زور به استخدام نیروهای نظامی در می آیند. کودکان خردسال به والدین خود یا سایر بزرگسالان وابسته هستند تا نیازهای اساسی برای ادامه زندگی شان را تامین کنند. اگر رفع این نیازها مشکل باشد. کودکان خردسال در مقایسه با بزرگسالان و نوجوانان به ابتلا به بیماری و سوء تغذیه آسیب پذیرتر خواهند بود. هرگاه منابع حیاتی کمیاب باشند کودکان خردسال اولین کسانی هستند که جان خود را از دست می دهند.

زندگی بعنوان یک پناهنده یعنی یک زندگی مملو از ضربات عاطفی و شوک های روحی برای کودکان. آنها اغلب بطور حاد از موارد زیر رنج می برند:

–        اذیت و آزار اعضای خانواده، نگرانی، غم و افسردگی والدین یا خشونت فراگیر که با پناهندگان همراه است؛

–        ترک خانه، معمولا به صورت غیرمنتظره و غیرقابل درک؛

–        جدایی از یکی یا از هر دو والدین هنگام فرار؛

–        به عهده گرفتن مسئولیت بزرگسالان در صورتی که یکی از والدین غایب باشند؛

–        نداشتن زمان و مکان برای بازی کردن؛

–        فشار از جانب گروه های نظامی یا مسلح که می خواهند آنها را به استخدام خود درآورند.
دختران پناهنده در مقایسه با پسران پناهنده اغلب با مشکلات حمایتی بزرگتری مواجه می شوند. در برخی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، دختران در مقایسه با پسران دارای ارزش کمتر و جایگاه کم اهمیت تری هستند و در نتیجه ممکن است نادیده گرفته شده و یا از آنها سوء استفاده شود. شرکت آنها در برنامه های آموزشی اغلب کوتاه مدت تر است؛ و در مقایسه با پسران. تعداد بیشتری از آنها قربانی سوء استفاده جنسی، آزار و بهره کشی قرار می گیرند.
معاهده بین المللی که فراگیرترین موازین مربوط به کودکان را مقرر می کند کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) است. کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای بین المللی است که بیشترین تعداد کشورهای عضو را داراست؛ تقریبا همه کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. از آنجایی که استانداردهای آن در تمام جهان به رسمیت شناخته می شوند، می توان آن را به عنوان ابزاری قدرتمند برای حمایت از کودکان بکار برد. هرگاه کشوری عضو این کنوانسیون باشد ولی در هیچ معاهده مربوط به پناهندگان عضویت نداشته باشد، از کنوانسیون مزبور می توان بعنوان اساسی اولیه برای حمایت از کودکان پناهنده استفاده کرد. حتی اگر کشوری کنوانسیون پناهندگان را امضا کرده باشد، می توان از کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت کودکان پناهنده بعنوان کودک استفاده کرد.
با این که کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای برای پناهندگان نیست اما کودکان پناهنده به هرحال تحت پوشش مقررات این کنوانسیون قرار می گیرند چون حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، بدون هیچ تبعیض، به تمام افرادی تعلق دارد که زیر ۱۸ سال هستند[۴۰] . این بدان معناست که همه کودکان، از جمله کودکان پناهنده و آواره که در محدوده یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند مشمول مقررات کنوانسیون حقوق کودک هستند. کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای متعاهد می خواهد اقدامات مناسبی برای تضمین این امر اتخاذ کنند که کودکی که در پی کسب پناهندگی است یا پناهنده محسوب می شود از حمایت مناسب و کمک های انسان دوستانه برخوردار شود.
تقریبا تمام جوانب زندگی یک کودک، از سلامت و آموزش و پرورش گرفته تا حقوق اجتماعی و سیاسی وی، در این کنوانسیون تحت پوشش قرار گرفته اند. این حقوق رفاه اجتماعی صرفاً اصول یا اهداف نظری نیستند. از آنجا که حقوق مزبور در کنوانسیون ذکر شده اند و تبعیض در انتفاع از این حقوق و در اجرای آنها نیز منع شده است، همه مزایائی که یک کشور برای کودکانی که شهروند خود هستند قائل می شود باید در اختیار تمام کودکان واقع در داخل مرزهای آن کشور، از جمله کودکان پناهنده یا حتی کودکانی که بطور غیرقانونی در آن کشور حضور دارند، گذاشته شوند.
سه موضوع اصلی، زیربنای کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می دهد: قاعده برترین منافع، عدم تبعیض و مشارکت. طبق این کنوانسیون، دولت ها باید برترین منافع کودک را دارای اولویت تلقی کنند[۴۲]. به عبارت دیگر، دولت ها باید این قضیه را که هر اقدام اعم از تخصیص بودجه، تصویب قوانین یا امور اجرائی دولت- چگونه بر کودکان تاثیر خواهد گذاشت تجزیه و تحلیل کنند. قانون «برترین منافع» همچنین در مواردی صادق است که تصمیمی در خصوص یک کودک مانند موارد سوء استفاده یا ترک کردن یا فرزند خواندگی باید اتخاذ شود. ماده مربوط به عدم تبعیض در کنوانسیون حقوق کودک مقرر می کند که تمام کودکان مشمول قوانین یک کشور، بدون توجه به شهروند بودن، وضعیت مهاجرت یا هر وضعیت یا موقعیت دیگر، از تمام حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار هستند. کودکان پناهنده، پناهجویانی که هنوز تصمیمی درباره تقاضای آنها گرفته نشده و پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است حق دارند از تمام حقوق مقرر شده در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار باشند.
موضوع مشارکت نیز در سرتاسر کنوانسیون حقوق کودک به طرز چشمگیری مشاهده می شود. ممکن است مشارکت شکل های مختلف داشته باشد. مشارکت اجتماعی در زندگی خانوادگی و جامعه، مشارکت افرادی که نیازهای خاص دارند مانند کودکان معلول و مشارکت در تصمیم گیری ها. هرگاه کودکان در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، بزرگسالان
می توانند انتخاب های بهتری انجام دهند چون آنها افکار و عقاید، احساسات و نیازهای کودکان را نیز در نظر خواهند گرفت.
حمایت از پناهندگان سالمند
یک فرد مسن چگونه یک پناهنده «سالمند» محسوب می شود؟ سن افراد سالمند ممکن است از اواسط چهل سالگی در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتاد سال و در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتادسال و در برخی کشورهای آمریکای لاتین بالاتر از آن نیز باشد. ولی ضمن اینکه سن سالمند تلقی کردن افراد ممکن است در جوامع مختلف متفاوت باشد، پناهندگان سالمند ممکن است در همه مکان ها در برخی مشکلات سهیم باشند: آنها اغلب به فرصت های آموزشی و شغلی دسترسی کمتری دارند؛ اغلب آنها از حقوق شان و خدمات و امکاناتی که در اختیارشان است مطلع نیستند؛ و خطر ترک یا نادیده گرفته شدن توسط اعضاء خانواده که قادر نیستند از آنها مراقبت کنند آنان را تهدید می کند.
بسیاری از افراد معتقدند سالمندان و بویژه پناهندگان سالمند، منفعل و وابسته هستند. بارها ثابت شده که این باوری اشتباه است. بسیاری از افراد سالمند مایلند بطور فعال در رفاه نزدیکترین خویشاوندانشان نقش داشته باشند. آنها فقط در مراحل نهایی از کار افتادگی و بیماری به دیگران متکی و وابسته هستند. تراژدی افراد سالمند که به زور آواره شده اند این نیست که به دیگران وابسته می شوند بلکه این است که ابزارهای لازم برای خدمت کردن به دیگران به طریقی که خود مایل هستند از آنها سلب شده است.
همواره، هنگامی که افراد خانواده ها از یکدیگر جدا می شوند، افراد سالمند در معرض خطر قرار می گیرند. جدا شدن ممکن است در هر یک از مراحل مختلف زندگی پناهندگان روی دهد
قبل از فرار: در نسل کشی ها، افراد جوان کشته می شوند و سالمندان به افرادی که در کشور خود آواره شده اند یا به پناهندگان بدون پشتیبان تبدیل می شوند یا افراد جوان فرار می کنند و سالمندان را بعنوان باقیمانده در کشور مبدا باقی می گذارند.
ادغام محلی : سالمندان در اردوگاه ها رها می شوند و جوانان در جستجوی امنیت بیشتر و یا شغل، آنجا را ترک می کنند؛ پناهندگانی که مدت طولانی اقامت داشته اند بدون برخورداری از حمایت خانواده شان در کشور پناهنده پیر می شوند.
اسکان مجدد: جوانان مجددا اسکان می یابند در حالی که سالمندان رها می شوند. این کار یا به دلیل این است که طبق معیارهای تبعیض آمیز، افراد سالمند به حساب نمی آیند (ممکن است برای مثال در آزمایشات پزشکی قبول نشوند) یا به این دلیل که مایل نیستند آنجا را ترک کنند.
بازگشت به زادگاه: پناهندگان پرسابقه که برای مدتی طولانی پناهنده بوده اند با کشور مبدا خود هیچ تماسی ندارند و نمی خواهند یا نمی توانند به آنجا برگردند؛ افراد سالمند نسل جوان را در تبعید ترک می کنند و به تنهایی بر می گردند.
در همه نقاط دنیا، سالمندان گروه جمعیتی هستند که بیشتر از سایرین، تحت تاثیر فروپاشی اجتماعی قرار می گیرند. فروپاشی اجتماعی معمولا از سقوط اقتصادی ناشی می شود که به کاهش چشمگیر سطح زندگی فقیرترین افراد (که درمیان پناهندگان بیشترین آسیب را می بینند) و جدا شدن و پراکنده شدن خانواده ها در نتیجه جنگ، فرار و فشارهای اقتصادی یا امنیتی منجر می شود. این امر به افزایش تعداد اشخاص سالمند بی سرپرست و نیازمند منجر می شود. بعلاوه، شبکه های سنتی پشتیبانی از افراد سالمند در بسیاری از کشورها در حال توسعه در حال فرسایش هستند. افراد سالمند در برخی از این کشورها دارای همان قدرت، احترام و پشتیبانی نیستند که قبلاً از آن برخوردار بوده اند. در نتیجه، پناهندگان سالمند
بی سرپرست در کشورهای در حال توسعه، با فلاکت و رنج و مصائب بی شماری مواجه هستند. فقیرترین آنها ممکن است گدائی پیشه کنند و حاشیه نشین شوند و ممکن است هیچگاه توجه سازمان های امدادگر یا کمیساریای عالی پناهندگان به آنها جلب نشود. تغذیه بد، شرایط وحشتناک زندگی و فقدان توجه و مراقبت پزشکی آنها را به بیمار شدن مستعد می کند و امید به زندگی در آنها کاهش می یابد.
مشکلات حمایتی که بیشتر از سایرین به پناهندگان سالمند مربوط است عبارتند از:

–        عدم اطلاع از حقوق، برخورداری از حقوق و از تشریفات مطالعه حقوق؛

–        نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی یا وکیل برای رسیدگی به برخی موضوعات خاص؛

–        عدم دسترسی به اسناد مهم، بویژه اسنادی که در کشور مبدا باقی مانده اند؛

–        عدم تحرک (این مشکل را می توان با طراحی دلسوزانه اردوگاه ها برطرف کرد)؛

–        عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی  و بهداشتی که ممکن است در مقایسه با سایر گروههای پناهندگان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد.

اعطا پناهندگی و مسئولیت دولتها

امروزه گرچه کنوانسیون های بین المللی وظایف و معیارهایی را در زمینه پذیرش و اعطای پناهندگی معین کرده است، اصل حاکمیت ملی همچون گذشته راهنمای دولتها در این زمینه است. گذشته از آن، اصل حاکمیت دولتها ایجاب می کند که معاهدات بین المللی تنها در صورتی که در هرکشور به تصویب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآید.
به این ترتیب، به راحتی می توان حدس زد که کشورهای مختلف ممکن است در مقابل معیارهای مشابه و یکسان، راه های مختلفی را که هدف های سیاسی آنان ایجاب می کند به کار گیرند.[۵۲] در چنین شرایطی ممکن است مردمی با شرایط مساوی، با رفتارهای گوناگونی روبرو شوند؛ یعنی در یک کشور با استقبال روبرو شوند ولی در کشور دیگر مورد بی مهری قرار گیرند. بر همین اساس، در یک معیار گسترده بین المللی تعریف محل امن (مأمن) برای پناهنده با توجه به شرایط متغیر جهانی و جستجوی گاه و بیگاه بیگانگان توسط مأموران محلی، به صورت متعارض و در عین حال متغیری درمی آید. در سطوح داخلی نیز برای بسیاری از تصمیم گیرندگان پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه آیا کسانی که به آنها پناهندگی اعطامی شود پس از رفع سبب و بهانه به کشور خود بازخواهند گشت یا نه، و اینکه آیا اعطای پناهندگی به تبعه یک کشور خاص باعث سرازیر شدن سایرین نخواهد شد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بعضی از محققان معتقدند که قدرت دولت ها به عنوان تنها تعیین کننده وضعیت پناهندگی عامل عمده ای در نزول ضوابط حمایت از پناهندگان است. در حالی که تعریف واژه «پناهنده» تقریبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.
اما تعارض را چگونه می توان حل کرد و آیا اصولاً کوششی در زمینه حل آن صورت گرفته است یا میگیرد؟ در آغاز، باید پذیرفت که مساله، اساسی در هر قانون ، تعیین طبقه ای از مردم است که مشمول آن شده اند و مواد قانون به آنها تسری می یابد. در زمینه پناهندگی، این تعیین حدود به چند دلیل با مشکل مواجه شده است:
اول اینکه به راحتی می توان پذیرفت که ابهام ناشی از گستردگی تفسیر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو توسط دولت بیشتر ناشی از اتفاق آراء تنظیم کنندگان این کنوانسیون دایر بر حفظ و رعایت حاکمیت دولتهای عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون است.
دوم اینکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطی احترام بگذارند که ناظر به جمعیتی است که به طور روز افزون طبقه بندی روشنی را نمی پذیرد؛ در حالی که جداسازی انگیزه های سیاسی که جمعی را محق برای درخواست پناهندگی می سازد از سایر انگیزه ها که صرفاً برای مهاجرت قابل قبول است، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و عدم امکان تعیین مرزهای مشخص و روشن بین دو عامل عینی و ذهنی ترس از تعقیب که موجب پناهندگی می شود نیز بر دامنه اقدامات محدود کننده کشورها در مورد پذیرش پناهندگان افزوده است، به نحوی که استثناء تدریجاً به صورت قاعده در آمده و در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غیرمطلوب» زده می شود.
بی تردید، گستردگی عنصر ذهنی در تعریف واژه پناهنده، دشواریهای مربوط به بررسی زوایای شخصیت افراد متقاضی پناهندگی، و تعیین سطح واقعی ترس آنها، آثار منفی در روند پذیرش پناهندگی افراد توسط دولتها دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که دولتها می توانند صرف نظر از اینکه افرادی شرایط لازم را برای کسب پناهندگی دارند یا نه، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل آورند.
امروزه این تفسیر گسترده از مسوولیت و حاکمیت دولتها در مقابل کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، تقریباً مورد حمایت همه جانبه قرار دارد؛ زیرا به استثنای شمار اندکی از جوامع که صرفاً پذیرنده پناهنده هستند، در بقیه موارد، غالب کشورهای پذیرنده خود از جمله تولید کنندگان این امواج مهاجرت اجباری به شمار می روند و این دوگانگی، رفتار بین المللی آنها را محتاطانه تر می کند.
بسیاری از دولتها از ابهامهای موجود در تعریف تعریف واژه پناهنده، برای محدود کردن تعداد و نوع مهاجرانی که می پذیرند سود جسته اند. در پاره ای موارد حتی دولتها از این ابهام استفاده های معکوسی کرده اند، بدین ترتیب که برای جلب کمکهای بیشتر بین المللی و تبلیغات سیاسی، بسیاری از مهاجرانی را که در زمره پناهندگان نمی گنجند به این دسته افزوده اند.
اساساً موافقتنامه های بین المللی فضا را برای انعطاف پذیری دولتها باز می گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزایش یا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اینکه در عمل چگونه کار می کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسوولیت بین المللی بلکه به هدفهای سیاست ملی شان ارتباط دارد.
گرچه آیین نامه مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی، با وارد شدن در جزئیات عوامل ذهنی و عینی تعریف واژه پناهنده ، می کوشد تا حدی زیادی ابهامهای موجود را از بین ببرد، با وجود این، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگی یکسره بر عهده دولتهاست. به طور کلی، قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.
دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند. رعایت حقوق دولتها به حدی است که کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز دولتها را مخیر داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعریف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده چهارم مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسی به دادگاه ها، ماده سی و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سی و ششم تا چهل و ششم، در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.
البته، علاوه بر منافع ملی و مسائل مربوط به امنیت ملی، سیاستهایی همچون رعایت مسائل جمعیتی یا حفظ نسبت پناهندگان به جمعیت اصلی هر کشور و فشار گروه های صاحب نفوذ، باعث تدوین قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهندگان شده است. این امر بخصوص در کشورهایی که دارای سیستم چند حزبی هستند و سیاستهایی از این قبیل به عنوان حربه ای در دست رقبای حزب حاکم قرار دارد، بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای اروپایی و امریکای شمالی معمولاً از سوی مقامات دولتی برای پذیرش جمعیت پناهنده سقفی تعیین می شود که در این محدوده نیز هر کشور یا هر منطقه به دلیل روابط سیاسی و یا سایر عناصر سیاست بین المللی، جای خاص و سقف معینی دارد.
بدین ترتیب، پاسخ این سوال که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه  در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
مسوولیتهایی که در زمینه حمایت از پناهندگان به صورت ملموس به عهده دولتها گذاشته شده در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ شکل گرفته است. همان گونه که می دانیم مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوط تنها به کشورهای عضو آن تسری می یابد. مشکل اساسی در زمینه حمایت از پناهندگان این است که کشورهایی که که کنوانسیون و پروتکل ۱۹۶۷ رانپذیرفته اند، تعهد روشن و معینی درقبال ان به عهده نگرفته اند و بعضی از کشورهای عمده پذیرنده پناهنده، این متون حقوقی را به تصویب نرسانده اند.
در حال حاضر در پاکستان – یعنی کشوری که به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنونپیوسته است پناهندگان بسیاری بسر می برند. همین طور تایلند، مالزی، لبنان و اردن یا بسیاری از کشورهای دیگر که گروه های پناهنده به آنها سرازیر شده اند، به این کنوانسیون نپیوسته اند.
برخی چنین استدلال می کنند که مقررات اساسی مربوط به حمایت از پناهندگان به همه کشورها، صرف نظر از اینکه اقدام رسمی در مورد پیوستن به ابزار حقوقی موجود به عمل آورده اند یا نه، ساری است؛ زیرا این متون مفاهیمی را روشن می سازد که مربوط به حقوق بین المللی عمومی است و به دولتها، صرف نظر از تمایلی که دارند، تسری می یابد. در همین مورد، محققان دیگر به صورت مستند چنین استدلال می کنند که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۶۰/۳۴(۱۹۷۹) خود از دولتها می خواهد که به سیاست «عدم بازگرداندن پناهندگان» احترام بگذارند، دقیقاً معلوم می شود که این یک اصل عمومی حقوق بین الملل است که نه تنها برای کشورها عضو کنوانسیون و پروتکل الزام آور است بلکه از جانب سایر کشورها نیز باید محترم شمرده شود. البته باید توجه داشت که از نظر حقوقی، بین تعهد و الزامهای حقوقی یک کشور نسبت به اصول پناهندگی و احترامی که به طور خیرخواهانه به این اصول می گذارد، تفاوت فاحش وجود دارد.
دفتر راهنمای منتشر شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در مورد ضوابط تعریف واژه پناهنده، چنین اشاره می کند:
«شخصی که با معیارهای اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است می تواند تحت حمایت سازمان ملل متحد که توسط کمیسر اعمال می شود قرار گیرد، سوای آنکه وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون ۱۹۵۱ زندگی می کند یا خیر»
این پناهندگان که اصطلاحاً ”Mandate Refugees” خوانده می شوند، تحت پوشش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار می گیرند و بدین وسیله دولت پذیرنده، هر چند به کنوانسیون ۱۹۵۱ نپیوسته باشد، عملاً به یک سیستم حمایت بین المللی از پناهنده مرتبط می گردد.
به هر حال، برخی دولتها با استفاده از وضعیت مبهم خود که ناشی از عدم پیوستن به این مقررات بین المللی است، اقدامات محدود کننده ای را در قبال پناهندگان، بویژه آن دسته که در گروه های بزرگ وارد می شوند، اعمال می کنند.
بهترین وسیله برای تسهیل شناسایی تعهدات بین المللی دولتها همانا متن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است.

گرد آورنده: علی خان محمدی

اما و اگرهای حقوق اتباع خارجی؛ جای خالی قانون جامع مهاجرت

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند.با تغییر این نگاه، رویکرد دولت‌ها به مقوله مهاجرت نیز تغییر کرد. این رویکرد به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، گاه شکلی توام با خشونت به خود می‌گرفت، خشونتی که با سیل مهاجرت اتباع جهان سوم به کشورهای صنعتی، شدتی مضاعف پیدا کرد؛ به همین دلیل موضوع حقوق اتباع خارجی در کشور بیگانه، بیش از پیش مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفت، حقوقی که برای حفظ کرامت انسانی و ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز لازم بود. دولت‌ها تصمیم گرفتند برخی از حقوق شهروندان خود را برای مهاجران و پناهندگان نیز قائل شوند. این حقوق رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری پیدا کرد و در قالب مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی بر آن صحه گذارده‌شد.پدیده مهاجرت قدمتی به عمر تاریخ بشر دارد. پدیده‌ای که در ادوار گذشته، گاه اساس درگیری‌ها و منازعات گسترده میان کشورها و دولت‌ها، برای تصاحب هرچه بیشتر مهاجران بوده‌است. با این حال رشد جمعیت، محدودیت منابع غذایی و گسترش افکار مبتنی بر ناسیونالیسم، سبب تغییر نگاه دولت‌ها به مقوله مهاجرت شده‌است. تا پیش از این تغییر عمده، دولت‌ها مهاجرت را پدیده‌ای در جهت گسترش منابع انسانی و به تبع آن درآمد بیشتر می‌دانستند. قدرت ناشی از فزونی جمعیت، به ویژه در بخش نظامی، این نگاه مثبت را تقویت می‌کرد.

جایگاه اتباع خارجی در حقوق ایران

موضوع حقوق اتباع خارجی، به عنوان بخشی مهم از حقوق بین‌الملل، همراه با آموزه‌های نوین حقوقی به کشور ما وارد شد و از نخستین سال‌های قانون‌گذاری در ایران، مورد توجه و عنایت قرار گرفت.

تا پیش از عضویت ایران در مجامع بین‌المللی و امضای کنوانسیون‌های مرتبط با این مسئله، موضوع اتباع خارجی و حقوق مربوط به آن ها در حقوق موضوعه ایران کاملا جا افتاده بود. قانون مدنی ایران، مصوب سال ۱۳۱۱، موضوع حقوق اتباع خارجی را در کنار شهروندان ایرانی مورد توجه قرار داد. ماده پنج این قانون، تمامی اتباع خارجی را در محدوده حاکمیت دولت ایران، تابع قوانین ایران دانسته و عملاً شمول قوانین موضوعه کشور و به تبع آن حقوقی ناشی از آن ها را برای اتباع خارجی نیز به رسمیت شناخته است. ۱به این ترتیب وضع حقوقی اتباع خارجی در ایران، از نخستین روزهای تدوین قوانین کشور مشخص و معلوم بوده‌است. با این وجود باید توجه داشت که علاوه بر قوانین تدوین شده داخلی، مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی نیز نقش عمده‌ای در تدوین حقوق اتباع خارجی در کشور خارجی دارند.

عمل متقابل، اصل اول در تدوین حقوق اتباع خارجی

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند. این موضوع را می‌توان در بسیاری از بخش‌های قوانین موضوعه مشاهده کرد. به عنوان نمونه در بحث تابعیت ایرانی، ماده ۹۷۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که:«نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد.» علاوه بر این‌ها موضوع تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک میان دو کشور، سهم بسزایی در رویکرد حقوقی نسبت به اتباع بیگانه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال عهدنامه مودت میان دولت ایران و افغانستان، در ۱۴ آذرماه ۱۳۰۰ ه.ش، به عنوان اولین سند رسمی مبادله شده میان دو کشور که به تصویب مجلس ایران نیز رسیده‌است، هنوز هم نشان دهنده رویکرد دو دولت نسبت به اتباع یکدیگر است. ۲

حقوق اتباع خارجی و منافع ملی

موضوع منافع ملی، تأثیری بسزا در تدوین حقوق اتباع خارجی دارد، طبیعی است که هر دولتی برای مراقبت از تمامیت ارضی و سیاسی و نیز جلوگیری از سیطره اجانب بر ثروتهای مادی و معنوی خود، محدودیت‌هایی را برای حضور بیگانگان در کشور قائل شود.

این محدودیت‌ها امروزه در سراسر جهان رسمیت یافته‌اند و هیچ حقوقدانی متعرض آن ها نمی شود. به عنوان نمونه معاهده «دوبلین ۳» میان کشورهای اروپایی تمهیداتی را برای جلوگیری هدفمند از ورود اتباع بیگانه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۱۴ در نظر گرفته‌است. به عبارت بهتر هرجا میان منافع ملی یک کشور با حقوق اتباع خارجی تعارضی ایجاد شود، بدون شک اولویت قطعی با منافع ملی کشورهاست.

در ایران نیز این تمهیدات به شکلی گسترده اعمال شده‌اند و قانونگذار از نخستین مصوبه‌های خود بر حفظ و گسترش آن ها تأکید داشته‌است، به عنوان نمونه اتباع خارجی از اشتغال به سردفتری و دفتریاری در ایران منع شده‌اند. اشتغال پزشکان خارجی در کشور تابع شرایط و محدودیت‌های خاصی است؛ بر اساس قانون «اموال غیرمنقول اتباع خارجی»، فروش و ثبت زمین به نام اتباع خارجی تقریباً ممنوع شده‌است. مصوبه مورخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۶۲ هیئت دولت بر «ممنوعیت به کارگماردن اتباع خارجی در مشاغل حساس و کلیدی» مانند مدیریت عامل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز معاونت این مراکز تأکید دارد. بر اساس بند ۳ تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۶۶، اتباع خارجی از شمول این قانون خارجند. ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، تصدی ۹ مقام اصلی و کلیدی کشور را، حتی برای اتباع خارجی که به تابعیت ایران درآمده‌اند، ممنوع کرده‌است. این موضوع صراحتاً در حقوق بین‌الملل نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌است. ماده ۲ کنوانسیون «وضع پناهندگان و پروتکل آن» ۳ در شرح وظایف کلی پناهنده آورده‌است:«هر پناهنده ملزم است خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد.»

نگاهی به برخی از حقوق اساسی اتباع خارجی در ایران

با توجه به مسائل فوق، می‌توان به بررسی دقیق‌تر حقوق اتباع خارجی در ایران پرداخت. کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی برخی حقوق را به عنوان حقوق اولیه و مورد نیاز اتباع خارجی، اعم از مهاجران و پناهندگان مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این حقوق عبارتند از : حق رعایت احوال شخصیه، آزادی ورود، اقامت و خروج، تملک اموال منقول و غیر منقول، مراجعه به دادگاه و حق اشتغال با مزد. پیش از پرداختن به وضعیت این حقوق در ایران باید نکته‌ای را یادآور شویم و آن این است که : هرآنچه را در باب حقوق اتباع خارجی در قوانین کشور ما مورد تأیید قرار گرفته‌است، تنها زمانی برقرار خواهد شد که یا فرد مهاجر از طریق مجاری قانونی و با عنایت به قوانین موضوعه کشور، وارد ایران شده باشد و یا شرایط و وضعیت او تابع تعریف قانونی از پناهندگی و آوارگی باشد.

رعایت احوال شخصیه

در مورد احوال شخصیه، قانونگذار ایرانی بر خلاف برخی کشورهای دیگر نظیر انگلستان، که نظام اقامتگاه۴ را اعمال می‌کنند، نظام تابعیت را پذیرفته‌است. ماده ۷ قانون مدنی ایران اظهار می‌دارد که:« اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود ‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» این موضوع در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ و با عنایت به قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم»۵ مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته‌است و نشان دهنده لحاظ اصل عمل متقابل در این رویکرد حقوقی است. با این حال بر اساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجی نمی‌توانند از حقوقی که در کشور خود از آن محرومند، به واسطه به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین ایران، بهره‌مند شوند.

آزادی ورود، اقامت و خروج

انستیتو حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۹، موضوع «آزادی خروج از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی، به دولت‌ها توصیه کرده‌است.۶ این حق در کنوانسیون‌های بعدی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده «کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن»۷، بر اساس ماده ۲۶ این کنوانسیون، حق رفت و آمد را برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته‌است. با این وجود نباید فراموش کرد که رفت و آمد و اقامت در هر کشوری، من‌جمله ایران، تابع قوانین مرتبط با نظم عمومی است. اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات تعیین شده از سوی ایران برای ورود و اقامت هستند و تنها مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی بیگانه و افراد خانواده آن ها به شرط عمل متقابل، از این تشریفات معاف خواهند بود.

ماده ۱ قانون «ورود و اقامت اتباع بیگانه»۸ اذعان دارد که:«هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.». بدیهی است که عدم رعایت این قانون، یعنی ورود و اقامت غیرقانونی، باعث اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی از کشور خواهد شد.

تملک اموال

مالکیت یکی از حقوق طبیعی و اولیه انسانی است. در مباحث حقوقی، اموال را به دو بخش منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کنند، به نظر می‌رسد اتباع بیگانه در ایران برای تملک اموال منقول خود مشکلی نداشته‌باشند و بر اساس ماده پنج قانون مدنی می‌توانند از حقوق مربوط به مالکیت اموال منقول به طور کامل بهره‌مند شوند؛ با این حال باید توجه داشت که خروج این اموال در کشور تابع قوانین مربوط به مالیات، عوارض، میراث فرهنگی، امنیت ملی و … است.

آنچه در مورد محدودیت تملک اموال وجود دارد، مربوط به اموال غیرمنقول (انواع زمین و بنای مسکونی و تجاری) است.

در بسیاری از کشورهای دنیا، نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، محدودیت‌های کمی برای تملک اراضی وجود دارد؛ اما حق تملک اراضی و ابنیه از سوی بیگانگان، در ایران شدیداً محدود شده‌است، ریشه این محدودیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمینی است که برای سال‌ها طعم تلخ دخالت استعمارگران و تجزیه شدن کشور را چشیده‌است.

در ایران بر اساس «قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی»۹ کلیه اتباع خارجی در کشور از تملک اراضی زراعی محروم شده‌اند و ظاهراً تملک زمین از سوی آن ها محدود به منازل مسکونی است که این تملک هم نیازمند اجازه رسمی دولت ایران خواهد بود، با این وجود به نظر می‌رسد این حق نیز عملا تحصیل‌شدنی نیست. آیین‌نامه قانون یادشده، در سال ۱۳۲۸ تدوین و نهایتاً در سال ۱۳۴۴ اجرایی شد. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و وجود ابهامات فراوان در آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت امور خارجه در سال ۱۳۷۴، آیین‌نامه جدیدی را به تصویب هیئت وزیران رساند.

با این وجود ابطال این آیین‌نامه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ایجاد خلاء قانونی، کار تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را با مشکلات عمده‌ای روبه رو کرده‌است.

حق دادخواهی

ماده ۱۶ کنوانسیون «وضع پناهندگان»، حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در محاکم قضایی را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. با این وجود دولت‌ها در برخورد با این حق از سیاست واحدی پیروی نمی‌کنند. در ایران موضوع حق مراجعه به دادگاه برای اتباع خارجی به استناد ماده ۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده‌است. با این وجود زمانی که در یک پرونده موضوع اخذ تأمین مطرح می شود، نظیر دعاوی حقوقی ادعای مالکیت، محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی درنظر گرفته شده‌است، مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ قانون «آیین دادرسی مدنی» این محدودیت‌ها را مشخص کرده‌است.

سایر حقوق

معمولاً حقوق و آزادی‌های عمومی افراد در قانون اساسی کشورها قید گردیده‎است و این موارد شامل افراد خارجی مقیم این کشورها نیز خواهد شد، حق برخورداری از کرامت و حیثیت انسانی، یکی از این حقوق است. این حق در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر۰۱ از سوی دولت‌های امضا کننده مورد تأکید و تصویب قرار گرفته‌است.

ماده چهار اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز موضوع حیثیت و کرامت انسان را بر اساس آموزه‌های اسلامی مطرح کرده‌است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته‌است. اشاره عام این اصل اتباع خارجی حاضر در کشور را نیز شامل می شود.

اتباع خارجی در ایران بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل خواهند داشت. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که اتباع خارجی در ایران از تمامی حقوقی که شهروندان از آن ها بهره‌مندند، برخوردارند، مگر مواردی که توسط قانون محدود یا ممنوع شده باشد، از این لحاظ حقوق اتباع خارجی در ایران تفاوتی با سایر کشورهای مهاجر پذیر ندارد.

  1. ماده ۵ قانون مدنی :« کلیه سکنه داخل ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.»

  2. ظاهرا این نخستین و تنها عهدنامه مشترک میان دو کشور است. بر مبنای این معاهده که در ۱۲ فصل تدوین و در سال ۱۳۰۱، الحاقیه‌ای در ۳ فصل به آن اضافه شد، تکلیف اتباع دو دولت در زمان مسافرت و مهاجرت به کشور دیگر تا حدود زیادی معلوم شده‌است.

  3. مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی ایران

  4. به این معنی که در مورد احوال شخصیه، قانون محل اقامت فرد رسمیت دارد. بنابراین فردی ساکن در انگلیسف اعم از مقیم دائم یا موقتف در احوال شخصیه تابع قوانین این کشور است.

  5. مصوب تیرماه ۱۳۱۲

  6. حقوق بین‌الملل خصوصی یک، دکتر حسین آل‌کجباف، جزوه درسی دانشگاه پیام نور، ص ۲۰۷

  7. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده‌است.

  8. مصوب ۱۳۱۰

  9. مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰

  10. مصوب دهم دسامبر

 

عظمت امیرالمومنین علی ع

ابوبکر:

هرکس دوست دارد به مردی بنگرد که نزد رسول خدا «ص» عظیم‌ترین منزلت را داشت و قرابتش نیز به آن جناب نزدیک‌تر و دخالتش در رفع حوایج آن جناب و بی‌نیازی خودش از دیگران بیشتر بود به این مرد یعنی علی نگاه کند. (۱)

عمر بن خطاب:

«او (علی «ع») مولای من است. زیرا پیامبر شرف را در ولایت علی می‌دید. لذا می‌گفت: نسبت به افراد شریف و با شخصیت محبت و دوستی از خود نشان دهید و در رابطه با حفظ آبروی خود از افراد پست و بی‌شخصیت بپرهیزید و برحذر باشید و دانسته باشید که هیچگونه شرفی به درجه تمامیت نرسید مگر به ولایت علی.» (2)

«مانند علی کسی حق دارد که تکبر ورزد و به خود ببالد. به خدا سوگند اگر شمشیر او نبود، اساس اسلام استوار نمی‌شد. و علاوه بر آن او دانا‌ترین فرد این امت در امر قضاست و با سابقه‌ترین و شریف‌ترین آنان است. (۳)

عایشه:

به خدا قسم بین من و علی در قدیم مطلبی جز آنچه که بین زن و خویشان شوهرش می‌باشد وجود نداشته است… و در نظر من او از نیکان است… (۴)

سعد بن ابی وقاص:

عامر پسر سعد بن ابی وقاص نقل می‌کند: معاویه پس از طواف کعبه در دارالندوه پدرم را پهلوی خود بر تخت نشاند و به پدرم گفت چه چیز تو را باز می‌دارد که به پسر ابوطالب ناسزا نمی‌گویی؟ پدرم از معاویه ناراحت شد و گفت: به خدا قسم مادام که من سه جمله از رسول خدا درباره او به یاد دارم او را ناسزا نمی‌گویم. برای اینکه اگر یکی از آن سه را درباره من فرموده بود از تمامی نعمتهای ارزنده بیشترش ارج می‌نهادم. اول اینکه شنیدم درباره علی که در بعضی از جنگ‌ها که او را جانشین خود کرد و به جنگ نبرد، علی غمناک شد و گفت: آیا مرا از فیض جهاد محروم می‌فرمایی؟ پیامبر فرمود: آیا راضی نیستی که نسبت به من به منزله هارون باشی نسبت به موسی، با این تفاوت که دیگر بعد از من نبوتی نیست؟

دوم اینکه شنیدم در روز فتح خیبر درباره او فرمود: فردا بیرق جنگ را به دست کسی می‌دهم که رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند. و چون فردا شد همه گردن کشیدیم شاید ما را صدا بزند و نزد خود بخواند ولی ناگهان فرمود: علی را نزد من بخوانید و چون او را خواندند درد چشم داشت. پس آب دهان در دیدگان او انداخت و رایت جنگ به به دست او داده و در نتیجه خدا قلعه را به دستش گشود.

سوم اینکه وقتی آیه «انما یرید الله…» نازل شد علی و فاطمه و حسنین را نزد خود خواند و گفت: بارال‌ها اینان اهل بیت منند. (۵)

طلحه:

علامه خوارزمی از ابی عامر انصاری روایت می‌کند که در لحظات آخر جان کندن طلحه در جنگ جمل نزد او رسیدم. او گفت: تو که هستی؟ گفتم از یاران امیرالمومنین علی. گفت دستت را بده تا با تو با امیرالمومنین بیعت کنم. من دست دراز کرده و او بیعت کرد. (۶)

عبدالله بن عمر:

از دنیا هیچ اندوه و تاسفی ندارم جز اینکه چرا به همراه علی با فئه باغیه (گروه سرکش) نجنگیدم. (۷)

ابن عمر در جواب مردی که به او گفت: من علی را دشمن می‌دارم، فرمود: پس خدا هم به خاطر علی تو را دشمن می‌دارد. (۸)

 ابوسعید خدری:

ما منافقین انصار را با دشمنی آنان با علی می‌شناختیم. (۹)

جابر بن عبدالله انصاری:

او بهترین انسان است. (۱۰) ما منافقین را به نشانی دشمنی با علی می‌شناختیم. (۱۱) زاهد‌تر از علی بن ابیطالب در دنیا ندیده‌ام (۱۲)

 عبدالله بن مسعود:

افضل اهالی مدینه علی بن ابی طالب است. (۱۳)

امام حسن بصری:

خدا علی را رحمت کند. به خدا سوگند که او برای دشمنانش همچون تیری صائب و به هدف خورده از جمله تیرهای الهی بود و از همه دانا‌تر و از همه به پیامبر نزدیک‌تر و درویش این امت بود. چنانکه به مال دنیا رغبتی نداشت و در فرمان پذیری امر الهی نیز سستی به خرج نداد و از ملامت نکوهش گران باک نداشت و قرآن محور هدف و دانش و عمل او بود و از این راه بر بهشتی زیبا دست یافت. (۱۴)

امام ابوحنیفه:

در جنگ میان علی و مخالفان او حق به جانب علی بود. (۱۵)

امام شافعی:

ایشان در جواب فردی که به او گفت: در این مساله با علی بن ابی طالب مخالفت نموده‌اید، گفت: این مسئله را از علی با سند و دلیل ارائه کن تا پیشانی بر خاک بگذارم و اظهار خطا کنم و از رایم برگردم و به رای علی تمسک جویم. (۱۶)

امام احمد بن حنبل:

عبدالله فرزند احمد بن حنبل از ایشان نقل می‌کند: «علی بن ابی طالب از اهل بیت است و کسی با آن‌ها قابل مقایسه نیست.» عبدالله همچنین نقل می‌کند: در حق علی باید بگویم که خلافت علی را مقام و منزلت نداد، بلکه علی به خلافت منزلت بخشید.» (17)

امام بخاری:

ایشان در کتاب صحیح بخاری به نقل مناقب حضرت علی «ع» پرداخته که از آن جمله روایات مربوط به کنیه ابوتراب، دادن پرچم پیروزی در روز خیبر به علی و حدیث منزلت است. او از خلیفه دوم نقل می‌کند: پیامبر رحلت فرمود در حالی که از علی راضی بود. (۱۸)

امام مسلم بن حجاج:

ایشان در کتاب مناقب صحیح مسلم به نقل روایاتی در منقبت علی «ع» از پیامبر «ص» می‌پردازد. او روایاتی همچون دادن پرچم پیروزی را در روز خیبر به علی با اسناد مختلف، ابوتراب خواندن علی «ع» از جانب پیامبر «ص»، و سفارش پیامبر در رعایت حرمت اهل بیت و همچنین سخنان سعد بن ابی وقاص را در مقابل معاویه نقل می‌کند. (۱۹)

امام نسائی:

ایشان با نوشتن کتاب خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه، حدود ۱۷۸ روایت در مناقب آن حضرت ذکر می‌کند. خوارزمی نقل می‌کند که امام نسائی گفته است در فضیلت هیچ یک از یاران پیامبر «ص» به اندازه فضیلت علی «ع» روایت وجود ندارد. (۲۰)

 ابن عبدالبر:

فضائل علی در میان برگ‌ها نمی‌گنجد… بنی امیه علی را به باد ناسزا می‌گرفتند و از او بدگویی می‌کردند اما این حرکات جز بلندی مرتبه وشان و محبت در نزد علما چیز دیگری بر علی نمی‌افزود (۲۱)

امام فخر رازی:

هرکه علی «رض» را پیشوای دینی خود قرار دهد حقا به دستاویز محکمی در دین و دنیای خود چنگ زده است. (۲۲) هرکه در دین خود به علی بن ابی طالب اقتدا کند حقا هدایت یافته است به دلیل آنکه پیامبر «ص» فرمود: خداوندا حق را بر‌‌ همان محوری بگردان که علی می‌گردد. (۲۳)

ابن حجر عسقلانی:

نزد اکثر اهل علم علی «رض» اولین کسی است که اسلام آورد و در دامان پیامبر اکرم «ص» پرورش یافت و هیچگاه از او جدا نشد. در تمام جنگ‌ها یار و همراه پیامبر «ص» بود مگر در تبوک. در این جنگ پیامبر «ص» به خاطر تاخیر علی «رض» به او فرمود: آیا نمی‌خواهی نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی باشی. (۲۴)

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی:

ایشان در کتاب حدیثی معروف خود «جامع الاحادیث» حدود ۳۱۵۸ روایت در مسند علی «ع» نقل می‌کنند. (۲۵)

شیخ عبدالحق دهلوی حنفی:

مناقب علی «رض» بسیارند و خارج از حد و حصر و احصا مذکور است. (۲۶)

شیخ محمد عبده:

در میان دانشمندان و سخن‌شناسان زبان و ادبیات عرب کسی نیست که به عظمت علی «رض» اعتراف نکند. کلام امام علی بن ابی طالب پس از کلام خدا و پیغمبرش، شریف‌ترین و بر‌ترین سخن و محتوا را دارد. هنگامی که پاره‌ای از عبارات نهج البلاغه را با دقت می‌خواندم صحنههایی در نظرم مجسم می‌گشت که شاهد زنده‌ای برای پیروزی نیروی سخن و بلاغت بود. آنجا که دل‌ها با برهان حقایق آمیخته می‌گشت، و سپاه سخنان محکم و نیرومند، چنان به درهم شکستن باطل و یاری حق به پا می‌خواست که هر شک و باطلی را نابود می‌کرد. قهرمان میدان که پرچم پیروزی را به اهتزاز در آورده بود، امیرالمومنین علی بن ابی طالب بود. (۲۷)

ابراهیم نظام معتزلی:

علی «رض» در جنگ‌های خود بر حق بود و کسانی که با او جنگیدند بر خطا رفتند. (۲۸)

ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی معتزلی:

نادانی و کوردلی بزرگ‌تر این است که معاویه را قابل سنجش با علی بدانند و این‌‌ همان چیزی است که پاره‌ای از عوام سرگردان و فرومایگان از حشویه که با حقیقت فاصله دارند به آن معتقد شده‌اند. (۲۹)

عزالدین ابوحامد ابن ابی الحدید معتزلی:

اگر علی را در مورد خصائص اخلاقی و فضائل نفسانی و دینی بنگری، او را سخت درخشان و بر اوج شرف خواهی دید. اما در مورد شجاعت چنان است که نام همه شجاعان پیش از خود را از یاد مردم برده است و نام همه کسانی را که پس از او آمده‌اند را محو کرده است… اما از نظر جود و سخاوت، حال علی «رض» در آن آشکار است. روزه می‌گرفت و با آنکه از گرسنگی سست می‌شد، باز خوراک و توشه خود را ایثار می‌فرمود و آیات نهم و دهم سوره انسان درباره او نازل شده است که می‌فرماید: «و خوراک را با آنکه دوست دارندش به درویش و یتیم و اسیر می‌خورانند، جز این نیست که می‌خورانیم شما را برای رضای خدا و از شما پاداش و سپاسگذاری نمی‌خواهیم» (30)

ابن میثم بحرانی:

پیشوای بزرگ ما امیرالمومنین صاحب نشانه‌های آشکار و نورهای درخشان علی بن ابی طالب «رض» در تمام آنچه از سخنانش به ما رسیده است و آنچه از کار‌ها و دستورالعمل‌ها که از آن بزرگوار صادر شده، مقصود و منظورش این است که آنچه شریعت ارزشمند از اغراض و اهداف دربردارد و آنچه قرآن از قوانین و قواعد داراست همه را توضیح و تشریح کند. به گونه‌ای که حتی یک جمله در غیر این منظور از آن حضرت یافت نشده است. چون سخنان آن حضرت این ویژگی را دارد، ناگزیر سخن او سخنی است که رنگ و نمودی از کلام خدا دارد. در عین حال دارای بوی خوش کلام پیغمبر «ص» است. (۳۱)

صبحی صالح:

هیچ مسلمانی نیست که خویشاوندی نزدیک و منزلت ویژه پسرعموی پیامبر اکرم «ص» حضرت علی کرم الله وجهه را نزد آن حضرت نداند… علی کرم الله وجهه در حمایت از پیامبر «ص» قدمهایی برداشت که پهلوانان از آن عاجزند و قدم‌ها می‌لغزند… باارزش‌ترین مقام‌ها در تاریخ به نام او ثبت شد. جنگاوری روز بدر، کشتن عمرو بن عبدود در غزوه خندق، پایداری و وفا در غزوه احد و حنین و پرچمداری روز خیبر امتحان خوبی بود. (۳۲)

 

منابع:

۱٫  کنزالاعمال، ج ۱۳، ص ۱۱۵

۲٫  المناقب الخوارزمی، ص ۹۷

۳٫  طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۳۳۷

۴٫  کامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۱۹۷

۵٫  صحیح مسلم، جلد ۷، ص ۱۲۰

۶٫  المناقب للخوارزمی، ۱۱۲

۷٫  المستدرک، جلد ۳، ص۱۱۵

۸٫  المسندالجامع، جلد ۱۰، ص ۷۷۱

۹٫  فضائل الصحابه، ج۲، ص ۵۷۹

۱۰٫  فضائل الصحابه، ج ۲، ص ۵۶۴

۱۱٫  فضائل الصحابه، ج ۲، ص ۶۳۹

۱۲٫  مناقب للخوارزمی، ص ۷۱

۱۳٫  فضائل الصحابه، ج ۲، ص ۶۴۶

۱۴٫  البدایه و النهایه، جلد ۸، ص ۶

۱۵٫  الاصابه ابن حجر، ج ۲، ص ۵۰

۱۶٫  الائمه الاربعه، ج ۴، ص ۱۱۴

۱۷٫  الائمه الاربعه، ج ۴، ص ۱۱۷

۱۸٫  صحیح بخاری، ج ۵، ص ۲۲ – 24

۱۹٫  صحیح مسلم، ج۷، ص۱۲۰ – 124

۲۰٫  المناقب للخوارزمی، ص ۶

۲۱٫  استیعاب در حاشیه اصابه، ج ۳، ص ۲۶

۲۲٫  تفسیر کبیر، ج۱، ص ۲۰۵

۲۳٫  تفسیر کبیر، ج۱، ص ۲۰۷

۲۴٫  الاصابه، ج ۲، ص ۵۰۷

۲۵٫  جامع الاحادیث، ج ۱۵ و ۱۶

۲۶٫  مناقب علی بن ابی طالب «رض»، ص ۳۵۴

۲۷٫  شرح نهج البلاغه عبده، ص ۳

۲۸٫  تاریخ اندیشه‌های کلامی، ج۱، ص ۲۲۹ به نقل از مقالات الاسلامیین، ج۲، ص ۱۳۰

۲۹٫  المعیار و الموازنه، ص۳۷

۳۰٫  مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۳، ص ۵

۳۱٫  شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج۱، ص ۳۳

۳۲٫  مقدمه شرح نهج البلاغه صبحی صالح، ص ۱ –

آنچه صالح را مجبور به استعفا کرد!

در حکومت سلیقه ای با رییس جمهوری که تمامی امور را زیر سلطه دارد حضور یک منتقد و مخالف استراتژی ارگ در قدرت دیری نخواهد پایید و امرالله صالح پس از سه ماه از روی کار آمدن آنهم در مقامی امنتیی صلاح دید که قبل از ضربه خودن اعتبار، استعفا دهد.
وی که طی شش سال رییس امنیت ملی افغانستان بوده و از مخالفان سرسخت پاکستان که معتقد بر اعمال فشار نظامی بر طالبان به جای گفتگو می باشد اگرچه دستاورد قابل توجه ای در امنیت نداشته اما منتقدی سخت در برابر حکومت بوده و هست.
با چنین رویکرد و نزدیکی به ریاست اجرایی، اشرف غنی زیر فشار، این مقام سابق امنیتی را در سمت وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی افغانستان تعیین کرد و هرچند ناظران سیاسی در پی این اقدام، امید به برخی اصلاحات در نهاد امنیتی داشتند اما هیچ گاه عزل و یا نصب یک فرد در چنین حکومتی موجب اصلاح نخواهد شد.
امرالله صالح به عنوان فردی آگاه به مسایل امنیتی با رویکرد مقابله نظامی علیه طالبان هیچ گاه برای حکومتی های قبیله گرا قابل تحمل نبود اگرچه وی نیز در دوران ریاست امنیت ملی به دستاوردهای امنیتی و یا ایجاد اصلاحات قابل توجه ای نرسید.
از سوی دیگر با پیام استعفای که وی در فیسبوک منتشر و دلایل آن را به توجه به حفظ منافع نظام به آینده موکول کرد اما در رویدادهای که طی روزهای گذشته کابل را در برگفته و اعتراض های گسترده علیه ضعف های امنیتی ارگ، گمان می رود که صالح در مواجه با انتقادها و عدم اختیار برای ایجاد اصلاحات تن به استعفا داد تا حداقل وجهه سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند.
اشرف غنی با افرادی چون استانکزی و اتمر کل نهاد امنیت را در سیطره دارد و چنین تیمی هیچ گاه فرصتی با مخالفان ایجاد نمی کنند که موجب اعمال نفوذ غیرخودی ها فراهم شود، حزب جمعیت که در صف معترضان قرار گرفته درصدد اعمال فشار برای برکناری مشاور امنیتی حکومت است اما همانگونه که اشرف غنی در دیدار با رهبران معترضان با عصبانیت گفت که صلاحیت برکناری اتمر را ندارد، نشان می دهد که چهره ها و کشورهای قدرتمند پس پرده، بازی گردانان مناسبات سیاسی افغانستان هستند.
طی سال های اخیر تعدادی از مقام ها و نمایندگان مجلس با متهم کردن افرادی چون اتمر و استانکزی ادعا کرده اند که مدارک معتبری دال بر همکاری آنان با طالبان دارند اما به دلیل حفظ جان از ارایه آن خودداری کرده اند که با توجه به ترور و قتل های رایج کشور قابل درک می باشد.
رهبر جریان روند سبز هرچند در مقامی معتبر از سوی رییس جمهور حضور داشت اما در پیچیدگی های اوضاع سیاسی کشور و به بن بست رسیدن تلاش ها برای اصلاحات در نهاد امنیتی، دلیلی برای بودن جز دلخوشی به مقام نیافت.
امرالله صالح به عنوان منتقد صریح حکومت بخصوص در مسایل امنیتی عرصه را در فشار افکار عمومی پس از حمله خونبار کابل و انتحاری ها، تنگ دید زیرا چنین مقامی موجب به انزوا کشاندن مخالفانی چون وی می شود.
با توجه به گذشته سیاسی صالح به عنوان رییس امنیت ملی که عملکرد با اقتداری نداشته اما در دورانی که صف کشی ها میان حکومت و معترضان رنگ قومیتی و جناحی گرفته است، وی نمی توانست هم منتقد حکومت باشد و هم مقامی از دل همین قدرت.

یک خبر تایید ناشده در همین راستا حکایت دارد که قرار است دولت دوهزار تن از اعضای حزب اسلامی را در بست های بلند و کوچک شامل نهاد های امنیتی شوند، یکهزار تن از این افراد فاقد هویت می باشند که آقای صالح مانع داخل شدن این اشخاص در صفوف نیرو های امنیتی شد، متاسفانه حرف وی قابل پذیرش حکومت نبوده و وی ناگزیر به استعفا شد.

دردهای پنهان آشکار شد

 

فــلــم”دردهای پنـهان “به کـــارگــردانـــی ایمل نظری که قبــلا خبر تکمــیل شدن آن داده شده بود، بالاخره به تاریخ ۱۹ ثور سال جاری به نمایش گذاشته شد.
نمایش دردهای پنهان در تالار نمایش اداره افــغان فلم در حضور شماری از هنرپیشهها و دست اندرکاران هنر سینما صورت گرفت.
ایمل نظری، میگــویـــد وی کار این فلم رادرمدت شش ماه با بودجه دونیم هزار دالر امریکایی تکمیل کرده است.
جوانشیر حیدری رییس اتحادیه سینماگران افغان ضمن آنکه نمایش این فلم را یک دستآورد هنری برای دست اندرکاران آن عنوان کرد، از راه یافتن سلیم شاهین هنر پیشۀ دیگر افغان در جشنواره کن نیز خبر داد. او گفت:” عـنــقریب همۀ ما شاهد یک موفــقیت بزرگ یکی از هنرپیشههای موفق سیــنمای کشور خــواهــیم بــود و آن حضور سلیم شاهین هــنرپیــشــۀ سابقه کار افغان روی فرش سرخ جشنواره کن خــواهــد بود.”
سلیم شاهین نیز با استفاده از فرصتی که در مراسم نمایش فلم دردهای پنهان برایش داده شد، گفت:”راه یافتن به جشنواره کن نــتیـــجــه تـــمام تــلاشهــایـــم در عرصه رشـــــــدوتــــرقــی ســـینــمای کشور بــوده است.” صدیـــقــه تــمــکــین نــمایــش فلم دردهای پنـهــان را یک جسارت هنری عنوان کرد که در شرایط کنونی به گفته او هیچ توجهی از سوی دولت به سینما وجود ندارد. او گفت:”ما اگر نمیتوانیم سینمای افغانستان را رشد بدهیم، حداقل نــمــیگــذاریــمکــهاز بیــنبــرود.”
به گفتۀ ایمل نــظــری:”دردهــای پنــهان، چگــونــگی رو آوردن جوانان به مواد مخدر را به تصــویر کشیــده است. انتــظــار ما از این فلم ۴۳ دقیقهای این است که بتواند به جشنوارهها راه یــابد.” نظری در این فلم در عین حال که به چـگــونگــی آغشته شدن جوانان افغان به مواد مــخــدر پــــرداخــتــه، سعی در هنــری و عــاشقــانه کردن این فلم نیــز به خرج داده است. این کــارگــردان جوان افغان با ساخــتن دردهای پنهان، یک چهرۀ جدید را نیز در سینما به معرفی گرفــتــه است.
بلی، “صــنم دلــجــو” دختر تازه کار در هنر سینــما، بــه تازگی پایش به بازیگری و سینما کشیده شده و بار نخست، ایمل نظری نــقــش مــرکــزی فلم “دردهای پنــهــان” را به وی سپرده است.
صنم دلجو، در مورد اولین تجربۀ هنریاش میگوید:”با آنکه مردم برداشت خوبی از سینما ندارند، به نظر من کار در سینما شخصیت دختران را زیر سوال نمیبرد و محیط سینما قابل اعتماد است، اما هر دختــری که بخــواهــد در سینــما کار کند، باید جرئت داشته باشد.”
دردهای پنهان در کمـپنی”راسخ فلم” تولید شده و ایمل نظــری علاوه بر کارگردانی این فلم، نقش مرکزی را نیز در آن بازی کرده است. از ستــــارهگــان و دست انــدرکــاران دیگر این فلم میتوان صابره سادات در نقش مادر، احسان الله نقشبندی در نقش پدر، عرفان صافی تصویر برداری و مروه کامل در بخش طراحی لباس را نیز نام برد.
فلمسازان افغان با توجه به اینکه بودجه در دست ندارند تا بتوانند اقدام به ساخت فلمهای بلند هنری کــنــند، باز هم تلاش دارند فلمهای کوتاه، مستند و یا تلفیقی از مستـند و هنری را تــهــیه کنند.

سریال “شهربانو” رونمایی شد

 

از سریال ۲۴ قسمته “شهربانو” هفته گذشته در حضور شماری از سینماگران و برخی از مقام‎های مسوول دولتی در کابل رونمایی صورت گرفت. محمدتقی حیدری، رییس موسسه “نمارسانه”، در مراسم رونمایی پوستر و تریلر این سریال گفت که افغانستان در شرایط کنونی همان گونه که به تأمین امنیت و رشد اقتصاد نیازمند است به رشد فرهنگ و هنر نیز نیازمند می‎باشد. او با انتقاد از بیتوجهی مسوولان دولتی در قبال فرهنگ و هنر گفت: “امروز یک سریال رونمایی میشود، اما مقام‎های دولتی و رسانهها در این جا حضور ندارند.”
سید آقا حسین سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بالاترین مقام دولتی بود که در این مراسم به چشم میخورد. او در سخنرانی‎اش نقش فلم و سریال را در غنامندی فرهنگ و تحولات فکری یک جامعه بسیار ارزنده عنوان کرد و گفت که سینمای سالم و مطابق به ارزشهای جامعه افغانستان یک ضرورت عینی است، اما به گفته او مشکل اساسی این است که تاکنون در این رابطه از منابع عرفانی و فلسفی افغانستان کار گرفته نشده است.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تأیید کرد که تاکنون در رابطه به غنامندی فرهنگ و هنر در کشور سرمایه‎گذاری لازم صورت نگرفته است، از این لحاظ سطح کیفی محصولات هنری و سینمایی در کشور بسیار پایین است و در رسانهها بیشتر تولیدات هنری خارجی به نمایش گذاشته میشود. وی بسیاری از فلمها و سریالهای خارجی را در تضاد با فرهنگ و ارزشهای افغانستان عنوان کرد. سانچارکی رونمایی سریال شهربانو را در شرایط کنونی کشور یک غنیمت بزرگ در عرصه تقویت فرهنگ و هنر اعلام کرد.
انجنیر لطیف احمدی، سینماگر معروف کشور، نیز در مراسم رونمایی سریال شهربانو انتقادات شدیدی را متوجه حکومت کنونی کرد و گفت که سینماگران نباید بیش از این سکوت دولت را در قبال فرهنگ تحمل کنند، بلکه آن‎ها باید در صدد انتقاد و اعتراضات گسترده علیه حکومت بر آمده و مقام‎های مسوول را در رابطه به رشد و حمایت از فرهنگ متوجه وظایف شان کنند. وی رونمایی سریال شهربانو را یک رویداد مهم فرهنگی در کشور عنوان کرد و گفت که منتظر نشر این سریال از شبکههای تلویزیونی داخلی است.
موسسه فرهنگی نمارسانه کار ساخت سریال شهربانو را یک سال قبل آغاز کرده بود. نویسنده و کارگــردان ایــن سـریــال قــربان میرزایی، دستیار کارگردان عباس محمدی، مـدیـر تولیــد سیدمرتضیعلوی، مدیر تخنیک جمشید عزیزی، تصویربرداران محمد امان صیفی و سید احمد امانی، مدیر برنامه‎ریز سید رامین سادات، مسوول تدوین حسین علی حیدری، صدابرداران سیده مهران و عبدالقیوم  نیازی، منشی صحنه محمد قاسم پور میباشند. حسیبا ابراهیمی در نقش شهربانو، فرزانه نوابی در نقش فرشته، سید مرتضی علوی در نقش صبور از کرکترهای مرکزی این سریال میباشند. همچنان دیگر بازیگران این سریال شامل صدیقه تمکین، سید میران فرهاد، عبدالغفور عرفانی، اجمل عمر، نسیمه نوابی، عبدالبصیر صمیمی و شکیبا هستند.
سید مرتضی علوی که علاوه بر بازیگری وظیفه مدیر تولید را نیز به عهده داشته است، در مراسم رونمایی این سریال گفت: “برای ساخت سریال شهربانو ما با محدودیتهای زیادی از سوی نیروهای امنیتی روبه‎رو شدیم، اما با وجود تمام مشکلات این سریال بدون همکاری مسوولان دولتی ساخته شد.”
همچنان حسیبا ابراهیمی که نقش شهربانو را در این سریال بازی کرده است، به محدودیتهای زنان افغان در عرصه سینما اشاره کرده و گفت با وجود تمام مشکلات فراراه زنان در سینما، وی به راه خود ادامه میدهد. او گفت: “شهربانو گوشهای از مشکلات زنان افغان است که به تصویر کشیده شده، ولی مشکلات خیلی بیشتر از این‎هاست.”
سریال شهربانو که به زوایای پنهان مشکلات اجتماعی و فرهنگی در افغانستان پرداخته، داستان آن در مورد “فرشته و شهربانو” دو دختر محصل از دو خانواده متفاوت از لحاظ اقتصادی است. داستان در کنار تفاوتهای زندگی، جریان تحصیل این دو دختر را نیز بیان میکند. نظر به داستان، شهربانو، در قسمتهای وسط سریال از بین میرود اما فرشته تا آخر سریال باقی است.

دمکراسی با تابوت کشته های جمعه خاک شد

پس از آنکه تظاهرات مردمی در کابل به خاک و خون کشیده شد، مردم سرگردان و متوهم بدنبال جنازه های سوخته و تیکه تیکه شده و یا گمشده خود هستند.
فاجعه بقدری سنگین است که انسان باورش نمی شود که حکومت به اصطلاح مردمی اینچنین فجایعی را بر مردم خود روا دارد.

خلیل الرحمان سروری، استاد دانشگاه کابل در گفتگو با "همگام" در خصوص اینکه در فاجعه تظاهرات روز جمعه چه کسی مقصر است، گفت: هر کس که زور کمتری داشته باشد، گناهگار است. از نظر این حکومت، ملت بدلیل دادخواهی و عدالت خواهی گناهکار است! و انتظار این وقایع را همه روزه داشته باشید.

سروری می گوید: وظیفه حداقلی هر حکومت دفاع از جان، مال و ناموس مردم است ولی متاسفانه که این حکومت نتوانست حداقل وظیفه اش را انجام دهد و شبیه تروریستان بر مردم گلوله باری کرد. فاجعه جمعه، دردناکتر و وحشتناکتر از حادثه چهارشنبه بود. مردم می دانستند همه روزه قربانی توطیه های ترویستان هستند ولی نمی دانستند که این دولت خود از هر ترویستی وحشتناکتر عمل می کند.

این استاد دانشگاه، گلوله باری حکومت بر معترضان انفجار خونین چهارشنبه را شرم آور خواند وبیان کرد: به عنوان یک انسان که در این جغرافیا زندگی می کنم به هیچ صورت قابل پذیرش نیست که دولتی که خود را برخاسته از اراده و منتخب مردم می خواند، به روی همین مردم گلوله باری کند. حتی اگر این عدالت خواهی منجر به سقوط ارگ می شد، حکومت حق فیرباری نداشت.

وی درهمین باره بیان کرد: گله ای از این حکومت از هم پاشیده نیست؛ گله از سازمان های بین الملی و دفتر سازمان ملل است که از این حکومت ناقض حقوق بشر دفاع می کند. سازمان ملل باید در واقعه روز جمعه دخالت می کرد. یک هزار خانواده در انفجار چهارشنبه در غم نشست و دو روز است که با خون افطار می کنیم. یک روز را ترویستان خون کردند و روز دیگر را حکومت وحدت ملی!

سروری، درباره اینکه آیا خشونت در تظاهرات روز جمعه لازم بود اظهار می کند: آیا از یک خانواده ای که فرزندش را از دست داده انتظار دارید که بیاید و آرام توضیح بخواهد؟ تردیدی نیست که از حالت روانی خارج بشود. مظاهره روز جمعه از طرف خانواده های قربانیان بسیار مسالمت آمیز بود و هدف آنها حمله بر ارگ نبود و تنها می خواستند صدای خود عدالت خواهی خود را به گوش ارگ نشینان برسانند که حکومت وحدت ملی بی شرمانه دادخواهی آنان را به گلوله بست. جمعه شاهد بودیم که دمکراسی با تابوت کشته شدگان به خاک رفت.

وی افزود: در جریان اتفاق روز جمعه، سفارت آمریکا و سازمان ملل باید مداخله می کردند و برای حکومت اولتیماتوم می دادند که اگر نمی توانید مشکل تان را حل کنید برای انتقال مسالمت آمیز قدرت حاضر شوید ولی حتی نشنیدیمی که اینها برای سران حکومت اخطار فرستاده باشند.

این استاد دانشگاه، درخصوص اعلامیه های رییس جمهور و رییس اجرایی پس از فجایع رخ داده اظهار می کند: برداشت من این است که اینها دلشان برای کسی نسوخته و از کشته شدن مردم هم نگرانی ندارند، بلکه ترس از دست دادن قدرت مضطرب شان کرده است. چیزی برای این حکومت نمانده است و از دو شخص تقاضا می کنم که نظام را به خشونت نیاندازند و فرصت بیشتر به تروریستان ندهند. طرفدار خشونت نیستیم و نظام خود بفهمد و برای آبروی خودشان هم که شده زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت را فراهم کند.

سروری خطاب به رییس جمهور بیان کرد: ضرورت چیست که با چند مهره بدنام، به بدنامی خود ادامه می دهی؟! ضرورت این است که اینها باید به سادگی کنار گذاشته شوند. اگر توانایی محاکمه این افراد را نداری از آدرس مردم آنها را کنار بزن و مردم را قربانی دسیسه ها نساز.

وی، اعتراضات روز جمعه را کاملا مردمی و توده ای از جوانان، پدران و خانواده هایی خواند که داغدار بودند و در اینباره تصریح کرد: تظاهرات مطلقا مردمی بود و هیچ افراد غرض آلودی در آن شرکت نکرده بودند. مردم می خواستند صدا بلند کنند که یک هزار انسان به خاک و خون کشیده شده است، آیا حکومت مردم را حمایت می کند یا همراه تروریستان آنها را می کشند؟

سروری بیان کرد: اگر دولت برای دادخواهی مردم تلاش نکند، احزاب سیاسی و مردمی دیگر وارد کار می شوند. طبق روحیه ای که در قدرتمندان دیده ایم، تا زمانیکه کسی از پای اینها نگیرد و آنها را نیاندازند، خود حاضر به کنار رفتن از قدرت نیستند و اگر تمام ملت هم پیش روی اینها قربانی بشود، برای اینها هیچ ارزشی ندارد. اگر در میان کشته شده های روز جمعه فرزند غنی و عبدالله می بود امشب چه ماتمی در خانه هایشان بود؟ اگر وجدان دارند، می فهمند که مسوول این حوادث هستند چرا که سمت های مهم این دولت را به افراد ناکارا سپرده اند و آنان را بر سرنوشت مردم حاکم کرده اند درحالی که اکثریت خانواده های اعضای کابینه و روسای نظام در کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلیس، استرالیا و آلمان بسر می برند.

این استاد دانشگاه ادامه وضعیت را نگران کننده می خواند و بیان می کند: این نظام توانایی کوچکترین مدیریتی را ندارد و در شرایط حساس مردم خود را قتل عام می کند. در این وضعیت دیگر برای این حکومت پیشنهادی نداریم و پیشنهادمان برای سازمان ملل و سفارت آمریکا این است که دست از حمایت این حکومتی که برای نابودی مردمش کمر بسته بردارد و به این وضعیت فجیع پایان دهد.

وی بیان کرد:دولت برخاسته از رای مردم نیست و یک نظام دروغی کاذب است. این دولت دروغین بسادگی می تواند هر فردی را در هر کجا بکشد و به این نتیجه می رسیم که ده ها توطئه ای که برای قتل مردم صورت گرفته است از سوی همین نظام بوده است. بعضی دفاتر عظما و حکومت ها با اعتراضات مردمی سقوط کرده اند اما هیچگاه دولت شان به روی مردم فیر نکرد و آنان را به گلوله نبست اما این حکومتی که هر روز شعار دمکراسی برای جوانانش سر می دهد، همان ها را به رگبار بست.

سروری تصریح کرد: افراد مشکوک و ستون پنجمی های ارگ که دستور رگبار مردم را داده اند باید به سریعترین فرصت محاکمه شوند و حکومت برای انتقال مسالمت آمیز قدرت حاضر شود در غیر آن کشور به عمق فاجعه فرو می رود و اگر مردم یکبار دیگر به پا خیزند، دیگر نه آمریکا، نه ناتو و نه خود حکومت نمی تواند حتی با گلوله باری جلوی این مردم را بگیرد.

این استاد دانشگاه، رفتار سران حکومت را بی شرمی محض خواند و افزود: هیچ چیز در کشور سرجایش نمانده است و اینها می گویند که همه چیز گل و گلستان است این اوج بی شرمی آنان را نشان می دهد. روشن است که قدرت باید به افراد متعهد و ملی سپرده شود نه افرادی که خانواده هایشان در خارج از کشور هستند و خود برای امتیازات به کشور آمده و دست به هر کاری می زنند.
 

ضرورت بازنگری درباره شورای عالی صلح

شــورای عــالـی صلــح هفـت ســال پیـش به هدف میانجی‎گری صلح میان دولت و گروه‎های مسلح مخالف آن ایجـاد شــد. اما نهادهایی ‎که در راستای صلح‎پروری در کشور کار می‎کنند، شورای عالی صلح را نهادی توصیف می‎کنند که صرفاً پول مصرف می‎کند و بازدهی آن صفر است.
کلیدگروپ در نشست‎هایی که برای ارزیابی کارکرد این شورا در ولایت‎های کابل، کندهار، بلخ و هرات برگزار کرده بود، دریافته است که فعلاً مشکل این نهاد تنها خالی بودن چوکی رهبری آن نیست بلکه نبود تعریف مشخص از وظایف و صلاحیت‎های این شورا، نوسان شرایط امنیتی – سیاسی در سطح منطقه و وابستگی مالی شورای عالی صلح به کمک‎های خارجی، چالش‎هایی است که این شورا با آن‎ها دست به گریبان است. اما آنچه در سطح داخلی شورای عالی صلح را با مشکل روبه‎رو کرده است، وابسته بودن آن از نگاه صلاحیت‎های کاری با دیگر نهادها می‎باشد؛ مشکلی که چگونگی فعالیت این شورا را بیش از پیش دشوار ساخته است.
به باور نهادهایی که در راستای صلح کار می‎کنند، شورای عالی صلح بیشتر همانند جرگه موسفیدان در روستاهای کشور است، نه یک نهاد مدرن برای میانجی‎گری صلح در منازعات مسلحانه. ایــن شورا برای این که بتواند با یک گـروه از مخـالفــان مسـلـح دولت وارد گفتگو شود، باید از طریق نهادهای دیگر حکومتی وارد عمل شود. وقتی گروهی به عنوان جانب گفتگوهای صلح مشخص می‎شود، در گام نخست، نهادهای امنیتی باید این گروه را مورد شناسایی قرار دهند و در مورد شان بررسی کنند، سپس اگر آن‎ها لازم دیدند و تأیید کردند، آن‎گاه شورای یاد شده وارد عمل می‎شود. همچنان بیشتر افرادی که از نشانی شورای عالی صلح وارد مذاکره می‎شوند یا خود شان در گذشته بخشی از منازعه بوده‎اند و یا هم اگرافرادی با پیشینه منازعه نیستند، به دلیل بی‎برنامگی طوری مذاکره می‎کنند که نفس مذاکره صلح ایجابنمی‎کند. این دست‎بستگی از یک سو تحرک را از شورای عالی صلح گرفته و از سوی دیگر، ساختار یاد شده را یک نهاد درجه چندم حکومتی می‎سازد که نمی‎شود توقع صلح‎آوری از آن داشت. دقیقاً این مشکلات و ضعف‎ها از تأثیر مذاکره می‎کاهد و بیشتر شورای یاد شده را یک ساختار فردمحورد و سلیقه‎یی وانمود می‎سازد.
حال وقتی شما می‎آیید این نهاد را تقویه می‎کنید و تلاش دارید تا خلاهایی را که در بالا ذکر شد پر کنید، تازه متوجه می‎شوید که با مشکل دیگری قرار است دست و پنجه نرم کنید: تقویه یک نهاد فراقانونی در کنار ساختارهای امنیتی و دستگاه‎های سیاسی – این یعنی ایجاد تورم تشکیلاتی در بدنه دولت.
اگر مشکلات شورای عالی صلح را به طور فهرست‎وار به نبود رهبری سالم، عضویت افراد شامل منازعه در ساختار آن، بی‎برنامگی، نبود تعریف مشخص از این شورا در ساختار دولت، هماهنگ نبودن برنامه‎های این نهاد با تغییرات شگرف منطقه‎یی، بازی‎های پیچیده استخباراتی در منطقه، وارد شدن در مذاکرات به گونه‎ فردمحورانه، وابستگی‎ها و تقویت یک نهاد فراقانونی، خلاصه بسازیم، ساختار پیچیده گروه طالبان و دیگر گروه‎هایی که طرف مذاکرات صلح با دولت تلقی می‎شوند، هم بخشی از چالش در برابر کار شورای عالی صلح به حساب می‎آید. به باور آگاهان، اوضاع جاری در منطقه ما در حال پیچیده شدن است؛ طالبان به گروه‎های مختلف تقسیم شده‎اند، صدای واحد ندارند و فاقد رهبری واحد هستند.
با توجه به مشکلاتی که در بالا ذکر شد، شورای عالی صلح قادر به پیش‎برد برنامه صلح دولت با مخالفان مسلح آن نیست. پس لازم است فلسفه وجودی شورای عالی صلح مورد بازنگری قرار گیرد؛ اگر اصلاحات با توجه به هزینه‎هایی که متصور است قابل اعمال بود که خوب، در غیر آن بهتر خواهد بود تا مسوولیت پیش‎برد برنامه و گفتگوهای صلح به نهادهای امنیتی و دستگاه سیاست خارجی کشور واگذار شود. در بخش پیش‎برد گفتگوهای صلح، بر اساس فرضیه “گفتگوهای صلح برای افغان‎ها توسط افغان‎ها” هم تجربه موفق شورای امنیت ملی را در کشانیدن گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، به میز گفتگوهای صلح در کارنامه داریم که می‎شود از آن سود برد و بر اساس آن یک نقشه راه ترسیم کرد.

پیامدها و موانع توزیع تذکره الکترونیکی

سرانجام طلسم توزیع تذکره الکترونیکی شکست و فرمان توزیع آن توسط محمداشرف غنی، رییس جمهور، امضا و از آدرس سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، نشر شد. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاستجمهوری اعلام کرد که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسوول تطبیق برنامه توزیع تذکره‎های الکترونیکی بوده و وزارتهای امور داخله، مخابرات و مالیه نیز موظف شدهاند تا تجهیزات و بودجه مورد نیاز این اداره را تأمین کنند. قرار است ۹۰ روز پس از صدور این فرمان که در ۲۵ ماه ثور صادر شد، مرحله آزمایشی توزیع تذکره‎های الکترونیکی آغاز شود. براساس این فرمان رییس جمهور، نظارت بر این برنامه ملی به کمیتهای به ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رییسجمهور و نهادهای ذیربط سپرده شده است. در مرحله آزمایشی ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت تذکره‎ می‎گیرند.
توزیع تذکره‎های الکترونیکی به دلیل جنجال‎ها روی واژه دین و قوم، ماه‎ها و سال‎ها به تأخیر افتاد. اما در روزهای پایانی سال گذشته، کابینه حکومت وحدت ملی، ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را تعدیل کرد که بر اساس این تعدیل، دین، قوم و ملیت درج تذکره‎های الکترونیکی خواهد شد. با این حال، برخی از نمایندگان پارلمان گفته‎اند در حالی که پارلمان وجود دارد، فرامین تقنینی بدون تصویب این نهاد نباید تطبیق شود. به گفته آن‎ها، قانون تذکره الکترونیکی، مصوب حکومت است و این اقدام حکومت مغایر روحیه حاکمیت قانون، دموکراسی و تعامل قوه مقننه و مجریه است. رییس ولسی جرگه نیز گفته که قانون ثبت احوال نفوس به ولسی جرگه رسیده و در کمیسیون امنیت داخلی بحث روی آن ادامه دارد.
به هر حال، بحث روی این مسایل بارها صورت گرفته و از زوایه‎های مختلف به آن پرداخته شده است. آنچه در آستانه‎ اجرای این برنامه اهمیت دارد، پرسش از پیامدها و موانع این پروسه است. به این معنا که باید روشن شود، توزیع تذکرههـای‎ الکـتـرونیکی چه پیامدهایی در افغانستان دارد و تحقق کامل و اجرای فراگیر آن با چه موانعی مواجه خواهد بود؟

ثبات و شفافیت
کارشناسان و مردم با تأکید بر سرنوشت‎ساز بودن پروسه توزیع تذکره‎های الکترونیکی معتقد هستند که اجرای این پروسه، کمک بزرگی به تأمین ثبات و شفافیت در پروسه‎‎های ملی و دموکراتیک خواهد کرد.
بسیاری از مردم بارومند اند که جلو نفوذ نیروهای مخالف و عناصر وابسته به گروه‎های مخل امنیت که آزادانه از کشورهای بیرون وارد کشور شده و یا هم با استفاده از اسناد ملی جعلی به امنیت و ثبات کشور ضربه می‎زنند، ناشی از نبود تذکره قابل اعتماد می‎باشد. محمدهاشم، شهروند کابل‎نشین که در سفر اخیرش به شمال شاهد تلاشی‎ نیروهای امنیتی و ارزیابی اسناد شناسایی آن‎ها بوده، می‎گوید: “شایعه‎ انتقال مخالفان مسلح به شمال کشور، باعث شده بود تا نیروهای امنیتی، تذکره‎های مسافران را در نقاط مختلف مسیر شمال بررسی کنند. کسانی هم که تذکره نداشتند، ناگزیر به پایین شدن از موتر و صرف نظر از سفر شمال بودند. با خود فکر کردم که داشتن یک سند ساده‎ای چون تذکره ورقی برای مخالفان کار آسانی است. لذا با تقلب این سند، خواهند توانست، عبور و مرور و نقل و انتقال افراد خود را تسهیل کنند.”
بـه گـفـتـه وی، اگــر سنــد مسـتحکـمــی چـــون تذکره الکترونیکی وجود داشته باشد و هر کدام از پوسته‎های تلاشی نیز به منبع این اسناد دسترسی داشته باشد، جلوگیری از چنین جرایمی آسان خواهد شد. کارشناسان نیز تأثیر داشتن اسناد الکترونیکی را که باعث شناسایی آسان افراد و شهروندان شود، راهکار اصلی جلوگیری از ارتکاب جرایم و جنایات می‎دانند.
علی‎رضا حسنی، جامعه‎شناس و استاد پوهنتون غرجستان، می‎گوید: “داشتن تذکره الکترونیکی در عصر دیجیتل یک ضرورت است و بسیاری از کشورها با استفاده از این سند جلو بسیاری از جرایم و جنایات را می‎گیرند. در صــورت صــدور تـذکره الکترونیکی، نهادهای امنیتی، قضایی و عدلی باید به منابع آن دسترسی داشته و از طریق آن افراد جانی و مجرم را شناسایی خواهند کرد. پیگیری و پیگرد عدلی و امنیتی افراد با استفاده از این اسناد، کار را برای نهادهای امنیتی و قضایی بسیار تسهیل خواهد کرد.”
عبدالشکور اخلاقی، کارشناس مسایل سیاسی، نیز معتقد است که “یکی از موضوعات بحث‏برانگیز در عرصه‏ دولتداری خــوب و طـرح مـسایــل ملی، توزیع تذکره‎ الکترونیکی است. اهمیت صدور تذکره‎ الکترونیکی از جهات مختلف قابل بیان است. در قدم نخست، میتوان عنوان کرد که صدور تذکره الکتـرونیـکــی و برخــورداری شهــرونــدان کشور از آن، در واقع اولین سند رسمی معتبری خواهد بود که در دستــرس شهروندان کشور قرار خواهد گرفت. تثبیت هویت ملی موضوع دیگری است که اهمیت تذکره الکترونیکی را برجسته میسازد. در جهان امروز و در کشورهای مدرن، تذکره الکترونیکی یکی از شاخصهای تعریف شده و پذیرفته شده هویت سرزمینی به شمار میآید. متأسفانه در کشور ما با آن که ادعاهای گزافی در مورد هویت ملی طرح میگردد اما هیچگونه نشانه‏ای که موجودیت و عینیت هویت ملی را از یک آرزو و شعار به واقعیت بدل سازد، حتا در حد برخورداری از یک سند ملی، وجود ندارد. نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که توزیع تذکره‎ الکترونیکی در عصر حاضر، که عصر دیجیتلی نیز نامیده میشود، میتواند کارکرد اساسی و تسهیل‎کننده در تمام امور به همراه داشته باشد. بدین جهت است که بسیاری از کشورها و دولتها سعی دارند نه تنها تذکره‎های ملــی خــود بـل تمام اسناد ملی خود را دیجیتلی و الکترونیکی سازند.”
اما این موارد، تنها پیامدهای توزیع تذکره الکترونیکی نخواهد بود. مسأله‎ سرنوشت‎ساز و حیاتی دیگر، کاربرد آن در پروسه‎های دموکراتیک و اداری است. بنابراین، یکی از موارد پر کاربرد و بسیار بااهمیت تذکره الکترونیکی در عرصه‏ انتخابات و شفافیت آن است. تقویت سیستم دیجیتلی در کشور و دستگاههای اجرایی و عملی به‏ویژه در زمینه انتخابات از مرحله مشارکت و رای‏دهی تا شمارش و اعلام نتایج آن از اهمیت به سزا و تعیین‏کننده‎ای برخوردار است.
جان آقا غزنوی، آگاه امور سیاسی- اجتماعی، با اشاره به این نکته می‎گوید: “چیزی که وجود این سند ملی را در جامعه به طور خاص برجسته‏تر میسازد میزان تعیین جمعیت کشور و دقیق ساختن آمار جمعیت و کتلههای گوناگونی است که ترکیب اجتماعی افغانستان را تشکیل میدهند. در شرایط کنونی، افزون بر محروم بودن از امتیازات یادشده به خاطر نبود تذکره الکترونیکی، یکی دیگر از مشکلات، ادعاهای غیردقیق و جهت‏دار درباره جمعیت کشور و چگونگی ترکیب آن است که یا به شکل سلیقه‏یی و یا غیرمعیاری درباره آن ادعاهایی مطرح میشود. متأسفانه این ادعاها فقط در دایره ادعا باقی نمانده بل پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاسی و اجتماعی نیز به خود گرفته است.”
با این حساب، اگر روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز و عملی شود، پیامدهای آن در کشور بسیار حیاتی و سرنوشت‎ساز خواهد بود. اما پرسش بعدی این است که آیا این پروژه عملی خواهد شد و با چه موانعی مواجه است که ممکن است جلو اجرایی شدن آن را بگیرد؟

موانع توزیع تذکره الکترونیکی
در حالی ‎که بر اساس فرمان تازه رییس جمهور باید شاهد شروع روند توزیع تذکره الکترونیکی تا سه ماه دیگر باشیم، کارشناسان اما موانع فراروی این پروسه را برجسته و عمده می‎دانند. علی راحل، نویسنده و تحلیل‎گر، باورمند است که “هنوز نگرانیها و چالشهای سنگین و بزرگی در این مسیر وجود دارد که هر کدام به سهم خود میتواند مانع تحقق کامل، همهجانبه، دقیق و درست توزیع تذکره الکترونیکی شود.” به باور وی، “یکی از مهمترین چالشهای موجود در این زمینه، ناامنی است. هنوز هیچ تضمین مطمئنی وجود ندارد که در بیش از ۴۰ درصد خاک کشور که گفته میشود در کنترول نیروهای مسلح مخالف دولت قرار دارد، در عمل امکان توزیع تذکره‎  الکترونیکی وجود داشته باشد.”
به باور آگاهان، در چنین شرایطی، شاید همهچیز به وسیله تضمینهایی که از سوی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، داده میشود، بستگی نداشته باشد. ضمن آن که اگر این نیروها قدرت تأمین امنیت برای توزیع تذکره‎ الکترونیکی را داشته باشند، این به معنای آن است که به این بهانه، تکلیف تروریزم نیز روشن خواهد شد و حوزه سیطره دولت به مناطق وسیعی از خاک کشور، گسترش پیدا خواهد کرد. آیا این امکان واقعاً وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، راه دوم این است که دولت با گروههای مسلح مسلط بر ۴۰ درصد خاک کشور، به توافقی برای همکاری آن‎ها در روند توزیع این تذکره دست پیدا کند. توافقی که مشخص نیست اساساً دستیافتنی هست یا نه؛ زیرا این مهم نیز وابسته به مسایل جانبی زیادی است. یکی این که دولت تنها با یک گروه مسلح شناختهشده با آدرس و نشانی مشخص، روبهرو نیست. بر پایه ادعاها، هماکنون ۲۰ گروه تروریستی بینالمللی در افغانستان، فعال هستند که هر کدام در منطقه خاصی، از قدرت بلامنازع برخورداراند. دولت با همه این گروهها در حال جنگ به سر میبرد.
چالش دوم این است که هر یک از نیروهای تروریستی فعال در کشور، حامیان و همکاران خارجی خاصی دارند که به منظور رسیدن به منافع غیرمشروع خود، اقدام به ایجاد، تقویت و برجسته‎سازی تروریزم در افغانستان میکنند. پس توافق با هر یک از این گروهها در زمینه توزیع تذکره‎ الکترونیکی، مستلزم تحقق این پیششرط هــم هســت کــه پروسه توزیع تذکره‎، لزوماً با منافع استراتیژیک رژیمهای خارجی حامی تروریزم در افغانستان، پیوند داشته باشد و یا دستکم به منافع آن‎ها آسیب نرساند.
این در حالی است که برخی از این گروهها تنها به این منظور در افغانستان حضور و فعالیت دارند که مانع از تحقق هرگونه پروژه موفقیتآمیز منسوب به دولت شوند. با این حساب، دشوار است که بتوان تصور کرد که پروسه توزیع تذکره‎ الکترونیکی بی‎هیچ چالشی تطبیق شود و به انجام برسد.
با تمام این چالش‎ها و موانعی که کارشناسان به آن اشاره می‎کنند، اگر تذکره الکترونیکی توزیع شده و این روند اجرایی گردد، موفقیت بزرگی برای دولت و یک مسأله‎ حیاتی برای ملت به حساب خواهد آمد.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن