خانه «=« مقالات سایت «=« سیاسی

سیاسی

بهبود وضیعت اقتصادی شرط نجات افغانستان از بحران کنونی

مقام های روسی می گویند بهبود اقتصاد و عملی شدن پروژه‎های مشترک در افغانستان می‎تواند این کشور را از مشکلات امنیتی که اکنون با آن رو به رو است بیرون کند. نیکولای پاتروشیف رئیس شورای امنیت روسیه در گفت و گو با یک روزنامه روسی گفته‎است، راهکارهای اقتصادی می‎توانند در جلوگیری از گسترش تروریزم موثر ثابت شوند.
رئیس شورای امنیت روسیه از گفت و گوها میان ادارات امنیتی دو کشور در این مورد و بحث‎های خودش با رئیس جمهور غنی در زمینه نیز یادآور شده‎است.
به گفته وی کشورش در حال حاضر در بخش‎های انرژی، زراعت، تکنالوژی نظامی و دیگر سکتورها با افغانستان روابط اقتصادی دارد و در حال حاضر حدود ۳۰ شرکت آماده سرمایه گذاری در افغانستان اند.
این اظهارات در حالی مطرح شده‎اند که اطاق های تجارت و صنایع افغانستان می‎گوید، روابط اقتصادی میان افغانستان و روسیه نسبت به گذشته‎ها پررنگ نیست.
پاتروشیف بهبود وضع اقتصادی افغانستان، کاهش میزان بیکاری مردم و بلند بردن سطح دانش را عناصر اساسی در تامین صلح و ثبات در افغانستان خوانده است.

محقق در نقش فرمانده لشکر فاطمیون؟

در فردای جشن پیروزی ایران بر داعش، محمد محقق در سمینار «بیداری اسلامی» در تهران، خلاف جهت‌گیری عمومی هزاره‌ها، از همسویی گذشته با جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و از سردار سلیمانی و رزمندگان هزاره در برابر داعش در سوریه با قدردانی یاد کرد که به‌ویژه نسل جوان هزاره را برآشفته و در رد و محکومیت آن همچنان می‌نویسند. محقق سخنرانی‌‌ را با این جمله به پایان برد که ده هزار داعشی به افغانستان آمده اند. محقق از جدیدیت اراده ایران در رقابت با عربستان در کشورهای منطقه، و در برابر داعش به‌خوبی آگاه است.

محقق در پی احیای روابط نزدیک خود با سپاه پاسداران و به‌ویژه سردار سلیمانی برآمده تا نه‌تنها یک پشتوانه نظامی قابل توجه را تضمین کند بل‌که چشم امید دارد تا سردار سلیمانی محقق را در فرماندهی لشکر فاطمیون شریک بسازد. گفته می‌شود فاطمیون لشکر پانزده تا سی هزارتن هستند، آموزش دیده، در سوریه جنگ کرده و آماده ورود به جنگ با داعش در افغانستان نیز هستند.

محقق سنجیده و حساب‌شده اینگونه جهت‌گیری می‌کند که قابل تامل و تحلیل است. برای محقق این فرصت بی‌نظیر است، فردی سرد و گرم چشیده بازی قدرت در افغانستان مانند او باشد، این فرصت را از دست نمی‌دهد. گرچه بعید است ایرانی‌ها فرماندهی فاطمیون را به محقق واگذار کنند، چنانکه در اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز ایران فرماندهی سپاه محمد را به حزب وحدت نداد. حتی اگر حداقل در زمینه فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان، سردار سلیمانی با محقق مشورت کند، گوشه کلاه محقق به آفتاب خواهد زد. جنگ قدرت در افغانستان، حالا بیش از گذشته ابعاد نظامی به خود گرفته است. اگر توان نظامی عطا محمد نور نباشد، اشرف غنی یک روز دیگر هم او را تحمل نمی‌تواند. محقق حالا که محبوب هزاره‌ها نیست، رای میلیونی هزاره‌ها را ندارد، به فکر در اختیار گرفتن قوت و زور آماده لشکر فاطمیون برآمده است و در این زمینه بی‌رقیب است.

در اینکه چه کسی به عنوان رهبری شیعیان در افغانستان نزد رهبری ایران نمایندگی کند در ۱۶ سال گذشته رقابت سختی در کابل میان ملاها در کابل در جریان بوده است. شیخ آصف محسنی از دیگر رقبا پیش افتاده بود و پول و حمایت فراوان از ایران دریافت می‌کرد. اما اینبار رقابت فقط رهبری معنوی نیست بلکه جنبه نظامی داشته و جنبه رویارویی مستقیم نظامی ایران و عربستان در منطقه به خود گرفته است.

ایران در عراق حشد الشعبی را ساخت، در سوریه لشکر فاطمیون از افغانستان و زینیون از پاکستان را به مصاف داعش روان کرد. در یمن، حوثی‌ها را به پیشرفته‌ترین موشک‌ها مجهز ساخته است و حزب الله در لبنان به برتری غیرقابل انکار رسیده است. در همه این کشورها ایران برنده بازی منطقه‌ای است.

اگر پای جنگ نیابتی ایران و عربستان به افغانستان کشانده شود، مسوولیت آن در درجه نخست برعهده آنهایی است که «پروژه داعش» را در افغانستان پیش می‌برند. داعش در افغانستان یک «پروژه» است و قربانی آن هم هزاره‌ها خواهند بود. در برابر این ده هزار داعشی که چهارصد جوان هزاره را در دهمزنگ به خون غلطاند و حملات منظم به مساجد هزاره‌ها، کدام قدرت از هزاره‌ها حفاظت خواهد کرد؟ محقق اگر بتواند با توسل به سردار سلیمانی و لشکر فاطمیون، در برابر داعش در افغانستان موفق شود، مانند شیخ نصرالله در لبنان رهبری خود را تضمین کرده است.

پروژه ناکام نفاق مذهبی در افغانستان

یکی از مهم ترین بحران های کشورهای اسلامی در سال های پسین، جنگ های مذهبی و فرقه ای بوده است. اکنون کشورهایی چون سوریه، عراق، بحرین، یمن، لبنان و پاکستان نمونه های زنده نفاق مذهبی و منازعات فرقه ای هستند. در بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی مثل عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس، به دلیل فضای سرکوب و خفقان، منازعات فرقه ای و مذهبی نمی توانند سر باز کنند. در حالی که جدال های مذهبی و فرقه ای در این کشورها به سان آتش زیر خاکستر می مانند که هر آن احتمال شعله ور شدن آن وجود دارد. ولی حاکمیت های یک جانبه مانع بروز تنش های مذهبی در قلمرو خود شده اند. 
نفاق مذهبی و مجادلات فرقه ای در کشورهای اسلامی هم سابقه طولانی تاریخی دارد و هم زمینه های گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اکنون نیز بسیاری از دست های پیدا وپنهان در تلاش اند تا این اژدهای خفته را بیدار کنند و در بسیاری از موارد موفق هم شده اند. 
اما به نظر می رسد که این پروژه سال ها است در افغانستان ناکام مانده و هم چنان زمین گیر شده است. کشوری که دارای هزار زخم ناسور و هزار درد بی درمان است، اما در سال های اخیر در زمینه مدارای مذهبی و تساهل دینی، الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی قرار گرفته است. در بسیاری از کنفرانس های بزرگ در سطح جهان اسلام از زبان بسیاری از رهبران سیاسی و شخصیت های مذهبی دنیای اسلام این موضوع یادآوری گردیده است. 
در آخرین مورد، جمعه شب گذشته حمله انتحاری بر مسجد الزهرا در جاده شهید مزاری صورت گرفت که در پس آن علاوه بر اهداف تروریستی، انگیزه های مذهبی و فرقه ای نیز کاملا مشهود بود. این حمله درست در شب بیست و یکم ماه رمضان که شب قدر و سالروز شهادت امام اول شیعیان است، صورت گرفت و استفاده از چنین فرصتی احتمال شعله ور ساختن احساسات مذهبی را دو چندان می کند. در نخستین ساعات اولیه ویب سایت مربوط به گروه دولت اسلامی، داعش، تصویری از حاجی رمضان حسین زاده را منتشر کرد و در پای آن نوشت که یکی از سران شیعه در این حمله کشته شده و یک «معبد» شیعی مورد حمله قرار گرفته است. اصطلاح معبد برای اماکن مقدس غیر اسلامی اطلاق می شود و داعش می خواهد با این اصطلاح در مورد مسجد الزهرا شیعیان را خارج از دین به حساب بیاورند. برخی از مراکز خبری و رسانه ای نیز تلاش کردند که به این حمله تروریستی جنبه مذهبی و فرقه ای بدهند. بسیاری از فعالان شبکه های اجتماعی که از اهل سنت هستند و  احساس می کردند که ممکن است این حمله به احساسات مذهبی شیعیان دامن بزند، بسیار زود واکنش نشان دادند و پیام های همبستگی و ابراز همدردی صادر کردند. رهبران سیاسی نیز در ابراز همدردی با مردم مصیبت دیده سهم قابل ملاحظه ای گرفتند. به نحوی در پس ذهنیت عمومی این نکته نهفته بود که ممکن است این حادثه تروریستی باعث تحریک احساسات مذهبی گردد و چالش های جدیدی را سبب شود. 
اما خوش بختانه در اولین ساعات وقوع این حمله تروریستی نخستین واکنش ها از سوی رهبران سیاسی و مذهبی جامعه شیعه افغانستان بسیار آگاهانه و امیدوار کننده بود. همه آن ها به نحوی از منازعات فرقه ای و مذهبی اظهار بیزاری کرده بودند و مثل همیشه حساب تروریست ها را از دیگر مردم افغانستان جدا دانستند. اکنون حتی تصور مردم عام نیز این است که گروه های تروریستی و افراطی از بیرون کشور تحریک می شوند و این گروه ها هیچ نسبتی با اهل سنت ندارند. 
ظرفیت ها و سامانه های بسیاری در متن جامعه افغانستان وجود دارد که هرگونه تلاش در راستای شعله ور ساختن منازعات مذهبی و فرقه ای را از پیش محکوم به شکست می کنند. اما نباید خیلی هم ساده از کنار چنین امکانی عبور کرد. زیرا بسترها و سامانه های بسیاری نیز وجود دارند که ممکن است به اشتعال آتش نفاق مذهبی کمک کند و یا باعث انتقال منازعات مذهبی از بیرون مرزهای افغانستان به داخل کشور شوند. اکنون چندین گروه  افراطی منتسب به یک مذهب نه تنها در حال تبلیغ مذهبی علیه مذهب دیگر، بلکه در حال کشتار مردم بی دفاع هستند. آن ها اگر دیگران را به جرم همکاری با دولت قتل عام می کنند، شیعیان را تنها به جرم شیعه بودن قتل عام می کنند. از سوی دیگر پتانسیل هایی نیز در درون جامعه شیعه در حال شکل گیری هستند که تنها و تنها به ترویج رفتارها و شعارهای مذهبی می پردازند و به شدت به شعارهای فرقه ای دامن می زنند. 
بنابراین نباید بسیار ساده از کنار فرقه گرایی مذهبی گذشت و آن را دست کم گرفت. ما در گذشته ها در معرض ظلم و تبعیض و بی عدالتی سیاسی و قومی قرار داشتیم و اکنون کم کم چنان عصری را پشت سر می گذاریم. اما اکنون افراطی گری مذهبی مثل یک سیاه چال مخوف روبروی همه ما دهان باز کرده است که باید گذر از آن را با تدبیر سیاسی و بیداری همگانی تسهیل کنیم.

آنچه صالح را مجبور به استعفا کرد!

در حکومت سلیقه ای با رییس جمهوری که تمامی امور را زیر سلطه دارد حضور یک منتقد و مخالف استراتژی ارگ در قدرت دیری نخواهد پایید و امرالله صالح پس از سه ماه از روی کار آمدن آنهم در مقامی امنتیی صلاح دید که قبل از ضربه خودن اعتبار، استعفا دهد.
وی که طی شش سال رییس امنیت ملی افغانستان بوده و از مخالفان سرسخت پاکستان که معتقد بر اعمال فشار نظامی بر طالبان به جای گفتگو می باشد اگرچه دستاورد قابل توجه ای در امنیت نداشته اما منتقدی سخت در برابر حکومت بوده و هست.
با چنین رویکرد و نزدیکی به ریاست اجرایی، اشرف غنی زیر فشار، این مقام سابق امنیتی را در سمت وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی افغانستان تعیین کرد و هرچند ناظران سیاسی در پی این اقدام، امید به برخی اصلاحات در نهاد امنیتی داشتند اما هیچ گاه عزل و یا نصب یک فرد در چنین حکومتی موجب اصلاح نخواهد شد.
امرالله صالح به عنوان فردی آگاه به مسایل امنیتی با رویکرد مقابله نظامی علیه طالبان هیچ گاه برای حکومتی های قبیله گرا قابل تحمل نبود اگرچه وی نیز در دوران ریاست امنیت ملی به دستاوردهای امنیتی و یا ایجاد اصلاحات قابل توجه ای نرسید.
از سوی دیگر با پیام استعفای که وی در فیسبوک منتشر و دلایل آن را به توجه به حفظ منافع نظام به آینده موکول کرد اما در رویدادهای که طی روزهای گذشته کابل را در برگفته و اعتراض های گسترده علیه ضعف های امنیتی ارگ، گمان می رود که صالح در مواجه با انتقادها و عدم اختیار برای ایجاد اصلاحات تن به استعفا داد تا حداقل وجهه سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند.
اشرف غنی با افرادی چون استانکزی و اتمر کل نهاد امنیت را در سیطره دارد و چنین تیمی هیچ گاه فرصتی با مخالفان ایجاد نمی کنند که موجب اعمال نفوذ غیرخودی ها فراهم شود، حزب جمعیت که در صف معترضان قرار گرفته درصدد اعمال فشار برای برکناری مشاور امنیتی حکومت است اما همانگونه که اشرف غنی در دیدار با رهبران معترضان با عصبانیت گفت که صلاحیت برکناری اتمر را ندارد، نشان می دهد که چهره ها و کشورهای قدرتمند پس پرده، بازی گردانان مناسبات سیاسی افغانستان هستند.
طی سال های اخیر تعدادی از مقام ها و نمایندگان مجلس با متهم کردن افرادی چون اتمر و استانکزی ادعا کرده اند که مدارک معتبری دال بر همکاری آنان با طالبان دارند اما به دلیل حفظ جان از ارایه آن خودداری کرده اند که با توجه به ترور و قتل های رایج کشور قابل درک می باشد.
رهبر جریان روند سبز هرچند در مقامی معتبر از سوی رییس جمهور حضور داشت اما در پیچیدگی های اوضاع سیاسی کشور و به بن بست رسیدن تلاش ها برای اصلاحات در نهاد امنیتی، دلیلی برای بودن جز دلخوشی به مقام نیافت.
امرالله صالح به عنوان منتقد صریح حکومت بخصوص در مسایل امنیتی عرصه را در فشار افکار عمومی پس از حمله خونبار کابل و انتحاری ها، تنگ دید زیرا چنین مقامی موجب به انزوا کشاندن مخالفانی چون وی می شود.
با توجه به گذشته سیاسی صالح به عنوان رییس امنیت ملی که عملکرد با اقتداری نداشته اما در دورانی که صف کشی ها میان حکومت و معترضان رنگ قومیتی و جناحی گرفته است، وی نمی توانست هم منتقد حکومت باشد و هم مقامی از دل همین قدرت.

یک خبر تایید ناشده در همین راستا حکایت دارد که قرار است دولت دوهزار تن از اعضای حزب اسلامی را در بست های بلند و کوچک شامل نهاد های امنیتی شوند، یکهزار تن از این افراد فاقد هویت می باشند که آقای صالح مانع داخل شدن این اشخاص در صفوف نیرو های امنیتی شد، متاسفانه حرف وی قابل پذیرش حکومت نبوده و وی ناگزیر به استعفا شد.

ضرورت بازنگری درباره شورای عالی صلح

شــورای عــالـی صلــح هفـت ســال پیـش به هدف میانجی‎گری صلح میان دولت و گروه‎های مسلح مخالف آن ایجـاد شــد. اما نهادهایی ‎که در راستای صلح‎پروری در کشور کار می‎کنند، شورای عالی صلح را نهادی توصیف می‎کنند که صرفاً پول مصرف می‎کند و بازدهی آن صفر است.
کلیدگروپ در نشست‎هایی که برای ارزیابی کارکرد این شورا در ولایت‎های کابل، کندهار، بلخ و هرات برگزار کرده بود، دریافته است که فعلاً مشکل این نهاد تنها خالی بودن چوکی رهبری آن نیست بلکه نبود تعریف مشخص از وظایف و صلاحیت‎های این شورا، نوسان شرایط امنیتی – سیاسی در سطح منطقه و وابستگی مالی شورای عالی صلح به کمک‎های خارجی، چالش‎هایی است که این شورا با آن‎ها دست به گریبان است. اما آنچه در سطح داخلی شورای عالی صلح را با مشکل روبه‎رو کرده است، وابسته بودن آن از نگاه صلاحیت‎های کاری با دیگر نهادها می‎باشد؛ مشکلی که چگونگی فعالیت این شورا را بیش از پیش دشوار ساخته است.
به باور نهادهایی که در راستای صلح کار می‎کنند، شورای عالی صلح بیشتر همانند جرگه موسفیدان در روستاهای کشور است، نه یک نهاد مدرن برای میانجی‎گری صلح در منازعات مسلحانه. ایــن شورا برای این که بتواند با یک گـروه از مخـالفــان مسـلـح دولت وارد گفتگو شود، باید از طریق نهادهای دیگر حکومتی وارد عمل شود. وقتی گروهی به عنوان جانب گفتگوهای صلح مشخص می‎شود، در گام نخست، نهادهای امنیتی باید این گروه را مورد شناسایی قرار دهند و در مورد شان بررسی کنند، سپس اگر آن‎ها لازم دیدند و تأیید کردند، آن‎گاه شورای یاد شده وارد عمل می‎شود. همچنان بیشتر افرادی که از نشانی شورای عالی صلح وارد مذاکره می‎شوند یا خود شان در گذشته بخشی از منازعه بوده‎اند و یا هم اگرافرادی با پیشینه منازعه نیستند، به دلیل بی‎برنامگی طوری مذاکره می‎کنند که نفس مذاکره صلح ایجابنمی‎کند. این دست‎بستگی از یک سو تحرک را از شورای عالی صلح گرفته و از سوی دیگر، ساختار یاد شده را یک نهاد درجه چندم حکومتی می‎سازد که نمی‎شود توقع صلح‎آوری از آن داشت. دقیقاً این مشکلات و ضعف‎ها از تأثیر مذاکره می‎کاهد و بیشتر شورای یاد شده را یک ساختار فردمحورد و سلیقه‎یی وانمود می‎سازد.
حال وقتی شما می‎آیید این نهاد را تقویه می‎کنید و تلاش دارید تا خلاهایی را که در بالا ذکر شد پر کنید، تازه متوجه می‎شوید که با مشکل دیگری قرار است دست و پنجه نرم کنید: تقویه یک نهاد فراقانونی در کنار ساختارهای امنیتی و دستگاه‎های سیاسی – این یعنی ایجاد تورم تشکیلاتی در بدنه دولت.
اگر مشکلات شورای عالی صلح را به طور فهرست‎وار به نبود رهبری سالم، عضویت افراد شامل منازعه در ساختار آن، بی‎برنامگی، نبود تعریف مشخص از این شورا در ساختار دولت، هماهنگ نبودن برنامه‎های این نهاد با تغییرات شگرف منطقه‎یی، بازی‎های پیچیده استخباراتی در منطقه، وارد شدن در مذاکرات به گونه‎ فردمحورانه، وابستگی‎ها و تقویت یک نهاد فراقانونی، خلاصه بسازیم، ساختار پیچیده گروه طالبان و دیگر گروه‎هایی که طرف مذاکرات صلح با دولت تلقی می‎شوند، هم بخشی از چالش در برابر کار شورای عالی صلح به حساب می‎آید. به باور آگاهان، اوضاع جاری در منطقه ما در حال پیچیده شدن است؛ طالبان به گروه‎های مختلف تقسیم شده‎اند، صدای واحد ندارند و فاقد رهبری واحد هستند.
با توجه به مشکلاتی که در بالا ذکر شد، شورای عالی صلح قادر به پیش‎برد برنامه صلح دولت با مخالفان مسلح آن نیست. پس لازم است فلسفه وجودی شورای عالی صلح مورد بازنگری قرار گیرد؛ اگر اصلاحات با توجه به هزینه‎هایی که متصور است قابل اعمال بود که خوب، در غیر آن بهتر خواهد بود تا مسوولیت پیش‎برد برنامه و گفتگوهای صلح به نهادهای امنیتی و دستگاه سیاست خارجی کشور واگذار شود. در بخش پیش‎برد گفتگوهای صلح، بر اساس فرضیه “گفتگوهای صلح برای افغان‎ها توسط افغان‎ها” هم تجربه موفق شورای امنیت ملی را در کشانیدن گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، به میز گفتگوهای صلح در کارنامه داریم که می‎شود از آن سود برد و بر اساس آن یک نقشه راه ترسیم کرد.

پیامدها و موانع توزیع تذکره الکترونیکی

سرانجام طلسم توزیع تذکره الکترونیکی شکست و فرمان توزیع آن توسط محمداشرف غنی، رییس جمهور، امضا و از آدرس سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، نشر شد. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاستجمهوری اعلام کرد که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسوول تطبیق برنامه توزیع تذکره‎های الکترونیکی بوده و وزارتهای امور داخله، مخابرات و مالیه نیز موظف شدهاند تا تجهیزات و بودجه مورد نیاز این اداره را تأمین کنند. قرار است ۹۰ روز پس از صدور این فرمان که در ۲۵ ماه ثور صادر شد، مرحله آزمایشی توزیع تذکره‎های الکترونیکی آغاز شود. براساس این فرمان رییس جمهور، نظارت بر این برنامه ملی به کمیتهای به ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رییسجمهور و نهادهای ذیربط سپرده شده است. در مرحله آزمایشی ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت تذکره‎ می‎گیرند.
توزیع تذکره‎های الکترونیکی به دلیل جنجال‎ها روی واژه دین و قوم، ماه‎ها و سال‎ها به تأخیر افتاد. اما در روزهای پایانی سال گذشته، کابینه حکومت وحدت ملی، ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را تعدیل کرد که بر اساس این تعدیل، دین، قوم و ملیت درج تذکره‎های الکترونیکی خواهد شد. با این حال، برخی از نمایندگان پارلمان گفته‎اند در حالی که پارلمان وجود دارد، فرامین تقنینی بدون تصویب این نهاد نباید تطبیق شود. به گفته آن‎ها، قانون تذکره الکترونیکی، مصوب حکومت است و این اقدام حکومت مغایر روحیه حاکمیت قانون، دموکراسی و تعامل قوه مقننه و مجریه است. رییس ولسی جرگه نیز گفته که قانون ثبت احوال نفوس به ولسی جرگه رسیده و در کمیسیون امنیت داخلی بحث روی آن ادامه دارد.
به هر حال، بحث روی این مسایل بارها صورت گرفته و از زوایه‎های مختلف به آن پرداخته شده است. آنچه در آستانه‎ اجرای این برنامه اهمیت دارد، پرسش از پیامدها و موانع این پروسه است. به این معنا که باید روشن شود، توزیع تذکرههـای‎ الکـتـرونیکی چه پیامدهایی در افغانستان دارد و تحقق کامل و اجرای فراگیر آن با چه موانعی مواجه خواهد بود؟

ثبات و شفافیت
کارشناسان و مردم با تأکید بر سرنوشت‎ساز بودن پروسه توزیع تذکره‎های الکترونیکی معتقد هستند که اجرای این پروسه، کمک بزرگی به تأمین ثبات و شفافیت در پروسه‎‎های ملی و دموکراتیک خواهد کرد.
بسیاری از مردم بارومند اند که جلو نفوذ نیروهای مخالف و عناصر وابسته به گروه‎های مخل امنیت که آزادانه از کشورهای بیرون وارد کشور شده و یا هم با استفاده از اسناد ملی جعلی به امنیت و ثبات کشور ضربه می‎زنند، ناشی از نبود تذکره قابل اعتماد می‎باشد. محمدهاشم، شهروند کابل‎نشین که در سفر اخیرش به شمال شاهد تلاشی‎ نیروهای امنیتی و ارزیابی اسناد شناسایی آن‎ها بوده، می‎گوید: “شایعه‎ انتقال مخالفان مسلح به شمال کشور، باعث شده بود تا نیروهای امنیتی، تذکره‎های مسافران را در نقاط مختلف مسیر شمال بررسی کنند. کسانی هم که تذکره نداشتند، ناگزیر به پایین شدن از موتر و صرف نظر از سفر شمال بودند. با خود فکر کردم که داشتن یک سند ساده‎ای چون تذکره ورقی برای مخالفان کار آسانی است. لذا با تقلب این سند، خواهند توانست، عبور و مرور و نقل و انتقال افراد خود را تسهیل کنند.”
بـه گـفـتـه وی، اگــر سنــد مسـتحکـمــی چـــون تذکره الکترونیکی وجود داشته باشد و هر کدام از پوسته‎های تلاشی نیز به منبع این اسناد دسترسی داشته باشد، جلوگیری از چنین جرایمی آسان خواهد شد. کارشناسان نیز تأثیر داشتن اسناد الکترونیکی را که باعث شناسایی آسان افراد و شهروندان شود، راهکار اصلی جلوگیری از ارتکاب جرایم و جنایات می‎دانند.
علی‎رضا حسنی، جامعه‎شناس و استاد پوهنتون غرجستان، می‎گوید: “داشتن تذکره الکترونیکی در عصر دیجیتل یک ضرورت است و بسیاری از کشورها با استفاده از این سند جلو بسیاری از جرایم و جنایات را می‎گیرند. در صــورت صــدور تـذکره الکترونیکی، نهادهای امنیتی، قضایی و عدلی باید به منابع آن دسترسی داشته و از طریق آن افراد جانی و مجرم را شناسایی خواهند کرد. پیگیری و پیگرد عدلی و امنیتی افراد با استفاده از این اسناد، کار را برای نهادهای امنیتی و قضایی بسیار تسهیل خواهد کرد.”
عبدالشکور اخلاقی، کارشناس مسایل سیاسی، نیز معتقد است که “یکی از موضوعات بحث‏برانگیز در عرصه‏ دولتداری خــوب و طـرح مـسایــل ملی، توزیع تذکره‎ الکترونیکی است. اهمیت صدور تذکره‎ الکترونیکی از جهات مختلف قابل بیان است. در قدم نخست، میتوان عنوان کرد که صدور تذکره الکتـرونیـکــی و برخــورداری شهــرونــدان کشور از آن، در واقع اولین سند رسمی معتبری خواهد بود که در دستــرس شهروندان کشور قرار خواهد گرفت. تثبیت هویت ملی موضوع دیگری است که اهمیت تذکره الکترونیکی را برجسته میسازد. در جهان امروز و در کشورهای مدرن، تذکره الکترونیکی یکی از شاخصهای تعریف شده و پذیرفته شده هویت سرزمینی به شمار میآید. متأسفانه در کشور ما با آن که ادعاهای گزافی در مورد هویت ملی طرح میگردد اما هیچگونه نشانه‏ای که موجودیت و عینیت هویت ملی را از یک آرزو و شعار به واقعیت بدل سازد، حتا در حد برخورداری از یک سند ملی، وجود ندارد. نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که توزیع تذکره‎ الکترونیکی در عصر حاضر، که عصر دیجیتلی نیز نامیده میشود، میتواند کارکرد اساسی و تسهیل‎کننده در تمام امور به همراه داشته باشد. بدین جهت است که بسیاری از کشورها و دولتها سعی دارند نه تنها تذکره‎های ملــی خــود بـل تمام اسناد ملی خود را دیجیتلی و الکترونیکی سازند.”
اما این موارد، تنها پیامدهای توزیع تذکره الکترونیکی نخواهد بود. مسأله‎ سرنوشت‎ساز و حیاتی دیگر، کاربرد آن در پروسه‎های دموکراتیک و اداری است. بنابراین، یکی از موارد پر کاربرد و بسیار بااهمیت تذکره الکترونیکی در عرصه‏ انتخابات و شفافیت آن است. تقویت سیستم دیجیتلی در کشور و دستگاههای اجرایی و عملی به‏ویژه در زمینه انتخابات از مرحله مشارکت و رای‏دهی تا شمارش و اعلام نتایج آن از اهمیت به سزا و تعیین‏کننده‎ای برخوردار است.
جان آقا غزنوی، آگاه امور سیاسی- اجتماعی، با اشاره به این نکته می‎گوید: “چیزی که وجود این سند ملی را در جامعه به طور خاص برجسته‏تر میسازد میزان تعیین جمعیت کشور و دقیق ساختن آمار جمعیت و کتلههای گوناگونی است که ترکیب اجتماعی افغانستان را تشکیل میدهند. در شرایط کنونی، افزون بر محروم بودن از امتیازات یادشده به خاطر نبود تذکره الکترونیکی، یکی دیگر از مشکلات، ادعاهای غیردقیق و جهت‏دار درباره جمعیت کشور و چگونگی ترکیب آن است که یا به شکل سلیقه‏یی و یا غیرمعیاری درباره آن ادعاهایی مطرح میشود. متأسفانه این ادعاها فقط در دایره ادعا باقی نمانده بل پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاسی و اجتماعی نیز به خود گرفته است.”
با این حساب، اگر روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز و عملی شود، پیامدهای آن در کشور بسیار حیاتی و سرنوشت‎ساز خواهد بود. اما پرسش بعدی این است که آیا این پروژه عملی خواهد شد و با چه موانعی مواجه است که ممکن است جلو اجرایی شدن آن را بگیرد؟

موانع توزیع تذکره الکترونیکی
در حالی ‎که بر اساس فرمان تازه رییس جمهور باید شاهد شروع روند توزیع تذکره الکترونیکی تا سه ماه دیگر باشیم، کارشناسان اما موانع فراروی این پروسه را برجسته و عمده می‎دانند. علی راحل، نویسنده و تحلیل‎گر، باورمند است که “هنوز نگرانیها و چالشهای سنگین و بزرگی در این مسیر وجود دارد که هر کدام به سهم خود میتواند مانع تحقق کامل، همهجانبه، دقیق و درست توزیع تذکره الکترونیکی شود.” به باور وی، “یکی از مهمترین چالشهای موجود در این زمینه، ناامنی است. هنوز هیچ تضمین مطمئنی وجود ندارد که در بیش از ۴۰ درصد خاک کشور که گفته میشود در کنترول نیروهای مسلح مخالف دولت قرار دارد، در عمل امکان توزیع تذکره‎  الکترونیکی وجود داشته باشد.”
به باور آگاهان، در چنین شرایطی، شاید همهچیز به وسیله تضمینهایی که از سوی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، داده میشود، بستگی نداشته باشد. ضمن آن که اگر این نیروها قدرت تأمین امنیت برای توزیع تذکره‎ الکترونیکی را داشته باشند، این به معنای آن است که به این بهانه، تکلیف تروریزم نیز روشن خواهد شد و حوزه سیطره دولت به مناطق وسیعی از خاک کشور، گسترش پیدا خواهد کرد. آیا این امکان واقعاً وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، راه دوم این است که دولت با گروههای مسلح مسلط بر ۴۰ درصد خاک کشور، به توافقی برای همکاری آن‎ها در روند توزیع این تذکره دست پیدا کند. توافقی که مشخص نیست اساساً دستیافتنی هست یا نه؛ زیرا این مهم نیز وابسته به مسایل جانبی زیادی است. یکی این که دولت تنها با یک گروه مسلح شناختهشده با آدرس و نشانی مشخص، روبهرو نیست. بر پایه ادعاها، هماکنون ۲۰ گروه تروریستی بینالمللی در افغانستان، فعال هستند که هر کدام در منطقه خاصی، از قدرت بلامنازع برخورداراند. دولت با همه این گروهها در حال جنگ به سر میبرد.
چالش دوم این است که هر یک از نیروهای تروریستی فعال در کشور، حامیان و همکاران خارجی خاصی دارند که به منظور رسیدن به منافع غیرمشروع خود، اقدام به ایجاد، تقویت و برجسته‎سازی تروریزم در افغانستان میکنند. پس توافق با هر یک از این گروهها در زمینه توزیع تذکره‎ الکترونیکی، مستلزم تحقق این پیششرط هــم هســت کــه پروسه توزیع تذکره‎، لزوماً با منافع استراتیژیک رژیمهای خارجی حامی تروریزم در افغانستان، پیوند داشته باشد و یا دستکم به منافع آن‎ها آسیب نرساند.
این در حالی است که برخی از این گروهها تنها به این منظور در افغانستان حضور و فعالیت دارند که مانع از تحقق هرگونه پروژه موفقیتآمیز منسوب به دولت شوند. با این حساب، دشوار است که بتوان تصور کرد که پروسه توزیع تذکره‎ الکترونیکی بی‎هیچ چالشی تطبیق شود و به انجام برسد.
با تمام این چالش‎ها و موانعی که کارشناسان به آن اشاره می‎کنند، اگر تذکره الکترونیکی توزیع شده و این روند اجرایی گردد، موفقیت بزرگی برای دولت و یک مسأله‎ حیاتی برای ملت به حساب خواهد آمد.

کاسترو همیشه فرمانده

در این گزارش آمده است، فیدل کاسترو برای بسیاری از دوستدارانش یک انقلابی قهرمان بود که سالها چهره ای آشنا در صحنه سیاست جهان محسوب می شد و تاثیری زیادی بر تحولات کوبا و منطقه آمریکای لاتین گذاشت.
چریک های تحت رهبری فیدل کاسترو در شب سال نو ۱۹۵۹ میلادی دیکتاتوری ژنرال ‘باتیستا’ را سرنگون کردند و بدین ترتیب، کوبای جدید متولد شد.
کاسترو همراه با ارنستو گوارنا دلا سرنا معروف به «چه گوارا» و تنی چند از انقلابیون دیگر، نخستین دولت سوسیالیستی را در قاره آمریکا و تنها در چند صد کیلومتری آمریکا پایه گذاری کرد.
دیری نپائید که آمریکا در صدد آن بر آمد تا دولت نوپای کوبا را سرنگون کند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با آموزش و تسلیح هزاران کوبایی در تبعید، از طریق خلیج خوکها به کوبا حمله کرد.
اما آمریکایی ها که هرگز تصور نمی کردند در این نبرد متحمل شکست شوند، با مقاومت سرسختانه نیروهای ارتش و مردمی و چریک های تحت امر کاسترو روبرو شدند و شکست سختی را تجربه کردند.
از همان ابتدای حکومت کاسترو بر کوبا، تحریم های سنگین اقتصادی واشنگتن علیه کوبا آغاز شد.
در این میان بزرگترین دشمن آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی به نزدیکترین دوست کوبا و شخص فیدل کاسترو تبدیل شد.
در زمان رهبری ‘نیکیتا خروشچف’ در اتحاد جماهیر شوروی، مسکو مخفیانه با کاسترو قراردادی امضا کرد که بر اساس آن شوروی در خاک کوبا موشکهای بالستیک حامل کلاهک های هسته ای مستقر می کرد.
آمریکا تمام تلاش های خود را به کار بست تا از حضور دشمن دیرینه ی خود در خاک همسایگی خود جلوگیری کند. جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا، حرکت کشتی ها در آبهای کوبا را مسدود کرد تا موشک های شوروی قادر به ورود به کوبا نباشند.
تاریخ نویسان در این باره نوشته اند که جهان در آستانه ی یک جنگ هسته ای ویرانگر قرار گرفت اما در آخرین لحظه اتحاد جماهیر شوروی کشتی حامل موشک های خود را متوقف کرد.
کوبا در طول سه دهه پس از این ماجرا، بزرگترین ارتش را پس از آمریکا در منطقه آمریکای لاتین زیر چتر حمایتی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کرد.
کاسترو در این مدت حمایت نظامی زیادی از حکومت های چپ گرای برخی کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی، نامیبیا و آنگولا کرد.
در طول پنج دهه دشمنی میان آمریکا و کوبا، روسای جمهوری زیادی در کاخ سفید بر مسند قدرت نشستند و بارها نقشه ترور وی توسط سیا برنامه ریزی و اجرا شد اما هر بار وی از سوء قصد جان سالم به در برد.
سطح زندگی مردم کوبا در خلال دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به علت تحریم های سنگین آمریکا بسیار کاهش یافته بود تا اینکه مراودات تجاری با اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۸۰؛ به رکود اقتصادی در کوبا پایان داد و مردم توانستند زندگی بهتری داشته باشند.
ارائه خدمات درمانی رایگان به همراه برق ارزان، کوبا را به عنوان نمونه ای از مدل رشد غیر سرمایه داری بدل کرد.
اما با ورود میخائیل گورباچف به قدرت سیاسی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کوبا متحد اصلی خود را از دست داد. با این که استقلال سیاسی و اقتصادی از شعارهای اصلی انقلاب کوبا بود، اما فروپاشی شوروی نشان داد که کوبا طی سال های پیش از آن، به برادر بزرگ خود یعنی شوروی متکی بوده است.
اما رهبر فقید کوبا همچنان بر آرمان های انقلابی خود تاکید داشت. وضعیت اقتصادی مردم تا آنجایی خراب شد که بسیاری از آنان به امید زندگی بهتر از کشور خارج شدند.
تنها در تابستان سال ۱۹۹۴، بیش از ۳۰ هزار کوبایی در قایق های فرسوده به ایالت فلوریدا رفتند.
چند سال بعد، پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکهای جهان از کوبا دیدار کرد و در مراسمی با حضور بیش از ۳۰۰هزار نفر، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه هاوانا را تقبیح کرد و خواستار پایان دادن به آن شد.
اما در سال ۲۰۰۲ اتفاقی افتاد که باورش برای مردم انقلابی کوبا سخت بود.
در این سال کاسترو در جریان یکی از سخنرانی های طولانی اش در تلویزیون کوبا، از حال رفت و این موضوع در ۴۲ سال رهبری اش بی سابقه بود.
وضع نامساعد جسمانی کاسترو را ناگزیر کرد تا برادرش ‘رائول’ بعنوان جانشین مقام ریاست جمهوری کند. رائول در ابتدا به عنوان معاون کاسترو معرفی شد و سپس با رای مجلس این کشور، رئیس جمهور کوبا شد.
در ادامه این گزارش آمده است، روابط گرم میان هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئلا و نفت ارزان برای کوبا، جان تازه ای به اقتصاد این کشور دمید.
کاسترو که تا سال ها پس از انقلاب همه جا با سیگار برگی بر لب حاضر می شد، در دهه هشتاد سیگار را ترک کرد. شاید ترک سیگار به ورزش روزانه و تغذیه مناسب، موجب شد تا ‘فرمانده’ با وجود بیماری، کماکان سال ها دوام بیاورد. وی در یکی از آخرین سخنرانی هایش گفته بود از اینکه اینقدر عمرش طولانی شده است، در شگفت است و هرگز فکر نمی کرده اینقدر عمر طولانی داشته باشد.
وی سرانجام روز شنبه در ۲۶ نوامبر در سن نود سالگی درگذشت.

سکوت حکومت در برابر اجرای توافقنامه

در حالیکه با اجرایی شدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، مردم شامل پارلمان و نظام می شوند، سکوت عده ای از حکومت برای اجرایی شدن توافقنامه تامل برانگیز است.

سید علی کاظمی برادر سید مصطفی کاظمی و عضو مجلس نمایندگان در مراسم بزرگداشت شهدای غور که امروز شنبه ۱۵ عقرب ۹۵ که با حضوراعضای پارلمان برگزار شده بود گفت: مطابق با فرامین قرآن، کسانی که به ناحق کشته می شوند، تقاص آنان بر عهده ولی شان است، و رهبران باید اصل حادثه را روشن و پیگیری کنند.

عضو مجلس نمایندگان در رابطه با عدم شفافیت در این فجایع گفت: در نه سال گذشته حرکتی که باعث روشنایی و دلگرمی مردم بشود، انجام نشده است. در حالیکه شعور سیاسی مردم رشد کرده و اصل حادثه بر کسی پوشیده نیست و حتی مردم به نمایندگان خود فشار می آوردند که شما صحبت ها را علنی کنید اما مجلس بخاطر عدول نکردن از قانون این مسایل را برملا نکرده است.

کاظمی افزود که ما از روی ناچاری و برای بقای کشور حکومت وحدت ملی را قبول کردیم اما چالش های بیکاری، فاصله میان مردم و میان مردم و حکومت افزایش یافت که جز افتراق چیزی به دنبال نداشت.

وی به عنوان نماینده ملت گفت که توافقنامه وحدت ملی برای تغییر قانون اساسی باید تغییر کند، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها شکل بگیرد تا مردم هم از طریق پارلمان و هم شوراهای ولسوالی ها شامل نظام شوند و جلوی خودکامگی ها گرفته شود.

این مقام سکوت عده ای از حکومت را در برابر عده ای که صدایشان بلند می شود که توافقنامه وحدت ملی اجرایی شود را مشکوک خواند و گفت: اگر این توافقنامه از جانب حکومت عملی نشود، حکومت اگر طرح بدیلی دارد پارلمان را در جریان قرار دهد.

کاظمی با نقد پراکنده شدن سران حکومت در کشور گفت: ما در کشوری هستیم با هفت تا هشت مقام حکومتی که هر کدام در یک ولایت ساکن می شوند، پس بحث حکومت داری چه می شود؟ با تداوم این حالت به سمت انقطاع قومی، فاصله میان احزاب و مردم و حتی شکل گرفتن احزاب و مجموعه ها در اردو و پلیس می شویم که احتمالا هر کدام به سمت قوم و حزب خود کشیده شوند.

وی افزود که از جامعه جهانی بخاطر کمک ها تشکر می کنیم و به حکومت هشدار می دهیم و در عین حال از هر دو می خواهیم برای استحکام حکومت وحدت ملی که تجربه و توانایی شان کم است تلاش کنند و فقط از بیرون نظاره گر نباشند که کار به کجا کشیده می شود.

از جنگ کامبوجیا باید درس گرفت

جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد، برای پایان دادن به کشمکش ها با طالبان از تاریخ باید درس گرفت. ویلیام گودفیلو مدیر اجرایی مرکز سیاست بین المللی و هماهنگ کننده گروه مطالعه افغانستان است که خود یکی از محققان جنگ هست و در جنگ خونین کامبوجیا  حضور داشته می گوید، می شود از تاریخ به عنوان معلم درس گرفت، و از تکرار اشتباهات جلوگیری کرد، او عملکرد امریکا در افغانستان و شیوه برخورد با طالبان را با شیوه های برخورد امریکا با خمرهای سرخ در کامبوجیا  مقایسه می نماید.
این ماه ۱۵ سالگی جنگی را یادآوری می کند که امریکا ۱۵ سال پیش در افغانستان شروع کرده بود. باراک اوباما قول داده بود به این جنگ قبل از ترک کاخ سفید خاتمه بدهد، اما امریکا را بیشتر درگیر جنگ نموده است. برای اولین بار از سال ۲۰۰۶ پنتاگون نیروهای ویژه برای حمایت از نظامیان افغانستان اعزام کرده بود و و نیز بمب افکن بی-۵۲ را برای سرکوب شورشیان طالب به افغانستان به پرواز درآورد. این حملات موقتا حرکات طالبان در ولایت هلمند را کندتر ساخت،استراتیژی بمباردمان ظاهرا نتوانسته است این نیروی شورشگر افراطی را شکست دهد، آنها مناطقی را به خاطر حکومت ضعیف و غرق در فساد و جنجال های درونی بر سر تقسیم قدرت به کنترل خود در آوردند. ناتوانی های امریکا در شکست شورشیان در چهل سال گذشته می تواند درسی باشد که برای ختم جنگ در افغانستان به کار گرفته شود. در کشور کامبوجیا  یک ارتش از شورشیان وحشی در حال گسترش بود به تدریج امریکا را ازحمایت پنوم پن (نام پایتخت کامبوجیا  یا همان کمبودیا ) خسته کرده بود. ریچارد نیکسون رییس جمهور و هنری کسینجر وزیر امور خارجه معتقد بودند که بمباران بی-۵۲ می تواند شورشیان را شکست دهد. عینا کاری که در حال حاضر نیروهای امریکایی با طالبان می کنند.اما نتیجه برعکس شد، شورشیان افزایش پیدا کردند. بین اکتبر ۱۹۶۵ تا آگست ۱۹۷۳ امریکایی ها ۲۷۵۶۹۴۱ (دومیلیون و هفتصدو پنجاه و شش هزار و نهصدو چهل و یک) تن بمب بر روی کامبوجیا  ریختند بیشتر از مقداری که متحدین در جنگ جهانی دوم بر سر اروپا ریختند. در آغاز کمپین مخفی حمایت از بمباران در ایالات متحده در سال ۱۹۶۵ تعداد اعضای خمرسرخ ( شورشیان کامبوجیا ) که اکثرا هم از دانشجویان سابق دانشگاه بودند به زحمت به ۱۰۰۰۰ میرسید. در بهار ۱۹۷۵ تعداد شان از ۷۰۰۰۰۰ نفر تجاوز کرد. در حال حاضر هم با وجود سرکوب شورشیان طالب هر روز به تعداد آنها افزوده می گردد و تعداد آنها نسبت به سال های اول جنگ بیشتر شده است. من دو ماه آخر جنگ یعنی ۱۲ آپریل ۱۹۷۵ همراه با سفیر ایالات متحده امریکا جان کانتر دین جهت تحقیقات جنگ در کامبوجیا  بودم. قبل از ورود به کامبوجیا دین به عنوان کاردار تازه وارد در سفارت امریکا در لائوس خدمت می کرد، او در مورد توافقنامه صلح بین دولت مورد حمایت امریکا و حکومت کمونیستی مذاکره می کرد. دین در ابتدا فکر می کرد او را مانند ماموریت لائوس به کامبوجیا فرستاده است اما بعدا متوجه شد که رییس او کیسنجر علاقه ای به مذاکره ندارد. پس از رسیدن به پنوم پن در آخر مارچ ۱۹۷۴ دین شروع به ارسال تلگرام به وزارت امورخارجه کرد و خواستار مذاکره با شاهزاده نورودوم سیهانوک که تحت تسلط شورشیان بود شد. دین پیشنهاد کنفرانس بین المللی صلح کامبوجیا برای ایجاد حکومت ایتلافی داد. در همان زمان جنگی درگرفت که در یک روز یک هزار سرباز کشته و یا زخمی شدند و بیش از نیمی از جمعیت آواره گشتند. دین دید که تنها گزینه جایگزینی یعنی تشکیل دولت ایتلافی، برای جلو گیری ازسقوط دولت مورد حمایت امریکا چطور تحت تاثیر شورشیان قرار گرفته است . او گفت خمرهای بی دفاع به خمرهای سرخ ( شورشیان بی رحم ) تبدیل می شوند. بعدها در یک مصاحبه ای گفت وظیفه من در سال ۱۹۷۴ شروع شد و در اپریل ۱۹۷۵ خیلی واضح دریافتم که یک راه حل بد بهتر از بروز یک فاجعه انسانی است . دین الان ۹۰ ساله است و در پاریس زندگی می کند. او به عنوان سفیر امریکا در دنمارک ، لبنان،تایلند و هند خدمت کرده است . در یک مصاحبه با صدای امریکا به پالیسی سازان امریکا که در جنگ های آسیای میانه درگیر هستند مشوره داد که دیر یا زود مخالفان به هم نزدیکتر و نزدیکتر می شوند و نظامیان دست از جنگ برمیدارند و به مذاکره می نشینند. چیزی که در جنگ کامبوجیا از آن همه امتناع می کردند پیدا کردن راه حل جایگزین به جای راه حل نظامی بود و یک درامه غمگینی رقم خورد. در حال حاضر در کامبوجیا  همه آنها در کنار هم حکومت می کنند. در افغانستان هم مانند کامبوجیا  بمباران، شورشیان را سرسختر و افراطی تر می سازد. دین اظهار امیدواری کرد که مارشال لون همچنین رهبران مذهبی در حکومت ایتلافی جبران خسارتهای که خمر کمونیست وارد کردند بکنند و آنها را مجبور کنند که ایدولوژی های افراطی شان را تعدیل کنند. طالبان هم شورشیان روستایی هستند که در سراسر افغانستان خانه و کاشانه دارند در این ۱۵ سال علیه حکومت می جنگیدند. وارد کردن آنها به حکومت ایتلافی آنها را وادار می کنند در خودشان تغییراتی بیاورند.زمانی که دین در سال ۱۹۷۴ وارد پنوم پن شد برای تشکیل دولت ایتلافی خیلی دیر شده بود چرا که کمونیست ها به پیروزی نظامی شان نزدیک شده بودند. درافغانستان هم تقریبا دیر شده است ،اما ممکن است طالبان در حال حاضر موافق مشارکت سیاسی باشند آنها ۱۵ سال جنگیدند و نگرانند که مبادا امریکایی ها و حکومت افغانستان به مانعی برای پیروزی آنها تبدیل شوند. طالبان از اینکه وابسته پاکستان هستند دلخورند ،جایی که آنها و خانواده هایشان از سال ۲۰۰۱ تا بحال زندگی می کنند. علاوه بر آن رهبران طالبان امسال احساس فشار می کنند که گروه هایی تحت نام دولت اسلامی در شرق افغانستان جای پایی برای خود باز کردند. رییس جمهور بعدی امریکا باید فورا به حکومت افغانستان و جناح های مختلف طالبان برای رسیدن به یک توافق جهت ایجاد یک حکومت ایتلافی و دخیل ساختن اعضای طالبان در آن فشار وارد کند. همچینین امریکا یک کنفرانس بین المللی برگزار کند و به پاکستان و همسایگان افغانستان فشار وارد کند که به بی طرفی افغانستان احترام بگذارند. در غیر آن صورت قدرت های خارجی به حمایت از گروه های وابسته به خود در داخل افغانستان ادامه می دهند وموافقت نامه صلح تضعیف خواهد شد. امریکا در سال ۲۰۰۱ به افغانستان رفت تا القاعده را از آنجا بیرون کند قبل ازخروج نیروهایش باید از طالبان تعهد بگیرد که دیگر افغانستان را به پایگاه تروریستان تبدیل نکند. اوباما تشخیص داده که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. اخیرا در ماه جون گفت تنها راهی که می توان به این جنگ خاتمه داد و نیروهای خارجی ازافغانستان بیرون برود، ایجاد زمینه گفتگوی دولت با طالبان هست. شکست پیاپی امریکا در افغانستان، مثل کامبوجیا  در پنج دهه قبل به علت امتناع از پیدا کردن راه حل جایگزین به جای راه حل نظامی است.

مسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از ۴۰ روز به روی ترافیک باز شد

مسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از 40 روز به روی ترافیک باز شدمسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از ۴۰ روز به روی ترافیک باز شد مسولان امنیتی می گویند: نیروهای امنیتی افغان موفق شدند شاهرای کندهار – ارزگان را که حدود ۴۰ روز پیش از سوی گروه طالبان مسدود شده بود، به روی ترافیک باز کنند.
به گفتۀ آنان در پی باز شدن مسیر این شاهرا، نیروهای تازه نفس نیز به هدف سرکوب طالبان مسلح وارد ارزگان شدند.
بقول اردوی ۲۰۱۵ میوند، می گوید: درجریان عملیات بازگشایی شاهراه کندهار-ارزگان ۹۲ طالب مسلح کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر آنان زخمی شدند.
مقام‌های این قول اردو کشته شدن سه سرباز اردو و زخمی شدن شماری دیگری از آنان را در این عملیات تأیید می‌کنند.
همزمان با این تیم‌های نیروهای کماندو و نیروهای ضربتی پولیس می‌گویند که در جریان بازگشایی راه، ۱۷۲ ماین را خنثی کردند.
با این حال، همزمان با بازشدن مسیر این شاهرا، کاروان‌های اکمالاتی نیروهای دولتی نیز از شهر کندهار به شهر تریکوت رسیدند تا در راه اندازی عملیات علیه طالبان در اطراف ترینکوت نیروهای دیگر را کمک کنند ومناطق از دست رفته را دوباره از تصرف طالبان پس گیرند.
تهیه شده توسط فخرالدین قاری زاده

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن