خانه «=« مقالات سایت «=« سیاسی (برگه 4)

سیاسی

جواب باداران به حمایت اشرف غنی

هیات عربستان برای حل مشکلات صدور ویزای کار، به کابل آمدند

 

هیات عربستان برای حل مشکلات صدور ویزای کار، به کابل آمدندهیات وزارت های کار، داخله و خارجه و ریاست عمومی قوای بشری عربستان سعودی به کابل آمده اند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد: این هیات به در خواست رئیس جمهور اشرف غنی، به خاطر بررسی تخنیکی صدور ویزه کار برای اتباع افغان در عربستان سعودی به کابل آمده اند.
به نقل از منبع، این هیات روز گذشته در دیدارشان با رئیس جمهور اشرف غنی، وعده سپرد که یاداشت های خویش را به مقامات مربوطه کشور شان تقدیم خواهند کرد تا در روشنایی آن ممنوعیت صدور ویزه کار برای اتباع افغانستان در عربستان سعودی، رفع گردد.
بر بنیاد گزارش ها، عربستان سعودی موافقه کرده که برای صد هزار افغان در آن کشور زمینه کار را فراهم خواهد کرد.

 

اندرباب حمایت افغانستان از عربستان در جنگ یمن

این حمایت باید از دو جانب مورد تحلیل قرار گیرد:
۱. بیرون شدن افغانستان از حالت بی طرفی و حمایت قاطع یکی از قدرت های منطقه
۲. چگونگی خود این حمایت

افغانستان از سالیان درازی به این سو, زمانی که دولت مرکزی و واحد داشته است همواره کوشیده است که سیاست “بی طرف سنتی” را اختیار کند و به همان قول معروف بکوشد تا “گرگ و چوپان و سگ گله” هر سه را راضی و خوش نگهدارد. بگونه مثال از بی طرفی افغانستان در هر دو جنگ جهانی تا بی طرفی افغانستان در موضعات کلیدی منطقه مثل تقابل های منطقوی پاکستان و هند, ایران و روسیه و آمریکا… میتوان یاد آور شد.

هر چند این بی طرفی ها ثبات نسبی را در کشور تامین و افغانستان را از گزند جنگ های بزرگ منطقوی و مبدل شدن به میدان جنگ بین قدرت های بزرگ رهانید اما فرصت تبدیل شدن افغانستان به یک کشور قدرتمند و متحد قدرت های بزرگ را نیز از بین برد. تاریخ ثابت ساخته است که این امتیاز “ثبات نسبی” نیز با دست درازی های استخباراتی دوام چندانی نداشته و بزودی نابود گردیده است.

بدون در نظر داشت اینکه افغانستان به حمایت چه کسی و با چه نیرو و توانی از حالت بی طرفی برآمده و دست از دستور العمل تکراری و ناکام بی طرفی شسته است, از اصل خروج از بی طرفی اعلام حمایت کرده و آن را گام مثبت و موثر برای آینده افغانستان می شمارم.

در خصوص این جبهه گیری, فواید, اضرار و … آن در نوشته دیگری ابراز نظر خواهم کرد.

با احترام

ظریف: آمریکایی‌ها در مورد متن توافق لوزان خلاف‌‌گویی می‌کنند

وزیر خارجه ایران در واکنش به تفاوت‌های موجود ‌در بیانیه‌های مطبوعاتی ایران و آمریکا پس از توافق اولیه مذاکرات اتمی لوزان، آمریکا را به خلاف‌گویی متهم کرد. محمد جواد ظریف تأکید کرد که آمریکا موظف به لغو تحریم‌ها شده است.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ انتقادهای مطرح شده در مورد تفاو‌ت‌های موجود در بیانه‌های مطبوعاتی ایران و آمریکا پس از توافق اولیه مذاکرات اتمی لوزان گفت که تیم مذاکره‌کننده آمریکا متن خود را چهارشنبه شب (یک روز پیش از بیانیه مشترک ایران و گروه ۵+۱) نوشته بود.

نمایندگان ایران و کشورهای گروه ۵+۱ پنج‌شنبه (دوم آوریل/ ۱۳ فروردین) پس از نه روز مذاکرات فشرده بر سر برنامه اتمی مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی در شهر لوزان سوئیس اعلام کردند که بر سر چهارچوب اولیه توافق به تفاهم رسیده‌اند.

محمد جواد ظریف شنبه (چهارم آوریل/ ۱۵ فروردین) در یک گفتگوی زنده با تلویزیون دولتی ایران گفت که بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا یک فاجعه تاریخی است. او متفاوت بودن بیانیه وزارت خارجه آمریکا را ناشی از فشار داخلی بر دولت آمریکا دانست.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: «البته من نمی خواهم بگویم آنها دروغ گو هستند، بلکه آنها مشکل دارند و در داخل با فشار رو به رو هستند.» محمد جواد ظریف گفت: «کنگره آمریکا چه فشاری وارد می کند و می خواهد هفت هشت روز دیگر به خیال خود تحریم برضد ایران را تصویب کنند.»

وزیر خارجه ایران تأکید کرد که آمریکا موظف شده است پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی تحریم‌های جمهوری اسلامی را لغو کند.

او در ادامه تصریح کرد که تحریم‌ها علیه ایران سه قسمت است که شامل تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های ایالات متحده می‌شود.

وزیر خارجه ایران تأکید کرد: «قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، از روز توافق حذف می‌شوند و این شورا تنها نظارت بر اجرای توافق را برعهده خواهد داشت.»

او با اشاره به نامه سناتورهای آمریکا که اگر توافقی صورت گرفت باید به کنگره بیاید و اگر این کار انجام نشود، رئیس جمهور بعدی آمریکا می تواند آن را لغو کند گفت: «نظارت شورای امنیت بر اجرای توافق خط بطلانی بر این تصمیم ۴۷ سناتور آمریکاست.»

“توافق اتمی تهدیدی برای منطقه نیست”

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی شنبه شب گفت: «ما به دنبال بمب یا هژمونی منطقه‌ای نیستیم و به دنبال روابط خوب با همسایگانمان هستیم.» او در ادامه افزود: «نگرانیم از اینکه چرا دوستان ما از اینکه مشکلمان را حل می‌کنیم نگران شده‌اند.»

محمد جواد ظریف گفت امروز در دنیا همه می‌بینند چه کسی از تروریسم حمایت می‌کند و چه کسی با آن مقابله می‌کند.

او اسرائیل را به حمایت از جبهه نصرت، یکی از گرو‌ه‌های شورشی مخالف بشار اسد متهم کرد و افزود: « در مقابل ایران از حکومت قانونی سوریه و عراق و از نیروهای مقاومت فلسطین حمایت می‌کند که در مقابل تروریسم دولتی اسرائیل ایستاده‌اند.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه اختلافات میان ایران و آمریکا در این زمینه باقی خواهد ماند، ادامه داد: «آمریکایی‌ها اگر با دیدگاه واقع بینانه تری به منطقه نگاه کنند می‌بینند که ایران است که در این منطقه ثبات ایجاد می‌کند.»

او ایران را تنها کشور منطقه خواند که همه دولت‌هایش “بر اساس انتخابات” روی کار آمده‌اند و در ۳۵ سال گذشته نه شاهد کودتای نظامی بوده و نه انتخابات در آن به تعویق افتاده است.

محمد جواد ظریف تأکید کرد که ایران “به دنبال ایجاد روابط معقول با همه دنیا و بدنبال روابط بسیار نزدیک با همه همسایگانش است” و افزود: «خلیج فارس حوزه امنیت ملی ماست و امنیت همسایگان ما در خلیج فارس، امنیت ما محسوب می شود.»

جدال روی اعمال اصلاحات در نهادهای انتخاباتی

تهیه شده توسط صمدعلی نوازش
جدال روی اعمال اصلاحات در نهادهای انتخاباتی

با آنکه نهادهای مدنی و حمایت‎کننده انتخابات در افغانستان از تأخیر در اعمال اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی انتقاد دارند، اما حکومت وحدت ملی تا حال کمسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را ایجاد نکرده و کمسیون‎های انتخاباتی نیز این کار را غیرقانونی می‎دانند. ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز تأکید می‎کند که یکی از خواست‎های مهم مردم برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در آینده است؛ خواستی که تنها با اعمال اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی برآورده می‎شود. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، هفته گذشته گفت که اصلاح نظام و نهادهای انتخاباتی جزء موافقتنامه تشکیل این حکومت است و مردم به هیچ چیزی به جز اصلاحات کامل در این زمینه قانع نیستند. او گفت: “انتخابات آزاد و شفاف، خواست اصلی مردم افغانستان است و یکی از مسائل بسیار اساسی اصلاح سیستم انتخابات و نظام انتخاباتی می‎باشد.”
عبدالله عبدالله اضافه کرد که حکومت آنچه را به مردم وعده کرده است تا حال انجام نداده است. او گفت که مردم فرصت‎های خوبی نیز برای بیرون‎رفت از این وضعیت در اختیار دارند: “بسیار به صراحت اعلام می‎کنم، بگذارید هر تبصره‎ای که می‎شود بشود، اما مردم به هیچ چیزی جز انتخابات شفاف و اصلاح کامل نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی قانع نیستند و نخواهند بود.”
با جنجالی شدن نتایج انتخابات ریاست‎جمهوری اخیر، محمد اشرف‎غنی و عبدالله عبدالله موافقتنامه‎‌ای را در زمینه چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی و اصلاح نظام و ساختار کمسیون‌‎های انتخاباتی امضا کردند. طبق این موافقتنامه باید رییس‎جمهور بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، طی یک فرمان کمسیون ویژه اصلاحات نهادهای انتخاباتی را ایجاد کند. اما بعد از گذشت حدود هفت ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی این بخشی از توافقنامه عملی نشده است.
از سوی دیگر، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، در مراسمی در کابل گفت که متن فرمان تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی آماده شده و منتظر امضای رییس‎جمهور می‎باشد.

کمسیون‎ها
با آنکه سروصداهای زیادی در رابطه به تأخیر اعمال اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی به میان آمده است، اما کمسیون‎های انتخاباتی نظریات جداگانه دارند. عبدالستار سعادت، رییس کمسیون شکایات انتخاباتی، می‎گوید که این کمسیون در بحرانی کردن انتخابات ریاست‎جمهوری سال ۱۳۹۳ هیچ‎گونه نقشی نداشته است. سعادت که در این رابطه با رسانه‎ها صحبت می‎کرد، افزود کسانی که این کمسیون را متهم به تقلب می‎کنند باید سند ارائه کنند تا عاملان آن به زندان فرستاده شوند. از نظر سعادت، این کمسیون هیچ‎گونه تخطی را در انتخابات ریاست‎جمهوری مرتکب نشده و رهبری این کمسیون بر اساس قانون به کار خود ادامه می‎دهد.
علاوه بر این، رییس کمسیون شکایات انتخاباتی، ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و می‎گوید که این کمسیون جایگاه حقوقی نخواهد داشت. با آنکه وی از ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی هم استقبال می‎کند اما از اقدامات غیرقانونی سران حکومت وحدت ملی نگرانی دارد. این در حالی است که سران حکومت وحدت ملی، ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی را حتمی و ضروری می‎دانند و این کمسیون بر بنیاد امضای توافقنامه سیاسی میان رییس اجرایی و رییس‎جمهور ایجاد می‎شود.
همچنین، احمدیوسف نورستانی، رییس کمسیون مستقل انتخابات، ایجاد کمسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را خلاف قانون و یک اقدام سیاسی خوانده است. نورستانی به تازگی در واکنش به ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی گفته است که برخی از سیاستمداران کشور در تلاش برآورده شدن اهداف سیاسی‌ شان از طریق کمسیون‎های انتخاباتی هستند. نورستانی می‎گوید که هدف از آوردن تغییرات “در نظام انتخاباتی” برگزاری انتخابات شفاف نه، بلکه دخالت سران حکومت وحدت ملی در انتخابات آینده است. او تصریح کرده است سران حکومت می‎خواهند افرادی مورد نظر خود را در پارلمان آینده جابجا کنند تا آجندای سیاسی آن‎ها از طریق پارلمان به آسانی اجرا شود. نورستانی علاوه می‎کند که معاملات سیاسی سبب شد تا نتایج واقعی انتخابات پذیرفته نشود و حکومت وحدت ملی به میان آید؛ در حالی که از نظر او نتایجی را که کمسیون مستقل انتخابات ارائه کرده بود باید پذیرفته می‎شد.

نهادهای مدنی
نهادهای مدنی ضمن متهم کردن حکومت وحدت ملی به تعلل در اعمال اصلاحات انتخاباتی، از عواقب خطرناک این کار حکومت هشدار می‎دهند. از نظر نهادهای مدنی و نهادهای ناظر بر انتخابات، اگر حکومت، کمسیون اصلاحات انتخاباتی را تشکیل ندهد، افغانستان بار دیگر وارد بحران سیاسی خواهد شد. به استدلال آن‎ها، برگزاری انتخابات پارلمانی با تشکیل کنونی کمسیون انتخابات “ناممکن” است.
هفته گذشته، شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات افغانستان (اکسین) طی یک نشست خبری در کابل، تأخیر در ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی را سوال برانگیز عنوان کرد. نهاد “اکسین” که متشکل از ۱۵۳ نهاد ناظر و حمایت‎کننده انتخابات در افغانستان است، در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی که براساس قانون باید در سال جدید خورشیدی برگزار شود، به شدت نگران است. تأکید این بر این است که باید از برگزاری یک انتخابات “بدنام” و “ناکام” دیگر جلوگیری شود.
از سوی دیگر، مسوولان کمسیون‎‏های انتخابات هرگونه اقدامات برای برکناری اعضای شان را غیرقانونی خوانده و می‎‏گویند که قانون به آن‎ها اجازه می‎دهد تا پنج سال دیگر نیز در این پست‎ها باقی بمانند. اما به استدلال نهادهایی که خواستار اصلاحات جدی در این کمسیون‎ها می‎باشد، رییس‎جمهور می‎تواند با یک فرمان تقنینی کمیشنرهای کمسیون انتخابات را برکنار کند. این در حالی است که صغرا سعادت یک عضو “اکسین”، در رابطه به اصلاحات انتخاباتی طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت:”در مورد تشکیلات فعلی کمسیون مردم بی‎باور شده‎اند. طی سروی‎هایی که ما داشتیم دریافته‎ایم که اکثر مردم خواهان تغییر افراد در کمسیون‎ها هستند. مردم به این باور اند که اگر تغییرات در کمسیون‎ها بیاید می‎توانند به انتخابات باور کنند.”
صغرا سعادت علاوه کرد که نمایندگان ریاست‎جمهوری و ریاست اجرایی بارها تأکید بر ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی نموده‎اند، اما در این رابطه قدم‎های عملی برداشته نشده است. از نظر او، تأخیر در تشکیل این کمسیون می‎تواند گمانه‎زنی‎ها مبنی بر دخالت خارجی‎ها در این روند را شدت ببخشد:”معاونین دوم ریاست‎جمهوری و ریاست اجرایی بارها تأکید بر ایجاد این کمسیون کرده‎اند. قرار بود که این کمسیون هفته گذشته تشکیل شود، اما تا هنوز نشده است. این که چرا تا هنوز این کمسیون ایجاد نشده برای ما هم سوال برانگیز است”.
وی ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی را یک اصل توافق شده میان رهبران حکومت وحدت ملی خواند و گفت که علاوه بر آن مطابق ماده ۶۴ قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور ایجاد این کمسیون یک امر قانونی می‎باشد.
از سویی هم، جانداد سپین غر رییس فیفا و عضو این شبکه، نیز با ابراز نگرانی در مورد تأخیر در ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی اظهار داشت: “نهادهای جامعه مدنی از سیاسی شدن کمسیون اصلاحات انتخاباتی به شدت نگران اند”. سپین غر علاوه کرد که کمسیون اصلاحات انتخاباتی باید یک کمسیون غیرسیاسی و مسلکی باشد، تا در راستای حل نگرانی‎های مردم، نهادهای جامعه مدنی و جامعه جهانی کار نماید. به باور او، در صورتی که اصلاحات در کمسیون‎های انتخاباتی به میان نیاید، بحران ناشی از انتخابات ریاست‎جمهوری ۱۳۹۳ در افغانستان تکرار خواهد شد.
همچنین عبدالرحمان ننگ، عضو دیگر شبکه “اکسین”، با تأکید بر تسریع روند ایحاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی خاطرنشان ساخت: “شبکه اکسین بر این باور است که تأخیر بیشتر در آغاز روند اصلاحات نهادهای انتخاباتی می‎تواند مردم را بیشتر از پیش بر روند انتخابات و دموکراسی نوپای کشور بی‎باور سازد و سطح اشتراک آن‎ها را در انتخابات آینده کاهش دهد”.
با این حال، نهادهای کمک‎کننده به انتخابات افغانستان از جمله مسوولان اتحادیه اروپا گفته‎اند در صورتی که کمسیون‎های انتخاباتی اصلاح نشود، آن‎ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان کمک نخواهند کرد.

نمایندگان ولسی جرگه
از نظر برخی از نمایندگان ولسی جرگه، ایجاد کمسیون اصلاحات انتخاباتی، یک موضوع ساده نیست و در عمل می‎تواند باعث رسوایی‎ها و مشکلات جدید برای دو تیم دخیل در قدرت گردد. بکتاش سیاووش در این رابطه به کلید گفت که اشرف‎غنی و عبدالله عبدالله، هر دو بر اساس یک اقدام فراقانونی حکومت وحدت ملی را تشکیل داده‎اند و به همین شکل هر اقدام این حکومت در آینده نیز فراقانونی خواهد بود. سیاووش علاوه کرد: “غنی و عبدالله هر دو در آغاز وعده‎های کلانی را جهت جلب توجه مردم دادند، حال که نه کابینه حکومت تکمیل است و نه استراتیژی مشخص برای فعالیت‎های خود دارند، واقعاً پای شان در گل مانده و بدون هیچ برنامه به این سو و آن سو سفر می‎کنند.”
این که عبدالله عبدالله از جدیت خود برای اعمال اصلاحات در کمسیون‎های انتخاباتی صحبت کرده است، از نظر سیاووش چندان قابل باور نیست. او می‎‏گوید: “عبدالله آن گونه که انتقاد شدید نسبت به نتایج انتخابات داشت و حاضر نبود تا نتایج آن را بپذیرد، بالاخره بر اساس یک معامله نتایج آن را پذیرفت و حال نیز روی نصب و عزل اعضای کمسیون‎های انتخابات هم این کار را خواهد کرد.”
این در حالی است که انتخابات پارلمانی در راه است و سیاووش در رابطه به آن می‎گوید: “حکومت در صدد از بین بردن مشروعیت پارلمان است و می‎خواهد که نمایندگان پارلمان به اساس یک انتخابات شفاف و دور از تقلب انتخاب نگردند تا در آینده در تصامیم حکومت موانع ایجاد نتوانند.”
با این حال، برخی دیگر از نمایندگان در ولسی جرگه به این نظر اند که حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر تغییرات و اصلاحات را در این کمسیون‎ها به وجود آورد. آن‎ها هشدار می‎دهند در صورتی که حکومت در کمسیون‎های انتخاباتی اصلاحات نیاورد، اعتماد مردم برای اشتراک در انتخابات پارلمانی آینده از بین خواهد رفت. محمدعظیم محسنی، عضو ولسی جرگه، به این نظر است که روند انتخابات کاملاً صدمه دیده و اعتماد مردم به دلیل تقلب گسترده در انتخابات ریاست‎جمهوری، نسبت به این روند از بین رفته است. او می‎گوید که مردم زمانی دوباره اعتماد می‎کنند که اصلاحات واقعی در کمسیون‎ها و روند انتخابات به وجود آید: “تا زمانی که اصلاحات در کمسیون‎های انتخاباتی به وجود نیاید، مردم افغانستان دیگر نسبت به روند انتخابات اعتماد نخواهند کرد.”
بر اساس قانون، قرار است تا چند ماه آینده انتخابات پارلمانی برگزار شود. اما نمایندگان ولسی جرگه از برگزاری انتخابات پارلمانی با ترکیب فعلی اعضای کمسیون‎های انتخاباتی نگرانی دارند. این نمایندگان تاکید می‎کنند که حکومت وحدت ملی باید اصلاحات مورد نیاز را در کمسیون‎های انتخاباتی هرچه زودتر اعمال کند.

ما چرا (BSA) را امضاٰ نکردیم؟/ عبدالکریم خُرم

قرار نیست درین مقاله همهٔ عواملی را که منجر به امضأ نکردن قرارداد امنیتی با ایالات متحدهٔ امریکا از جانب حامد کرزی شد بیان نمایم، بلکه بصورت مختصر بر بخشی از تحلیلی که نزد وی و من منحیث همکار و هم نظرش وجود داشت روشنی می اندازم.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ میلادی تحت نام مبارزه علیه تروریزم به افغانستان آمد. با فرونشستن گرد و خاک آن حادثۀ المناک امریکا به پیاده کردن طرح باقی ماندنش در کشور ما شروع کرد. باقی ماندن دراز مدت امریکا در افغانستان برای اهداف منطقوی اش بود و برای رسیدن به این اهداف به افغانستان منحیث یک پایگاه بزرگ ضرورت داشت. بعبارت دیگر افغانستان برای امریکا هدف نه بلکه وسیله تلقی میگردید. برای ماندن دراز مدت در افغانستان امریکا ضرورت داشت تا دست به ایجاد پایگاه های نظامی و استخباراتی درین کشور بزند. برای ساختن پایگاه ها ضروری پنداشته میشد تا نه تنها جنگ در افغانستان وجود داشته باشد بلکه روز بروز شدید تر هم شود. در صورتی که در افغانستان جنگ نمیبود اکمالات شباروزی اسلحۀ پیشرفته و ثقیل و اعمار تأسیسات بزرگ و مغلق بصورت طبیعی سوالاتی را نزد مردم این کشور و ممالک همسایه و منطقه بوجود میآورد. بنا برین بعد از مقدمه چینی ها امریکا در سال ۲۰۰۴عملاً به روشن ساختن آتش جنگ و انسجام و تقویت دوبارۀ طالبان آغاز کرد.

عملیات شبانه، بوجود آوردن تلفات ملکی، زندانی نمودن مردمان بیگناه و فعال ساختن زندان بگرام همه اقداماتی بودند که انگیزۀ جنگ را ایجاد و تقویه میکردند. این اقدامات عمدتاً در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان رویدست گرفته شد، مناطقی که در امتداد خط دیورند یعنی در کنار کشور پاکستان قرار داشتند.

بادرک همین مسأله بود که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، زندان بگرام را «فابریکۀ طالب سازی» خواند. امریکا با ایجاد رسانه های وابستۀ افغانی و با استفاده از مطبوعات خویش در جریان سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ برای هر چه بزرگ جلوه دادن قوت طالبان و القاعده و ضعیف و فاسد نشان دادن حکومت بسیار کوشید.

در سال ۲۰۰۹ آهسته آهسته نشانه هایی از آغاز مرحلۀ دیگر ستراتیژی امریکا پدیدار گشت.

جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و مطرح ساختن اینکه امریکا خواستار ایجاد پایگاه های نظامی میباشد در مذاکرات بسیار خصوصی با رئیس جمهور وقت افغانستان نشانه های داخل شدن به این مرحلۀ جدید بود که من جهت اختصار کلام از ارائۀ جزئیات آن درینجا صرفنظر میکنم.

طرح امضای پیمان همکاریهای دراز مدت ستراتیژیک بین افغانستان و امریکا در قدم اول از جانب واشنگتن ارائه شد. درین پیمان دیگر همه پوست بود، مغزش را فقط قرارداد امنیتی و دفاعی که بنام (BSA) شهرت یافت تشکیل میداد. چانه زدنها و شرایط سخت حامد کرزی امریکا را وادار ساخت تا قرارداد امنیتی را از بقیه جدا ساخته بحث بر سر آنرا به سال آینده موکول نماید و در سال ۲۰۱۲ به امضای پیمان همکاری های دراز مدت ستراتیژیک بسنده کند. این پیمان سمبولیک که از نظر محتوا چیز مهمی ندارد در نیمۀ شب دوم ماه می سال ۲۰۱۲ با آمدن بارک اوباما به کابل توسط وی و حامد کرزی در قصر حرمسرای ارگ به امضأ رسید. همزمان با امضای پیمان مذکور مذاکرات بر سر قرارداد امنیتی و دفاعی بین دو کشور آغاز گردید. با وصف اینکه حامد کرزی هر سطر این قرارداد را با دقت از نظر گذرانید، بر سر هر جملۀ آن چانه زد و جهت بحث بر سر آن لویه جرگۀ مشورتی را فرا خواند اما باز هم نگذاشت این قرارداد در زمان حکومتش امضأ گردید.

عمق درک و معلومات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از قرارداد امنیتی و دفاعی بمراتب بیشتر از من است اما من درینجا تحلیل خود را ارئه میکنم، که بصورت دوامدار بین من و رئیس جمهور مطرح میگردید.

بنظر من پلان امریکا این بود که قرارداد امنیتی و دفاعی با آخرین حکومت و نظام مشروع افغانستان امضأ شود و با امضای آن جنگ افغانستان وارد مرحلۀ جدید گردد. با درک همین موضوع بود که حامد کرزی در اخیر بیانیۀ جلسۀ اختتامیۀ لویه جرگۀ مشورتی گفت که با در نظرداشت سفارشات لویه جرگه قرارداد امنیتی«بعد از انتخابات» امضأ خواهد شد.

وی میدانست که اگر قرارداد امضأ شود دیگر انتخاباتی در کار نخواهد بود. یقیناً اگر حامد کرزی قرارداد امنیتی با امریکا را بعد از لویه جرگه امضأ میکرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴دایر نمیگردید.

اگر به متن قرارداد امنیتی و دفاعی بین امریکا و افغانستان (BSA) نگاه شود دیده میشود که در هر جا بحث بر سر چگونگی نیروهای نظامی امریکاست، هیچ اشاره یی به فعالیتهای CIAدر آن صورت نگرفته و این درست مغز موضوع را تشکیل میدهد.

وقتی من میگویم با امضای قرارداد امنیتی جنگ امریکا دا خل مرحلۀ جدید میگردد هدف من اینست که امریکایی که حالا در افغانستان پایگاه دارد، قرارداد و دستخط دارد تعداد عساکرش را درین کشور کاهش می بخشد، جنگ را به کشورهای دیگر منطقه می کشاند و فعالیتهای CIA را بیشتر میسازد. قابل یاد آوریست که عملیات طیاره های بی پیلوت نیز مربوط CIA میگردد نه وزارت دفاع آن کشور.

حامد کرزی میدانست که بدون ضمانت های معتبر امضای قرارداد امنیتی بر خلاف آنچه که سیاسیون و کارشناسان وابسته به امریکا می گفتند و تعدادی آنرا طوطی وار تکرار می کردند نه امنیت را به افغانستان میآورد و نه وضعیت اقتصادی ما را بهتر میساخت. به همین دلیل وی آغاز عملی پروسۀ صلح را پیش شرط امضای (BSA)قرار داد.

وقتی گفته میشود که با امضای قرارداد امنیتی و دفاعی جنگ امریکا داخل مرحلۀ جدید میشود معنی آن اینست که دامنۀ جنگ به کشورهای همسایۀ افغانستان و مرزهای روسیه و چین کشانده میشود.

برای عملی شدن این نقشه ضرورت است تا افغانستان به یک «وزیرستان بزرگ» مبدل گردد.

دو حادثه آغازگر تبدیل ساختن افغانستان به وزیرستان بزرگ بود: یکی انتخابات ریاست جمهوری که جنجالی شده و حکومت ما ضعیف ساخته و مشروعیتش قصداً معیوب نشان داده شد و دیگری حادثۀ حملۀ تروریستی بر مکتب نظامی در پشاور و قتل عام بیش از صد کودک متعلم در آن.

حکومت پاکستان حملۀ ماه اکتوبر بر مکتب نظامی پشاور را معادل حادثۀ «یازدهم سپتمبر» برای پاکستان خواند.

در واقعیت نیز پاکستان ازین حادثه همان استفاده را بعمل آورد که ایالات متحدۀ امریکا از حادثۀ یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱کرد. امکان دارد برای این حادثه زمینه سازی صورت گرفته باشد تا از آن استفادۀ لازم بعدی بعمل آید.

سفر لوی درستیز«راحل شریف» و رئیس ISI به افغانستان یک روز بعد از حملۀ تروریستی بر مکتب نظامی پشاور نخستین گام در راه پیاده کردن طرح جدید مشترک پاکستان و امریکا بشمار میآید. کابل باید این هیأت را نمی پذیرفت . با این سفر پاکستان معکوس ساختن معادلۀ تروریزم و پناهگاههای آنرا آغاز کرد.

عملیات «ضرب عضب» که در وزیرستان جریان دارد و حادثۀ تروریستی مکتب پشاور گویا پاکسازی پاکستان از تروریستان را در برخواهد داشت. امروز که صدها جنگجوی خارجی با فامیل های شان به ولایات مختلف افغانستان آمده و درینجا مستقر شده اند آغاز وزیرستان سازی افغانستان است. صدها جنگجو با فامیل های شان در هلمند، فراه، زابل، غزنی، وردک، سرپل، فاریاب، بدخشان…. جابجا میشوند اما کسی نیست که جلو آنها رابگیرد. علاوه بر آن رسانه های امریکایی و پاکستانی نیز از نقل مکان گروهی تروریستان به داخل افغانستان گزارش میدهند بعنوان مثال شمارۀ ۲۸ جنوری وال ستریت ژورنال که از جابجا شدن صدها فامیل جنگجویان القاعده و ازبکستانی در مناطق «بدون قانون» افغانستان گزارش میدهد.

تبدیل شدن بیرق های سفید به بیرقهای سیاه و ظهور گروه «داعش» در افغانستان نیز نشانۀ آغاز مرحلۀ جدید است. شعار نو، نیروی نو و ساحۀ جدید فعالیت ایجاب مینماید تا گروه جدیدی این جنگ را به پیش ببرد. زیرا مشکل است تحت نام «طالب» مثلاً در آسیای مرکزی جنگید.

اعلام ولایت خراسان در چوکات خلافت داعش توسط ابومحمد العدنانی سخنگوی داعش گامی عملی در آغاز مرحلۀ جدید جنگ امریکاست که جابجا کردن گروهی سر بازان آنرا در افغانستان از قبل آغاز کرده است.

این جریانات که همه در پیش چشم ما واقع میشوند نقطۀ آغاز آن امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین امریکا و افغانستان است.

برای اینکه این نقشه بصورت درست عملی گردد افغانستان باید به کشوری تبدیل گردد که مشروعیت نظام سیاسی اش تحت سوال باشد، کشور پارچه پارچه بوده و مراجع مختلف قدرت در آن ایجاد شود، سیاسیون خجالت زده بوده و ثبات مملکت شکننده باشد.

بعد از جنجالی ساختن انتخابات ریاست جمهوری قدم بعدی برای محروم ساختن افغانستان از نظام قوی و مشروع، انتخابات پارلمانی و مسایل و جنجال های مربوط آن است.

امریکا میخواهد در نظام انتخاباتی افغانستان تغییراتی آوره شود. داخل ساختن پای خارجیها در کمیسیونهای انتخاباتی از اهداف عمدۀ امریکاست. هر دو کاندیدایی که امروز بر سر قدرت هستند در تفاهمنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی که متن اصلی آن به انگلیسی نوشته شده بود خود را به آوردن «اصلاحات» در نظام انتخاباتی متعهد ساخته اند.

هر چند تعدیل قوانین انتخاباتی و تغییر آوردن در کمیسیونهای انتخاباتی در سال آخر کار شورای ملی بر اساس حکم قانون اساسی ممکن نیست اما با وصف آن ولسی جرگه بر آن کار نموده و طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحتیهای کمیسیونها را آماده ساخته است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان معین آن نماید سروصداها و مخالفتهای شدیدی علیه این اقدام بوجود خواهد آمد و یکبار دیگر وضعیت به بحران کشانده خواهد شد، اما اگر تدویر انتخابات تا اصلاح دلخواه امریکا به تعویق بیافتد ما بعد از تمام شدن میعاد کار ولسی جرگه دارای قوای مقننۀ قانونی نخواهیم بود. درین صورت نیز با سپری شدن مدت کوتاه صداها بلند خواهد شد که پارلمان ما قانونی نیست، حکومت مشروع نیست… خلاصه ما با بحران مشروعیت نظام روبرو خواهیم بود.

اعلام مکرر این که طالبان دیگر دشمن امریکا نیستند و آنها را شورشی خطاب کردن این گمان را قوت می بخشد که شاید مناطقی از افغانستان در جریان سال آینده در دست آنها سقوط نماید. اگر این کار شود در عکس العمل با آن وضعیت غیر قابل پیشبینی را در تعدادی از ولایات دیگر کشور شاهد خواهیم بود.

از جانب دیگر وضعیت اقتصادی افغانستان ازیکسال بدینسو رو به وخامت نهاده است. امضای قرارداد امنیتی با امریکا نه تنها باعث جلب سرمایه گذاری و بلند رفتن عواید دولت نشد بلکه سرازیر شدن گروهی تروریستان داخلی و خارجی به ولایات مختلف وضعیت اقتصادی کشور را بدتر خواهد ساخت.

فقر اقتصادی، حکومت ضعیف و ادارۀ فلج شده، خرابی وضعیت امنیتی همه عناصر تشکیل دهندۀ «وزیرستان» شدن افغانستان هستند.

موجودیت «وزیرستان» منحیث سیستم و فضا ضرورت امریکا برای صدور جنگ به مناطق دیگر است. همانگونه که دیروز آن فضا و سیستم علیه افغانستان بکار گرفته میشد، فردا میتواند علیه کشورهای دیگری بکار گرفته شود. متأسفانه بعد از امضای قرارداد امنیتی شاهد بکار افتادن این ماشین ویرانگر جنگ هستیم، همان جنگ سابق اما در مرحلۀ جدید و با ابعاد جدید آن.

ما به این دلیل BSA را امضا نکردیم.

ابر قدرتها در طول تاریخ اینچنین طرحها و حیله ها داشته اند اما بیداری ملت ها و یاری خداوند نتیجه را چیز دیگری ببار آورده است.

گروه های مسلح در حال تغییر نام

تهیه شده توسط نوازش
گروه های مسلح در حال تغییر نام اخیرا نگرانی ها در میان مردم افغانستان به وجود آمده است که گروه داعش در چندین ولایت کشور به فعالیت آغاز کرده و برخی از اعضای گروه طالبان نیز با آنها پیوسته اند. گزارش ها می رساند که فعالیت های این گروه در پاکستان نیز آغاز شده است، شبکه حقانی که در آن کشور قبل از این فعالیت می کرد، درحال یکجا شدن با گروه داعش می باشد.
کارشناسان به این نظر اند که با پایان یافتن ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان، گروهای مسلح غیر مسوول دلیلی برای جنگ و شورش ندارند، از این لحاظ این گروه ها سعی خواهند کرد تا دلیل دیگری برای اهداف شان پیدا کنند. دکتر اسدالله رادمند آگاه مسایل سیاسی می گوید از یکسو قرار است نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند واز سوی دیگر تلاش های مکرر دولت افغانستان و پاکستان برای دست یابی به صلح، ممکن است رهبران گروهای مسلح را در افغانستان وپاکستان متقاعد سازد، تا دست از جنگ و خشونت بردارند. در این صورت، حمایت کننده های گروهای مسلح پس از این اهداف شان را از طریق گروه داعش در منظقه دنبال خواهد کرد.
اخیرا ساکنان ولایت های غزنی، هلمند، لوګر، زابل، فراه، نورستان و برخی ولایت های دیگر از وجود افراد مسلح که با نشان و پرچم های داعش گشت وگذار می کنند، در مناطق شان خبر داده اند. به همین شکل باشنده های ولایت سرپل، از گشت وگذار یک تعداد افراد مسلح که با حمل کردن بیرق سیاه، خود را عضو گروه داعش می خوانند، در آن ولایت نگران شده اند.
با این وجود، با آنکه سرو صداها، مبنی بر آغاز فعالیت گروه داعش در چندین ولایت کشور، بلند شده است، اما تاحال هیچ منبع رسمی فعالیت این گروه را در افغانستان تایید نکرده است. مقامات مسوول دولتی تا حال ازحضور گروهای مسلح غیر مسوول خبر داده و گفته اند که برخی از افرادی که قبلا به نام طالبان فعالیت می کردند، حال حمایت شان را از گروه داعش اعلام کرده اند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، دراین رابطه می گوید، معلومات استخباراتی نشان می دهد که این افراد مسلح غیر مسوول همان جنگجویان طالبان و شبکه حقانی اند، حال آنها به نام های گوناگون در نقاط مختلف کشور سعی می کنند درمیان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند.
از سوی دیگر نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که برخی از مردم نگران آینده شان می باشند. آنها فکر می کنند پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان وضعیت امنیتی کشور روبه وخامت خواهد رفت. براساس یک نظرسنجی موسسه گلوپ که در سال ۲۰۱۴ درمیان مردم انجام شده و به تازگی نشر شده است، ۴۶ در صد افغان ها انتظار دارند که وضعیت در کشور شان رو به وخامت خواهد گذاشت و با خروج شمار بیشتر سربازان خارجی از افغانستان، حضور طالبان در کشور گسترده تر خواهد شد. همچنین نظرسنجی نشان می دهد که ۴۷ درصد ساکنان غرب کشور و نصف باشندگان مناطق مرکزی به شمول کابل فکر می کنند که حضور طالبان در کشور افزایش خواهد یافت. اما ۲۳ درصد افغان ها انتظار کاهش حضور طالبان را دارند. بر اساس یافته های گلوپ ۷۱ در صد افغان ها باورمند اند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از عهده مسوولیت های امنیتی و دفاعی برخواهند آمد.
درنتیجه گیری این نظرسنجی آمده است که اکثر افغان ها طالبان را به صفت یک تهدید واقعی امنیت شان می شناسند و برخی از آنها معتقد اند که شورشگری آن گروه بیشتر خواهد شد.

داعش یا طالبان
برخی از افراد مسلح وابسته به طالبان اخیرا حمایت شان را از گروه داعش اعلام کرده و به جای پرچم طالبان پرچم گروه داعش را حمل می کنند. ساکنان محلی می گویند که درمیان این افراد، اتباع خارجی و زنان نیز شامل می باشند. نورالله نوایی یکی از باشنده های ولسوالی جاغوری ولایت غزنی می گوید، مدتی است که تحت نام گروه داعش در مناطق خاک افغان و رسنه که در نزدیکی ولسوالی جاغوری قرار دارد، افراد مسلح تحت نام گروه داعش فعالیت می کنند. آنان مردم را تلاشی می کنند و زنان نیز در بین آنها می باشند. ساکنان محل می گویند که این افراد خارجی هستند، چون آن ها به زبان های دری وپشتو نمی توانند صحبت کنند. به عقیده کارشناسان در گذشته نیز تندروان ازبک، پاکستانی، چیچینی، عرب و غیره با طالبان همکاری داشتند که اکنون نیز همکاری آنان با طالبان ادامه دارد.
مقامات دولتی نیز وجود افراد مسلح غیر مسوول خارجی را که در برخی ولسوالی های ولایت های غزنی و زابل جای گزین شده اند، تایید می کنند. ظفر شریف، ولسوال جاغوری می گوید:” نظر به گزارش‌های باشندگان محل و ارزیابی آنان، حدود ۷۰۰ خانوار که اتباع خارجی می باشند، در و‌لسوالی‌های همجوار جاغوری حضور دارند.” به همین شکل چندی پیش سرپرست ولایت غزنی و والی پکتیکا در یک نشست خبری مشترک اعلام کردند که ۱۰۵۰ خانواده خارجی که خود را افراد داعش می خوانند، در ولسوالی های ناامن این دو ولایت جا به جا شده‌اند. همچنین مقامات ولایت غزنی گفتند که این افراد از مرزهای پاکستان، وارد افغانستان می شوند. در ضمن افراد وابسته به داعش در ولایت های زابل، هلمند، فراه و سرپل نیز دیده شده اند و اخیرا مقام های دولتی در ولایت فراه، اعلام کرده اند که برای سرکوب افرادی که خودشان را وابسته به گروه داعش می خوانند، به قوای هوایی نیاز است.
محمد یونس رسولی سرپرست ولایت فراه که خواستار کمک های هوایی برای سرکوب این افراد شده، گفته است که در یکی از مغاره های ولسوالی خاک سفید فراه، در حدود هشتاد نفر که از سوی پاکستانی ها، ازبکستانی ها وچیچینی ها رهبری می شوند، پنهان شده اند. رسولی می گوید:”اختلافاتی بین آنها و طالبان روی خلیفه و امیرالمومنین وجود داشت که باید از کدام یک اطاعت کرد. اما فکر می کنیم وزن طالبان اخیرا کم شده است، چون آنها با گرفتن پول حمایت شان را از رهبرشان خاتمه داده و به داعش پیوسته اند.”
اما برخی از تحلیلگران به این باور اند که گروه دولت اسلامی یا داعش، درافغانستان هیچ جای پا ندارد. این گروه که درگذشته به نام داعش مسمی بود، در کشورهای سوریه وعراق به شدت درگیر جنگ می باشد. اگرچه در نقشه خیالی که از سوی این گروه به نشر رسیده است، افغانستان- ایران و برخی مناطق دیگر تحت نام خراسان در قلمرو آنها قرار دارد، اما این گروه تا اکنون در مورد فعالیت های شان در این ساحات به گونه رسمی چیزی نه گفته است.
اکنون که برخی از اعضای گروه طالبان حمایت شان را از گروه داعش اعلام می کنند، معلوم نیست که در آینده گروه داعش با رهبران طالبان چگونه معامله خواهند کرد. برخی از کارشناسان به این نظر اند که طالبان ممکن است در اوایل با قدرت گرفتن داعش درافغانستان مقابله کنند، اما در نهایت آنها با یکدیگر متحد شده و در مقابل دولت ایستادگی خواهند کرد. سید ابراهیم درویشیان استاد پوهنتون کابل می گوید، طالبان از لحاظ فکر واندیشه با داعش تفاوت زیادی ندارند، لذا دراول ممکن است به خاطر مقام رهبری، با آنها تضاد داشته باشند، اما در نهایت آنها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت:”گروه داعش در ولایت های فراه، هلمند، زابل، غزنی، کنر، بدخشان، کندز، ونورستان مراکز آموزشی باز کرده اند. آنها از امکانات بیشتر نسبت به طالبان برخورداراند ومنابع مالی آنها نیز بیشتر ازمنابع مالی طالبان می باشد، آن ها شهرت بیشتر از طالبان پیدا کرده اند، چون هرروز سرخط خبرها درجهان می باشند. به خصوص رسانه های غربی گروه داعش را بیشتر پرداز وبازتاب می دهند.”
به عقیده درویشیان دیگر زمان پروژه گروه طالبان و شبکه حقانی برای حمایت گران شان به پایان رسیده است.او می گوید:”ما در آینده نزدیک شاهد آن خواهد بودیم که حمایت گران طالبان، از گروه داعش حمایت کرده وآن گروه را جایگزین دیگر گروهای مسلح درافغانستان وپاکستان سازد.”

نقش پاکستان
آگاهان مدنی به این باور اند که پاکستان همان گونه که در تقویت گروه طالبان موثر واقع شده بود، می تواند برای گروه داعش نیز موثر واقع شود. به عقیده پرتو نادری فعال مدنی، خاک پاکستان برای رشد وتوسعه این نوع گروه ها بسیار آماده است:”روزی داعش پاکستانی موجودیت خود را اعلام خواهد کرد.”
از جانبی هم نادری معتقد است که گروه داعش آن زمان وارد افغانستان شده بود که روی دیوار پوهنتون کابل شعار “زنده باد داعش” و “مرگ بر امریکا” نوشته شده بود. از نظر وی زمانی که گروه داعش بتواند در پاکستان فعالیت اش را آغاز کند، دیگر این گروه در افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت. اوحتی دست یابی داعش را به نیروی اتومی پاکستان نیز دور از امکان نمی داند:”نمی دانم گاهی کشور های منطقه و جهان، فکر کرده اند که نیروی اتومی پاکستان روزی در اختیار نیروهای مخالف منطقه خواهد افتاد! چون طالب، القاعده و داعش در طرز تفکر هیچ تفاوتی ندارند.”
از سوی دیگر جنرال جان کیمپل قومندان ماموریت جدید ناتو در مصاحبه اش که با “آرمی تایمز” انجام داده است، تایید کرده است که گروه دولت اسلامی یا “داعش” در افغانستان و پاکستان مصروف جذب قوا می باشد. این جنرال امریکایی می گوید:” گزارش هایی وجود دارد که تعدادی از افراد در افغانستان و پاکستان به طور آشکارا شبنامه پخش کرده و تلاش دارند که افراد جدید را به صفوف گروه دولت اسلامی، جذب کنند.”
همچنین این قومندان امریکایی معتقد است که گروه داعش در افغانستان نمی تواند برایش هوادار پیدا کند. به گفته کیمپل مرکز فعالیت این گروه در شرق میانه می باشد واین گروه درمیان مردم افغانستان نخواهد توانست که جای مناسب برای شان بیابد. ولی از نظر او برخی از جنگ جویان طالبان که چندین سال است رهبرشان را ندیده اند، از این جهت ناراضی اند و می خواهند که راه دیگری را انتخاب کنند.
از سوی دیگر برخی مقامات امنیتی در مراسم فراغت یک کندک تقویتی کوماندو از بالا رفتن توانایی های نیروهای امنیتی درمقابل هرگونه عوامل ناامنی سخن گفتند. تورن جنرال سید عبدالکریم قومندان فرقه عملیات های خاص، دراین مراسم از نیروهای اردوی ملی پولیس و امنیت ملی خواست تا با هماهنگی بیشتر درمقابل دشمنان شان عمل کنند. او از نیروهای امنیتی خواست که با مردم مهربان باشند و در میدان نبرد به دشمنان هرگز رحم نکنند. او گفت:” گروه هایی که می خواهند امنیت مردم و کشور ما را به خطر اندازند چه طالب باشد یا داعش یا هر گروه دیگر، آنها مستحق ترحم نیستند و باید سرکوب گردند.”
نیروهای امنیتی کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ از حمایت نیروهای خارجی برخوردار بودند، اما اکنون تمام مسوولیت های عملیاتی به عهده نیروهای داخلی گذاشته شده و نیروهای خارجی تنها نقش آموزشی و مشوره دهی را دارند. با این وجود خارج شدن کامل نیروهای بین المللی به خصوص نیروهای امریکایی از افغانستان بعد از سال ۲۰۱۶ نیز به جدیت مطرح است.

سر نخ گم‎شده صلح

تهیه شده توسط محمدرضا گلکوهی
سر نخ گم‎شده صلحصلح میان دولت و مخالفان مسلح، پدیده ناپیدا در طول سیزده سال اخیر بوده و دولت کابل برای یافتن این گم‎شده،‌ به هر دری که کوبیده است، پاسخ منفی شنیده و سرش به سنگ بر خورده است. دوحه، اسلام‎آباد،‌ دهلی، ریاض، دُبی،‌ استانبول، تهران و … از جمله شهرها و پایتخت‎های‎ برخی از کشورهای منطقوی میزبان مذاکرات بی‎نتیجه صلح افغانستان بوده و شهرهای دیگر نیز در اروپا و امریکا یا کشورهای آسیای میانه،‌ شاهد گرد آمدن عناصری از مخالفان مسلح و نمایندگان دولت افغانستان روی یک میز بوده‎اند. برگزاری نشست‎هایی که در غیاب مخالفان مسلح و بدون حضور نمایندگان طالبان نیز برگزار شده، کم نبوده است، ولی هیچ‎کدام از این نشست‎ها ثمره و نتیجه لازم را برای تحقق آشتی ملی و ثبات سراسری افغانستان نداشته است.
طلب صلح از چین
در این میان، جای یکی از قدرت‎های نوظهور شرقی که امروزه به یک بازیگر مهم اقتصادی و گاهی نیز سیاسی مبدل شده است، خالی بوده و آن همانا «جمهوری خلق چین» است. سیاست‎مداران این کشور که افغانستان را نیز به یکی از بازارهای پرفروش تولیدات خویش یافته‎اند و به دنبال ثبات آن برای بهره‎برداری اقتصادی هستند، نخواسته‎اند از این مسأله غافل بمانند و در این اواخر به صورت جدی وارد مذاکرات صلح و تعاملات موجود در این خصوص شده‎اند.
اعلام آمادگی این کشور برای پیش‎بُرد مذاکرات صلح و برقراری ثبات در افغانستان به صورت جدی برای نخستین بار در سفر رییس‎جمهور اشرف‎غنی و هیأت همراه وی به بیجینگ مطرح شد. محمد اشرف‎غنی، رییس‎جمهور، بعد از مراسم تحلیف در دومین سفر خارجی‌اش به چین سفر کرد و از کمک احتمالی آن کشور به روند صلح افغانستان استقبال کرد. اشرف‎غنی در پاسخ به خبرنگاری گفت که چین با توجه به روابط نزدیکش با پاکستان می‌تواند در آوردن صلح به افغانستان نقش مثبت بازی کند. او تأکید کرد: “چین به عنوان یک شریک بین‎المللی افغانستان با مسوولیت عمل می‌کند و افغانستان از گفتگوی این کشور با پاکستان در مورد صلح افغانستان استقبال می‌کند؛ به‎ویژه که چین دوستی دیرینه با پاکستان دارد و ما از وزنه و نقش آن کشور (چین) برای ایجاد صلح استفاده می‌کنیم.”
گمان می‎رود این وعده‎ از جانب کابل و مخالفان مسلح نیز جدی گرفته شده است؛ زیرا در این اواخر برای اولین بار هیأتی از گروه طالبان به این کشور سفر کرد. مقامات طالبان نیز شایعات اخیر را درباره سفر هیأتی از سوی آن‎ها به چین تأیید کرده‎اند. طالبان گفته‎اند که هیأتی از سوی آن‎ها در ماه نوامبر سال گذشته میلادی از قطر به منظور “بحث روی روابط دوجانبه بین طالبان و چین و بیان موضع طالبان” به آن کشور سفر کرده است. به گفته مقامات طالبان، ریاست این هیأت را قاری دین‎محمد حنیف، یکی از نمایندگان سیاسی طالبان در قطر، به عهده داشته است. طالبان جزئیات بیش‎تری در مورد این سفر ارائه نکرده‎اند. طالبان در قطر دفتر نمایندگی دارند و پیش از این نمایندگانش به کشورهای دیگری از جمله فرانسه و ایران هم سفر کرده‌اند.
این درحالی است که چندی پیش بعضی از رسانه‌های منطقه گزارش کرده بودند که حکومت وحدت ملی افغانستان و افراد وابسته به طالبان برای رسیدن به صلح به صورت مخفیانه در حال گفتگو هستند. به گزارش رسانه‌ها، این نشست‌ها زیر نظر سازمان ملل و به منظور برگشت طالبان به زندگی عادی سیاسی انجام شده است. گفته می‌شد که کشورهای عربستان و چین برای پیش‎رفت این مذاکرات پیش‎‏قدم شده‎اند.

تأکید بر هماهنگی مذاکرات
در حالی که زاویه‎های تازه در مذاکرات صلح گشوده می‎شود،‌ مردم و کارشناسان بر استمرار و انسجام این گفتگوها تأکید ورزیده و خواهان تمرکز حکومت بر راهکار مفید، مؤثر و روی دست گرفتن سیاست منسجم، مدون و منظم و کارشناسی‎شده ‎می‎باشند. نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی، بر این باور است که سیاست‎های دولتی در خصوص مذاکرات صلح میان دولت کابل و مخالفان مسلح در طول سال‎های گذشته به شکل پراکنده، نامنظم و از روزنه‎های مختلف و متعدد انجام شده است؛ زیرا در گذشته نهادها و عناصر مختلف دولتی به اشکال گوناگون وارد مذاکره می‎شدند،‌ بدون اینکه هماهنگی لازم را داشته باشند. به همین دلیل، دیده می‎شد در برخی موارد، سیاست رسمی اعلان شده دولت،‌ با روش مذاکرات شورای عالی صلح یا وزارت‎های کلیدی چون وزارت خارجه و برخی نهادهای دیگر سازگاری و هم‎خوانی نداشت.
برخی از اعضای جامعه مدنی نیز با تأکید بر اینکه نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط دولتی در خصوص مذاکرات صلح باعث شکست پروسه صلح شده است،‌ اظهار می‎دارند که نباید تجربه‎های ناکام گذشته تکرار شود. نسرین احمدی، عضو نهاد مدنی زنان آزادی‎خواه، بر این باور است در گذشته مذاکرات صلح از راه‎های مختلف و توسط اشخاص و افراد متفاوت و حتی غیرمسوول به پیش برده شده و به نحوی به دلالی گرفته می‎شد. به گفته او، نبود سیاست منسجم و منظم در این خصوص باعث شده بود تا معامله‎های خطرناک و زیان‎آوری نیز صورت گیرد و قربانی این راهکارهای ناپخته، مردم و برخی از چهره‎های سیاسی نیز می‎شدند. به اعتقاد خانم احمدی، ورود افراد انتحاری به خانه مقامات سیاسی و امنیتی به نام مذاکره‎کننده صلح که از جمله در ترور برهان‎الدین ربانی،‌ رییس پیشین شورای عالی صلح اتفاق افتاد، نتیجه ناهماهنگی‎های موجود در مذاکرات صلح بود. وی تأکید می‎ورزد که بار دیگر نباید چنین اشتباهاتی تکرار گردد و نباید سیاست‎های پنهان و آشکار، به صورت متضاد، به پیش برده شود.

از بدگمانی‎ها تا خوش‎بینی‎ها
در حالی که مردم با توجه به سوابق سیاه مذاکرات صلح، نسبت به نشست‎های موجود خوش‎بین نبوده و توقع مثبتی از آن ندارند، شورای عالی صلح اما مثل همیشه به روند جدید آغاز شده خوش‎بین است. ظاهر، پیرمرد هفتادساله ساکن پایتخت که گرمی و سردی روزگار را زیاد چشیده است، از کارکردهای موجود در خصوص صلح و آشتی بی‎نهایت ناامید است و نسبت به روند موجود نیز خوش‎رویی چندانی نشان نمی‎دهد. وی می‎گوید: “از سایر کارهای حکومت وحدت ملی و ناکامی آن برای معرفی کابینه روشن است که مذاکرات صلح را نیز نخواهد توانست به خوبی به پیش ببرد.” در عین حال، وی امیدوار است که دولت بتواند از اقدامات انجام شده حاصل خوبی بردارد تا باعث خرسندی مردم و سرفرازی دولت شود.
این در حالی است که معصوم استانکزی، رییس دارالانشای شورای عالی صلح، تأکید می‎کند که دولت افغانستان نسبت به سهم‎گیری چین در روند صلح افغانستان خوش‎بین است و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. استانکزی افزود که چین به عنوان همسایه بزرگ افغانستان از بی‎ثباتی در منطقه تشویش دارد و می‌ترسد به تدریج قربانی خشونت‎های منطقوی شود. او می‌گوید که دیدگاه بیشتر کشورهای منطقه از جمله چین نسبت به افغانستان تغییر کرده و بیشتر به عوامل اصلی و ریشه‌هایی که سبب تشدید و ادامه خشونت‌ها می‌شود، فکر می‌کنند. استانکزی گفت که نقش چین در روند صلح افغانستان “مثبت و فعال” خواهد بود و انتظار می‌رود که میانجی‎گری چین زمینه گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و اعضای اصلی و معتبر طالبان را فراهم کند.

ضرورت هماهنگی منطقوی
چین در حالی با همکاری پاکستان وارد مذاکرات صلح شده است که به باور کارشناسان،‌ مشارکت منطقوی و همکاری کشورهای همسایه افغانستان یکی از ضرورت‎های جدی و اساسی برای نتیجه‎بخش بودن مذاکرات صلح دانسته می‎شود. علی‎رضا حسنی،‌ استاد در موسسه تحصیلات عالی غرجستان، بر این باور است تا زمانی که کشورهای منطقوی چون پاکستان نخواهد صلح در افغانستان تأمین شود،‌ متقاعد کردن مخالفان مسلح و حاضر کردن آنان به پای میز مذاکرات صلح به صورت پُردست‎آورد آن، غیرممکن خواهد بود. این دیدگاه در حالی وجود دارد که رییس‎جمهور اشرف‎غنی پس از قرار گرفتن در مسند ریاست‎جمهوری، بارها با مقامات اسلام‎آباد دیدار داشته و از این کشور خواهان همکاری جدی برای تأمین صلح در افغانستان شده است. همچنین، حمله مرگ‎بار بالای مکتب فرزندان اعضای اردوی پاکستان، بار دیگر مقامات این کشور را به کابل آورد و باعث عزم جدی‎تر آنان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه شد. از سوی دیگر، رییس‎جمهور اشرف‎غنی از سران احزاب سیاسی پاکستان نیز خواهان کمک در این خصوص شده و از آنان برای حضور در کابل و مذاکره بر روی این موضوع، دعوت کرده است.
با این وجود، غلام‎محمد محمدی، کارشناس مسایل پاکستان، بر این باور است که نقش احزاب سیاسی در پاکستان و نفوذ آنان میان مخالفان مسلح و گروه‎های افراطی، نمادین و سمبولیک است. لذا باید برای متقاعد ساختن مخالفان مسلح جهت انجام مذاکرات مفید و مؤثر صلح،‌ با دولت این کشور و مقامات رسمی اسلام‎آباد وارد تعامل و گفتگو شد و در صورت لزوم از فشارهای بین‎المللی نیز استفاده کرد.
با این حال،‌ دیده شود که حکومت وحدت ملی به سرپرستی محمد اشرف‎غنی خواهد توانست سر نخ گم‎شده صلح را پیدا نماید یا اقدامات اخیر نیز مشابه با عملکردهای گذشته خواهد بود.

آنچه در مجلس سنا به چشم نیامد و به گوش نرسید

شرف غنی در مراسم تحلیف سناتورهای منتخب راه یافته به مجلس بزرگان از شورای ملی که در مدت زمانی بیش از یکصد روزکاری از حکومت تکیه زده بر ارگ صورت گرفت سخنان بسیاری گفت که عموما تکراری و مالامال از وعده وعیدهای بی پایان بود.

رییس جمهور از اعضای سنا و نیز به تبع آن تمامی اعضای شورای ملی صبر بیشتر برای کابینه بی سر و ته دولت وحدت ملی را مطالبه کرد اما در خصوص انقضای تاریخ تحمل مردم و مسوولان و نیز لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن بر بدنه حکومت سخنی به میان نیاورد.

وی در حالی از افزایش و حفظ فشارهای اذهان عمومی بر ارگ ریاست جمهوری برای تسریع در امور حکومتداری استقبال کرد که هیچ اشاره ای به نتایج این فشارها نداشت و این را می توان نوعی دهن کجی و تمسخر ملت تلقی کرد که به کار عبث خود ادامه دهند.

بر کسی پوشیده نیست که وزارتخانه ها و برخی سازمان های کلیدی دولتی که مستقیما توسط روسای جمهور و اجرایی انتخاب و انتصاب می شوند در بیش از یکصد روز و قریب به ۴ ماه پس از تحلیف غنی و عبدالله همچنان در بلاتکلیفی و وضعیت نیمه تعطیل بسر می برند؛ لیکن…

لیکن متاسفانه در وعده اشرف غنی به سناتورهای تازه نفس و تازه از گرد راه رسیده مبنی بر اعلام قریب الوقوع کابینه، نشانی از دستیابی به توافقات حاصله بر سر برخی چوکی های مورد بحث میان تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی به چشم نمی خورد و به گوش نمی رسید.

رییس جمهور تامین وحدت ملی را در حرف ساده و در عمل سخت خواند اما نگفت که توان غلبه بر کثرت ملی و کثرت گرایی افکار عمومی را در خود و عبدالله نمی بیند؛ همچنین کوچکترین نویدی درخصوص تجمیع مطالبات مدعیان قدرت ارگ نشین داده نشد.

وی اظهار داشت که پس از این افغانستان عمده مسایل خود را از راه سیاست حل می نماید نه از راه سلاح و زور؛ با این همه، سوالی که بیش از یک دهه است که سیاست خارجی ضعیف و دیکته شده به دولت درخصوص نتایج عینی و عاجل تغییر استراتژی و دیپلماسی بر مبنای بهره گیری از تجارب و اصول سیاست منطقه ای همچنان بی پاسخ ماند.

توافق کابل پکن برای بندر واخان، اتصال راه لاجورد به دریای خزر، پانزده خط مرزی در امتداد دیورند برای ترانزیت بهتر و بیشتر، اجماع نظر منطقه درباره آینده روشن افغانستان، گزارش کار ۶ ماهه وزرا به وکلا و تحکیم روابط قوا از جمله گفته های اشرف غنی بود اما آنچه رییس جمهور نگفت و سناتورها نشنیدند تضمین تحقق هرچه بهتر این شعارها بود وبس!

فردگرا و خودمحور یا قاطع و متعهد؛ غنی چگونه مدیریت می‌کند؟

صد روز از نشستن محمد اشرف غنی برکرسی ریاست جمهوری افغانستان گذشت. صد روزی که پر از حرف و حدیث در مورد شخص او بوده است. قصه‌های گوناگون و گاهی حتی متضاد در مورد او دهن به دهن می‌شود و در همین مدت کوتاه شمار زیادی کارتون و کاریکاتور از او و عبدالله عبدالله، شریک‌اش در دولت وحدت ملی ساخته شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

چه چیزی این صد روز را تا این حد پر حرف و حدیث کرد؟ جواب را شاید در یک جمله بتوان خلاصه کرد؛ شیوه مدیریت آقای غنی. شاید بهتر باشد اول آن دسته از اقدامات آقای غنی را که در این صد روز خبرساز شدند و به نحوی شیوه مدیریت او در این صد روز را نشان می‌دهند، فهرست کنیم.

اقدامات مهم صد روز گذشته

۱_ امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا؛ در فردای روز تحلیف. آقای غنی در مبارزات انتخاباتی گفته بود، اگر برنده شود این توافقنامه را در ظرف یک هفته امضا خواهد کرد اما حدود ۲۴ ساعت پس از مراسم تحلیف، این سند را امضا کرد و به قصه حدودا دو ساله این توافقنامه پایان بخشید.

۲_ سرپرستی والی‌ها و وزرا؛ آقای غنی در نخستین هفته کاری خود، تمامی والی‌ها و به دنبال آن تمامی وزرا را از مقام‌شان خلع کرد و سپس آنها را در ادارات خودشان به عنوان سرپرست گماشت.

۳_ بازگشایی پرونده کابلبانک؛ رئیس جمهور غنی حدود یک هفته پس از تحلیف، دستور داد تا روند دادگاه پرونده کابلبانک از سر گرفته شود و چنین شد. جدا از اما و اگرهایی که در مورد روند بررسی و دادگاه این پرونده وجود دارد، سرانجام این پرونده با رای دادگاه عالی بسته شد. ثروت شماری از مشهورترین چهره‌ها از جمله برادر حامد کرزی رئیس جمهوری سابق و برادر مارشال فهیم معاون آقای کرزی در زمان ریاست جمهوری تا پرداخت کامل بدهی‌هایشان مسدود شد.

۴_ آقای غنی در نخستین هفته‌های کاری خود، شبی به زندان مرکزی کابل در پلچرخی رفت با زندانیان دیدار کرد و به دادستانی دستور داد پرونده افراد بی‌سرنوشت را به زودی روشن کنند.

رئیس جمهور غنی همچنین به محلات دیگر از جمله بیمارستان سردار داوود که متعلق به ارتش است، سر زد و رئیس آن را نیز برکنار کرد.

۵_ هفته پیش به هرات رفت و حدود سی مقام محلی از جمله دادستان و تمامی فرماندهان پلیس فرمانداری‌های پانزدگانه هرات را برکنار کرد. به دنبال آن دستور داد مسیر وی‌آی‌پی (بخش تشریفات اختصاصی) فرودگاه هرات را ببندند و همه از مسیر عادی رفت و آمد کنند. گفته می‌شود خود او نیز در یکی از سفرهایش از وی‌آی‌پی فرودگاه کابل استفاده نکرد.

این اقدامات و نمونه‌های مشابه آن، در کنار اینکه در روزهای اول موجی از امید برای تغییر را در مردم عادی ایجاد کرد، سوالات و مخالفت‌هایی را در مورد شیوه مدیریت او نیز به میان آورد.

علاوه بر پی‌گیری روزمره اقدامات رئیس جمهور غنی، وقتی می‌خواستم این مطلب را در مورد شیوه مدیریت آقای غنی بنویسم، با بیش از ۲۰ نفر که شماری از آنها از نزدیک با آقای غنی کار کرده‌اند، صحبت کردم و شماری از آنها خواستند اسم‌شان محفوظ بماند.

این شیوه مدیریت، حالا موافقان و مخالفان جدی دارد و عده ای هم هنوز گیج‌اند.

فردگرا و خودمحور؟

آنهایی که به شیوه مدیریت آقای غنی معترض‌اند، می‌گویند او اعتقادی به سیستم ندارد، فردگرا و خودرای است و به جای اینکه سیستم را تغییر دهد تا کارها به صورت پیوسته و سیستماتیک انجام شود، همه چیز را شخصا انجام می‌دهد و شخصا نظارت می‌کند.

مثلا وقتی آقای غنی حدود ۳۰ مقام محلی را در هرات برکنار کرد، مخالفان او گفتند برکناری و گماشتن افراد باید مبتنی بر سیستمی باشد. در غیر آن حتی اگر آقای غنی تمام دولت را از افراد صادق و فعال پرکند، دولت بعدی با همین سیستم آنها را برکنار خواهد کرد.

مخالفان آقای غنی معتقدند که چنین روشی سازنده نیست و نمی‌تواند سیستم درست و کارایی را برای افغانستان به میراث بگذارد و از سویی هم ممکن است در مواردی افراد بی‌گناه قربانی اقدامات سیاسی شوند.

قاطع و متعهد به تغییر؟

موافقان او اما می‌گویند اقدامات آقای غنی نشان‌دهنده تعهد و قاطعیت او برای تغییر است.

حمیدالله فاروقی، یکی از مشاوران او معتقد است که مورد هرات استثنایی و فوری بود و رئیس جمهور راهی بجز اقدام فوری نداشت و نمی‌توانست منتظر تشکیل کابینه بماند.

از نظر آقای فاروقی اقدامات روزهای نخست رئیس جمهور غنی مثل برکناری رئیس بیمارستان سردار داوود و سرزدن به زندان، ارسال پیامی به همه کارمندان دولتی بود، تا به آنها بگوید هرلحظه زیر نظارت اند و هر خطایی مورد پی‌گرد قرار می‌گیرد.

از نظر موافقان آقای غنی، در سیزده سال گذشته به رغم آنکه انتقاد از فساد در دستگاه دولت بالا بوده و میلیون‌ها دلار حیف و میل شد، اما به دلیل عدم برخورد جدی رهبری دولت با فساد، احساس معافیت از مجازات به نحوی در میان کارمندان دولتی عام و نهادینه شده بود و لازم بود تا تکانی داده شود.

افزون بر کارهایی که آقای غنی در این صد روز کرده، اما یک کار نکرده او، بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته و خبرساز بوده است؛ عدم تشکیل کابینه.

آنچه به صورت رسمی در مورد تاخیر در تشکیل کابینه گفته شده، دقت و وسواس شخصی رئیس جمهور در مورد تیمی است که می خواهد در آینده با آنها کار کند. وسواسی که سبب شده است، آقای غنی با تک تک کسانی که به عنوان وزیر نامزد شده‌اند، بنشیند و با آنها سوال و جواب کند.

مخالفان آقای غنی بازهم این روش گزینش را نادرست و ناشی از فردمحوری و خودرای بودن آقای غنی می‌دانند. از دید این جمع، پست‌ وزارت یک پست سیاسی است و وزیر بیش از همه باید جایگاه محکم سیاسی داشته باشد و از طیف و گروهی که در تحولات سیاسی تاثیر گذارند، نمایندگی کند.

موافقان آقای غنی اما می‌گویند چنین روشی در سیزده سال گذشته نتوانست دولت موثر و کارایی را به میان آورد. افرادی که تصدی وزارتخانه‌ای را عهده‌دار می‌شوند جدا از اینکه از طیف خاص سیاسی نمایندگی کنند، باید خود نیز دارای تخصص و توانایی مدیریت باشد. یعنی از دید موافقان آقای غنی، رئیس جمهوری معیارهایی را در نظر دارد که ضمن اینکه ثبات سیاسی ضمانت شود و کابینه نمایندگی از طیف‌های مختلف سیاسی بکند، کارا، مدیر و موثر نیز باشد.

جدال برای تغییر سنت سیاسی؟

اما فراتر از این دو دیدگاه، شاید تاخیر در تشکیل کابینه یک دلیل اساسی دیگر نیز داشته باشد و این مساله را زمانی بهتر می‌شود فهمید که به نکات اصلی سخنان آقای غنی در مبارزات انتخاباتی توجه کنیم.

آقای غنی در آن زمان بارها از عبارت “تیکه‌داران قدرت” (رانت‌خواران سیاسی) یاد می‌کرد و تاکید داشت که افغانستان باید از چنگ آنها درآید. اما از سوی دیگر شمار قابل ملاحظه‌ای از کسانی که شامل این تعبیر او می‌شدند هم در دوران انتخابات با او بودند و در پیروزی او نقش جدی و مهم داشتند و هم اکنون در کنار او هستند و آنهایی هم که با او نیستند در کنار عبدالله عبدالله، بخشی دیگر از بدنه دولت وحدت ملی را تشکیل داده‌اند.

آقای غنی در حالی بعید است این وضعیت را نبیند و نداند اما ظاهرا به نظر می‌رسد که می‌خواهد برای تغییر این سنت سیاسی تلاش کند.

از طرفی هم آقای غنی برای مقابله با وضعیت کنونی و رها شدن از آنچه هوادارانش آنها را سهم‌خواهان سیاسی می‌خوانند، نه حزب سیاسی دارد و نه نهاد سنتی دیگری که اقتدار او را در مقابله با سهم‌خواهان سیاسی ضمانت کند.

تنها اتکایی که آقای غنی می‌توانست و هنوز می‌تواند داشته باشد، ابتکارات فردی و جلب حمایت مردم با ایجاد تغییرات به قول خودش بنیادی است که آنهم با تاخیر اعلام کابینه و وضعیت بد اقتصادی و بیکاری و گرانی، در حال کاسته شدن است.

با همه این مسایل تاخیر در اعلام کابینه در صد روز گذشته یک نکته مهم دیگر را نیز نشان داد و آن اینکه به رغم وجود مشکلات سیاسی برای تشکیل کابینه، دولت و کل نظام برقرار است و امور روزمره دولت هرچند با کندی، ولی می‌چرخد. این نکته از آن جهت قابل اهمیت است که تاریخ پرشتاب معاصر افغانستان، دولت‌هایی را شاهد بوده که کل عمر شان ۱۰۰ روز بوده است.

نورمحمد ترکی که با کودتای هفتم ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷ به قدرت رسید، فقط سه ماه رئیس جمهور بود و به طور مرموزی کشته شد. خلف او حفیظ الله امین، دقیقا صد روز برکرسی ریاست جمهوری تکیه زد و در ششم جدی/دی‌ماه کشته شد و عمر دولت صبغت الله مجددی نخستین رئیس دولت مجاهدین نیز سه ماه بود.

اما وقتی می‌بینیم دولتی برآمده از یک توافق سیاسی و انتخابات جنجالی سه ماه را فقط برای تشکیل کابینه سپری می‌کند در حالی‌ که چانه‌زنی‌های شدید سیاسی پشت پرده ادامه دارد و مخالفان مسلح نیز از تمام توان خود برای بی‌ثبات کردن اوضاع کار می‌گیرند، ولی کلیت نظام پابرجاست، شاید بتوان به این نتیجه رسید که ثبات نسبی ۱۳ سال گذشته و ساختارهایی که ایجاد شده‌اند، تا حد زیادی ثبات سیاسی کلیت نظام را ضمانت کرده‌اند.

جدال کنونی در یک کلام جدالی برای تغییر سنت‌های سیاسی است که به باور بسیاری‌ از دلایل فساد و ناکارامدی دولت است. آیا رهبران دولت وحدت ملی در کل و شخص رئیس جمهوری با این شیوه مدیریت، قادر به تغییر سنت سیاسی و تهداب‌گذاری سیستم کارا و مناسب برای آینده افغانستان خواهند شد؟ در حال حاضر می‌توان گفت پاسخ قاطعی وجود ندارد.

عدم تشکیل کابینه، افغانستان را آسیب پذیر می کند

موضوع تعیین کابینه و تقسیم قدرت میان رییس جمهور و رییس اجرایی تبدیل به موضوعی پیچیده شده است. در این میان عدم معرفی کابینه صدمات بسیاری را به کشور وارد می آورد. علل عدم تشکیل کابینه و صدمات وارد شده از آن چیست؟

هاشمی اخلاقی در برنامه «بعد از خبر تمدن» گفت: بعد از سه ماه که از دوران حکومت وحدت ملی می گذرد و هنوز ابتدایی ترین کار حکومت که معرفی کابینه است انجام نشده است. مفهوم آن این است که هم موضوع کابینه در افغانستان پیچیدگی دارد و با سایر کشورها متفاوت است و هم مسایل سیاسی دراینجا پیچیده است. تحلیل مسایل سیاسی در افغانستان با شاخص های دنیا متفاوت است و همخوانی ندارد. مسایل افغانستان را باید با توجه به اوضاع افغانستان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

وی عوامل مختلفی را دخیل در اختلافات برای تشکیل کابینه عنوان کرد: از جمله اول اینکه، پست جدیدی که در حکومت افغانستان و در نظام سیاسی افغانستان به نام ریاست اجرایی ایجاد شده است، به خاطر توافق سیاسی و اضطرار و اجباری بود که به وجود آمد. سیاستمداران افغانستان و دو جناح رقیب در افغانستان بر سر ایجاد یک حکومت به نام حکومت وحدت ملی توافق کردند و به جزییات پست اجرایی که در این توافق سیاسی در نظر گرفته شده بود پرداخته نشد. به طور کلی قرار بر این بوده که هردوی آنها به طور مساوی در قدرت سهیم باشند اما وقتی عملاً وارد پروسه اجرایی حکومت شدند در موارد مختلف زمینه ای برای اختلاف داشتند.

هاشمی اخلاقی در ارتباط با چگونگی تشکیل تیم های انتخاباتی در افغانستان گفت: در کشورهای جهان اول تیم های انتخاباتی بر اساس یک ایدویولوژی و فکر و برنامه در کنار هم قرار می گیرند و یک تیم را تشکیل می دهند اما در افغانستان افرادی که به عنوان یک تیم در کنار هم قرار گرفتند صرفاً به خاطر صندوق های رای بوده است. کاندید ها آنها را در کنار هم جمع کرده بودند چرا که آنها رای های بیشتری داشتند. حالا همان حامیان وصندوقهای رای پست های مهمی را از این دو مطالبه می کنند هرچند اگر شایستگی و توانایی انجام آن کار را نداشته باشند.

وی تاخیر در تشکیل کابینه را باعث وارد نمودن خسارت های بسیار جبران ناپذیر در افغانستان دانست و عنوان کرد: خسارت آن را همه مردم افغانستان لمس می کنند. خسارت ها از لحاظ اقتصادی فرار سرمایه ها از افغانستان، ایجاد شک و تردید برای سرمایه گذاری در اینجا و ناهمگونی در بازار تجارت افغانستان است. بدین ترتیب کشورهای همسایه با استفاده از این فرصت جنس های ناکارآمد خود را به افغانستان می فرستند.

وی صدمات وارد شده از عدم تشکیل کابینه در بعد امنیتی گفت: ولایت ها هم فعلا با سرپرست اداره می شود، والی حضور ندارد و انگیزه ای برای اینکه کارهای امنیتی را به درستی انجام دهند ندارند. نوعی سردرگمی اداری و مدیریتی در پست های امنیتی وجود دارد. تمام اینها سبب می شود که مخالفان مسلح افغانستان امیدوار تر باشند به اینکه می توانند در رده های امنیتی افغانستان نفوذ کنند و امنیت افغانستان را هدف قرار بدهند.

هاشمی اخلاقی نگرانی خود را از اینکه حضور خارجی ها در افغانستان به رویه ای سیاسی تبدیل شود ابراز کرد و عنوان کرد: اگرهر گاه نتوانیم مشکلات خود را حل کنیم به صورت ناخودآگاه ذهنمان متوجه خارجی ها شود تا آنها بیایند و مشکلات کشور را حل کنند، اجازه نفوذ آنها را به کشور داده ایم. ادامه بن بست کابینه ذهنیت بعضی از تحلیلگران سیاسی را به این سمت برده است که شاید نیاز باشد شخصی از خارج بیاید و در افغانستان و بین آنها توافق ایجاد کند.

وی در پایان گفت: با این مشکلاتی که در پروسه انتخابات و تشکیل کابینه پیش آمد. امیدی که مردم از حکومت وحدت ملی داشتند و انتظاری که کابینه ای کارا و موثر معرفی می کند به یاس و تردید تبدیل شده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند این نا امیدی و تردید پر رنگ تر می شود و رفتار سیاسی مقامات سیاسی افغانستان زیر سوال می رود و به موثر بودن کابینه افغانستان نمی توان امیدوار بود.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن