خانه «=« مقالات سایت «=« سیاسی (برگه 5)

سیاسی

و باز هم عبرتها چه فراوانند و عبرت پذیران اندک

دیروز یکشنبه چهاردهم جدی سال ۱۳۹۳، افغانستان یکی دیگر از چهره های سیاسی خود را از دست داد. مردی که مبارزه با فساد اداری را ناتمام گذاشت و رفت یعنی جناب عزیزالله لودین.

مرحوم عزیزالله لودین که لیسانس رشته حقوق و دکترای علم اقتصاد را داشت در انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست کمیسیون انتخابات را بر عهده داشت. همان انتخاباتی که به دور دوم کشیده شد و داکترعبدالله از رقابت با کرزی خودداری کرد و گفت اگر ده بار دیگر انتخابات برگزار شود، تقلب و فساد در کمیسیون انتخابات آنقدر زیاد است که باز هم کرزی پیروز انتخابات خواهد بود!

پس از ریاست کمیسیون انتخابات محترم عزیزالله لودین خواهان سفیر شدن در انگلستان یا آلمان بود اما قدرت سفراى موجود در آن کشورها زیاد بود و حامد کرزى رییس جمهور وقت کشور، دل آن سفرا را نرجاند و جناب لودین را به سمت مهم دیگری منصوب کرد: رییس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.

مرحوم لودین که نزدیکان حامد کرزی محسوب می شود، در سمت ریاست اداره مستقل مبارزه با فساد اداری چندان موفق نبود و با اینکه در زمان جهاد نقش مشاور ارشد اقتصاد کشور را بر عهده داشت، نتوانست مفسدین را به پای میز محاکمه بکشاند.

وی در روز اول انتصابش به این سمت گفت: من از دوران جهاد در فکر آن بودم که چگونه مصدر خدمت به کشور و مردم خود واقع شوم. اکنون این فرصت مهیا شده تا با مبارزه علیه فساد به کشور خود خدمت کنم. پس بیاید تطبیق قانون و مبارزه علیه فساد را وجیبه دینی و ایمانی خود دانسته، علیه آن اقدام کنیم.

اما متاسفانه این گفته در حد شعار باقی ماند تا عده ای بگویند اگر جناب لودین ادعا برای برکندن ریشه فساد از افغانستان دارد، چرا از خانواده خود و اطرافیان رییس جمهور کرزی و معاونین محترم شان آغاز نمی کند که میلیون ها دالر را حیف و میل کرده و در حساب های شخصی خود و اطرافیان نزدیک خود واریز کرده اند؟

البته خود مرحوم لودین جواب این افراد را بارها داد و گفت: برای ریشه کن ساختن فساد اداری، نیاز است تا مقام های آلوده به فساد را به دادگاه کشانید درغیر آن ادامه کار این مقام ها، سبب تباهی افغانستان خواهد شد و متاسفانه نهادهای مبارزه با فساد اداری توان کشاندن مقام های آلوده به فساد به دادگاه عالی افغانستان را ندارند.

مرحوم عزیزالله لودین گفت: اگر سر و صدا به راه بیاندازیم و آنها را معرفی کنیم ولی باز اقدامی در برابر آنان صورت نگیرد، چی فایده؟ ظاهرا وی در طول دوران خدمتش با پرونده های فراوانی از فساد مقامهای بلندپایه ی دولتی روبرو شد ولی از آنجایی که می دانست قانون درباره آنها تطبیق نمی شود، از افشای نام آنها خودداری کرد.

به هرحال وی سال گذشته دل از ریاست عمومی اداره عالی نظارت مبارزه علیه فساد اداری کشید و از آنجایی که به جهت شغلش مناسبت خوبی با بسیاری از مقامات دولت کرزی نداشت، در سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرد. وی عباس کریمی را به عنوان معاون اول و جنرال حمید الله رحیمی را به حیث معاون دوم خود انتخاب کرد که از سوی کمیسیون انتخابات رد صلاحیت شدند و به جمع نامزدان انتخابات راه نیافتند.

به هر صورت مرگ اشخاصی چون جناب لودین که جزو شخصیتهای جهادی و بانفوذ کشور محسوب می شوند، باید درس عبرتی باشد برای بازماندگان در عرصه حکومت تا بدانند که پس از امروز فردایی هست و ما در قبال اعمال خود مسوولیم و باید جوابگو باشیم. هرچند که مصداق دولتمردان افغانستان همین حدیث علوی است که فرمود: عبرتها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چه اندک!

قانون اساسی در یازده سالگی یازده تکه شد

چهاردهم جدی سال ۱۳۸۲ فارغ از تمام امیدها و آرمان های ملی فوران کرده و خوشبینی بیش از حد مردم ملکی، نخبگان، مسوولین فرمایشی و ریش سفیدان لویی جرگه یادآور روز تصویب و تنظیم قانون اساسی افغانستان بعنوان مرجعی است که مراجعه کننده ندارد.

متن این قانون که مرجع اصلی تمام معادلات و مبادلات و مناسبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی و دینی و مذهبی و مدنی را شامل می شود؛ در فحوای خود عاری از نقص ها و نقایص در سطح گسترده اما سرشار از سوء تعبیر از مفاد بوده است.

امروز قانون اساسی در یازده سالگی یازده تکه شده است و نمی توان کاملا امیدوار بود که با طی طریق سابق و ماندن بر روال گذشته چیز زیادی از اصل و اصول حاکم بر قانون اساسی افغانستان در دوره های بعدی حکومت های خودخوانده یا گماشته یا مشروع باقی بماند.

هرچند گاهی عدم صراحت و وضاحت در بندی و ماده ای و تبصره ای زمینه تعابیر شخصی و منفعت طلبی های گروهی را فراهم آورده است اما بیش از اینها، عدم پایبندی به مفاد قانونی توسط خود قانونگذاران و دست اندرکاران عدالت و مساوات به چشم می خورد.

«در بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، قوه سه گانه حکومت، ناقضان اصلی قانون اساسی در کشور خوانده شده اند. این بررسی که در جدی سال ۱۳۹۱ طی اعلامیه نشر شده حاکی از آنست که ۹۲ ماده قانون اساسی به طور کامل یا نسبی نقض گردیده است.
نتیجه تحقیق اداره مذکور نشان می دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، دادستانی کل، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند اما رییس جمهور ناقض عمده این قانون است.” در بخش از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.»

مطابق موارد مذکور و با احتساب بی قانونی های گسترده ای که در طول انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری و توافقنامه های امنیتی با ناتو و امریکا از ۱۴ جدی ۱۳۹۱ تا ۱۴ جدی ۱۳۹۳ صورت گرفته است می توان کاملا بر این مدعا صحه گذاشت که قانونگریزترین فرد حکومت قانونگذار است و بس.

گرچه با گذشت زمان و محسوس شدن بیش از پیش برخی کاستی ها و ابهامات در قانون اساسی یا ضرورت به قانونگذاری برای مسایل روز، تعدیلات و تحولات و اصلاحات صورت می پذیرد اما تعلل ها در پیشنهاد تا تایید تا تصویب و تا توشیح یک لایحه یا طرح زمینه معاملات و رشوت گیری ها را نیز مساعدتر می سازد.

مخلص کلام آنکه افغانستان امروز، گذشته از تمام زیاده خواهی های کشورهای همسایه و قدرت های شرق و غرب در خاک کابل، محصول بی کفایتی، عدم قانونمداری، عدم رعایت اصول تعریف شده و خودمحوری بارزی است که حتی در یک تیم بیداد می کند چه رسد به دولت وحدت ملی.

سالی که پایین آمد و سالی که بالا رفت

سال ۲۰۱۴ میلادی با وجود تمام تلخی‌ها و شیرینی هایش! به پایان رسید و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و … با خود برای مردم عزیز افغانستان به همراه داشت از جمله:

۱- برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری که در نوع خود بی نظیر بود و طولانی ترین انتخابات جهان لقب گرفت تا بالاخره جان کری، واسطه توافق میان عبدالله و اشرف غنی گردید و کرزی ارگ ریاست جمهوری را ترک گفت.

۲- انتقال مسوولیت های امنیتی از خارجی ها به نیروهای امنیتی افغانستان که امیدواریم یک قدم مثبت به سوی توانمندی نیروهای امنیتی کشور محسوب گردد و جوانان عزیز این مرز و بوم بتوانند جایگزین خوبی برای نیروهای خارجی باشند.

۳- خروج رسمی نیروهای ناتو از افغانستان پس از سیزده سال لشکرکشی و اشغال. هرچند که هنوز ۱۳۵۰۰ تا ۱۸۵۰۰ نفر از آنها قرار است به بهانه آموزش نیروهای امنیتی افغانستان همچنان مهمان اجباری کشور ما باشند. یا به اصطلاح پرچمی که پایین آمد و پرچمی که بالا رفت و در واقع فقط نحوه حضور خارجی ها تغییر کرد.

۴- عدم توفیق طالبان در اشغال مناطق بیشتر کشور. هرچند تلفات نیروهای امنیتی نسبت به سال گذشته میلادی، افزایش یافت؛ ولی طالبان نتوانستند یک یا چند ولایت و یا کدام ولسوالی را تصرف کنند.

۵- افزایش تنش ها میان شبه نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی افغانستان که حاصل آن بمباران صدباره ولایت کنر بود که متاسفانه همچنان این موشک پراکنی ها ادامه دارد و هرچند پاکستان خندقی در راستای مرزهای خود احداث کرده اما باز هم شبه نظامیان به راحتی میان این مرزها در رفت و آمد هستند.

۶- امضای پیمان امنیتی کابل – واشنگتن بعد از یکسال تنش و جنجال. اشرف غنی و عبدالله که هر دو به آرزوی دیرینه خود یعنی رسیدن به ارگ ریاست جمهوری دست یافته بودند، در اولین روز ریاست خود این پیمان را امضا کردند تا روی خود را نسبت به کرزی در خدمت به غرب سفیدتر کنند.

۷- صعود افغانستان به اوج قله فساد اداری و رشوت خواری. در این سال، فساد اداری در کشور به اوج خود رسیده و از این ناحیه حیثیت افغانستان نزد جامعه جهانی لکه دار شد.

۸- بالا گرفتن تنش ها میان حکومت و پارلمان بر سر درج هویت اقوام در شناسنامه های الکترونیکی. توزیع شناسنامه الکترونیکی نیز یکی از موضوعات جنجال برانگیز در کشور بود و مساله درج نام اقوام و عدم درج آن در شناسنامه باعث کشمکش ها و نزاع های زیادی در بین پارلمان و حکومت و همچنین نمایندگان پشتون و غیر پشتون در بین مجلس شد البته در ابتدای سال ۲۰۱۴٫

۹- پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور، بدلیل رشد روز افزون نا امنی ها و طولانی شدن انتخابات. بالا رفتن ناامنی در کشور و به دنبال آن طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری و هراس از بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان باعث رکود شدید اقتصادی در کشور گردید

۱۰- عدم رشد سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور. در این سال، هیچ سرمایه گذاری موثری در کشور صورت نگرفت؛ بلکه شیوع روز افزون نا امنی زمینه فرار سرمایه ها را نیز سبب شد. افزایش قیمت کالاهای مختلف در بازار و تهدیدات و چالش های امنیتی طی سال های اخیر، علت عمده فرار سرمایه ها و سرمایه داران از کشور محسوب گردیده و این قشر جامعه، همواره متحمل خسارات جانی و مالی شده است.

۱۱- رشد چشمگیر خشونت علیه زنان. متاسفانه در سال ۲۰۱۴ رویدادهای ناگوار خشونت علیه زنان به ثبت رسید. فعالان زن هشدار دادند که اگر جهان افغانستان را تنها بگذارد؛ این کشور به بدترین مکان برای زنان و دختران تبدیل خواهد شد. هرچند با آمدن بی بی رولا غنی به ارگ ریاست جمهوری به عنوان بانوی اول کشور تا حدودی این نگرانی رفع شده است!!!

۱۲- عدم دست آورد شورای عالی صلح در حیطه مسوولیت خویش. در این سال شورای عالی صلح پس از چند بار سفر به پاکستان بدون هیچ دستآوردی به کشور بازگشتند و تنها حاصل این رایزنی ها آزادشدن چند تن از سران طالبان از گوانتامو و معاوضه ی انها با سرباز آمریکایی بود.

۱۳- مرگ مرحوم مارشال قسیم فهیم. شاید ابتدای سال هیچ کس فکر نمی کرد افغانستان یکی از اصلی ترین و با نفوذترین شخصیتهای سیاسی خود را از دست بدهد اما تقدیر اینچنین بود که جناب فهیم به بهار سال ۱۳۹۳ نرسد و به دیار باقی بشتابد. در چند ماه باقیمانده از حکومت کرزی یونس قانونی جایگزین مرحوم فهیم به حیث معاون اول رییس جمهور گردید.

به هر حال اکنون اولین روزهای سال ۲۰۱۵ را سپری می کنیم. سالی که قرار است اشرف غنی و عبدالله تمام کم و کسری های حکومت کرزی را جبران کنند و به مردم افغانستان اثبات نمایند که خطرات و مشکلات حاصل از انتخابات ارزش آن را داشت که مردم دو مرتبه پای صندوقهای رای بیایند و آنها را قیوم خویش انتخاب کنند.

ما نیز در شبکه اطلاع رسانی افغانستان این امیدواری را داریم که دو تیم انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی به وعده های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشانند و مشکلات کشور انشالله هرچه زود رفع گردد.

سیاستمداران ما در آسمان هفتم زندگی می کنند

ه نظر می رسید که از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی رهبران ما بر سر تخت ها ی خود نشسته و فقط اوضاع مملکت را تماشا می کنند. اوضاعی که مملو از جنگ و نا آرامی است. آنها نه کابینه را تشکیل می دهند و نه فکری برای این وضعیت نا بسامان می کنند. وعده هایی هم که در هنگام انتخابات داده به باد فراموشی سپرده شده و مشغول چانه زنی های کودکانه بر سر تقسیم کرسی ها هستند.

داکتر رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در برنامه «۹۹+۱» از فاصله مردم و مسوولان گفت: سیاستمداران ما در آسمان هفتم زندگی می کنند و از درد و رنج و تشویش های مردم و یاس عمیقی که مردم را فراگرفته است خبری ندارند و دور هستند. از همان روز اعلام دولت وحدت ملی همگان می دانستد که این حکومت حکومت تقسیم قدرت است نه حکومت وحدت ملی. عبدالله فکر می کرد که برنده انتخابات او است و اشرف غنی جای او را گرفته است، همچنین اشرف غنی احساس می کرد که برنده انتخابات او است و عبدالله خود را به او سنجاق کرده و نمی گذارد کارها را پیش ببرد.

وی درباره ی دلیل تشکیل حکومت وحدت ملی عنوان کرد: می گویند تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس مصلحت بوده است اما کدام مصلحت؟ مصلحت در قانون اساسی گنجانیده شده است. مصلحت باید منافع ملی مردم را در نظر بگیرد. این مصلحتی که زمامداران ما می گویند این است که قدرت دست عده ای به صورت مافیایی است و می خواهند آن را حفظ کنند تا به دست گروه دیگری نیفتد. اگر آنها مصلحت مردم را در نظر می گرفتند، از روز تشکیل حکومت باید وضع طوری می شد که مردم نفسی آرام می کشیدند، اما حالا وضع مردم بحرانی تر هم شده است.

بشردوست، نادیده گرفتن رای های مردم را خیانت تلقی کرد و افزود: کسانی که رای می دادند نمی خواستند، به طور نیمه رای دهند، یعنی نصف رای شان متعلق به عبدالله و نصفی دیگر متعلق به اشرف غنی باشد. اولین خیانتی که آنها کردند به افراد خود کردند، چون همین افراد در کمپاین های انتخاباتی برای آنها کار می کردند و هزینه ها می کردند. آنها فکر می کردند که این کاندیدها برنامه و پلان دارند و به اصول و ارزش های خود عقیده دارند و از رای آنها تا آخرین لحظه دفاع می کنند اما چنین نشد.

این نماینده مجلس، سست بودن دو رهبر در حرف و تصمیم شان را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: در دور دوم انتخابات این دو رهبر در مقابل آمریکا و سازمان ملل پذیرفتند که رای ها صددر صد شمرده شود و نتیجه شمارش آرای شمرده شده صد در صد پذیرفته شود اما در آخر آن را عملی نکردند به پیشنهاد آمریکایی ها حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند. راه حل مشکل انتخابات هم این بود که رای ها دقیقا شمرده می شد و بر اساس همان رای ها تصمیم گیری می شد. کشور یک سال در بحران و کشمکش می بود بهتر از این است که حالا ۵ سال در بحران باشد.

وی رهبران را افرادی قدرت طلب قلمداد کرد و افزود: برای این دو رهبر متاسفانه برنامه، پلان، اهداف و حتی زحمات رای دهنده شان به اندازه سرسوزنی ارزش ندارد، چیزی که برای آنها مهم بود این بود که چیزی به نام دولت و قدرت که مانند کیک است، به دست بیاورند. تمام تلاش را هرکدام از ع و غ کردند که کیک را کامل بگیرد و هیچ قسمتی از آن را به کسی ندهد اما وقتی متوجه شدند که کامل نمی توانند آن را بگیرند هر دو راضی شدند که آن را با هم تقسیم کنند.

بشر دوست ادامه داد: فلسفه ای درغرب وجود دارد، ماکیاول عقیده دارد که همه افراد و همه چیز وسیله های خوبی برای رسیدن به قدرت هستند. این گفتار امروز در کشور ما صدق کرده است که رهبران تصمیم گرفته اند به هر وسیله ای به قدرت برسند. مردم را وسیله و قربانی کرده اند و اگر صد در صد قدرت را نمی توانند در دست بگیرند همان پنجاه درصد آن هم خوب است.
حالا آنها بر سر همین تقسیم پنجاه درصدی هم مشکل دارند برای ع کشنده است که نامزدهایی که غ معرفی می کند بپذیرد و همین طور برعکس.

بشر دوست در پایان گفت: در سیاست، سیاستی وجود دارد که بر اساس منافع ملی استوار است. برنامه وجود دارد و راهی وجود دارد که سیاستمدار به آن عقیده دارد و راه نجات مردم را هم در همان اصول و عملی شدن برنامه اش می بیند.
سیاست دیگری وجود دارد که سیاستمدار هدف تصرف کرسی قدرت را دارد نه برای خدمت بلکه برای معاش، بادیگارد، شهرت و قدرت و همه ی مزایایی که این کرسی دارد. در کشور ما هر سیاستمداری که می آید راه دوم را در پیش دارد، از جمله رهبران همین حکومت که اوضاع را بدین جا کشانده اند.

توقف سنگین حکومت در ایستگاه اول

سایه انتظار سنگین برای ظهور کابینه تازه توسط حکومت جدید، بر شانه‎های مردم همچنان سنگینی می‎کند و ناامیدی گسترده را در افکار عمومی مستولی ساخته است. در حالی که صبر مردم به سر رسیده و برای معرفی نامزدوزیران لحظه‎شماری می‎کنند، در آن سوی صحنه،‎ بازی‎های قدرت بی‎محابا و بی‎توجه به دغدغه‎های مردم جریان دارد. این مسأله حتی جامعه جهانی را نیز ناامید ساخته و باعث کاهش انگیزه آنان در حمایت از افغانستان شده است. موریس یوخیم، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، با ابراز تأسف افزود که تأخیر بیش از حد اعلام کابینه، موجب ناامیدی جامعه جهانی شده و آنان خواستار تسریع روند معرفی کابینه هستند.
مردم نیز با گذشت هر روز خسته‎تر از پیش و ناامیدتر از قبل نسبت به حکومت جدید شده و تنش‎های موجود میان دو تیم حکومتی را نوعی ستم در حق ملت می‎دانند. معصومه فروتن، عضو انجمن مدنی زنان برای حمایت از صنایع دستی افغانستان، بر این باور است که وضعیت حاضر نشان از نوعی بلاتکلیفی همگانی دارد. به همین دلیل، وضعیت بازار کار و تجارت، روابط تجارتی و سایر موارد به خوبی قابل پیش‎بینی نیست و در یک کلام، زندگی به نوعی از رونق افتاده است. او مقامات حکومتی و رهبران حکومت وحدت ملی را در تشدید این حالت مقصر دانسته و تصریح می‎کند که باید این مقامات از حالتی که بر مردم تحمیل کرده‎اند،‌ قدری شرم نموده و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند. این حداقل کاری است که ایجاب می‎کند آنان انجام بدهند.
گروگان‎گیری از مردم با تأخیر در اعلام کابینه و جدال بر سر کسب قدرت باعث شده است تا اوضاع امنیتی و فضای عمومی نیز به شدت مغشوش شده و نزاع‎های درون‎دولتی را میان اشخاص و نهادها نیز افزایش دهد.
اتفاقات پشت پرده بر سر کسب قدرت حاکی از آن است که جدال میان جناح‎های خواستار سهم سیاسی و امتیازطلبی در تشکیلات کابینه بسی برجسته‎تر و بیشتر از چیزی است که در رسانه‎ها و اطلاعات جمعی بازتاب داده می‎شود. تحلیل و ارزیابی دقیق این اتفاقات، نشان می‎دهد که‌ تنش‎ها میان مدعیان قدرت خیلی شدیدتر از آن است که در رسانه‎ها درز می‎کند و جزئیات دقیق آن در بیرون از ارگ انعکاس نمی‎یابد.
خبرهای تأیید ناشده حاکی از آن است که اختلاف‎های شدید بر سر تشکیل کابینه، اعضای حکومت وحدت ملی را به چهار دسته‎ مختلف تقسیم کرده است که هر کدام به نحوی خواهان سهم مناسب در ساختارهای عالی حکومتی می‏‎باشند. محمد اشرف‎غنی، رییس‎جمهور، دسته اول است و احمدضیا مسعود مشاور عالی رییس‎جمهور در راستای حکومت‎داری خوب و جنرال دوستم معاون اول ریاست‎جمهوری دسته دوم را تشکیل می‎دهند. عبدالله عبدالله با جمعی از هوادارانش در طیف سوم قرار دارند و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز دسته چهارم در این جدال کسب قدرت می‎باشد.

پنج سال سیاه حکومت‎داری
شرایط نامطلوب کنونی و تأخیر نامعقول در اعلام کابینه باعث شده است تا برخی از گمانه‎ها مبنی بر چشم‎انداز ناروشن و حتی سیاه از پنج سال آینده تصور شود. محمدحسین امینی، عضو مجمع مدنی ملی افغانستان، بر این باور است که تعداد رؤسای موجود در ترکیب حکومت وحدت ملی نسبت به دوره حامدکرزی افزایش یافته است و بیشتر شدن رهبرانی که هر کدام به گرفتن قدرت اندک و صلاحیت ناقص نیز راضی نیستند، باعث خواهد شد تا سهم ملت بیشتر از پیش به کام آنان رفته و حق مردم ضایع شود. خلط صلاحیت، وابستگی وزرا به هر کدام از این منابع قدرت، نبود مدیریت واحد و تعریف شده در قالب یک میکانیزم منجسم و معتبر و غیره به عقیده او، همگی باعث خواهد شد تا حکومت‎داری در پنج سال آینده دچار شکست و گسست‎های فراوانی گردد. وی پنج سال آینده را “پنج‎سال سیاه” یا دوران خیلی بد حکومت‎داری در افغانستان می‎داند.
برخی از کارشناسان سیاسی نیز وجود اختلاف‎ها در درون نهادهای دولتی به دلیل وجود پایگاه‎های مختلف و دارای نظریات و منافع متفاوت را یک نگرانی جدی و جامع پیش‎بینی می‎کنند. نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی، می‎گوید:” اقدامات نمادین، حرکت‎های فریبنده و فعالیت‎های فوق انتظار از سوی سران حکومت در حالی به نمایش درآمد که مردم، نهادهای دولتی و برخی از اعضای قوه مقننه نیز به شدت نسبت به این تحرکات خوش‎بین شده بودند، ولی پس از مدتی واقعیت برملا شد و بر همگان روشن گردید که هر کدام از سران حکومتی بر تبار فکری خویش تأکید می‎ورزد و این مسأله گره کوری را در تشکیل و تکمیل کابینه نیز به وجود آورده است. نبود هم‎سویی فکری و سیاسی میان سران حکومتی و‌ فقدان یک‎دستی حاکمیت و هماهنگی قوا، باعث شد تا نویدهای رفع مناقشات سیاسی و مشکلات از عرصه عمومی و توقع جهش توسعه کشور، به رویای دست‎‏نیافتنی تبدیل گردد.”
فراتر از اختلاف‎های درون‎حکومتی، موضوع کندکاری حکومت،‌ ولسی جرگه را نیز به ستوه آورده و آنان را ناگزیر به صدور ضرب‎الاجل کرده است. این نهاد، هفته گذشته، یک هفته را برای حکومت مهلت داد تا کابینه را معرفی نموده و کشور را از وضعیت سردرگمی نجات بخشد. عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، با موضع‎گیری تند علیه حکومت،‌ آن را ساخت کشورهای خارجی خواند نه اینکه مظهر اراده مردم باشد. این برای اولین بار است که ولسی جرگه بستر چنین اعتراضات قرار می‎گیرد.
این در حالی است که به اعتقاد محمد قره‎باغی،‌ نویسنده و روزنامه‎نگار، مسلم است که شکاف به وجود آمده میان قوای دولتی، به‎خصوص قوه مقننه و مجریه که در دوره‎های پیشین نیز مشهود بود، تنش‎ها را بر سر نهایی ساختن پروژه‎های دولتی بیشتر خواهد ساخت و چوب آن را همانند گذشته مردم خواهند خورد؛ کسانی که سالیان زیادی در زیر فشارهای ناشی از این تقابل، زیان‎های زیادی را متحمل شده و به امید تحقق وضعیت بهتر، مشارکت نموده و قربانی داده‎اند.

تقسیم قدرت یا تقسیم صلاحیت؟
در حالی که مردم، نهادهای مدنی و حلقه‎های سیاسی در سطح ملی و جهانی از تأخیر در اعلام کابینه به شدت دچار ناامیدی شده‎اند، رهبران حکومتی و سخنگویان آنان به نحوی در پی توجیه قضیه بوده و گاهی حتی تقسیم قدرت را به تقسیم صلاحیت تعبیر می‎کنند. نظیف‎الله سالارزی، سخنگوی ریاست‎جمهوری کشور، می‎گوید که کابینه جدید تا پایان زمان اعلام شده از سوی رییس‎جمهور، معرفی می‎شود. سالارزی اواسط هفته گذشته اظهار داشت: “کابینه جدید به‎خاطر خدمت به مردم افغانستان زودتر از موعد تعیین شده از سوی رییس‎جمهورغنی معرفی می‎شود.”
سخنگوی ریاست‎جمهوری اما دلیل تأخیر در معرفی کابینه را دقت و تجدید نظر محمد اشرف‎غنی در انتخاب برخی از نامزدوزرا عنوان کرد. سالارزی گفت، یکی از اصول اساسی برای معرفی اعضای کابینه که در مورد آن توافق نیز صورت گرفته است، معرفی نامزدوزرا برای رأی تأیید به ولسی جرگه به صورت مرحله‎وار می‎باشد. وی هدف اصلی را از معرفی وزرا توسط جوانب مختلف، تقسیم صلاحیت می‎داند نه تقسیم قدرت. پیش از این، رییس‎جمهور نیز از تهیه قرارداد کاری میان حکومت و اعضای کابینه یادآوری کرده بود که هر کسی در پیش‎بُرد آن‎ها ناکام بماند، از سمتش منفک خواهد شد.
اشرف‎غنی، رییس‎جمهور، پیش از شرکت در نشست لندن اعلام کرد که کابینه جدید دو تا چهار هفته دیگر معرفی می‎شود. از زمان تعیین شده رییس‎جمهور برای معرفی کابینه تنها یک هفته زمان باقی مانده است.
سخنگوی ریاست‎جمهوری در حالی از تقسیم صلاحیت‎ها میان سران حکومت وحدت ملی سخن به میان می‎آورد که سخنگوی ریاست اجرایی این حکومت از تقسیم قدرت سخن می‎گوید. مجیب‎الرحمن رحیمی، سخنگوی رییس اجرایی حکومت، گفته است که این تقسیمات بر اساس موافقتنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته و بر اساس آن ۱۳ وزیر را رییس‎جمهور و ۱۲ وزیر را رییس اجرایی معرفی خواهد کرد. هرچند رحیمی مشخص نساخته است که داکتر عبدالله کدام وزرا را تعیین خواهد کرد، اما گفته می‎شود در تقسیمات انجام شده وزارت‎خانه‎های داخله و خارجه به رییس اجرایی و وزارت‎خانه‎های دفاع ملی و مالیه به رییس‎جمهور اختصاص داده شده است. رحیمی بر خلاف شواهد موجود می‎گوید که نصف وزرای حکومت وحدت ملی تعیین شده و برای تشکیل کابینه آینده هیچ بن‎بستی وجود ندارد. سخنگوی رییس اجرایی حکومت همچنین گفته است که “مراحل دشوار” تشکیل کابینه سپری گردیده و حالا بحث‎ها روی چگونگی معرفی نامزدوزرا متمرکز است.
از سوی دیگر،‌ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌جمهور، در دیدار با شماری از فعالان جامعه مدنی گفته است که دلیل تأخیر در اعلام کابینه، مخالفت‌های او با سیاسی شدن وزارت‎خانه‌های امنیتی است. پیش از این، گزارش‌هایی وجود داشت که گویا این دو وزارت‎خانه بین رییس‌جمهور و رییس اجرایی تقسیم می‌شود. اما جنرال دوستم در اواسط هفته گذشته (۲ جدی) گفته است که این دو وزارت‎خانه نباید بین دو تیم تقسیم شود. معاون اول رییس‌جمهور تأکید کرده است که باید در رأس این دو وزارت‎خانه افراد متخصص و مسلکی، بیرون از دو تیم سیاسی شریک قدرت، قرار بگیرند.
جنرال دوستم گفته است که افغانستان در گذشته اردو و پولیس قوی داشت، ولی زمانی که نهادهای امنیتی سیاسی شد، از هم فرو پاشید. این مقام حکومت وحدت ملی گفته است که بحث روی کابینه جریان دارد و به زودی معرفی خواهد شد.
به هرحال، یک هفته دیگر نیز با تشویش و نگرانی سپری گردید و پای وزیران جدید به شورای ملی باز نشد. در همین حال، نکته دیگر این است که آیا وزرای معرفی شده بر اساس همان ضر‎ب‎المثل معروف “دیر آید و درست آید”، صلاحیت لازم را خواهند داشت یا پس از مدت‎ها کشمکش، بار دیگر ادعای دولت‎مردان مبنی بر معرفی افراد شایسته نادرست از آب درخواهد آمد؟ این پرسش، همزمان با باز شدن گره معرفی کابینه پاسخ خواهد یافت و تا آن زمان گریزی نیست جز اینکه انتظار تلخی را که ناشی از افتادن زمام امور به دست قدرت‎طلبان و حامیان باج‎خواه آنان است، تحمل نمود؛ هرچند ساختن با این حالت، سوختن در کام آتشی است که همه روزه از نواحی مختلف کشور زبانه کشیده و با اشکال مختلف از جان و مال مردم قربانی می‎گیرد.

اسرائیل ۲۰۱۴؛ مرگ شارون، تداوم تجاوزگری و فروپاشی کابینه «بی‌بی»

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۴ میلادی در عرصه سیاست با چالش‌های زیادی مواجه شد که نقطه ننگین آن حمله هوایی و زمینی به نوار غزه و قتل‌عام بسیاری از غیرنظامیان فلسطینی بود. با اینحال در این گزارش به اتفاقات مهمی که در این سال رژیم صهیونیستی با آنها درگیر بوده است، اشاره می‌شود.

مرگ قصاب صبرا و شتیلا پس از ۸ سال کما

مرگ آریل شارون، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی در سن ۸۵ سالگی یکی از اتفاقات مهم ژانویه بود. شارون از سال ۲۰۰۶ و در حالی که نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی و رهبری حزب تازه‌تأسیس “کادیما” را به‌عهده داشت، بعد از دو سکته مغزی به کما رفت و از آن زمان با صرف هزینه‌های فراوان زندگی نباتی داشت. کشتار “صبرا و شتیلا” که در سال ۱۹۸۲ و در زمان تصدی وزارت جنگ توسط شارون در جنوب لبنان رخ داد، از جمله سیاه‌ترین نقاط کارنامه سیاسی و نظامی او به شمار می‌آید. در این کشتار که تحت حمایت نیروهای اسرائیلی انجام شد، صدها غیرنظامی فلسطینی به‌دست فالانژها کشته شدند. و از همین روی به وی لقب “قصاب صبرا و شتیلا” دادند. مردم فلسطین در پی شنیدن خبر مرگ آریل شارون در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی ابراز خوشحالی کردند.

شدیدترین حملات راکتی جهاد اسلامی از سال ۲۰۱۲ به بعد

در ۱۲ مارس  سال ۲۰۱۴ گروه جهاد اسلامی بیش از ۵۰ راکت به سوی  جنوب اسرائیل شلیک کرد. به اعتقاد کارشناسان این حملات از نوامبر سال ۲۰۱۲  به بعد شدیدترین حملات راکتی از سوی نوار غزه به اراضی اشغالی به شمار رفتند. آویدگور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل یکی از مقاماتی بود که به این حملات واکنش نشان داد و گفت: دربرابر این حملات ساکت نخواهیم ماند و در صورت نیاز مانعی برای اشغال غزه نمی‌بینیم. ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از تصمیم خود برای حمله به غزه و هدف قرار دادن پایگاه‌های جنبش جهاد اسلامی خبر داد و برخی منابع از  احتمال حمله زمینی اسرائیل خبر دادند.

ربوده شدن و قتل ۳ نوجوان اسرائیلی

در ۱۲ ژوئن سه نوجوان اسرائیلی ربوده و پس از آن کشته شدند. هرچند اسرائیل مدعی شد دو مرد مظنون به انجام این آدم ربایی از اعضای حماس بوده‌اند اما هیچ مدرکی از سوی این رژیم برای اثبات این ادعا ارائه نشد و حماس نیز هرگونه مشارکت در این آدم‌ربایی را رد کرد. با اینحال کشته شدن این سه نوجوان با نام‌های گیلاد شائر، نفتالی فرانکل و ایال یفراخ  بهانه‌ای برای آغاز حملات شدید ارتش اسرائیل به غزه بود. نیروهای اسرائیلی به بهانه تحقیقات در این موضوع ۱۰ فلسطینی زیر ۱۸ سال را به قتل رساندند و صدها نفر را در کرانه باختری بازداشت کردند.

عملیات صخره سخت

اسرائیل به همین بهانه در ۱۷ تیر معادل  ۸ جولای عملیات موسوم به صخره سخت را علیه گروه‌های مقاومت در غزه آغاز کرد. این عملیات که ۵۰ روز ادامه داشت با حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه آغاز شد و در مقابل گردان‌های غزالدین قسام اراضی اشغالی را موشک‌باران کردند. این درگیری از ۲۷ تیر و با حمله زمینی اسرائیل به غزه وارد مرحله تازه‌ای شد. به گزارش  وزیر بهداشت فلسطین در این یورش که مرگبارترین حمله نظامی از زمان انتفاضه دوم به شمار می‌رفت ۲۰۱۴۰ نفر از اهالی غزه کشته و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز زخمی شدند. نکته تکان دهنده غیرنظامی بودن ۸۰ درصد از تلفات این یورش ارتش اسرائیل بود. حملات اسرائیل که در ابتدا با هدف تضعیف توان موشکی حماس آغاز شد در ادامه بر تخریب تونل‌های این گروه متمرکز شد. ارتش رژیم صهیونیستی به همین بهانه  دست‌کم ۶ پناهگاه غیرنظامی زیر نظر سازمان ملل را هدف حمله قرار داد که این مسئله با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی همراه شد.

فروپاشی کابینه نتانیاهو

درپی اختلاف عمیق میان نتانیاهو و اعضای کابینه، اعضای کنست با برگزاری انتخابات اسرائیل در ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) دو سال زودتر از موعد مقرر، موافقت کردند.  این اقدام پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی زیپی لیونی و یائیر لاپید وزرای دادگستری و دارایی را از کابینه اخراج کرد. یائیر لاپید، وزیر دارایی اسرائیل پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به‌عنوان آخرین تلاش برای حفظ ائتلاف را نپذیرفت. یکی از مهمترین نقاط مورد اختلاف با نتانیاهو قانون یهودی سازی اسرائیل است که لاپید و زیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل – رهبر حزب هاتنوا (جنبش) که از حزب کادیما منشعب شده است – مخالف آن هستند تا جایی که لیونی پیش از این در تأکید بر مخالفت خود گفت این موضع ادامه می‌یابد، حتی اگر به‌قیمت سقوط کابینه باشد. حزب کار و هاتنوآ در ۱۰ دسامبر بر تشکیل ائتلاف  توافق کردند. لیونی و هرزوگ اعلام کرده‌اند درصورت پیروزی در انتخابات دو سال ابتدایی هرزوگ مسئولیت نخست‌وزیری را بر عهده خواهد گرفته و لیونی در دو سال پایانی به عنوان نخست‌وزیر اسرائیل فعالیت خواهد کرد.

افزایش فشار جهانی برای پایان اشغالگری اسرائیل

ریاض منصور،  سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد اعلام کرد فلسطینی‌ها ۲۶ آذر پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درخصوص نحوه پایان دادن به اشغالگری اسرائیل بر اراضی اشغالی فلسطین، به شورای امنیت ارائه کردند.اردن که از اعضای شورای امنیت و نماینده کشورهای عربی در این شورا است، رسما پیش‌نویس قطعنامه را به شورای امنیت ارائه داد. نمایندگان ۱۲۶ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس ژنو نیز از رژیم اسرائیل خواستند تا به توافقنامه‌های ژنو در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس اشغالی متعهد باشند و حقوق بشر در فلسطین را محترم بشمارند.

خون شهروندان؛ بهای سیاست امنیتی ناکام

این روزها که با خون سرخ شهروندان رنگ‎آمیزی شده است، پس از امیدواری برای گشایش افق تازه با اعلام نتیجه انتخابات، بار دیگر چشم‎انداز ناروشنی را رقم زده است. جنگ‎های مخالفان مسلح در کنر با حمله نزدیک به دو هزار طالب، حمله‎های خونین انتحاری در پایتخت با اهداف غیرنظامی و حتی آماج قرار دادن فرهنگیان کشور، ترور یک شخص قضایی بلندپایه در کابل، تداوم حملات کور هوایی ناتو در پروان که منجر به کشته شدن چهار متعلم مکتب شد و… بار دیگر تصویر سرخ‎گونی را از کشور به تصویر کشیده است. این در حالی است که نهادهای بین‎المللی و حقوق بشری، کشتن غیرنظامیان توسط طالبان را “جنایت جنگی” خوانده‎اند. سازمان عفو بین‎الملل به نقل از حوریه مصدق، محقق امور افغانستان در این سازمان، اعلام کرد:”هدف قرار دادن غیرنظامیان برای حمله، شنیع و نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‎المللی است که برابر با جنایات جنگی است. مهم است آن‎هایی که مسوول هستند، به دست عدالت سپرده شوند.”
عفو بین‎الملل اعلام کرد که حملات در افغانستان هم اکنون بیشتر روی می‎دهد، زیرا نیروهای خارجی که در این کشور مستقر هستند، آماده می‎شوند تا پایان امسال خارج شوند. تازه‎ترین حمله در لیسه استقلال در کابل به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن حدود ۱۰ غیرنظامی منجر شد. این سازمان از محکمه بین‎المللی لاهه خواست درباره اوضاع افغانستان به علت احتمال وقوع جنایات جنگی تحقیق کند. عفو بین‎الملل همچنین از سازمان ملل خواست از غیرنظامیان حفاظت نماید.
به باور کارشناسان، سهم حکومت با اختلاف‎های سیاسی و ناهماهنگی‎های امنیتی آن در رقم زدن وضعیت حاضر پررنگ است. عدم تشکیل کابینه و تکمیل ساختارهای حکومت وحدت ملی از یک‎سو و ناهماهنگی نهادهای امنیتی از جانب دیگر، افزون بر بی‎خیالی برخی از نیروهای موظف در پایتخت، حالت نابه‎سامان و بی‎پرسانی را به بار آورده که نتیجه آن ریختن خون ده‎ها شهروند بوده و بیشترین قربانیان آن غیرنظامیان می‎باشند. فاطمه صداقت، عضو نهاد مدنی زنان کارآفرین، می‎گوید:” تصویر موجود از وضعیت امنیتی و ناهماهنگی و بی‎خیالی برخی از نیروها در قبال انجام مسوولیت شان، باعث بی‎اعتمادی مردم شده و شکاف به وجود آمده میان دولت – ملت، قول‎های داده شده را نیز به مثابه وعده‎های سر خرمن به تصویر می‎کشد. به‎خصوص اینکه رییس‎جمهور در روزهای آغازین کارش به عنوان زعیم ملی، اقدامات دل‎خوش کننده‎ای را انجام داده و به شکل غیرمترقبه از برخی نهادهای قضایی و امنیتی بازدید می‎کرد؛ چیزی که تأثیر آن به شدت موقتی بوده و به زودی تحت تأثیر برخی از کشمکش‎های درونی برای کسب قدرت قرار گرفت و به سکوت و رکود انجامید.”
وی بی‎خیالی برخی از نیروهای محافظت از امنیت پایتخت را نیز بی‎تأثیر در افزایش تهدیدهای امنیتی نمی‎داند. به عقیده او، هرچند نقش اساسی را در پیش‎گیری از حمله‎های انتحاری، استخبارات قوی بازی می‎کند، اما سهل‎انگاری‎های موجود مثل آنچه در گزارش تلویزیون یک بازتاب یافته بود، نشان می‎دهد که دروازه‎های ورودی پایتخت بدون فلترهای لازم امنیتی است و این مسأله ضریب ناامنی را افزایش می‎دهد.
با این حال، نه امیدواری بر پیش‎گیری از حملات و نه هم اعتمادی به پیگیری از سوی نهادهای قضایی وجود دارد. وقتی به تاریخ ۲۲ ماه قوس، حمله‎ای به جان عتیق‎الله رووفی، رییس دارالانشای ستره محکمه، صورت گرفت و او را قربانی کرد، بازماندگان وی در عین حالی که خواهان تعقیب عدلی و قضایی عاملان این ترور بودند، خیلی امیدوار به شناسایی و دستگیری عاملان این رخداد به نظر نمی‎رسیدند. این مسأله را فرید، یکی از ساکنان محل و شاهدان عینی، به اظهارنظرهای وابستگان رووفی نسبت می‎دهد.
در همین حال، تهدیدهای موجود، گستره بیشتری را شامل شده و طالبان گروه‎های رسانه‎ای و مدنی را که فعالیت‎های اطلاع دهی و مدنی انجام می‎دهند تهدید نموده و هشدار داده‎اند که نباید با کشورهای غربی و دولت دست‎نشانده شان هم‌گام و هماهنگ شوند.

حکومت بی‎پروا
و نهادهای ناهماهنگ
شهروندان کشور، نهادهای حکومتی را در قبال حیات شهروندان، سهل‎انگار، بی‎پروا و غیرمسوول می‎دانند. به طور مثال، وقتی عصر روز شنبه (۲۲ قوس) یک حمله انتحاری بر روی پل شیردروازه دست‎کم شش سرباز اردوی ملی را به کام آتش برد و بیش از بیست غیرنظامی را مجروح ساخت، به موقع نرسیدن موتر اطفائیه، باعث سوختن کامل واسطه نقلیه اردوی ملی گردید. تأخیر نزدیک به یک ساعت موتر اطفائیه باعث انهدام کامل این موتر شد که این مسأله خشم شاهدان عینی را برانگیخت و آن‎ها دست به اعتراض زدند. آنان با پرتاب سنگ به سمت موتر  اطفائیه، اعتراض شان را تبارز دادند و از نهادهای دولتی بابت عدم مهار ناامنی‎های فزاینده پایتخت به شدت انتقاد کردند.
سهم کشمکش‎های موجود بر سر کسب قدرت و عدم تشکیل کابینه نیز در بحرانی ساختن اوضاع بی‎تأثیر نیست و این مسأله را حتی مسوولان عالی رتبه حکومت وحدت ملی یادآوری و خاطرنشان می‎سازند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی کشور، با اذعان بر اینکه عدم تشکیل کابینه،‌ وضعیت امنیتی را وخیم‎تر ساخته است، خواهان پایان یافتن هرچه زودتر سریال سرپرستی در نهادهای عالی حکومتی است. وی سرپرستی را باعث کاهش اعمال صلاحیت مسوولان اجرایی دانست و آن را در وضعیت جاری تأثیرگذار می‎داند.
شهروندان نیز از این مسأله به شدت ناراضی به نظر می‎رسند. شریفه فروتن، عضو شبکه مدنی ابرار، می‎گوید:”عدم تشکیل کابینه و تداوم کشمکش‎ها، ضعف حکومت را به تصویر کشیده و این خالیگاه، فرصت اخلال‎گری را برای عاملان مخل امنیت در محدوده داخلی و خارجی فراهم آورده است. حکومت قاطع با نهادهای سرپرستی سازگاری ندارد و نمی‎تواند از اعمال صلاحیت لازم برخوردار باشد.”
گمانه‎های جاری مبنی بر زدوبندهای سیاسی بر سر تشکیل کابینه باعث گردیده است تا برخی از اعضای مشرانوجرگه، دخالت تعدادی از مسوولان حکومتی را در پدید آوردن ناامنی مطرح سازند. فضل هادی مسلم‎یار، رییس مشرانوجرگه، خواستار شناسایی افراد همکار مخالفان مسلح دولت شده و تصریح کرد: “دولت باید برای کاهش ناامنی‎ها و عملیات انتحاری، کسانی را که به تروریست‎ها پناه می‎دهند شناسایی کرده و مقام‎هایی را که از مخالفان مسلح حمایت می‎کنند از وظایف‎ شان برکنار کند.”
علی‎اکبر جمشیدی، عضو دیگر مشرانوجرگه، نیز با تأکید بر اینکه برخی مهره‎های مخالفان در داخل نیروهای امنیتی نفوذ کرده‌اند، خواستار کنار گذاشتن آنان شد. جمشیدی گفت: “همین افراد سبب رسیدن مخالفان به اهداف شان که همانا انتحار، انفجار و کشتار غیرنظامیان بی‎گناه است، می‎شوند که ضرورت دارد تا از صحنه سیاست و قدرت افغانستان پاک شوند.”
داود اساس و محمدامین احمدی، اعضای دیگر مشرانوجرگه، نیز با تأکید بر ضرورت تصفیه نهادهای امنیتی از وجود نفوذی‎های مخالفان مسلح دولت گفت: “در صورتی که این افراد بر سر کار خود باقی بمانند، افغانستان شاهد عملیات‌های تروریستی بیشتری خواهد بود.”
محمدحسین صادقی پروانی، عضو دیگر مشرانوجرگه، نیز با تأکید بر دست داشتن برخی مقام‎ها با مخالفان مسلح دولت گفت که برخی افراد در منازل و سازمان‎های کاری خود به طالبان پناه می‎دهند.

پاسخ حکومت
به ناامنی‎های فزاینده
با وجود انتقادهای شدید و اعتراض‎های گسترده از حکومت، پاسخ حکومت و رییس‎جمهور صرفاً محکوم کردن رخدادها و عاملان آن می‎باشد. محمد اشرف‎غنی، رییس‎جمهور، پس از وقوع رخداد انتحاری به هدف سربازان اردوی ملی، تروریزم را محکوم نمود و مردم را به بسیج شدن علیه عاملان ناامنی در کشور فراخواند. وی بدون ذکر نام طالبان یا گروه دیگر، ترور را فقر اخلاقی و یک عمل ضد انسانی و اسلامی خواند و از تمامی اقشار جامعه به‎خصوص علما، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری خواست با یک صدا علیه هراس‎افگنی و ترور مبارزه کنند. اشرف غنی تصریح کرد: “شکنجه از طرف هر کشور یا فردی که صورت گیرد، اقدامی وحشیانه است و همه مردم افغانستان باید در برابر آن ایستادگی نمایند.” رییس‎جمهور همچنین خاطرنشان کرد: “صلح یک نیاز اجتماعی و اساسی است و باید تمام مردم به‎ویژه مردم افغانستان به این مهم دست یابند.”
رییس‎جمهور در عین حال از ناهماهنگی‎های موجود میان وزارت داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی انتقاد نموده و خواهان تهیه طرح پنج‎ساله امنیتی از سوی وزارت دفاع ملی گردید. پیشنهاد رییس‎جمهور برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای امنیتی، تشکیل گارنیزیون امنیتی بوده است تا بتواند با هماهنگی لازم،‌ امنیت پایتخت را بهتر از پیش تأمین نماید.
ایجاد گارنیزیون یا نهاد هماهنگ کننده برای تأمین امنیت پایتخت، تأمین صلح به هر قیمتی که باشد، اقدامات اساسی پنج‎ساله و… از جمله وعده و نویدهایی است که رییس‎جمهور اشرف‎غنی طی روزهای گذشته بر آن تأکید نموده و این تعهدات در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی دو تیم شریک در قدرت کنونی نیز به مردم داده شده بود. اما در عمل اوضاع نه آن گونه که تعهدات انتخاباتی نوید می‎داد به پیش می‎رود و نه هم وعده و نویدهای رییس‎جمهور توانسته است وضعیت ناگوار امنیتی را آرام و زنگ‎های هشدار دهنده مخالفان مسلح را خاموش سازد. تصویر موجود از وضعیت امنیتی و ناهماهنگی و بی‎خیالی برخی از نیروها در قبال انجام مسوولیت شان، بی‎اعتمادی مردم را باعث شده و شکاف به وجود آمده میان دولت – ملت، قول‎های داده شده را نیز به مثابه وعده‎های سر خرمن به تصویر می‎کشد.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که آیا وعده‎های رییس‎جمهور و تیم حاکم به حقیقت مبدل شده و راهکارهای امنیتی و سیاسی برای تأمین صلح و تحقق طرح آشتی ملی به فرجام مطلوبی خواهد رسید یا کماکان این وعده‎ها روی یخ نوشته شده و در آفتاب محو خواهند شد؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ باید منتظر ماند که حکومت وحدت ملی و حامیان جهانی‎اش برای کنترول وضعیت دشوار کنونی چه راهکاری را روی دست گرفته و شکاف‎های بی‎اعتمادی کنونی را چگونه ترمیم خواهد کرد.

طالبان در ۸۲ درصد کشور نفوذ فعال دارند

آمریکا از خروج نیروهایش از افغانستان امتناع می کند. باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا مقررات جدیدی را تصویب کرد که به نیروهای آمریکایی اجازه انجام عملیات جنگی نه تنها بر علیه القاعده، حتی بر علیه همه مخالفان مسلح کابل را می دهد. این تصمیم بدین معنی است، که آمریکا تجربه سال ۲۰۱۳- خودداری از مداخله نظامی در روند رویارویی های افغانستان را، که دارای همه علایم مشخصه جنگ داخلی می باشند، نقض می کند.

دولت آمریکا از تکرار سناریوی عراق در افغانستان بدین سبب بیم دارد، که پس از خروج نیروهای آیساف نیروهای بین المللی ، گروههای طالبان با الگو برداری از «دولت اسلامی شام و عراق» همه کشور را تصرف نمایند.

۱۳ سال پس از آغاز عملیات «آزادی پایدار» آمریکا، مرزهای رویارویی مسلحانه در افغانستان هم مثل عراق مخدوش مانده است و درک تفاوتها بین حامیان دولت و مخالفان آن بسیار دشوار است. این واقعیت نه تنها به عرصه کنترل نظامی، حتی به عرصه کنترل اراضی نیز مربوط می شود. مناطقی در جنوب، جنوب شرقی و شرق افغانستان هستند، که حاکمیت دولت مرکزی در آنها بشدت ضعیف است، فساد گسترده ارگانهای حاکمیت محلی هم زمینه مساعد تاثیرگذاری طالبان بر اوضاع نظامی- سیاسی را فراهم ساخته است. صرف نظر از سکونت در حدود ۲۰- ۲۵ درصد جمعیت در مناطق مذکور، بیش از ۸۰ درصد درگیری های نظامی سال ۲۰۱۴ در همین مناطق روی داده است. فعالیت مسلحانه مخالفان در مناطق غربی، شمالی و شمال شرقی تشدید یافته است. همانطور که چاک هیگل، وزیر دفاع مستعفی آمریکا اظهار داشت، «هیچکس نمی تواند تضمین نماید، که اوضاع ثابت می ماند». ارزیابی پنتاگون از توانایی های ارتش افغانستان در خصوص تامین امنیت کشور منطبق بر واقعیت نبود.

طالبان نفوذ خود را در اکثر مناطق افغانستان افزایش داده اند. اگر پنج سال قبل طالبان در ۶۲ درصد اراضی کشور حضور نظامی داشتند، این میزان در آغاز سال ۲۰۱۴ به ۸۲ درصد رسید. اکنون گروه طالبان در همه ولایات دست به عملیات نظامی می زنند.

واحدهای جنگی طالبان می توانند آزادانه از یک منطقه به منطقه دیگر حرکت نموده و آزادانه به مقر دایمی خود بازگردند. درست مثل عراق، بخشهای اساسی علی الظاهر تحت نظارت ارگانهای محلی وفادار به آمریکا قرار دارند، اما طالبان دوراندیشانه روی بی ثباتی اوضاع بعد از خروج نیروهای آیساف حساب باز کرده اند.

طالبان افغانستان با جنگجویان داعشی عراق که از خاک سوریه به عراق هجوم آوردند، یک شباهت دیگر نیز دارد. طالبان بدون مواجهه با هیچ دشواری جای خالی تلفات پرسنلی خود را بلافاصله با مشمولین جدید از نواحی مرزی بین پاکستان و افغانستان در محدوده ولایات خیبر- پختونخوا و مناطق قبیله ای فدرال تا بلوچستان پر می کند. پاکستان به پشت جبهه مطمئن برای تجدید گروهبندی، تشکیلاتی و تسلیحاتی گروههای طالبان تبدیل گردیده است. در اینجا آنها از حمایتهای «القاعده»، گروههای تندرو و نیروهای مسلح پاکستان بهره می برند. وجود پشت جبهه پاکستان، برتری استراتژیک جدی، و روحیه مبارزاتی جمعیت پشتون افغانستان بر کسی پوشیده نیست. و این هم باعث آن گردید که کنگره آمریکا برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۱۶ را تصویب نماید. در واشنگتن بر خلاف بیانات پیشین در باره تحول اوضاع به نفع کابل، کاخ سفید در متن حوادث اخیر عراق اذعان داشت، که «همین امروز می توان با اطمینان در این باره گفت، که دهها منطقه تحت کنترل طالبان قرار دارد».

رییس جمهور آمریکا نیز مجبور شد با مصوبه کنگره موافقت نماید. بازگشت سربازان آمریکایی به کشور یکی از وعده های انتخاباتی وی بود. بر اساس برنامه اولیه قرار بود فقط نظامیان مسوول حراست از سفارت آمریکا، تا سال ۲۰۱۶ در کابل باقی بمانند. تصمیم کنونی اوباما راجع به گسترش ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال ۲۰۱۵، حاکی از خودداری از خروج برنامه ریزی شده نظامیان است.

طرح پر هزینه مدرنیزه کردن ارتش افغانستان، یکی دیگر از مشکلات است. قرار است تا پایان سال ۲۰۱۴ بیش از ۴۰۰ فقره از چنین پروژه هایی به ارزش کل ۷ میلیارد دالر به مرحله اجرا درآید. کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲، ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر، و در سال ۲۰۱۳، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به صندوق توسعه نیروهای امنیتی افغانستان تخصیص داد. تجربه عراق بار دیگر به آمریکاییها می آموزد، که این پولها می تواند به هدر برود، تضمینی هم نیست که ارتش افغانستان قابل اطمینان باشد. هجوم داعش به عراق نشان داد، که بخش قابل ملاحظه ارتش دولتی فاقد توانائی جنگی بوده و اضافه بر آن، بسیاری از پرسنل نظامی ارتش عراق به تروریستها پیوستند. ممکن است همین اتفاق در ارتش افغاتستان نیز تکرار شود.

گزینه توسعه بعدی افغانستان بدون مشارکت طالبان از نقطه نظر منافع آمریکا بیشتر ترجیح داده می شود، اما عوامل منجر به شورش طالبان و سایر گروههای مسلح پس از خروج نیروهای ایتلاف بین المللی هم خطرناک است. در شرایطی که هم حاکمیت مرکزی و هم حاکمیتهای محلی غیر قابل اعتماد، در فساد غرق شده اند، طالبان در چشم جمعیت جذاب تر بنظر می رسند. محبوبیت آنها رو به افزایش است. جامعه سنتی افغانستان نه بر اساس معیارهای آمریکایی، بلکه بر پایه درک خود از اینکه کدام نیرو شایسته حاکمیت است، حرکت می کند. و طالبان نه تنها برعلیه اشغالگران خارجی، حتی برعلیه ایدئولوژی غربی نیز می جنگند.

با حل و فصل سیاسی بحران داخلی افغانستان بر مبنای توافق در خصوص تقسیم قدرت بین نیروهای اصلی مخالفت، آمریکا بطور مایوسانه تاخیر کرده است. سیاست آمریکا در افغانستان از استراتژی محروم مانده و بین واشنگتن و کابل در باره اینکه تا کجا، چگونه و چقدر با رهبری «طالبان» می توان توافق کرد، هیچ درک مشترکی وجود ندارد. همچنین، هیچ درک مشترکی در مورد آشتی ملی- فرایند چند وجهی لازم برای شرکت سایر نیروهای مخالف، مانند حزب گلبدین حکمتیار- حزب اسلامی افغانستان نیز وجود ندارد.

بالاخره واشنگتن پس از ۱۳ سال جنگ، مجبور به اعتراف است که جنبش مقاومت در افغانستان با سازش ناپذیری خود متمایز بوده و برای پیشبرد آموفقیت آمیز جنگ پارتیزانی، بر سنت دیرینه مخالفت اکثریت جمعیت کشور با اشغالگران خارجی تکیه می کند.

یادآوری:

ــ رژیم تروریستی- فاشیستی آمریکا بمثابه سرکرده کلیه نیروهای مهاجم و جنایتکار در سراسر جهان، برغم ۱۳ سال جنگ در افغانستان و کشتار روزمره انسانهای بی دفاع این کشور، که قرار بود نیروهای خود و شرکای جرایمش را از افغانستان ستمدیده خارج نماید، با همدستی دولت دست آموز حاکم بر افغانستان، باز هم در آن کشور ماندگار شد.

هدف رژیم آمریکا از استمرار حضور نظامی- تروریستی خود در افغانستان، نه تنها توسعه کشت مواد مخدر در این کشور و توزیع آن در سرتاسر جهان، بلکه، ایجاد پایگاههای دایمی برای مداخلات تروریستی در کشورهای همسایه این کشور، بویژه ایران و چین می باشد.

بی تردید، نیروهای مقاومت افغانستان از این نیت شوم آمریکا، سرکرده نیروهای اشغالگر جهانی آگاهند و شرایط فرار زبونانه تروریستهای بین المللی از خاک دلاورخیز افغانستان را بزودی فراهم خواهند ساخت.

مطلب فوق یادداشتی بود از تحلیلگر غربی نیکولای بابکین درباره عواقب ۱۳ سال حضور خارجی ها در کشور ما.

کنفرانس لندن، فرصتی که بر باد می رود

امروز پنجشنبه (۱۳ قوس) لندن میزبان کنفرانسی درباره وضعیت کشور ما است که با سازماندهی مشترک دولت‌های انگلیس و افغانستان با حضور محترم اشرف غنی و داکتر عبدالله، نواز شریف، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر سران اروپایی برگزار می‌شود.

این کنفرانس قرار است موقعیتی را برای کشور ما فراهم کند تا به تعیین دورنمای خود به منظور اصلاحات پرداخته و همچنین جامعه بین‌المللی نیز با استفاده از آن همبستگی پایدار خود با افغانستان را نشان دهد.

پیش از آغاز کنفرانس ۳ برنامه مربوط به آن برگزار شده که شامل یک نشست جامع مدنی با سازماندهی گروه موسوم به گروه آژانس‌های انگلیسی- ایرلندی – افغانستان، جلسه مذاکره وزرا درخصوص همکاری اقتصادی منطقه‌ای، همچنین یک میزگرد درباره توسعه بخش خصوصی در افغانستان.

دولت وحدت ملی افغانستان با استفاده از کنفرانس لندن به دنبال آن است تا تعهد خود به اصلاحات را نشان داده و طی یک دهه آینده را که در افغانستان “دهه تغییر شکل” نامگذاری شده برنامه‌های خود را تدوین کند.

در کنفرانس توکیو جامعه بین‌المللی متعهد شد تا به توسعه افغانستان براساس توافقی معروف به چارچوب پاسخگویی دوجانبه توکیو کمک کند. براساس این چارچوب دولت کابل متعهد شد تا اصلاحات اجرا کند،‌ پس از کنفرانس توکیو توافق شده بود چند سری نشست در سطح وزیران درباره بررسی وضعیت پیشرفت افغانستان برگزار شود و انگلیس پیشنهاد داد تا میزبان نخستین نشست در سطح وزیران باشد و این نشست نیز تحت عنوان کنفرانس لندن درباره افغانستان از امروز آغاز می‌شود.

در این نشست به احتمال زیاد کشورهای کمک کننده به افغانستان باوجود افزایش ناامنی و عدم معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، علاوه بر تاکید به تعهدات کنفرانس توکیو، تعهدات تازه‌ای به انجام کمک به دولت اشرف غنی خواهند سپرد اما شماری از کارشناسان بر این باورند که دولت جدید و سرپرست‌های وزارتخانه‌ها برنامه موثری در لندن مطرح نکرده‌اند و چون افغانستان در سیزده سال گذشته از حمایت کمک‌های بین‌المللی برخوردار است در نتیجه بدست آوردن بودجه احتمالی دستاوردی برای دولت کنونی محسوب نمی‌شود.

به باور این کارشناسان کنفرانس لندن تجدید تعهدات کنفرانس توکیو است و حکومت وحدت ملی زمانی دستاورد خواهد داشت که خودش از لحاظ تامین بودجه و امنیت به خودکفایی برسد. در واقع هدف از کنفرانس لندن تعهد درازمدت کمک‌های بین‌المللی و فرصت مناسبی برای افغانستان در راستای ارایه برنامه‌های توسعه‌‌ای عنوان شده و در عوض دولت کابل نیز برای حکومتداری خوب در قبال این کمک‌ها متعهد خواهد شد.

هرچند بهتر بود که حکومت وحدت ملی با کابینه جدیدی که مشروعیت می‌داشت در کنفرانس لندن شرکت می‌کرد؛ اما این کنفرانس ویژه و مستقل برای افغانستان نیست بلکه ادامه کنفرانس توکیو است. شرکت کنندگان در لندن متحد می‌شوند که تعهدات کنفرانس توکیو را ادامه دهند؛ بنابراین حضور سرپرست وزیران هم زیاد چالش‌ برانگیز نیست؛ اما جامعه جهانی با شرکت وزرای جدید بهتر به عملی کردن تعهداتشان وادار می‌شدند.

از طرف دیگر حضور نواز شریف در این نشست معنای خاصی دارد. جامعه جهانی از تنش پاکستان با دولت افغانستان و افزایش حملات و دلایل عدم معرفی کابینه آگاه است. در نتیجه به نظر می‌رسد که کشورهای کمک کننده در کنفرانس لندن به تعهد کنفرانس توکیو تاکید و تعهدات تازه‌‌ای را به افغانستان خواهند سپرد.

گفته می شود احیای راه لاجورد، رشد سیستم آبیاری سنتی و ارتقای سیستم آبیاری مدرن و پایدار، توسعه سیستم خطوط آهن، توسعه زیربناها از جمله جاده و برق، تسهیل استخراج و انتقال مواد معدنی، خدمات الکترونیک دولتی، مالیات و گمرکات به عنوان طرح های دولت افغانستان در نشست لندن مطرح می شود که البته باید کاهش قیمت‌ها و افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، شهرک سازی و اوراق قرضه، حمایت از سرمایه گذاران خارجی و داخلی، ساخت و ایجاد راه ترانزیتی از طریق آسیای مرکزی نیز از جمله طرح‌های اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان در این کنفرانس مطرح شود چرا که طرح های اقتصادی مطرح شده در کنفرانس لندن، اهمیت زیربنایی برای اقتصاد کشور دارد.

لازم به ذکر است که کنفرانس لندن با حضور نمایندگان نزدیک به ۶۰ کشور و ۱۵ نهاد بین‌المللی در مورد اوضاع اقتصادی افغانستان امروز برگزار می شود.

آیا اشرف غنی در اصلاحات موفق خواهد شد؟

محترم اشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان امروز چهارشنبه پس از اظهارات نواز شریف و برخی مقامهای پاکستانی مبنی بر آغاز جنگ نیابتی در افغانستان اعلام کرد: اجازه نخواهم داد تا کسی در خاک کشور ما جنگ نیابتی به راه بیاندازد.

محمد اشرف غنی در دیدار با رهبران کشورهای جنوب آسیا از جمله نخست‌وزیران هند و پاکستان گفت: همانطور که اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اجازه نخواهیم داد که کشوری در قلمرو افغانستان آتش جنگ نیابتی را روشن کند چرا که حمایت دولتی از عوامل غیر دولتی (گروه های شبه‌نظامی) تاثیرات مخربی در پی دارد.

رییس جمهور همچنین با اشاره به مشکلات موجود کشور گفت: مشکلات کنونی بزودی حل نخواهد شد، بلکه برای حل آن باید هدف مشخص شده و پس از آن وسایل و تجهیزات لازم در دسترس باشد که برای تحقق این امر باید همه با دولت وحدت ملی همکاری کرده و در راستای حل مشکلات و نابسامانی‎های کشور سهم بیشتری گیرند.

محترم اشرف غنی تاکید کرد: صلح نیاز اساسی شهروندان است که جهت برقراری آن در کشور به یک نقشه منسجم ملی و مشورت با شهروندان نیاز می باشد.

در راستای همین اصلاحاتی که جناب اشرف غنی تصمیم به اجرا کردن آنها گرفته است، ظاهرا دستور بازنگری کامل برنامه ها و سیاست های نیروهای دفاعی کشور از سوی رییس جمهور صادر شده است.

محترم نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری با بیان این نکته گفت: اشرف غنی به ریاست امنیت ملی دستور داده تا کل دستور العمل ها و استانداردهای کنونی برای عملیات های نظامی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

این دستور بازنگری سیاست ها و برنامه های ارتش در حالی است که طی چند روز اخیر چندین بار اشرف غنی متهم به زد و بندهای پنهانی با مقامهای خارجی شده که از جمله آن رفع احتمالی ممنوعیت حملات شبانه به منازل مظنونین و حضور نظامیان خارجی در عملیاتهای علیه شبه نظامیان مسلح است.

در واقع این تغییرات در دستورالعمل ارتش ملی همزمان با تغییرات استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان است. اوباما و اشرف غنی هر دو در یک زمان بدون اطلاع و هماهنگی با یکدیگر، تصمیم گرفتند تا ساختار نظامیان کشور خود را اصلاح نمایند و تغییرات اساسی در برنامه های دفاعی آمریکا و افغانستان به وجود آورند.

حمله های شبانه به منازل مسکونی مظنونین که با استفاده از پوشش تاریکی هوا و به طور مشترک بین نیروهای آمریکایی و افغانستانی انجام می شد، در سال ۲۰۱۱ و به دستور حامد کرزی ممنوع شد ولی جناب اشرف غنی از ریاست امنیت ملی خواسته در این باره تجدید نظر نماید.

حال اینکه جناب اشرف غنی چقدر در تصمیم گیری های خود مستقل است و وابستگی به غرب ندارد، موضوعی است که به زودی مشخص می گردد. در دوران حکومت کرزی که همیشه آمریکاییها برای نهادها و سازمانهای مختلف دولتی و امنیتی تصمیم می گرفتند. حال این موضوع چقدر در دولت جدید کابل به ریاست اشرف غنی و عبدالله تکرار می شود، نیازمند گذر زمان است.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن