خانه «=« مقالات سایت «=« سیاسی (برگه 7)

سیاسی

اشرف غنی پیروزی خود را جشن گرفت

اولین مراسم جشن پیروزی در انتخابات را داکتر اشرف غنی احمدزی در لیسه امانی کابل برگزار کرد.
این مراسم که با حضور شخصیت های برتر از تیم تحول و تداوم دایر شده بود، با خوش آمد گویی فاروقی آغاز گردید.

سپس داکتر اشرف غنی احمدزی در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و در ابتدا از حضرت صبغت الله مجددی تشکر کرده و شخصیت وی را در راستای پیروزی خود در انتخابات ستود.

اشرف غنی نسبت به تعهداتی که به مردم داده بود گفت: ما تعهدات خود را در مقابل ملت عمل خواهیم کرد.

وی داکتر عبدالله را عضو تیم حکومتی خواند و از وی خواست تا خادم ملت باشد.

داکتر غنی دولت را وسیله دانست نه هدف زندگی و اضافه کرد: دولت وسیله صلح و ثبات است نه قدرت بر مردم.

وی از وحدت ملی سخن گفته افزود: وحدت ملی ما در نتیجه این انتخابات قوی تر شده است. ما مردم واحد هستیم و هیچ وقت شعار جدایی نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: من گفته بودم که رقیبان ما همکاران ما خواهند بود و امروز به عمل ثابت کردیم. سیاست حذف را حذف کردیم. وحدت ملی آغوشش باز است و از همه نمایندگی می کند و باید همه حکومت های موازی در افغانستان ختم شود.

داکتر اشرف غنی به شرکت سهامی اشاره کرده گفت: حکومت وحدت ملی سهامی شرکت نیست و نخواهد بود. هرشش ماه از تطبیق قانون اساسی به ملت گزارش خواهیم داد. ضوابط بر روابط حاکم گردد و کار به اهل سپرده شود. در قاطعیت ما کس باید شک نداشته باشد. قاطعیت ما قاطعیت قانون خواهد بود و از هدایات شخصیت های بزرگ ملی و دینی. همه مسوول خواهیم بود که گذشته را پشت سر بگذاریم و آینده نگر شویم.

وی دیدگاه خود را نسبت زنان ابراز داشته گفت: احترام ما به زن افغان اول بحیث زن است بعد شخصیت حقوقی مساوی با مرد دارد و در چهره هریک از دخترهای ما رهبرهای افغانستان را می بینم.

طالبان میخی برای حضور آمریکا

پس از ماموریت ۱۳ ساله ی مشترک نظامیان داخلی و بین المللی، عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی افغانستان به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستانی گفته است که کشتن سربازان کشور حرام است. وی تاکید کرد کسانی که کشتن این سربازان را حلال می دانند به حکم شریعت کافر هستند. سیاف که در مراسم گرامیداشت استاد ربانی سخنرانی می کرد یادآوری کرد که بر نیروهای امنیتی نیز واجب است که سخت در مقابل دشمنان بجنگند. آیا حمایت تعدادی از شخصیت های کشور از نیروهای امنیتی می تواند مورال آنها را برای مقابله با دشمن افزایش دهد و یا مورال نیروهای دشمن را از بین ببرد؟

قاضی نذیراحمد حنفی عضو مجلس نمایندگان در برنامه ای رسانه ای گفت: بنا به کلام خدا نفس قیام طالبان بر علیه مسلمانان حرام مطلق بود. در زمان طالبان، مجاهد یا کشته و یا تبعید می شد. هزاران تن به جرم جهاد توسط طالبان صحت یا جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این گروه مسلح مخالف تا بر این کشور تسلط پیدا نکند و این کشور را زیر حاکمیت پاکستان درنیاورد از کشتن مردم خودداری نخواهد کرد.

حنفی در مورد چگونگی شکل گیری گروه طالبان در کشور گفت: زمانی که مجاهدین بر کشور احاطه داشتند مشکلات و اختلاف هایی بین خود داشتند ولی حل شدنی بود. منشی ناتو در بروکسل تشکیل جلسه داد و گفت که خط سبز خط سرخ را خورد به این معنا که مجاهدین، روس ها را شکست دادند اگر ما بلایی را بر مجاهدین نازل نکنیم ما را هم می بلعند. بنابراین اروپا در مجموع سرمایه ی هنگفتی را تامین کرد و این گروه را ایجاد کرد.

به باور قاضی حنفی این که تشکیل گروه مسلح مخالف دولت را از سوی پاکستان یا عربستان بدانیم اشتباه است تمویل این گروه و تجهیز و آماده سازی این گروه از توان یک کشور خارج است. شرق و غرب در مجموع یک هدف دارند و آن اضمحلال مسلمین است. روس ها که در سال ۶۴ از ما شکست مطلق خوردند با آمریکا متحد شدند و سلاح و تجهیزات امنیتی ما را از بین بردند، همچنین مجاهدین را تحریم کردند.

نذیراحمد حنفی تصریح کرد: طالبان اگر واقعاً به علت حضور آمریکایی ها جنگ می کنند پس سلاح خود را زمین بگذارند تا امنیت برقرار شود و نیروهای باقیمانده ی آمریکا نیز از افغانستان بیرون شود آن گاه پشت میز مذاکره با دیگر رهبران سیاسی بنشیند و بر مشکلات جامعه انگشت نهاده و آنها را اصلاح نماید. در حالی که این گروه هنوز هم می جنگد بنابراین آنها، میخ هایی برای باقی ماندن آمریکا و ناتو در کشور هستند.

عضو مجلس نمایندگان در مورد سکوت شورای علما در قبال جنایت های گروه مخالف دولت گفت: بسیاری از علمای ما کشته شدند به این دلیل که به جنایت های طالبان اعتراض کردند. علمای اسلام از هر کشوری در مورد انتحار و کشتار مردم بیگناه فتوای خود را مبنی بر حرام بودن آن صادر کرده اند. آفرین بر استاد سیاف که واقعاً مرد شمشیر است و با صراحت اقدام های طالبان را حرام اعلام کرد. این حرف تمام علمای اسلام است اما اگر کمتر کسانی این حرف را شنیده اند مشکل از خودشان است و باید بشنوند.

ادعای خودکفایی افغانستان تا ۱۰سال دیگر

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است که این وزارت برنامه اقتصادیی را تهیه کرده که در صورت اجرا شدن آن، افغانستان تا ده سال دیگر به خودکفایی اقتصادی می‏ رسد. وزیر اقتصاد کشور که به تازگی فکر خودکفا شدن افغانستان به سرش افتاده است، تأکید کرده است که برای رسیدن به این منظور نیاز به جهاد اقتصادی است.

او افزوده که برای خودکفایی اقتصادی باید موانع اقتصادی از سر راه برنامه‏ های توسعوی کشور برداشته شود: “ما برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را ترتیب دادیم، اگر این برنامه عملی شود من مطمئن هستم که بعد از ده سال افغانستان کشوری خواهد بود که روی پای خود ایستاده می‏ شود.”

امیدواری‏ های مقامات و کارشناسان به رشد اقتصاد کشور در آیندهریشه در دوبخش معادن و زراعت دارد. معادن کشور تاحال به گونه دست نخورده باقی مانده است، که استخراج آن و سرمایه‏ گذاری در این بخش می‏تواند افغانستان را در جایگاه اقتصادی بهتری قرار دهد. به همین شکل، افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی و زمین‏ های زراعتی نیز می‏ باشد،در صورتی که استفاده درست از آب‏ های کشور صورت گیرد و در بخش زراعت سرمایه‏ گذاری شود، امکان آن وجود دارد که اقتصاد افغانستان به پویایی برسد.

معادن
با توشیح و اجرایی شدن قانون معادن، وزیر اقتصاد نیزخوشحال شده و آن را یکی از عمده‏ ترین راه‏ های تقویت اقتصاد کشور پنداشته است. وی همچنین در مورد استخراج معادن گفته است که سپردن تمام کار به شرکت‏ های خارجی به معنی خارج کردن پول بیشتر از کشور است و در بخش کشف، استخراج و پروسس ذخایر زیر زمینی، وزارت معادن باید از نیروی بومی و محلی استفاده کند: “تأکید می‏دارم که وزارت معادن از همین حالا درصدد انکشاف منابع طبیعی افغانستان باشد و این وزارت با نیروی کاری که در اختیار دارد در تلاش کشف و استخراج معادن کشور باشد.”
ولی ارغندیوال پیشنهاد می‏ کند که تنها در بخش استفاده از کارمندان فنی و تجهیزات پیشرفته برای استخراج معادن، آن هم اگر در داخل کشور موجود نباشد، از خارج افغانستان کمک خواسته شود. همچنین همزمان با آغاز به کار کارمندان فنی خارجی، از نیروی داخلی برای آموزش استفاده شود تا در دو – سه سال آینده این ظرفیت در داخل کشور ایجاد شود.
مقامات وزارت معادن گفته ‏اند، قانون جدید زمینه‏ های سرمایه ‏گذاری معیاری را در بخش معادن فراهم ساخته است. ولی از دیدگاه فعالان مدنی، خیلی از مواردی در این قانون وجود دارد که باید دوباره بالای آن غور شود. ابراهیم جعفری، کارشناس معادن وعضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی، به این نظر است که باعملی شدن این قانون بیم آن می‏رود که قوه کار زیان مند گردد: “این قانون تعریف شفاف از سکتور امنیتی ندارد، حفاظت محیط زیست نیز در این قانون به گونه مسلکی درنظر گرفته نشده است، حتی باچنین قانونی تناقض میان اداره حفاظت از محیط زیست و وزارت معادن، درکارهای‏شان وجود دارد.ازاین لحاظ امکان دارد که این قانون زمانی به نفع یک کمپنی استفاده شود.”
اما محمداکبر بارکزی، وزیر معادن، می‏ گوید:”به خاطر سوق دادن کشور به سوی خودکفایی قانون جدید معادن بسیار مفید ومؤثر ثابت خواهد شد، وزارت معادن توانایی زمینه‏ سازی برای سرمایه ‏گذاری خارجی و داخلی در بخش معادن را دارد.”
قانون معادن در ۲۰ فصل و۱۱۷ ماده تهیه شده است و وزارت معادن می‏ گوید که این قانون تمام مسایلی را که برای پیشرفت اقتصادی کشور لازم است، احتوا می ‏کند.
به همین شکل، گفته می‏ شود تنها در ۳۰ درصد خاک افغانستان،یک‏هزار و ۴۰۰ ساحه دارای ذخایر طبیعی می‏ باشد، که ارزش آن بالاتر از ۱٫۳ ملیارد دالر تخمین شده است. مقامات می‏ گویند درصورتی که قانون معادن به صورت درست آن با در نظرداشت منافع کشور عملی شود، تا سال ۲۰۲۵ میلادی، افغانستان سالانه بالاتر از دوملیارد دالر از راه معادن درآمد خواهد داشت.

زراعت
افغانستان یک کشور زراعتی نیز است و انکشاف زراعت یکی از ظرفیت ‏های عمده برای رشد اقتصادی آن به حساب می‏ آید. اما آنچه در این بخش تا حال صورت گرفته است، از نظر کارشناسان اقتصادی برای بهبودی اقتصاد قناعت‏ بخش نیست.
پیشتر وزارت زراعت و آبیاری ادعا کرده بود که افغانستان طی ۱۲ سال گذشته در سکتور زراعت دست‏‏ آوردهای خوبی را داشته و در تمامی عرصه‏‏ ها شاهد سه تا چهار برابر رشد بوده است. به گفته مسوولان این وزارت، افغانستان در بخش تولید غله نزدیک به خودکفایی رسیده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی این وزارت، مجموع تولیدات گندم در سال ۱۳۸۱ شمسی ۲٫۶ ملیون تُن بوده که در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۵٫۱ ملیون تُن (۹۵ درصد خودکفایی) رسیده است و نیازمندی کشور به گندم نیز۵٫۴ تا ۵٫۶ ملیون تن پیش‏بینی شده است.
اما مسوولان اداره حمایت از سرمایه‏ گذاری یاآیسا نه تنها خودکفایی افغانستان در بخش غله را رد کرده‏ اند، بلکه واضح ساختند با توجه به زراعتی بودن کشور و متکی بودن ۷۵ درصد مردم به زراعت، سکتور زراعت مانند دیگر سکتورها پیشرفت چندانی نکرده است. ابراهیم شمس، معاون اداره سرمایه‏ گذاری یا آیسا، می‏ گوید: “ظرف ۱۲ سال گذشته، نزدیک به ۲۵۰ ملیون دالر در بخش زراعت سرمایه‏ گذاری شده است که ده درصد کل سرمایه‏ گذاری را تشکیل می‏ دهد و این رقم کم‏ترین سرمایه‏ گذاری در بخش زراعت را نشان می‏ دهد.”
با درنظرداشت تمام این مشکلات در بخش زراعت، محصولات زراعتی افغانستان آنچنان که در گذشته‏ ها وجود داشت درسال‏های اخیر نیز رشد قابل ملاحظه ‏ای داشته است. نظربه معلوماتی که وزارت تجارت ارائه کرده است، بزرگ‏ترین اقلام صادراتی کشور را محصولات زراعتی تشکیل می‏دهد که در سال ۱۳۹۲ مجموع صادرات آن به ۵۱۵ ملیون دالر بالغ شده است. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، می‏گوید در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۰۰ ملیون دالر در صادرات افزایش به وجود آمده که دلیل آن اقلیم مناسب است. به گفته قوقندی، بیشترین اقلام صادراتی کشور را محصولات زراعتی تشکیل می‏دهد و این محصولات در ۴۷ بازار جهان صادر می‏شود.
با وجودی که صادرات محصولات زراعتی در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است، اما احمدتوفیق داوری، معاون اتاق‏های تجارت و صنایع، خودکفایی افغانستان را در بخش غله دور از واقعیت دانسته و می‏گوید:”۵۰ درصد غله مورد نیاز افغانستان از بیرون وارد می‏شود، که آرد، گندم و برنج از عمده‏ترین اقلام وارداتی کشور است.”
این همه درحالی است که وزارت مالیه کشور داد از رکود اقتصادی می‏زند وهشدار می‏دهد که اگر پروسه انتخابات بازهم طولانی شود افغانستان به خطرناکترین وضعیت از لحاظ اقتصادی مواجه خواهد شد، که حتی قادر به پرداخت معاش کارمندان خود نیز نباشد. حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه با ارائه بودجه سال مالی ١٣٩۴ به شورای وزیران، گفته استبا توجه به عواید داخلی و کمک‏های جهانی، بودجه ملی در این سال بیش از ١۵ ملیارد افغانی کاهش خواهد یافت.درخبرنامهاداره امور و دارالانشایشورای وزیران آمدهکه نظر به گزارش حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، سقف بودجه سال مالی ١٣٩۴ و پیش‏بینی بودجه مالی ١٣٩۵ تا ١٣٩۶، مجموع بودجه ملی سال مالی ١٣٩۴ مبلغ (۴۶٠.۵۵) ملیارد افغانی پیش‏بینی گردیده کهبودجه عادی مبلغ ٢٧٨.٢٩ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ ١٨٢.٢۶ملیارد افغانی می‏باشد.
وزارت مالیه کشور پیش‏بینی کرده است که مجموع عواید دولت در سال مالی ١٣٩۴ به ۴۴۵.۱ملیارد افغانی خواهد رسید که از آن جمله عواید داخلی مبلغ ١٣٠.۱ملیارد افغانی وعوایدمنابع خارجی ٣١۵ملیارد افغانی خواهد بود، که در این صورت کسر در بودجه این سال ١۵.۴ملیارد افغانی محاسبه گردیده است.نظربه معلوماتی که وزیر مالیه ارائه کرده است، بودجه عادی نهادهای دولتی در سال آینده مالی به استثنای وزارت‏های معارف و تحصیلات عالی، طبق بودجه سال مالی ١٣٩٣ محاسبه گردیده و در سایر وزارت‏ها افزایش تشکیلاتی مدنظر گرفته نشده است.زاخیلوال طرحی را نیز ارائه داده است که مطابق آن مصارف غیرضروری مانند معاشات امتیازی، خریداری اشیای لوکس و غیرضروری، کرایه مهمان خانه‏ها، سفرهای غیرضروری و سایر موارد،صرفه‏جویی شود. مطابقاین طرح، توازن دربودجه عادی در وزارت خانه‏ها وادارات دولتی اعمال خواهد شد.
وزیر امور مالیه کشور طولانی شدن پروسه انتخابات را یکی از عمده‏ترین دلایل رکود اقتصادی خوانده است. وی گفته که طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست‏جمهوری باعث شدهکه حدود پنج ملیارد دالر(معادل ٢٨۵ ملیارد افغانی) به اقتصاد کشور زیان وراد شود. افزون برآن، حدود شش ملیارد دالر (معادل ٣۴٢ ملیارد افغانی) سرمایه شخصی مردم از کشور خارج شده است.

خودکفایی یا اقتصاد مطلوب؟
کارشناسان و آگاهان امور اقتصادی، خودکفایی یا   Self-sufficiencyرا یک میتود اقتصادی کهنه می‏دانند. اما در جهان امروزی که ارتباطات و تکنالوژی از سطح مرزها عبور کرده است و جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است، این میتود چیزی نیست جز منزوی ساختن یک کشور از بازارهای جهانی و ارتباطات گسترده جهانی.
درگذشته بعضی ملت‏ها تلاش داشتندبه وضعیت اقتصادیی دست یابند که به هیچ کمک خارجی، حمایت، یا تعاملی برای بقا نیاز نداشته باشند. بنابراین، آن‏ها تلاش می‏کردند تا به خودکفایی یا نوعی از خودمختاری دست یابند. حالت اقتصادی کاملاً خودکفا که با جهان خارج تجارت نداشته باشد، در دنیای امروزی کار دشواری است ویا اینکه منافع آن کم‏تر از زیان‏های آن برای یک کشور است.
از نظر استاد مسعو کارشناس اقتصادی و استاد پوهنخی اقتصاد پوهنتون کابل، خودکفایی یک میتود کهنه است، به خصوص در قرن ۲۱ که جهان به یک دهکده تبدیل شده و بازارهای ملی از بین رفته و بازارهای بین‏المللی تشکیل شده است. در چنین شرایطی، یک کشورنمی‏تواند به دیگر کشورها نیازی نداشته باشد:”ما باید نظام مطلوب را بیاوریم وقیمت‏ها را به گونه مطلوب ترتیب کنیم. در داخل کشور، ما پوتانسیل‏های خوبی داریم ولی این بدان معنی نیست که ما از خودکفایی صحبت کنیم، چون اقتصاد تاریکی به میان می‏آید.”
این اقتصاددان می‏گوید که وزیر اقتصاد بهتر است با درنظرداشت ظرفیت‏های داخلی، اقتصاد مطلوب را به میان بیاورد. از نظر او، طرحی که از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است درحقیقت نوعی از ریاضت اقتصادی است که خودش یکی از راه‏های جلوگیری از کسر بودجه است، اما بحث خودکفایی کاملاً یک بحث جداگانه است وهرگونه تلاش برای خودکفایی کشور ثمری نخواهد داشت.
از نظر کارشناسان اقتصادی، آنچه اقتصاد کشور را از پیشرفت بازمی‏دارد، وجود فساد اداری، ناامنی، نبود حاکمیت قانون، بی‏توجهی به زیربناهای اقتصادی و نبود اراده قوی دولت‏مردان در تطبیق برنامه توسعوی است.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن