خانه «=« آرشیو برچسب: اقتصاد

آرشیو برچسب: اقتصاد

بهبود وضیعت اقتصادی شرط نجات افغانستان از بحران کنونی

مقام های روسی می گویند بهبود اقتصاد و عملی شدن پروژه‎های مشترک در افغانستان می‎تواند این کشور را از مشکلات امنیتی که اکنون با آن رو به رو است بیرون کند. نیکولای پاتروشیف رئیس شورای امنیت روسیه در گفت و گو با یک روزنامه روسی گفته‎است، راهکارهای اقتصادی می‎توانند در جلوگیری از گسترش تروریزم موثر ثابت شوند.
رئیس شورای امنیت روسیه از گفت و گوها میان ادارات امنیتی دو کشور در این مورد و بحث‎های خودش با رئیس جمهور غنی در زمینه نیز یادآور شده‎است.
به گفته وی کشورش در حال حاضر در بخش‎های انرژی، زراعت، تکنالوژی نظامی و دیگر سکتورها با افغانستان روابط اقتصادی دارد و در حال حاضر حدود ۳۰ شرکت آماده سرمایه گذاری در افغانستان اند.
این اظهارات در حالی مطرح شده‎اند که اطاق های تجارت و صنایع افغانستان می‎گوید، روابط اقتصادی میان افغانستان و روسیه نسبت به گذشته‎ها پررنگ نیست.
پاتروشیف بهبود وضع اقتصادی افغانستان، کاهش میزان بیکاری مردم و بلند بردن سطح دانش را عناصر اساسی در تامین صلح و ثبات در افغانستان خوانده است.

سه قرارداد به ارزش بیش از ۲۰۰ ملیون افغانی از سوی فواید عامه به امضا رسید

وزارت فواید عامه، قرارداد سه پروژه را در ولایت‌های کابل، کاپیسا و بغلان با شرکت‌های خصوصی به ارزش ۲۲۰ ملیون افغانی به امضا رساند.
مسوولان در وزارت فواید عامه، می‌گویند: اعمار سرک ولسوالی کلکان که کابل و شهر چاریکار مرکز پروان را با هم وصل می‌کند، از پروژه‌های است که به ارزش بیش از ۹۹ ملیون افغانی با یک شرکت‌ خصوصی به امضا رسید.
به گفته‌ای آنان، هزینه این پروژه از سوی کشور جاپان پرداخته می‌شود.
نعمت الله حیدری، معاون مالی و اداری وزارت فواید عامه، می‌‌گوید: “سرک ولسوالی کلکان به طول ۵٫۹ کیلومتر و عرض ۸ متر ساخته می‌شود.”
به گفته‌ای حیدری، ساخت ‍پل و پلچک‌ها در مسیر این سرک نیز شامل این پروژه می‌باشد.
حیدری، تطبیق این پروژه‌ها را برای باشندگان محل حیاتی خوانده و آن را یک گام ارزشمند برای پیشرفت کشور عنوان کرد.
با این حال، اعمار پل آهن گادر که ولسوالی بگرام پروان را با ولایت کاپیسا وصل می‌کند، بر فراز دریایی پنجشیر به ارزش ۹۸٫۶ ملیون افغانی ساخته خواهد شد.
به گفته‌ای مسوولان، کار ساختمانی این پل تا ۱۷ ماه آینده تکمیل خواهد گردید.
اقبال صافی، نماینده مردم کاپیسا در ولسی‌جرگه، اعمار این پل را یکی از نیازمندی‌های جدی مردم دانسته، می‌گوید: “این پل می‌تواند مشکلات باشندگان محل را حل بسازد.”
هم‌چنان وزارت فواید عامه، قرارداد پروژه اعمار پل آهن کانکریتی دشت رباط ولایت بغلان را به هزینه ۲۰ ملیون افغانی با یک شرکت ساختمانی افغانی به امضا رساند.
به گفته‌ای این وزارت، کار ساختمانی این پل تا ۱۲ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
در همین حال، نمایندگان مردم در ولسی‌جرگه، از وزارت فواید عامه می‌خواهند که از این پروژه‌ها نظارت جدی نماید.
براساس معلومات ارایه شده از سوی وزارت فواید عامه، قرار است در سال جاری۹۰ ‍‍‍‍پروژه مختلف را که شامل ساخت و ساز پل‌ها، سرک‌های حلقوی و دیگر پروژه‌های انکشافی می‌شود، در بخش‌های مختلف افغانستان آغاز و تطبیق شود.

کاسترو همیشه فرمانده

در این گزارش آمده است، فیدل کاسترو برای بسیاری از دوستدارانش یک انقلابی قهرمان بود که سالها چهره ای آشنا در صحنه سیاست جهان محسوب می شد و تاثیری زیادی بر تحولات کوبا و منطقه آمریکای لاتین گذاشت.
چریک های تحت رهبری فیدل کاسترو در شب سال نو ۱۹۵۹ میلادی دیکتاتوری ژنرال ‘باتیستا’ را سرنگون کردند و بدین ترتیب، کوبای جدید متولد شد.
کاسترو همراه با ارنستو گوارنا دلا سرنا معروف به «چه گوارا» و تنی چند از انقلابیون دیگر، نخستین دولت سوسیالیستی را در قاره آمریکا و تنها در چند صد کیلومتری آمریکا پایه گذاری کرد.
دیری نپائید که آمریکا در صدد آن بر آمد تا دولت نوپای کوبا را سرنگون کند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با آموزش و تسلیح هزاران کوبایی در تبعید، از طریق خلیج خوکها به کوبا حمله کرد.
اما آمریکایی ها که هرگز تصور نمی کردند در این نبرد متحمل شکست شوند، با مقاومت سرسختانه نیروهای ارتش و مردمی و چریک های تحت امر کاسترو روبرو شدند و شکست سختی را تجربه کردند.
از همان ابتدای حکومت کاسترو بر کوبا، تحریم های سنگین اقتصادی واشنگتن علیه کوبا آغاز شد.
در این میان بزرگترین دشمن آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی به نزدیکترین دوست کوبا و شخص فیدل کاسترو تبدیل شد.
در زمان رهبری ‘نیکیتا خروشچف’ در اتحاد جماهیر شوروی، مسکو مخفیانه با کاسترو قراردادی امضا کرد که بر اساس آن شوروی در خاک کوبا موشکهای بالستیک حامل کلاهک های هسته ای مستقر می کرد.
آمریکا تمام تلاش های خود را به کار بست تا از حضور دشمن دیرینه ی خود در خاک همسایگی خود جلوگیری کند. جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا، حرکت کشتی ها در آبهای کوبا را مسدود کرد تا موشک های شوروی قادر به ورود به کوبا نباشند.
تاریخ نویسان در این باره نوشته اند که جهان در آستانه ی یک جنگ هسته ای ویرانگر قرار گرفت اما در آخرین لحظه اتحاد جماهیر شوروی کشتی حامل موشک های خود را متوقف کرد.
کوبا در طول سه دهه پس از این ماجرا، بزرگترین ارتش را پس از آمریکا در منطقه آمریکای لاتین زیر چتر حمایتی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کرد.
کاسترو در این مدت حمایت نظامی زیادی از حکومت های چپ گرای برخی کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی، نامیبیا و آنگولا کرد.
در طول پنج دهه دشمنی میان آمریکا و کوبا، روسای جمهوری زیادی در کاخ سفید بر مسند قدرت نشستند و بارها نقشه ترور وی توسط سیا برنامه ریزی و اجرا شد اما هر بار وی از سوء قصد جان سالم به در برد.
سطح زندگی مردم کوبا در خلال دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به علت تحریم های سنگین آمریکا بسیار کاهش یافته بود تا اینکه مراودات تجاری با اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۸۰؛ به رکود اقتصادی در کوبا پایان داد و مردم توانستند زندگی بهتری داشته باشند.
ارائه خدمات درمانی رایگان به همراه برق ارزان، کوبا را به عنوان نمونه ای از مدل رشد غیر سرمایه داری بدل کرد.
اما با ورود میخائیل گورباچف به قدرت سیاسی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کوبا متحد اصلی خود را از دست داد. با این که استقلال سیاسی و اقتصادی از شعارهای اصلی انقلاب کوبا بود، اما فروپاشی شوروی نشان داد که کوبا طی سال های پیش از آن، به برادر بزرگ خود یعنی شوروی متکی بوده است.
اما رهبر فقید کوبا همچنان بر آرمان های انقلابی خود تاکید داشت. وضعیت اقتصادی مردم تا آنجایی خراب شد که بسیاری از آنان به امید زندگی بهتر از کشور خارج شدند.
تنها در تابستان سال ۱۹۹۴، بیش از ۳۰ هزار کوبایی در قایق های فرسوده به ایالت فلوریدا رفتند.
چند سال بعد، پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکهای جهان از کوبا دیدار کرد و در مراسمی با حضور بیش از ۳۰۰هزار نفر، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه هاوانا را تقبیح کرد و خواستار پایان دادن به آن شد.
اما در سال ۲۰۰۲ اتفاقی افتاد که باورش برای مردم انقلابی کوبا سخت بود.
در این سال کاسترو در جریان یکی از سخنرانی های طولانی اش در تلویزیون کوبا، از حال رفت و این موضوع در ۴۲ سال رهبری اش بی سابقه بود.
وضع نامساعد جسمانی کاسترو را ناگزیر کرد تا برادرش ‘رائول’ بعنوان جانشین مقام ریاست جمهوری کند. رائول در ابتدا به عنوان معاون کاسترو معرفی شد و سپس با رای مجلس این کشور، رئیس جمهور کوبا شد.
در ادامه این گزارش آمده است، روابط گرم میان هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئلا و نفت ارزان برای کوبا، جان تازه ای به اقتصاد این کشور دمید.
کاسترو که تا سال ها پس از انقلاب همه جا با سیگار برگی بر لب حاضر می شد، در دهه هشتاد سیگار را ترک کرد. شاید ترک سیگار به ورزش روزانه و تغذیه مناسب، موجب شد تا ‘فرمانده’ با وجود بیماری، کماکان سال ها دوام بیاورد. وی در یکی از آخرین سخنرانی هایش گفته بود از اینکه اینقدر عمرش طولانی شده است، در شگفت است و هرگز فکر نمی کرده اینقدر عمر طولانی داشته باشد.
وی سرانجام روز شنبه در ۲۶ نوامبر در سن نود سالگی درگذشت.

بی‌تفاوتی جنسی ژاپنی‌ها اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد

مردم ژاپن آن‌قدر از برقراری رابطه عاشقانه گریزان شده اند که رسانه‌های این کشور برای این رفتار مردم اسم گذاشته‌اند: “سکاسا شینای شوکوگان” یا “سندرم تجرد”.

وزارت بهداشت ژاپن روز اول ژانویه ۲۰۱۵ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۴ یک میلیون و ۱۰۰۰ هزار نوزاد در این کشور متولد شده اند که نسبت به سال ۲۰۱۳ کاهشی ۹۰۰۰ نفری داشته است.

کاهش تعداد جوانان و افراد سنین ۱۵ تا ۶۴ سال در ژاپن، رشد ناخالص ملی این کشور را تهدید می‌کند.

کارشناسان می گویند اگر روند کاهش جمعیت در ژاپن به همین ترتیب ادامه یابد، این کشور در نیم قرن آینده یک سوم جمعیت خود را از دست خواهد داد.

یک گزارش روزنامه گاردین نشان می‌دهد که نرخ پایین ازدواج، بچه‌دار شدن و حتی رابطه جنسی در ژاپن باعث شیوع سندرم موسوم به تجرد شده است.

واشنگتن پست هم می‌نویسد این موضوع فراتر از یک ‘موضوع ژاپنی’ و خصیصه‌های فرهنگی‌ این کشور است و به اقتصاد جهانی مربوط است.

ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است که اقتصادش با تجارت جهانی گره خورده و عامل مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی همه به شمار می‌رود.

این کشور مهم‌ترین شریک تجاری آمریکا، چین و بسیاری از کشورهای دیگر است و میزان بدهی آمریکا به ژاپن تقریبا هم‌پای قرض این کشور به چین است.

واشنگتن پست می‌نویسد نرخ بچه‌دار شدن ژاپنی‌ها آن‌قدر پایین است که نمی‌تواند اقتصاد سالمی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل کمتر بچه‌دار شدن‌ ژاپنی‌ها آن است که این‌قدر به رابطه جنسی بی‌علاقه‌اند که قرار عاشقانه نمی‌گذارند و ازدواج هم نمی‌کنند.

بر اساس گزارش مرکز جمعیت‌شناسی ژاپن در سال ۲۰۱۱ و همینطور اطلاعاتی که روزنامه گاردین به تازگی منتشر کرده، تعداد بسیار زیادی از ژاپنی‌ها رابطه جنسی را جذاب نمی‌دانند.

۴۵ درصد زنان و ۲۵ درصد مردان ۱۶ تا ۲۴ ساله به رابطه جنسی علاقه ندارند یا از آن متنفرند.

بیش از نیمی از ژاپنی‌ها مجردند. ۴۹ درصد زنان مجرد و ۶۱ درصد از مردان مجرد ۱۸ تا ۳۴ ساله در هیچ رابطه عاشقانه‌ای نیستند.

تعداد زنان و مردان ژاپنی که رابطه عاشقانه ندارند از سال ۱۹۹۰ تاکنون رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

یک چهارم ژاپنی‌ها اصلا رابطه عاشقانه نمی‌خواهند. ۲۳ درصد زنان و ۲۷ درصد مردان گفته‌اند علاقه‌ای به هیچ نوع رابطه عاشقانه‌ای ندارند.

بیش از یک سوم از ژاپنی‌هایی که در سن باروری هستند تاکنون رابطه جنسی نداشته‌اند.

موسسه جمعیت ژاپن پیش‌بینی می‌کند زنانی که در اوایل بیست‌ سالگی‌ هستند ۲۵ درصد احتمال دارد که هرگز ازدواج نکنند و ۴۵ درصد احتمال دارد که هیچ وقت بچه‌دار نشوند.

در ژاپن این موضوع تازه‌ای نیست. از سال ۲۰۰۶ زن‌های ژاپنی به خاطر “سوشوکا دانشی” که معنی‌اش “گیاه‌خوار شدن مردها” است اما کنایه از بی‌میلی جنسی آنها است از اینکه مردان به رابطه جنسی با جنس مخالف علاقه ندارند شاکی بوده‌اند.

زن‌های ژاپنی هم به سهم خود از برقراری رابطه عاشقانه اجتناب می‌کنند چرا که قوانین این کشور و عرف‌های اجتماعی حفظ زندگی خانوادگی و موقعیت شغلی را برای زن‌ها دشوار می‌کند.

کاهش جمعیت ژاپن به این معنا است که تعداد کمتری در این کشور کار می‌کنند و میزان تولید هم پایین می‌آید. پدیده ای که بمب ساعتی اقتصادی خوانده شده است.

از سوی دیگر تعداد سالخوردگان در ژاپن در حال رشد است و هزینه مراقبت از آنها بالا است چون به خاطر عمر طولانی، دوران بازنشستگی‌ درازی دارند.

در یک اقتصاد سالم به ازای این تعداد بازنشسته باید به تعداد کافی مالیات‌دهنده وجود داشته باشد اما جمعیت ژاپن هم‌زمان کم و پیر می‌شود.

واشنگتن‌پست می‌نویسد این موضوع فعلا مشکل ژاپنی‌هاست اما پیامدهایش به مردم آمریکا و سایر کشورهای جهان در اقتصاد جهانی هم آسیب می‌زند.

مشکل اینجا است که ژاپن بدهکاران زیادی در جهان دارد. در حال حاضر میزان طلب ژاپن ۲۰۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی این کشور است.

تا وقتی ژاپن رشد می‌کند همه چیز رو به راه است اما با وجود بمب ساعتی جمعیتی این کشور، به سختی می‌شود پیش‌بینی کرد که در طولانی مدت اوضاع چطور خواهد بود.

مقام‌های ژاپنی از کاهش رشد جمعیت‌شان نگران‌اند. یک برنامه ملی زنان و مردان جوان‌ را به برقراری رابطه تشویق می‌کند و به دنیا آوردن بچه‌های ژاپنی بیشتر موضوع بحث سیاستمداران ژاپنی است.

تصویب قانون منع سقط جنین یکی از پیشنهادهایی است که از سوی سیاستمداران ژاپنی ارائه شده است.

ادعای خودکفایی افغانستان تا ۱۰سال دیگر

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است که این وزارت برنامه اقتصادیی را تهیه کرده که در صورت اجرا شدن آن، افغانستان تا ده سال دیگر به خودکفایی اقتصادی می‏ رسد. وزیر اقتصاد کشور که به تازگی فکر خودکفا شدن افغانستان به سرش افتاده است، تأکید کرده است که برای رسیدن به این منظور نیاز به جهاد اقتصادی است.

او افزوده که برای خودکفایی اقتصادی باید موانع اقتصادی از سر راه برنامه‏ های توسعوی کشور برداشته شود: “ما برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را ترتیب دادیم، اگر این برنامه عملی شود من مطمئن هستم که بعد از ده سال افغانستان کشوری خواهد بود که روی پای خود ایستاده می‏ شود.”

امیدواری‏ های مقامات و کارشناسان به رشد اقتصاد کشور در آیندهریشه در دوبخش معادن و زراعت دارد. معادن کشور تاحال به گونه دست نخورده باقی مانده است، که استخراج آن و سرمایه‏ گذاری در این بخش می‏تواند افغانستان را در جایگاه اقتصادی بهتری قرار دهد. به همین شکل، افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی و زمین‏ های زراعتی نیز می‏ باشد،در صورتی که استفاده درست از آب‏ های کشور صورت گیرد و در بخش زراعت سرمایه‏ گذاری شود، امکان آن وجود دارد که اقتصاد افغانستان به پویایی برسد.

معادن
با توشیح و اجرایی شدن قانون معادن، وزیر اقتصاد نیزخوشحال شده و آن را یکی از عمده‏ ترین راه‏ های تقویت اقتصاد کشور پنداشته است. وی همچنین در مورد استخراج معادن گفته است که سپردن تمام کار به شرکت‏ های خارجی به معنی خارج کردن پول بیشتر از کشور است و در بخش کشف، استخراج و پروسس ذخایر زیر زمینی، وزارت معادن باید از نیروی بومی و محلی استفاده کند: “تأکید می‏دارم که وزارت معادن از همین حالا درصدد انکشاف منابع طبیعی افغانستان باشد و این وزارت با نیروی کاری که در اختیار دارد در تلاش کشف و استخراج معادن کشور باشد.”
ولی ارغندیوال پیشنهاد می‏ کند که تنها در بخش استفاده از کارمندان فنی و تجهیزات پیشرفته برای استخراج معادن، آن هم اگر در داخل کشور موجود نباشد، از خارج افغانستان کمک خواسته شود. همچنین همزمان با آغاز به کار کارمندان فنی خارجی، از نیروی داخلی برای آموزش استفاده شود تا در دو – سه سال آینده این ظرفیت در داخل کشور ایجاد شود.
مقامات وزارت معادن گفته ‏اند، قانون جدید زمینه‏ های سرمایه ‏گذاری معیاری را در بخش معادن فراهم ساخته است. ولی از دیدگاه فعالان مدنی، خیلی از مواردی در این قانون وجود دارد که باید دوباره بالای آن غور شود. ابراهیم جعفری، کارشناس معادن وعضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی، به این نظر است که باعملی شدن این قانون بیم آن می‏رود که قوه کار زیان مند گردد: “این قانون تعریف شفاف از سکتور امنیتی ندارد، حفاظت محیط زیست نیز در این قانون به گونه مسلکی درنظر گرفته نشده است، حتی باچنین قانونی تناقض میان اداره حفاظت از محیط زیست و وزارت معادن، درکارهای‏شان وجود دارد.ازاین لحاظ امکان دارد که این قانون زمانی به نفع یک کمپنی استفاده شود.”
اما محمداکبر بارکزی، وزیر معادن، می‏ گوید:”به خاطر سوق دادن کشور به سوی خودکفایی قانون جدید معادن بسیار مفید ومؤثر ثابت خواهد شد، وزارت معادن توانایی زمینه‏ سازی برای سرمایه ‏گذاری خارجی و داخلی در بخش معادن را دارد.”
قانون معادن در ۲۰ فصل و۱۱۷ ماده تهیه شده است و وزارت معادن می‏ گوید که این قانون تمام مسایلی را که برای پیشرفت اقتصادی کشور لازم است، احتوا می ‏کند.
به همین شکل، گفته می‏ شود تنها در ۳۰ درصد خاک افغانستان،یک‏هزار و ۴۰۰ ساحه دارای ذخایر طبیعی می‏ باشد، که ارزش آن بالاتر از ۱٫۳ ملیارد دالر تخمین شده است. مقامات می‏ گویند درصورتی که قانون معادن به صورت درست آن با در نظرداشت منافع کشور عملی شود، تا سال ۲۰۲۵ میلادی، افغانستان سالانه بالاتر از دوملیارد دالر از راه معادن درآمد خواهد داشت.

زراعت
افغانستان یک کشور زراعتی نیز است و انکشاف زراعت یکی از ظرفیت ‏های عمده برای رشد اقتصادی آن به حساب می‏ آید. اما آنچه در این بخش تا حال صورت گرفته است، از نظر کارشناسان اقتصادی برای بهبودی اقتصاد قناعت‏ بخش نیست.
پیشتر وزارت زراعت و آبیاری ادعا کرده بود که افغانستان طی ۱۲ سال گذشته در سکتور زراعت دست‏‏ آوردهای خوبی را داشته و در تمامی عرصه‏‏ ها شاهد سه تا چهار برابر رشد بوده است. به گفته مسوولان این وزارت، افغانستان در بخش تولید غله نزدیک به خودکفایی رسیده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی این وزارت، مجموع تولیدات گندم در سال ۱۳۸۱ شمسی ۲٫۶ ملیون تُن بوده که در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۵٫۱ ملیون تُن (۹۵ درصد خودکفایی) رسیده است و نیازمندی کشور به گندم نیز۵٫۴ تا ۵٫۶ ملیون تن پیش‏بینی شده است.
اما مسوولان اداره حمایت از سرمایه‏ گذاری یاآیسا نه تنها خودکفایی افغانستان در بخش غله را رد کرده‏ اند، بلکه واضح ساختند با توجه به زراعتی بودن کشور و متکی بودن ۷۵ درصد مردم به زراعت، سکتور زراعت مانند دیگر سکتورها پیشرفت چندانی نکرده است. ابراهیم شمس، معاون اداره سرمایه‏ گذاری یا آیسا، می‏ گوید: “ظرف ۱۲ سال گذشته، نزدیک به ۲۵۰ ملیون دالر در بخش زراعت سرمایه‏ گذاری شده است که ده درصد کل سرمایه‏ گذاری را تشکیل می‏ دهد و این رقم کم‏ترین سرمایه‏ گذاری در بخش زراعت را نشان می‏ دهد.”
با درنظرداشت تمام این مشکلات در بخش زراعت، محصولات زراعتی افغانستان آنچنان که در گذشته‏ ها وجود داشت درسال‏های اخیر نیز رشد قابل ملاحظه ‏ای داشته است. نظربه معلوماتی که وزارت تجارت ارائه کرده است، بزرگ‏ترین اقلام صادراتی کشور را محصولات زراعتی تشکیل می‏دهد که در سال ۱۳۹۲ مجموع صادرات آن به ۵۱۵ ملیون دالر بالغ شده است. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، می‏گوید در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۰۰ ملیون دالر در صادرات افزایش به وجود آمده که دلیل آن اقلیم مناسب است. به گفته قوقندی، بیشترین اقلام صادراتی کشور را محصولات زراعتی تشکیل می‏دهد و این محصولات در ۴۷ بازار جهان صادر می‏شود.
با وجودی که صادرات محصولات زراعتی در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است، اما احمدتوفیق داوری، معاون اتاق‏های تجارت و صنایع، خودکفایی افغانستان را در بخش غله دور از واقعیت دانسته و می‏گوید:”۵۰ درصد غله مورد نیاز افغانستان از بیرون وارد می‏شود، که آرد، گندم و برنج از عمده‏ترین اقلام وارداتی کشور است.”
این همه درحالی است که وزارت مالیه کشور داد از رکود اقتصادی می‏زند وهشدار می‏دهد که اگر پروسه انتخابات بازهم طولانی شود افغانستان به خطرناکترین وضعیت از لحاظ اقتصادی مواجه خواهد شد، که حتی قادر به پرداخت معاش کارمندان خود نیز نباشد. حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه با ارائه بودجه سال مالی ١٣٩۴ به شورای وزیران، گفته استبا توجه به عواید داخلی و کمک‏های جهانی، بودجه ملی در این سال بیش از ١۵ ملیارد افغانی کاهش خواهد یافت.درخبرنامهاداره امور و دارالانشایشورای وزیران آمدهکه نظر به گزارش حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، سقف بودجه سال مالی ١٣٩۴ و پیش‏بینی بودجه مالی ١٣٩۵ تا ١٣٩۶، مجموع بودجه ملی سال مالی ١٣٩۴ مبلغ (۴۶٠.۵۵) ملیارد افغانی پیش‏بینی گردیده کهبودجه عادی مبلغ ٢٧٨.٢٩ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ ١٨٢.٢۶ملیارد افغانی می‏باشد.
وزارت مالیه کشور پیش‏بینی کرده است که مجموع عواید دولت در سال مالی ١٣٩۴ به ۴۴۵.۱ملیارد افغانی خواهد رسید که از آن جمله عواید داخلی مبلغ ١٣٠.۱ملیارد افغانی وعوایدمنابع خارجی ٣١۵ملیارد افغانی خواهد بود، که در این صورت کسر در بودجه این سال ١۵.۴ملیارد افغانی محاسبه گردیده است.نظربه معلوماتی که وزیر مالیه ارائه کرده است، بودجه عادی نهادهای دولتی در سال آینده مالی به استثنای وزارت‏های معارف و تحصیلات عالی، طبق بودجه سال مالی ١٣٩٣ محاسبه گردیده و در سایر وزارت‏ها افزایش تشکیلاتی مدنظر گرفته نشده است.زاخیلوال طرحی را نیز ارائه داده است که مطابق آن مصارف غیرضروری مانند معاشات امتیازی، خریداری اشیای لوکس و غیرضروری، کرایه مهمان خانه‏ها، سفرهای غیرضروری و سایر موارد،صرفه‏جویی شود. مطابقاین طرح، توازن دربودجه عادی در وزارت خانه‏ها وادارات دولتی اعمال خواهد شد.
وزیر امور مالیه کشور طولانی شدن پروسه انتخابات را یکی از عمده‏ترین دلایل رکود اقتصادی خوانده است. وی گفته که طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست‏جمهوری باعث شدهکه حدود پنج ملیارد دالر(معادل ٢٨۵ ملیارد افغانی) به اقتصاد کشور زیان وراد شود. افزون برآن، حدود شش ملیارد دالر (معادل ٣۴٢ ملیارد افغانی) سرمایه شخصی مردم از کشور خارج شده است.

خودکفایی یا اقتصاد مطلوب؟
کارشناسان و آگاهان امور اقتصادی، خودکفایی یا   Self-sufficiencyرا یک میتود اقتصادی کهنه می‏دانند. اما در جهان امروزی که ارتباطات و تکنالوژی از سطح مرزها عبور کرده است و جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است، این میتود چیزی نیست جز منزوی ساختن یک کشور از بازارهای جهانی و ارتباطات گسترده جهانی.
درگذشته بعضی ملت‏ها تلاش داشتندبه وضعیت اقتصادیی دست یابند که به هیچ کمک خارجی، حمایت، یا تعاملی برای بقا نیاز نداشته باشند. بنابراین، آن‏ها تلاش می‏کردند تا به خودکفایی یا نوعی از خودمختاری دست یابند. حالت اقتصادی کاملاً خودکفا که با جهان خارج تجارت نداشته باشد، در دنیای امروزی کار دشواری است ویا اینکه منافع آن کم‏تر از زیان‏های آن برای یک کشور است.
از نظر استاد مسعو کارشناس اقتصادی و استاد پوهنخی اقتصاد پوهنتون کابل، خودکفایی یک میتود کهنه است، به خصوص در قرن ۲۱ که جهان به یک دهکده تبدیل شده و بازارهای ملی از بین رفته و بازارهای بین‏المللی تشکیل شده است. در چنین شرایطی، یک کشورنمی‏تواند به دیگر کشورها نیازی نداشته باشد:”ما باید نظام مطلوب را بیاوریم وقیمت‏ها را به گونه مطلوب ترتیب کنیم. در داخل کشور، ما پوتانسیل‏های خوبی داریم ولی این بدان معنی نیست که ما از خودکفایی صحبت کنیم، چون اقتصاد تاریکی به میان می‏آید.”
این اقتصاددان می‏گوید که وزیر اقتصاد بهتر است با درنظرداشت ظرفیت‏های داخلی، اقتصاد مطلوب را به میان بیاورد. از نظر او، طرحی که از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است درحقیقت نوعی از ریاضت اقتصادی است که خودش یکی از راه‏های جلوگیری از کسر بودجه است، اما بحث خودکفایی کاملاً یک بحث جداگانه است وهرگونه تلاش برای خودکفایی کشور ثمری نخواهد داشت.
از نظر کارشناسان اقتصادی، آنچه اقتصاد کشور را از پیشرفت بازمی‏دارد، وجود فساد اداری، ناامنی، نبود حاکمیت قانون، بی‏توجهی به زیربناهای اقتصادی و نبود اراده قوی دولت‏مردان در تطبیق برنامه توسعوی است.

اخلاق جهانی یا جهان اخلاقی؟

قسمت اول :                  

يكي از مشخصه هاي عصر ما انديشه نو ظهور با پسوند جهاني وجهاني شدن است : اقتصاد جهاني ،تجارت جهاني ،گفت وگوي جهاني ،صلح جهاني و ……..  از جمله اخلاق جهاني وجهان اخلاقي از جمله آنها مي باشد .

عصر ما از جهات عديده با عصرهاي قبل از عصر روشنفكري تفاوت دارد ولي همه آن جهات افتراق را مي توان تحت دو عنوان طبقه بندي كرد:

1- از نظر معرفتي به معناي عام كلمه

2- از نظر رشد ابزار معيشت .

از نظر رشد معيشت و رفاه اجتماعي بحث ها و كنكاش هايي شده است كه فعلاً كاري به اين بحث ها نداريم چرا كه كنكاش معرفت و واكاري هاي اجتماعي در اين زمينه جنبه عام وهمه پذيري دارد.

اما از نظر معرفتي عصر ما :

1- عصرابزار عقايد متضاد در قالب نظريه هاي علمي خاص وانديشه هاي باز فلسفي است .

2- معرفت در عصر ما فرا بومي مبتني بر اصالت انسان است.

3- انتقال معرفت در عصر ما هم سرعت يافته هم همگاني شده است ودر نتيجه رشد ابزار انتقال معرفت وفرهنگ مثل نرم افزارهاي فكري وامواج صوتي و تصويري جهان معرفت بدون مرزهاي تعريف شده و ايستگاه هاي نظامي وقانون باز دارنده مي باشد . حالا اين جهان معرفتي بي مرز و قانون چه پيامدهاي مثبت ومنفي دارد. كاهش و پژوهش توام با تحقيق پيرامون چيستي وهستي آن خارج غرض اين نوشته است.

اخلاق جهاني وجهاني شدن اخلاق در گذرگاه زمان وبستر تاريخ

تاريخ مكتوب ومنقوش انسان در كره زمين هيچ گاه روزگاري را سراغ ندارد كه اخلاق در آن روزگار از صحنه زندگي فردي وجمعي بني آدم رخت بر بسته باشد هر چند مصاديق اخلاق ونوع كار اخلاقي در هر برهه از زمان و قطعه ي از زمين متفاوت بوده است ودر نتيجه تا پايان تاريخ نيز چنين خواهد بود . پس اگر چنين بوده وچنان خواهد شد اخلاق جهاني و جهان اخلاقي يعني چه؟ و از چه زمان مطرح شده وچرا مطرح شده است؟

قبلاً گفتيم كه هيچ زماني نبوده كه اخلاق در زندگي فردي و جمعي انسان حضور نداشته باشد و يا انساني پيدا شده باشد كه دغدغه اخلاقي نداشته باشد . اما بحث از اخلاق جهاني وجهان اخلاقي تاريخ دير پايي ندارد بلكه عملاًاز سال1993 وارد ادبيات گفتمان جهاني شده است .در سپتامبر 1993 نمايندگان يكصدوبيست دين در شيكاگو گرد هم آمدن تا ( پارلمان اديان جهان ) را تشكيل دهند. اين گردهمايي البته به ياد كرد صدمين سال تاسيس گردهمايي اديا ن جهان در سال 1893 تدوين شده بودكه بعد از آن گفت وگوي ديني در سطح جهاني آغاز شد . هدف از تشكيل پارلمان سال 1993 بحث درباره پيش نويس اخلاق جهاني بود كه (هانس كونگ) آلماني با مشورت دوستان هم فكر وعقيده اش آن را نوشته بود و پارلمان اديان جهان آنرا با جرح وتعديل در محتوا و صورت ونوع جنبش وگزينش واژگان تصويب كرد و از آن رو بود که حوزهاي آموزشي جهان،اخلاق جهاني ،وجهان اخلاقي را يكي از مولفه هاي منظومه آموزشي خود قرار دارد.

هانس كونگ متاله آلماني كه لايحه پنهاني بيانيه (بسوي اخلا ق جهاني ) را آماده كرده بود (به نظر كارستن جي) دو پيش فرض داشت :

1- پيش فرض اول اين كه براي مواجهه با مسائل اصلي مبتلا به زمان ها،جنگ ،تخريب،محيط زيست ،فقر، خشونت،و عدم مداري ديني ،نظم جديد جهاني مورد نياز است .

2- پيش فرض دوم هم اين بود كه اين نظر جديد جهاني محتاج اخلاق جهاني مي باشد و البته مبناي اين اخلاق جهاني وجود دارد . چرا كه در دل اديان جهان ،جوهر و گوهر اين نوع اخلاق و ارزشها وجود دارد .

با اين همه چنين اخلاق جهاني واين بيانيه به اديان مي رود نمي شود بلكه همه افراد آن را تاييد مي كند خواه اين افراد وباورهايشان ريشه ديني داشته بتشند يا نه .

بنابراين طرح توافقي در زمينه ارزشهاي مشترك صورت مي پذيرد و اين ارزشها مورد تاييد همه اديان و افرادي است كه حساسيت ها و دغدغه هاي معقول جهاني دارند .

در اين بيانيه توافق را با اين اصل تعريف مي كند: (هر انساني بايد به صورت انساني رفتار كند ) اين اصل در حقيقت مي تواند اين اخلاق بنيادين را كه در همه اديان جهاني وجود دارد تئاعي كند.(آنچه كه براي خود مي پسندي براي غير خودت بپسند وآنچه براي خود

نمي پسندي براي غير خود مپسند)

بيانيه اي كه هانس كونگ تهييه كرده بود داراي چهار قاعده جهان شمول مي باشد :

1- تعهد به فرهنگ متاهل واحترام نهادن به زندگي كه اين احترام نه تنها به انسانها كه به حيوانات و گياهان و هر موجود داراي وجود ساري و جاري است .

2- تعهد به فرهنگ معنويت و نظم عادلانه اقتصادي.

3-تعهد به فرهنگ حقوق برابر ومشاركت ميان زنان و مردان تا علم هرگونه تبعيض و تجاوز جنسي بايستند.

قبض وسط معرفتي اين چهار قاعده را بعدا عرضه خواهيم داشت وآنجا خواهيم گفت كه آيا اين چهار قاعده طلايي مي تواند اخلاق جهاني را در جهان اخلاقي محقق سازد يا نه .

وقتي در سال 1993 پارلمان اديان جهان درباره پيش نويس بيانيه(به سوي اخلاق جهاني) نوشته كونگ را مورد بحث و بررسي قرار داد .يكي از همكاران كونگ بنام (لئوناردو اسويدلر)كه در گروه اديان دانشگاه تمپل تدريس مي كند .پيش نويس جداگانه براي اخلاق جهاني نوشت وآن را در همايش هاي جهاني مطرح كرد و در نهايت بر روي اينترنت هم  قرار دارد تا افراد بيشتري آن را مطالعه كنند و انتقادهاي احتمالي را براي او ارسال كنند ودر نتيجه آن بيانيه جرح وتعديل هاي فراواني را تجربه كردند و آخرين آن تصيح ها در سال 1998 صورت گرفت.

پيش نويس اسويدلر هم با عنوان (بيانيه جهان مشمول اخلاق جهاني )چهار قاعده بنيادين كونگ را بعنوان توافق اخلاق جهاني در نظر داشت و خود هشت اصل اساسي اخلاق جهاني و ده اصل متوسط اخلاق جهاني را تبيين كرد. گرچه اين هشت اصل اساسي و ده اصل متوسط اخلاق جهاني اسويدلر از چهار اصل بيانيه كونگ ومصوبه پارلمان اديان جهان واضح تر و همه فهم تر است اما در كل اين هشت اصل اساسي و ده اصل متوسط اسويدلر از نظر اخلاق تعيين و مطرح شده است و اديان شرقي را ناديده گرفته است مثلاً ايت اصل كه هر انسان براي فعاليت و زندگي روزمره بايد آزاد باشد تا آنجا كه حقوق ديگر انسانها را آسيب نرساند اين فقط با نگاه غربي به اخلاق قابل پذيرش مي باشد نه با نگاه اديان شرقي

و مخصوصاً دين اسلام كه چرا……………..

ليبراليسم

ليبراليسم  هم مانند مكتب‌هاي سياسي ديگر، يك مكتب فكري است. اساس اين مكتب

فكري بر آزادي انسان استوار است. يعني اينكه انسان آزاد به دنيا مي‌آيد و داراي آزادي و اراده و حق انتخاب است. همچنين انسان بايد بتواند تا آنجا كه مي‌تواند استعدادهاي گوناگون خود را پرورش و گسترش داده و دامنه‌ي آزادي‌هاي خود را افزايش دهد. پس مي‌توان گفت كه مكتب ليبراليسم، همان فلسفه‌ي آزادي‌خواهي است. ليبراليسم يا همان مكتب آزادي‌خواهي به دوبخش تقسيم مي‌شود: 1- ليبراليسم سياسي 2- ليبراليسم اقتصادي در بخش ليبراليسم سياسي اعتقاد به آزادي در فكر كردن، يعني آزادي در بيان كردن فكرها و برزبان آوردن آنچه در ذهن و فكر انسان مي‌گذرد، آزادي در عمل و رفتار انسان‌ها، (البته تا آنجا كه به آزادي ديگران آ‎سيبي وارد نشود) و بها دادن به آزادي‌هاي فردي وجود داشت. اين باورها، نخستين بار از سوي طبقات سرمايه‌دار و اشراف (بورژوازي) در كشور انگلستان، بر زبان‌ها افتاد و بعدها فرانسوي‌ها و آلماني‌ها هم اين منطق اجتماعي و سياسي را پذيرفتند و خواست‌ها و نظرات خودشان را به آن اضافه كردند و رفته رفته اين مكتب سياسي، جهاني شد و مكتب‌هاي سياسي ديگر از دل آن بيرون آمد. در بخش اقتصادي يا ليبراليسم اقتصادي نيز، آزادي فعاليت اقتصادي فرد و استقلال فرد و شخص در تجارت و داد‌وستدها بدون دخالت و كنترل دولت‌ها و حكومت‌ها، بر سر زبان‌ها افتاد و طرفداران خودش را پيدا كرد. به زبان ساده‌تر، مكتب و فلسفه‌ي ليبراليسم اقتصادي مي‌گويد: انسان‌ها در بازرگاني و تجارت و در حقوق و دارايي (اموال)‌هاي خود آزادند و دولت‌ها و حكومت‌ها حق ندارند در اين‌گونه موارد دخالت كنند و يا آن را در كنترل خود قرار دهند. اين انديشه‌ي اقتصادي هم نخستين بار توسط طبقه‌ي بورژوا و سرمايه‌داراني بيان شد كه امكانات صنعت و تجارت در اختيارشان بود و در مقابل زمين‌داران و اربابان (فئودال‌ها) قد علم كرده بودند. اين جنبش هم از كشور انگلستان شروع شد. زيرا انقلاب صنعتي نخستين بار در انگلستان به وقوع پيوست و به دنبال خودش؛ جنبش‌ها و مكتب‌هاي سياسي- اجتماعي- اقتصادي فراواني را به وجود آورد. يكي از اين مكتب‌ها و انديشه‌ها، مكتب سودطلبي و فايده‌خواهي (مركانتي‌ليسم) بود. اين جنبش جديد كه خواست سرمايه‌داران و تاجران بزرگ جامعه‌ي صنعتي بود، در حقيقت، آزادي تجارت را مي‌خواست. بعدها با به وجود آمدن سرمايه‌داري و كاپيتاليسم، ليبراليسم اقتصادي بهانه‌اي شد تا كشورهاي امپرياليستي مانند امريكا، آزادي اقتصادي را براي خود محفوظ بدانند و به خودشان حق بدهند تا در كشورهاي عقب نگه‌داشته شده و در حال توسعه حضور پيدا كنند و سرمايه‌گذاري نمايند و منابع اقتصادي‌ آن كشورها را غارت نمايند. در اثر زياد‌ه‌خواهي كشورهاي امپرياليستي بر سر به دست آوردن سود و غارت كردن منابع اقتصادي كشورها، رقابت‌هايي به وجود آمد كه بعضي از اين رقابت‌ها به جنگ تبديل شد كه بعضي از اين جنگ‌ها، جهاني شدند مانند جنگ جهاني اول و دوم. اين جنگ‌ها براي تقسيم ثروت‌ها و دارايي‌هاي كشورهاي جهان بود. ب) نوليبراليسم چيست و نشانه‌ها واثرات آن كدام است؟ در سال‌هاي دهه‌ي دوم قرن بيستم يعني از سال 1917 به بعد، با شكل‌گيري جنبش سوسياليستي و تأسيس كشورهايي با نظام سوسياليستي، روابط حاكم بر اقتصاد جهان از حالت يك قطبي و سرمايه‌داري خارج شد. در اين سال‌ها و تقريباً تا اواخر قرن بيستم با آن اقتصاد سوسياليستي در اتحاد جماهير شوروي سابق (روسيه)، اروپاي شرقي، چين و چند كشور ديگر مانند كره شمالي، ويتنام و كوبا وجود داشت، داراي ضعف‌ها و مشكلاتي بود كه بسياري از اين مشكلات را كشورهاي امپرياليسم به وجود آورده و به آن دامن مي‌زدند. با همه‌ي اين ضعف‌ها، كشورهايي كه داراي نظام اقتصاد سوسياليستي بودند، جلوي تركتازي‌هاي امپرياليست‌ها را مي‌گرفتند. سرمايه‌داري در ذات خود، توسعه‌طلب است. اين نظام كه برپايه‌ي ليبراليسم شكل گرفت بايد مي‌توانست بر مشكلات دروني خود (بحران‌ها و تورم‌ها) پيروز شود. بهترين راه پيروز شدن بر بحران‌ها و مشكلات دروني سرمايه‌داري اين است كه اين مشكلات را به سرزمين‌هاي ديگر منتقل كند. يكي از راه‌هاي منتقل كردن مشكلات جهان سرمايه‌داري و امپرياليستي، جنگ است. همان‌طور كه سياست خارجي هر كشور، ادامه‌ي سياست داخلي و برخاسته از آن است، جنگ هم ادامه‌ي سياست است به شكل و شيوه‌اي ديگر. خلاصه‌ اينكه، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي دست امپرياليسم براي حضور در بازارهاي توليد و توزيع و مصرف جهان، بازتر شد. حالا ديگر فقط امپرياليسم امريكا نيست كه جهان اقتصاد را در قبضه دارد بلكه اروپاي صنعتي، ژاپن، چين و هفت كشور رشد يافته‌ي آسياي شرقي (مالزي، اندونزي، تايوان، كره، تايلند و …) از رشد و توسعه‌ي چشمگيري برخوردارند. اين رشد باعث شده تا در بازارهاي جهاني، حضور داشته باشند. حضور در بازارهاي جهاني هم مساوي است با كم شدن سهم امپرياليسم امريكا، بنابراين بايد يك‌بار ديگر جهان را تقسيم كرد. اما پيش از تقسيم دوباره‌ي جهان، سرمايه‌داري بايد خودش را با روز سازگار كند. پس به اين نياز دارد كه مكتب‌ها و نظريه‌هاي خود را بازسازي نمايد. ليبراليسم نو همان آزادي‌خواهي در اقتصاد جهاني است كه با شرايط كنوني جور در بيايد. سرمايه‌داري جهاني كه از وضعيت اقتصادي دنيا ناراضي بود، موضوع «نظم نوين جهاني» را پيش كشيد و پس از فروپاشي شوروي و نظام‌هاي سوسياليستي جنبش «جهاني‌سازي» را علم كرد. ليبراليسم نو بر اين پايه‌هاي نظري و عملي بنا شده است: 1- آزادي بي‌قيد و شرط در تجارت (تجارت آزاد) 2- از بين رفتن بخش‌هاي دولتي و تعاوني در اقتصاد داخلي كشورها در قوانين بسياري از كشورها .سه بخش براي اقتصاد در نظر گرفته و پيش‌بيني شده است: – بخش دولتي – بخش تعاوني – بخش خصوصي 3- خصوصي‌سازي بخش‌هاي عمده‌اي از اقتصاد كشورها و تبليغ و ترويج ايده‌هاي اقتصادي مبتني بر بازار آزاد و تقويت بخش خصوصي در كشورهاي جهان. 4- جهاني‌سازي به معناي جايگزين كردن اقتصادي سرمايه‌داري در كشورهاي جهان. اگر در طول قرن بيستم، امپرياليسم جهاني به سركردگي امپرياليسم امريكا سعي مي‌كرد كالاهاي مصرفي خود را به بازارهاي مصرف دنيا صادر كند تا چرخ توليد كارخانه‌هايش نخوابد، امروز در مرحله‌ي ليبراليسم نو، سرمايه‌داري جهاني، مي‌خواهد و دارد سرمايه‌هايش را آزادانه صادر مي‌كند. يعني كارخانه‌هايش را در جاهايي از جهان به كار مي‌اندازد كه مواد اوليه‌‌ي فراوان و ارزان در نزديكي‌اش باشد. نيروي كار فراوان و ارزان در دسترس باشد. به بازارهاي بزرگ مصرف نزديك باشد. همه‌ي اين‌ كارها باعث مي‌شود تا بحران توليد و كالاهاي بي‌مشتري در كشورهاي امپرياليستي نظير امريكا، به وجود نيايد. كشورهاي امپرياليستي غرب، خود را از جنبش‌ها و بحران‌هاي كارگري نجات دهند. سود بيشتري نصيب‌شان شود. زمان وقوع انقلاب‌هاي كارگري را در مغرب زمين به عقب بيندازند

افغانستان وتوسعه اقتصادی

محمد علي بخشي (دانشجوي رشته مديريت دانشگاه زاهدان)

فغانستان در سراسر تاريخ نقش عمده ي درمنطقه داشته است.از مسير تجاري جاده ابريشم در قرن سيزدهم که اروپا را به خاورميانه و جوامع شرقي متصل مي کرد گرفته تا شکست ابرقدرت شرق اتحادجماهيرشوروء در اوخر قرن بيستم . گر چه تاريخ معاصر افغانستان تنها انعکاس دهنده آشفتگي ويراني ،کشته وشهيد شدن هزاران نفر ومهاجر وآواره شدن ميليونها ااست. اما اکنون افغانستان فرصتي تازه ودوباره اي براي پوستن به کاروان تمدن وتوسعه وگذر از دوران تحجروتبعيض بدست آورده وجهان مناسبي براي اصلاح وبهبود وضعيتش در بين ملتهاي جهان پيدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان اين امر دست يافتني نخواهد بود مگر با بازسازي و ايجاد جامعه مدني مستحکم ونيرمندي که بتواند بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و زير ساختهاي مدرن براي بهره برداري از منابع عظيم طبيعي وتجارت خارجي قوي را تامين کند . دراين صورت افغانستان مي تواند بار ديگر يک کشور تعيين کننده در زمينه هاي مختلف سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ومناسبات وتعاملات بين المللي دربين کشورهاي جهان براي هميشه شود.

حال که جامعه کهن وتاريخ مند افغانستان خود را از هزارتوي تاريخ به جلو کشيده ودر ابتداي مسير بلند توسعه قرار گرفته است . نيازمند شناخت دقيق مسايل وبناي ساختمان جديد از تفکر وتعقل ورستاخيز در انديشه هاست اما بحث توسعه پيشينه طولاني دارد وباتوجه به شرايط مکاني وزماني دولتها وملتها وهمين طوراهداف آنها مفاهيم وتعاريف گوناگوني از توسعه مبتني برتک عنصراقتصادي گرفته تا توسعه فرهنگ را به خود اختصاص داده است.  که همه اينها دال بر تحول خود مفهوم توسعه است . اما مفهومي که امروزه اکثر کشورهاي جهان بر سر آن به توافق رسيده اند ،مفهوم توسعه پايدار يا جامع است . که در دومين اجلاس زمين سران کشورها آن را پذيرفته وتوسعه پايدار را فرايند بهبود مداوم ومستمر شرايط وکيفيت زندگي انسان، در ابعاد گوناگون محيطي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي وسياسي تعريف کرده اند. که در آن ،تداوم وارتقا،اموزش ، بهداشت ، درمان ، عدالت ، تامين اجتماعي و فقرزدايي شاخصهاي اساسي واصلي هستند.

دررا بطه با عوامل توسعه نظريات مختلفي وجود دارد اما اکثر صاجب نظران معتقدند که عوامل توسعه ازدوعامل خارج نيستند 1-عامل انساني 2-عامل غير انساني اعم ازمنابع طبيعي ، سرمايه وتجحيزات ، کارشناسان تاکيد دارند در بحث توسعه پايدار مهمترين و کارسازترين بخش ،منابع انساني است از اين رو توسعه وارتقاي کمي وکيفي آن را بايد از نيروي انساني آغاز کرد زيرا بخشهاي ديگر به طور طبيعي تابع تحول ودگرگوني در منابع انساني خواهند بود.

وهمچنين اين نيروي انساني است که نه تنها محور توسعه بلکه هدف غايي از توسعه نيز محسوب مي شود بنابراين سرمايه گذاري در زمينه منابع انساني پربازده ترين نوع سرمايه گذاري است چرا که هدف واساس همه تلاشها رشد دانايي ، توانايي ، خلاقيت وابتکار وارتقاي سطح زندگي انسانها است بر اين اساس براي رسيدن به يک کشور توسعه يافته ، توسعه را بايد از تصحيح نگرش انسان نسبت به خود ،جامعه وجهان آغاز کرد .

دراين بين نکته که نبايد آن را از نظر دور داشت واقع بينانه ومنصفانه نگاه کردن به مسايل وقضاي کشوري همچون افغانستان است . مابايد به پذيريم که راهي دشوار کاري سخت براي رسيدن به جامعه اي توسعه يافته پيش روداريم ضمن اين که آنچه که ماوشما به عنوان عزم واراده جهاني براي بازسازي افغانستان از گوشه وکنار جهان مي شنويم ويا مي بينيم . نبايد موجب کاهش تلاش ، آسودگي خيال ،عدم تفکروتعقل ودريک کلام باعث تماشاچي شدن ما به عنوان اتباع وصاحبان واقعي آن جامعه در روند بازسازي وفرايند توسعه افغانستان شود .زيرا ما زود يا دير راهي را که با حمايت سايرين در آن گام نهاديم بايد با اتکاء به توان وداشته هاي خود پيموده وادامه دهيم. درست همين جاست که اهميت مسءله حضور  تحصيلکردگان ونيروهاي ماهر ومتخصص براي ادامه اين راه آشکار مي شود . انديشمندان وروشنفکران در طول تاريخ مسئو ليت سنگيني در قبال جامعه خود داشته اند همانها بودند که منشاء تحولات مهم .مفيد در زندگي مردم شده اند در اين رستا وبه خصوص دراين برهه اززمان که افغانستان براي درکشيدن قباي رنگين توسعه برقامت عقب ماندگي خود نيازمند نيروهاي متخصص است . تحصيلکردگان افغان نيز رسالت سنگيني برعهده خواهند داشت که با توجه به توانمنديها،تخصص وتعهد خويش ،خشت .خشت بناي جديد افغانستان ،يعني افغانستان نوين را درجايش قرار داده ودراعمار آن سهيم شوند.

اما به نظر مي رسد انجام اين رسالت از طرفي مستلزم درک موقعيت ، داشتن تخصص ،از خود گذشتگي وباور توانمندي خود است. و از طرفي ديگر نيازمند طرح وبرنامه ريزي منظم وحساب شده از سوي دولتمردان براي استفاده از تخصص اين نيروهاست .

در پايان

1-  موفقترين جوامع درآينده جوامعي خواهند بود که از علم آفريني ، انتشار و به کار بستن آن به نحواحسن استفاده مي کنند که در اين مهم تحصيلکردگان نقش اساسي راايفاء خواهند نمود.

2-   فرد تحصيلکرده امروزي کسي است که از بينشهاي علمي واجتماعي بر خوردار است.

در کسب وبکارگيري دانش مناسب مهارت دارد ومي داند چگونه به طورکارآمد تر به اطلاعات دست يابد آنها را ارزشيابي مي کند وبه طور موثر ب کار گيرد

3-تحصيل علم با فارغ التحصيل شدن به پايان نمي رسد بلکه ادامه دادن آن از طرفي به دليل انفجار اطلاعات وکهنه شدن سريع آن واز طرفي ديگر براي زندگي درجامعه ودرحال يادگيري لازم وضروري است .

4-  وجود نوخگان در جامعه در مقابل حضور آنها از اهميت کمتري برخوردار است .

5-  آنچه که مهم است چگونگي نحوه نخبگان و تعامل آنها با جامعه آثار اين حضور در جامعه است .

6-  فقط آگاهان ،روشنگران و دلسوزان واقعي مي توانند بر زخمهاي عميق ،فاناتيم ،دگماتيم ،تبعيض ،مداخله،تحجر و بد انديشيهاي مردم رنج ديده افغانستان مرهم بگزارند .

7-  توسعه افغانستان بايد براي مردم افغانستان و بر محور انديشها و آرمانهاي آن کشور و مديريت نيروهاي دلسوز و متخصص داخلي و با استفاده از تجارب ساير کشورها صورت گيرد زيرا فقط در اين صورت است که در چنين روزهايي که در آن احساس غرور ،عزت ،افتخار و شادماني مي کنيم مي توان دم از استقلال و آزادي به معني واقعي کلمه زد .

سه سال پيش دولت افغانستان با شعار ‘بياييد بياموزيم’ مردم را تشويق کرد تا به مکتب و دانشگاه روي آورند؛ اما اکنون برآوردن نيازهاي دانش آموزان و دانشجويان به يکي از مشکلات اساسي دولت تبديل شده است.

آنگونه که نور محمد قرقين، وزير معارف (آموزش و پرورش) افغانستان مي گويد، در حال حاضر تنها چهل در صد دانش آموزان در سراسر افغانستان از امکانات ابتدايي آموزشي برخوردارند.

در افغانستان به هفت هزار ساختمان ديگر براي مکاتب نياز است و تنها در صورتي که دولت بتواند هر روز پنج ساختمان جديد براي مکتب بسازد، چهار سال بعد مشکل کمبود ساختمان براي مکاتب در اين کشور حل خواهد شد.

هم اکنون در سراسر افغانستان بيش از صد هزار آموزگار مشغول آموزش حدود شش و نيم ميليون دانش آموز هستند و از اين ميان بيش از شش هزار تن از اين معلمان تحصيلات کمتر از صنف دوازده دارند.

با اين حساب به گفته مقامات وزارت معارف، هنوز هم افغانستان به ۱۵۰ هزار معلم ديگر نياز دارد.

در سه سال گذشته کارهايي در زمينه آموزش و پرورش انجام شده است، از آن جمله مي توان به چاپ ميليون ها جلد کتاب، اصلاح نظام آموزشي دوره ابتدايي، ترميم و يا اعمار ساختمان هاي حداقل ششصد مکتب و برگزاري دوره هاي آموزشي براي معلمان اشاره کرد.

با اين وجود، مسئولان وزارت معارف بر اين باورند که برخي از اين کارها آنگونه که انتظار مي رفت، انجام نشده است.

به نظر صديق پتمن، معاون وزارت معارف افغانستان، با گذشت نزديک به چهار سال، اين وزارت قادر نيست پاسخگوي نيازهاي کنوني دانش آموزان باشد و نمي تواند کشورهاي کمک کننده را به پرداخت پول بيشتر به برنامه هاي انکشافي اين وزارت قانع کند.

سه سال پيش همه مقامات دولتي از جمله حامد کرزي رييس جمهور افغانستان همواره از توجه دولت به بهبود وضعيت معلمان سخن مي گفتند؛ وعده احداث شهرک هاي معلمان در کابل و ولايات بارها از مسئولان بلند پايه دولتي شنيده شد اما به نظر مي رسد هنوز مشکلات اقتصادي معلمان حل نشده است.

محراب الدين، يکي از معلمان در کابل مي گويد که اگر وضعيت به همين روال دوام کند، قادر نخواهد بود تا مدت زيادي به وظيفه اش در مقام معلمي ادامه دهد.

تحصيلات عالي

وضعيت در تحصيلات عالي افغانستان نيز تفاوتي چنداني با معارف ندارد.

در حال حاضر، ۴۰ هزار دانشجو که ۲۶ در صد آنها را دختران تشکيل مي دهند در دانشگاه ها و ديگر نهادهاي آموزش عالي در افغانستان مشغول آموزش هستند.

به گفته امير شاه حسنيار، وزير تحصيلات عالي افغانستان، از مجموع دو هزار استاد در دانشگاه هاي اين کشور، ۶۰ در صد آنها بالاتر از سطح ليسانس تحصيل نکرده اند.

تهيه قانوني که به دانشگاه هاي خصوصي اجازه فعاليت مي دهد، اساس گذاري ساختمان دانشگاه هاي بلخ، هرات و خوست، توسعه و تجهيز لابراتوارها (آزمايشگاه) و کتابخانه هاي شماري از دانشگاه ها، از کارهايي است که در عرصه تحصيلات عالي انجام شده است.

ظرف نزديک به چهار سال گذشته آنگونه که آقاي حسنيار مي گويد بيش از صد و ده ميليون دلار براي بهبود وضعيت تحصيلات عالي به مصرف رسيده است.

ولي دانشجويان، شماري از استادان و حتي مسئولان وزارت تحصيلات عالي از وضعيت کنوني ناراضيند.

به گفته امير شاه حسنيار، ايجاد تغيير اساسي در عرصه تحصيلات عالي نيازمند اجراي يک برنامه ده ساله است.

نياز روز افزون

نهادهاي آموزش و پرورش در افغانستان با نيازهاي روز افزون مواجهند؛ از جمله، امسال حدود ۶۰هزار نفر براي شرکت در امتحان ورود به دانشگاه (کنکور) ثبت نام کرده اند در حاليکه نهادهاي تحصيلات عالي تنها توانايي جذب ۱۲ هزار نفر را دارند.

همچنين وزارت معارف در سال جديد خورشيدي بايد براي براي جذب يک ميليون دانش آموز جديد آماده باشد، در حاليکه به نظر سيد حسين اشراق حسيني، معاون پيشين وزارت معارف، دولت هنوز “استراتژي مدون و روشني در زمينه آموزش و پرورش ندارد”.

شايد به دلايل متعددي هنوز مشکلات در زمينه آموزش و پرورش و اهميت سرمايه گذاري روي منابع انساني چندان محسوس نيست اما ده سال بعد وقتي که به گفته مسئولان وزارت معارف هر سال يک ميليون نفر براي راه يافتن به دانشگاه ثبت نام کنند و نهادهاي تحصيلات عالي قدرت جذب ده در صد آن را نداشته باشد، شايد اين افراد اشتباه در سياست گذاري هاي مسئولان کنوني در زمينه آموزش و پرورش را دليل مشکلات فزاينده شان قلمداد کنند و همه مسئوليت ها را نيز به گردن دولت کنوني بياندازند.

فرهنگ و توسعه اقتصادی

سيد نقي موسوي

(دانشجوي جامعه شناسي)

در شماره پيشين در مورد فرهنگ و توسعه اقتصادي و رابطه اين دو باهم را تا حدودي بيان کرديم. در اين مقاله ابتدا خلاصه اي از نوشتار قبل را جهت يادآوري مطلب ارائه مي کنيم و سپس به ادامه بحث خواهيم پرداخت. گفتيم که لازمه بنيانگذاري هر نظام و پيشرفت هر جامعه وجود دو نوع تمدن مادي و تمدن فرهنگي بوده است. در بعد تمدن مادي به مسئله توسعه اقتصادي اشاره شد و تعاريفي از توسعه ارائه کرديم. تو سعه مستلزم تغيير است، اين معنايي است که اصطلاح توسعه، در آن به کار رفته است. گولت«Goulet 1971» سه جزء مرکبيا ارزشهاي اصلي در معناي وسيعتر توسعه را تشخيص مي دهد که وي « معاش زندگي» ، «عزت نفس»، و «آزادي» مي نامد. ميردال «Gunar Myrdal» شاخصهايي را براي ارزيابي توسعه تحت عنوان «آرمانهاي نو شدن» به شرح زير بيان مي کند:

1)      خرد گرايي

2)      توسعه دانش و اجراي موثر برنامه ريزي توسعه

3)      افزايش بهره وري

4)      ارتقاء سطح زندگي

5)      برابري اقتصادي و اجتماعي

6)      بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم

7)      استحکام و قوام ملي

8)      استقلال ملي

9)      دموکراسي بطور ريشه اي و گسترده در سطح جامعه

10)  انضباط اجتماعي

همچنين «استرين» چنين اظهار نظر ميکند:«توسعهيعني نوگرايي و مدرن شدن و مدرن شدنيعني تغيير زندگي انسان و تغيير خود انسان، توسعه يعني بهبود ابعاد مرتبط بهم، سطح و ميزان محصول و در‌آمد ملي، شرايط توليد، سطح زندگي، شرايط و محيط کار، نهادها و سياستها» .

در تعريف فرهنگ نيز گفته شد که:« فرهنگ مجموعه اي از عقايد، آداب و رسوم و ارزشهاست که فراگير و مورد پذيرش عام است و پذيرش آن منوط به استدلال و منطق علمي نيست و محو و ايجاديک فرهنگ نيازمند زماني طولاني مي باشد»

ايدئولوژيها وارزشها، شرايط جغرافيايي و طبيعي، تحولات تاريخي، قدرت سياسي و نظامي و نوع حکومتها از عوامل موثر بر ساختار فرهنگييک جامعه هستند که باعث ايجاد و تغيير آن مي شود.

ويژگيهاي فرهنگي لازم براي تحقق توسعه:

ü  تفکر و نگرش علمي در برخورد بامسائل اجتماعي و انساني بايد ترويج شود

ü  انسجام و همبستگي ملي از ويژگيهاي فرهنگي مهم در توسعه اقتصادي است

ü  ايجاد برابري در مقابل قانون و حقوق براي شهروندان

ü  برخورداري از حداقل سواد در سطح فراگير

ü  نظم اجتماعي قبل از آنکه توسط قوانين نوشته شده در جامعه اي به اجرا در آيد مي بايستي در فرهنگ مردمي پذيرش عاميابد

ü  اعتقاد و ايمان به تحولات اجتماعي با توجه به موقعيتهاي زماني مختلف

ü  آمادگي افراد براي پذيرش انديشه هاي نو و بکار گيري و آزمون آنها

ü  آمادگي افراد براي اظهار عقيده و پذيرش اجتماعي براي شنيدن عقايد

ü  ايمان به علوم و فناوري

ü  ايمان به عدالت براي همگان

بعد از برشمردن ويژگيهاي فرهنگي لازم براي توسعه به تنگناها و موانع فرهنگي در سر راه توسعه اشاره اي خواهيم داشت. واقع گريزي، ايدئال گرايي در رويا و اعتقاد به سرنوشت از پيش تعيين شده و حتميت آن ذهنيتهايي هستند که مانع راهيابي جامعه به سوي کمال و ترقي مي شود.

تفکرات و انديشه هاي کهنه، خرافات و تعصبات بي جا همه در پيکره نحيف جامعه سنتي ما ريشه دوانده اند که سدي بزرگ در راه پيشرفت و تو سعه ايجاد کرده اند و بايد اين عقايد اصلاح و تعصبات تعديل شوند. با توجه به سنتي بودن جامعه افغانستان و پس ماندگي فرهنگي در اين کشور، تغيير مسير جامعه و آغاز انحنايي براي نو شدن، کار بسيار مشکلي خواهد بود به هر حال در زير مواردي از تنگناهاي فرهنگي را نام مي بريم که بايد در جهت رفع آنها بکوشيم.

v گرايش به وهم گرايي و پايين بودن ميزان قدرت پذيرش واقعيتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي موجود در جامعه.

v پايين بودن ميزان اعتماد به نفس از نظر روحي و رواني (خودناباوري و بيگانه باوري) که مسلما فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در سطح خرد و کلان متاثر مي سازد.

v عدم وجود روابط و ضوابط شايسته سالاري در استخدامها، بويژه در سطوح مديريتي و تصميم گيري که عمدتا ناشي از شاخصهاي قومي، دسته اي و گروهي است.

v عدم بررسي، مطالعه و نهايتا برنامه ريزي منطقه اي، بصورت منطقي و پويا در حوزه بخشها و سطوح مختلف در سطح کلان، بخاطر ارجح بودن منافع قومي، فردي و دسته اي برمنافع اجتماعي و ملي که مي تواند باعث تقليل انگيزه هاي فردي و فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در سطح جامعه ميشود.

v  وابستگيهاي قومي و قبيله اي در شکل سنتي و حزبي و خطي در شکل نوين آن.

نقش دين و مذهب در فرايند توسعه

دين و مذهب بعنوان يکي از ريشه ها و منابع مهم باورهاي فرهنگي از پايه هاي بنيادين و تعيين کننده در هر تلاش براي توسعه است. مذهب در کشورهاي در حال توسعه قدرت و نقش آفريني زيادي در مقايسه با جوامع پيشرفته دارد. البته در اين بحث ميان«دين» و «فهم از دين» تفاوت قائل مي شويم. دين حقيقتي است جاويدان و برخاسته از وحي که ميتوان از آن برداشتهاي گوناگون داشت. ما در عرصه فرهنگ با تصورات مختلف از مذهب روبرو هستيم که خود نشان دهنده تفسيرهاي گوناگون متون مذهبي است. فرهنگ مذهبي بطور قطع داراي آثار و نتايج عملي در زندگي است، ولي آثار آن بر حسب نوع برداشت، متفاوت است.

«اريک فروم» مذاهب پروتستان ويهود را که تکيه بر عشق پدري دارند و رستگاري را در کار و تلاش بيشتر جستجو مي کنند، مذاهب مذکر و بر عکس مذاهب کاتوليک را که جنبه احساساتي دارند و رستگاري در جهان آخرت و قناعت و زهد ورزيدن در اين دنيا را ترويج ميکنند، مذاهب مؤنث مي داند.

ماکس وبر(Weber , 1965) در کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري اين پرسش را پيش مي کشد که آيا تصورات مذهبي انسان از خدا وجهان مي تواند برروابط اجتماعي و بخصوص حوزه اقتصادي جامعه مؤثر باشد؟ به نظر وبر اخلاق پروتستانيکي از علل عقلايي شدن زندگي اقتصادي و بنابر اينيکي از علل پيدايش سرمايه داري بوده است. البته به نظر «ريمون آرون»، وبر تاکيد دارد که پروتستانيزم علت منحصر به فرد سرمايه داري نيست، بلکهيکي از عوامل سرمايه دارييا بهتر بگوييميکي از علل برخي جنبه هاي سرمايه داري است.

نقش گروه حامل مذهب

به نظر وبر در جامعه شناسي مذهب، جهان بيني و اخلاق اجتماعي مذاهب به وسيله گروهها و منافع اجتماعي خاصي پرورده مي شود و تدوين و تداوم مييابد. بنابراين گرچه انگيزه اوليه تحولات در مذهب و سير آن بسوي عقلانيت کاريزماي پيامبران است، ليکن پذيرش و پاسخ به اقشار گوناگون اجتماعي اين انگيزه اوليه را نهادينه مي سازد.

در جريان نهادينه شدن هر مذهب، پيروان آن مذهب، خصوصياتي از انديشه هاي مذهب را انتخاب مي کنند که با آنها رابطه اي نزديک احساس مي کنند به اين ترتيب وبر هر مذهب را به گروه اجتماعي خاصي ارتباط ميدهد و از چندين گروه حامل فرهنگ مذهبي گفتگو ميکند:

1)  گروههايي که داراي مسئوليتهاي دولتي اند، مانند بروکراتها و اشراف فئودال که اصولا تمايل به مذهب رستگاري بخش ندارند. اگر اين گروه حامل مذهب باشند، شعائر رسمي دولتي بر مذهب مسلط ميگردد و مذهب وسيله حفظ نظم و امنيت مي شود.

2)  وقتي قشري از جنگاوران، گروه حامل مذهب باشند، مذهب کاملا اين جهاني مي شود، زيرا جنگاوران صرفا دنبال منافع مادي هستند. جهان بيني آنها خصلت عقلايي ندارد، زيرا براي جنگاوري لازم است فرد مواجهه با مرگ و سرنوشت غير عقلايي و غير منتظره را در هر لحظه از عمر خود بپذيرد و در انتظار وقوع رويدادي در هر لحظه باشد. به نظر وبر اسلام بخصوص اسلام در دوره اوليه آن، مذهب جنگاوران و جهانگشايي بود. اسلام اوليه مستقيما زهد و رياضت کشي اين جهاني و رهبانيت آن جهاني را نفي ميکرد.

3) روشنفکران به ويژه روشنفکران روحاني که از طريق تدوين شرع و سنتهاي مذهبي به صورت نيرويي محافظه کار در مي آيند، اصولا پذيراي وضع موجودند، به هر حال روشنفکران به جهت پويايي کارشان ممکن است نيروي ابداعي مهمي باشند. آنها وقتي گروه حامل مذهب باشند معمولا نماينده نوعي عقلانيت محض مي گردند. گروههاي برگزيده روشنفکر معمولا به مفهوم جهان ذاتي خداوند گرايش پيدا ميکنند و به تصوف و تفکر روي مي آورند. براي آنها نظم جهان يک کل با معناست و از اين رو ميکوشند با زهد اين جهاني تسليم آن کل شوند.

4) بر خلاف روشنفکران، طبقات متوسط و پيشرو شهري داراي تمايلات عقلانيت عملي هستند. شغل اين اقشار مستلزم محاسبه اقتصادي و اداره عقلاني زندگي است. انزواي آنها از طبيعت در درون بازارها و اماکن سر پوشيده، آنها را با پرسشهاي مذهبي مواجه مي کند. وقتي اين طبقات، گروه حامل مذهب شوند، زمينه اي براي رشد مذاهب حامي زهد اين جهاني فراهم مي آيد.

5) دهقانان که سخت پايبند سنت هستند و کار فصلي آنها چندان قابل نظام بخشي عقلايي نيست، معمولا حامل فرهنگ مذهبي نبوده اند. آنها بيشتر به جادو يا بي تفاوتي تمايل داشتند.

در مبحث اسلام وبر به عوامل اخلاق اقتصادي و گروه حامل مذهب و نظام سلطه سياسي توجه دارد. در نظر وبر اسلام از آغاز، مذهب رياضت کشي اين جهاني ويا آن جهان نبود، بلکه مذهبي جهانپذير به شمار مي رفت.

توجه اسلام به اصلاح معاش و معاد به اين معني است که ميان بهره مندي از نعمات خداوندي در اين جهان واطاعت از دستورهاي اخلاق دين براي رسيدن به رستگاري چندان تضادي وجود ندارد. وعده هاي مذهبي در اولين دوره اسلام دنيوي بودند. ثروت، قدرت، حيثيت و عظمت همه وعده و وعيدهاي مادي بودند. بنابراين اسلام، بر خلاف مذاهب زهد آن جهاني، از دنيا چشم نمي پوشد ليکن بر خلاف مذهب زهد اين جهاني ، زندگي دنيوي را وسيله نيل به هدف رستگاري در آخرت ميداند. البته وبر انکار نمي کند که گرچه جنگاوران، مذهب اسلام را با موقعيت و منافع اجتماعي خود هماهنگ کردند، ليکن اسلام داراي انديشه رستگاري خواه بود و دستيابي به اين رستگاري نه فقط از طريق فعاليت اقتصادي و زهد اين جهاني بلکه از راه کوشش معنوي صورت مي گرفت.

در مجموع از نظر وبر اسلام از آغاز مذهب رياضت کشي اقتصادي نبود، زيرا گروه اصلي حامل آنيک کاست جنگاور بود و نه يک طبقه تجاري.

همچنين  به نظر وي آنچه سبب تحرک و بسيج مردم به سوي توسعه در غرب شد عواملي نظير کار و تلاش بيشتر براي جمع آوري ثروت، امکان اقناع نيازهاي روحي از طريق امور مادي و غيره بود که در مذهب پروتستان ستايش مي شد.

در مقابل اين نظريات، «ساموئلسون» ارتباط بين مذهب و توسعه را کم ميداند. به اعتقاد وي مذاهب تاثيرات يکساني بر پيروان خود ندارند و همچنين تلقي يک مذهب از حيات دنيوي در جوامع مختلف همواره يکسان و ثابت نيست.

وي براي اثبات ادعاي خود مثالهايي از نقش کاتوليک در ايرلند وايتاليا و نقش آن در فرانسه و بلژيک مي زند و اشاره ميکند که تاثيرات مذهب کاتوليک در اين جوامع متفاوت بوده است و علي رغم رواج مذهب کاتوليک در هر چهار کشور، اين کشورها درجات توسعه يافتگي متفاوتي دارند..

منابع:

1-جامعه شناسي کشورهاي جهان سوم/جي.اي.گلدتوپ ترجمه جواد ظهوريان

2- رشد و توسعه / ا.پ.تيرل وال/ترجمه: منوچهر فرهنگ_ فرشيد مجاور

3- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي/ شهنام طاهري

4- اقتصاد توسعه / دکتر مسعود نونژاد

5- اقتصاد دبيرستان

6- توسعه اقتصادي / محمود متوسلي

منطقه بندي چيست

تقسيم يک شهر را به مناطق ويژه با مرزهای معين برای نقش پذيری هر يک از مناطق را ((منطقه بندی شهری))  می گويند. منطقه بندی در واقع استفاده منطقی و نظام پذير از زمينهای شهری درآينده بلند مدت است و در آن موقع ميزان ارتفاع يابی, شکل ميزان بهره گيری و ساختهای داخلی هر يک  از مناطق مورد نظر است.

منطقه بندی روشی است که ازطريق آن با توجه به کارکردهای داخلی شهرها از زمينهای شهری استفاده صحيح به عمل می آيد. بدين سان که فضای کافی برای انواع مختلف فعاليتهای شهری توسعه شهر و کارکردهای شهری فراهم می شود, و هر بخش از فعاليتهای مهم شهری فضای خود را می يابد و با توجه به ديگر کارکردها و فعاليتها عمل می کند.

عوامل موثر در منطقه بندی:

1.        تعيين ارتفاع و ديگر ساختهای شهری

2.    تعيين ميزان تراکم در هر يک از مناطق با توجه به نوع کارکرد آنها بدين گونه که فعاليتهای مختلف شهری جدا از هم اما در ارتباط با هم به بهترين وجهی به ايفای نقش بپردازند.

3.        تعيين ميزان زمينهای مورد نياز برای کارکردهای مهم شهری ازقبيل تجارت, صنعت, بخش مسکونی.

4.        به کارگيری معيارهای عملی در داخل شهرها با توجه به شرايط اجتماعی- اقتصادی هر جامعه شهری.

5.        حفظ ونگهداری آثارتاريخی شهرها نيز گاهی در آيين نامه های منطقه بندی گنجانده می شود.

                اهداف منطقه بندی:

1.     اختصاص ميزان معينی از زمينهای شهری به موضوع خاص و کارکرد خاص.

2.     کنترل استفاده از زمين

3.     قرار دادن امکانات لازم برای توسعه آينده شهر در اختيار برنامه ريزان شهری

4.     ايجاد هماهنگی لازم بين خدمات عمومی حمل و نقل تامين و ذخيره آب نيروی برق شهر.

5.     پويا و فعال ساختن  برنامه ريزی شهری.

6.     توسعه شهری را درآينده با نظام معينی و با درنظرگرفتن رفاه عمومی سامان می بخشد.

                  امتيازات منطقه بندي

1. پراکندگی جمعيت شهری را با توجه به کارکردهای مناطق داخلی شهر به صورت توازن و متعادل در می آورد و از تراکم جمعيت در بخش معينی از شهر جلوگيری می کند.

2.    نيازهای عمومی جامعه شهری را از نظر تامين پارکها, مدارس, فروشگاهها, محلهای گذران اوقات و فراغت و خيابانها بر طرف می سازد. در نتيجه از اتلاف پول و وقت مردم جلوگيری می کند.

3.    سبب می شود سلامتی مردم تضمين گردد و با مکان يابی منابع آلوده ساز در منطقه بندی شهری از تاثيرات آلودگيهای مختلف شهری و کانون های آلوده جلوگيری می کند.

4.        تعادل و توازن خاصی درفعاليت های شهری در سطح  شهر به وجود می آورد.

مشخصات منطقه بندی:    1. منطقه بندی تراکمی    2. منطقه بنددي ارتفاعی    3.منطقه بندی کاری.

1.    منطقه بندی تراکمی: در منطقه بندی تراکمی برتعيين و کنترل ميزان جمعيت در منطقه واحدهای مسکونی تاکيد می شود از امتيازات اين نوع منطقه بندی الف. ازتراکم زياد جمعيت در منطقه واحدهای مسکونی جلوگيری می شود.  ب) قيمت زمين برای مدتی ثابت می گردد. ج) سلامتی مردم از نظر استفاده از روشنايی نور تهويه هوا تضمين می شود.  د) بهره گيری از امکانات و خدمات عمومی به سهولت  انجام می گيرد.

2.    منطقه بندی ارتفاعی: کنترل ارتفاع ساختمانها را برعهده دارد. در اين منطقه از مجاورت ساختمانهای بلند مرتبه با واحدهای مسکونی چند طبقه جلوگيری می شود و بخشهای خاصی برای اين منظور در نظر گرفته می شود.

3.       منطقه بندی کاربردی: 1. مسکونی 2. تجاری. 3. صنعتی. 4. منطقه گذران اوقات فراغت ومنطقه فرهنگی.

سهم هر يک  از اين مناطق در شهرها و کشورهای مختلف جهان متنوع است. منطقه مسکونی 40 تا 50 درصد, منطقه تجاری 2 تا 5%  و منطقه صنعتی 2 تا 25%  منطقه فرهنگی  و گذران اوقات فراغت باقيمانده زمين شهر, در اينجا مشخصات  هر يک از اين مناطق به طور خلاصه و مفيد بيان می کنم.

الف)  منطقه مسکونی:  بايد بدور از کانونهای آلودگی هوا, آلودگی صوتی, بوهای زننده انتخاب شود. اين منطقه بايد در مجاورت بازار يا پارکها قرارگيرد.

ب)منطقه تجاری: اين منطقه در مجاورت مراکز حمل و نقل قرار می گيرد و درآن زمين کافی برای ايجاد بانکها, اداره ها, بازارها, انبارها, مغازه ها در نظرگرفته شود.

ج) منطقه صنعتی: صنايع درصورت استفاده ازنيروی برق باعث آلودگی نمی شوند و می تواند بعضی از اين صنايع در مجاورت منطقه مسکونی باشد. اما  سبب آلودگی اگر باشد بايد در بيرون از شهرها قرار گيرند.

د)منطقه فرهنگی  يا گذران اوقات فراغت: سينما, دانشگاهها, پارکها, و باشگاهای رزمی می باشد که  ممکن است در سراسر شهر و در محله های مختلف شهری ايجاد شود.

تهيه نقشه منطقه بندی

برای تهيه نقشه منطقه بندی شهری بايد اطلاعاتی به اين شرح گردآوری شود:

1.         ميزان استفاده فعلی از قطعات داخلی شهرها

2.         محل و ظرفيت خيابانها و مسيرها

3.         محل خيابانهای نوساز در5 سال آينده.

4.         محل ومشخصات همه زمينهای خالی در داخل شهرها

5.         عرض خيابانها و ارتفاع ساختمانها

6.         ابعاد قطعات زمين

7.   تعداد خانوار در هر يک از واحدهای مسکونی

8.   نقشه کاربری زمين در زمان حال

برای تهيه منطقه بندی بايد پاسخ منطقی به سوالهای زير دردسترس باشد.

الف)  درداخل شهرها با وسعت فعلی چه تعداد منطقه به وجود خواهد آمد؟

ب) برای هر يک از اين مناطق شهری چه ميزان زمين مورد نياز است؟

ج)  برای هر يک از اين مناطق چه نوع زمينی مورد نياز است؟

د)  ارتباط فيزيکی ميان مناطق مختلف شهری چگونه   برقرارخواهد شد؟

ه)  خطوط مرزی ميان اين مناطق چه خواهد بود؟ آيا اين خطوط به صورت قراردادی تعيين خواهد شد؟

بطور کلی در هرمنطقه بندی ابتدا محل مناطق مسکونی تجاری و صنعتی پس جايگاه مناطق ديگر مشخص می شود. علاوه برمناطق مذکور در شهرهای بزرگ می توان بخشهای بسياری را به منطقه بندی اضافه کرد. که بخشهای آموزشی و دانشگاهی, بخشهای اداری, بخش فرودگاه و ترمينال سازی بخش فضای آزاد, بخش گذران اوقات فراغت, بخش خرده فروشی, بخش ورزشی و غيره از آن جمله است

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن