خانه «=« آرشیو برچسب: ایران

آرشیو برچسب: ایران

محقق در نقش فرمانده لشکر فاطمیون؟

در فردای جشن پیروزی ایران بر داعش، محمد محقق در سمینار «بیداری اسلامی» در تهران، خلاف جهت‌گیری عمومی هزاره‌ها، از همسویی گذشته با جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و از سردار سلیمانی و رزمندگان هزاره در برابر داعش در سوریه با قدردانی یاد کرد که به‌ویژه نسل جوان هزاره را برآشفته و در رد و محکومیت آن همچنان می‌نویسند. محقق سخنرانی‌‌ را با این جمله به پایان برد که ده هزار داعشی به افغانستان آمده اند. محقق از جدیدیت اراده ایران در رقابت با عربستان در کشورهای منطقه، و در برابر داعش به‌خوبی آگاه است.

محقق در پی احیای روابط نزدیک خود با سپاه پاسداران و به‌ویژه سردار سلیمانی برآمده تا نه‌تنها یک پشتوانه نظامی قابل توجه را تضمین کند بل‌که چشم امید دارد تا سردار سلیمانی محقق را در فرماندهی لشکر فاطمیون شریک بسازد. گفته می‌شود فاطمیون لشکر پانزده تا سی هزارتن هستند، آموزش دیده، در سوریه جنگ کرده و آماده ورود به جنگ با داعش در افغانستان نیز هستند.

محقق سنجیده و حساب‌شده اینگونه جهت‌گیری می‌کند که قابل تامل و تحلیل است. برای محقق این فرصت بی‌نظیر است، فردی سرد و گرم چشیده بازی قدرت در افغانستان مانند او باشد، این فرصت را از دست نمی‌دهد. گرچه بعید است ایرانی‌ها فرماندهی فاطمیون را به محقق واگذار کنند، چنانکه در اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز ایران فرماندهی سپاه محمد را به حزب وحدت نداد. حتی اگر حداقل در زمینه فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان، سردار سلیمانی با محقق مشورت کند، گوشه کلاه محقق به آفتاب خواهد زد. جنگ قدرت در افغانستان، حالا بیش از گذشته ابعاد نظامی به خود گرفته است. اگر توان نظامی عطا محمد نور نباشد، اشرف غنی یک روز دیگر هم او را تحمل نمی‌تواند. محقق حالا که محبوب هزاره‌ها نیست، رای میلیونی هزاره‌ها را ندارد، به فکر در اختیار گرفتن قوت و زور آماده لشکر فاطمیون برآمده است و در این زمینه بی‌رقیب است.

در اینکه چه کسی به عنوان رهبری شیعیان در افغانستان نزد رهبری ایران نمایندگی کند در ۱۶ سال گذشته رقابت سختی در کابل میان ملاها در کابل در جریان بوده است. شیخ آصف محسنی از دیگر رقبا پیش افتاده بود و پول و حمایت فراوان از ایران دریافت می‌کرد. اما اینبار رقابت فقط رهبری معنوی نیست بلکه جنبه نظامی داشته و جنبه رویارویی مستقیم نظامی ایران و عربستان در منطقه به خود گرفته است.

ایران در عراق حشد الشعبی را ساخت، در سوریه لشکر فاطمیون از افغانستان و زینیون از پاکستان را به مصاف داعش روان کرد. در یمن، حوثی‌ها را به پیشرفته‌ترین موشک‌ها مجهز ساخته است و حزب الله در لبنان به برتری غیرقابل انکار رسیده است. در همه این کشورها ایران برنده بازی منطقه‌ای است.

اگر پای جنگ نیابتی ایران و عربستان به افغانستان کشانده شود، مسوولیت آن در درجه نخست برعهده آنهایی است که «پروژه داعش» را در افغانستان پیش می‌برند. داعش در افغانستان یک «پروژه» است و قربانی آن هم هزاره‌ها خواهند بود. در برابر این ده هزار داعشی که چهارصد جوان هزاره را در دهمزنگ به خون غلطاند و حملات منظم به مساجد هزاره‌ها، کدام قدرت از هزاره‌ها حفاظت خواهد کرد؟ محقق اگر بتواند با توسل به سردار سلیمانی و لشکر فاطمیون، در برابر داعش در افغانستان موفق شود، مانند شیخ نصرالله در لبنان رهبری خود را تضمین کرده است.

ایران و افغانستان در جنگ آب

هر کشور آب موردنیاز خود را از منابع مختلفی تامین می‌کند که یکی از آنها رودهای جاری است. این رودها همیشه از داخل یک کشور سرچشمه نمی‌گیرند. این سرچشمه‌های حیات، گاهی اوقات چند‌هزار کیلومتر را طی می‌کنند و از دو یا چند کشور می‌گذرند. به همین دلیل منازعات آبی میان کشورها از دیرباز وجود داشته است.

در منطقه‌ای مانند خاورمیانه که ذاتا خشک است و اکنون به دلیل تغییرات آب‌وهوایی خشک‌تر هم شده، آب یعنی آبادانی و هیچ کشوری حاضر نیست به راحتی آب را در اختیار دیگری بگذارد. موقعیت جغرافیایی ایران به‌گونه‌ای است که ٢۶رود کوچک و بزرگ ٢٢‌درصد از مرزهای ایران را تشکیل می‌دهند اما ۵رود بزرگ هیرمند، هریرود، اروند رود، اترک و ارس نقش حیاتی برای ایران دارند. در این میان از منازعات مربوط به ٢رود هریرود و هیرمند بیش از بقیه توجه کارشناسان بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این ٢ رود در شرق ایران و در همسایگی افغانستان و ترکمنستان جریان دارند. هر ٣ این کشورها نیز آب‌وهوایی خشک دارند و این ٢ رود برای آنها ارزش زیادی دارد.

از سوی دیگر قراردادهای استعماری، خشکی آب‌وهوا و تنش‌های سیاسی در داخل افغانستان و همچنین میان کشور ما و ایران به بروز اختلافاتی درباره آب منجر شده است. به همین دلیل تا به امروز این اختلافات همچنان ادامه دارد. براساس قراردادهای بین‌المللی آب رودهای مشترک باید میان کشورها به‌طور مساوی تقسیم شود اما این تقسیم‌بندی همیشه امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس جنگ آب میان افغانستان و ایران یکی از دلایلی است که رابطه ٢ کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

رودخانه هیرمند با آورد تقریبی سالانه ۵/٨‌ میلیارد مترمکعب از کوه‌های غرب کابل سرچشمه گرفته و پس از طی ١٠۵٠کیلومتر وارد ایران می‌شود. در حال حاضر سهم ایران از آب این رودخانه حدود ٢۶ مترمکعب در ثانیه یا ٨٠٠‌ میلیون مترمکعب در‌ سال است.

برای حل این مشکل در قرن‌های نوزدهم و اوایل قرن بیستم، انگلیس میان ایران و افغانستان داوری کرد و در دهه ۵٠ میلادی به دلایل ژیوپلتیکی آمریکا نیز سعی در دخالت داشت. در هر حال هیچ توافقی در این زمینه به‌دست نیامد و مشکل از لحاظ فنی باقی ماند. طی ٢ دهه بعدی هر دو کشور اهمیت کمی به این اختلاف دادند، زیرا در آن مقطع آب برای شان حیاتی نبود اما در ١٩٧٢میلادی این اختلاف شدت گرفت و در ١٩٧٣میلادی معاهده رودخانه هیرمند بسته شد. در این معاهده ایران روابط بین‌المللی را به آب برتری داد و به همین دلیل از در مصالحه وارد شد.

اما در آن زمان کودتای افغانستان اتفاق افتاد با این حال مقامات کابل معتقدند با وجودی که این کودتا، مانع تصویب قرارداد آب هیرمند میان ایران و افغانستان شد، اما ایران از سهم ٢۶ مترمکعب در ثانیه خود از هیرمند استفاده کرده است. با این حال هم‌اکنون مدت اعتبار این قرارداد نیز به پایان رسیده است و اگر ایران خواهان جریان یافتن آب هیرمند است، باید قرارداد تازه‌ای را با دولت افغانستان منعقد کند و حق‌آبه آن را نیز بپردازد. بر همین اساس است که جریان آب هیرمند به دریاچه‌ هامون قطع شده است.

با تمام این تفاسیر این منازعه همچنان ادامه دارد و ایران هنوز هم خواهان حق‌آبه خود از رود هیرمند است. طی سالیان گذشته مقامات افغانستان بارها نظر خود درباره این موضوع را تغییر داده‌اند.

در ‌سال ١٩٩٢میلادی نماینده سازمان ملل که از دریاچه ‌هامون بازدید می‌کرد به ایران قول داد تا از خشک شدن این دریاچه و تضییع حق‌آبه ایران جلوگیری کند زیرا افغانستان با منحرف کردن مسیر رودخانه سدهای متعددی روی آن ساخته که این اقدامات به خشکی ‌هامون منجر شده است. در بهار ١٣٩٣ رایزنی‌های دیپلماتیک دو کشور و سازمان ملل همراه بارش سنگین سبب شد دشت‌ هامون سیراب شود اما این میزان فقط ١٠‌درصد آب موردنیاز‌ هامون بود و مردم این منطقه همچنان در بیم و امید کم‌آبی به‌سر می‌برند.

مقامات دولت کابل تا به حال اعلام نکرده اند که برنامه‌ای برای مذاکره با ایران درباره حق‌آبه آن دارند،اما تحلیلگران و کار‌شناسان غربی هشدار می‌دهند که نبود موافقتنامه‌ای در این زمینه، می‌تواند روابط افغانستان با ایران را بدتر کند.

موسسه مطالعاتی «شرق ـ غرب» در ‌سال ۲۰۱۰ با انتشار گزارشی درباره منابع آبی افغانستان، تاکید کرد: همکاری همسایگان درباره منابع آب، یک گزینه و انتخاب نیست، بلکه تنها راه موجود است. بنابر این گزارش، نبود موافقتنامه‌های دوجانبه یا منطقه‌ای در این زمینه، تهدیدی جدی را متوجه توسعه پایدار و امنیت در منطقه کرده است.

در حال حاضر افغانستان سالانه ۷۰ میلیارد مکعب آب شیرین دارد که بیش از ۸۰ درصد آن به کشور های همسایه سرازیر می شود

دوران بزن و دررو تمام شده است

پناهندگی براساس حقوق بین الملل

مقدمه

در طول تاریخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونتها و دیگر انواع و اقسام آزار و اذیت ها، انسانهای متاثر و متضرر از این چالشها و مشکلات، اقدام به ترک خانه و کاشانه خود نموده و سعی در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. این افراد از ترس اینکه مورد خشونت، تجاوز، قتل و غارت قرار گیرند، ناخواسته ترک وطن نموده و راهی کشورهایی می شوند تا از این مصیبت ها رهایی یابند. که این مسئله گریبان هم وطنان کشو ما افغانستان  را هنوز هم  رها نکرده و هر سال ناظر هزاران نفر هموطن ما می باشیم که ناچار با ترک کشور حتی  زندگی خودها را به خطر میاندازند.
طبق آمار سال ۲۰۱۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به تقاضای ۸۴۱۰۰ پناهجو پاسخ مثبت داد. شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۰ در کشورهای اتحادیه اروپا موفق به‌اخذ پناهندگی ۷۴۱۰۰ نفر بود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس هم نوشت، یوروستات (Eurostat) بخش آمار اتحادیه اروپا ، روز ۴حمل ۱۳۹۱ مصادف با (۲۳ مارچ۲۰۱۱) در لوکزامبورگ اعلام کرد که در طول سال گذشته میلادی تعداد ۳۰۱ هزار پناهجو در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند.
بنا به این گزارش، این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۴فیصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۵۹ هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده بودند.
بیشترین تعداد پناهجویان از افغانستان بوده‌اند که تعداد آن‌ها ۲۸ هزار نفر بوده است. پس از افغانستان کشورهای روسیه، پاکستان و عراق قرار دارند.
بیشترین هجوم پناهجویان با ۵۶ هزار و ۳۰۰ نفر، به فرانسه بوده است. آلمان با ۵۳ هزار و ۳۰۰ پناهجو در رتبه دوم قرار دارد.
در آلمان بیشترین پناهجویان از افغانستان و سپس صربستان و عراق هستند.
اما به‌نسبت جمعیت کشورها، بیشترین تعداد پناهجویان در کشورهای مالتا، لوکزامبورگ، سویدن، بلژیک و قبریس ثبت شده‌اند.
در مالتا به ازای هر یک میلیون نفر، چهار هزار و ۵۰۰ پناهجو ثبت شده است.
از سوی دیگر کشور کوچک لیختن‌اشتاین با ۷۵ پناهجو کم‌ترین پناهجوی ثبت‌شده اروپا در سال گذشته را داشته است.
در سال گذشته ۲۰۱۱ فیصدی جوابهای منفی به تقاضا های پناهندگی حدود ٪۷۵ بود که سه چهارم جمعیت پناهجو را شامل می‌شود. همچنین در این سال به ۲۹ هزار نفر حق پناهندگی اعطا شده است.
۲۱ هزار نفر از متقاضیان پناهندگی نیز با اینکه پناهندگی نگرفته‌اند اما به دلیل آن که احتمال می‌رود درصورت بازگشت به کشورشان جان آنها در خطر قرار گیرد مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما از حق پناهندگی برخوردار نشده‌اند.
یوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارهای خود را از هر کشور عضو اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌کند. این نهاد همچنین آمار مناطق مختلف کشورها را نیز در دست دارد.

فصل اول- پناهندگی در حقوق بین الملل

از زمان پیدایش بشر تا کنون، حفظ جان یکی از غرایض بشر بوده است. این خطر در ابتدا ناشی از حیوانات درنده و سپس ناشی از هم نوعان انسان بوده است و برای رفع این خطر انسان به غارها، درختان بلند و مکانهای صعب العبور پناه برده است. پس از تشکیل اجتماعات، ترس از هم نوعان جایگزین ترس از حیوانات درنده گردید و مالکیت زمین و ابزار و غذا، انگیزه درگیری ها و در نتیجه، گریختن طرف ضعیف بود. قبل از بوجود آمدن دولت-شهرها، ادیان در حمایت از پناهندگان نقش مهمی داشتند، مثلا تورات حاوی دستوراتی برای ساختن مکانهایی برای پناه دادن به افراد بود و معابد یونانی و کلیساهای مسیحی نیز محلی برای پناه گرفتن افراد بود و کسی که برای فرار از مجازات به این مکانها پناه می برد، دیگر امکان مجازات وی وجود نداشت. بعدها با رشد امپراتوری ها و حکومت ها، انگیزه های پناهندگی نیز تغییر یافت. مثلا ناراضیان یک حکومت، برای فرار از آن حکومت به کشورهای دیگر پناهنده می  شدند و یا در قرون وسطی، انگیزیسیون و تفتیش عقاید کلیسا موجب بوجود آمدن امواج پناهندگان شد که از ترس جان به جاهای دیگر پناه می بردند. در طول دوره رنسانس، انگیزه پناهندگی تلفیقی از انگیزه های مذهبی و اقتصادی بود که بعضی از کشورها، طرفداران یک مذهب مثل پروتستان ها را اخراج کرده و دیگر کشورها آنها را می پذیرفتند. مهاجرت اولین مهاجران به سرزمین تازه کشف شده آمریکا و همچنین جنگ های داخلی آمریکا را می توان در همین راستا دانست. در قرن بیستم هم وقایع  جنگ جهانی اول موج عظیمی از پناهندگان را بوجود آورد و موجب انعقاد معاهداتی در زمینه حمایت از این پناهندگان گردید. مثلا برای حمایت از پناهندگان روسی و ارمنی، گذرنامه هایی به نام نانسن در اختیار این افراد گذاشته می شد که باارائه آن، حق کار، اقامت و بهره مندی از قوانین  کشورهای متعاهد را دارا می شدند.
البته این معاهدات دارای جامعیت نبود و پاسخگوی مسائل جدید پناهندگی و همچنین تعداد زیاد پناهندگان و گستردگی آنها نبود، لذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ قطعنامه ای مبنی بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تصویب کرد که منجر به بوجود آمدن کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ گردید و بعدها پروتکل ۱۹۶۷ در از بین بردن محدودیت های زمانی و جغرافیائی این کنوانسیون منعقد گردید. اما این کنوانسیون ها موجب از بین رفتن مفهوم پناهندگی نشد و این پدیده همچنان به قوت خود باقیست. امروزه در قرن بیست و یکم همچنان شاهد جنگها و درگیری ها و اعمال خشونت علیه بشریت هستیم که امواج پناهندگان را در پی دارد. لذا بایستی که با نگاهی نو به این مسئله نگریست و به دنبال راهکارهایی برای کاستن از ضعف های موجود بود.
دولت های عضو نیز با تاکید به این مسئله در سال ۲۰۰۱ در اجلاسی به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ اعلامیه ای مبنی بر برداشت های جدید از کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ارائه نمودند. این اعلامیه چارچوب بین المللی وسیع تری برای حمایت از پناهندگان را مقرر می دارد. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف، مقاصد و فعالیت برای نیل به آنها در نظر گرفته شده است و این اعلامیه جزو لاینفک دستورکار است.

پناهنده کیست؟

اولین تعریفی که از واژه پناهنده در اسناد بین المللی آمده است مربوط به کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ می باشد. این کنوانسیون پناهنده را چنین تعریف می کند:
«پناهنده کسی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور اصلی خود به سر می برد و به علت ترس از آزار قادر یا مایل به برخورداری از حمایت آن کشور یا بازگشت به آن نیست».
بعدها در سال ۱۹۶۹ کنوانسیون منطقه ای سازمان وحدت آفریقا در مورد برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا به منظور عینی تر نمودن بعضی از ملاحظات تعریف زیر را به تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ افزود:
«هر شخصی که به دلیل تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا هر واقعه ای که به طور جدی نظم عمومی تمام یا بخشی از کشور اصلی یا متبوع خود، وادار به ترک کشور اصلی برای یافتن پناهگاهی در کشور دیگری غیر از کشور اصلی یا متبوع خود گردد.»
در سال ۱۹۸۴ یک گروه از نمایندگان دولتی، دانشگاهیان و وکلای برجسته و تراز اول از آمریکای لاتین در شهر کارتاهنای کلمبیا تشکیل جلسه دادند و آنچه را که اکنون بیانیه کارتاهنا نامیده می شود تصویب نمودند کهعلاوه بر سایر مسائل، مواد عینی تری رانیز علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ دربر می گرفت. این بیانیه موارد زیر را نیز مشمول کنوانسیون ۱۹۵۱ دانست:
افرادی که زندگی، امنیت یا آزادی آنها با خشونت شایع و گسترده، تعرض خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر مواردی که در نظم عمومی به طور جدی اخلال ایجاد می کنند مورد تهدید قرار گرفته است.
که این تعریف هم مشابه تعریفی است که در کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دیده می شود. هرچند که این بیانیه برای دولت ها لازم الاجرا نیست، کشورهای آمریکای لاتین نیز این تعریف را بعنوان موضوعی کاربردی بکار می برند و برخی دیگر این تعریف را در قوانین داخلی خود گنجانده اند.[۹] که البته این دو تعریف اخیر در قالب اقدامات منطقه ای برای حمایت از پناهندگان جای می گیرد و آن چیزی که هم اکنون از جامعیت در بین کشورها برخوردار است همان تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشد. هم اکنون تعداد ۱۴۷ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند.
چارچوب حقوقی نظام حمایت بین المللی از پناهندگان
اصولا این وظیفه دولت هاست که از اتباع خود حمایت کنند. اما هنگامی که به هر دلیل، دولتی از حمایت از اتباع خود سر باز می زند و این اتباع مورد نقض حقوق خود قرار
می گیرند، ممکن است که جلای وطن نموده و برای یافتن پناهگاهی امن وارد کشورهای دیگر گردند. در این جاست که جامعه بین المللی پای پیش می گذارد و به حمایت از این افراد می پردازد تا حقوق این افراد تضمین گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از  جنگ جهانی اقدام به تاسیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نمود که این سازمان متولی رسیدگی به وضعیت پناهندگان می باشد. البته گروههای حقوق بشری دیگری هم طرف همکاری این سازمان می باشند اما مسئول اصلی امداد رسانی به پناهندگان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان فعالیت های خود را در چارچوب حقوق و استانداردهای بین المللی انجام می دهد که این فعالیت ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، کنوانسیون های ۴ گانه ژنو (۱۹۴۹) و همچنین یک سری معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور که به طور مشخص به نیازهای پناهندگان می پردازند می باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در این اعلامیه بندی از مفاد آن در خصوص پناهندگی می باشد که چنین بیان می دارد: «هرکس حق دارد در برابر آزار، پناهندگی را در کشورهای دیگر جستجو نماید و از آن بهره مند گردد».
کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹)
این کنوانسیون نیز مشتمل بر ماده ای است که در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی رخ داده می تواند از پناهندگان حمایت کند. این ماده چنین بیان می دارد:
«دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی، پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره مند نیستند صرفاً به اعتبار اینکه از نظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد».

کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱):

این کنوانسیون پایه و اساس حقوق بین الملل پناهندگان را تشکیل می دهد که حاوی تعریف پناهنده و حداقل معیار رفتار با پناهندگان است که شامل افرادی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ در نتیجه حوادثی که در اروپا یا جاهای دیگر رخ داد، در خارج از کشور خود به سر می بردند، می شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگی در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰، نیاز به توسعه قلمرو زمانی و مکانی این کنوانسیون احساس گردید که منجر به طراحی و تصویب یک پروتکل برای انضمام به این کنوانسیون گردید.
پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان
این پروتکل همانطور که فوقاً ذکر شد، مرتبط با کنوانسیون اما مستقل از آن است و محدودیت های زمانی و جغرافیایی کنوانسیون ۱۹۵۱ را از میان برمی دارد و در مجموع به همراه کنوانسیون ۱۹۵۱ سه موضوع اصلی را تحت پوشش قرار می دهد که عبارتند از:

۱- تعریف اولیه پناهنده و همچنین شرایط پایان وضعیت پناهندگی

۲- وضعیت حقوقی، حقوق و تعهدات پناهندگان در کشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمایت اصل منع اعاده یا بازگشت قهری به کشوری که حیات یا آزادی آنها در آن کشور در معرض تهدید خواهد بود.

۳- تعهدات دولت ها شامل همکاری با کمیساریای پناهندگان در اجرای وظایفش و کمک به وظیفه نظارت آن بر کاربرد کنوانسیون، دولتها با الحاق به پروتکل موافقت می کنند که غالب مواد کنوانسیون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعریف پروتکل از پناهنده اعمال نمایند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو کنوانسیون، عضو پروتکل الحاقی نیز می باشند. در حال حاضر ۱۴۴ کشور عضو پروتکل ۱۹۶۷ می باشند.
این مورد نشان می دهد که کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ همچنان هسته مرکزی نظام بین المللی حمایت از پناهندگان هستند.
کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا
در پی مخاصمات پس از پایان دوره استعمار در آفریقا که حرکت های گسترده پناهندگان در سطح این قاره اغاز شد. به همین دلیل و برای پاسخگویی به نیاز این پناهندگان، کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان آفریقا پای به عرصه وجود نهاد که تا کنون تنها معاهده منطقه ای الزام آور حقوقی در مورد پناهندگان بوده است.
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا مبنای عینی تری از تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ برای پناهندگان ارائه می دهد (هرکس به علت تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا وقایع برهم زننده نظم عمومی در تمام یا بخشی از کشور اصلی خود، وادار به ترک کشورش گردد). این بدان معناست که اشخاصی که از آشوبهای داخلی، خشونت گسترده و جنگ می گریزند حق دارند صرفنظر از داشتن ترس موجه از آزار، از دولت های عضو این کنوانسیون درخواست پناهندگی نمایند.

قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم تا کنون قطعنامه های بسیاری در خصوص پناهندگان به تصویب رسانده است که می توان به اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی اشاره نمود.
اعلامیه ۱۹۶۷ در مورد پناهندگی سرزمینی:
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ اعلامیه پناهندگی سرزمینی را خطاب به دولتها تصویب نمود. این اعلامیه  بر مسالمت آمیز و بشردوستانه بودن اعطای پناهندگی تاکید
می نماید و اعلام می دارد که این عمل از سوی سایر دولتها نباید اقدامی غیردوستانه تلقی گردد و خاطرنشان می سازد که ارزیابی دعاوی پناهندگی برعهده دولت پناه دهنده است.
قطعنامه های کمیته اجرای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیته اجرایی کمیساریای پناهندگان (EXCOM) مشاور کمیسر عالی در اجرای وظایفش می باشد. قطعنامه های سالانه ای که به تصویب کمیته اجرایی می رسد بخشی از چارچوب نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را تشکیل می دهد. این قطعنامه ها براصول کنوانسیون پناهندگان مبتنی هستند و در پاسخ به موضوعات حمایتی خاص، با اجماع به تصویب
می رسند. در زیر به قطعنامه ای که توسط دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و ۱۹۶۷ به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ صادر شده است و موارد مندرج در آن
می پردازیم:

“دستور کار برای حمایت:

این سند در اصل به عنوان سند شماره A/AC.96/965/Add.I به تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲ صادر گردید. این سند در اکتبر ۲۰۰۲ توسط اجلاس پنجاه و سوم کمیته اجرایی برنامه کمیسر عالی به تصویب رسید.

مقدمه

در پاسخ به  چالش های متعددی که برای حمایت از پناهندگان فراروی دولتها و نیز دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان (UNHCR) وجود داشت و همچنین به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه باوضعیت پناهندگان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رایزنی جهانی برای حمایت
بین المللی در دسامبر ۲۰۰۰ آغاز نمود. هدف این اقدام تعمق و اقدام برای احیای مجدد چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ و تجهیز بهتر دولتها برای روبرو شدن با این چالش ها در پرتو گفتگو و همکاری بود.
دستور کار برای حمایت محصول این فرایند مشورتی است و بیانگر طیف وسیعی از نگرانی ها و توصیه های دولت ها، سازمان های بین دولتی، سازمان های غیردولتی و خود پناهندگان می باشد. دستور کار بر فعالیت های پیشنهاد شده ای متمرکز است که حمایت بین المللی از پناه جویان و پناهندگان را تقویت کرده و به اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ در اجلاس وزرای دولت های عضو که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱، توسط دولت سوئیس و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به طور مشترک و به منظور یادبود پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون برگزار شده بود به اتفاق آرا به تصویب رسید. این اعلامیه اهمیت مداوم کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ را به رسمیت می شناسد، تعهد سیاسی به تقویت ارزش ها واصول مقرر در آن را مورد تایید مجدد قرار می دهد و از تمامی دولت ها می خواهد که راه های تقویت اقدامات خود را بررسی نمایند. همچنین نیاز به همکاری نزدیکتر میان دولت های عضو و کمیساریای پناهندگان به منظور تسهیل وظیفه کمیساریا در نظارت بر اجرای این اسناد را تایید می نماید. این اعلامیه برفرض همکاری بین المللی قوی تر در داخل یک چارچوب مورد توافق از اصول اولیه استوار است.
این اعلامیه به عنوان چارچوب برای دستور کار برای حمایت می باشد. هدف از دستور کار مزبور هدایت اقدامات کمیساریای پناهندگان با دولتها، سازمان های غیردولتی و دیگر شرکای حمایت در پیشبرد اهداف حمایت در طول سالهای آینده می باشد.

۲- اعلامیه دولت های عضو

اعلامیه دولت های عضو تعدادی از برداشت های مهم در مورد اهمیت کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در چارچوب بین المللی گسترده تر حمایت از پناهندگان را ارائه می نماید. در دستور کار برای حمایت، اعلامیه به عنوان چارچوبی برای اهداف و مقاصد و فعالیت برای رسیدن به آنها می باشد. اعلامیه جزو لاینفک دستور کار است. شماره گذاری بند های زیر برابر با آن چیزی است که در متن اصلی مورد تصویب آمده است.

مقدمه

ما، نمایندگان دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه با وضعیت پناهندگان و یا پروتکل ۱۹۶۷ آن در اولین اجلاس دولتهای عضو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ در ژنو به دعوت دولت سوئیس و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمدیم:

۱- با اطلاع از این واقعیت که سال ۲۰۰۱ پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان می باشد،

۲- با به رسمیت شناختن اهمیت مستدام کنوانسیون ۱۹۵۱، بعنوان سند اولیه حمایت از پناهندگان، اصلاح شده توسط پروتکل ۱۹۶۷ آن که حقوق شامل حقوق بشر و حداقل معیارهای رفتاری با افرادی که در این حوزه قرار می گیرند را مشخص می کند، اعمال می گردد،

۳- با به رسمیت شناختن سایر اسناد حقوق بشری و حمایت منطقه ای از پناهندگان، شامل کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا در خصوص برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا و اعلامیه ۱۹۸۴ کارتاهنا و همچنین به رسمیت شناختن اهمیت نظام مشترک  اروپایی پناهندگی که از زمان قطعنامه های تامپر مصوب شورای اروپا در سال ۱۹۹۹ توسعه یافت، همچنین برنامه اقدام کنفرانس منطقه ای سال ۱۹۹۶ برای توجه به مشکلات پناهندگان، آوارگان، سایر اشکال جابجایی غیر داوطلبانه و بازگشت کنندگان در کشورهای مستقل مشترک المنافع و کشورهای همسایه مرتبط،

۴- با تایید برجستگی مستمر این نظام بین المللی حقوق و اصول، از جمله اصل ممنوعیت اعاده به عنوان هسته مرکزی که قابلیت اعمال آن در حقوق بین الملل عرفی وارد شده است،
۵- با ستایش از نقش مثبت و سازنده کشورهای میزبان پناهندگان و همزمان با برسمیت شناختن بار سنگینی که تعدادی از آنها، خصوصا کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار تحمل می کنند، همچنین ماهیت تداوم دار بسیاری از وضعیت های پناهندگی و عدم وجود راه حل های به موقع و مطمئن،

۶- با توجه به خصوصیات پیچیده در محیط رو به رشدی که پناهندگان باید در آن حمایت شوند، از جمله ذات مخاصمات مسلحانه، نقض مداوم حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، مثالهای جاری آوارگی، سیل اختلاط جمعیت ها، هزینه های گزاف میزبانی از تعداد زیاد پناهندگان و پناهجویان و حفظ نظام های پناهندگی، رشد پیوسته داد و ستد و قاچاق انسان، مسئله تضمین نظام های پناهندگی در برابر سوء استفاده و مستثنی کردن و بازگرداندن افرادی که مستحق یا نیازمند حمایت بین المللی نیستند به همراه نبود راه حلی برای وضعیت پناهندگی طولانی مدت،

۷- با تایید مجدد کنوانسیون ۱۹۵۱، اصلاح شده در پروتکل ۱۹۶۷ که جایگاهی محوری در نظام بین المللی حمایت از پناهندگان دارد و همچنین با باور داشتن به این مسئله که این نظام بایستی توسعه بیشتر پیدا نموده تا کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل آن را تکمیل و تقویت کند،

۸- با تاکید بر اینکه احترام دولت ها به مسئولیت های حمایتی که دربرابر پناهندگان برعهده دارند از طریق همبستگی بین المللی که دربردارنده تمامی اعضای جامعه بین المللی است تقویت می شود و اینکه رژیم حمایت از پناهندگان از طریق همکاری بین المللی متعهدانه در پرتو همبستگی و مسئولیت موثر و تقسیم تکالیف بر تمام دولتها بهبود می یابد،

بندهای اجرایی

۱- به جدّ پایبندی خود به اجرای کامل و موثر تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ براساس موضوع و هدف این اسناد را مورد تایید قرار می دهیم؛
۲- با برسمیت شناختن ماهیت اجتماعی و بشردوستانه مسئله پناهندگان، تعهد مستمر خود به تقویت ارزشها و اصول مندرج در این اسناد که در انطباق با ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و مستلزم احترام به حقوق و آزادی های پناهندگان، همکاری بین المللی برای حل وضعیت اسف بار آنها و اقدام برای توجه به علل حرکت های پناهندگان و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن آنها به عامل تنش میان دولت ها، از جمله از طریق ترویج صلح، ثبات و گفتگوست، را مجددا مورد تایید قرار می دهیم؛
۳- اهمیت ترویج تبعیت جهانی از کنوانسیون ۱۹۵۱و/یا پروتکل ۱۹۶۷ را برسمیت شناخته و در عین حال این مطلب را تایید می نماییم که کشورهایی هستند که میزبان پناهندگان بوده و هنوز به این اسناد ملحق نشده اند، اما سخاوتمندانه میزبان تعداد بسیار زیادی از پناهندگان هستند.
۴- تمامی دولت هایی را که هنوز به کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ نپیوسته اند را به انجام این کار و تا حد امکان بدون قائل شدن حق شرط، تشویق می نماییم.
۵- همچنین دولت های عضوی را که در مورد حدود جغرافیایی یا مسائل دیگر قائل به حق شرط شده را تشویق می نماییم تا حق شرط خود را بازپس گیرند.
۶- از تمامی دولتها می خواهیم که در تطابق با معیارهای قابل اعمال بین المللی، برای تقویت پناهندگی و موثرتر نمودن حمایت، از جمله از طریق تصویب و اجرای قوانین و آئین نامه های ملی پناهندگی برای تعیین وضعیت پناهندگی و نیز رفتار با پناهجویان و پناهندگان، توجه
ویژه ای به گروه ها و افراد آسیب پذیر که دارای نیازهای خاص هستند، از جمله زنان و کودکان و افراد مسن مبذول دارند؛
۷- از تمامی دولت ها می خواهیم که به کوشش های خود برای تضمین نهاد پناهندگی، از جمله بوسیله اجرای دقیق بند F ماده ۱ و بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ بویژه در پرتو تهدیدها و چالش های جدید، ادامه دهند؛
۸- اهمیت بنیادین کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان سازمان چند جانبه ای که مأموریت آن فراهم نمودن حمایت بین المللی پناهندگان و ترویج راه حل های پایدار است را مورد تایید مجدد قرار داده و تعهدات خود، بعنوان دولت های عضو برای همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان در اجرای وظایفش را یادآوری می نماییم؛
۹- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم که راه های تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ را بررسی نموده و همکاری نزدیک تر بین دول عضو و کمیساریا برای تسهیل وظیفه نظارتی خود بر اجرای مفاد این اسناد را تضمین نمایند.
۱۰- از تمامی دولت ها جدا درخواست می نماییم  که به درخواست های تامین منابع مالی کمیساریای پناهندگان به سرعت و بطور قابل پیش بینی و متناسب پاسخ دهند تا نیاز افرادی که تحت سرپرستی دفتر کمیسر عالی قرار دارند بطور کامل مرتفع گردد؛
۱۱- مشارکت ارزشمند بعمل آمده توسط بسیاری از سازمانهای غیردولتی در رفاه حال پناهجویان و پناهندگان در هنگام پذیرش، مشاوره و مراقبت، راه یافتن راه حل های پایدار بر مبنای احترام کامل به پناهندگان و کمک به دولت ها و کمیساریای پناهندگان برای حفظ تمامیت رژیم بین المللی حمایت از پناهندگان بویژه از طریق شفافیت و نیز اطلاع رسانی عمومی و فعالیت های اطلاع رسانی به منظور مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ترسی و نابردباری های مرتبط و برخورداری از حمایت مردمی برای پناهندگان را مورد شناسایی قرار می دهیم؛
۱۲- در چارچوب همبستگی بین المللی و تقسیم مسئولیت ها، از طریق روشهای جامع منطقه ای و بین المللی به منظور ظرفیت سازی بخصوص در کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، بخصوص آنها که میزبان امواج گسترده پناهندگان یا وضعیت های ادامه دار پناهندگی می باشند به منظور تقویت سازوکارهای پاسخگویی برای تضمین دسترسی پناهندگان به شرایط مطمئن تر و بهتر اقامت و راه حل های به موقع برای مصائب آنها، خود را به تامین حمایت بهتر از پناهندگان متعهد می دانیم؛
۱۳- این مطلب که پیشگیری بهترین راه جلوگیری از وضعیت های پناهندگی می باشد را به رسمیت شناخته و تاکید می کنیم که هدف نهائی حمایت بین المللی دستیابی به راه حل پایدار برای پناهندگان در تطابق با اصل ممنوعیت اعاده است و به دولت ها توصیه می کنیم این راه حل ها، بخصوص بازگشت داوطلبانه و در صورت لزوم و امکان، ادغام محلی واسکان مجدد را تسهیل نموده و در عین حال ترجیح بازگشت داوطلبانه در شرایط امن و محترمانه بعنوان راه حل پناهندگان را به رسمیت بشناسد؛
۱۴- مراتب سپاس خود را به دولت و مردم سوئیس برای میزبانی سخاوتمندانه اجلاس وزرای دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگی اعلام می داریم.
۳- برنامه اقدام
در پی تصویب اعلامیه دولت های عضو، یک برنامه اقدام پیشنهاد شد که در صورت اجرا، ظرف چند سال حمایت از پناهندگان را به گونه ای روزافزون تقویت خواهد کرد. این برنامه اقدام شش آرمان را دنبال می کند:
۱- تقویت اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل  1967؛
۲- حمایت از پناهندگان در حرکات گسترده تر مهاجرت
۳- تقسیم منصفانه تر تکالیف و مسئولیت ها و ظرفیت سازی برای پذیرش و حمایت از پناهندگان
۴- توجه موثرتر به نگرانی های امنیتی
۵- دوچندان کردن جستجوی راه حل های پایدار و
۶- رفع نیازهای حمایتی زنان و کودکان پناهنده.
نقش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیساریای پناهندگان به عنوان سازمانی بشردوستانه و غیرسیاسی، از جانب سازمان ملل وظیفه  حمایت از پناهندگان و کمک به آنها در یافتن راه حل هایی برای وضعیت ناگوارشان را  عهده دار شده است. به موازات پیچیده شدن هرچه بیشتر مسئله آوارگی در طول نیم قرن گذشته، کمیساریا نیز برای پاسخگویی به این چالش رشد کرده است. دفتری که در سال ۱۹۵۰ تاسیس شد از یک نهاد نسبتا کوچک و تخصصی با طول دوره ماموریت احتمالی برای ۳ سال به سازمانی با ۴ هزار نیرو، دفاتری در نزدیک به ۱۲۰ کشور و بودجه سالانه ۱ میلیارد دلار آمریکا تبدیل شده است. کمیساریا اکنون علاوه بر ارائه حمایت حقوقی، در بحران های بزرگ به طور مستقیم یا از طریق نهادهای همکار به کمک رسانی مادی می پردازد. کمیساریا در ۵۰ سال اولیه فعالیت خود بیش از ۵۰ میلیون نفر را مورد حمایت و مساعدت قرار داده و  جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است.
کمیساریا در سطح بین المللی، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترویج کرده و بر مطابقت عملکرد دولتها با حقوق بین المللی پناهندگان نظارت می کند. کارکنان کمیساریا حقوق پناهندگان را در میان تمام افرادی که در حمایت از آنها دخالت دارند ترویج می دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهای غیردولتی، حقوقدانان، قضات و کارکنان ارشد دولتی از جمله این افراد هستند.
در عرصه عملیاتی، کارکنان، کمیساریا برای حمایت از پناهندگان طیف گسترده ای از فعالیت ها را انجام می دهند، از جمله پاسخ به وضعیت های اضطراری، نقل مکان اردوگاههای پناهندگان از مناطق مرزی به منطقه افزایش ایمنی، تضمین آنکه حق زنان پناهنده در تقسیم غذا و خدمات اجتماعی رعایت می شود، وحدت مجدد خانواده های از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرایط کشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد بازگشت، ثبت درخواست پناهنده برای اسکان مجدد در کشور دوم پناه دهنده، بازدید از مراکز نگهداری و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانین پناهندگی، سیاستها و عملکردها، کمیساریا با ارائه کمک به پناهندگان برای بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع برای بازگشت، ادغام در کشور پناه دهنده یا اسکان مجدد در کشورهای دیگر راه حل های دراز مدت برای وضعیت ناگوار و آنها را جستجو می کند.
امروزه یکی از چالش هایی که پناهندگان و کشورهای پناه دهنده با آن روبرو هستند پر کردن خلاء حمایتی در وضعیت هایی است که کمیساریا در صدد حمایت از افرادی بر می آید که دولت های مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئولیتی برای کمیساریا قائل نیستند.
اشخاص تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
تمام کسانی که نیاز آنها به حمایت و مساعدت مد نظر کمیساریای پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمایت کمیساریا هستند از جمله: پناهندگان به موجب کنوانسیون پناهندگان، افرادی که از مخاصمه یا برهم خوردن جدی نظم عمومی می گریزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاریف کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا و اعلامیه کارتاهنا)، بازگشت کنندگان (یا پناهندگان پیشین)، افراد بدون تابعیت، آوارگان داخلی.
مساعدت
منظور از مساعدت کمکی است که برای رفع نیازهای جسمی و مادی افراد مورد نظر کمیساریا ارائه می شود و می تواند اقلام غذایی، تدارکات پزشکی، لباس، سرپناه، آلات و  ادوات، خدمات اجتماعی، مشاوره روان شناسی و ساخت یا دوباره سازی تاسیساتی نظیر مدارس و جاده را در بر گیرد. مساعدت بشردوستانه به مساعدت ارائه شده توسط سازمان های بشردوستانه برای اهداف بشردوستانه یا به عبارت بهتر اهداف غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرنظامی اشاره دارد. در عملکرد کمیساریای پناهندگان، مساعدت، حمایت را تقویت و تکمیل می کند.
زمانی که تعداد زیادی از پناهندگان طی مدت کوتاهی فرار می کنند، بعید است غذا، ملزومات سرپناه، تدارکات پزشکی و سایر کالاهای اولیه به سرعت منتقل شود. پشتیبانی مادی و لجستیک می تواند توسط کشور پناه دهنده یا کشورهای همسایه یا سایر کشورهای اهدا کننده کمک تحصیل یا ارائه شود. کمیساریا برای پاسخ فوری به وضعیت های اضطراری در انبارهایی در نقاطی از سراسر دنیا ذخایر اضطراری نگه داری می کند. در برخی عملیات از نیروهای نظامی کشورهای اهدا کننده کمک نیز برای ارائه مساعدت استفاده می شود که البته بطور استثنایی و فقط در وضعیت هایی که از لحاظ بشردوستانه اضطراری باشد و به عنوان آخرین راه حل می باشد. زیرا که کمیساریا بر این عقیده است که عملیات بشر دوستانه باید خاصیت غیرنظامی خود را حفظ کند.
همکاری کمیساریای عالی پناهندگان با دیگر نهادهای سازمان ملل و غیردولتی
اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان تنها ارگان سازمان ملل متحد است که فقط به حمایت از پناهندگان مشغول است، سایر نمایندگی های سازمان ملل اغلب با کمیساریای عالی پناهندگان در فعالیت هایش مشارکت می کنند. این ارگانها عبارتند از:
۱- برنامه جهانی غذا (WFP) که تامین کننده اصلی کمک های غذایی است
۲- صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) که به دولت هایی کمک می کند که دارای برنامه هایی هستند که بر سلامت، تغذیه، آموزش و پرورش، آموزش حرفه ای و خدمات عمومی کودکان متمرکز هستند. همچنین یونیسف در حمایت از کودکان بی سرپرست و به هم پیوستن مجدد افراد یک خانواده که ممکن است هنگام خروج از کشور مبدأ خود از یکدیگر جدا شده باشند نقش مهمی ایفا می کند.
۳- سازمان جهانی بهداشت (WHO) که به عنوان مقام هدایت کننده هماهنگ کننده امور سلامت بین المللی عمل می کند و در کنار سایر مسائل در مصون سازی، واکسیناسیون و مبارزه علیه ایدز نیز فعال است.
۴- برنامه  عمران سازمان ملل (UNDP)، که تمام فعالیت های توسعه ای سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند، پس از پایان دوره اضطراری بر برنامه های توسعه ای بلند مدت نظارت می کند و در انجام برنامه های ادغام محلی و ادغام مجدد نقش مهمی ایفا می کند؛ و
۵- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) که در مسائل مربوط به حقوق بشر، نقش کلیدی ایفا می کند و بر حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی تاکید می کند و فعالیت های حقوق بشر در سراسر سیستم سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند و نسبت به نقض جدی حقوق بشر واکنش نشان می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یک نهاد بین الدولی است که به انتقال پناهندگان، آوارگان و افراد دیگری که به خدمات مهاجرتی داخلی و بین المللی نیاز دارند کمک می کند و در این زمینه ها با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز کار می کند که یک نمایندگی مستقل است که برای کمک به قربانیان جنگ و خشونت های داخلی فعالیت می کند و سعی دارد اجرای قوانین انسان دوستانه که خشونت مسلحانه را ممنوع و محدود نمی کنند تضمین کند.
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) نیز با کمیساریای عالی پناهندگان کار می کند. این فدراسیون از طریق جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر ملی خود کمک های انسان دوستانه را در اختیار افرادی قرار می دهد که تحت تاثیر سوانح و وضعیت اضطراری قرار گرفته اند. فدراسیون مزبور حقوق انسان دوستانه بین المللی را نیز ترویج می دهد.
سازمان های غیردولتی (NGO) ممکن است به موجب کنوانسیون بین المللی بطور مشخص موظف نباشند از پناهندگان حمایت کنند. با اینحال، از طریق فعالیت هایشان، بسیاری از سازمانهای غیردولتی طبق شعارهایی عمل می کنند که آنها را متعهد می کند حمایت های لازم را ارائه دهند. در این راستا، آنها خدمات فوری و ارزشمندی را ارائه می دهند که می توانند تفاوتی حیاتی در حمایت موثر از پناهندگان بوجود آورند.
سازمانهای غیردولتی با برنامه ریزی دقیق کمک هایشان و با در نظر گرفتن نیازهای  حمایتی پناهندگان، می توانند به حمایت عملی و محلی پناهندگان کمک کنند. برای مثال، اگر مسائل حمایتی هنگام طراحی اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شود، نقاط آبرسانی، درمانگاه و مناطق جمع آوری هیزم به راحتی در مناطقی که بخوبی برق رسانی شده اند و براحتی قابل دسترسی هستند قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب زنان و کودکان مجبور نخواهند شد برای استفاده از آنها فواصل طولانی را به تنهایی پیاده گذر کنند.
سازمان های غیردولتی به دلیل وضعیت مستقل خود، اغلب اولین سازمانهایی هستند که در صورت وقوع وضعیت اضطراری به محل مورد نیاز وارد و کمک های لازم را ارائه می دهند. سازمانهای غیردولتی محلی می توانند اولین هشدارهای وضعیت اضطراری قریب الوقوع را اعلام کنند. سازمان های غیردولتی می توانند با استفاده از حضور و همکاری مستقیم خود با افراد به طریق زیر به حمایت از پناهندگان کمک کنند:

–        ارائه گزارش مسائل مربوط به حمایت به مقامات دولتی و نهادهای بین المللی یا سایر سازمانهای غیردولتی، همزمان با وقوع آنها؛

–        آگاه کردن عموم مردم و رسانه ها درباره مسائل فوق؛

–        ترویج موازین بین المللی نزد دولت و مسئولین محلی؛

–        ارائه مشاوره حقوقی و اجتماعی و همچنین برنامه های آموزشی و تعلیمی به پناهندگان؛ و

–        تداوم رعایت حقوق بشر در داخل کشور مبدا و در کشور پناه دهنده.

سازمان های غیردولتی می توانند بدون در نظر گرفتن نوع کمک هایی که معمولا ارائه می کنند. این خدمات بسیار ارزشمند را ارائه دهند. تمام امدادگران، اعم از اینکه تخصص آنها پزشکی، آموزش و پرورش، آموزش مهارتها، امور مذهبی یا حقوقی باشد، با آگاهی از مشکلات حمایتی و گزارش آنها به محض رخ دادن، می توانند به حمایت از پناهندگان کمک کنند.
سازمانهای غیردولتی بر اساس اندازه، وسعت برنامه ها، منابع مالی و سبک عملیات متفاوت هستند. برخی از آنها بین المللی و برخی دیگر ملی هستند ولی فعالیت هایشان جنبه بین المللی دارد، برخی فقط ملی یا محلی هستند. اکثر سازمان های  غیردولتی که با آوارگان کار می کنند کمک های مادی ارائه و یا به ایجاد و نگهداری اردوگاه ها و سایر مکان های استقرار آنها کمک می کنند. این امر آنها را در وضعیتی عالی برای استمرار و گزارش کردن موارد نقض حقوق افراد قرار می دهد که ممکن است در اردوگاه ها یا شهرک های اسکان موقت رخ دهد.
حمایت از زنان پناهنده
زنان نیز دچار همان مشکلات حمایتی هستند که توسط پناهندگان با آنها مواجه اند. همانند سایر پناهندگان، آنها به حمایت در برابر بازگشت اجباری به کشور مبداءشان؛ امنیت علیه حملات و سایر شکل های خشونت؛ حمایت در برابر بازداشت غیرموجه و طولانی و بدون دلیل؛ وضعیت قانونی که به آنها حقوق اجتماعی، اقتصادی و حقوقی کافی اعطا کند و دسترسی به نیازهای اساسی از قبیل غذا، سرپناه، پوشاک و مراقبت های پزشکی نیاز دارند.
ولی بعلاوه، زنان و دختران پناهنده دارای نیازهای خاص حمایتی هستند. آنها به حمایت دربرابر بهره برداری نامناسب، سوء استفاده جنسی و جسمانی و بهره کشی، و حمایت در برابر تبعیض در تحویل کالا وخدمات نیاز دارند. زنان پناهنده ممکن است در سرتاسر زندگی پناهندگی شان با مشکلات حمایتی مواجه شوند. زنان پناهنده ممکن است مشکلات زیر را نیز متحمل شوند:

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی قبل از فرار و در طی آن؛

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی در کشور پناه دهنده؛

–        سوء استفاده توسط همسر یا ترک زن پناهنده از سوی همسرش؛

–        درگیری های مسلحانه و عضویت اجباری در نیروهای مسلح؛

–        بهره کشی جنسی و فاحشگی؛

–        عدم شناسایی رسمی بعنوان یک شخص و فقدان اسناد مربوط؛ و یا

–        سوء استفاده و تعرض جسمی و جنسی پس از بازگشت به وطن.

حقوق زنان پناهنده نه تنها در کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن بلکه در سایر متون حقوق بین المللی مربوط، به صراحت درج شده اند؛ از قبیل:

–        اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛

–        کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و دو پروتکل الحاقی آن (۱۹۷۷)؛

–        میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)؛

–        میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛

–        کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)؛

–        اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موارد اضطراری و درگیری های مسلحانه (۱۹۷۴)؛

–        کنوانسیون موافقت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت واقعه ازدواج (۱۹۶۲)؛

–        کنوانسیون ملیت زنان متاهل (۱۹۷۵)؛ و

–        کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹).

علیرغم  اینکه این اسناد ممکن است توسط تمام کشورها امضا نشده باشد، لیکن اسناد مزبور چارچوب موازین بین المللی حقوق بشر را ارائه می دهند که از فعالیت های حمایتی و کمک رسانی به زنان پناهنده پشتیبانی می کنند.
قوانین و سیاست های کشور پناه دهنده نیز بر حمایت زنان پناهنده حاکم خواهد بود.  این موارد شامل قوانین و سیاست هایی هستند که تعیین می کنند یک فرد چه جایگاه حقوقی دارد، کجا زندگی خواهد کرد و از چه کمک هایی برخوردار خواهد شد. بسیاری از جرائمی که علیه زنان ارتکاب می یابد، از قبیل تجاوز و تعرض جسمی، تحت قوانین داخلی کشورها قابل مجازات هستند.
حمایت از کودکان و نوجوانان پناهنده
حدود نصف پناهندگان جهان کودک هستند. در پناهندگی های اضطراری در جهان، کودکان به طور فزاینده ای نه تنها به قربانیان اتفاقی جابجایی پناهندگان بلکه به اهدافی که به طور حساب شده ای انتخاب شده اند نیز تبدیل می شوند.
به دلیل وابستگی آنها، آسیب پذیری و نیازهای مربوط به رشدشان، تمام کودکان از جمله کودکان پناهنده، به مراقبت ها و حمایت های خاصی نیاز دارند تا به نیروی بالقوه خود پی ببرند. در موارد خاص، پناهندگان نوجوان در مقایسه با سایر گروههای سنی نسبت به نقض برخی از حقوق بشری آسیب پذیرتر هستند. برای مثال، هنگام جنگ، نوجوانان اغلب به زور به استخدام نیروهای نظامی در می آیند. کودکان خردسال به والدین خود یا سایر بزرگسالان وابسته هستند تا نیازهای اساسی برای ادامه زندگی شان را تامین کنند. اگر رفع این نیازها مشکل باشد. کودکان خردسال در مقایسه با بزرگسالان و نوجوانان به ابتلا به بیماری و سوء تغذیه آسیب پذیرتر خواهند بود. هرگاه منابع حیاتی کمیاب باشند کودکان خردسال اولین کسانی هستند که جان خود را از دست می دهند.

زندگی بعنوان یک پناهنده یعنی یک زندگی مملو از ضربات عاطفی و شوک های روحی برای کودکان. آنها اغلب بطور حاد از موارد زیر رنج می برند:

–        اذیت و آزار اعضای خانواده، نگرانی، غم و افسردگی والدین یا خشونت فراگیر که با پناهندگان همراه است؛

–        ترک خانه، معمولا به صورت غیرمنتظره و غیرقابل درک؛

–        جدایی از یکی یا از هر دو والدین هنگام فرار؛

–        به عهده گرفتن مسئولیت بزرگسالان در صورتی که یکی از والدین غایب باشند؛

–        نداشتن زمان و مکان برای بازی کردن؛

–        فشار از جانب گروه های نظامی یا مسلح که می خواهند آنها را به استخدام خود درآورند.
دختران پناهنده در مقایسه با پسران پناهنده اغلب با مشکلات حمایتی بزرگتری مواجه می شوند. در برخی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، دختران در مقایسه با پسران دارای ارزش کمتر و جایگاه کم اهمیت تری هستند و در نتیجه ممکن است نادیده گرفته شده و یا از آنها سوء استفاده شود. شرکت آنها در برنامه های آموزشی اغلب کوتاه مدت تر است؛ و در مقایسه با پسران. تعداد بیشتری از آنها قربانی سوء استفاده جنسی، آزار و بهره کشی قرار می گیرند.
معاهده بین المللی که فراگیرترین موازین مربوط به کودکان را مقرر می کند کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) است. کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای بین المللی است که بیشترین تعداد کشورهای عضو را داراست؛ تقریبا همه کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. از آنجایی که استانداردهای آن در تمام جهان به رسمیت شناخته می شوند، می توان آن را به عنوان ابزاری قدرتمند برای حمایت از کودکان بکار برد. هرگاه کشوری عضو این کنوانسیون باشد ولی در هیچ معاهده مربوط به پناهندگان عضویت نداشته باشد، از کنوانسیون مزبور می توان بعنوان اساسی اولیه برای حمایت از کودکان پناهنده استفاده کرد. حتی اگر کشوری کنوانسیون پناهندگان را امضا کرده باشد، می توان از کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت کودکان پناهنده بعنوان کودک استفاده کرد.
با این که کنوانسیون حقوق کودک معاهده ای برای پناهندگان نیست اما کودکان پناهنده به هرحال تحت پوشش مقررات این کنوانسیون قرار می گیرند چون حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، بدون هیچ تبعیض، به تمام افرادی تعلق دارد که زیر ۱۸ سال هستند[۴۰] . این بدان معناست که همه کودکان، از جمله کودکان پناهنده و آواره که در محدوده یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند مشمول مقررات کنوانسیون حقوق کودک هستند. کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای متعاهد می خواهد اقدامات مناسبی برای تضمین این امر اتخاذ کنند که کودکی که در پی کسب پناهندگی است یا پناهنده محسوب می شود از حمایت مناسب و کمک های انسان دوستانه برخوردار شود.
تقریبا تمام جوانب زندگی یک کودک، از سلامت و آموزش و پرورش گرفته تا حقوق اجتماعی و سیاسی وی، در این کنوانسیون تحت پوشش قرار گرفته اند. این حقوق رفاه اجتماعی صرفاً اصول یا اهداف نظری نیستند. از آنجا که حقوق مزبور در کنوانسیون ذکر شده اند و تبعیض در انتفاع از این حقوق و در اجرای آنها نیز منع شده است، همه مزایائی که یک کشور برای کودکانی که شهروند خود هستند قائل می شود باید در اختیار تمام کودکان واقع در داخل مرزهای آن کشور، از جمله کودکان پناهنده یا حتی کودکانی که بطور غیرقانونی در آن کشور حضور دارند، گذاشته شوند.
سه موضوع اصلی، زیربنای کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می دهد: قاعده برترین منافع، عدم تبعیض و مشارکت. طبق این کنوانسیون، دولت ها باید برترین منافع کودک را دارای اولویت تلقی کنند[۴۲]. به عبارت دیگر، دولت ها باید این قضیه را که هر اقدام اعم از تخصیص بودجه، تصویب قوانین یا امور اجرائی دولت- چگونه بر کودکان تاثیر خواهد گذاشت تجزیه و تحلیل کنند. قانون «برترین منافع» همچنین در مواردی صادق است که تصمیمی در خصوص یک کودک مانند موارد سوء استفاده یا ترک کردن یا فرزند خواندگی باید اتخاذ شود. ماده مربوط به عدم تبعیض در کنوانسیون حقوق کودک مقرر می کند که تمام کودکان مشمول قوانین یک کشور، بدون توجه به شهروند بودن، وضعیت مهاجرت یا هر وضعیت یا موقعیت دیگر، از تمام حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار هستند. کودکان پناهنده، پناهجویانی که هنوز تصمیمی درباره تقاضای آنها گرفته نشده و پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است حق دارند از تمام حقوق مقرر شده در کنوانسیون حقوق کودک برخوردار باشند.
موضوع مشارکت نیز در سرتاسر کنوانسیون حقوق کودک به طرز چشمگیری مشاهده می شود. ممکن است مشارکت شکل های مختلف داشته باشد. مشارکت اجتماعی در زندگی خانوادگی و جامعه، مشارکت افرادی که نیازهای خاص دارند مانند کودکان معلول و مشارکت در تصمیم گیری ها. هرگاه کودکان در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، بزرگسالان
می توانند انتخاب های بهتری انجام دهند چون آنها افکار و عقاید، احساسات و نیازهای کودکان را نیز در نظر خواهند گرفت.
حمایت از پناهندگان سالمند
یک فرد مسن چگونه یک پناهنده «سالمند» محسوب می شود؟ سن افراد سالمند ممکن است از اواسط چهل سالگی در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتاد سال و در برخی کشورهای آفریقایی تا اواسط هفتادسال و در برخی کشورهای آمریکای لاتین بالاتر از آن نیز باشد. ولی ضمن اینکه سن سالمند تلقی کردن افراد ممکن است در جوامع مختلف متفاوت باشد، پناهندگان سالمند ممکن است در همه مکان ها در برخی مشکلات سهیم باشند: آنها اغلب به فرصت های آموزشی و شغلی دسترسی کمتری دارند؛ اغلب آنها از حقوق شان و خدمات و امکاناتی که در اختیارشان است مطلع نیستند؛ و خطر ترک یا نادیده گرفته شدن توسط اعضاء خانواده که قادر نیستند از آنها مراقبت کنند آنان را تهدید می کند.
بسیاری از افراد معتقدند سالمندان و بویژه پناهندگان سالمند، منفعل و وابسته هستند. بارها ثابت شده که این باوری اشتباه است. بسیاری از افراد سالمند مایلند بطور فعال در رفاه نزدیکترین خویشاوندانشان نقش داشته باشند. آنها فقط در مراحل نهایی از کار افتادگی و بیماری به دیگران متکی و وابسته هستند. تراژدی افراد سالمند که به زور آواره شده اند این نیست که به دیگران وابسته می شوند بلکه این است که ابزارهای لازم برای خدمت کردن به دیگران به طریقی که خود مایل هستند از آنها سلب شده است.
همواره، هنگامی که افراد خانواده ها از یکدیگر جدا می شوند، افراد سالمند در معرض خطر قرار می گیرند. جدا شدن ممکن است در هر یک از مراحل مختلف زندگی پناهندگان روی دهد
قبل از فرار: در نسل کشی ها، افراد جوان کشته می شوند و سالمندان به افرادی که در کشور خود آواره شده اند یا به پناهندگان بدون پشتیبان تبدیل می شوند یا افراد جوان فرار می کنند و سالمندان را بعنوان باقیمانده در کشور مبدا باقی می گذارند.
ادغام محلی : سالمندان در اردوگاه ها رها می شوند و جوانان در جستجوی امنیت بیشتر و یا شغل، آنجا را ترک می کنند؛ پناهندگانی که مدت طولانی اقامت داشته اند بدون برخورداری از حمایت خانواده شان در کشور پناهنده پیر می شوند.
اسکان مجدد: جوانان مجددا اسکان می یابند در حالی که سالمندان رها می شوند. این کار یا به دلیل این است که طبق معیارهای تبعیض آمیز، افراد سالمند به حساب نمی آیند (ممکن است برای مثال در آزمایشات پزشکی قبول نشوند) یا به این دلیل که مایل نیستند آنجا را ترک کنند.
بازگشت به زادگاه: پناهندگان پرسابقه که برای مدتی طولانی پناهنده بوده اند با کشور مبدا خود هیچ تماسی ندارند و نمی خواهند یا نمی توانند به آنجا برگردند؛ افراد سالمند نسل جوان را در تبعید ترک می کنند و به تنهایی بر می گردند.
در همه نقاط دنیا، سالمندان گروه جمعیتی هستند که بیشتر از سایرین، تحت تاثیر فروپاشی اجتماعی قرار می گیرند. فروپاشی اجتماعی معمولا از سقوط اقتصادی ناشی می شود که به کاهش چشمگیر سطح زندگی فقیرترین افراد (که درمیان پناهندگان بیشترین آسیب را می بینند) و جدا شدن و پراکنده شدن خانواده ها در نتیجه جنگ، فرار و فشارهای اقتصادی یا امنیتی منجر می شود. این امر به افزایش تعداد اشخاص سالمند بی سرپرست و نیازمند منجر می شود. بعلاوه، شبکه های سنتی پشتیبانی از افراد سالمند در بسیاری از کشورها در حال توسعه در حال فرسایش هستند. افراد سالمند در برخی از این کشورها دارای همان قدرت، احترام و پشتیبانی نیستند که قبلاً از آن برخوردار بوده اند. در نتیجه، پناهندگان سالمند
بی سرپرست در کشورهای در حال توسعه، با فلاکت و رنج و مصائب بی شماری مواجه هستند. فقیرترین آنها ممکن است گدائی پیشه کنند و حاشیه نشین شوند و ممکن است هیچگاه توجه سازمان های امدادگر یا کمیساریای عالی پناهندگان به آنها جلب نشود. تغذیه بد، شرایط وحشتناک زندگی و فقدان توجه و مراقبت پزشکی آنها را به بیمار شدن مستعد می کند و امید به زندگی در آنها کاهش می یابد.
مشکلات حمایتی که بیشتر از سایرین به پناهندگان سالمند مربوط است عبارتند از:

–        عدم اطلاع از حقوق، برخورداری از حقوق و از تشریفات مطالعه حقوق؛

–        نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی یا وکیل برای رسیدگی به برخی موضوعات خاص؛

–        عدم دسترسی به اسناد مهم، بویژه اسنادی که در کشور مبدا باقی مانده اند؛

–        عدم تحرک (این مشکل را می توان با طراحی دلسوزانه اردوگاه ها برطرف کرد)؛

–        عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی  و بهداشتی که ممکن است در مقایسه با سایر گروههای پناهندگان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد.

اعطا پناهندگی و مسئولیت دولتها

امروزه گرچه کنوانسیون های بین المللی وظایف و معیارهایی را در زمینه پذیرش و اعطای پناهندگی معین کرده است، اصل حاکمیت ملی همچون گذشته راهنمای دولتها در این زمینه است. گذشته از آن، اصل حاکمیت دولتها ایجاب می کند که معاهدات بین المللی تنها در صورتی که در هرکشور به تصویب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآید.
به این ترتیب، به راحتی می توان حدس زد که کشورهای مختلف ممکن است در مقابل معیارهای مشابه و یکسان، راه های مختلفی را که هدف های سیاسی آنان ایجاب می کند به کار گیرند.[۵۲] در چنین شرایطی ممکن است مردمی با شرایط مساوی، با رفتارهای گوناگونی روبرو شوند؛ یعنی در یک کشور با استقبال روبرو شوند ولی در کشور دیگر مورد بی مهری قرار گیرند. بر همین اساس، در یک معیار گسترده بین المللی تعریف محل امن (مأمن) برای پناهنده با توجه به شرایط متغیر جهانی و جستجوی گاه و بیگاه بیگانگان توسط مأموران محلی، به صورت متعارض و در عین حال متغیری درمی آید. در سطوح داخلی نیز برای بسیاری از تصمیم گیرندگان پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه آیا کسانی که به آنها پناهندگی اعطامی شود پس از رفع سبب و بهانه به کشور خود بازخواهند گشت یا نه، و اینکه آیا اعطای پناهندگی به تبعه یک کشور خاص باعث سرازیر شدن سایرین نخواهد شد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بعضی از محققان معتقدند که قدرت دولت ها به عنوان تنها تعیین کننده وضعیت پناهندگی عامل عمده ای در نزول ضوابط حمایت از پناهندگان است. در حالی که تعریف واژه «پناهنده» تقریبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.
اما تعارض را چگونه می توان حل کرد و آیا اصولاً کوششی در زمینه حل آن صورت گرفته است یا میگیرد؟ در آغاز، باید پذیرفت که مساله، اساسی در هر قانون ، تعیین طبقه ای از مردم است که مشمول آن شده اند و مواد قانون به آنها تسری می یابد. در زمینه پناهندگی، این تعیین حدود به چند دلیل با مشکل مواجه شده است:
اول اینکه به راحتی می توان پذیرفت که ابهام ناشی از گستردگی تفسیر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو توسط دولت بیشتر ناشی از اتفاق آراء تنظیم کنندگان این کنوانسیون دایر بر حفظ و رعایت حاکمیت دولتهای عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون است.
دوم اینکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطی احترام بگذارند که ناظر به جمعیتی است که به طور روز افزون طبقه بندی روشنی را نمی پذیرد؛ در حالی که جداسازی انگیزه های سیاسی که جمعی را محق برای درخواست پناهندگی می سازد از سایر انگیزه ها که صرفاً برای مهاجرت قابل قبول است، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و عدم امکان تعیین مرزهای مشخص و روشن بین دو عامل عینی و ذهنی ترس از تعقیب که موجب پناهندگی می شود نیز بر دامنه اقدامات محدود کننده کشورها در مورد پذیرش پناهندگان افزوده است، به نحوی که استثناء تدریجاً به صورت قاعده در آمده و در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غیرمطلوب» زده می شود.
بی تردید، گستردگی عنصر ذهنی در تعریف واژه پناهنده، دشواریهای مربوط به بررسی زوایای شخصیت افراد متقاضی پناهندگی، و تعیین سطح واقعی ترس آنها، آثار منفی در روند پذیرش پناهندگی افراد توسط دولتها دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که دولتها می توانند صرف نظر از اینکه افرادی شرایط لازم را برای کسب پناهندگی دارند یا نه، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل آورند.
امروزه این تفسیر گسترده از مسوولیت و حاکمیت دولتها در مقابل کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، تقریباً مورد حمایت همه جانبه قرار دارد؛ زیرا به استثنای شمار اندکی از جوامع که صرفاً پذیرنده پناهنده هستند، در بقیه موارد، غالب کشورهای پذیرنده خود از جمله تولید کنندگان این امواج مهاجرت اجباری به شمار می روند و این دوگانگی، رفتار بین المللی آنها را محتاطانه تر می کند.
بسیاری از دولتها از ابهامهای موجود در تعریف تعریف واژه پناهنده، برای محدود کردن تعداد و نوع مهاجرانی که می پذیرند سود جسته اند. در پاره ای موارد حتی دولتها از این ابهام استفاده های معکوسی کرده اند، بدین ترتیب که برای جلب کمکهای بیشتر بین المللی و تبلیغات سیاسی، بسیاری از مهاجرانی را که در زمره پناهندگان نمی گنجند به این دسته افزوده اند.
اساساً موافقتنامه های بین المللی فضا را برای انعطاف پذیری دولتها باز می گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزایش یا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اینکه در عمل چگونه کار می کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسوولیت بین المللی بلکه به هدفهای سیاست ملی شان ارتباط دارد.
گرچه آیین نامه مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی، با وارد شدن در جزئیات عوامل ذهنی و عینی تعریف واژه پناهنده ، می کوشد تا حدی زیادی ابهامهای موجود را از بین ببرد، با وجود این، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگی یکسره بر عهده دولتهاست. به طور کلی، قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.
دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند. رعایت حقوق دولتها به حدی است که کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز دولتها را مخیر داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعریف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده چهارم مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسی به دادگاه ها، ماده سی و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سی و ششم تا چهل و ششم، در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.
البته، علاوه بر منافع ملی و مسائل مربوط به امنیت ملی، سیاستهایی همچون رعایت مسائل جمعیتی یا حفظ نسبت پناهندگان به جمعیت اصلی هر کشور و فشار گروه های صاحب نفوذ، باعث تدوین قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهندگان شده است. این امر بخصوص در کشورهایی که دارای سیستم چند حزبی هستند و سیاستهایی از این قبیل به عنوان حربه ای در دست رقبای حزب حاکم قرار دارد، بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای اروپایی و امریکای شمالی معمولاً از سوی مقامات دولتی برای پذیرش جمعیت پناهنده سقفی تعیین می شود که در این محدوده نیز هر کشور یا هر منطقه به دلیل روابط سیاسی و یا سایر عناصر سیاست بین المللی، جای خاص و سقف معینی دارد.
بدین ترتیب، پاسخ این سوال که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه  در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
مسوولیتهایی که در زمینه حمایت از پناهندگان به صورت ملموس به عهده دولتها گذاشته شده در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ شکل گرفته است. همان گونه که می دانیم مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوط تنها به کشورهای عضو آن تسری می یابد. مشکل اساسی در زمینه حمایت از پناهندگان این است که کشورهایی که که کنوانسیون و پروتکل ۱۹۶۷ رانپذیرفته اند، تعهد روشن و معینی درقبال ان به عهده نگرفته اند و بعضی از کشورهای عمده پذیرنده پناهنده، این متون حقوقی را به تصویب نرسانده اند.
در حال حاضر در پاکستان – یعنی کشوری که به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنونپیوسته است پناهندگان بسیاری بسر می برند. همین طور تایلند، مالزی، لبنان و اردن یا بسیاری از کشورهای دیگر که گروه های پناهنده به آنها سرازیر شده اند، به این کنوانسیون نپیوسته اند.
برخی چنین استدلال می کنند که مقررات اساسی مربوط به حمایت از پناهندگان به همه کشورها، صرف نظر از اینکه اقدام رسمی در مورد پیوستن به ابزار حقوقی موجود به عمل آورده اند یا نه، ساری است؛ زیرا این متون مفاهیمی را روشن می سازد که مربوط به حقوق بین المللی عمومی است و به دولتها، صرف نظر از تمایلی که دارند، تسری می یابد. در همین مورد، محققان دیگر به صورت مستند چنین استدلال می کنند که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۶۰/۳۴(۱۹۷۹) خود از دولتها می خواهد که به سیاست «عدم بازگرداندن پناهندگان» احترام بگذارند، دقیقاً معلوم می شود که این یک اصل عمومی حقوق بین الملل است که نه تنها برای کشورها عضو کنوانسیون و پروتکل الزام آور است بلکه از جانب سایر کشورها نیز باید محترم شمرده شود. البته باید توجه داشت که از نظر حقوقی، بین تعهد و الزامهای حقوقی یک کشور نسبت به اصول پناهندگی و احترامی که به طور خیرخواهانه به این اصول می گذارد، تفاوت فاحش وجود دارد.
دفتر راهنمای منتشر شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در مورد ضوابط تعریف واژه پناهنده، چنین اشاره می کند:
«شخصی که با معیارهای اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است می تواند تحت حمایت سازمان ملل متحد که توسط کمیسر اعمال می شود قرار گیرد، سوای آنکه وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون ۱۹۵۱ زندگی می کند یا خیر»
این پناهندگان که اصطلاحاً ”Mandate Refugees” خوانده می شوند، تحت پوشش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار می گیرند و بدین وسیله دولت پذیرنده، هر چند به کنوانسیون ۱۹۵۱ نپیوسته باشد، عملاً به یک سیستم حمایت بین المللی از پناهنده مرتبط می گردد.
به هر حال، برخی دولتها با استفاده از وضعیت مبهم خود که ناشی از عدم پیوستن به این مقررات بین المللی است، اقدامات محدود کننده ای را در قبال پناهندگان، بویژه آن دسته که در گروه های بزرگ وارد می شوند، اعمال می کنند.
بهترین وسیله برای تسهیل شناسایی تعهدات بین المللی دولتها همانا متن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است.

گرد آورنده: علی خان محمدی

اما و اگرهای حقوق اتباع خارجی؛ جای خالی قانون جامع مهاجرت

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند.با تغییر این نگاه، رویکرد دولت‌ها به مقوله مهاجرت نیز تغییر کرد. این رویکرد به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، گاه شکلی توام با خشونت به خود می‌گرفت، خشونتی که با سیل مهاجرت اتباع جهان سوم به کشورهای صنعتی، شدتی مضاعف پیدا کرد؛ به همین دلیل موضوع حقوق اتباع خارجی در کشور بیگانه، بیش از پیش مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفت، حقوقی که برای حفظ کرامت انسانی و ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز لازم بود. دولت‌ها تصمیم گرفتند برخی از حقوق شهروندان خود را برای مهاجران و پناهندگان نیز قائل شوند. این حقوق رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری پیدا کرد و در قالب مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی بر آن صحه گذارده‌شد.پدیده مهاجرت قدمتی به عمر تاریخ بشر دارد. پدیده‌ای که در ادوار گذشته، گاه اساس درگیری‌ها و منازعات گسترده میان کشورها و دولت‌ها، برای تصاحب هرچه بیشتر مهاجران بوده‌است. با این حال رشد جمعیت، محدودیت منابع غذایی و گسترش افکار مبتنی بر ناسیونالیسم، سبب تغییر نگاه دولت‌ها به مقوله مهاجرت شده‌است. تا پیش از این تغییر عمده، دولت‌ها مهاجرت را پدیده‌ای در جهت گسترش منابع انسانی و به تبع آن درآمد بیشتر می‌دانستند. قدرت ناشی از فزونی جمعیت، به ویژه در بخش نظامی، این نگاه مثبت را تقویت می‌کرد.

جایگاه اتباع خارجی در حقوق ایران

موضوع حقوق اتباع خارجی، به عنوان بخشی مهم از حقوق بین‌الملل، همراه با آموزه‌های نوین حقوقی به کشور ما وارد شد و از نخستین سال‌های قانون‌گذاری در ایران، مورد توجه و عنایت قرار گرفت.

تا پیش از عضویت ایران در مجامع بین‌المللی و امضای کنوانسیون‌های مرتبط با این مسئله، موضوع اتباع خارجی و حقوق مربوط به آن ها در حقوق موضوعه ایران کاملا جا افتاده بود. قانون مدنی ایران، مصوب سال ۱۳۱۱، موضوع حقوق اتباع خارجی را در کنار شهروندان ایرانی مورد توجه قرار داد. ماده پنج این قانون، تمامی اتباع خارجی را در محدوده حاکمیت دولت ایران، تابع قوانین ایران دانسته و عملاً شمول قوانین موضوعه کشور و به تبع آن حقوقی ناشی از آن ها را برای اتباع خارجی نیز به رسمیت شناخته است. ۱به این ترتیب وضع حقوقی اتباع خارجی در ایران، از نخستین روزهای تدوین قوانین کشور مشخص و معلوم بوده‌است. با این وجود باید توجه داشت که علاوه بر قوانین تدوین شده داخلی، مقاوله‌نامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی نیز نقش عمده‌ای در تدوین حقوق اتباع خارجی در کشور خارجی دارند.

عمل متقابل، اصل اول در تدوین حقوق اتباع خارجی

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع «عمل متقابل» است. به عبارت بهتر دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کنند. این موضوع را می‌توان در بسیاری از بخش‌های قوانین موضوعه مشاهده کرد. به عنوان نمونه در بحث تابعیت ایرانی، ماده ۹۷۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که:«نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد.» علاوه بر این‌ها موضوع تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک میان دو کشور، سهم بسزایی در رویکرد حقوقی نسبت به اتباع بیگانه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال عهدنامه مودت میان دولت ایران و افغانستان، در ۱۴ آذرماه ۱۳۰۰ ه.ش، به عنوان اولین سند رسمی مبادله شده میان دو کشور که به تصویب مجلس ایران نیز رسیده‌است، هنوز هم نشان دهنده رویکرد دو دولت نسبت به اتباع یکدیگر است. ۲

حقوق اتباع خارجی و منافع ملی

موضوع منافع ملی، تأثیری بسزا در تدوین حقوق اتباع خارجی دارد، طبیعی است که هر دولتی برای مراقبت از تمامیت ارضی و سیاسی و نیز جلوگیری از سیطره اجانب بر ثروتهای مادی و معنوی خود، محدودیت‌هایی را برای حضور بیگانگان در کشور قائل شود.

این محدودیت‌ها امروزه در سراسر جهان رسمیت یافته‌اند و هیچ حقوقدانی متعرض آن ها نمی شود. به عنوان نمونه معاهده «دوبلین ۳» میان کشورهای اروپایی تمهیداتی را برای جلوگیری هدفمند از ورود اتباع بیگانه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۱۴ در نظر گرفته‌است. به عبارت بهتر هرجا میان منافع ملی یک کشور با حقوق اتباع خارجی تعارضی ایجاد شود، بدون شک اولویت قطعی با منافع ملی کشورهاست.

در ایران نیز این تمهیدات به شکلی گسترده اعمال شده‌اند و قانونگذار از نخستین مصوبه‌های خود بر حفظ و گسترش آن ها تأکید داشته‌است، به عنوان نمونه اتباع خارجی از اشتغال به سردفتری و دفتریاری در ایران منع شده‌اند. اشتغال پزشکان خارجی در کشور تابع شرایط و محدودیت‌های خاصی است؛ بر اساس قانون «اموال غیرمنقول اتباع خارجی»، فروش و ثبت زمین به نام اتباع خارجی تقریباً ممنوع شده‌است. مصوبه مورخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۶۲ هیئت دولت بر «ممنوعیت به کارگماردن اتباع خارجی در مشاغل حساس و کلیدی» مانند مدیریت عامل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز معاونت این مراکز تأکید دارد. بر اساس بند ۳ تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۶۶، اتباع خارجی از شمول این قانون خارجند. ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، تصدی ۹ مقام اصلی و کلیدی کشور را، حتی برای اتباع خارجی که به تابعیت ایران درآمده‌اند، ممنوع کرده‌است. این موضوع صراحتاً در حقوق بین‌الملل نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌است. ماده ۲ کنوانسیون «وضع پناهندگان و پروتکل آن» ۳ در شرح وظایف کلی پناهنده آورده‌است:«هر پناهنده ملزم است خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد.»

نگاهی به برخی از حقوق اساسی اتباع خارجی در ایران

با توجه به مسائل فوق، می‌توان به بررسی دقیق‌تر حقوق اتباع خارجی در ایران پرداخت. کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی برخی حقوق را به عنوان حقوق اولیه و مورد نیاز اتباع خارجی، اعم از مهاجران و پناهندگان مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این حقوق عبارتند از : حق رعایت احوال شخصیه، آزادی ورود، اقامت و خروج، تملک اموال منقول و غیر منقول، مراجعه به دادگاه و حق اشتغال با مزد. پیش از پرداختن به وضعیت این حقوق در ایران باید نکته‌ای را یادآور شویم و آن این است که : هرآنچه را در باب حقوق اتباع خارجی در قوانین کشور ما مورد تأیید قرار گرفته‌است، تنها زمانی برقرار خواهد شد که یا فرد مهاجر از طریق مجاری قانونی و با عنایت به قوانین موضوعه کشور، وارد ایران شده باشد و یا شرایط و وضعیت او تابع تعریف قانونی از پناهندگی و آوارگی باشد.

رعایت احوال شخصیه

در مورد احوال شخصیه، قانونگذار ایرانی بر خلاف برخی کشورهای دیگر نظیر انگلستان، که نظام اقامتگاه۴ را اعمال می‌کنند، نظام تابعیت را پذیرفته‌است. ماده ۷ قانون مدنی ایران اظهار می‌دارد که:« اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود ‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» این موضوع در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ و با عنایت به قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم»۵ مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته‌است و نشان دهنده لحاظ اصل عمل متقابل در این رویکرد حقوقی است. با این حال بر اساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجی نمی‌توانند از حقوقی که در کشور خود از آن محرومند، به واسطه به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین ایران، بهره‌مند شوند.

آزادی ورود، اقامت و خروج

انستیتو حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۹، موضوع «آزادی خروج از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی، به دولت‌ها توصیه کرده‌است.۶ این حق در کنوانسیون‌های بعدی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده «کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن»۷، بر اساس ماده ۲۶ این کنوانسیون، حق رفت و آمد را برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته‌است. با این وجود نباید فراموش کرد که رفت و آمد و اقامت در هر کشوری، من‌جمله ایران، تابع قوانین مرتبط با نظم عمومی است. اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات تعیین شده از سوی ایران برای ورود و اقامت هستند و تنها مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی بیگانه و افراد خانواده آن ها به شرط عمل متقابل، از این تشریفات معاف خواهند بود.

ماده ۱ قانون «ورود و اقامت اتباع بیگانه»۸ اذعان دارد که:«هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.». بدیهی است که عدم رعایت این قانون، یعنی ورود و اقامت غیرقانونی، باعث اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی از کشور خواهد شد.

تملک اموال

مالکیت یکی از حقوق طبیعی و اولیه انسانی است. در مباحث حقوقی، اموال را به دو بخش منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کنند، به نظر می‌رسد اتباع بیگانه در ایران برای تملک اموال منقول خود مشکلی نداشته‌باشند و بر اساس ماده پنج قانون مدنی می‌توانند از حقوق مربوط به مالکیت اموال منقول به طور کامل بهره‌مند شوند؛ با این حال باید توجه داشت که خروج این اموال در کشور تابع قوانین مربوط به مالیات، عوارض، میراث فرهنگی، امنیت ملی و … است.

آنچه در مورد محدودیت تملک اموال وجود دارد، مربوط به اموال غیرمنقول (انواع زمین و بنای مسکونی و تجاری) است.

در بسیاری از کشورهای دنیا، نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، محدودیت‌های کمی برای تملک اراضی وجود دارد؛ اما حق تملک اراضی و ابنیه از سوی بیگانگان، در ایران شدیداً محدود شده‌است، ریشه این محدودیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمینی است که برای سال‌ها طعم تلخ دخالت استعمارگران و تجزیه شدن کشور را چشیده‌است.

در ایران بر اساس «قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی»۹ کلیه اتباع خارجی در کشور از تملک اراضی زراعی محروم شده‌اند و ظاهراً تملک زمین از سوی آن ها محدود به منازل مسکونی است که این تملک هم نیازمند اجازه رسمی دولت ایران خواهد بود، با این وجود به نظر می‌رسد این حق نیز عملا تحصیل‌شدنی نیست. آیین‌نامه قانون یادشده، در سال ۱۳۲۸ تدوین و نهایتاً در سال ۱۳۴۴ اجرایی شد. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و وجود ابهامات فراوان در آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت امور خارجه در سال ۱۳۷۴، آیین‌نامه جدیدی را به تصویب هیئت وزیران رساند.

با این وجود ابطال این آیین‌نامه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ایجاد خلاء قانونی، کار تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را با مشکلات عمده‌ای روبه رو کرده‌است.

حق دادخواهی

ماده ۱۶ کنوانسیون «وضع پناهندگان»، حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در محاکم قضایی را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. با این وجود دولت‌ها در برخورد با این حق از سیاست واحدی پیروی نمی‌کنند. در ایران موضوع حق مراجعه به دادگاه برای اتباع خارجی به استناد ماده ۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده‌است. با این وجود زمانی که در یک پرونده موضوع اخذ تأمین مطرح می شود، نظیر دعاوی حقوقی ادعای مالکیت، محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی درنظر گرفته شده‌است، مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ قانون «آیین دادرسی مدنی» این محدودیت‌ها را مشخص کرده‌است.

سایر حقوق

معمولاً حقوق و آزادی‌های عمومی افراد در قانون اساسی کشورها قید گردیده‎است و این موارد شامل افراد خارجی مقیم این کشورها نیز خواهد شد، حق برخورداری از کرامت و حیثیت انسانی، یکی از این حقوق است. این حق در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر۰۱ از سوی دولت‌های امضا کننده مورد تأکید و تصویب قرار گرفته‌است.

ماده چهار اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز موضوع حیثیت و کرامت انسان را بر اساس آموزه‌های اسلامی مطرح کرده‌است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته‌است. اشاره عام این اصل اتباع خارجی حاضر در کشور را نیز شامل می شود.

اتباع خارجی در ایران بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل خواهند داشت. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که اتباع خارجی در ایران از تمامی حقوقی که شهروندان از آن ها بهره‌مندند، برخوردارند، مگر مواردی که توسط قانون محدود یا ممنوع شده باشد، از این لحاظ حقوق اتباع خارجی در ایران تفاوتی با سایر کشورهای مهاجر پذیر ندارد.

  1. ماده ۵ قانون مدنی :« کلیه سکنه داخل ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.»

  2. ظاهرا این نخستین و تنها عهدنامه مشترک میان دو کشور است. بر مبنای این معاهده که در ۱۲ فصل تدوین و در سال ۱۳۰۱، الحاقیه‌ای در ۳ فصل به آن اضافه شد، تکلیف اتباع دو دولت در زمان مسافرت و مهاجرت به کشور دیگر تا حدود زیادی معلوم شده‌است.

  3. مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی ایران

  4. به این معنی که در مورد احوال شخصیه، قانون محل اقامت فرد رسمیت دارد. بنابراین فردی ساکن در انگلیسف اعم از مقیم دائم یا موقتف در احوال شخصیه تابع قوانین این کشور است.

  5. مصوب تیرماه ۱۳۱۲

  6. حقوق بین‌الملل خصوصی یک، دکتر حسین آل‌کجباف، جزوه درسی دانشگاه پیام نور، ص ۲۰۷

  7. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده‌است.

  8. مصوب ۱۳۱۰

  9. مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰

  10. مصوب دهم دسامبر

 

افغانستانی‌ها در ایران

 

 افغان‌های مقیم ایران گروهی از مردم اهل افغانستان می‌باشند که در پی ناامنی و جنگ طولانی مدت داخلی پس از آپریل ۱۹۷۸(انقلاب ثور) که در افغانستان روی داد به سمت ایران مهاجرت کردند و به این کشور پناهنده شدند. زبان، فرهنگ و دین مشترک باعث اقبال افغانها برای آمدن به ایران شد. بیشتر مهاجران افغان از سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸ میلادی) با آغاز جنگهای سخت میان مجاهدین افغان و شوروی سابق از این کشور بیرون و به کشورهایی  مختلف پناه بردند.

بنا بر گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHRC) حضور ۹۵۰ هزار مهاجر به صورت قانونی و با مدارک اقامتی حضور دارند. اگرچه وزارت کشور ایران تعداد کل جمعیت افغانستانی‌ها در ایران را ۳ میلیون نفر برآورد کرده است. افرادی که به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند، تحت حمایت سازمان ملل در امور پناهندگان را خواهند بود و با کمک دولت ایران شرایط قانونی برای اقامت آنان در ایران فراهم می‌شود. آن‌ها حقوق شهروندی ایران یا اقامت دائمی نمی‌توانند داشته باشند و در ایران تحت شرایط محدود شده اقامتی، زندگی می‌کنند.

ایران مرزهای خود را برای افغانستانی‌هایی که از جنگ شوروی در افغانستان و جنگ‌های داخلی پس از آن پناهنده شده بودند باز گذاشت، اما اکنون دولت ایران خود خواهان خروج پناهنده‌های افغان از این کشور اند.

 خیل عظیمی از مهاجرین افغان با اخراج اجباری از ایران روبرو شدند.

 که از سال ۲۰۰۶ و با اخراج حدود ۱۴۶۳۸۷ پناهجوی فاقد مدرک اقامتی آغاز شد.

پیشینه

با آغاز جنگ‌های سخت میان نظامیان وابسته به شوروی سابق و شبه نظامیان مجاهدین افغان تعداد زیادی از مردم افغانستان بخاطر نجات از جنگ، فقر افغانستان را ترک و به کشورهای مختلف پناهنده شدند که در این میان بیشترین آنان به ترتیب، پاکستان کشوری در جنوب و شرق و ایران در کشوری غرب افغانستان را برای مهاجرت برگزیدند. در میان کسانیکه بیش از همه از جنگ متضرر می‌گشتند، پشتون‌ها بیشتر به پاکستان و تاجیکها، و تعدادی از مردم هزارها افغانستان به ایران پناهنده شدند. در نتیجه با وقوع انقلاب افغانستان در سال ۱۳۵۷ و سپس حملهٔ شوروی به این کشور، صدها هزار تن از مردم افغانستان به ایران آمدند. بر اساس آمار ارائه شده سه میلیونن  مهاجر افغان بتدریج وارد ایران شدند.

در ایران آغاز مهاجرت افغانها همزمان بود با جنگ ایران و عراق. روح‌الله خمینی، سپاه و بسیج را مکلف ساخت تا با افغانهای مهاجر همکاری کنند او گفته بود ما مسلمانیم، آن‌ها هم مسلمانند، ما باید از آن‌ها پذیرایی کنیم. امام  خمینی (ره) در اینباره گفته بود:

آواره‌هایی که از افغانستان الان در ایران هستند و مشکلات زیادی دارند… البته ملت خیلی کمک می‌کند در همه این امور، لکن اینطور نیست که کمک ملت کافی باشد… دولت است که متکفل این امور است و مسئول این امور است… و همین‌طور مهمان‌هایی که داریم، خوب افغانستانی هستند، مسلمان هستند یا فرض کنید که عراقی هستند یا بیچاره‌ها را از خانه‌هایشان دور کردند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند اینجا، خوب باید چه کرد با اینها؟ نباید اینها را پذیرایی کرد؟ ما مسلمانیم، آن‌ها هم مسلمانند، ما باید از آنها پذیرایی کنیم، خدمت کنیم به آنها و این دولت است که دارد این کارها را می‌کند…

.

پیام خمینی باعث شد تا دولت وقت ایران مرز را به فرمان امام خمینی به روی افغانها گشود و افغانها بصورت قانونی یعنی با اجازه دولت ایران بدون پرداخت وجه و یا ارایه گذرنامه و ویزا و عموماً از مرز اسلام قلعه – دوغارون  به ایران وارد شدند

و شهرهای مرزی افغانستان با ایران از جمله هرات، فراه و نیمروز بتدریج با کاهش جمعیت مواجه شدند. بیشترین این جمعیت به استان خراسان سرازیر شدند، مناطق تربت جام، تربت حیدریه و شهر مشهد مملو از افغانهای مهاجر شدند، تعدادی از آنها بتدریج به سایر استانهای دیگر ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان و قم رفتند.

اشتغال

مهاجران عادی آرام آرام به کارهای شخصی مشغول شدند، کار در ساختمان‌ها، دامداری‌ها و بخش کشاورزی عمده‌ترین محل کسب درآمد افغانها بود. وضعیت اقتصادی افغانها گاهی رو به وخامت گرایید و گاهی نیز وضعیت بهتری داشتند. دولت ایران بر اساس قوانین این کشور اجازه کارهای رسمی به مهاجران نداد اما به افغانهای مرتبط با مجاهدین با ایجاد دفاتر سیاسی از جمله دفتر جمعیت اسلامی افغانستان، دفتر سیاسی حزب اسلامی افغانستان، دفتر سیاسی حزب وحدت اسلامی افغانستان و چند نهاد کوچک دیگر به آنها اجازه داد تا به فعالیت‌های سیاسی بپردازند. دولت، دفاتر احزاب سیاسی را حمایت می‌کرد و مجاهدین افغان را تحت پوشش اقتصادی قرار می‌داد.[

تعدادی از کارگران افغان در حال حفر چاه در تهران.

لیست مشاغل ۴گانه که الزاماً توسط اتباع افغانستانی مجاز انجام می‌شود.

وضعیت اجتماعی

موج عمده مهاجرت پناهجویان افغانستانی به سمت ایران از دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد که شامل کودکان و افراد بزرگسال می‌شدند.

 افغانهای مهاجر بتدریج با یکدیگر پیوند خویشاوندی بستند، تعدادی نیز با تعدادی ازدختران ایرانی ازدواج کردند و در مواردی نیز دختران افغان با مردان ایران پیوند زناشویی بستند. در این ۳۰ سال بسیاری از این پناهجویان در ایران به دنیا آمدند. این پناهجویان شامل هزاره‌ها، تاجیک‌ها، قزلباش‌ها، پشتون‌ها و سایر اقوام افغانستاندبودند.

اسناد کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) نشان می‌دهد که بسیاری از این پناهجویان از قومیت هزاره و شیعه مذهب هستند.

در این مدت، مهاجران افغان تجربه‌های زیادی را بدست آوردند و در مقابل، تجربه هاو نوع نگرشهای جدیدی را نسبت به جامعه افغانستان، به کشور میزبان انتقال دادند.

در افغانستان برخی از مردم بر این عقیده‌اند که؛ کنترل تولد، نقض کننده عقاید مذهبی آنها هستند حال آنکه نگرش‌ها در ایران دربارهٔ تنظیم خانواده بسیار متفاوت از آنچه در افغانستان وجود دارد، می‌باشد. مردم افغانستان در ایران  به ارزش‌های اصلی ایرانیان بسیار نزدیک شده‌اند با توجه به این نکته که؛ تأثیر این نوع نگرش‌ها در افغانستان خنثی می‌شود.

بسیاری از مردان محافظه کار و سنتی جامعه افغانستان که در مقابل حکومت کمونیستی و تجاوز ارتش سرخ شوروی ایستادگی کردند و در مقابل تحصیل زنان و نقش آنها در اجتماع، اقتصاد و درآمد خانواده نیز روی خوش نشان نمی‌دادند، اکنون با انبوهی از نگرش‌های تغییر یافته روبرو هستند. این تغییر در نگرش خانواده‌ها و نقش‌های جنسیتی بوسیله تجربه زندگی به عنوان یک پناهجو در یک جامعه بزرگتر مسلمان منتقل و تحمیل شده است.

شماری از مردان افغان در طول اقامتشان در ایران با زنان ایرانی ازدواج کردند و براساس قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران، فرزندان حاصل از آنها می‌توانند تابعیت ایرانی را بگیرند.

ایران خانه دوم تعداد زیادی از مهاجرین است، در گزارشی در ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ اعلام شد براساس آمارهای رسمی، نزدیک به ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده‌اند در حالی که آمار غیررسمی بسیار بیشتر از این است،

در بحث تحصیل پناهجویان افغان مقیم ایران اگرچه تلاش‌هایی از جانب برخی مقام‌های ایرانی صورت گرفته است اما، دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که آندسته از پناهجویان فاقد مدرک اقامتی با مشکلات بوروکراتیک بیشماری بنابر قوانین داخلی، برای تحصیل در ایران روبرو هستند که نهایتاً آنها را از داشتن حق تحصیل در ایران منع می‌کند. برحسب قوانین داخلی ایران مهاجرین افغانستانی اجازه محدودی برای کار و کسب درآمد دارند و این اجازه صرفاً محدود می‌شود به مشاغلی بسیار سخت و طاقت فرسا و کم درآمد؛ بدون توجه به تحصیلات و مهارت آنان.

به گفته دیده بان حقوق بشر حکومت ایران دربرداشتن گام‌های مؤثر جهت کاستن از احساسات ضد مهاجر (ضد بیگانه) و جلوگیری از درگیری‌های فیزیکی و روانی که بر ضد مهاجر در ایران اتفاق می‌افتد، و در بر عهده گرفتن مسئولیت آن شکست خورده است.

پس از ممنوعیت کشت خشخاش در ایران، بسیاری از افغان‌ها به سمت قاچاق مواد مخدر در ایران سوق داده شدند.

از ۷ هزار زندانی خارجی که در ایران محبوس هستند ، بیشترشان از اتباع افغان هستند. بیشتر جرم آن ها مواد مخدر و ورود غیر مجاز به ایران است

به دلیل عدم رسیدگی های کافی و بیمه های درمانی برای مهاجران افغان ، هزینه های سنگینی در قبال مسایل درمانی باید پرداخت کنند.

با توجه به ضعف واکسیناسیون در کشور مبدأ این مهاجرین، خدمات و مراقبت‌های ویژه سلامتی و کنترل واکسیناسیون آنان بار مضاعفی بر وزارت بهداشت ایران وارد می‌کند. ایران سالانه ۱۰ میلیارد تومان هزینه ارائه خدمات بهداشتی به این مهاجرین می‌کند که چهار برابر کمک ارائه شده از سوی کمیساری پناهندگان است

طبق پژوهش‌های انجام شده، از جمله اثرات حضور این مهاجرین، افزایش نرخ بیکاری در بین ایرانیان به دلیل بهره‌وری بالاتر و هزینهٔ کمتر کارگران افغانی، کمبود مسکن و افزایش نرخ اجاره به دلیل خرید زمین و مسکن به وسیلهٔ مهاجرین افغان، افزایش فقر و شکاف طبقانی، بحران هویت جمعی به دلیل ازدواج مهاجران با زنان ایرانی هستند.

زبان

زبان اکثر مهاجران افغان فارسی دری و پشتو می‌باشد.

دین

اکثر افغانستانی های مقیم ایران دارای مذهب شیعه و عمدتا هزاره می باشند.

عملاً مهاجران اهل سنت افغان ، در ایران هیچگونه مسجد یا نمازخانه ای ندارند .

جمعیت

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در ایران جمعیت اتباع افغانستان ساکن ایران ۱/۵۸۳/۹۷۹ نفر می باشد که معادل ۱/۹۸ درصد از جمعیت ایران است.


جمعیت اتباع افغانستانی ساکن ایران

مشکلات

با پیروزی مجاهدین در افغانستان بسیاری از مهاجران افغان گروه گروه و دسته دسته ایران را ترک و به کشورشان برگشتند، برگشت مهاجرین روز بروز شدت پیدا می‌کرد تا اینکه جنگ‌های خونین داخلی و سپس جنگ با طالبان در این کشور آغاز شد و برگشت مهاجران با کندی مواجه شد. با روی کار آمدن رژیم طالبان تعدادی از فعالان سیاسی بویژه سیاسیون وابسته به مجاهدین و حکومت‌های قبل از جمله اعضای احزاب خلق و پرچم افغانستان را مجدداًً  ترک و به ایران پناه گزین شدند، تعداد زیادی از مردم عادی نیز دوباره به سوی ایران هجرت کردند.

پس از شکست طالبان موج گسترده‌تری از بازگشت مهاجران براه افتاد سازمان ملل متحد طی قردادی با حکومت ایران بازگشت مهاجران را تمویل نمود و تمام مخارج بازگشت آنان را پرداخت می‌کرد و مقداری پول نقد نیز برای  هر خانواده در نظر گرفته بود.

دولت ایران برنامه‌های وسیعی برای بازگرداندن این مهاجران آغاز کرد تا با اخراج صد در صد مهاجران غیرقانونی در ایران اوضاع نابسمان بیکاری و اقتصاد ایران بهبود بیابد. گرفتاری اتباع افغانستانی در شهرهای بزرگ شدت یافت، اردوگاه‌های مهاجران یکی پی دیگری ایجاد شد. تقریباً اوج برنامه‌های دولت ایران در زمان حاکمیت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. دولت ایران اعلام کرد مصمم است تا یک میلیون مهاجر غیرقانونی افغان را به کشور خودد  برگرداند. وزیر کشور وقت ایران گفت برنامه‌های خروج داوطلبانه و اجباری افغان‌ها از سوی ایران موفقیت آمیز نبوده و خروج اتباع غیرمجاز افغان از تکالیف قانونی وزارت کشور است و در این زمینه جدی تر اقدام خواهد شد.

 مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران هم اعلان کرد اگر افغان‌ها در پایان مهلت قانونی در طرح بازگشت شرکت نکنند، در استان‌هایی که اجازه اقامت و زندگی ندارند، در اردوگاه‌ها زندگی کنند.

دولت ایران اعلان کرد در میان دو میلیون مهاجری که همینک در ایران هستند تنها ۹۰۰ هزار نفر قانونی زندگی می‌کنند و متباقی باید اخراج شوند.

 کنترل مرزهای تا حدی شدت یافت که چندین تبعه افغان که می‌خواستند بصورت قاچاق ایران شوند توسط پلیس کشته شدند.

 سپس با جدی تر شدن طرح اخراج مهاجران ایران همه یک و نیم میلیون مهاجر غیرقانونی افغان را به زندان تهدید کرد…

مقامات وزارت کشور ایران هشدار داده‌اند که آن دسته از مهاجران افغان که دارای مدرک قانونی نیستند، در صورت ادامه «اقامت غیرقانونی»، دستگیر و تا پنج سال زندانی خواهند شد. دولت افغانستان مجدداً واکنش نشان داد و سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از ایران خواست دست کم تا پایان زمستان، به پناهجویان افغانستانی فرصت بدهد و در فصل سرما، به آنها فشار نیاورد. اخراج گسترده پناهجویان افغان از ایران، بحران سیاسی گسترده‌ای درر  افغانستان ایجاد کرد و به استیضاح وزیران خارجه و مهاجران آن کشور انجامید…

کنترل مرزها شدت یافت، دستگیری اتباع غیرمجاز افغان شدت یافت تا اینکه دولت افغانستان شدیداً به موج گسترده اخراج مهاجران واکنش نشان داد و وزارت خارجه افغانستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ممکن است این اخراج گسترده بر تیرگی روابط دو کشور تأثیر گذار شود.

تحصیل

تعدادی از کودکان افغانستانی از تحصیل کردن بازمی‌مانند چون مدارس ایران در ثبت‌نام از اتباع خارجی سختگیر هستند و نیز افغانها -به مانند ایرانیان- نمی‌توانند از مزایای تحصیل رایگان استفاده کنند و برای تحصیل در مدارس دولتی هم باید شهریه بپرادزند که پرداخت آن از توان بسیاری از آنها خارج است. دولت ایران سیاست مشخصی را در طول زمان در اینباره نداشته‌است و گاهی اجازه تحصیل به فرزندان افغان داده شده‌است و گاهی نیز عکس آن.. از طرفی مدارس خودگردان افغان نیز وجود دارد که کیفیت آموزشی و پرورشی مناسبی ندارند و گاهی جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود.

 گفته شده‌است در سال تحصیلی ۹۰–۱۳۸۹، ۴۰۰ هزار کودک افغانستانی در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.

 البته دولت ایران اخیراً اعلام کرده‌است همهٔ مهاجران افغان (حتی کسانی که غیرقانونی به ایران آمده‌اند) حق تحصیل دارند و شرایط و امکانات برای تحصیل کودکان افغان مهیاست.

با پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش از سال تحصیلی ۹۳–۹۴ از دانش آموزان اتباع خارجی مقیم ایران، وجهی بابت ثبت نام در مدارس اخذ نمی‌شود. [البته کارشکنی‌های زیادی در این مورد در  مدارس دیده شده است]. ادارات کل امور اتباع و مهاجرین استان، تنها مرجع صدور برگه آموزشی است و شرکت دانش آموزان اتباع خارجی در مسابقات رسمی ورزشی و فرهنگی منوط به نظر و تصویب کار گروه استان است.

در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، رهبر ایران بصورت مشخص دستور داد که:
«هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند».

اعتراض
دولت افغانستان از احتمال تیره شدن روابطش با ایران سخن به میان آورد و صدها فعال سیاسی و مدنی در ایران نیز به اخراج گسترده مهاجران معترض شدند. در کابل پایتخت افغانستان ده‌ها نفر در اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران، در برابر وزارت خارجه افغانستان و سفارت ایران در کابل اجتماع کردند..
 وزرات خارجه افغانستان از دولت ایران خواست تا که در برخورد با پناهجویان افغان از حوصله بیشتری به خرج دهد.
 با تشدید اعتراضات دولت ایران اعلان کرد که طرح اخراج پناهجویان را بطور موقت متوقف کرده‌است. اما حکومت افغانستان خواهان توقف دراز مدت این طرح شد.
در سال ۱۳۹۰ هم روزانه صدها افغان که به صورت غیرمجاز وارد ایران شدند از این کشور اخراج می‌شوند
خروج از ایران

هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران در آذر ۱۳۸۹ اجرا شد و طی مرحلهٔ نخست آن بخشی از یارانهٔ سوخت، نان، آب، برق و برخی مواد دیگر حذف شد و پول آن به صورت نقدی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد که البته برای این موضوع، پولی به افغانها داده نمی‌شود. در پی این موضوع چند صد هزار افغان، ایران را به سوی افغانستان یا ترکیه و کشورهای اروپایی ترک کرده‌اند.

ایران تا چند سال اخیر میزبان بزرگ‌ترین جمعیت آوارگان خارجی، عمدتاً آوارگان افغان و عراقی بوده‌است و اکنون نیز پس از

 پاکستان، دومین کشور پذیرندهٔ پناهندگان و آوارگان است. محمد تهوری مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی ایران می‌گوید: «با توجه به وضعیت کشور افغانستان، نوع پناهندگی به اتباع افغان در ایران براساس اعتقادات و مبانی جمهوری اسلامی ایران منحصربه‌فرد بوده و در مقایسه با قوانین مهاجرپذیر دنیا اتباع افغان با ویژگی خاصی درایران حضور یافته‌اند… با اغماضی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اتباع افغان انجام داده‌است تاکنونن این افراد همانند ایرانیان به طور آزاد در کشور زندگی کرده‌اند و تنها سه درصد اتباع افغان در شهرک‌ها (اردوگاه‌ها) زندگی می‌کنند که این شهرک‌ها نیز دارای ویژگی‌های یک زندگی خوب است»

دولت افغانستان و سازمان ملل بارها از ایران به خاطر بیش از سه دهه پذیرایی از مهاجران افغان تشکر کرده‌اند. به ویژه که بیشتر کشورهای جهان اجازهٔ ورود پناهندگان آن هم به تعداد چند میلیونی را نمی‌دهند و یا اجازهٔ اقامت مهاجران را در میان مردم خود نداده و آنها را در اردوگاه‌ها (کمپ‌ها) نگه می‌دارند. در حالی که ایران از سال ۱۳۵۷ و در حالی که درگیر مشکلات فراوان داخلی بوده‌است بدون مانعی چند میلیون افغان را بدون گذرنامه یاا مدرکی به کشور خود راه داده‌است و آنان نیز به آسانی در میان مردم ایران زندگی کرده‌اند. این مهاجران از یارانه‌های سنگین و سایر امکانات به مانند ایرانیان استفاده کرده‌اند. هرچند هرازگاهی مشکلاتی دربارهٔ تحصیل و امورر درمانی داشته‌اند.[۲۹]


سرشناسان

: استاد، نوسنده، خوانندهابراهیم اوتادی
سردار کابلی: روحانی شیعهٔ افغان که برای ترویج تشیع به کرمانشاه رفت.
صحرا کریمی: هنرمند افغان زاده ایران
حمیرا قادری: نویسنده افغان زاده کابل
زهره جویا: خواننده؛ زاده مشهد با اصالت پدری هراتی
مجید احمدزاده هروی: از رهبران و اعضای بنیانگذار سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
مسعود احمدزاده هروی: از رهبران و اعضای بنیانگذار سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
طاهر احمدزاده هروی: فعال سیاسی ملی-مذهبی و چپ‌گرا و اولین استاندار خراسان پس از انقلاب ۱۳۵۷
جلال‌الدین فارسی: نویسنده و سیاست مدار ایرانی؛ زاده مشهد با اصالت هراتی
نجیب مایل هروی: محقق عرفان و ادبیات فارسی و اهل هرات که از ۴۰ سال پیش تاکنون ساکن ایران است و ده‌ها کتاب و صدها مقاله نوشته است.


 

گزارش جلسه مشترک نمایندگان شورای مهاجرین استانها وهیات وزارت خارجه و وزارت داخله افغانستان در تهران

تهیه کننده: دکترسید علی واعظ زاده

گزارش جلسه مشترک نمایندگان شورای مهاجرین استانها وهیات وزارت خارجه و وزارت داخله افغانستان در تهران
در ادامه جلسات نمایندگان شورای استانی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با مسؤولین کشورمان در مورد صدور تذکره و پاسپورت الکترونیک روز دوشنبه مورخ ۱۵/۳/۹۶ با حضورتعداد قابل توجه ازنمایندگان اقشار مختلف از مهاجرین  وسفیرکبیرمحترم اقای دکتر نصیر احمد نور و اقای دکتر نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه و اقای همایون محتاط رییس اداره عمومی مرکزی ثبت احوال نفوس درمحل سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران برگزار گردید.
لازم به ذکر است  این حرکت مردمی با تلاش دلسوزانه شورای نمایندگی مهاجرین در قم، مشهد، اصفهان، شیراز، کاشان، سمنان، البرز، و.. در برج جدی سال ۱۳۹۵ اغازو با  تدوین نامه در رابطه با حل مشکل و ارسال ان توسط سفیر کبیر محترم و خدمتگزار به ریاست جمهوری و ریاست اجراییه و وزارت خانه های مربوطه و پیگیری تلفنی موضوع  سرانجام با اعزام تعداد ۸ تن از اعضای ایثارگر به نمایندگی از مهاجرین به کابل جهت پیگیری عملی نامه ها و خواسته ها و دیدار بامقامات بلند پایه کشور، نتیجه داده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیاتی متشکل ازوزارت خارجه و داخله به ایران فرستاد.
نمایندگان محترم شورای استانی مهاجرین که رنج سفر کابل را متحمل شده اند، عبارتند از:
خانمها:   حسینی از شیراز  و محمدی از اصفهان
آقایان :  مؤمن زاده ازشیراز، اکبری و حیدری از قم، صداقت محسنی، و فصیحی ازمشهد، رحمانی ازگلستان
کمال تشکر و امتنان خویش را ازاین عزیزان اعلام می داریم.
آنچه در ذیل تقدیم میگردد گزارش جلسه فوق است :
پس ازتلاوت قرآن کریم و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی افغانستان و ادای احترام به شهدای مظلوم حادثه اخیر کابل ، مجری برنامه اقای نیکزاد ضمن عرض خوشامدید به مهمانان گرامی و حضار ارجمند و تسلیت فاجعه اخیر، موضوع جلسه را شنیدن دغدغه های مهاجرین مقیم ایران در مورد صدور تذکره و پاسپورت ماشین خوان عنوان کرد.
سخنرانی سفیرکبیرمحترم:
جلالتمآب دکترنصیراحمدنور با اتحاف دعا به ارواح شهدا و ارزوی صبرجمیل برای خانواده های آنان و شفای عاجل بیماران حادثه اخیر کابل، به مهمانان محترم ونمایندگان مهاجرین خیر مقدم گفته و از خداوند خواست که ساده لوحان تروریست را که با لباس دین ویا فتوا ازمدرسه و دانشگاه و ازطرف سازمانهای جهنمی منظقه و فرامنظقه برای کشتن مردم و نفاق، ابزار قرار می گیرند، لعنت نماید.
ایشان برگزاری این نشست را در بدو ورود هیات محترم ازافغانستان دوچیز دانستند:
یکی اهمیت این موضوع و دیگری فرصت محدود هیات
اقای سفیر یادآورشد که ازماهها قبل مهاجرین دغدغه صدور تذکره و پاسپورت را دارند وماهم می گفتیم که راه حل پیدا می شود ومرتب پیگیر ان بودیم و نمایندگان شما هم رفتند و اکنون دو نفر درسطح وزارت و در مجموع هیات دولت آمده اند که صحبتهای شمارا بشنوند.
سخنان مولوی عتیق الله شریفی
ایشان ضمن خیر مقدم به حضار و تسلیت کشتار اخیر در کابل، مسؤولیت را نعمت الهی دانسته و خدمت به بندگان خدارا درکنارنماز بالاترین نعمت و راه رسیدن به خداوند، دانست وبا تشکر ازمسؤولین، خواستار توجه و هماهنگی بیشترجهت حل معضلات مهاجرین شد.وی خاطرنشان کرد کسانی که در موقعیت بالا هستند اگررضایت خدارا به دست نیاورده و برای مردم خدمت نکند، روز قیامت در حسرت خواهد بود.وشعر اقبال را خواند:
سروری دردین ما خدمت گری است                       عدل فاروقی و فقر حیدری است
مولوی شریفی دو خواسته را نیز، باهیات مطرح کرد:
یکی احتیاج سفارت به زمین وسیع که درشان ما باشد و دیگر تحقیر و توهین بس است.
دیگری هزینه بالای پاسپورت ماشین خوان ۱۲۰ دلاری که معضل لاینحل است و مردم توانش را ندارد   و با هزینه ای که اداره اتباع برای اقامت هرنفر به مبلغ ۱۷۲۰۰۰ تومان می گیرد، بارسنگین بر دوش مردم است که تحمل نمی توانند.
نماینده دانشجویان
خانم موسوی  پس از عرض تسلیت و خیر مقدم و تشکر از سفیرمحترم ازطرف محصلین خواسته های زیر را در جمع حضار مطرح کرد:
۱ -آگاهی دادن به مردم در زمینه صدورتذکره و پاسپورت الکترونیک و جلوگیری از سودجویان و دلالان درامور پاس و تذکره و فرمها و عکاسی و کپی،
۲- اجرایی شدن استانی پروسه، تخفیف در هزینه پاس محصلین، قرارگرفتن پاس در فرصت زمانی کوتاه
۳- تهیه استراحتگاه نیم روزی برای دانشجویان، بکارگیری محصلین در این پروسه
۴- تایید تذکره و صدور آن درسفارت، حل مشکل اختلاف نام و سن در تذکره و پاس،و صحبت سفیرمحترم با وزارت علوم ایران درصورت تاخیر در صدور پاس محصلین.
نماینده نخبگان و فرهنگیان مهاجر
اقای خلیلی از اعضای فعال شورای هماهنگی استانی مهاجرین، با این بیت کلامش را آغاز کرد :
                     بنام خداوند لوح و قلم                                     حقیقت نگار وجود و عدم

وی ازحضور در جمع اساتید و فرهیختگان و کسانی که ارزش قلم و اندیشه را می دانند اظهار خوشحالی کرد وبا تشکروقدردانی ویژه ازسفیرکبیر محترم، دکتر نصیراحمد نور را به خاطرسخنرانی درسیمینارهای متعدد علمی علاوه برنمایندگی سیاسی، نماینده علمی تاریخ علمی_ فرهنگی مهاجرین دانست.ایشان تاریخ افغانستان را از زوایای گوناگون غنی خواند و گفت به سیه روزی امروز ان فکر نکنید.
اقای خلیلی با نقل جملاتی ازادگار مورین فرانسوی: ( که من ازآلمان بخاطر تولد علم، هنروفلسفه و پرورش هیتلر غدارو قتال؛ تعجب میکنم ) انرا منطبق بروضعیت فعلی افغانستان دانست که در زمان گذشته سید جمال الدین افغانی اش برای بیدار کردن دیگران کمر همت می بست اما، امروز کسانی برای ویران دنیا کمر بسته اند. امروزقتل، ترورو مواد مخدر و قساوت در چهارراه زنبق و دهمزنگ، مدرسه باقرالعلوم، قندوز قلب و روح همه مردم جهان را به درد آورده است.
ایشان ضمن نقل قول ماکس وبر که جهل و فقر را عامل قتل و خشونت و ترورمی دانست، تنها راه نجات ودرمان را قلم و فرهنگ عنوان کرد.
اقای خلیلی، باطرح این سوالها که آیا وقت ان نرسیده که به جای تفنگ، از  قلم وبه جای سفاکان از نخبگان تجلیل کنیم وبه جای سنگر مدرسه و مکتب و دانشگاه بسازیم ؛ خطاب به سفیر و نمایندگان دولت گفت: 
فرهنگیان، نویسندگان و اهل قلم  در سیاست خارجه دولت افغانستان چه جایگاهی دارند؟   برای بازگشت قلم به دستان از دنیای غربت و هجرت چه برنامه ای دارید ؟
خواستار توجه  جدی مسؤولین به فرهنگیان و نخبگان شد.
نماینده شورای استانی مهاجرین
حجت الاسلام استاد اکبری عضو فعال و خستگی ناپذیرو نماینده اعزامی شورای استانی مهاجرین به کابل از دیگر سخنرانان این نشست مهم و صمیمی بود.
ایشان با مطلع قراردادن این جمله که: بنام خدای که حلاوت بندگی خود و خدمت به خلقش را درنهاد آدمی قرارداد، ضن ادای احترام به حضار و هیات ساسی افغانستان و اقای اندیشه و محتاط، از فرهیخته گرامی و دلسوزمهاجر و مردم، سفیر کبیر محترم اقای دکتر نصیراحمد نورو اقایان غفاری و دره ای که در پیگیری و انتقال صدای مردم به داخل زحمات زیادی را تحمل شدند؛ تشکر و قدردانی کرد.
اقای اکبری با گرامیداشت شهدای اخیر، چنین گفت :
مشکل تذکره وپاس الکترونیک از ماهها قبل مطرح و شورای استانی مهاجرین شکل گرفت وبا سفارت جلسات متعدد برگزار و نامه های تدوین گردیده و توسط سفارت به کابل فرستاده شد.و ۸ نفر باهزینه شخصی حدودچهارمیلیونی وبا تلاش سفیر به کابل رفتند و زمینه ساز حضور این هیات شدند. اقای صداقت و محسنی ازمشهد و اقای مؤمن زاده.
وی فیصله ها و صحبتهای که در حضور مقامات بلند پایه وبا حضور اقایان اندیشه و محتاط شده بود را جهت یادآوری در چند بند مطرح کرد:
۱ – ما بر تطبیق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون پاسپورت که دارندگان پاس نیاز به تذکره ندارند، اصرار داریم و تفسیر وزارت عدلیه و تایید ان نیز هست. پارلمان و ریاست اجراییه نیز ان را تایید کردند.
۲ – وجود چند میلیون مهاجردر ایران زمان صدور بسیار زیاد لازم دارد که به گفته اقای دره ای با نیروی فعلی ۱۳ سال طول می کشد در حالی که احتیاج به پاس امر ضرور و کنونی ماست.و طبق مقررات اداره اتباع ظرف مدت ۲۰ روز برای اقامت نوزاد باید اقدام شود.و طرح اقای اندیشه که اینجا تثبیت هویت شده و صدور پاس از کابل انجام پذیرد، زمانبربودهو مشکلات زیادی را به  وجود می اورد.
۳ – صدور تذکره و پاس در استانها خواسته ما ازطرف مردم و سفیربا مقامات در کابل بوده است به دو دلیل:
یکی اینکه سسفارت گنجایش حضور مردم را ندارد و دیگر اینکه مسافت استانها دوراست. ۴ – تخفیف قیمت پاسپورت در داخل مطرح و ریاست حترم اجراییه گفتند که امضا و حکم ان را از رییس حمهور تلفنی گرفته اند ودر جلسه معاون رییس جمهور استاد دانش شنیدم به پنجاه فیصد رسیده است.و ما برای محصلین خواستار توزیع رایگان پاس هستیم.
۴     – قیمت ده دلار بابت تذکره که سرقنسول محترم اقای راغی اعلان کرده نیز، برای مهاجرین که در اداره اتباع هم مبالغ بالای را پرداخت می کنند، سنگین است.
۵ – برای همکاری در این پروسه نیروی متخصص خودی است و بهترین گزینه برای استخدام نیروها همین است.
با توجه به اینکه در کمیته اتباع که بین ایران و افغانستان موافقت گردیده است اقای اندیشه مسؤولیت دارد، مواردی را جهت پیگیری مطرح می نماییم:
–  رسیدگی به امور تجار جهت ثبت شرکت
–  توجه به ورزشکاران که مجوز ورود به مسابقات بین المللی را ندارند.
–  زمینه سازی برای تردد مهاجرین به کشور و سفیر محترم هم پیگیر هستند.
–  تبدیل پاس ۶ ماهه به یکساله
–  بیمه مهاجرین که پیگیری گردد.
–  گواهینامه

نماینده وزارت داخله
اقای همایون محتاط رییس اداره عمومی مرکزی ثبت احوال نفوس، ضمن اظهار خورسندی از حضور در جمع علما، و مهاجرین، گفت: براساس تعهدی که به ایکاؤو درقسمت صدور پاس ماشین خوان هست. ازیکسال به این سوبا اقای اندیشه مشغول بررسی این برنامه هستیم اما، عوامل تاخیراجرایی این برنامه چند چیز است :
صدور تذکره قبل، نبود پول و دستگاه، قوانین کهنه و دست وپاگیر در اداره ثبت احوال نفوس، تغییر و اختلاف نامهاو ارتباط باسایر ادارات و ارگانهای که ناتوان هستند.
اما دراین مدت کارهای که انجام گردیده است:
تعدیل قانون ثبت احوال نفوس ونشر ان در جراید، انجام تثبیت هویت در نمایندگیهای خارج، تطبیق اسامی مردم ما که در خارج هستند با منابع هویتی داخل، اماده سازی اعزام ۵۰ نفراز کارمندان اداره ثبت احوال نفوس برای امدن به ایران.
قیمت تذکره برای هرنفر ۱۰ افغانی در قانون ثبت احوال نفوس تثبیت شده است و هیچکس حق اضافه کردن ان را ندارد.

تایید تذکره پس از استقرار تیم ها در تهران و سایر استانها به اسانی صورت می گیرد .
نماینده وزارت خارجه
سخنران اصلی و پایانی این جلسه اقای دکتر نصیر احمد اندیشه؛ معین اداره و منابع وزارت خارجه ج.ا.ا بود.
ایشان ضمن ادای احترام به مقامات حاضر و نمایندگان اقشار مختلف مهاجرین به ارواح شهدای دوران جهاد  و مقاومت و شهدای چهار راه زنبق و شهدای تطاهرات مسالمت آمیز اتحاف دعا نمودند.
با دوستان بزرگواری که به کابل تشریف اورده بودند صحبتهای بسیاری داشتیم و حوزه ایران و پاکستان در این پروسه برای ما مهم است رییس جمهور و رییس اجراییه در این پروسه جدی هستند و کمیته ای در سطح شورای امنیت ملی را برای ان در نظر گرفته اند.و به مانیز هم دربخش مالی و هم تخنیکی صلاحیت عام و تام داده اند.
مشکلات زیادی در مسیر اجرایی شدن این پروسه هست از جمله دخیل بودن قریب به ۱۲ اداره که تنها وزارت داخله  و خارجه نیست و هماهنگی بین انها کاردشواری است؛ زیرا هر اداره قوانین و دیدگاه خود را دارد و مشکل دیگر نبود پاسپورت چاپ شده که وقت شروع طرح ما فقط ۲۰۰۰۰۰ پاس داشتیم که دراین مدت بصورت عاجل یک میلیون را توزیع کردیم.
باتوجه به فیصله ای که در سالهای ۲۰۱۱-۰۲۰۱۲ درشورای امنیت ملی شده ایران و پاکستان در بخش صدور پاسپورت جزء کابل گرفته شده و دلیل عمده ان امنیتی است.
ما به سازمان ایکاؤو و سایر سازمانهای بین المللسی دیگرکه در امور قاچاق انسان مسؤولیت دارند تعهد سپردیم که پاس خود را استاندار بسازیم از جمله اینکه اطفال با والدین در یک پاس نباشند.
اقای اندیشه در مورد یکایک مسایل طرح شده در جلسه این چنین پاسخ دادند:
۱ – در رابطه با جا و مکان سفارت در تهران هم صحبت شده است که ماباید جای مناسب شان مردم خود داشته باشیم همانگونه که در هند مکان ۱۲۰۰۰ جریبی به ظرفیت ۵۰۰۰ نفری داریم. این کاردر اینجا هم بررسی شده ودنبال زمین مناسب هرچند در حاشیه تهران باشد، نیزهستیم و امسال شاید تهیه گردد.
۲ – آگاهی عامه برای ما مهم است و این جلسه می تواند اولین گام ان باشد.و بدون همکاری شما ممکن نیست هرچند شبکه های مجازی و راههای دیگر هست. راهکارها و طرح های مکتوب خودرا در اختیار ما قرار دهید.
۳ – ازنیروی جوان و تحصیل کرده هم در بخش اگاهی عامه و هم در اجرای پروسه استفاده خواهیم کرد.
۴ – درکنار سرعت کار، امنیت ان هم برای ما مهم است و محصلین در اولویت این پرووسه هست.
۵ – با سفارت هم صحبت شده که بخاطر دوری راهها از ان این پروسه در ولایات مهاجرنشین هم عملیاتی می گردد.
۶ – درباره محدودیت زمانی برای محصلین ازطرف ایران و زمان بر بودن صدور پاس رییس اجراییه با اقای ظریف صحبت نموده است وانان هم چراغ سبزی نشان داده است که شما پروسه را شروع کنید وما همکاری می نماییم.
۷ – درباره هزینه پاس دانشجویان با اینکه دکترعبدالله رییس اجراییه صاحب تاکید زیاد کردند که گویا خودشان یکی ازنمایندگان مهاجرین است و استاد دانش هم گفتند که طلبه های داریم که برای شان مشکلات است اما دانشجویان ما چند نوع هستند کسانی که بورسیه ازطرف دولت اند پاس انها رایگان است اما کسانی که خودشان ادامه تحصیل می دهند تفاوت است بین انها و اینکه چقدر زمان تحصیل می کنند. تلاش ما این است که حداکثر محصلین ازتخفیف برخودارباشند وقول قاطع برای رایگان بودن پاس انان نمی دهم چون مسؤولیتی در این باره ندارم.
۸ – تغییرنام و سن تا جایی که منع قانونی نداشته باشد وبا قصد فریب نبوده باشد، امکان پذیر است. انگشت نگاری و بایمتریک مرحله مهم و بسیار حساس است که مربوط بخش جنایی وزارت داخله است و احتمال جعل را بسیار پایین می اورد.

۹ – سود جویی وسوء استفاده سود جویان با توجه به الکترونیکی بودن پروسه و تحویل فیش بانکی بدون واسطه تا حدود زیادی ازبین خواهد رفت. آنچه مهم است رفتار قانونی بسیار جدی مااست که دیگر سفارت سایه و قونسولگری سایه و تاپه ومهر نخواهیم داشت. وچنین افرادی درداخل سیستم در لیست سیاه قرار می گیرند که هیچ جا امنیت ندارند و در داخل بزرگان هم واسطه نمی توانند شوند و شما در معرفی این افراد با سفارت همکار باشید.
۱۰ – تفسیر وزارت عدلیه از قانون  پاس برای ما رسید ولی قانون پاس ماشین خوان جداگانه است. فعلا تثبیت هویت با هرسندی ولو نکاح خط است و انتقال ان  به داخل.
۱۱ – برای سهولت بیشتر کوشش خواهیم کرد که بتوانیم حوزه صدور را و لو موقتی و برای یکسال انتقال بدهیم. ازکابل به تهران و صحبتهای هم شده است.
۱۲ – حداقل هزینه تصادیق برای خارج از کشور ده دلار است وما مجموعه خدمات و صدور تذکره را هم شامل ان بسازیم هزینه ها کاهش می یابد. در مورد تخفیف ها تاهنوز دستوری دریافت نکردیم با اینکه مسؤولین برای رفاه مردم ان را جدی خواستارند ولی اصل برنامه مربوط وزارت مالیه هست چون تصمیم بسیار کلان است از نظر انها. 
۱۳ – توزیع استانی اجرایی می شود و هرجایی که جمعیت قابل توجه مردم ما باشد تیم سیار مستقر می شود.
۱۴ – پروسه در طی مراحلی انجام می گیرد که در ابتدا مجموعه افغانها باید ثبت نام شوند با هرسندی و باید داخل سیستم سافتور گردد وبا تمام مشخصات در سیستم قرار می گیرد و یک نوع کد برای او هست که با ان شناخته می شود.
پرداخت پول به بانک و تحویل فیش ان که با پیامک به سیستم اطلاع رسانی می شود و تعیین زمان و وقت برای تحویل پاسپورت با درنظر گرفتن موارد اظطراری و هماهنگی با ایران.

جزئیات جدید صدور پاسپورت الکترونیکی برای مهاجرین در ایران

 سرکنسول افغانستان در مشهد ضمن بیان اینکه احراز هویت آن دسته از مهاجرین فاقد مدرکی که در سرشماری شرکت کرده‌اند، به زودی آغاز می‌شود، گفت: اظهارات برخی از افراد که دولت را متهم به رفتار سیاسی در قبال مهاجرین کرده‌اند، غیر مسئولانه است.

به گزارش اندیشه نو و به نقل از فارس، در چند روز آینده صدور پاسپورت الکترونیکی و احراز هویت افراد فاقد مدرکی که در سرشماری شرکت کرده‌اند، برای مهاجرین افغانستانی در ایران آغاز خواهد شد.

«سید نورالله راغی» سرکنسول افغانستان در مشهد، جزئیات بیشتری از صدور پاسپورت الکترونیکی برای شهروندان افغانستانی مقیم ایران را تشریح و اعلام کرد که از چند روز آینده کار صدور پاسپورت در مشهد آغاز خواهد شد.

وی همچنین از حضور نمایندگان ثبت احوال افغانستان به منظور سهولت بیشتر برای مهاجرین در چهارچوب کنسولگری خبر داد.

سرکنسول افغانستان همچنین در این گفت‌و‌گو از آغاز شناسایی و احراز هویت آن دست از مهاجرین فاقد مدرکی خبر داد که به تازگی توسط وزارت کشور ایران مورد سرشماری قرار گرفته اند.

راغی از تلاش دولت افغانستان برای ایجاد سهولت صدور شناسنامه و پاسپورت خبر داد و اظهارات برخی از افراد که دولت افغانستان را متهم به رفتار سیاسی در قبال مهاجرین کرده اند را غیر مسئولانه خواند.

***مشروح این گفتگو به شرح ذیل است***:

 ضمن تشکر از شما که در گفت‌و‌گو شرکت کرده اید، به عنوان سوال نخست بفرمایید که صدور پاسپورت الکترونیکی برای مهاجرین در ایران از کی آغاز خواهد شد؟

راغی: ضمن عرض تبریک سال نو برای همه کسانی که نوروز را گرامی می دارند، در پاسخ سوال شما باید بگویم که ما کار عملی برای صدور پاسپورت‌های الکترونیک را آغاز کردیم ولی متاسفانه به دلیل فرا رسیدن سال نو مهندسین فنی و شرکت‌های طرف قرارداد ما، آماده سازی سخت افزار و نرم افزارهای صدور پاسپورت را به بعد از ۱۵ فروردین موکول کردند که حدود ۲ هفته مراحل فنی این کار طول خواهد کشید و انشالله بعد از طی این مراحل در همین روزها کار صدور پاسپورت برای مهاجرین در ایران آغاز خواهد شد.

 با توجه به اینکه دولت افغانستان صدور پاسپورت را منوط به داشتن شناسنامه دانسته، در مورد صدور شناسنامه چه تصمیمی گرفته شده است؟ 

راغی: قرار است نمایندگان ثبت احوال و نفوس افغانستان جهت فراهم آوری سهولت های بیشتر در جهت صدور تذکره(شناسنامه) در چهارچوب کنسولگری مستقر گردند. با حضور نمایندگان ثبت احوال و نفوس یقینا سهولت های بیشتری فراهم شده و در آن زمان جزئیات موضوع و چگونگی سهولت‌های بیشتر به سمع هموطنان خواهد رسید.

طبق برخی اخبار دریافتی آن گروه از مهاجرین افغانستانی فاقد مدرک که به تازگی در طرح سرشماری در ایران شرکت کرده اند باید توسط نمایندگی های دولت افغانستان در ایران احراز هویت شوند؛ در این مورد اگر توضیحات بیشتری دارید بفرمایید؟

راغی: بلی، همان گونه که اشاره کردید، در چند روز آینده شناسایی و احراز هویت مهاجرین فاقد مدرک که در طرح سرشماری در ایران شرکت کرده‌اند توسط کنسولگری افغانستان در مشهد و سایر نمایندگی‌های دولت افغانستان در ایران آغاز خواهد شد که جزئیات بیشتر به زودی اعلام خواهد شد.

 برخی از چهره‌های فرهنگی و سیاسی مهاجرین افغانستانی در ایران بر این باورند که دولت افغانستان در قبال مهاجرین مقیم ایران برای صدور پاسپورت و شناسنامه رفتار سیاسی در پیش گرفته است،  شما به عنوان نماینده دولت افغانستان در این زمینه چه پاسخی دارید؟

راغی: هر انسانی که بی طرفانه قضاوت کند و یک نگاه خردمندانه نسبت به یک موضوع داشته باشد به خوبی می پذیرد که دولت افغانستان به خاطر هویت و آرامش ذهنی و روحی و قانون مندسازی اتباع خود که بعدها با مشکل عدم هویت مواجه نشوند این برنامه را در دست گرفته است. هر اقدامی که یک دولت بخواهد برای مردم خود انجام دهد همکاری شهروندان آن دولت ضروری است.

ولی منتقدین شما می‌گویند دولت مهاجرین را در تنگنا قرار داده و با چنین روندی که دولت برای صدور پاسپورت مهاجرین اعلام کرده آنها را با مشکل مواجه ساخته است؟

راغی: درست است مردم ما حق دارند که سهولت‌های بیشتری را از دولت خود بخواهند و دولت هم وظیفه دارد که تا حد امکان راحتی و امکانات را برای شهروندان خود ایجاد کند ولی منتقدین دولت باید توجه داشته باشند که افغانستان هزینه سنگینی را برای صدرو پاسپورت و تذکره تاکنون متحمل شده و زحمات فراوانی نیز در این راه کشیده است و بی انصافی است که آن همه زحمات را نادیده بگیریم و دولت را به سیاسی کاری متهم کنیم.

من به عنوان نماینده دولت به مهاجرین اطمینان می‌دهم که هیچ نگاه سیاسی به این قضیه از جانب کشور افغانستان وجود ندارد و بلکه موضوع کاملا بر خلاف این است و چراکه اگر دولت افغانستان مهاجرین را از دادن شناسنامه محروم می‌کرد کاری سیاسی انجام داده بود.

در روزهای اخیر در برخی از محافل دانشجویی و فرهنگی برخی از نخبگان مهاجرین این موضوع را مطرح کرده‌اند که همان پاسپورت‌های قدیمی برای احراز هویت و صدور پاسپورت الکترونیکی کفایت می‌کند و نیازی به شناسنامه جدید نیست؟در این مورد چه توضیحی دارید؟

راغی: شما تا بحال کجا دیده اید که بدون شناسنانه برای کسی پاسپورت صادر شود؟ آیا در جمهوری اسلامی ایران پاسپورت را بدون داشتن شناسنامه به افراد می‌دهند؟ در ثانی کشورهای خارجی و سازمان جهانی هواپیمایی جدیدا بر دولت افغانستان فشار وارد کرده  و اعلام کردند که افغانستان برای صدور پاسپورت تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ نکرده و دولت را زیر سوال برده اند.

ولی مهاجرین می‌گویند که شرایط گرفتن شناسنامه از داخل افغانستان برای آنها مقداری مشکل است، قبول دارید؟

راغی: ببنید هر کاری مشکلات خود را دارد، شما در هر جا که زندگی کنید برای احراز هویت خود باید یک سری مراحل قانونی را طی کنید؛ کسانی که در ایران زندگی می‌کنند بدانند که اگر بخواهند برای همیشه با پاسپورت زندگی کنند و شناسنامه نداشته باشند، نسل بعدی آنها نمی‌توانند هویت خود را ثابت کنند.

دولت مصالح و آینده اتباع خود را در نظر دارد و نمی‌خواهد برای آنها زحمت ایجاد کند ولی برخی کارها مشکلات خود را دارد و باید مراحل قانونی آن را طی کرد، هرکار اداری مشکلات خود را دارد مهاجرین ما نیز باید مقداری صبوری کنند و انشاالله مشکل خاصی بوجود نمی‌آید.

اگر ما می‌خواهیم هم رکاب جهان باشیم باید معیارهای خود را با استانداردهای جهانی برابر و یا حداقل نزدیک سازیم. دولت افغانستان تصمیم گرفته شهروندان خود را مطابق شرایط موجود در تمام کشورها به آنها شناسنامه و پاسپورت بدهد و این یک نیاز است و شرایط جهانی هم این را می‌خواهد و دولت افغانستان هم همه این چالش‌ها و مشکلات را قبول کرده تا فردای این مردم با شکوه‌تر و بهتر از امروز باشد.

این احساس باید در مردم ما وجود داشته باشد که بگویند ما ۸ ساعت برای خود کار می‌کنیم و ۴ ساعت هم برای پیشرفت دولت و مردم‌مان. نه این که هیچ کاری هم نکنیم و فقط عیب و ایراد بگریم. همیشه ملت ها که با چنین احساساتی فداکاری کرده اند به قله های بلند توسعه و شکوفایی دست یافته اند.

البته عموم مهاجرین ما توجه دارند و متوجه مشکلات و امکانات دولت خود هستند و تاکنون هم در همه زمینه‌ها با دولت و نمایندگی‌های افغانستان در ایران همکاری داشته‌اند که باید از همه شخصیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و بخصوص دانشجویان افغانستانی تقدیر و تشکر کرد.

برگزاری جشنواره ملل در دانشگاه فردوسی مشهد نقطه عطفی در کارنامه این دانشگاه است

برگزاری جشنواره ملل در دانشگاه فردوسی مشهد نقطه عطفی در کارنامه این  دانشگاه  است

دکتر احمد شاه فرهت پزشک برجسته افغانستانی و رئیس انجمن متخصصین نوزادن شمال شرق ایران در گفت گوی اختصاصی با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دبیرخانه جشنواره فرهنگ ملل، ضمن تشکر از دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر غنایی گفت: برگزاری جشنواره ملل در دانشگاه فردوسی مشهد نقطه عطفی در کارنامه این دانشگاه است و این جشنواره می تواند ملت ها را از نظر فیزیکی به هم نزدیک کند.

وی ادامه داد: با پیشرفت تکنولوژی و رشد دنیای مجازی مرز های جغرافیایی برداشته شده است و دنیا دهکده مجازی است که تبادل فکر و اندیشه میان ملت ها حرف اول را می زند.

دکتر فرهت در ادامه افزود: ابتکار دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری این جنشواره قابل تحسین است و باید از آقای دکتر کافی ریاست محترم این دانشگاه و آقای دکتر غنایی رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه تشکر و قدردانی کرد که زمینه حضور همدلی ملیت های مختلف را در این جشنواره را فراهم کرده اند.

معاون مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در دنیای امروز دیگر کسی نمی تواند ارتباط میان ملت را نادیده بگیرید و فضای مجازی دانشجویان کشورهای مختلف را به هم نزدیک کرده است و مزیت برگزاری جشنواره ملل در این است که دانشجویان را به شکل فیزیکی به هم نزدیک می کند و در یک فضای واقعی ملیت های مختلف می توانند با فرهنگ، آداب و رسوم همدیگر آشنا شوند.

این محقق و پژوهشگر افغانستانی در ادامه به روابط و مشترکات دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرد و افزود: بین دو کشور ایران و افغانستان مشترکات زیاد دینی، فرهنگی و تاریخی وجود دارد که غیر قابل شمارش است و هرچه ارتباطات ما بیشتر شود مشکلات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ما نیز کمتر می شود و بین دو ملت روابط بهتری ایجاد می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش دیگری از این گفت و گو به پیشینه و قدمت تاریخی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و افزود: دانشگاه فردوسی حدود ۷ دهه قدمت تاریخی دارد و یکی از سه بزرگ ترین دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران و افتخاری برای این حوزه تمدنی شمرده می شود.

فرهت در ادامه افزود: دانشگاه فردوسی یکی از دانشگاه خیلی خوب ایران و منطقه است و موقعیت آن در جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقالات علمی در بخش فرهنگی و اجتماعی رتبه اول را دارد و مسئولان این دانشگاه برنامه ریزی کرده اند که تا یک دهه آینده دانشگاه فردوسی دانشگاه نخست ایران شمرده شود.

این محقق و پژوهشگر علمی افغانستان عنوان کرد: دانشجویانی که از افغانستان به ایران می آیند و دانشجویانی که در ایران مهاجر هستند باید بدانند که سفیر کشور خود در ایران هستند و باید پیام رسان خوبی به دانشجویان دیگر کشورها بخصوص ملت ایران باشند.

وی افزود: دانشجویانی افغانستانی باید تلاش کنند تا چهره واقعی مردم کشور خود را به جامعه میزبان معرفی کنند تا ملت ایران شناخت بیشتری از مردم افغانستان دست پیدا کنند و میراث مشترک فرهنگی و تاریخی دو کشور را بهتر بشناسند.

دکتر فرهت در ادامه به برگزاری جشنوراه غذا ها و لباس های محلی کشورهای مختلف در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: برگزاری جشنواره غذا و نشان دادن لباس های محلی کشورهای مختلف نقطه عطفی در کارنامه این جشنواره محسوب می شود و دانشجویان کشورهای مختلف به فرهنگ و آیین های همدیگر از نزدیک آشنا خواهند شد.

این پزشک افغانستانی تصریح کرد: کسانی که به عنوان دانشجو در ایران زندگی می کنند باید آیین و رسوم محلی خود را به عنوان سرمایه ملی و هویت فرهنگی خود حفظ کنند.

وی ادامه داد: امید است که ابتکار دانشگاه فردوسی مشهد در معرفی لباس های محلی و غذاهای سنتی فقط در محیط دانشگاه خلاصه نشود و این فکر و ایده در سطح جامعه جریان پیدا کند و نخبه گان فکری و چهره های علمی به مردم نشان بدهند کسی که با زبان خاص یا لباس محلی خود در هر جا زندگی می کند به او احترام بگذارند.

شرایط تمدید بیمه سلامت برای مهاجرین افغانستانی

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن