خانه «=« آرشیو برچسب: عبدالله

آرشیو برچسب: عبدالله

عبدالله: دست‎های پشت پرده حملات اخیر افشا خواهد شد

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، از وضعیت بد امنیتی در کشور انتقاد کرده و می‌گوید که دست‌های پشت پرده در ناامنی‌های اخیر در کشور در آینده نزدیک افشا خواهد شد.
رییس اجرایی حکومت در مراسم معرفی والی جدید ولایت پروان گفت که حوادث تروریستی روزهای اخیر در کابل و سایر ولایت‌ها، باعث درد در تمام مردم شد و تروریستان بار دیگر جنایت کردند و صدها خانواده را به سوگ نشاندند.
وی با اشاره به مراکز تمویل و تجهیز گروه‎های ترورستی در بیرون از کشور گفت که دولت در برابر دهشت‌افگنان رحم نخواهد کرد و هراس‌افگنانی که دست‌گیر شده‌اند، به زودی محکمه و مجازات خواهند شد.
رییس اجرایی همچنان افزود که در سفر هیأت پاکستانی به کابل، به طور واضح و جدی روی هراس‌افگنی صحبت شد و اسناد و شواهدی نیز ارایه شده‌ است تا اسلام‌آباد ثابت کند که پس از این اجازه فعالیت به گروه‎های تروریستی از خاکش در برابر افغانستان را نمی‎دهد.
پیش از این پاکستان گفته است که این کشور در ناامنی‎های افغانستان دست ندارد و آنچه را که مقام‎های افغان ادعا می‎کنند، اتهام و کذب بیش نیست.

تکیه به عبدالله بزرگترین اشتباه غیر پشتون ها

برکناری عطا محمد نور خبری است تکان دهنده از این جهت که تصور بلخ بدون حضور والی پرقدرت پانزده ساله آن، سخت و هراس انگیز می باشد و زمانی که شمال در سیطره طالب و داعش قرار دارد با از دست دادن این ولایت، می ماند یک کشور برای ارگ قبیله گرا و متحدان تروریست آن.

در این میان نکته تاسف برانگیز ماجرا، از هم گسستگی حزب جمعیت به عنوان بزرگترین حزب حاکم افغانستان است که پشت قدرتمندترین سیاستمدار تاجیک را خالی کرد و بدل به ابزاری برای ارگ شد.

بلخ طی شانزده سال گذشته، پایگاه بزرگ اجتماعی و سیاسی عطا محمد و مرکز مقاومت شمال بود و سه سال حکومت اشرف غنی صرف به معامله کشاندن و حذف والی این ولایت نیز شده است و در همین راستا، رهبران حزب جمعیت باید با برنامه ای روشن سیاسی و ایدیولوژی واحد به حفظ عطا محمد همت می گماشتند زیرا اکنون نه زمان تصفیه حساب های درونی بلکه دوران اتحاد برای بقاست زیرا دشمن در یک قدمی برای حذف تمامی سیاستمداران غیرپشتون آماده آخرین خانه تکانی می باشد.

بزرگترین اشتباه رهبران تاجیک تکیه به عبدالله بوده و هست که هیچگاه در مقام نماینده این قومیت و حزب جمعیت عمل نکرد و بیش از همه یک پشتون بوده است و با فرافکنی اقدامات خود را تعبیر به مصلحت اندیشی می کند.

عطا محمد هرچند آلوده به فساد و زدوبندهای سیاسی است اما بلخ را از وجود هر تروریستی پاک کرده و پیشرفت و امنیتی بر این ولایت برقرار کرده که حتی پایتخت در یک و نیم دهه گذشته به خواب هم ندید و این در حالی است که هراس بزرگ از نبودن وی در راس ولایت به ناامنی کشیدن تنها منطقه با ثبات و آباد شمال می باشد.

اشرف غنی که از ابتدای حضور در سیاست، دیدگاهی جز به حاشیه راندن رهبران جهادی مخالف طالب نداشته است در سال های حکومت داری خود، از هر روشی برای حذف آنان استفاده کرد و اولین گام، تبعید رهبر قدرتمند قومیت ازبک بود و اکنون، موفق به برکناری عطا محمد نور شد.

سرنگونی حکومت داکتر نجیب توسط جنرال شورشی شمال و جنرال دوستم از یک سو و به ریاست جمهوری رسیدن برهان الدین ربانی در کنار ظهور احمد شاه مسعود و مزاری در جنگ های داخلی سبب نفرت و هراس از قدرت یابی رهبران غیرپشتون در میان رهبران پشتون شده است تا آنجا که تکرار چنین رویدادهایی بسیار خطرناک تر از جنگ و ویرانی طالب و داعش برای آنان می باشد.

حزب جنبش که تنها با نام جنرال دوستم معنا پیدا می کند حتی در دوران تبعید رهبر خود، متحد باقی ماند اما برای حزب جمعیت که همواره در چنددستگی به سر می برد نه یک رهبر بلکه چند مقام با دیدگاه ها و خط مشی سیاسی متفاوت تیشه به ریشه قدرت قوم تاجیک در سیاست و حکومت زده است.

و در مقابل عبدالله مصلحت اندیش و دلخوش به مقام تشریفاتی ریاست اجرایی، عطا محمد نوری است که جدای از ثروت بسیار و برخوردار از قدرت نظامی و اجتماعی اگر مورد حمایت سران جزب جمعیت می بود ارگ توان به چالش کشیدن قدرت و عزل وی را نداشت.

اشرف غنی که به هیچ تعهدی پایبند نیست با دسیسه های بسیار توانست رهبر میدان های نبرد را مجبور به تبعید کند و زمانیکه رهبر در میان قومیت و منطقه تحت حاکمیت خود نباشد نمی تواند بدل به نیروی برای تهدید ارگ شود و برهمین مبنا، عطا محمد بدون ولایت بلخ به سختی می تواند مانع اقدامات حکومت شده و سدی در برابر پشتونیزم شدن حکومت و گسترش ناامنی های طالب و داعش در شمال.

و بزرگترین دشمن این روزهای قدرت قومیت تاجیک و حزب جمعیت نه ارگ بلکه رهبرانی هستند که یا به دلیل هراس از فشارهای حکومت و یا تصفیه حساب های شخصی تیشه به ریشه خود زده و سرخوش از افول والی است که شانزده سال بدون رقیب، قدرت جمعیت و تاجیک را حفظ کرده بود.

و اکنون اگر دیگر عطا در بلخ نباشد ابتدا همان سران حزب جمعیتی که با سکوت و همراه شدن با توطیه های ارگ سبب برکناری والی بلخ شدند در حاشیه، سقوط خواهند کرد زیرا اگر عطا نتواند در سیاست هرج و مرج حکومت وحدت ملی با یک ولایت قدرت و ثروت بی حد و اندازه باقی بماند نه صالح می ماند و نه قانونی.

اعلام تقویم برگزاری انتخابات؛ مخالفت عبدالله عبدالله

اعلام تقویم برگزاری انتخابات؛ مخالفت عبدالله عبدالله

کمیسیون مستقل انتخابات، ٢۴ میزان سال ١٣٩۵ را تاریخ برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى  اعلام کرد.
یوسف نورستانى، رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز  در نشست خبرى  در کابل گفت: « تمام آمادگى هاى تخنیکى به خاطر تدویر انتخابات اتخاذ شده و بر اساس قانون، ٢۴ میزان سال آینده خورشیدی را زمان برگزارى انتخابات، ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اعلام می‌کنیم.»
نورستانی افزود که  آن ها از چالش های انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى ولایتى سال ۹۳ درس‌هاى خوبى آموخته اند. به گفته نورستانی مردم باید اطمینان داشته باشند که انتخابات سال آینده بهتر از انتخابات گذشته برگزار می شود.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در انتخابات سال آینده به کسى اجازه نمى‌دهند تا در پروسه انتخابات و امور کارى کمیسیون انتخابات مداخله کند.
با این حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در جلسه امروزی شورای وزیران گفت که درمورد تقویم و زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی کمیسیون های جدید انتخاباتی تصمیم خواهند گرفت. وی افزود که تمام فعالیت‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید انتخاباتی انجام خواهد شد. رییس اجراییه به مردم اطمینان داد که اصلاحات انتخاباتی اجرا شدنی است. به گفته وی برگزاری انتخابات آینده بدون اصلاحات امکان‌پذیر نیست.

عبدالله: به عملی کردن خواسته‌های مشروع معترضان متعهد هستیم

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید که حکومت به عملی کردن خواسته‌های مشروع معترضان متعهد است.

او که روز پنجشنبه ۲۱ عقرب (آبان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، راهپیمایی دیروز را یک حرکت مردمی خواند و از مردم این کشور به خاطر به نمایش گذاشتین همبستگی سپاسگزاری کرد.

آقای عبدالله گفت که تامین امنیت شهروندان به خصوص مردم مناطق مرکزی از خواسته‌های اساسی معترضان دیروز بود که دولت تلاش می‌کند آنچه در توان دارد برای تامین امنیت این مناطق انجام دهد.

او همچنان تاکید کرد که دولت نسبت به سرنوشت گروگان‌ها بی‌توجه نبوده و موضوع گروگان‌گیری همواره یکی از موضوعات مورد بحث در نشست شورای امنیت افغانستان بوده است.

اما آقای عبدالله از حضور شماری از افرادی که به گفته او قصد خرابکاری داشتند، در بین راهپیمایان، انتقاد کرد.

او گفت: “شماری سنگ به همراه داشتند و شیشه‌ها را شکستند. در جایی که هیچ سنگ پیدا نمی‌شود.”

وی افزود که حرکت این دسته از معترضان و تلاش آنها برای دست زدن به حرکت‌های فراقانونی سبب شد که در راهپیمایی دیروز شماری زخمی شوند.

روز گذشته هزاران شهروند افغان در کابل با حمل اجساد هفت گروگان سربریده‌شده در ولایت زابل، در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها و کشته شدن این گروگان‌ها راهپیمایی بزرگی را راه‌اندازی کردند.

در جریان این راهپیمایی که تا ساعاتی پس از نیمه شب گذشته ادامه یافت، زمانی که گروهی از معترضان تلاش کردند از دیوارهای امنیتی عبور کرده و وارد محوطه اداره امور در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری شوند، نظامیان افغان دست به شلیک هوایی زدند.

وزارت بهداشت افغانستان تایید کرده که در نتیجه این حادثه هفت نفر زخمی شده‌اند.

به دنبال راهپیمایی دیروز در شهر کابل، راهپیمایی‌هایی در ولایات زابل، ننگرهار، هرات، بلخ و جوزجان نیز برگزار شده است.

به گفته مقام‌های محلی ولایت زابل در جنوب افغانستان، نیروهای وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) هفت نفر از غیرنظامیانی را که اواخر سال گذشته خورشیدی به گروگان گرفته بودند، روز یکشنبه سر بریدند.

اجساد این گروگان‌ها روز سه‌شنبه از ولایت زابل به غزنی و سپس به شهر کابل انتقال یافت.

خواسته‌های معترضان کابل

معترضان دیروز در کابل خواسته‌هایی را مطرح کرده‌ بودند که “عملیات گسترده پاکسازی برای دستگیری گروگانگیران و قاتلان مسافران در زابل” و “تشکیل قول اردوی (سپاه) فعال و مجهز با ۴ فرقه (لشکر)” از آن جمله است.

دفن اجساد گروگان‌ها در یک تپه در کابل و نام‌گذاری این تپه به احترام این کشته‌شدگان یکی دیگر از خواسته‌ها بود.

اما گفته می‌شود به خواست خانواده کشته‌شدگان، قرار است اجساد این گروگان‌ها به ولایت غزنی انتقال داده شده در محل زندگی‌شان دفن شود.

این یک عقب نشینی است یا خیز رو به جلو؟!

افغانستانی که به خاطر هر حرکت یا گام برداشتن رو به جلو یا رو به عقب پاکستان مورد مواخذه و بازخواست مقامات مسوول داخلی و خارجی قرار می گیرد؛ وارد بازی مخاطره آمیزی شده است که راه رفته را نمی توان بازگشت.

نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و ترکیه که بنا بود پیش از این در موعد مقرر انجام گیرد ظاهرا به علت مشغولیت و مصروفیت سران هر سه کشور در مسایل امنیتی و سیاسی منطقه لغو شد اما دلایل دیگر در پس پرده دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

عدم اطاعت پاکستان از تمایلات و مطالبات ترکیه؛ در واقع ترکیه که در صف اول حامیان عربستان برای تجاوز غیرموجه به یمن قرار دارد بسیار بیشتر خوش می داشت که پاکستان را نیز در تایید و تبعیت خود ببیند و شمار حامیان کشتار در صنعا را افزایش دهد اما چنین نشد.

خودداری اسلام آباد از دخالت نظامی یا حتی حمایت لفظی از به رگبار بستن صنعا توسط ریاض و آنکارا و تمویل کنندگان غربی این پروژه، پیامدهای دامنه داری برای این کشور دوست و همسایه به دنبال داشته و به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر عربستان بعنوان یک کشور عظیم نفتی با ریال های سعودی و قراردادهای هنگفت با امریکا و اسراییل درصورتی پشتوانه و حامی و مایه دلگرمی اشرف غنی و حکومت وقت افغانستان خواهد بود که وی با دوستان ریاض دوست و با دشمنانش دشمن باشد این یعنی رویگردانی اجباری کابل از اسلام اباد!

این برای اسلام آباد یک عقب نشینی از سیاست های سیاه و ظلمانی گذشته اش است یا خیز رو به جلو برای سرعت و شدت و حدت بیشتر در جلب توجه و حمایت قدرت های شرقی و غربی؟! اگر چه که در هر دو صورت نمی توان تا اطلاع ثانوی به بهبود مناسبات کابل اسلام آباد امید بست.

در دایره تجمع و همزیستی ایران، ترکیه، عربستان، چین، هند، پاکستان و افغانستان، دایره پرگار هنوز برای سران حکومت وحدت ملی مشخص نشده است از این رو هر دو به سویی چنگ می اندازند و از دیگر نقاط غافل می شوند. این نشست های لغو شده و تعلیق های مکرر جز وقت کشی و فرصت سوزی برای ارگ نشینانی که در پی توجیه بهبود مناسبات خود با اسلام آباد هستند حاصلی ندارد.

ع و غ رهبران خیانت ملی

برخلاف ادعای حکومت وحدت ملی حالا جنگ، فقر و ناامنی کشور را فرا گرفته است. گفته می شود که رهبران وطن فروش هایی هستند که کشور را به خارجی ها و پروژه داعش فروخته اند. نمایندگان مجلس خواستار برکناری رهبران حکومت شدند. ملت ما تا به کی باید قربانی سیاست های رهبران خود باشند؟

داکتر رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در برنامه «آماج» گفت: زمامداران افغانستان در طول چهل سال عاملان اصلی فاجعه در افغانستان هستند. اینها نجات دهنده کشور نیستند. این ها قبر کن های ملت هستند. صداقت آنها به حدی زایل شده است که حتی آمار دقیق قربانیان را هم نمی دهند. وقتی تاریخ افغانستان را مطالعه می کنیم، زمامداران افغانستان همیشه طالب زور و زر بوده اند. حتی وقتی پدر و مادرشان قدرت شان را تهدید کرده است به آنها رحم نکرده اند. حتی به فرزند خود وقتی قدرت شان را تهدید کرده است رحم نکرده اند آن را به سیاه چال انداخته و کور کرده اند.

وی در خصوص آمار قربانیان وطن در سالهای اخیر عنوان کرد: امیدوارم که مردم ما فکر کنند، گزارشی که سازمان ملل منتشر کرده، این است که در ۲۰۱۴، سه هزار و ششصد و نود و نه افغان کشته و چهارهزار و هشتصد و چهل و نه نفر زخمی شده بودند و این بیست و دو درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می داد. در سه ماه اول سال میلادی تعداد کشته شدگان ششصد و پنجاه و پنج نفر است. این هشت درصد افزایش را نشان می دهد. این کشته شدگان هم از فرزندان عادی وطن بوده اند. در بین آنها فرزندان رییس جمهور و وزیر و وکیل نبوده اند.از جبهه مقابل هم فرزندان ملا و ملا عمر و رهبران آنها نبوده اند. چرا آنها نبوده اند برای اینکه آنها به فکر وطن نیستند. آنها به فکر این هستند که از این جنگ چیزی نصیب شان شوندو قدرت و چوکی های خود را حفظ کنند و بار خود را ببندند و به کشورهای دیگر بروند.

بشردوست وزیران کشور را انسان هایی قدرت دوست و خاین به وطن دانسته و اظهار کرد: وزیران ما مشغول دنیای خود هستند، مشغول خوش گذرانی با موترهای لندکوزر خود هستند. حتی این افراد در فاتحه فرخنده با موترهای گران قیمت خود رفته اند. وقتی وزرای این کشور در فکر قصر و زندگی خود هستند و در فکر جابه جا کردن افراد قوم و مذهب خودهستند، ما چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که این کشور ساخته شود. وزرایی که جرات نمی کنند نام آی اس آی را ببرندد، وزرایی که جرات نمی کنند نام سپاه پاسداران را ببرند که چقدر در خرابی کشور ما نقش داشته اند. این وزرا همان وزرایی هستند که در هر شرایط منافع شخصی خود را دنبال می کنند. در طول سیزده سالی که گذشت کدام روز وزیر داخله کشور را دیده ایم که در صف اول جنگ دو ساعت بجنگد؟ کدام روز وزیر دفاع کشور را دیده ایم که در صف اول جنگ حداقل نیم ساعت بجنگد؟

این نماینده مجلس وزیران را متهم به این کرده که به فکر سربازان جبهه های جنگ نیستند، برای آنها کوتاهی می کنند، غذا و مهمات به آنها نمی دهند و توضیح داد: اگر وزیران دفاع و امور داخله در جبهه حتی فقط برای بازدید بروند، با چشمان خود می بینند که سرباز و پولیسش گرسنه است. در زمانی که جنگ در کنر جریان داشت، به من تلفن می شد که ما سربازان فعلا دو سه روز است که در جبهه گرسنه هستیم. وزیران در کاخهای خود نشسته اند و کاری به این ندارند که سربازان قربانی نه تنها جنگ، بلکه قربانی گرسنگی می شوند. آنها نه دغدغه مملکت و نه دغدغه مردم را دارند. خون سربازان و مردم برای آنها هیچ ارزشی ندارد. همانطور که خون یک سرباز طالب برای رهبران آنها ارزشی نداشته است. همانطور که خون یک سرباز پرچمی و خلقی برای رهبران آنها ارزشی نداشت.
وی در علت تاخیر در معرفی وزیران گفت: چرا این اتفاق ها می افتد، چون آنها در پی حفظ قدرت خود هستند آنها مشغول این هستند که چه کسی قسمت بیشتر کیک قدرت را می گیرند. در افغانستان هیچ مقامی به خاطر مردم در مقام خود قرار نگرفته است. این سیستم طوری طراحی شده است که برای خدمت نیست. این سیستم برای ضربه زدن و خیانت به مردم است و ع و غ رهبران خیانت های ملی هستند.
بشر دوست در ارتباط با واقعه بدخشان اظهار کرد: در واقعه بدخشان گفته می شود که فرماندهان امنیتی تیل و مهمات را به فروش رسانده و یک شب قبل از حادثه بدخشان را ترک کرده و به هند رفته اند. حکومت هم هیچ برخوردی نخواهد داشت چرا که آنها خود، حکومت هستند. آن فرد فرمانده نمی شد اگر زیر فرمان ع و غ و رهبران نبودند. هیچ کدام از این خیانت کاران در طول چهارده سال مجازات نمی شوند. همان ع و غ که می گفتند ما با فساد مبارزه می کنیم، فاسد ترین فرد مملکت در کنار وی ایستاده و تقدیر می شود.
وی مقصر اصلی وضعیت کشور و ظلم شدن به مردم را خود مردم دانست و گفت: هفتاد در صد مشکل اساسی ما مردم ما هستند.این مردم هستند که دست تاجیکی را می بوسند که همان تاجیک، دستش به خون مردم آلوده است. پشتون ها و هزاره های ما هم دستهای پشتون و هزاره ای را می بوسند که دستشان به خون مردم پشتون و هزاره خودش آلوده است. اگر مردم ما برخیزند و فردا صد هزار نفر ارگ را محاصره کنند آنها شاید به خود آیند که چه می کنند. نمایندگان مردم هم همه در چهره هایشان مهر ع و غ نقش زده شده است. در افغانستان سیستمی مافیایی حاکم هستند که همه مانند مگس هایی به دور شیرینی می گردند چه نماینده مردم، چه وزیر، چه والی، چه قوماندان همه در اطراف حکومت هستند و حرف آن را اجرا می کنند بدون اینکه لحظه ای به مردم فکر کنند.

سفر غنی و عبدالله به کانادا به خاطر زیاد بودن هیات همراه لغو شد

رسانه‌های کانادایی: سفر غنی و عبدالله به کانادا به خاطر زیاد بودن هیات همراه لغو شد

شماری از رسانه‌های کانادایی گزارش داده‌اند که سفر رهبران حکومت وحدت ملی به این کشور به دلیل زیاد بودن افرادی که رییس جمهورغنی و داکترعبدالله را همراهی می‌کردند، لغو شده است.

خبرگزاری ملی کانادا به نقل از منابع دیپلوماتیک گزارش داده که مقام‌های کانادایی به خاطر زیاد بودن همراهان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله، میزبانی این سفر را نپذیرفته است.

قرار بود رییس جمهورغنی و داکترعبدالله، در سفرشان به واشنگتن، برای دیدار با مقام‌های دولت کانادا در این کشور نیز توقف کنند.

رسانه‌های کانادایی اما گزارش داده اند که اوتاوا، این سفر برنامه ریزی شده را لغو کرده است.

اطلاعات ارایه شده نشان می‌دهد که ۷۵ نفر، رییس جمهور غنی و رییس اجرایی را در سفر به امریکا همراهی می‌کردند.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی کانادا اما این گفته‌ها را رد کرده و تاکید کرد که هیچ سفری از پیش برنامه ریزی نشده بود.

در همین حال، ریاست جمهوری کشور می گوید که مساله‌ی رفتن هیات هفتاد و پنج نفری به کانادا مطرح نبود؛ اما این سفر از جانب کانادا به دلیل پیکارهای انتخاباتی مقام‌های این کشور لغو شده است.

عبدالله: رسیده‌گی به بحران کابل بانک نباید انتقام‌جویی از حلقه‌ای مشخص باشد

درهمین حال ریاست اجرائیه حکومت هشدار می‌دهد که رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نباید انتقام‌جویی از حلقه‌های مشخص باشد؛ بلکه تمامی متهمان بحران این بانک باید به دادگاه کشانده شوند و رسیده‌گی به این پرونده‌ها شفاف و قانونی باشد.

حکم دادگاه تمیز پایان رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نیست و تمامی متهمان بحران این بانک به دادگاه کشانیده خواهند شد.

لوی سارنوالی می‌گوید که دادگاه تمیز تنها درباره‌ی روسای و متهمان بحران کابل حکم صادر خواهد کرد که دادگاه استیناف درباره‌ی آنان حکم صادر کرده است.

پرونده‌های شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رؤسای کابل بانک و نه متهم دیگر که دادگاه استیناف برآنان حکم صادر کرده است؛ هفته‌ی آینده برای فرجام خواهی روی میز دادگاه عالی خواهد بود.
اما رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک در اینجا به پایان نخواهد رسید.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل اظهارداشت: “دوسیه‌ی بحران کابل بانک هفته‌ی آینده جهت فیصله‌ی نهایی این دوسیه به ستره محکمه تحویل می‌شود، اما در عین حال اشخاص و افرادی که فراری هستند و تا هنوز دستگیر نشده‌اند، هنگامی که در محکمه حاضر شوند درباره‌ی دوسیه آنها تصمیم گرفته می‌شود”.

بربنیاد حکم دادگاه استیناف حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تأسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، برج گلبهار، صرافی شاهین، شرکت آریانا، محمود کرزی، حسین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ بدهکاران کابل بانک شناخته شدند و دارایی‌های آنان تاهنگام پرداخت بدهی‌هایشان باید منجمد شود.

دادگاه استیناف شکرالله شکران، حاجی شیرین خان، احمد تمیم، ماتو پیجی، عبدالله، داکتر فریدون نورزاد، جان سن، حسن اکبر، جورج، ضیاوالحسن، احمد جاوید، نورخان، نجیب الله، نورالله، فهیم تراب و صرافی شاهین در دوبی را افراد و شرکت‌هایی دانسته که شرکای شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی دانسته شدند و باید پیگرد عدلی شوند.

لوی سارنوالی می‌گوید که دارایی‌های این شرکت‌ها و افراد باید منجمد شود و اگر از پرداخت بدهی‌هایشان سرکشی کنند، باید از سوی دادستانی کل کشور زیر پیگرد قرار گیرند و نیز شرکای فرنود و فیروزی باید پیگرد عدلی شوند.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل گفت: “حکم محکمه‌ی استیناف را تنفیذ می‌کنیم، یک تعداد افراد و اشخاص دارایی‌هایشان بلاک شده و کار در رابطه با دیگران جریان دارد که افراد واشخاصی که مقروض هستند؛ دارایی‌هایشان بلاک شود و آنها باید به مدیریت تصفیه بروند و حساب‌هایشان را پاک کنند”.

درهمین حال محمود کرزی می‌گوید که حکم دادگاه درباره‌ی وی غیرقانونی است و از همین رو وی به لوی سارنوالی اعتراض نامه سپرده است؛ زیرا نام وی در صورت دعوای سارنوال درج نبوده است.

کرزی در ادامه می‌گوید که اتهام بر وی اتهام بدهی است و باید در دادگاه تجارتی بررسی شود در حال حاضر پرونده‌ی وی در این دادگاه زیر بررسی است.

محمود کرزی می‌گوید: “از نظر قانون اگر یک موضوع در یک محکمه در جریان باشد؛ محکمه دیگر نمی‌تواند بالای آن موضوع گپ بزند یا فیصله کند”.

حسین فهیم نیز در تماس تلفنی با طلوع نیوز می‌گوید که اتهام‌ها بر وی نیز اتهام بدهکاری است و هرگاه دادگاه تجارتی حکم صادر نماید؛ وی آن را خواهد پذیرفت.

مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه گفت: “در رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نباید برخورد سیاسی یا ضربه زدن به یک جناح خاص باشد”.

محمد محقق معاون رئیس اجرائیه نیز در این باره تصریح کرد: “در این باره به حق مردم افغانستان از طرف معین و محدود ظلم شده است و حکومت باید به طور عادلانه؛ جامع و دور از داخل شدن قضایای سیاسی این موضوع را بررسی کند”.

دو تن از متهمان بحران کابل بانک به ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی از بند رها شدند و در حال حاضر به بیرون از کشور فرار کرده‌اند، دادستانی کل می‌گوید که اگر وزرات مالیه و بانک مرکزی این دو تن را به دادگاه حاضر نکنند این نهادها خود پاسخگو خواهند بود.

از توافقهای پنهانی عبدالله تا آرزوهای دیرین دوستم!

محترم داکتر عبدالله در یک نشست خبری در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد اظهارات اخیر جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که طرح پنجاه – پنجاه درصد تقسیم حکومت را غیر عملی دانسته، گفت که با رییس جمهور اشرف غنی بحث‌هایی داشتم که ممکن “بسیاری از افراد” از آن بی اطلاع باشند.

رییس اجرایی کشور افزود: اتفاقا من تنها با رییس جمهوری در این موارد صحبت دارم و اگر کسی از بحث‌های ما بی اطلاع بوده، من کسی را ملامت نمی‌کنم. تشکیل کابینه و روند اجرایی حکومت به همانگونه پیش می رود که در توافقهای قبل از تشکیل دولت وحدت ملی بین ما دو نفر گذشته است.

روز گذشته جنرال دوستم با رد تقسیم پنجاه درصدی اعضای کابینه میان اشرف‌غنی و عبدالله، گفت: اگر عده ای گمان می کنند که باید وزارتخانه ها بین دو نامزد تقسیم شود، سخت در اشتباه هستند چرا که این موضوع باعث به وجود آمدن دو دولت مستقل در کشور و ادامه کشمکش های سیاسی می شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: من شنیده‌ام عبدالله می‌گوید (قدرت) پنجاه پنجاه تقسیم شود. این حرف عملی نیست. شما قضاوت کنید، پنجاه، پنجاه درصد که شد دو دولت به وجود می‌آید. وقتی که دو دولت شد، دو رییس‌جمهور به وجود می‌آید. انشعاب از همین‌جا شروع می‌شود. ما دیگر نمی‌توانیم برای مردم کار کنیم، برای ملت کار کنیم، برای امنیت کار کنیم و بین خود دچار کشمکش می‌شویم.

وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته مذاکرات فشرده‌ای بین کمیته‌های گزینش دو طرف و خود رهبران دو جریان سیاسی برای رسیدن به یک تعریف واحد از موافقتنامه سیاسی تشکیل دولت صورت گرفته، اما گره اصلی کار همچنان بسته باقی مانده‌ است.

جنرال دوستم که بعد از پیروزی در انتخابات در آرزوی مارشال شدن به سر می برد، اظهار داشت: شب گذشته با رییس‌جمهور صحبت کردم. تلاش‌ها جریان دارد. نمی‌شود که همه وزرا یکجا معرفی شوند. اگر همه را نتوانیم معرفی کنیم، با چند وزیری که در پست‌های کلیدی هستند، باید در پیش جهانیان با چهره‌های نو ظاهر شویم و بگوییم ما این قدر توانستیم، بقیه‌اش را بعد از کنفرانس لندن معرفی می‌کنیم. این کوشش جریان دارد.

وی در رابطه با ناامنی‌ها و افزایش آن در کابل بیان داشت: بلاتکلیفی سیاسی به طالبان فرصت داده، طالبان از این موقعیت سوءاستفاده کردند. حملات انتحاری و انفجار بیشتر شده. ترور بیشتر شده. در ولایت‌های دیگر هم همین‌طور است. ما هرچه زودتر مسوولین بخش‌های امنیتی را تعیین می‌کنیم. وزیر دفاع تعیین شود تا به شورای امنیت ملی گزارش بدهد.

جنرال صاحب در پاسخ به این سوال که بهترین روزهای عمر خود را چه روزی می‌دانید گفت: خوش‌ترین روزها همین‌ روزهایی است که در نبود اشرف ‌غنی رییس دولت هستم.

سوکند عبدالله در مراسم تحلیف غیر قانونی است

بعد از این که توافق سیاسی بین دو نامزد انتخاباتی داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی شکل گرفت و به صورت مکتوب امضا گردید اشرف غنی احمدزی به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجراییه معرفی شد. کمیسیون انتخابات جزئیات نتیجه ی انتخابات و میزان درصدی آرای هر نامزد را بیان نکرد. در حال حاضر تعدادی از ستاد اصلاحات و همگرایی خواهان حضور داکتر عبدالله در مراسم تحلیف و در کنار رییس جمهور کرزی در جایگاه هستند.

باقی سمندر آگاه مسایل سیاسی در برنامه ای رسانه ای گفت: توافق دو نامزد انتخاباتی، کشور را از یک بحران سیاسی کلان خلاص کرد و سدی برای بحران های امنیتی شد. در تاریخ افغانستان همواره حکومت ها با خشونت و ترور روی کار می آمدند در حالی که برای اولین بار خط بطلانی به این نوع دستیابی به قدرت کشیده شد. توافق هایی که انجام شده بیانگر انعطاف پذیری سیاسی در بین شخصیت های سیاسی کشور است. یک سیاستمدار هرگز نباید یک شخصیت خشک و متحجر داشته باشد. من به دو تیم انتخاباتی و به مردم افغانستان این توافق را تبریک می گویم.

وی افزود: مهم نیست که این توافق توسط شخصیت های خارجی بوده یا داخلی بلکه مهم این است که کشور از رفتن به بحران کلان خلاصی یافت. داکتر عبدالله و اشرف غنی همتای یکدیگر نیستند. رییس اجرایی در ذات خود چیزی شبیه صدراعظم است در حالی که رییس جمهور در راس هرم قدرت قرار دارد و رییس اجراییه را مکلف می سازد که کابینه را تشکیل دهد. از قبل تمام مقام های حکومتی تعیین شده است.

سمندر قانون اساسی را میثاق ملی افغانستان و اساس و سنگ تهداب قانون در کشور دانست و گفت: هیچ قانونی نمی تواند در تضاد با قانون اساسی قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد گروه اصلاحات و همگرایی مبنی بر این که داکتر عبدالله در مراسم تحلیف در کنار اشرف غنی قرار گیرد غیرحقوقی است. هر دو شخصیت نمی توانند سوگند یاد کنند چرا که داکتر عبدالله نه رییس جمهور است و نه معاون وی.

به باور باقی سمندر، ماه میزان است و باید سنگ عدالت گذاشته شود. در طول ۱۳ سال با وجود حمایت جهان از حکومت کرزی ما از عدالت فاصله گرفتیم. در حال حاضر ما باید به شخصیت های سیاسی افغانستان کمک کنیم تا یادبگیرند که چگونه سیاست کنند.

آگاه مسایل سیاسی خاطرنشان ساخت: از صد سال به این طرف افغانستان تلاش می کند تا از حالت پیش مدرن وارد دنیای مدرن شود. تناقض هایی بین این دو دوران وجود دارد که نمونه هایی از آن را می بینیم. قانون اساسی کشور در ذات خود مدرن است اما جامعه ی افغانستان مدرن نیست بنابراین بین این دو اصطکاک ایجاد شده است. ما باید مطابق قانون عمل کنیم پس رییس جمهور منتخب چه بر اساس آرا و چه بر اساس توافق باید سوگند یاد کند و از روند دموکراتیک عبور نماید.

وی اظهار داشت: مردم دو انتخاب داشتند یا باید به دولت اسلامی یا طالبان می پیوستند و در انتخابات شرکت نمی کردند و یا این که حکومت دموکراتیک را بپذیرند. مردم باوجود تهدید طالبان وبریده شدن انگشت هایشان باز هم به پای صندوق های رای رفتند و این به معنای پذیرفتن حکومت دموکراتیک است. ما در نقطه ی بن بست قرار داریم یا بن بست را می شکنیم و پیش می رویم و یا پشت دیوار قرار می گیریم. ما باید انعطاف داشته باشیم و گرهی را که با انگشت باز می شود را با دندان باز نکنیم.

سمندر در پایان گفت: هر چقدر بین دو نامزد فاصله بیندازیم و آتش اختلاف آنها را تیز کنیم به همان اندازه کشور را به سوی بحران امنیتی پیش می بریم. در حال حاضر در پشت دروازه های کابل تفنگ های شبکه های استخباراتی منتظر و آماده هستند. ما ۳۵ سال غرق در خون بودیم و عقل به ما می گوید که خون با خون شسته نمی شود، بنابراین من اشرف غنی را با همین قد و قواره و خصوصیات تا پنج سال در حکومت تحمل می کنم ولی در مقابل کارها و سیاست های وی خاموش نمی نشینم بلکه به عنوان شهروند افغانستان با استفاده از قانون در برابر وی برخورد خواهم کرد. همان طور که قرآن فرموده است چنگ بزنید به ریسمان الهی و متفرق نشوید بنابراین باید حکومت فعلی را بپذیریم ولی منفعل نباشیم.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن