متكلمان و انديشه‌هاي فقهي|دکتر احمد پاکتچی
متكلمان متقدم معتزله،
در سده‌هاي 2 و 3 ق در كنار آموزشهاي كلامي، دانش فقه را از نظر دور نداشته، و در بررسيهاي خود شيوه‌هاي استدلال فقهي و مباني اصولي فقه را نيز به بحث نهاده‌اند. به عنوان نخستين اظهار نظرهاي متكلمانه درباره مباني استدلال فقهي بايد به نقلي كوتاه، اما پر اهميت از زبان واصل بن عطا اشاره كرد كه بر پايه آن، فقيه مي‌بايد در صورت فقدان دليلي از كتاب و «خبري كه حجت باشد» (خبر جاء مجيء الحجه)، راه «عقل سليم» را در پيش گيرد. اگر چه به دست آوردن مفهومي روشن از شيوه عقل سليم در اين عبارت مجمل، دشوار مي‌نمايد، اما با مقايسه اين عبارت واصل با روايات پر رواج در عصر او، مي‌توان تعبير عقل سليم را جايگزيني براي تعبير «اجتهاد الراي» در روايات مورد نظر دانست كه ظاهراً واصل به تعمد و به منظور گريز از پذيرش مشروعيت راي، تعبير منصوص را به عبارتي موافق‌تر با انديشه عقل گراي خود بدل كرده است.
از متكلمان معتزلي در نسلهاي بعد، نظريه ابراهيم نظام درباره منابع استدلال فقهي قابل تامل است كه مي‌توان آن را ادامه انديشه واصل به شمار آورد.
نظام ادله [ نقلي]
فقه را عبارت از كتاب و «خبر قاطعِ عذر» مي‌دانست و بر آن بود كه همه اشياء در حكم اطلاق عقليند، جز در مواردي كه حكمي در خبر قاطع عذر به ثبوت رسيده باشد؛ انديشه‌اي كه اساس شكل گيري اصل برائت در دوره‌هاي بعدي علم اصول بوده است. نظام درباره اجماع كه در آن دوره به عنوان دليل نقلي ثالث تثبيت مي‌شد، موضعي مخالف داشت؛ او در كتاب النكت خود، مباني مورد استناد قائلين به حجيت اجماع،به ويژه «عدم اجتماع امت بر خطا» را به نقد گرفته،و حجيت اجماع را مورد بحث قرار داده است، اما شايد دقيق‌ترين نقل درباره ديدگاه نظام، سخن ابن راوندي بوده باشد كه مي‌گويد نظام معتقد بود كه امت پيامبر (ص) ممكن است از جهت راي و قياس بر گمراهي اجتماع نمايند و نه از جهت «تنقل عن الحواس» (يعني اخبار از واقع). نظير همين برخورد با اجماع، در نسل بعد، در نظام فكري جعفر بن مبشر (د 234 ق) نيز ديده مي‌شود كه در واقع به عنوان نظريه پرداز يك نظام فقهي مدوّن درميان معتزله شناخته مي‌شود.
به‌عنوان يك تحليل‌تاريخي
بايدگفت كه‌معتزليان تاميانه سده 3 ق / 9 م، با وجود گرايش عقلي خود درمسائل كلامي، درنظام فقهي بسيار«نص گرا» بودند و در آثار متعدد خود اصحاب راي و قياس را مورد حمله قرارمي‌دادند. روش عمومي‌متقدمان‌معتزله كه درآن روزگار به«استخراج»شهرت يافته بود، عبارت از آن بود كه ادله فقهي و منابع الزام آور شرعي را در كتاب و خبر «قاطع عذر» محدود كرده، در ديگر مسائل، بدون روي آوردن به شيوه‌هايي چون عمل به اخبار غير ثابت، اجماع، يا رأي و قياس، شرع را در آن باره ساكت شمرده، بر پايه دليل عقل به مفهومي خاص، به اصل كلي اطلاق تمسك مي‌كردند.
اما نيمه دوم سده 3 ق، شاهد تحولي بنيادين در نظام فقهي معتزليان بود؛ تحولي كه شذوذ پيشين درفقه اعتزالي را از اذهان مي‌زدود و مواضع اصولي معتزلي را تا حد زيادي به مذاهب متداول فقهي نزديك مي‌ساخت. در اين دوره ابوالحسن خياط، از سران معتزله بغداد سعي داشت تا به گونه‌اي نمادين، شيوه فقهي نظام و جعفر را با مواضع جديد معتزله التيام بخشد. در مكتب بصره، ابوعلي جبايي حجيت اجماع و قياس را پذيرا شد و در عين اينكه يك فقيه مستقل معتزلي بود، درباره ادله اربعه كتاب، سنت، اجماع و قياس، با فقيهان شافعي و حنفي اختلاف بسياري داشت. در ادامه اين روند، شيوه مستقل فقه معتزلي منقرض گشت و به تدريج متكلمان متاخر به مذاهب فقهي معمول، چون حنفي و شافعي روي نهادند.
در ميان متكلمان قائل به ارجاء
كه از نظر تعاليم عدل گرايانه به معتزله منتسب بوده‌اند، ديدگاهي ويژه نسبت به ادله فقهي ديده مي‌شود. در راس اينان بايد از بشر مريسي ياد كرد كه در تبيين ادله فقه، در كنار كتاب و سنت، بر حجيت اجماع تاكيدي ويژه داشته است. اينكه اساس تفكر ارجاء چگونه مي‌تواند با طرح «حجيت اجماع» در تلازم بوده باشد، امري در خور تامل است، اما شواهد تاريخي حكايت از آن دارد كه مرجيان عدل گرا از مدافعان سرسخت حجيت اجماع و صاحبان نظرياتي ويژه درباره ماهيت آن بوده‌اند. بشر مريسي كه خود در فقه، چارچوب كلي فقه حنفي را پذيرفته، و همچون اسلاف حنفي خود بر حجيت قياس باوري استوارداشته، به نحوي قياس را بر پايه اجماع نهاده است؛ چنانكه از او نقل شده است كه «قياس (فرع) بر اصل» را تنها در صورتي ممكن مي‌دانست كه امت بر «تعليل» آن اجماع كرده باشند. بر پايه روايتي منقول از احمد ابن حنبل، بشر مريسي در كنار ابوبكر اصم، متكلم معتزلي معاصرش ـ كه افكار وي كاملاً مورد تأييد عامه معتزليان نبود ـ اصلي‌ترين پردازندگان نظريه اجماع درتاريخ فقه بوده‌اند. در جناحي ديگر از معتزليان مرجي، ابوعمران مويس بن عمران با اين باور درباره تكاليف شرعي كه تفاوت نيست بين اينكه خداوند خود حكمي را بيان فرمايد، يا با علم به اينكه عالمان امت جز آنچه مصلحت است، بر نمي‌گزينند، حكم را به اختيار آنان تفويض كند، به نحوي ديگر موضوعيت اجماع را مطرح كرده است. اين نگرش به مساله اجماع، شايد صريح‌ترين نظريه كهن درباره اجماع است كه آن را به عنوان يك «مرجع قانون گذاري»، و نه طريقي براي دست يابي به حكمي از پيش تعيين شده، شناسانيده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 448 ـ 447
