خانه «=« آرشیو برچسب: جامعه

آرشیو برچسب: جامعه

من مسلمان هستم، ولی…

من مسلمان هستم، ولی من بیشتر از انکه به فکر طواف در دور خانه او باشم و تکت طیاره بخرم تا بروم تا شاید او را در ان خانه در صحرای عرب بیابم، او را هر لحظه با خود حس میکنم، همینکه نفس میکشم، او هست، همینکه صبح افتاب طلوع میکند و شب غروب او هست، همینکه اسمان و زمین در مداری منظم میچرخد، طبیعت زنده میشود و دوباره میمیرد، فصل ها تکرار میشوند و قلب ها ضربان اش حتی برابر یک هزارم ثانیه دچار اخلالی نمیشود…. او هست!!!!… من در خانه ای از گل و خشت به دنبال او نمی گردم و حس نمیکنم که حضور او محدود به مکانی در یک کره خاکی باشد!

من مسلمان هستم، ولی اگر بتوانم به نماز ام رسیدگی کنم، میخواهم نمازم به معنای واقعی نماز باشد، نمیخواهم مانند ورزش یوگا با تکرار چند کلمه به درگاه او بایستم و بعد با عجله جانماز را جمع کنم و این تکرار خواندن ها، نه پلیدی را از ذهن من، نه پلیدی را از روح من، نه پلیدی را از کردار من، نه پلیدی را از گفتار من و نه پلیدی را از رفتار من بزداید… نماز بخوانم و رو به قبله بایستم، ولی ذهنم، مفکوره ام، عمل ام، زبان ام، کردارم، رفتارم، گفتارم، تمام انچیزی باشد که او مرا از ان نفی کرده است… ترجیح میدهم که به زبان ساده خودم با او صحبت کنم ولی قلب و روح و رفتارم، با او مطابق و همراه باشد.

من مسلمان هستم، ولی به ریش عقیده ندارم، به تحجر و عقب ماندگی عقیده ندارم، به جهادی که از خون مردم میگذرد و با یک مشت جاهل و بی خبر از دین و جهان رهبری میشود، عقیده ندارم، به هر امری که به اذیت و ازار و کشتار مردم ولو که کافر باشد بیانجامد، عقیده ندارم و انرا نفی میکنم، از بیسوادی، تحجر و عقب ماندگی بیزارم و وظیفه اعظم و بزرگ خود را منحیث مسلمان در اموزش علم و دانش و انسان بهتر شدن میدانم، اگر او به من با اولین کلمه گفت که بخوان! اقرا! و نگفت که بیسواد بمان! ریش بگذار! ادم بکش! خشونت کن! بخاطر من ادم بکش! بخاطر حور و غلام بهشت، مردم را سر ببر!….من هر باری که کتابی میخوانم، حس میکنم که به بهشت خواهم رفت… هر وقت انسانی را کمک میکنم، حس میکنم به بهشت خواهم رفت… هر باری که دستاوردی انسانی دارم، فکر میکنم به بهشت میروم… و قسم به همان خدای علم و دانش و فهم و شعور و سواد که بهشت جای یک مشت ادمکش و جاهل و متحجر با ریش و تسبیح و دل های کثیف و الوده نیست که برای عیاشی برای حور ها، کمر بسته اند!… بهشت از انسان هایی است که با اموختن علم و دانش به بشریت کمک کردند، اختراع کردند، ابداع کردند، افریدند، کشف کردند، ساختند، ادم امدند و راه تکامل به سمت انسانیت را پیمودند و انسان از دنیا رفتند!.

من مسلمان هستم ولی انچه را در جوامع “اسلامی” امروز میبینم که اکثر مفسدین این جوامع با ریش و عبا و اغاز هر کلمه خود نام الله را به زبان اورده و چند کلمه عربی را تحویل انسان های ساده دل میدهند با تمام شعور و درک و احساسم رد میکنم… خوب میدانم که نه هیچکدام این جوامع اسلامی است و نه این ریش و تسبیح به دست ها با ایه های از بر کرده شان، مسلمان هستند و به انچه موعظه میکنند باور دارند! با ریش در منبر به نام خدا به مردم میگویند ولی خلق خدا را قتل عام میکنند! با ریش به قران قسم میخورند ولی از هیچ جنایتی دست بردار نیستند!.

ما مسلمان ها از اسلام و انسانیت خیلی فاصله داریم… خیلی دوریم و خیلی به اشتباه رفته ایم… ما کجا و دینی که انسان را زنده از گور نجات داد کجا!… ما حال راه بهشت را انتحار تعیین کرده ایم و تمام ذهن ما به ریش و عبا و موی زن گره خورده… انسانیت خیلی وقت است از میان ما رخت بربسته است!… اگر ما مسلمان ها خوب میبودیم، پناهجوی ما برای پناه خواستن در اقیانوس ها غرق نمیشد و در همان سرزمین های خانه خدا، به او و فرزندان اش پناه میدادند!!… مسلمان به دیگران از شر وحشت یک مسلمان دیگر پناه نمیبرد!!… مسلمان دست کمک را به سمت دیگران دراز نمیکرد!… ما مسلمان ها کجا و دین کجا!!

لینا روزبه حیدری

جایزه «بیوتکنولوژی» برای نخبه افغانستانی در ایران

نخبه ‏افغانستانی در دهمین دوره مسابقات بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، عنوان «هسته فن‌آور برتر» و جایزه »بیوتکنولوژی: را از بین ‏‏۱۲۰ شرکت به دست آورد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر «حسین حبیبی»، نخبه ‏افغانستانی و مدیر عامل شرکت «هامون طب پیشرو» در دهمین دوره مسابقات بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، عنوان «هسته فن‌آور برتر» و جایزه »بیوتکنولوژی: را از بین ‏‏۱۲۰ شرکت به دست آورد.‏

وی در بیان داستان تاسیس شرکت «هامون طب پیشرو» گفت: ‏«یک سال پیش بود که هسته مرکزی شرکت هامون طب پیشرو، با یک دورهم نشینی دوستانه در دانشگاه تربیت ‏مدرس، با موضوع تولیدات و صادرات تشکیل شد. این هسته، یک تشکیل دوستانه و البته تخصصی بود، هسته ای که به ‏راستی نمادی از اتحاد و دوستی دو کشور دوست و همسایه بوده و هست.»‏

حسین حبیبی اظهار داشت: «به دعوت دوست عزیزمان آقای دکتر یوسفی، متخصص بیوشیمی و نخبه افغانستانی تبار، و دوست عزیزمان آقای رضا ‏عزیزیان (کارشناس ارشد میکروبیولوژی پزشکی و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران) دور هم جمع شدیم و شرکت را ثبت ‏کردیم».‏

دکتر حبیبی و همکارانش در شرکت هامون طب پیشرو به تولید کیت تعیین جنسیت از روی خون مادر، کیت ‏مولکولی تشخیص ناباروری مردان بر روی نمونه خون و کیت تشخیص شکنندگی ‏DNA‏ اسپرم پرداخته اند.‏

با گذشت کمتر از یک سال شرکت هامون طب پیشرو به عنوان نماد وحدت دو کشور ایران و افغانستان توانست جایزه ‏هسته فن‌آور برتر دانشگاه تربیت مدرس و همچنین لوح تقدیر جایزه برتر بیوتکنولوژی برای کیت تشخیص مولکولی ‏فاکتور ازواسپرمی را از همان دانشگاه دریافت کند.‏

یک شفاخانه بزرگ طالبان ازسوی نیروهای دولتی در میدان وردک کشف شد

مسوولان پولیس میدان وردک از کشف بزرگترین شفاخانه گروه طالبان در ولسوالی سیدآباد این ولایت خبر می دهند.
در خبرنامه پولیس میدان وردک که به کلید فرستاد ه شد آمده است :”این شفاخانه در پی عملیات تصفیوی نیروهای پولیس به رهبری جنرال احمد فهیم قایم قوماندان پولیس این ولایت انجام شده است”.
به نقل از خبرنامه، شفاخانه یادشده در ساحه دره تنگی ولسوالی سیدآباد موقعیت داشت و زخمیان طالبان افزون بر میدان وردک از ولایت‌های لوگر،غزنی، پکتیا، و پکتیکا نیز غرض درمان به آن منتقل می شدند و تحت عمل جراجی قرار می گرفتند.
پولیس میدان وردک تاکید داردکه این عملیات سه روز پیش به هدف پاکسازی منطقه از وجود طالبان و از بین بردن قرارگاه‌های اصلی این گروه در دره تنگی ولسوالی سید آباد راه اندازی شد.
به گفته منبع در این عملیات افزون بر وارد شدن تلفات سنگین به طالبان ذخیره‌گاه‌های مهمات این گروه نیز رفته و چهار قوماندان مشهور شان کشته شده است.
نظامیان افغان اما در عملیات یادشده آسیب ندیده اند.
طالبان تا کنون دراین مورد ابراز نظر نکرده اند.

 

کابل، پیشکش صلح ارگ به طالبان

شورای صلح به تازگی اعلام کرده که بدون هیچ پیش شرطی حاضر به گفتگو با طالبان است و از این گروه می خواهد که با گشایش دفتر یا هر راهکار دیگری برای فراهم سازی زمینه گفتگو و مذاکره در کابل اقدام کنند.

اینکه شورای صلح در زمان ریاست جمهوری کرزی در جهت کنترل رهبر با نفوذ و رییس جمهور سابق افغانستان، برهان الدین ربانی شکل گرفت و پس از ترور وی بیش از یک نهاد نمایشی و صرف با حضور طالب دوستان و مقام های وابسته نبود، برای کرزی و غنی کاربردهایی دیگری نیز دارد و آن مشغول کردن برخی مقام ها در ریاست آن است.

کریم خلیلی که در اوج اعتراض های مخالفان و جامعه نسبت به ضعف های امنیتی توسط اشرف غنی به ریاست شورای عالی صلح رسید، از رهبرانی جهاد با تجربه در نبرد با طالبان است و از قومیتی که به دلایل تباری و مذهبی از بزرگترین اهداف قتل عام و کشتار این گروه تروریستی می باشد، اینکه چرا دلخوش به چنین پست و خواهان صلح با طالبان است را باید در منفعت های شخصی جستجو کرد.

اما آیا طالبان که هیچ گاه اعتنایی به چنین ریخت و پاش های حکومت افغانستان نداشته اند و سیاست تروریستی خود را دنبال می کنند حاضر به گفتگو در قالب صلح خواهند شد یا به مانند روزگار گذشته همچنان در رویای بازگرداندن حاکمیت خود می باشند؟

طالبان، دشمنانی مقاوم و با تسلط در میدان نبرد هستند که کنترل نیمی از کشور را در اختیار دارند و مهم ترین عامل در قدرت یابی این گروه، هماهنگی های درون حکومتی است که بقای خود را در ایجاد ناامنی های تروریستان می دانند.

این در حالی است که شورای عالی صلح مملو از طالب دوستانی می باشد که در فساد و زد و بندهای سیاسی تنها نام نهاد صلح را یدک می کشند و در حقیقت، هیچ اختیار و اعتباری نه در نزد طالبان بلکه در حکومت نیز ندارند و هر از چندگاهی با ابراز برخی گفته ها اعلام وجود می کند.

دوران جدید افغانستان که همراه با به قدرت رسیدن دگرباره قومیت پشتون در قدرت و حکومت بود با رویکرد دسیسه و معامله به منزوی کردن رهبران جهادی مخالف طالبان پرداختند و گاه ترور! به مانند نحوه قتل برهان الدین ربانی، رییس جمهوری از قومیت تاجیک که یکه تازی قدرت این قومیت را به چالش می کشید.

در این میان، سیاست کرزی و غنی یا هر مقام قوم پشتون که به راس قدرت می رسد در مواجه با طالبان، نرم و ریشه در ذخیره های قومیتی دارد و برهمین اساس، رهبران جهادی و قدرتمندان دیگر اقوام یکی پس از دیگری از دایره قدرت حکومت حذف و در مقابل، گروه های تروریستی بر دامنه نفوذ خود ادامه دادند تا آنجا که جغرافیای جنگ از جنوب به شمال و شرق کشیده شد.

اما با تمامی قدرت و گستردگی نفود طالبان در نقاط مختلف، توانایی فتح کامل افغانستان را ندارد زیرا همچنان که نسبت به نیروهای امنیتی در اقلیت به سر می برند آگاه به این واقعیت هستند که دوران حاکمیت زور و افراط گری در این سرزمین به پایان رسیده است و راهکارهای دیگری را برای رسیدن به مشروعیت اجتماعی و قدرت جستجو می کنند.

پیام عید قربان طالبان در برگرفته توجیه های قرانی مذاکرات صلح و خواهان مشارکت در بازسای و توسعه کشور بوده است که نشان از تغییر چشمگیر رویکرد سیاسی این گروه در افغانستانی دارد که در گذشته نه چندان دور با اعمال خشن ترین قوانین و ایجاد هراس بر آن حکومت می کردند.

از سوی دیگر، پاکستان به مانند گذشته آشکارا حامی همه جانبه طالبان نمی باشد و به تعبیری در پی کاهش فشارهای جامعه بین المللی به دلیل حمایت های تروریستی است و از سوی دیگر به دنبال ادغام طالبان در قدرت به عنوان گروه ای از دل جامعه افغانستان برای پیشبرد اهداف اسلام آباد.

حال، دفتر طالبان چه در کابل و یا هر شهر دیگر در خاک افغانستان باز شود به طور مستقیم پای امریکا نیز به مانند دفتر قطر این گروه در میان است و در گسترش اختلاف های درون حکومتی و قومتی در کشور و اینکه رهبران پشتون بدون کوچکترین عقب نشینی در پی افغانستان پشتونیزم هستند، منابع جمعی امریکا، پاکستان و حکومت در صلح و به عبارتی جذب طالبان نمود پیدا می کند.

و از حکومت گرفته تا شورای صلح یا هر نهاد آلوده به فسادِ قدرت تنها صدای طالب دوستی به گوش می رسد و اینکه، ثبات و امنیت در دروترین نقطه از افغانستان قرار دارد و نسل کشی و نبرد قومی و مذهبی در یک قدمی.

سه قرارداد به ارزش بیش از ۲۰۰ ملیون افغانی از سوی فواید عامه به امضا رسید

وزارت فواید عامه، قرارداد سه پروژه را در ولایت‌های کابل، کاپیسا و بغلان با شرکت‌های خصوصی به ارزش ۲۲۰ ملیون افغانی به امضا رساند.
مسوولان در وزارت فواید عامه، می‌گویند: اعمار سرک ولسوالی کلکان که کابل و شهر چاریکار مرکز پروان را با هم وصل می‌کند، از پروژه‌های است که به ارزش بیش از ۹۹ ملیون افغانی با یک شرکت‌ خصوصی به امضا رسید.
به گفته‌ای آنان، هزینه این پروژه از سوی کشور جاپان پرداخته می‌شود.
نعمت الله حیدری، معاون مالی و اداری وزارت فواید عامه، می‌‌گوید: “سرک ولسوالی کلکان به طول ۵٫۹ کیلومتر و عرض ۸ متر ساخته می‌شود.”
به گفته‌ای حیدری، ساخت ‍پل و پلچک‌ها در مسیر این سرک نیز شامل این پروژه می‌باشد.
حیدری، تطبیق این پروژه‌ها را برای باشندگان محل حیاتی خوانده و آن را یک گام ارزشمند برای پیشرفت کشور عنوان کرد.
با این حال، اعمار پل آهن گادر که ولسوالی بگرام پروان را با ولایت کاپیسا وصل می‌کند، بر فراز دریایی پنجشیر به ارزش ۹۸٫۶ ملیون افغانی ساخته خواهد شد.
به گفته‌ای مسوولان، کار ساختمانی این پل تا ۱۷ ماه آینده تکمیل خواهد گردید.
اقبال صافی، نماینده مردم کاپیسا در ولسی‌جرگه، اعمار این پل را یکی از نیازمندی‌های جدی مردم دانسته، می‌گوید: “این پل می‌تواند مشکلات باشندگان محل را حل بسازد.”
هم‌چنان وزارت فواید عامه، قرارداد پروژه اعمار پل آهن کانکریتی دشت رباط ولایت بغلان را به هزینه ۲۰ ملیون افغانی با یک شرکت ساختمانی افغانی به امضا رساند.
به گفته‌ای این وزارت، کار ساختمانی این پل تا ۱۲ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
در همین حال، نمایندگان مردم در ولسی‌جرگه، از وزارت فواید عامه می‌خواهند که از این پروژه‌ها نظارت جدی نماید.
براساس معلومات ارایه شده از سوی وزارت فواید عامه، قرار است در سال جاری۹۰ ‍‍‍‍پروژه مختلف را که شامل ساخت و ساز پل‌ها، سرک‌های حلقوی و دیگر پروژه‌های انکشافی می‌شود، در بخش‌های مختلف افغانستان آغاز و تطبیق شود.

نهادهای حقوق بشری خواستار حفاظت از شیعیان افغانستان شدند

سازمان‌های حقوق بشری و خانواد‌ه‌های قربانیان حمله اخیر کابل از حکومت افغانستان خواستار حفاظت از شیعیان کشور شده اند. در عین زمان وزارت داخله افغانستان وظیفه چند مسئول امنیتی را به تعلیق درآورده است.

Afghanistan Anschlag auf Moschee in Kabul (Reuters/O. Sobhani)

یک حمله کننده انتحاری روز دوشنبه عزاداران اربعین و نمازگزاران را در مسجد شیعیان در غرب کابل هدف قرار داد، دست کم ۳۰ تن را کشت و ۶۴ تن دیگر را زخمی کرد. مسئولیت این حمله گروه داعش به عهده گرفته است.
پاتریسیا گروسمن، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیه گفت: «دولت اسلامی (داعش) حملات مخوف و نامشروع خود بر تجمعات عامه شیعیان را افزایش داده و هیچ مکان امنی باقی نگذاشته است.»
گفتگو با داوود ناجی؛ چرا شیعه‌های افغانستان هدف حمله قرار می‌گیرند؟
خانم گروسمن در این اعلامیه افزوده است: «حکومت، رهبران شیعیان و نهادهای جامعه مدنی باید باهم کار کنند تا راه‌های مناسبی را برای تقویت امنیت تجمعات و مراسم مذهبیِ در معرض خطر پیدا کنند تا اعضای جماعات شیعه بتوانند از حقوق اساسی شان استفاده کنند.»
همچنین سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که مقام‌های افغانستان «وظیفه دارند تا تدابیر موثری را برای حفاظت مسلمان‌های شیعه از حملات روی دست بگیرند و به معافیت (عاملان) خشونت‌‌های قبلی جماعت شیعه مذهب پایان بدهند.»
بستگان قربانیان حمله بر مسجد باقرالعلوم روز شنبه هنگام دفن عزیزان شان حکومت را به ناتوانی در تامین حکومت متهم کردند. غلام سخی، عضو خانواده یکی از قربانیان گفت: «ما به این حکومت رای دادیم. انگشتان مردم به دلیل رای دادن به همین حکومت توسط شورشیان قطع شد. حکومت در بدل آن حداقل باید امنیت ما را تامین کند.»
غلام سخی افزود: «از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که ما را کمک کند تا از شر تروریست‌ها خلاصی یابیم و مانع آزار رساندن ‌آن‌ها به مردم شویم.»
وزارت داخله افغانستان گفته است که وظایف آمر حوزه ششم امنیتی شهر کابل، آمر استخبارات، آمر مبارزه با جرایم جنایی و آمر مبارزه با تروریسم این حوزه به تعلیق درآمده است. وزارت داخله همچنین هیئتی را تشکیل داده تا در ظرف ۲۴ ساعت راجع به چگونگی وقوع این حمله تحقیق کند.

آیا جامعه توسعه یافته به دین نزدیکتر است؟

آیا جامعه توسعه یافته به دین نزدیکتر است؟ جواب خویش را در این ویدیو بیابید.

جنگ یمن اعضآئ شورای علماء را دست به یقه کرد

پس‌لرزه حمله ائتلاف به‌ رهبری عربستان به یمن دامن روحانیون کابل را هم گرفت.

شورای علمای شیعه افغانستان بحران یمن را در دستور کار نشست شنبه خود قرار داد تا امکان صدور اعلامیه‌ای در حمایت از حوثی‌های شیعه را بررسی کند.

اما اختلاف نظر بین آیت‌الله آصف محسنی، رئیس شورا و رحمت‌الله مرتضوی، از روحانیون شناخته‌ شده عضو شورا جلسه را متشنج کرد.

دو عضو شورا که شاهد مشاجره لفظی بین آنها بوده، به بی‌بی‌سی می‌گویند که تعریف آیت‌الله محسنی از مذهب حوثی‌ها و زیدی‌های یمن واکنش تند آقای مرتضوی را برانگیخت.

آنها می‌گویند آیت‌الله محسنی در جلسه گفت که زیدی‌ها شیعه نیستند و با انتشار اعلامیه‌ای از نشانی این شورا در حمایت از آنان مخالفت کرد.

آقای مرتضوی می‌گوید که آیت‌الله محسنی در جلسه گفته است که امام‌زاده زید پسر امام زین‎العابدین که شیعیان حوثی پیرو او هستند “منحرف” بوده است. به گفته او، این مساله باعث مشاجره شد.

آقای مرتضوی که از رهبران پیشین حزب وحدت اسلامی هم است، در این جلسه به آقای محسنی تاخته و گفته که نظرات او درباره زیدی‌ها و شیعه نبودن آنان، ناشی از “بی‌اطلاعی” است. پس از این سخنان، جلسه به تنش کشیده شد و اعضای جلسه را بی‌نتیجه گذاشتند.

ولی این پایان ماجرا نبود.

مسئول پلیس محل می‌گوید چند ساعت بعد جواد محسنی، نوه آیت‌الله محسنی با گروهی از نگهبانان مسلحش به خانه آقای مرتضوی حمله‌ور شدند، به زور وارد خانه شدند و او را لت‌وکوب کردند.

شاهدان می‌گویند افراد مسلح شلیک هوایی هم کردند و کوشیدند آقای مرتضوی را به زور سوار موتر/ماشین کنند و برای عذرخواهی پیش آیت‌الله محسنی ببرند. اما در این وسط، پلیس حوزه سوم شهر کابل مداخله کرد و دو طرف را با خود به حوزه برد.

هر دو طرف می‌گویند که پس از مداخله پلیس و دوستان مشترک دو روحانی، آقای مرتضوی از شکایت علیه آیت‌الله محسنی منصرف شد و پرونده‌ای برای این قضیه در دفتر پلیس تشکیل نشد.

جواد محسنی، نوه آیت‌الله محسنی و رئیس تلویزیون تمدن، حمله به خانه آقای مرتضوی را به بی‌بی‌سی تایید می‌کند و می‌گوید: “آقای مرتضوی در جلسه شورای علما به حضرت آیت‌الله دو سه بار توهین کرده. طبعاً برای خانواده آیت‌الله این امر قابل قبول نبوده و گران تمام شده است. اما حالا ما آشتی کرده‌ایم و قضیه تمام شده.”

آقای محسنی در پاسخ به این پرسش که چرا این روحانی را لت و کوب کرده، می‌گوید: “وضعیت با آن شاخ و برگش که تعریف می‌کنند نبوده. ما به خاطر حفظ جایگاه روحانیت، احساساتی اقدام کردیم. آقای مرتضوی با الفاظ رکیک در مقر شورا در حوزه علمیه خاتم‌النبیین چشم به چشم به آیت‎‌الله توهین کرده.”

او می‌گوید خود آیت‌الله محسنی از اقدام فرزندانش بی‌خبر بوده و وقتی شب مطلع شده ناراحت شده و این عمل آنها را نکوهش کرده‌است.

واکنش‌ها در کابل میان طرفداران دو روحانی و همچنین کاربران رسانه‌های اجتماعی گسترده بوده‌است. شماری از کاربران عکس آقای مرتضوی را با دست شکسته به اشتراک می‌گذارند و سوال‌های سختی از دولت می‌پرسند که چرا اجازه داده این قضیه به همین راحتی به پایان برسد.

پس از جنجال بین آقای مرتضوی و محسنی، محمد محقق (چپ) معاون دوم رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی به دیدار آقای مرتضوی رفت

علاوه بر آن، آقای محسنی از نفوذ زیادی برخوردار است. او مالک بزرگ‌ترین حوزه علمیه شیعه در افغانستان، یک دانشگاه خصوصی و تلویزیون مذهبی تمدن است.

دولت افغانستان حمایت خود را از عربستان سعودی در ارتباط به جنگ جاری در یمن اعلام کرده‌ است.

ریاست جمهوری گفته: “افغانستان در دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین با تمام نیرو در کنار دولت و مردم برادر و مسلمان کشور عربستان سعودی، در صورت بروز هر نوع تهدید قرار دارد.”

بعد از اینکه شبه نظامیان حوثی بخشهایی از یمن را به تصرف خود در آوردند، عربستان سعودی ائتلاف چند کشور مسلمان را ایجاد و علیه شبه‌ نظامیان حوثی در خاک یمن حمله کرد.

بسیاری مساله یمن را جنگ قدرت بین ایران و عربستان می‌دانند.

دولت افغانستان اعلام کرده که تصمیم حمایت از عربستان بعد از مشورت با روحانیون گرفته‌ شده‌ است. اما بروز جنجال در شورای علمای شیعه تا حد زد و خورد، بیانگر اختلاف عمیق بین روحانیون شیعه در مورد جنگ یمن است.

بعد از اینکه شبه نظامیان حوثی بخشهایی از یمن را به تصرف خود در آوردند، عربستان سعودی ائتلاف چند کشور مسلمان را ایجاد و علیه شبه‌ نظامیان حوثی در خاک یمن حمله کرد

سر نخ گم‎شده صلح

تهیه شده توسط محمدرضا گلکوهی
سر نخ گم‎شده صلحصلح میان دولت و مخالفان مسلح، پدیده ناپیدا در طول سیزده سال اخیر بوده و دولت کابل برای یافتن این گم‎شده،‌ به هر دری که کوبیده است، پاسخ منفی شنیده و سرش به سنگ بر خورده است. دوحه، اسلام‎آباد،‌ دهلی، ریاض، دُبی،‌ استانبول، تهران و … از جمله شهرها و پایتخت‎های‎ برخی از کشورهای منطقوی میزبان مذاکرات بی‎نتیجه صلح افغانستان بوده و شهرهای دیگر نیز در اروپا و امریکا یا کشورهای آسیای میانه،‌ شاهد گرد آمدن عناصری از مخالفان مسلح و نمایندگان دولت افغانستان روی یک میز بوده‎اند. برگزاری نشست‎هایی که در غیاب مخالفان مسلح و بدون حضور نمایندگان طالبان نیز برگزار شده، کم نبوده است، ولی هیچ‎کدام از این نشست‎ها ثمره و نتیجه لازم را برای تحقق آشتی ملی و ثبات سراسری افغانستان نداشته است.
طلب صلح از چین
در این میان، جای یکی از قدرت‎های نوظهور شرقی که امروزه به یک بازیگر مهم اقتصادی و گاهی نیز سیاسی مبدل شده است، خالی بوده و آن همانا «جمهوری خلق چین» است. سیاست‎مداران این کشور که افغانستان را نیز به یکی از بازارهای پرفروش تولیدات خویش یافته‎اند و به دنبال ثبات آن برای بهره‎برداری اقتصادی هستند، نخواسته‎اند از این مسأله غافل بمانند و در این اواخر به صورت جدی وارد مذاکرات صلح و تعاملات موجود در این خصوص شده‎اند.
اعلام آمادگی این کشور برای پیش‎بُرد مذاکرات صلح و برقراری ثبات در افغانستان به صورت جدی برای نخستین بار در سفر رییس‎جمهور اشرف‎غنی و هیأت همراه وی به بیجینگ مطرح شد. محمد اشرف‎غنی، رییس‎جمهور، بعد از مراسم تحلیف در دومین سفر خارجی‌اش به چین سفر کرد و از کمک احتمالی آن کشور به روند صلح افغانستان استقبال کرد. اشرف‎غنی در پاسخ به خبرنگاری گفت که چین با توجه به روابط نزدیکش با پاکستان می‌تواند در آوردن صلح به افغانستان نقش مثبت بازی کند. او تأکید کرد: “چین به عنوان یک شریک بین‎المللی افغانستان با مسوولیت عمل می‌کند و افغانستان از گفتگوی این کشور با پاکستان در مورد صلح افغانستان استقبال می‌کند؛ به‎ویژه که چین دوستی دیرینه با پاکستان دارد و ما از وزنه و نقش آن کشور (چین) برای ایجاد صلح استفاده می‌کنیم.”
گمان می‎رود این وعده‎ از جانب کابل و مخالفان مسلح نیز جدی گرفته شده است؛ زیرا در این اواخر برای اولین بار هیأتی از گروه طالبان به این کشور سفر کرد. مقامات طالبان نیز شایعات اخیر را درباره سفر هیأتی از سوی آن‎ها به چین تأیید کرده‎اند. طالبان گفته‎اند که هیأتی از سوی آن‎ها در ماه نوامبر سال گذشته میلادی از قطر به منظور “بحث روی روابط دوجانبه بین طالبان و چین و بیان موضع طالبان” به آن کشور سفر کرده است. به گفته مقامات طالبان، ریاست این هیأت را قاری دین‎محمد حنیف، یکی از نمایندگان سیاسی طالبان در قطر، به عهده داشته است. طالبان جزئیات بیش‎تری در مورد این سفر ارائه نکرده‎اند. طالبان در قطر دفتر نمایندگی دارند و پیش از این نمایندگانش به کشورهای دیگری از جمله فرانسه و ایران هم سفر کرده‌اند.
این درحالی است که چندی پیش بعضی از رسانه‌های منطقه گزارش کرده بودند که حکومت وحدت ملی افغانستان و افراد وابسته به طالبان برای رسیدن به صلح به صورت مخفیانه در حال گفتگو هستند. به گزارش رسانه‌ها، این نشست‌ها زیر نظر سازمان ملل و به منظور برگشت طالبان به زندگی عادی سیاسی انجام شده است. گفته می‌شد که کشورهای عربستان و چین برای پیش‎رفت این مذاکرات پیش‎‏قدم شده‎اند.

تأکید بر هماهنگی مذاکرات
در حالی که زاویه‎های تازه در مذاکرات صلح گشوده می‎شود،‌ مردم و کارشناسان بر استمرار و انسجام این گفتگوها تأکید ورزیده و خواهان تمرکز حکومت بر راهکار مفید، مؤثر و روی دست گرفتن سیاست منسجم، مدون و منظم و کارشناسی‎شده ‎می‎باشند. نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی، بر این باور است که سیاست‎های دولتی در خصوص مذاکرات صلح میان دولت کابل و مخالفان مسلح در طول سال‎های گذشته به شکل پراکنده، نامنظم و از روزنه‎های مختلف و متعدد انجام شده است؛ زیرا در گذشته نهادها و عناصر مختلف دولتی به اشکال گوناگون وارد مذاکره می‎شدند،‌ بدون اینکه هماهنگی لازم را داشته باشند. به همین دلیل، دیده می‎شد در برخی موارد، سیاست رسمی اعلان شده دولت،‌ با روش مذاکرات شورای عالی صلح یا وزارت‎های کلیدی چون وزارت خارجه و برخی نهادهای دیگر سازگاری و هم‎خوانی نداشت.
برخی از اعضای جامعه مدنی نیز با تأکید بر اینکه نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط دولتی در خصوص مذاکرات صلح باعث شکست پروسه صلح شده است،‌ اظهار می‎دارند که نباید تجربه‎های ناکام گذشته تکرار شود. نسرین احمدی، عضو نهاد مدنی زنان آزادی‎خواه، بر این باور است در گذشته مذاکرات صلح از راه‎های مختلف و توسط اشخاص و افراد متفاوت و حتی غیرمسوول به پیش برده شده و به نحوی به دلالی گرفته می‎شد. به گفته او، نبود سیاست منسجم و منظم در این خصوص باعث شده بود تا معامله‎های خطرناک و زیان‎آوری نیز صورت گیرد و قربانی این راهکارهای ناپخته، مردم و برخی از چهره‎های سیاسی نیز می‎شدند. به اعتقاد خانم احمدی، ورود افراد انتحاری به خانه مقامات سیاسی و امنیتی به نام مذاکره‎کننده صلح که از جمله در ترور برهان‎الدین ربانی،‌ رییس پیشین شورای عالی صلح اتفاق افتاد، نتیجه ناهماهنگی‎های موجود در مذاکرات صلح بود. وی تأکید می‎ورزد که بار دیگر نباید چنین اشتباهاتی تکرار گردد و نباید سیاست‎های پنهان و آشکار، به صورت متضاد، به پیش برده شود.

از بدگمانی‎ها تا خوش‎بینی‎ها
در حالی که مردم با توجه به سوابق سیاه مذاکرات صلح، نسبت به نشست‎های موجود خوش‎بین نبوده و توقع مثبتی از آن ندارند، شورای عالی صلح اما مثل همیشه به روند جدید آغاز شده خوش‎بین است. ظاهر، پیرمرد هفتادساله ساکن پایتخت که گرمی و سردی روزگار را زیاد چشیده است، از کارکردهای موجود در خصوص صلح و آشتی بی‎نهایت ناامید است و نسبت به روند موجود نیز خوش‎رویی چندانی نشان نمی‎دهد. وی می‎گوید: “از سایر کارهای حکومت وحدت ملی و ناکامی آن برای معرفی کابینه روشن است که مذاکرات صلح را نیز نخواهد توانست به خوبی به پیش ببرد.” در عین حال، وی امیدوار است که دولت بتواند از اقدامات انجام شده حاصل خوبی بردارد تا باعث خرسندی مردم و سرفرازی دولت شود.
این در حالی است که معصوم استانکزی، رییس دارالانشای شورای عالی صلح، تأکید می‎کند که دولت افغانستان نسبت به سهم‎گیری چین در روند صلح افغانستان خوش‎بین است و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. استانکزی افزود که چین به عنوان همسایه بزرگ افغانستان از بی‎ثباتی در منطقه تشویش دارد و می‌ترسد به تدریج قربانی خشونت‎های منطقوی شود. او می‌گوید که دیدگاه بیشتر کشورهای منطقه از جمله چین نسبت به افغانستان تغییر کرده و بیشتر به عوامل اصلی و ریشه‌هایی که سبب تشدید و ادامه خشونت‌ها می‌شود، فکر می‌کنند. استانکزی گفت که نقش چین در روند صلح افغانستان “مثبت و فعال” خواهد بود و انتظار می‌رود که میانجی‎گری چین زمینه گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و اعضای اصلی و معتبر طالبان را فراهم کند.

ضرورت هماهنگی منطقوی
چین در حالی با همکاری پاکستان وارد مذاکرات صلح شده است که به باور کارشناسان،‌ مشارکت منطقوی و همکاری کشورهای همسایه افغانستان یکی از ضرورت‎های جدی و اساسی برای نتیجه‎بخش بودن مذاکرات صلح دانسته می‎شود. علی‎رضا حسنی،‌ استاد در موسسه تحصیلات عالی غرجستان، بر این باور است تا زمانی که کشورهای منطقوی چون پاکستان نخواهد صلح در افغانستان تأمین شود،‌ متقاعد کردن مخالفان مسلح و حاضر کردن آنان به پای میز مذاکرات صلح به صورت پُردست‎آورد آن، غیرممکن خواهد بود. این دیدگاه در حالی وجود دارد که رییس‎جمهور اشرف‎غنی پس از قرار گرفتن در مسند ریاست‎جمهوری، بارها با مقامات اسلام‎آباد دیدار داشته و از این کشور خواهان همکاری جدی برای تأمین صلح در افغانستان شده است. همچنین، حمله مرگ‎بار بالای مکتب فرزندان اعضای اردوی پاکستان، بار دیگر مقامات این کشور را به کابل آورد و باعث عزم جدی‎تر آنان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه شد. از سوی دیگر، رییس‎جمهور اشرف‎غنی از سران احزاب سیاسی پاکستان نیز خواهان کمک در این خصوص شده و از آنان برای حضور در کابل و مذاکره بر روی این موضوع، دعوت کرده است.
با این وجود، غلام‎محمد محمدی، کارشناس مسایل پاکستان، بر این باور است که نقش احزاب سیاسی در پاکستان و نفوذ آنان میان مخالفان مسلح و گروه‎های افراطی، نمادین و سمبولیک است. لذا باید برای متقاعد ساختن مخالفان مسلح جهت انجام مذاکرات مفید و مؤثر صلح،‌ با دولت این کشور و مقامات رسمی اسلام‎آباد وارد تعامل و گفتگو شد و در صورت لزوم از فشارهای بین‎المللی نیز استفاده کرد.
با این حال،‌ دیده شود که حکومت وحدت ملی به سرپرستی محمد اشرف‎غنی خواهد توانست سر نخ گم‎شده صلح را پیدا نماید یا اقدامات اخیر نیز مشابه با عملکردهای گذشته خواهد بود.

کوچ‌‌کشی پر ماجرای ارگ‌نشینان

سرانجام پس از شش ‎ماه کشمکش‎ میان دو تیم برتر انتخاباتی و آسیب‎ های فراوان مادی و معنوی آن برای ملت، رئیس جمهورکرزی در هفته جاری زمام حکومت سیزده ساله ‏اش را به اشرف ‎غنی احمدزی در قالب حکومت وحدت ملی می‎سپارد. این توافق که پس از کش ‎و قوس ‎های فراوان حاصل شد، حاوی مواد و نکاتی است که تا حدودی توانسته است خواست هر دو تیم را برآورده ساخته و سهم اعضای آن را در ساختار حکومت آینده به صورت مساویانه مد نظر بگیرد.
هرچند توافقنامه امضا شده مورد تقدیر جهانیان، همسایه ها، حلقه های ملی و بین المللی قرار گرفت و باعث از سرگرفتن کمک ها به افغانستان شد، ولی نمی‎توان از ابهامات آن چشم پوشید. نخستین ابهام بر سر تعیین وظایف رئیس اجرایی است که قرار است بعدها به پست صدراعظمی تغییر یابد. بیم آن می ‎رود که شفاف نبودن وظایف و دقیق نبودن تعاریف اجرایی در آینده سبب بروز اختلاف و درگیری بین مجریان قانون شود.
این توافقنامه دارای یک مقدمه و شش بخش است که بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقام‎های بلندپایه بر اساس “تساوی” و اصل “شایسته‏سالاری” تأکید شده است. این بخش‎ ها شامل برگزاری لویه جرگه برای اصلاح قانون اساسی، بررسی طرح ایجاد پست صدراعظمی، ایجاد پست رئیس اجرایی و تعیین مقام ‎های بلند پایه دولتی، ایجاد پست رهبری تیم دوم و همچنین اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است.
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه برای اصلاح قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری، پس از تحلیف، یک کمسیون ویژه را برای تهیه طرح اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد.
اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع تذکره های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، از بخش‎های مهمی است تا در انتخابات آتی از بروز مشکل جلوگیری شود.
از بخش ‎های اساسی این توافقنامه، ایجاد پست رئیس اجرایی است. از جمله ابهاماتی که در این توافقنامه به چشم می‎خورد، تقسیم وظایف و حدود اختیارات رئیس جمهوری و رئیس اجرایی یا صدراعظم آینده است که به وضوح در متن توافقنامه به آن اشاره نشده است و می‏تواند در عمل مشکل‏ آفرین باشد. بر اساس تعریف کنونی، رئیس اجرایی، در مجالس تصمیم ‎گیری حکومت در قالب نشست‎ های هفتگی شورای وزیران شرکت می کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت بر عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی، ساختار اداری و مالی ویژه‏ای ایجاد می شود.
این در حالی است که رئیس جمهور، ریاست “کابینه” را بر عهده خواهد داشت. بر اساس تعریف این توافقنامه، کابینه از رئیس جمهور، معاونان او، صدراعظم اجرایی، معاونان صدراعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهور و وزیران تشکیل می شود. این بخش از توافقنامه، ریاست “شورای وزیران” را بر عهده رئیس اجرایی گذاشته است. رئیس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقت رئیس جمهور تعیین شده و به رئیس جمهوری پاسخگو است.
اکنون باید منتظر تشکیل لویه جرگه و بزرگان قوم بود که با اصلاح قانون اساسی، تلاش سیاست‎ مداران را تکمیل کنند؛ سیاست ‎مدارانی که دریافته اند تنها با توافق می ‎توان در دنیای پرآشوب به تعالی کشور شان دست یافت.

رئیس جمهور منتخب یا توافقی؟
این توافقنامه در حالی امضا شد که فقط ساعاتی بعد اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، تشویش افکار عمومی را بیشتر ساخت و نسبت به مشروعیت ریاست جمهوری جدید پرسش ‎هایی را خلق کرد. احمدیوسف نورستانی، رئیس کمسیون مستقل انتخابات، گفت که هر دوستاد انتخاباتی گزارش ‎های زیادی از تقلب و تخلفات انتخاباتی ارائه کرده بودند. وی اذعان نمود در جریان تفتیش و بازشماری آرای دور دوم که زیر نظر سازمان ملل متحد و ناظران ملی و بین المللی صورت گرفت، نیز به طور کامل به جداسازی آرای پاک از آرای ناپاک موفق نشده اند.
رئیس کمسیون مستقل انتخابات گفت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، ‌۱۱۹۴۵ محل رأی‎دهی با اعتبار دانسته شده و از آن میان ۱۲۶۰ محل رأی‎دهی در دور دوم انتخابات باطل اعلام گردید. به‎گفته نورستانی، در نتیجه بازشماری آرای ۹۶۶۷ محل رأی‎دهی داکتر اشرف‎غنی ‎احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان انتخاب گردید.
رئیس کمسیون مستقل انتخابات با اعلام این نتیجه،‌ پست ریاست جمهوری را به اشرف‏غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور و پست اجرایی حکومت آینده را به داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس این پُست تبریک گفت و افزود که تفکیک کامل آرا به دسترس هر دو ستاد انتخاباتی قرار داده شده و جزئیات این تفکیک را در آینده به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.
نحوه‎ اعلام نتیجه به شکلی که گفته شد در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و سنگ تمام بر نارسا بودن پروسه انتخابات می‎گذارد. محمدعلی اخلاقی، یکی از اعضای ولسی جرگه، در صفحه فیس‎بوکش نوشته: “رئیس کمسیون مستقل انتخابات به رئیس جمهور کرزی، تماس گرفته و می‎گوید که اعلام نتیجه به نحوی که آمار و ارقام رأی روشن نشود، خیلی ما را پیش مردم کم می‎آورد؛ اما آقای کرزی در پاسخ می‎گوید: وقتی آب از سرگذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه.”
به همین دلیل است که محمد قره‎باغی، روزنامه‎نگار و فعال جامعه مدنی، می‎گوید: “حقیقت این است که دموکراسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ به گونه‎ای مسخ شد که هیچ تصویر روشنی از آن بر جا گذاشته نشد، زیرا این پروسه از آغاز تا فرجام با خدشه و تقلب همراه شد. بنابراین، باید پرسید که دموکراسی بی سر و پای کنونی چگونه می‎تواند مشروعیت نظام سیاسی آینده را تضمین و تأمین نماید؟!”
این ادعا شدیدتر از این نیز مطرح شده و غلام‎حسین ناصری، عضو ولسی جرگه، رئیس جمهور جدید را “رئیس جمهور توافقی” می‎داند که در نتیجه آرای پاک و انتخابات شفاف تعیین نشده است، بلکه توافق مدعیان قدرت، رئیس جمهور جدید را تعیین نموده است.
این در حالی است که دو تیم طرف توافق، نظام سیاسی آینده را برخاسته از آرای مردم دانسته و آن را محصول مشارکت مردمی می‎دانند. واقف حکیمی، عضو تیم اصلاحات و همگرایی، مشروعیت حکومت وحدت ملی را قوی‎تر از هر نظام سیاسی دیگر در طول تاریخ افغانستان دانسته و می‎گوید: “رئیس جمهور به عنوان محور اصلی قدرت و رئیس اجرایی نیز در کنار آن آرای ملیون‎ها شهروند را با خود داشته و از مشروعیت لازم برخوردار اند. این ساختار با کارکرد همگرایانه به مردم خدمت خواهد کرد و رضایت شهروندان را نیز حاصل خواهد نمود.”
اما فعالان جامعه مدنی، حکومت آینده را یک حکومت مصلحتی می‎دانند که محصول آرای واقعی مردم نبوده و باید بر اساس مصلحت ملی حفظ شده و ادامه یابد. باقی سمندر، فعال مدنی، می‏گوید: “پیشرفت و ثبات افغانستان ایجاب می‎کرد تا حکومت وحدت ملی به عنوان تنها راهکار نجات از بن‌بست به وجود آید و عبور از بحران احتمالی که دو جانب را به سوی جنگ و افغانستان را به نابودی سوق می‎داد، ایجاد و از جانب مردم مورد پذیرش واقع شود.”
با این حال، حبیبه لایق، یکی از شهروندان کابل، عدم اعلان نتیجه شفاف را خیانت به آرای مردم دانسته و می‎گوید که دیگر کسی حاضر به رأی دادن در انتخابات نخواهد شد. اما زرقا یفتلی، فعال جامعه مدنی، می‎گوید: “به نظر من، آینده را نمی‌توان پیش‏بینی کرد، ولی امضای این موافقتنامه تنها راه برای بیرون‏رفت از مشکلات سیاسی کنونی افغانستان و تنها راه حل برای وضعیت کنونی کشور می‏باشد. شش ماه از انتخابات می‌گذشت و مردم عادی بیشترین صدمه را دیده بودند؛ فقر و بیچارگی مردم افزایش یافته بود و تنها راه حل ایجاد حکومت وحدت ملی بود.”
آگاهان سیاسی باور دارند در ایجاد حکومت وحدت ملی بیش از آنکه آرای مردم تعیین‏کننده باشد، توافق سیاسی تأثیرگذار بوده است.

رقابت یا رفاقت؟
موافقتنامه امضا شده فاقد هر گونه امضا از سوی ناظران ملی است و دو مقام عمده جهانی، آقای یان کوبیش، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و آقای جیمز کنینگهم، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل، به عنوان ناظران بین المللی، در پای آن امضا نموده اند. به گفته نمایندگان این دو تیم، امضای ناظران بین المللی در پای این سند به معنای حمایت و نظارت آنان از این پروسه است تا در پرتو مساعدت‎های آنان، کار نظام سیاسی آینده به درستی استمرار و ادامه یابد. عبدالعلی محمدی، یکی از اعضای تیم تحول و تداوم، امضای ناظران بین المللی را روی این سند، نشانه‎ای بر تحکیم پایه های حکومت وحدت ملی دانسته و آن را ضامن اجرای بهتر تعهدات انجام شده می‎پندارد. واقف حکیمی، عضو تیم اصلاحات و همگرایی، نیز این گفته را مورد تأیید قرار داده و آن را به معنای پشتیبانی از روند کنونی می‎شمارد.
این سند، رئیس اجرایی را در جایگاه صدراعظم نشانده و پس از دوسال با فراخوان لویه جرگه توسط رئیس جمهور، این مقام رسماً منحیث صدراعظم ایفای وظیفه خواهد کرد. علاوه بر آن، بر مبنای سند امضا شده، رئیس اجرایی نشست‎های هفتگی کابینه را مدیریت و ریاست نموده و بسیاری از امور اجرایی کشور را مدیریت خواهد کرد. او با دو تن از معاونانش اعضای دایم شورای امنیت نیز بوده و در جلسات ماهوار کابینه تحت ریاست رئیس جمهور نیز شرکت خواهند کرد. در روابط خارجی اما رئیس اجرایی دارای صلاحیتی نیست؛ مگر با لزوم‎دید رئیس جمهور که در آن صورت، طبق دستورالعمل، به پیش خواهد رفت.
هرچند بسیاری از صلاحیت‎های رئیس اجرایی بر اساس این سند با فرمان ریاست جمهوری نافذ خواهد شد، ولی مفاد آن توانسته است قناعت دو جانب را حاصل نموده و چشم‎انداز تقسیم قدرت را برای دو جانب مقبول به اثبات برساند. زیرا اعضای دو تیم پس از امضای این سند ابراز رضایت نمودند و به همکاری در آینده تأکید کردند. فیض‌الله ذکی، سخنگوی تیم تحول و تداوم، حکومت وحدت‎ملی را ساختار واحدی دانست که تمرکز آن روی اهداف ملی خواهد بود و این سخن از جانب فاضل سانچارکی، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی، نیز مورد تأیید قرار گرفت.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور، ضمانت اجرای این موافقتنامه را ضعیف می‎دانند. کاظمه محقق، استاد پوهنتون، با اشاره به اینکه ضمانت اجرای موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی ضعیف به نظر می‎رسد، اظهار می‎دارد: “در این حکومت دو دسته‎ انتخاباتی حضور دارند که پیش از آن در رقابت تنگاتنگ با هم قرار داشتند و حتی نسبت‌هایی را نیز به همدیگر دادند، آیا اینان می‌توانند این برداشت‌های ذهنی خود را بردارند و بعد از این به عنوان یک رقیب نه، بلکه به عنوان یک رفیق به همدگر نظر داشته باشند؟”
این استاد پوهنتون به اختلافات ایدیولوژیک میان هر دو دسته انتخاباتی نیز اشاره کرده و می‌گوید: “دیده می‌شود در یک طرف بیشتر چپی‌های سابق جمع اند، در حالی که در طرف دیگر عمدتاً مجاهدین هستند که به نظر من چنانکه دیده می‌شود این تفاوت‌ها کنار گذاشته نشده است و همکاری‌ها را دشوار می‌سازد و شاید نتوانند همدیگر را بپیذیرند.”
با این وجود، دو جانب به همکاری‎های دوام‎دار تأکید نموده و سخن از همگرایی در دولت وحدت ملی می‎زنند. اشرف‎غنی احمدزی، در محفلی به مناسبت پیروزی‏اش با تأکید بر اینکه حکومت وحدت ملی با اتکا به شعار “اصلاحات گسترده” و “تحول متداوم”، کار خواهد کرد، خاطرنشان ساخت که “حکومت وحدت ملی خدمت‎گذار مردم خواهد بود نه بادار آنان.”
تأکید بر این نکات و تصریح بر اینکه در حکومت وحدت ملی “سیاست حذف” وجود ندارد و مشارکت ملی بر اساس شایستگی و نه با اصول شرکت سهامی جایگزین آن خواهد شد، میزان امیدواری‎ها را بر زدودن تعارضات میان دو تیم بیشتر ساخته است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، نیز در مصاحبه با شبکه تلویزنی “سی‏ان‏ان”، پس از امضای توافقنامه، بر استمرار دولت وحدت ملی و تعمیق روحیه همکاری میان دو تیم تأکید نموده است.

سرنوشت اپوزیسیون و رهبران قومی
مسأله اساسی دیگری که در ساختار دولت وحدت ملی مورد پرسش واقع شده است، سرنوشت اپوزیسیون و آینده رهبران قومی است که در تحولات سیزده سال اخیر نقش به سزایی در دو طیف حکومت و مخالفان سیاسی آن داشته اند. در توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی گفته شده است که تیم دوم مسوول ایجاد اپوزیسیون است، ولی به چگونگی آن اشاره‎ای نکرده است. اما مسوولان دو تیم از ایجاد اپوزیسیونی سخن می‎گویند که “همکار حکومت” بوده نه اینکه منتقد و اصلاح‎گر کارکرد آن باشد.
این در حالی است که از نظر کارشناسان و فعالان جامعه مدنی، فلسفه وجودی چنین اپوزیسیونی با معیارهای حقوقی و قانونی ناسازگار است. سمیه الهام، فعال مدنی، می‎گوید: “اپوزیسیون یک نهاد مخالف سیاسی دولت است که حکومت و قوای آن را از رفتن به انحراف بازداشته و جلو رفتارهای کج‎مدارانه آن را می‎گیرد. لذا اگر در حکومت وحدت ملی، اپوزیسیون از جمع عناصر وابسته به حکومت باشد، باید فاتحه اصلاحات و انتقاد را خواند و زمینه برای مافیایی شدن قدرت و رفتن آن به کام فاسدان و منحرفان سیاسی آماده خواهد شد.”
این در حالی است که طی ۱۳ سال گذشته، تیم اصلاحات و همگرایی در جایگاه اپوزیسیون قرار داشت و اکنون از موقعیت دوم در دولت وحدت ملی قدعلم کرده است. به باور آگاهان، هرگاه این تیم، زمام اپوزیسیون را نیز در دست گیرد، به تضاد میان دو تیم که یکی در جایگاه ریاست جمهوری و دیگری در منصب ریاست اجرایی تکیه زده است، خواهد افزود.
سوال مهم دیگری فراروی حکومت وحدت ملی و فرایند پیش رو این است که سرنوشت رهبران قومی که هر کدام از رهگذر دو تیم انتخاباتی وارد ساختار سیاسی می‎شوند، چه خواهد شد؟ آیا آنان کماکان به قدرت قومی و سمتی تکیه زده و از این کرسی‎های غیررسمی به رایزنی‎های سیاسی شان ادامه خواهند داد یا چشم‎انداز دیگری برای آنان رقم خواهد خورد. به طور مثال، آیا محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله، هم به عنوان معاون دوم ریاست اجرایی حکومت و هم به حیث اپوزیسیون سیاسی و یا هم به عنوان رهبر قومی برای امتیازگیری‏های سیاسی در پنج سال آینده عمل خواهد کرد؟ دین‏محمد جاوید، استاد پوهنتون، به این سوال چنین پاسخ می‎دهد: “تا زمانی که سازوکار سیاست در افغانستان با بسترهای قومی به پیش برده شود، رهبران قومی همچنان در تکاپوی حفظ جایگاه رهبری شان خواهند بود؛ زیرا تنها از این مجاری می‎توانند به مقاصد سیاسی شان برسند. اما اگر دولت وحدت ملی موفق شود که مولفه های قومی را کمرنگ ساخته و ملت‎سازی را به معنای کامل آن تحقق بخشد، امکان فرو افتادن این رهبران از جایگاه سابق شان وجود خواهد داشت.”
اما به باور جاوید، احتمال چنین تحولی بعید خواهد بود. لذا به نظر می‎رسد محمد محقق در ساختار دولت وحدت ملی با سرور دانش، که معاونت دوم رئیس جمهور را به عهده دارد، نزدیک شده و در کسب امتیازات برای طیف قومی‏اش، به تقویت جایگاه‏اش بیشتر از پیش می‎پردازد.
بخش دیگر مسأله، قدرت‎مندان محلی چون عطامحمد نور، والی بلخ، است که ۱۳ سال زمام امور این ولایت کلیدی و پردرآمد را به عهده داشته است. آیا دولت وحدت ملی می‏تواند با مقامات محلی مثل نور کنار بیاید و حدود صلاحیت‏های آن‏ها را در چهارچوب قانون محدود کند؟ این پرسشی است که تا حال بی‏پاسخ مانده و اما خود عطامحمد نور پس از اعتراضات زیاد در برابر پروسه انتخابات و اصرار بر تشکیل دولت موازی، از امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی استقبال کرده است. نور خطاب به رئیس جمهور افغانستان گفت: “کاش آنچه در کاخ ریاست جمهوری اتفاق افتاد، از مجاری دموکراتیک، قانونی و بر مبنای اراده واقعی مردم شکل می‎گرفت، تا نام شما به عنوان حامی ارزش‎های مردم‏سالاری و پاسدار دموکراسی، در تاریخ این سرزمین درج می‌شد و پایه‏گذار انتقال مسالمت‏آمیز قدرت، شناخته می‎شدید. با آنکه مخالف توافق به وجود آمده نیستم، اما قلباً در کنار ملیون‎ها شهروند افغانستان، آرزو داشتم که اراده واقعی مردم و دموکراسی، ارجحیت داده می‎شد و تحقق می‌یافت.”
والی بلخ بار دیگر کمسیون مستقل انتخابات را به دست داشتن در تقلب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد. عطامحمد نور ضمن عذرخواهی از مردمی که در جریان روند انتخابات صدمه دیده‎اند، گفت: “شما خواستار تحقق اراده واقعی و ارج نهادن به دموکراسی در پای صندوق‎های رأی حاضر شدید، اما کمسیون مستقل انتخابات همه آرزوهای تان را مدفون کرد.”
اما آیا در پرتو دولت وحدت ملی، تعلقات قومی رنگ خواهند باخت؟ باید منتظر بود و مشاهده کرد که پس از کوچ‎کشی پر ماجرای ارگ‎نشینان، رخدادهای برخاسته از فعالیت دولت وحدت ملی چه چشم‎اندازی را برای آینده مردم و ملت ترسیم خواهد کرد.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن