عصمت الله فتحی[۱]
مقدمه:
انسان از بدوتشکیل جامعه با پدیده ای به اسم «جرم » روبرو بوده، واز همان زمان آن را نوعی اختلال ونابهنجاری برای زندگی جمعی می دانسته است. به همین دلیل، همیشه، عکس العمل هایی، گاه متناسب وگاه غیر متناسب، در برابر آن از خود نشان داده است.
این عکس العمل معمولا در قالب «کیفر یا جزا» انجام می گرفت، که در گذشته تاریخ از اصول وقواعد خاصی پیروی نمی کرد. مسولیت کیفر از فرد به خانواده وحتی قوم وقبیله تسری پیدا می کرد ونتیجه عمل مجرمانه یک فرد دامنگیر افراد بی گناه زیادی می شد که هیچگونه دخالت ونقشی در آن نداشتند. اما به مرور زمان، بشر دریافت که جرم وبزه باید در قالب های خاص وبر اساس اصول ویژه کیفر ومجازات داده شود. ادیان الهی مخصوصاً دین مقدس اسلام کمک های شایانی برای رسیدن بشر به این اندیشه ها کردند وهنوز هم دیدگاه های اسلام برای انسان ها در زمینه بر پایی عدالت کیفری راهگشا خواهد بود.
عدالت
عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و آن را آرمان مطلوب خود می‌دانسته و برای استقرار آن کوشیده است. در اهمیّت عدالت، همین بس که یکی از اهداف مهم بعثت انبیاء گسترش واقامه عدل بیان شده است.[۲] عدالت در لغت به معنی دادگری کردن واستقامت آمده است.[۳] ودر اصطلاح تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. می توان ادعا نمود؛ عدل مفهومی است که در حوزه های مختلف اهداف متعددی را دنبال می کند وبا توجه به موارد استعمال آن معانی متنوعی دارد.[۴] به همین جهت، برخی ها معنای عدالت را در اصول دین، فقه، حکمت وعرفان و حوزه های اجتماعی متفاوت از یکدیگر ذکر کرده اند.[۵] علمای اسلام سعی نموده اند تعریفی از عدل ارائه دهند که بتوانند آن را مستند به منابع دینی نمایند. علامه طباطبایی در تعریف آن فرموده :« و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له«[۶] همچنین در جای دیگر در بیان حقیقت عدالت می‌گوید:«حقیقت عدالت بر پا داشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور به طوری که هر چیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و در همه امور مساوی شوند.»[۷]
کیفر
کیفر، مجازات وجزا در اکثر موارد به یک معنا است و در این نوشتار نیز مترادف یکدیگر به کار رفته است. «مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم وبه نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه ومرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند.»[۸] گفته شده است، کیفر « به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف وعادت رفتار کرده ومرتکب عمل بد شده باشد، داده می شود.»[۹]
عدالت کیفری) (Criminal justice
فرهنگ های حقوقی، عدالت کیفری را به مجموع روش های برخورد با متهمان به ارتکاب جرم تعریف کرده اند. این روش ها ومجریان آنها وقتی در چارچوب یک نظام قرار می گیرند تبدیل به فرایندی می شوند که از کشف جرم وتعقیب متهم آغاز وبه برائت یا محکومیت وی می انجامد. امروزه در این فرایند علاوهبر متهم نهاد هایی چون پلیس، دادسرا، دادگاه، اجرای احکام ومقامات تعلیق وآزادی مشروط دخالت دارند.[۱۰]در تعریف فوق، عدالت کیفری به بعد شکلی حقوق کیفری یا آیین دادرسی کیفری محدود شده است. برخی از حقوقدانان عدالت کیفری را عبارت از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مرتکب وتعیین میزان مناسب کیفر واجرای آن دانسته اند.[۱۱]این تعریف از عدالت حقوقی دارای معنای عامی است که می توان امروزه، نظام حقوق کیفری را معادل آن دانست. در تعریف کوتاه تری از عدالت کیفری آورده اند:« عدالت کیفری مدیریت اعمال و وقایع جزایی از سوی هیئت حاکمه است.»[۱۲]
بعضی از پژوهشگران نیز، دو معنا را براى این اصطلاح قابل ذکر دانسته اند:خود کیفریا مجازات، و عدالتى که با کیفر محقق مىشود.
۱-عدالت کیفری به معناى مجازات
مفهوم عدالت کیفرى، چیزى جز اعمال مجازات نیست و ترکیب کیفر با عدالت، تنها به این خاطر است که کیفر با مفهوم ارزشى عدالت ترکیب شود و نشانگر این باشد که اجراى قوانین کیفرى، همان اجراى عدالت است.
۲-عدالت کیفرى به معناى تحقق عدالتبا مجازات
مهمترین تاثیر وضع و اجراى دقیق قوانین جزایى، تحقق عدالت است. عدالتى که با اعمال مجازات ها به دست می آید، عدالت کیفرى نام مىگیرد. از این رو، اگر انتظار تحقق عدالت را، از طریق اجراى مجازات ها داریم، باید کیفرها نیز در مواجهه با جرایم ارتکابى، از وصف عدالتبىبهره نباشند، چه این که طبق اصل سنخیت علت و معلول، با کیفر ناعادلانه نمىتوان وضعیت عادلانهاى را در جامعه برقرار ساخت.[۱۳]
تاریخچه عدالت کیفری
قدمت مجازات در برابر جرم وبزه به درازای تاریخ بشر است. کیفر بزهکاران در هر عصر واجتماع انسانی دیده می شود. انسان همواره به رویارویی با جرم برخاسته وبه نشانه انزجار به مقابله به آن دست زده و تا حدودی به دنبال اجرای عدالت بوده است. جوامع و گروه ها در طول زمان همیشه برای هنجارهای خود ارزش گذاشته و در برابر کسانی که این ارزش ها را بشکنند یا سعی در به خطر انداختن موجودیت آنها داشته باشند موضع گیری نموده و آنان را مجازات کرده اند.
مسلماً این واکنش ها در تمام جوامع و در تمام قرون به یک شکل نبوده و برحسب زمان و مکان تغییر کرده و متأثر از اندیشه های گوناگون بوده است. یکی از محورهای این تحولات جنبه ی انتقامی مجازات بوده است. و تفسیر از عدالت نیز در پویش تاریخی خود از عوامل گوناگون فرهنگی- اجتماعی تأثیر پذیرفته ودگرگون شده است.
همانطور که گفته شد نمی توان مرز مشخصی برای تحولات تاریخی مجازاتها برای تمام جوامع در نظر گرفت اما با دقت در مشابهت های این تحولات می توان آنها را به چند دوره تقسیم کرد.
الف: دوره ی انتقام جویی و جنگ های خصوصی
قبل از آنکه مجازات ها تحت قاعده و ضابطه در آید، اعمالی که خلاف منافع خانواده یا قبیله تلقی می شد از طرف خود خانواده یا به صورت جنگ میان گروه ها مجازات می شد یا اختلاف ها حل می گردید.[۱۴]
در این دوره مبنای اولیه ی مجازات ها حس انتقام بوده است و فرد و گروه برای حفظ حیات و پاسداری از مال و دارایی اش به مجازات مجرم می‌پرداخته است به عبارت دیگر منشأ مجازات در آن ایام، ملاحظات روانی و حق طبیعی دفاع بوده است.[۱۵] در این نظام ها اقتدار حاکم از اراده ی مطلق رئیس خانواده سرچشمه می گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت و حق مجازات هم از آن رئیس خانواده بود.قدرت وسیطره رییس خانواده بسیار گسترده می نمود.[۱۶] افراد گروه و قبیله هم برای حفظ و بقای خود به این نظام گروهی وابسته بودند و از آن حمایت می کردند. رئیس خانواده در اجرای مجازات هیچ محدودیتی به جز ترس از خداوند و ندای وجدان نداشت. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله ی دیگر تجاوز می کرد افعال او تعدّی به تمام قبیله به شمار می رفت انتقام جویی حد و مرزی نداشت و تناسبی میان گناه و کیفر نبود و گاه تا کشتن متجاوز وتشفی خاطر زیان دیده ادامه پیدا می کرد. گاه آتش انتقامجویی آنقدر گسترده می شد که دامن خویشان ونزدیکان بزهکار وافراد بی گناه را می گرفت.[۱۷]
دوران انتقام جویی خصوصی را می توان با سه ویژگی مهم شناسایی کرد.
- ۱٫ جمعی بودن مسئولیت: در این دوران کل گروه مثل یک شخص واحد بودند و اجرای مجازات مخصوص مجرم نبود و شامل سایر اعضای قبیله نیز می شد.[۱۸]
- ۲٫ نامعین بودن نوع و میزان مجازات: در این دوره تناسب مجازات و جرم ارتکابی مطرح نبود و میزان مجازات بستگی به آتش انتقام و قدرت جنگی اعضای گروه زیان دیده داشت.[۱۹]
- ۳٫ موضوعی بودن مسئولیت: به محض اینکه در نتیجه ی عمل مادی ضرری می رسید فرد مستحق مجازات می شد و به هیچ وجه مسائلی مثل عمدی و سهوی بودن یا بلوغ و جنون و اجبار و اضطرار تأثیری در مجازات نداشت.[۲۰]
در دوره ای که در فراسوی قدرت های قبیله ای مرجع و دادرسی وجود نداشت که به داوری بپردازد ترس از نبردهای سهمگین که گاه حیات یک قبیله را به خطر می انداخت افراد را از تجاوز به حقوق افراد قبیله های دیگر باز می داشت.[۲۱] وترس از مجازات های درون قبیله ای توسط رییس قبیله می توانست از ارتکاب جرم در درون گروه جلوگیری کند. عوامل متعددی سبب شد که حالت جنگ و نزاع به نظام دادگستری خصوصی تبدیل گردد.
عمده علت هایی که باعث شد تا به این نوع مجازات ها پایان داده شده ونظام دادگستری خصوصی جایگزین آن شود را می توان در موارد ذیل جستجو کرد:
- این جنگ ها نیروهای سازنده گروه ها را ضایع وتباه می کرد وموجودیت خود گروه ها را به خطر می انداخت.
- پیدایش شهرها باعث شد همبستگی نزدیک گروه ها کم شود. وافراد به خاطر دفاع از اعضاء گروه خود را به خطر نیندازد.
- دین واحد بر همه ی اعضای جامعه تحمیل شد. وهمبستگی قبیله ای به همگرایی دینی ومذهبی تبدیل شد.[۲۲]
ب: دوره ی دادگستری خصوصی
با ظهور دولت ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از قدرت قبیله ها کاسته شد و مداخله ی آنها در اجرای کیفر محدود گردید. با افزایش نفوذ و اعتبار دولت ها انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخگویی کردار بد خود شناخته شدو بار مکافات را بر دوش کشید.[۲۳] روش اجرای مجازات ها را در این دوره به این جهت که واکنش های انتقام جویانه ی افراد به طور نسبی تحت نظم و قاعده در می آید «دادگستری» می نامند. ولی «دادگستری» هنوز جنبه ی«خصوصی» دارد، چرا که تعقیب واجرای مجازات ها در این زمان از طرف خود افراد زیان دیده صورت می گیرد.[۲۴] و همچنان در مجازات مجرم حق شخص و جنبه ی خصوصی باقی بود و مجنی علیه خود در مقام تلافی بر می آمد، ولی مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد.[۲۵]
داد گستری خصوصی در همه جوامع به یک ترتیب پیش رفت نداشت وحوادث زمان به ویژه ظهور ادیان آسمانی در برخی از جوامع به این حرکت شتاب بیشتری داد. با ظهور ادیان شاهد تحولاتی در نوع و شدت مجازات ها هستیم مثلا ً در آیین عبرانی، کیفر الاهی چرخشی در این گذرگاه پدید آورد و اگر چه انتقام از بین نرفت لیکن خداوند آن را به عهده گرفت و بر سرنوشت آدمیان حاکم شد.[۲۶]
نحوه ی دخالت دول باستانی در امور کیفری
- پیش بینی جرایم عمومی و تفکیک آن از جرایم خصوصی.
- محدود کردن حقوق رئیس خانواده.
- منع انتقام خصوصی و الزام به رجوع به حاکم.
- تعیین غرامت و خسارت های قانونی.
- برقراری قضات پادشاهی و کوتاه کردن دست کاهنان از قضاوت.[۲۷]
در این دوره برقراری کیفرهایی مثل قصاص که آن را کهن ترین نوع کیفر بدنی باید قلمداد کرد و پذیرش خون بها یا سازش مالی نقش مهمی در تعدیل افراط و تفریط های نظام انتقام خصوصی پدید آورد.[۲۸]
ج: دوره ی دادگستری عمومی
مهمترین عاملی که باعث استقرار نظام دادگستری عمومی در کشورهای اروپایی شد پیدایش دولت های نسبتاً بزرگ و مداخله ی قدرت‌های مرکزی در برقراری نظم و امنیت در سرتاسر قلمرو حکومت بوده است. لزوم پیش بینی قواعد و ضوابط شخصی و معین برای تعقیب و رسیدگی به جرایم که به منافع اجتماعی خلل وارد می ساخت موجب تحول دادگستری خصوصی به عمومی شد و جرم از نظر صدمه ای که بر پیکر جامعه وارد آورده بود از طرف قوه ی حاکمه مورد تعقیب قرار گرفت.
این دوره خود به سه قسمت تقسیم می شود:
۱ . دوره ی قدیم:
با ایجاد دولتهای بزرگ در اروپا، این دولت ها شروع به قانونگذاری کردند اما محاکم مذهبی که از سوی پاپ و کلیسا منصوب می شدند و این مقررات را محدود کننده ی اختیارات خود می دیدند این مقررات را اعمال نمی کردند.
پس از یک سلسله مبارزه بین قدرت حاکمه و محاکم مذهبی سرانجام صلاحیت محاکم تقلیل یافت و صلاحیت محاکم عمومی گسترش یافت.[۲۹]
مشخصات مجازات در این دوره را در مواردی زیر می توان مشاهده کرد:
- ۱٫ اختیارات وسیع قاضی؛
- ۲٫ عدم تساوی مجازات ها؛ [۳۰]
- ۳٫ تسری مسئولیت کیفری به دیگر اعضای خانواده ی مجرم[۳۱]
۲٫ آغاز عصر اصلاحات
شروع نهضت اصلاحات از قرن ۱۸ توسط افرادی مثل منتسکیو، ولتر و بکاریا شروع شد و به خصوص نظریات بکاریا موجب تحول قوانین این دوره شد. اصل تساوی و شخصی بودن مجازات ها در همین دوران به قوانین اروپایی راه یافت.
اما اصلاحات به عمل آمده در این دوران نتایج خوبی نداشت و به خلاف نظریات بکاریا تخفیف مجازات ها از وقوع جرم جلوگیری نکرد؛ به همین دلیل در تدوین قانون جزای فرانسه ۱۸۱۰ از عقاید بنتام الهام گرفته شد. وی عقیده داشت مجازات باید به اندازه ای باشد که ناراحتی ناشی از مجازات بر لذت ارتکاب جرم فزونی داشته باشد.[۳۲]
۳ – دوره ی معاصر
در طول زمان قانون انقلابی سال ۱۷۹۱ و قانون جزای سال ۱۸۱۰ به علت ازدیاد جرایم و تکرار آنها به شکست انجامید. اشکال مسأله در توجه بیش از حد به جرم دانسته شده است، در حالی که مجرم، که نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد مورد غفلت واقع گردیده است. بدین ترتیب، تحولات فکری در ایتالیا شروع شد و به دیگر نقاط جهان سرایت کرد.[۳۳] این تحولات باعث ایجاد مکاتب جدیدی گردید که در حال حاضر بر بسیاری از نظام های حقوقی جهان تأثیر گذارده اند.
تاریخچه عدالت کیفری در افغانستان
از بدو تأسیس کشور افغانستان مبنای قوانین جزایی آن فقه اسلامی بوده است. اجرای قوانین از ضابطه خاصی تبعیت نداشته بلکه با روش های قومی و قبیله ای اعمال می شده است. برخی از قوانین مرتبط با عدالت جزایی در سال های دهه ۱۹۳۰ وضع گردید. ولی تا دهه ۱۹۶۰دولت اقدام جدی در جهت وضع قوانین جزایی به عنوان جزءی از برنامه عمومی قانونگذاری انجام نداد. در سال ۱۹۶۵ قانون اجراآت جزایی جامعی تدوین گردید که گامی عمده جهت معیاری ساختن سیستم عدالت جزایی به حساب می رفت. این قانون همه مراحل رسیدگی را در بر می گرفت. در این دهه پیشرفت های دیگری نیز در وضع قوانین جزایی مانند قانون منع احتکار وقانون دادستانی(ثارنوالی) در سال ۱۹۶۷ گردید.
پیشرفت اساسی در حوزه عدالت کیفری در افغانستان وضع وتدوین اولین قانون جزایی در سال ۱۹۶۷صورت پذیرفت. این قانون که در جریده رسمی ۳۴۷ به نشر رسید، سند مهم جزایی کشور است که در هشت فصل و۵۲۲ ماده تصویب گردیده است. برای اولین بار در یک سند رسمی وقانونی جرایم ومجازات های آنان، به جز جرایمی که شریعت اسلام برای آنها مجازات معین شده است( حدود، قصاص ودیات) وجرایم نظامی، تعریف گردید. از نظر قانونگذاری وپیشرفت عدالت کیفری تدوین قانون جزا یکی از مهمترین پیشرفت ها در حوزه حقوق جزا در افغانستان بوده است که این قانون تا به امروز در این کشور قابل اجراست.
-« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» الحدید/ ۲۵
۱٫ علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل ماده عدالت.
۲٫ برای مطالعه معانی عدالت ر- ک: ناصر قربان‌نیا، عدالت و حقوق، ص۵۱ و محمد علی شیخ موحد ، مفهوم عدالت در حقوق
۳٫ عبدالمجید یزدی، حقوق بشر ومفاهیم مساوات،انصاف وعدالت، ص۱۲۱
۴٫ سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۱ص۳۷۱
۵٫ همان،ج۱۲ص ۳۵۳
۶٫ محمد باهری، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ص۳۶۶
۷٫ محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۵۷۹
۸٫ [1] -H.C.Black، Black’s Law Dictionary، p.402
۹٫ برنار بولک، کیفرشناسی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص۳۰
۱۰٫ جلیل امیدی، سنت نبوی وعدالت کیفری، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، ص ۲۲
۱۱٫ محمدرضا ظفرى، مبانى عدالت جزایى، فصلنامه نقد ونظر؛ شماره ۱۰
۱۲٫ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱ ص۴۵
۱۳٫ محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج۱ ص ۱۹۴
۱۴٫ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی،ج۱ص۶۱
۱۵٫ همان
۱۶٫ پرویز صانعی، پیشین،ص۱۹۶
۱۷٫ همان، ص۴۷
۱۸٫ محمد صالح ولیدی، پیشین، ص۱۹۶
۱۹٫ محمدعلی اردبیلی، پیشین، ص ۶۳
۲۰٫ پرویز صانعی، پیشین، ص ۴۸
۲۱٫ همان
۲۲٫ پرویز صانعی، پیشین، ص۴۹
۲۳٫ علیرضافیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، ج۱ ص ۲۱
۲۴٫ محمد علی اردبیلی، پیشین، ص۶۳
۲۵٫ مرتضی محسنی، کلیات حقوق جزا، ج۱ ص ۱۴۲
۲۶٫ محمد علی اردبیلی، پیشین، ص۶۴
۲۷٫ محمدصالح ولیدی، پیشین، ص ۲۰۶
۲۸٫ پرویز صانعی، پیشین، ص ۵۴
۲۹٫ محمدصالح ولیدی، پیشین، ص۲۰۷
۳۰٫ پرویز صانعی، پیشین، ص ۶۰
۳۱٫ رضا نوربها، پیشین، ص۱۰۸
منابع:
۳۲٫ قرآن کریم
۳۳٫ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی،تهران، نشر میزان، چاپ پانزدهم ۱۳۸۵
۳۴٫ ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه سید ابوالقاسم پور حسینى، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۸۱
۳۵٫ استفانی، گاستون و…، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷
۳۶٫ اسلامی، رضا ، نظریه حق الطاعه، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶
۳۷٫ افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران،فردوسی، ۱۳۷۶
۳۸٫ افلاطون، قوانین، دوره آثار، ترجمه محمد حسن لطفى، تهران، خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۸۰
۳۹٫ انصاری، ولی الله؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم۱۳۸۳
۴۰٫ باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴
۴۱٫ بکاریا، سزار، رساله جرایم ومجازات ها،ترجمه محمد علی اربیلی، تهران ، میزان،چاپ سوم ۱۳۷۷
۴۲٫ بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، مجد،چاپ هفتم؛۱۳۸۶
۴۳٫ جعفری لنگرودی محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸
۴۴٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،چاپ هفدهم ۱۳۸۶
۴۵٫ حسینجانی، بهمن، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تهران، مجد،چاپ اول، ۱۳۸۹
۴۶٫ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
۴۷٫ ذوالفقاری، میترا و دیگران، مجموعه کامل دروس پرستاری، تهران، بشری، چاپ پنجم،۱۳۸۶
۴۸٫ راستین،منصور ، مقررات کیفری بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری ، چاپ دوم، بی تا
۴۹٫ رهامی، محسن، اقدامات تأمینی وتربیتی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱
۵۰٫ ساکت، محمد حسین، نگرشى تاریخى به فلسفه حقوق، تهران، جهان معاصر، ۱۳۷۰
۵۱٫ سرمست بناب، باقر، اصل برائت در حقوق کیفری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول ، ۱۳۸۷
۵۲٫ سمیعی، ح. ، حقوق جزا، بی نا، بی تا
۵۳٫ شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دیدار،چاپ اول ۱۳۸۰
۵۴٫ شیروی، عبد الحسین، حقوق تطبیقی، تهران، سمت، چاپ ششم ۱۳۸۷
۵۵٫ صالح، علی پاشا، سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۴۸
۵۶٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ششم ، ۱۳۷۴
۵۷٫ صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول ۱۳۷۳
۵۸٫ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷
۵۹٫ فرهنگ، میر محمد صدیق، افغانستان در پیج قرن اخیر، تهران، عرفان، ۱۳۸۵
۶۰٫ قیاسی، جلال الدین ودیگران، حقوق جزای عمومی( اسلام وحقوق موضوعه)، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ۱۳۸۵
۶۱٫ فیض، علیرضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۴
۶۲٫ کاپلستون، فردریک، فیلسوفان انگلیسى، ترجمه امیر جلالالدین اعلم، تهران، انتشارات سروش، چ۴، ۱۳۸۲
۶۳٫ کاتوزیان، ناصر ، فلسفه حقوق، تهران، میزان، چ۴، ۱۳۸۵
۶۴٫ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزاى عمومى ایران،دانشگاه تهران؛ چاپ نهم؛ ۱۳۸۵
۶۵٫ گودرزی، فرامرز و …، پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، تهران، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۶
۶۶٫ گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، تهران، انیشتین، چاپ اول، ۱۳۷۰
۶۷٫ محمصانی، صبحی ، فلسفه قانونگذاری در اسلام، ترجمه ابراهیم گلستانی، تهران سپهر، چاپ دوم، ۱۳۵۸٫
۶۸٫ محسنی، مرتضی؛ کلیات حقوق جزا، تهران، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۶۹٫ مدنی، جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول۱۳۸۵
۷۰٫ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ بیست و سوم،۱۳۸۵
۷۱٫ منتسکیو، شارل لویی، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، امیر کبیر، چاپ هشتم۱۳۶۲
۷۲٫ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، ۱۴۱۳ق
۷۳٫ میر سعیدی، سید منصور، مسئولیت کیفری، قلمرو وارکان،تهران، میزان، ۱۳۸۶
۷۴٫ میلانی، علیرضا، نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها،تهران، میزان، ۱۳۸۶
۷۵٫ ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، تهران، انقلاب اسلامى، چاپ پنجم، ۱۳۷۲
۷۶٫ نقابت، ضیاء الدین، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، تهران، ابنسینا
۷۷٫ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۱۴، ۱۳۸۴
۷۸٫ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا مسئولیت کیفری، تهران، امیر کبیر،چاپ سوم ۱۳۸۲
۷۹٫ یزدی، عبدالمجید،حقوق بشر ومفاهیم مساوات،انصاف وعدالت، تهران، دانشکده حقوق، چاپ اول، ۱۳۸۳
۸۰٫ آشوری، محمد، عدالت کیفری(مجموعه مقالات) مقاله اصل برائت و آثار آن در حقوق کیفری، تهران، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۶
۸۱٫ افتخار جهرمی، گودرز، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها وتحولات آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵و۲۶، ۱۳۷۸
۸۲٫ امیدی، جلیل، سنت نبوی وعدالت کیفری،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۴، ۱۳۸۸
۸۳٫ حبیب زاده، محمد جعفر، مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری،فصلنامه مدرس، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۴۰، ۱۳۸۴
۸۴٫ سجادی، سید ابراهیم، فصلنامه پژوهش های قرآنی، شماره ۳۴، ویژه قرآن و حقوق ، ۱۳۸۲
۸۵٫ شیخ موحد ، محمد علی، مفهوم عدالت در حقوق، فصلنامه دانش‌پژوهان، شماره ۸، ۱۳۸۷
۸۶٫ ظفرى، محمد رضا، مبانى عدالت جزایى، فصلنامه نقد ونظر،شماره ۱۰ و۱۱، ۱۳۷۶
۸۷٫ قربان‌نیا، ناصر، عدالت و حقوق، قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳
۸۸٫ کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت(مجموعه مقالات)،تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷
۸۹٫ گرجی، ابوالقاسم،( مقالات حقوقی) حقوق جزای عمومی اسلام، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵
۹۰٫ آملی، محمد تفی، المکاسب والبیع(تقریر بحث النائینی )،قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۳٫ق
۹۱٫ ابویعلى، محمد ، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، ۱۳۸۶ق
۹۲٫ انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۵۷
۹۳٫ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹
۹۴٫ خمینی،سید روح الله ( حضرت امام)، تحریر الوسیله،نجف ، دارالکتب، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق
۹۵٫ راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، به کوشش محمدسید کیلانی، تهران، المکتبه المرتضویه
۹۶٫ روحانی، سید محمد صادق، المسائل المستحدثه،قم ،دار الکتاب، چاپ چهارم،۱۴۱۴
۹۷٫ الشوکانی،محمد بن علی، نیل الأوطار، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳
۹۸٫ صدر، محمد باقر،دروس فی علم الاصول،قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۶
۹۹٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسایل، قم، جامعه مدرسین،چاپ اول
۱۰۰٫ طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان،قم، جامعه مدرسین، چاپ اول
۱۰۱٫ طریحى،فخرالدین، مجمع البحرین ،تهران، مکتبه المرتضویه،چاپ سوم۱۳۷۵
۱۰۲٫ عاملی، زین الدین( شهید ثانى)،الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه ، تصحیح کلانتر، بیروت، بی تا
۱۰۳٫ عاملی، محمد بن مکی(شهید اول)،القواعد والفوائد،قم، مکتبه المفید، بی تا
۱۰۴٫ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، ۱۳۷۲ق/۱۹۹۳م
۱۰۵٫ نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول
- H.C.Black، Black’s Law Dictionary،۱۹۹۴
[۱] – دانش‌پژوه کارشناسی ارشد حقوق
[۲] -« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» الحدید/ ۲۵
[۳] -علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل ماده عدالت.
[۴] – برای مطالعه معانی عدالت ر- ک: ناصر قربان‌نیا، عدالت و حقوق، ص۵۱ و محمد علی شیخ موحد ، مفهوم عدالت در حقوق
[۵] -عبدالمجید یزدی، حقوق بشر ومفاهیم مساوات،انصاف وعدالت، ص۱۲۱
[۶] -سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۱ص۳۷۱
[۷] – همان،ج۱۲ص ۳۵۳
[۸] -محمد باهری، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ص۳۶۶
[۹] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۵۷۹
[۱۰] -H.C.Black، Black’s Law Dictionary، p.402
[۱۱] -برنار بولک، کیفرشناسی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص۳۰
[۱۲] -جلیل امیدی، سنت نبوی وعدالت کیفری، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، ص ۲۲
[۱۳] – محمدرضا ظفرى، مبانى عدالت جزایى، فصلنامه نقد ونظر؛ شماره ۱۰
[۱۴] – پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱ ص۴۵
[۱۵] – محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج۱ ص ۱۹۴
[۱۶] -محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی،ج۱ص۶۱
[۱۷] -همان
[۱۸] – پرویز صانعی، پیشین،ص۱۹۶
[۱۹] – همان، ص۴۷
[۲۰] – محمد صالح ولیدی، پیشین، ص۱۹۶
[۲۱] – محمدعلی اردبیلی، پیشین، ص ۶۳
[۲۲] – پرویز صانعی، پیشین، ص ۴۸
[۲۳] – همان
[۲۴] – پرویز صانعی، پیشین، ص۴۹
[۲۵] – علیرضافیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، ج۱ ص ۲۱
[۲۶] – محمد علی اردبیلی، پیشین، ص۶۳
[۲۷] – مرتضی محسنی، کلیات حقوق جزا، ج۱ ص ۱۴۲
[۲۸] -محمد علی اردبیلی، پیشین، ص۶۴
[۲۹] – محمدصالح ولیدی، پیشین، ص ۲۰۶
[۳۰] – پرویز صانعی، پیشین، ص ۵۴
[۳۱] – محمدصالح ولیدی، پیشین، ص۲۰۷
[۳۲] – پرویز صانعی، پیشین، ص ۶۰
[۳۳] – رضا نوربها، پیشین، ص۱۰۸
منتشر شده در فصلنامه اندیشه نو شماره ۲۳
