حادثه دردناک ریزش طبقات فوقانی شفاخانه جمهوریت و کشته و زخمی شدن تعدادی از کارگران، وضعیت شکننده کارگران را یک بار دیگر مجسم نموده و ضرورت اتخاذ تدابیر ایمنی و اقدامات حمایتی را برجسته ساخت.

در گذشته بخصوص در طول دو دهه جنگ و بحران، حمایت چندانی از طبقه کارگر صورت نگرفته و این طبقه عملاً به فراموشی سپرده شده بود. تنها حمایت قابل توجه از حقوق کارگران و نکته مهم در حقوق کار افغانستان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۶ می باشد که حقوق و امتیازات اندکی را برای کارگران به رسمیت شناخت. حقوق کار که در کشورهای دیگر جایگاه بسیار رفیعی یافته است، در افغانستان به موقعیت مناسبی دست نیافته و نیازمند تلاش فراوان برای جاانداختن آن و اصلاح و اجرای قانون کار می باشد. از این رو، ایجاب می کند که به حقوق کارگران بخصوص حقوق و امتیازات پیش بینی شده در قانون کار، بیشتر پرداخته شود.
در این نوشتار، حقوق و امتیازات کارگران مقرر در قانون کار از قبیل مزد، رخصتی، سن استخدام، تدابیر صحی و ایمنی کار و ساعات کار مورد بحث قرار می گیرد تا شاید توجه محققین، روشنفکران و عدالت خواهان را به وضعیت وخیم کارگران بیشتر جلب نماید.

حقوق کار که از رشته های نسبتاً جدید حقوقی است، در جهت حمایت از حقوق و امتیازات کارگران تکامل زیاد یافته و تاکنون تدابیر بسیار مثبت و عملی وضع کرده است. از نگاه تقسیم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی، حقوق کار را می توان گفت نه حقوق عمومی است و نه حقوق خصوصی. چون مشخصات هیچ یک را به طور کامل ندارد و هم می شود گفت که حقوق کار هم رشته حقوق عمومی است و هم رشته حقوق خصوصی. چون برخی از ویژگی های هر دو رشته را دارد. مثلاً قرارداد میان کارگر و کارفرما از یک طرف تابع برخی قواعد آمره است که طرفین باید رعایت کنند و رضایت طرفین برخلاف آن صحیح نیست و از طرف دیگر خصیصه های حقوق خصوصی را هم دارد. چونکه توافقی است بین کارگر و کارفرما که آن دو می توانند به توافق هم برخی شرایط را کم و زیاد نمایند.
حقوق کار منابع مختلفی دارد. اما مهم ترین آن، قانون می باشد. قانون کار که اکنون قابل اجراست، هر چند با معیارهای بین المللی فاصله زیادی دارد، ولی با تواجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وخیم کشور، فعلاً حد اکثر امکانی است که می شود به نفع قشر ضعیف کارگر عملی ساخت.
ماده ۳ قانون کار که در آن، مخاطبین قانون تعیین شده، مقرر می دارد “این قانون مناسبات کار تمام کتگوری های کارکنان اعم از کارمندان، کارگران و پرسونل خدماتی را به طور عام تنظیم می کند.” در قانون کار اصول و قواعد خوبی در حمایت از کارگران پیش بینی شده است. از جمله اینکه هر کس دارای حق کار با مزد می باشد و این حق توسط قانون، ارگان های دولتی، اتحادیه صنفی و سایر سازمان های اجتماعی حمایت می گردد. همینطور مقررات الزامی که توافق بر خلاف آن مجاز نیست، به نفع کارگران در این قانون پیش بینی شده است. اما در عین حالی که قانون کار به طور عمده از حقوق کارگران حمایت می کند، تأمین حق مساوی کار و حمایت از حقوق کارگران (مطلق کارکنان)، بهبود سازماندهی کار و تولید و بهینه سازی انظباط و سیستم های مزد، ایجاد تأمینات اجتماعی، تأمین ایمنی کار و … نیز از اهداف آن دانسته شده است. (ماده ۱ قانون کار)
قانون کار حق مساوی کار را برای عموم شهروندان کشور تضمین می کند و در استخدام به کار، تأدیه مزد، کسب حرفه، تخصص و حق تحصیل و تأمینات اجتماعی هر نوع تبعیض مستقیم و غیر مستقیم بر هر مبنا را منع می کند. در ماده ۹ نیز، برای زنان حقوق مساوی با مردان مقرر می نماید و حتی در شرایط خاص مثل دوران بارداری و شیردهی امتیازات خاصی برای شان قایل می شود.
در قانون کار وضعیت برخورد با اسناد بین المللی کار که افغانستان امضا و لازم الاجرا نموده، تعیین گردیده است. در ماده ۱۳ مقرر می دارد که “دولت افغانستان میثاق های بین المللی در رابطه به کار را که افغانستان عضو آن می باشد، رعایت می کند و سایر میثاق ها و نورم های بین المللی را در حدود شرایط خاص و امکانات کشور احترام می کند.”
لازم به ذکر است که افغانستان در سال ۱۹۳۴ به عضویت سازمان بین المللی کار درآمده و تاکنون از مجموع حدود ۲۰۰ کنوانسیون آن سازمان، ۱۵ کنوانسیون را به قرار ذیل تصویب و نافذ ساخته است:
۱) کنوانسیون کار شبانه (زنان) ۱۹۱۹(شماره ۴)، مصوب دولت افغانستان در سال ۱۲/ ۶ ۱۹۳۹
۲) کنوانسیون (نقاشی) سفید آب سرب، ۱۹۲۱ (شماره ۱۳) مصوب ۱۲/ ۶/ ۱۹۳۹
۳) کنوانسیون استراحت هفتگی (صنعت)، ۱۹۲۱، (شماره ۱۳) مصوب ۱۲/ ۶/ ۱۹۳۹
۴) کنوانسیون (تجدیدی نظر شده) کار شبانه (زنان)، ۱۹۳۴ (شماره ۴۱) مصوب ۱۲/ ۶/ ۱۹۳۹
۵) کنوانسیون کار زیرزمینی (زنان)، ۱۹۳۵ (شماره ۴۵) مصوب ۱۴/ ۵/ ۱۹۳۷
۶) کنوانسیون حمایت از مزد، ۱۹۴۹ (شماره ۹۵) مصوب ۷/ ۱/ ۱۹۷۵
۷) کنوانسیون حق الزحمه برابر، ۱۹۵۱ (شماره ۱۰۰)، مصوب ۷/ ۱/ ۱۹۵۷
۸) کنوانسیون الغای کار اجباری، ۱۹۵۷ (شماره ۱۰۵) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۹۶۳
۹) کنوانسیون استراحت هفتگی (تجارت و خدمات)، ۱۹۵۷(شماره ۱۰۶) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۹۶۳
۱۰) کنوانسیون رفع تبعیض (استخدام و اشتغال)، ۱۹۵۸ (شماره ۱۱۱) مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۹۶۹
۱۱) کنوانسیون کار در لنگرگاه کشتی، ۱۹۷۳ (شماره ۱۳۷) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۹۷۹
۱۲) کنوانسیون سرطان ناشی از شغل، ۱۹۷۴ (شماره ۱۳۹) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۹۷۹
۱۳) کنوانسیون رخصتی آموزشی با مزد، ۱۹۷۴ (شماره ۱۴۰) ) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۹۷۹
۱۴) کنوانسیون سازمان های کارگران دهات، ۱۹۷۵ (شماره ۱۴۱) ) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۹۷۹
۱۵) کنوانسیون توسعه منابع انسانی، ۱۹۷۵ (شماره ۱۴۲) ) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۹۷۹
این کنوانسیون ها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی- اجتماعی کشور، تا حدودی در قانون کار ۱۳۶۶ انعکاس یافته است.
در قانون کار انتخاب شغل، آزاد اعلام شده و بیگاری و کار اجباری مطلقا منع گردیده است. درماده ۱۲ قانون کار برای کارگران حقوق زیادی مثل حق استراحت و رخصتی، حق تأمین شرایط صحی،ایمنی کار، آموزش مجانی حرفه ای و ارتقای مهارت و مدارج کاری، حق شمول در اتحادیه صنفی، حق استفاده از تأمینات اجتماعی و… پیش بینی شده است.
مسایل اصلی مطرح شده در قانون کار:
۱٫ سن استخدام
سازمان بین المللی کار سن ۱۸ سالگی را سن مناسب استخدام برای کار پیش بینی نموده است. در عین حال، در بعض اسناد خود، دولت ها را مؤظف کرده که حد اقل سن را در قانون داخلی خود تعیین نمایند. قانون کار افغانستان در ماده ۲۰، سن استخدام را ۱۵ سالگی و سن کارآموزی ۱۴ سالگی تعیین نموده است. اما در شرایط خاص (موافقه ممثل قانونی و تأیید شورای نمایندگان مربوط) استخدام در ۱۴ سالگی و کارآموزی در ۱۳ سالگی را نیز تجویز کرده است.
۲٫ ساعات قانونی کار
ساعات کار طبق قانون کار حد اکثر ۴۰ ساعت در هفته (البته روز پنجشنبه ۵ ساعت) و کارهای مضر به صحت و کارهای زیرزمینی ۳۵ ساعت در هفته می باشد. اما برای نوجوانان کمتر از ۱۶ سال ۳۰ ساعت در هفته مقرر شده است. ساعات کار شبانه یک ساعت کمتر می باشد.
۳٫ حق استراحت و رخصتی
در قانون کار برای انجام کارهای شخصی ضروری و رفع بعضی احتیاجات وقفه و رخصتی های ذیل را پیش بینی نموده است:
۱- وقت ادای نماز و صرف طعام (یک ساعت)؛
۲- رخصتی های عمومی از جمله رخصتی آخر هفته به شمول روز جمعه (که حد اقل ۴۰ ساعت مستمر باشد)، اعیاد و سایر تعطیلات عمومی؛
۳- رخصتی تفریحی سالانه ۲۰ روز و برای افراد کمتر از ۱۸ سال ۳۰ روز ؛
۴- رخصتی مریضی با مزد ۲۰ روز؛
۵- رخصتی ضروری ۱۰ روز با مزد و یک ماه بدون مزد؛
۶- برای ادای فریضه حج و یا زیارت اماکن متبرکه در تمام دوره کار فقط یک بار مستحق ۴۵ روز رخصتی با مزد.
۴٫ مزد
مزد کارگر مطابق کمیت و کیفیت کار با رعایت درجه، رتبه، بست یا حرفه، دوره کار و سایر شرایط، بدون هیچگونه تبعیض پرداخت می شود. قانون کار راجع به مزد کارگران خردسال یک مقرره حمایتی وضع نموده که مزد نوجوان مساوی با بزرگسال، بدون در نظرداشت تقلیل ساعات کار، پرداخت می شود. نکته مهم دیگر اینکه قانون کار دولت را مؤظف کرده که “حد اقلِ مزد” را تعیین نماید. تعیین حد اقل مزد در تمام کشورها معمول و حتی الزامی است. کشورهایی که با تورم و بیکاری مواجه هستند، در اول هر سال، حد اقل مزد را بر اساس معیارهای مختلف از جمله نرخ تورم، تعیین می نماید.
۵٫ شرایط صحی و ایمنی کار
طبق ماده ۱۱۱ قانون کار شرایط صحی و ایمنی کار در اداره تأمین می شود. مسئول اداره مکلف به تأمین شرایط صحی و ایمن کار، کاربرد وسایل تخنیکی ایمنی جهت جلوگیری از حادثات ناشی از کار و تولید و تأمین شرایط حفظ الصحه غرض وقایه [پیشگیری] امراض حرفوی می باشد.
اداره همچنین در مقابل معلولیت یا ضرر صحی ناشی از کار، مکلف به جبران خسارت می باشد. زنان و نوجوانان به اشتغال در کارهای فیزیکی ثقیل، مضر و زیرزمینی، انتقال وزن های سنگین و بالاخره کار شبانه مجاز نمی باشند. البته، زنانی که حامله و یا دارای فرزند کمتر از یک سال نیستند، در شرایط خاص می توانند به طور نوبتی در شفت شب مشغول به کار شوند. (م ۱۲۸)
در حمایت از نوجوانان و زنان حامله و مادران دارای طفل کمتر از یک سال مقرر می دارد که توظیف آنها به اضافه کاری، کار در ایام رخصتی عمومی و مسافرت به منظور انجام کار رسمی مجاز نیست.