دفاع مشروع در سیستم کیفری افغانستان
احمدرضا صادقی
چکیده
موضوع دفاع مشروع در سیستم کیفری، یکی از مهم‌‌ترین مباحث کیفری شناخته می‌شود، چرا که از یک‌سو ارتباطنزدیک ومستقیمی با برایت کامل یا مجرمیت افراد دارد و از سوی دیگردر صورت عدم تحقق شرایط، دفاع مشروع گرایش به سوی عدالت خصوصی همانند اعصار نخستین تاریخ حقوق کیفری، خواهد داشت.
آن‌هم در مقابل پدیده‌‌های مهمی چون جان، مال، آبرو و حیثیت افراد و اعضای خانواده آن‌ها و یا اشخاص ثالث. بنابراین، تبیین اساس و مبنای حقوقی و منطقی دفاع مشروع، موضوعات مورد تعرض در دفاع مشروع و شرایط آن در سیستم کیفری، آن‌هم در شرایط فعلی کشور که بسیاری از حوادث کیفری ارتباط نزدیکی با این پدیده حقوقی دارد، خالی از فایده نخواهد بود.
کلید واژه: دفاع مشروع، تعرض در دفاع مشروع و شرایط دفاع مشروع.
مقدمه
اغلباً محتوای قوانین کشورها بیانگر نوع تفکر و‌اندیشه آن نظام‌ها نسبت به موضوعات حقوقی می‌باشند.به عبارت دیگر با مطالعه موضوعات حقوقی در چارچوب قوانین به راحتی می‌توان نوع سیاست حقوقی آن کشور را دریافت.همچنین با بررسی این داده‌‌های حقوقی به روز شدن این داده‌ها را نسبت به داده‌‌های حقوقی همانند در قوانین سایر کشورها نیز می‌توان دریافت. به این معنا که آیا آن داده یا موضوع حقوقی هم‌گام با زمان و اقتضائات جدید، خود را متحول نموده است یا خیر؟
یکی از گرایشات حقوقی که نسبت به سایر گرایش‌ها در طول دوران‌های مختلف تحولات و دگرگونی‌‌های زیادی را با خود داشته و دارد موضوعات گرایش حقوق جزا وجرم شناسی می‌باشد.این نوشتار با بررسی موضوع دفاع مشروع در سیستم کیفری افغانستان سعی بر آن داشته تا با نگاهی حقوقی مبتنی بر معیار‌های حقوق کیفری به تبیین و بررسی این پدیده پرداخته تا از خلال این کار ضمن دریافت نوع نگرش این سیستم نسبت به این موضوع، قدمی در راستای شفاف‌سازی موضوعات حقوق کیفری برداشته شود. امید است که صاحب‌نظران حقوق کیفری مرا در این راستا با نظرات عالمانه خویش یاری نمایند.
تعریف دفاع مشروع
حقوقدانان تعریف مشخص و ثابتی از دفاع مشروع ارایه نداده‌اند، بلکه با توصیف وضعیت دفاع مشروع، خواسته‌اند تعریفی ارایه نمایند، چنان‌چه مرحوم دکتر علی آبادی ذکر نموده‌اند که: «شخصی که خلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع می‌باشد» و یا عبدالقادر عودهحقوقدان مشهور عرب می‌نویسد: « الدفاع الشرعی هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الا لازمهلدفع هذا الاعتدار دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله‌ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد» .
اساس و مبنای دفاع مشروع
در رابطه با اساس و مبنای دفاع مشروع، بین نویسندگان و حقوقدانان دیدگاه‌‌‌های متفاوتی ابراز شده است، چنان‌چه سیسرون دفاع مشروع را حق طبیعی دانسته و یا ژان ژاک درسو آن را نقض پیمان اجتماعی و یا فرضیه پاداش بدی با بدی و تیوری مشهور هگل مبنی بر این که، تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است. اما در بین این نظریات دو نظریه متفاوتی ارایه شده است که هر کدام دارای آثار متفاوتی نیز می‌باشد.
نظریه دفاع، مبتنی بر اجبار روحی
در این نظریه فرض بر این است که دفاع شخص در حالت دفاع مشروع ناشی از اجبار روحی و روانی وی می‌باشد، نه از روی اراده و اختیار کامل، لذا به همین جهت مرتکب دفاعبایستی از مجازات معاف گردد.با کمی دقت متوجه می‌شویم که این نظریه منطبق با واقع نمی‌باشد، چرا که فرد در حالت تدافعی، با اراده و اختیارکامل خود اقدام به دفاع می‌نماید، خصوصاً در موقعی که شخص ثالثی اقدام به دفاع از قربانی ناتوان می‌نماید. چنان که ماده ۵۸ قانون جزا این حق را برای اشخاص ثالث به رسمیت شناخته است: «حق دفاع مشروع به اشخاص مورد تهدید اجازه می‌دهد تا از استعمال وسایل لازم به منظور دفاع از عمل جرمی‌ای که ضرر و یا خطر جانی و مالی را برای دفاع‌کننده و یا شخص دیگر تولید نماید استفاد کند».
نظریه دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف
برطبق این نظریه در مواقعی که خطری قریب‌الوقوع فردی را تهدید می‌کند که از سوی دیگر، دست‌رسی به هیچ مرجع عمومی نیز ممکن نیست، افراد به طور طبیعی و به عنوان یک حق، امکان محافظت از خود را دارند و حتا برخی آن را تکلیفی بر عهده افراد دانسته‌اند. مبنای این نظریه نیز تیوری فایده اجتماعی است: «اگر شخص مورد حمله را که از خود دفاع کرده معاف از مجازات کرده‌اند برای این است که به اجتماع خدمت نموده است. در حقیقت جامعه در مجازات کسی که نسبت به حمله مقاومت کرده است ذینفع نمی‌باشد عمل ارتکابی او اخلاقاً غیر قابل سرزنش و از لحاظ اجتماع مفید است» .
تفاوت یا اثری که هر کدام از این دو نظریه دارد، در این است که، در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی، دفاع مشروع از عوامل رافع مسوولیت کیفری محسوب می‌گردد.به لحاظ این که فرد در این‌جا دچار اختلال در اراده آزاد و نوعی اجبار روحی فرض شده است. اما در نظریه دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می‌آید.
عوامل رافع مسوولیت کیفری یا موانع مسوولیت جزایی ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی‌گردد و در نتیجه مبرا از مسوولیت و کیفر می‌گردد.
بنابراین، علل رافع مسوولیت کیفری، علل و عواملی هستند که به واسطه آن‌ها به رغم وقوع جرم، مرتکب قابل کیفر نمی‌باشد. که بر اساس ماده ۶۶ این موانع عبارتند از عوارض اداراک (جنون و مرض عقلی، سکر، سن) ویا اسباب فقدان اراده (اکراه و اضطرار).
مقصود از علل موجهه یا اسباب مباحات جرم نیز کیفیاتی هستند عینی و خارجی که به واسطه حدوث آن‌ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می‌شود و نه تنها مسوولیت کیفری ساقط است بلکه اساساً عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌گردد.همانند استعمال حق، ایفای وظیفه و حق دفاع مشروع.
مهم‌‌ترین تفاوتی که بین عوامل موجهه و عوامل رافع مسوولیت کیفری وجود دارد در این است که «در معاذیر (یا موانع مسوولیت کیفری)، تمرکز به جای فعل بر فاعل است، در یک دفاع موجه رفتار متهم هم‌چنان غیر قابل قبول یا غلط باقی می‌ماند لیکن، به دلیل وجود حالت معاف‌کننده یا خصیصه‌ای در متهم، او را در قبال فعل خطایش مسوول نمی‌دانیم» .
در حالی کهعلل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی شده و بر خلاف قسم نخست که رافع تقصیر بودند، از اسباب اباحه عمل می‌باشند که به واسطه حدوث این عوامل وصف مجرمانه از عمل برداشته می‌شود و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می‌گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر عمل، شریک و معاون جرم نیز قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود .
نکته پایانی که در این قسمت بایستی بدان اشاره نمود، سیر تاریخی این نظریات در سیستمهای کیفری دنیا می‌باشد، بر اساس نظر آقای جورج پی فیلچر، دفاع مشروع، در تاریخ تحولات مسوولیت کیفری، ابتدا به عنوان علل رافع مسوولیت کیفری مطرح بوده و سپس در گذر تاریخ تبدیل به اسباب اباحه شده است .
و اما سیستم کیفری افغانستان کدام یک از مبانی را پذیرفته است؟ با توجه به مباحث فوق اکثر حقوقدانان و قوانین کشورها، اعتقاد به عامل موجه بودن دفاع مشروع، دارند چنان که دکتر گلدوزیان حقوقدان ایرانی- می‌نویسند: «در حقوق جزای کشور ما (ایران) دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست» .
تنها تفاوتی که می‌توان در این زمینهدر رابطه با سیستمهای کیفری کشورها بدان اشاره کرد، شیوه تنظیم یا دسته‌بندی موضوع در قوانین این کشورها می‌باشد.به این معنا که قانونگذار کشور فرانسه دفاع مشروع را در ذیل بحث، عوامل رافع مسوولیت کیفری گنجانده، همین گونه است لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ایران که صریحا بحث دفاع مشروع را زیر مجموعه عنوان عوامل رافع مسوولیت قرار داده.اما قانونگذار افغانستان در دو فصل جداگانه اسباب اباحات و موانع مسوولیت جزایی را برشمرده و دفاع مشروع را نیز در کنار استعمال حق و ایفای و ظیفه، زیر مجموعه عنوان اسباب اباحات گنجانده است.
موضوع تعرض در دفاع مشروع
موضوع تعرض یا موارد مشمول در دفاع مشروع نیز بین سیستمهای کیفری متفاوت است، به این گونه که هر سیستم بنا به اقتضا و فضای موجود از یک سو و استناد به منابع و اصول از سوی دیگر، موارد خاصی را به عنوان موضوع تعرض در قوانین کیفری خود ذکر نموده‌اند.
به طور مثال قانون جزای ایران در ماده ۶۱ بیان می‌دارد که: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری. . .» بنابراین مطابق این ماده، نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و یا دیگری در همه موارد ذکر شده، مشمول موضوع تعرض در دفاع مشروع در این سیستم می‌شود.
همچنین قانونگذار فرانسه نیز این دامنه را محدودتر نموده و صرفاً به دفاع از نفس یا مال خود و یا دیگری اشاره نموده است، اما این گونه نیست که دفاع از ناموس در این سیستم جایگاهی نداشته باشد. چرا که بحث دفاع از ناموس در ذیل بحث دفاع از نفس در این سیستم مطرح است .
و در رابطه با موضوعات مورد تعرض، قانون جزای افغانستان در ماده ۵۹ موارد مشمول را«… تجاوز بر مال، جان، یا ناموس دفاع کننده و یا شخص دیگری. ..» دانسته، لذا بر خلاف قانون مجازات ایران، از آزادی تن بحثی صورت نگرفته است. البته در رابطه با آزادی تن می‌توان به ماده ۲۴ قانون اساسی این کشور استناد نمود به طوری که قانونگذارصریحا اشعار می‌دارد که «آزادی حق طبیعی انسان است این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد».
دفاع از جان
جان به معنای نفس و تمامیت جسمانی و روانی است.تجویز دفاع از جان به این خاطر است که دفاع از کلیه افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت امکان پذیر نمی‌باشد از سوی دیگر منع اقدام افراد در جهت رفع تجاوز از خود به خاطر اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و هر گاه رفع تجاوز از سوی دولت ممکن نباشد منع افراد از دفاع منطقی نمی‌باشد به همین دلیل است که بند ۳ ماده شصتم، یکی از شرایط دفاع را تنها وسیله دفع خطر بودن دفاع می‌داند. همچنین بالعکس کسی نمی‌تواند به استناد حق دفاع مشروع اقدام به کشتن طرف مقابل نماید مگر این که به حکم ماده ۶۱ قانون جزا: «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر این که به منظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد:
۱-دفاع در برابر عملی که ایجاد خوف و مرگ یا جراحت شدید نماید، مشروط بر این که خوف مذکور از اسباب معقول پیدا شده باشد.
۲-دفاع در برابر عمل زنا، لواطت و یا تهدید به آن.
۳-دفاع در برابر اختطاف انسان.
۴-دفاع در برابر عمل حریق عمدی یا تحدید آن.
۵-دفاع در برابر عمل سرقتی که به حکم قانون جنایت شناخته شده باشد.
۶-دفاع در برابر عمل دخول غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکون و یا ملحقات آن».
در رابطه با شرایط شش گانه فوق، بایستی اشاره نمود که تمامی موارد با درنظر داشت شرایط کلی دفاع مشروع در ماده ۶۰ قانون جزا ارزیابی گردد.
دفاع از مال
و اما در رابطه با مال در بین حقوقداناننظرات متفاوتی وجود دارد، عده‌ای همانند دکتر میر محمدصادقی، مال را اعم از منقول و غیر منقول دانسته‌اند چرا که قانون لفظ مال را به طور مطلق آورده، عده‌ای دیگر از حقوقدان‌ها قایل به منقول بودن مال هستند چنان که در مقاله‌ای نویسنده بیان می‌دارد که: «تعرض دیگری را که قانونگذار ایران دفاع در مقابل آن را جایز دانسته، تعرض علیه مال است در این قسمت بحثی که عملا پیش می‌آید خروج اموال غیر منقول از مصادیق مال مورد نظر قانونگذار است، دلیل بر این مدعی اولاً لزوم دفاع مجرمانه برای رد تعرض در شرایطی است که نتوان بدون فوت وقت از قوای دولتی کمک گرفت که در اموال غیر منقول فرض این مطلب بعید است. ثانیا با توجه به مراد قانونی موجود مشاهده می‌شود که عموما در این قوانین از جرایمی چون سرقت و غارت و راهزنی که خاص اموال منقول است اسم برده شده» همچنین دکتر رضا نوربها با احتیاط مال غیر منقول را مشمول دفاع مشروع می‌داند: «هر چند کلمه مال به طورمطلق به کار رفته است و اموال منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد اما با توجه به بند ۳ ماده ۶۱ که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد، شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیر منقول را با احتیاط تلقی کرد، مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد»در این رابطه علارغم نظر حقوقدانان فوق، بایستی اشاره نمود که: اولاً چنان که گذشت لفظ مال به طور مطلق ذکر شده است. ثانیاً در رابطه با موضوع دفاع، تنها سرقت و غارت موضوعیت ندارد. چرا که ممکن است ویران و تخریب نمودن اموال غیر منقول همانند، منازل و دکان‌ها را نیز شامل گردد.همچنین ممکن است عمل دفاع مشروع رابطه نزدیکی با محصولات اموال غیر منقول همانند محصولات زراعتی و کشاورزی مزارع و باغ‌ها داشته باشد.بنابراین چنین به نظر می‌رسد که اصل دفاع مشروع، نه تنها شامل حمایت از اصل مال اعم از منقول و غیر منقول می‌گردد بلکه حتا شامل منافع اموال نیز می‌گردد.
دفاع از ناموس
مراد از تعرض به ناموس را نیز حقوقدانان، تجاوز به زنان خانواده، اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه‌دار نمودن عفت و عصمت آنان دانسته‌اند در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر شخص را نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی نموده‌اند‌بنابراین، تعرض به ناموس را نمی‌توان فقط تجاوز به زنان خانواده دانست، که البته جای تصریح این موضوع در قانون کیفری ایران خالی است، چرا که ممکن است فرزند پسر فردی و یا حتا مردی مورد تعرض دیگری واقع گردد و قربانی نتواند در دادگاه استناد تعرض به ناموس نماید.در حالی که قانونگذار افغانستان، صریحا دفاع در برابر لواط را حتا اگر منجر به قتل شود را به عنوان دفاع مشروع جایز دانسته است.
ماده ۶۱ قانون جزای افغانستان «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر این که به منظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد»:
۱-.. .
۲- دفاع در برابر عمل زنا، لواط و یا تهدید به آن
۳-.. . ».
شرایط مشروعیت دفاع در دفاع مشروع
سیستمهای کیفری، بر اساس اقتضائات و استنادات داخلی خویش، شرایط خاص و متفاوتی را برای مشروعیت دفاع در دفاع مشروع ذکر نموده‌اند که ذیلاً به بررسی این شرایط در سیستم کیفری افغانستان می‌پردازیم:
۱-دفاع در برابر حمله وتعرض باشد: این شرط بیانگر این مطلب است که تا زمانی که حمله و تعرضی صورت نگرفته است فرد نمی‌تواند به بهانه حمله قریب الوقوع و یا جلوگیری از یک حمله و تعرض بر اساس فرضیات خویش اقدام به عمل نماید و در توجیهاز آن به دفاع مشروع استناد نماید. چرا که اساساً حمله‌ای صورت نگرفته است تا فرد به دفاع مشروع استناد نماید. همچنین است اگر بعد از حمله، حمله‌کننده خلع سلاح گردد به طوری که هیچ گونه خطر و آسیبی از سوی وی احساس نگردد، ادامه عکس‌العمل در مقام دفاع مشروع توجیه منطقی ویا ضرورتی نخواهد داشت.در این رابطه مثال مشهور داس وجود دارد، بدین شرح که اگر شخص الف با داس به شخص ب حمله نماید، اگر ب موفق شود داس را از الف بگیرد حق ندارد و نمی‌تواند با همان داس به الف حمله نماید، چرا که بعد از خلع سلاح نمودن الف دیگر بحث ضرورت دفاع از بین می‌رود چراکه در این وضعیت حالت خطرناکی الف از بین رفته است.
۲-دفاع متناسب با خطر تهدید‌کننده باشد: منظور از تناسب در عمل دفاعی، عکس‌العمل متقابل یا همانند و تشابه در عمل دفاعی نمی‌باشد، بلکه مدافع درمقام دفاع، نبایستی عملی مرتکب گردد که شدیدتر از عمل مهاجم محسوب گردد و البته تشخیص این امر بر اساس ملاک عرفی خواهد بود.
تناسب ممکن است به دو صورت جلوه ظاهری پیدا کند، یا در عمل دفاعی و یا در وسیله دفاعی به طور مثال فردی در فرانسه به منظور حفاظت از حوضچه‌‌های ماهی خود، از مواد انفجاری در اطراف این حوضچه ها استفاده نموده بود، در این‌جا عرفا نمی‌توان پذیرفت که صرفا برای محافظت از چند حوضچه ماهی، تدابیر شدید امنیتی نظامی چنان که در میدان جنگ کاربرد دارد، استفاده نمود. در رابطه با تناسب در وسیله هم به طور مثال اگر شخصی به دیگری با سنگ حمله نماید طرف مقابل اگر با چاقو اقدام به عمل دفاعی نماید، نمی‌توان عمل دفاعی را متناسب محسوب کرد. در این رابطه قاعده مشهور الاسهل فالاسهل یا الاسیر فالاسیر در فقه نیز وجود دارد که با وجود امکان دفع به وسیله ایراد جرح نمی‌توان به قتل دست زد و باید قاعده فوق را در جرح مراعات کرد و در صورت تعدی از این قاعده فرد مرتکب ضامن محسوب می‌گردد.پرونده مشهور گوتز در آمریکا در بسیاری از کتب حقوقی در راستای تبین همین موضوعاشاره شده است، در این پرونده آقای گویتز در حالی که در یکی از قطار‌های متروی نیویورک سفر می‌کرد توسط چهار جوان سیاه پوست محاصره شد که از وی پنج دلار مطالبه می‌کردند، وی که قبلا نیز مورد اخاذی در مترو قرار گرفته بود، بلافاصله تپانچه خود را بیرون کشیده و به طرف چهار جوان شلیک کرده که همه آن‌ها شدیدا مجروح شده بودند، قطعا در این‌جا عمل گویتز را نمی‌توان دفاع مشروع دانست چه بسا که ایشان می‌توانست فقط صرفا اسلحه خودرا نشان دهد و یا حتا شلیک هوایی کند و یا به کوپه کناری می‌رفت.
۳-دفاع تنها وسیله دفع خطر باشد:به این معنا که در هنگام دفاع، فردنتواند از هیچنوع وسیله ممکن بر اساس ماده ۶۲ قانون جزا یعنی موظفین خدمات عامه ، برای مقابله با تهاجم استفاده نماید این بند از دو جهت دارای اهمیت می‌باشد. اولاً از جهت اینکه در همه زمان‌ها و مکان‌ها امکان این که دولت از حقوق افراد جامعه حفاظت و حمایت نماید، عملی نمی‌باشد؛ لذا قانون خود این حق را به افراد داده است تا در چنین مواقعی از حریم خویش دفاع نمایند.و ثانیاً برعکس چنان‌چه امکان دست‌رسی به قوای دولتی وجود داشته باشد و فرد خود بدون توجه به این امر اقدام به عکس‌العمل در مقابل حمله یا تهاجم نماید، خود یک نقض اجتماعی محسوب می‌گردد؛ چرا که در غیر این صورت فلسفه دولت خود به خود زیر سوال خواهد رفت.
۴-دفاع همزمان با حمله مقابل باشد : همزمانی یکی از شروط مهم در دفاع مشروع می‌باشد، به این معنا که عمل دفاعی تنها زمانی به عنوان دفاع مشروع محسوب می‌گردد که در زمان تهاجم تحقق یافته باشد، لذا اقدامات قبل از تهاجم و یا بعد از تهاجم در هیچ سیستم کیفری توجیهیبه عنوان دفاع مشروع ندارد.
۵-دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه باشد: بر طبق این شرط عمل دفاعی صرفا در مقابل اعمال خلاف قانون و غیر عادلانه تحقق پیدا می‌کند لذا در مقابل اعمالی که قانونی و از طرف مقامات صالح دولتی صورت می‌گیرد، متضرر نمی‌تواند به استناد دفاع مشروع اقدامات دفاعی صورت دهد. بدیهی است که منطور از قانون، قانون نافذ و لازم‌الجرای زمان استفاده از آن قانون می‌باشد.بنابراین نمی‌توان به استناد هر حکم یا قانونی که مربوط به زمان‌‌های گذشته می‌باشد در حالی که فرامین و قوانین جدید جایگزین آن شده است، بهقوانین و یا فرامین قدیم استناد نمودهو اعمال تهاجمی را در پوشش اعمال قانونی توجیه نمود.
۶-دفاع‌کننده عمداً سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد: بر اساس این شرط اگر فردی خود زمینه تحقق خلافی را مهیا ساخته و بعد خود اقدام به عمل دفاعی نماید، نمی‌تواند عمل خود را به دفاع مشروع مستند سازد، به طور مثال اگر فردی که قصد کشتن همسر خود را داشته باشد و بدین گونه با هم‌کاری دوستان خود که ـ ناآگاه از قصد این شخص هستندـ زمینه تجاوز به همسر خویش را فراهم ساخته و بعد در همان لحظه خود ظاهر گشته و اقدام به کشتن همسر خود نماید، در این صورت شخص نمی‌تواند از دفاع مشروع برای ر‌های خویش استفاده نماید.
________________________________________
کتاب‌نامه
۱-مرحوم علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، انشارات فردوسی
۲- دکتر گلدوزیان، ایرج، مقاله دفاع مشروع
۳- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ اول پاییز ۸۶
۴-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم ۸۶ ص ۲۶۲
۵-دکتر گلدوزیان، ایرج، بایسته‌‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ جهاردهم تابستان ۸۶ ص ۱۲۶
۶-باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ دوم ۱۳۸۴
۷-اردکانی، احمد، مقاله دفاع مشروع، سایت قوانین
۸-کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر میر محمد صادقی، حسین، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ج دوم۷۴
۹-جورج پی فلچر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید زاده ثانی، سید مهدی، دانشگاه رضوی، ۱۳۸۴.
۱۰-قانون جزای افغانستان
۱۱-قانون جزای ایران
۱۲-قانون جزای فرانسه
۱۳- www. ghavanin. Ir
