بررسی قاعده جب در اسلام

بررسی قاعده جب در اسلام

چکیده

یکی از قواعد مهم که در باب حقوق جزا مطرح می شود قاعده جب است که در مورد اعمال گذشته شخص تازه مسلمانی که در حال کفر صورت گرفته بحث می کند. و بیان می دارد که تمام اعمالی که شخص در حال کفر انجام داده و در خارج از اسلام بر آنها آثاری مترتب نبوده بعد از اسلام نسبت به آن ها مواخذه نمی گردد.

این قاعده از حدیث معروف و مشهور  پیامبر «الاسلام یجب ماقبله» اخذ شده و با آیاتی از قرآن و سیره عملی پیامبر اکرم (ص) تایید می گردد.

کلید واژ.: جب، اسلام، کفر، قاعده فقهی.

۱) ماهیت قاعده جب

جب در لغت به معنای قطع کردن بریدن و نادیده گرفتن است.[۱]و در اصطلاح فقها عبارت است از آنکه پذیرش دین اسلام موجب می شود که خطاهایی را که شخص کافر در حال کفر انجام داده نسبت به آنها مواخذه نگردد این قاعده برگرفته شده از حدیث معروف پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «الاسلام یجب ما قبله»[۲] است که با توجه به این حدیث و احادیث دیگری که در این خصوص وجود دارد می توان گفت معنای آن نادیده گرفتن گذشته نادرست شخص تازه مسلمان بوده و نسبت به او فرض بر این گذاشته می شود که این شخص دارای سابقه ای سوء نبوده و مانند کسی است که تازه به تکلیف رسیده است.[۳]

۲) شرایط جریان قاعده جب

البته این باید در نظر داشت که جریان این قاعده بطور مطلق و بدون قید و شرط نبوده و برای جریان این قاعده وجود چند شرط الزامی است، که در ادامه آن شرایط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۲ خلاف امتنان نبودن قاعده در حق دیگری

این قاعده یک قاعده امتنانی بوده و بیشتر جهت تشویق کفار است تا اینکه متمایل به اسلام گردند، بنابراین تا جایی می توان از این قاعده استفاده نمود که اجرای قاعده مخالف با امتنان در حق دیگری نباشد. در حقیقت این قاعده در رابطه با کفاری هست که به دلیل اعمال گذشته خود از روی آوردن به اسلام حراس دارند و می ترسند که اگر مسلمان شوند به خاطر آن اعمال مجازات گردند؛ لذا این قاعده می گوید این کفار مطمئن باشند که اگر اسلام بیاورند به خاطر آن اعمال شان مجازات نخواهند گردید و قضا و کفاره ی عباداتی که بجا نیاورده اند کلاً از آن ها ساقط است [۴].

اما در برخی موارد ممکن است اجرای این قاعده در حق یک شخص، مخالف امتنان در حق دیگران باشد و در واقع ممکن است با اعمال این قاعده در حق یک شخصِ تازه مسلمان، ضرر و آسیبی به دیگری وارد شود در چنین شرایطی قطعاً نمی توان با استناد به قاعده جب تکلیف را از دوش شخص تازه مسلمان بر داشت،  بر این اساس  اگر شخص تازه مسلمانی از زمان کفرش به فرد کافر یا مسلمانی بدهکار باشد و یا مالی از او غصب یا تلف نموده باشد اسلام آوردنش بدهی های او را ساقط نمی کند چرا که اگر چه اجرای قاعده جب در این مورد باعث امتنان بر تازه مسلمان است ولی در حق طلبکاران او این خلاف امتنان است.

۲-۲ مختص به اسلام بودن آثار مورد قاعده

مفهوم عرفی قاعده جبّ چنین است که هر فعل یا ترک فعل و اعتقاد یا عدم اعتقاد و هر قولی که در جاهلیت بر آن عقوبت و کیفری مترتّب نبوده اما در اسلام دارای آثار و کیفر می‏باشد، با مسلمان شدن کافر آن آثار برداشته می شود[۵]. بنابراین اگر شخصی مرتکب زنا، لواط، شرابخواری و…گردد شمول قاعده جب آن را در بر می گیرد و نسبت به آن ها عقابی نخواهد بود و در مواردی که باید حد جاری شود حد از شخص تازه مسلمان ساقط می گردد.

از این مطلب استفاده می‏شود، احکام عقلایی یا مواردی که در جوامع بشری و ادیان الهی دارای کیفر و اثر بوده و آن کیفر و اثر، مخصوص آیین اسلام نیست، قاعده جبّ شامل آن نمی‏شود. بنابراین ضمانات و دیون در حال کفر از تحت این قاعده خارج است چرا که اینها آثاری نیستند که اسلام آنها را تشریع کرده باشد بلکه قبل از اسلام هم این آثار وجود داشته و در بین غیر مسلمان ها هم این آثار بر افعال شخص مترتب می شود. و همانطور که قبلاً نیز گفته شد در حقیقت اعمال قاعده جب، بخاطر آن است که شخص کافر بخاطر مسمان شدنش احساس خطر و ضرر جدیدی نکند و این بدهی ها علی ای حال چه مسمان بشود و یا این که کافر باقی بماند به دوش او خواهد بود.

۳-۲ برای فرار از مجازات نبودن اسلام شخص

بر اساس این شرط اگر کسی بعد از اینکه مرتکب جرمی شد و مجازاتی از جانب اسلام بر او ثابت شد و در چنگال حکومت اسلامی گرفتار شد و برای اینکه مورد مجازات قرار نگیرد اسلام بیاورد قاعده جب شامل این مورد نخواهد شد.

همانطور که در مورد مرد نصرانی که با زن مسلمانی زنا کرده بود و او را نزد متوکل آوردند، بعد از اینکه قرار شد حد بر او جاری شود اسلام آورد، عده ای مانند یحیی بن اکثم گفتند: حد بر او جاری نمی شود و استناد کردند به همین قاعده جب و گفتند ایمان او، شرک و گناهش را از بین برد،  ولی عده ای دیگر قائل به جاری شدن حد شدند؛ و چون مسئله اختلافی شد از امام جواد (ع) در مورد حکم این مسئله سوال شد که امام فرمودند: «یضرب حتی یموت؛ او را می‌زنند تا بمیرد » یحیی بن اکثم و فقهاء دیگر سامرا این حکم را نپذیرفتند، و گفتند: ای امیر! دلیل حکم را سؤال کن، زیرا قرآن و سنت چنین حکمی ندارد. متوکل به امام علیه‌السلام نوشت: فقهای مسلمین حکم شما را قبول ندارند، و می‌گویند: سنت و قرآن چنین حکم نمی کند، حال بگو به چه دلیل گفتی و وقتی مستند حکم را از حضرت خواستند، ایشان در پاسخ به آیه ۸۴ سوره غافر استناد نموده و فرمودند: «پس چون سختی کیفر ما را دیدند گفتند: فقط به خدا ایمان آوردیم، و بدانچه با او شریک می‌گردانیدیم کافریم، ولی هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر ایمانشان برای آن‌ها سودی نداد، سنت خداست که از [دیرباز] درباره بندگانش چنین جاری شده، و آنجاست که کافران زیان کرده‌اند». و متوکل وقتی این استدلال حضرت را شنیدند دستور داد تا حد را بر او جاری کنند[۶].

۴-۲ حق الله بودن مورد قاعده

با توجه به ادله و مدارک این قاعده و بویژه امتنانی بودن این حکم، بسیاری از فقها بیان داشتند این قاعده فقط حقوق الله را در بر می گیرد و اگر فعلی از دو جنبه حق الله و حق الناس برخوردار می باشد فقط اعمال این قاعده جنبه حق اللهی آن را برداشته می شود، بنابراین چنانچه کافری در حال کفر مالِ شخصی را به سرقت برده باشد و قبل از بازگرداندن مال مالک، مسلمان گردد، حد سرقت که قطع دست باشد از او برداشته می شود ولی نسبت به مالی که برده ضامن خواهد بود.

۳) ادله اعتبار قاعده جب

تمام فرق اسلامی این قاعده را پذیرفته و برای حجیت این قاعده به آیات و روایات متعددی استناد شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد

۱-۳ آیات

در قرآن کریم چند آیه وجود دارد که از آن می توان مفاد قاعده جب را استنباط کرد

یکی از آیاتی که برای اثبات قاعده جب بدان استناد شده است آیه ۳۸ سوره انفالمی باشد، این آیه بیان می دارد: «قُلْ لِلَّذینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلینَ؛ به کافران بگوى که اگر دست بردارند گناهان گذشته آنها آمرزیده شود و اگر بازگردند، دانند که با پیشینیان چه رفتارى شده است».

از این آیه استفاده می شود که با پذیرش اسلام خطاهایی که شخص تازه مسلمان در ایام کفر مرتکب شده است مورد غفران و آمرزش قرار می گیرد و این همان مفاد قاعده جب است و عمومیت «ما» موصوله دلیل بر آن است که تمام اشتباهاتی که شخص در حال کفر مرتکب شده با پذیرش اسلام مورد عفو و بخشش قرار خواهد گرفت.[۷]

دومین آیه ای که مفاد قاعده جب را تایید می کند آیه ۲۲ سوره نساء است که بیان می فرماید: «وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَف…؛ با زنانى که پدرانتان به عقد خویش درآورده‏اند زناشویى مکنید، مگر آنکه پیش از این چنان کرده باشید.»

این آیه شریفه در رابطه با جایز نبودن ازدواج با کسانی است که قبلاً در نکاح پدر یا جد شخص بوده که لازمه این حکم آن است که چنانچه شخصی مرتکب چنین فعلی شود بازخواست و مجازات خواهد گردید اما با استثنایی که در آیه آمده « إِلاَّ ما قَدْ سَلَف» مواردی که متعلق به قبل از اسلام شخص باشد بخشیده است و نسبت به آن مجازات نخواهد گردید.[۸]

آیه دیگری که با استناد به آن می توان مفاد قاعده جب را تایید نمود آیه ۹۵ سوره مائده است که بیان می کند «…عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ…؛ از آنچه در گذشته کرده‏اید خدا عفو کرده است» برخی گفته اند این آیه از قرآن کریم نیز بعد از الغای خصوصیت از مورد آیه (که مربوط به ممنوعیت صید در حال احرام می باشد) دلالت بر این دارد که اسلام از تخلفات و معاصی که به واسطه کفر از شخص صادر شده بعد از مسلمان شدن او می گذرد و مورد عفو و بخشش قرار می دهد.[۹]

۲-۳ سنت

برای اثبات قاعده جب به حدیث نبوی مشهور «الا سلام یجب ما قبله[۱۰]» که مورد قبول عامه و خاصه است، استناد شده است. و اصولاً عمده دلیل قاعده جب همین حدیث است و حتی نام این قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است.

این روایت در کتب شیعه و اهل سنت به شکل های متفاوتی از قول پیامبر اکرم (ص) ذکر گردیده. گاهی با عبارت «أما علمت أن الإسلام یهدم ما کان قبله»[۱۱]  گاهی بصورت « الاسلام یهدم ما کان قبله»[۱۲]و در بعضی از موارد بصورت « الاسلام یجب ما قبله»[۱۳]و در برخی موارد بصورت « الإسلام یهدم ما قبله»[۱۴]آورده شده است

در تفسیر قمی این حدیث را اینگونه نقل می کند که برادر ام سلمه، رسول خداصلی الله علیه وآله را به شدت تکذیب می کرد و از حضرت می خواست، که در صورت صحت ادعای نبوتش از زمین برای آنها چشمه آبی ایجاد نماید، تا این که بعد از فتح مکه در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اظهار اسلام کرد. پیغمبر خداصلی الله علیه وآله از وی روی برگردانید و اسلام او را نپذیرفت. عبدالله به خواهرش ام سلمه روی آورد و گفت پیامبر، اسلام همه را پذیرفته است جز من، ام سلمه خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمد و مطلب را به آن حضرت بازگو کرد. رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: برادر تو طوری مرا تکذیب کرده که هیچ کس آن گونه تکذیب نکرده است، به من گفته است به تو ایمان نمی آوریم مگر این که از زمین بر ما چشمه آبی ایجاد کنی در این حال ام سلمه گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خداصلی الله علیه وآله آیا شما نفرمودید «الاسلام یجب ما قبله؟» پیامبر فرمود: بلی و نهایتاً اسلام عبدالله بن ابی امیه را قبول کردند.[۱۵]

در نهایه ابن اثیر در توضیح ماده جب آمده است: ومنه الحدیث: «ان الاسلام یجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها» «ای یقطعان و یمحوان ما کان قبلهما من الکفر والمعاصی والذنوب»[۱۶]

حدیث «الاسلام یجب ما قبله » در جریان مسلمان شدن مغیره بن شعبه نیز از قول مبارک رسول خداصلی الله علیه وآله در برخی از متون دینی وارد شده که به طور خلاصه چنین بوده است:

مغیره بن شعبه با گروهی از بنی مالک بعد از آن که بر مقوقس پادشاه مصر وارد شد و  با ایشان ملاقات نمود، در راه بازگشت به مکه بطور غافلگیرانه ای یاران خود را که مست شده بودند می کشد و با تصرف اموال آنان، به مدینه می آید و اظهار اسلام می کند و خمس اموال را به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله عرضه می کند، در این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اسلام اسلام وی را می پذیرد ولی خمس اموال را قبول نمی کند و مغیره را با این بیان سرزنش می کند که: «هذا غدر ولا خیر فیه » رفتار رسول خداصلی الله علیه وآله، مغیره را از جهت قصاص به وحشت می اندازد و سعی در پنهان شدن خود می کند، که در این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «الاسلام یجب ما قبله»[۱۷]

روایت دیگری است که مردی نزد عمر آمد گفت همسرم را در دوران جاهلیت یک طلاق و در اسلام نیز دو طلاق داده ام حکم آن چیست؟ عمر پاسخ را به مولی امیرالمؤمنین علیه السلام واگذار کرد که در این حالت حضرت فرمودند: «هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحده»[۱۸]

هر چند این حدیث مرسل می باشد اما شهرت عملی ضعف آن را جبران می کند چنانچه صاحب جواهر در این ضمینه می فرماید: ضعف سندی این حدیث با عمل اصحاب پیامبر (ص) و موافقت آن با آیه شریفه : «قُلْ لِلَّذینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ…؛ به کافران بگوى که اگر دست بردارند گناهان گذشته آنها آمرزیده شود …» جبران می شود.[۱۹]

۳-۳ سیره نبوی

یکی از موارد دیگری که به عنوان مستند قاعده جب قرار گرفته سیره پیامبر اکرم (ص) است چرا که در هیچ جای تاریخ دیده نشده که پیامبر (ص) هیچ یک از اصحاب خود را دستور به قضای اعمال فوت شده ی در زمان کفرش داده باشد و یا بخاطر گناهانی که مرتکب شده حد بر آن ها جاری کند در این که سیره پیامبر در صدر اسلام چنین بوده جای هیچ اختلافی نیست لذا آنان که حدیث جب را بخاطر ضعف سند نپذیرفته اند با این وجود از باب سیره قطعیه می پذیرند.[۲۰]

۴) کاربرد قاعده جب

این قاعده در موارد متعددی ممکن است کاربرد داشته باشد که برای بدست آوردن معیار کلی و درست ، این قاعده را به سه دسته تقسیم می کنیم ؛ خطاهایی که انسان ممکن است در حال کفر مرتکب آن شده باشد: یا از نوع حق الله است مانند؛ برخی از حدود (زنا، لواط، شراب خواری و…) و عبادات و یا از نوع حق الناس است مانند، قصاص و دیات و… ؛ ویا از نوع حق مشترک است یعنی هم حق الله به آن تعلق گرفته و هم حق الناس مانند؛‌ سرقت و قذف.

در اینجا سوالی که ممکن است مطرح شود آن است که مقدار دلالت قاعده جب چقدر است یعنی با اسلام آوردن آیا تمام خطاهایی که مرتکب آن شده بخشیده می شود چه حق الله باشد چه حق الناس یا فقط شامل حق الله می شود؟

در مورد مقدار دلالت این قاعده باید گفت که این قاعده فقط شامل حق الله می شود و در مواردی که مشترک بین حق الله و حق الناس است فقط حق الله ساقط می شود ولی حق الناس به حال خود باقی می ماند. البته در مورد حق الناس به نظر می رسد که تخصصاً از تحت این قاعده خارج باشد چرا که این قاعده در مقام امتنان است و در هر جایی که قاعده بر خلاف امتنان باشد جاری نخواهد شد. به عنوان مثال اگر شخص کافری جنایتی بر دیگری وارد کرده است و بر اثر آن جنایت، مستوجب پرداخت دیه گردیده اگر بگوییم در اینجا قاعده جب باعث می شود که شخص کافر دیه نپردازد اگرچه این حکم برای کافر حکم امتنانی می شود ولی نسبت به مجنی علیه حکمی بر خلاف امتنان است.[۲۱]

اشکالی که اینجا ممکن است مطرح شود آن است که در موردی که شخصی مرتکب فعلی بر کافر شود که مستوجب قصاص است و بعد مسلمان شود این شخص قصاص نمی گردد و حال آنکه ما گفتیم قاعده جب فقط موجب سقوط حق الله می گردد نه حق الناس در حالی که قصاص حق الناس است.

در جواب باید گفت در اینجا که قصاص ساقط می شود از باب استناد به قاعده جب نیست بلکه از این باب است که انسان مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی گردد چنانچه پبامبر اکرم (ص) می فرماید: «ولا یقتل مؤمن بکافر؛[۲۲] انسان مومن در مقابل کافر قصاص نمی شود.» و الا قاعده جب چنین توانایی را ندارد به همین خاطر در همین مورد که قصاص ساقط می شود باز هم دیه به حال خودش باقی هست و اولیای مقتول می تواند از او دیه بگیرد و همچنین اگر شخص کافر مرتکب فعلی بر مسلمان شود که مستوجب قصاص است و بعد مسلمان شود قصاص از این شخص ساقط نمی شود.[۲۳]

اشکال دیگری که ممکن است اینجا مطرح شود در مورد زکات است چرا که ما گفتیم که مورد اجرای این قاعده حقوق الهی است و حق الناس را شامل نمی گردد و حال آن که ما وقتی سیره پیامبر اکرم (ص) را بررسی می کنیم می بینیم که در هیچ جایی دیده نشده که پیامبر از کسی که تازه مسلمان شده زکاتی را که در حال کفر نپرداخته مطالبه نماید.

در جواب باید گفت احکام الهی بر دو قسم است اکثر احکام تاسیسی است یعنی شارع آنها را ایجاد کرده مثل نماز، روزه، و… ولی برخی از احکام امضایی هستند یعنی احکام و حقوق متعارفی از قبل وجود داشته و اسلام آن را امضا و تایید نموده است مثل زکات، ضمان، دیون و…منظور از حقوق الناسی که مشمول این قاعده نمی شود و با این قاعده از شخص برداشته نمی شود حقوقی است که مورد امضای شارع بوده یعنی از ابتدا وجود داشته و اسلام آنها را تایید نموده اما حقوقی که اسلام آنها را تاسیس نموده و قبل از اسلام وجود نداشته است مثل زکات که مورد نظر ماست قاعده جب این حقوق را نیز شامل می شود.[۲۴]

بهتر است مطلب را اینگونه مطرح کنیم که هر فعل یا ترک فعل یال اعتقاد یا عدم اعتقاد و هر قولی که در جاهلیت بر آن اثر و عقوبتی مترتب نبوده و در اسلام برای آن کیفر تعیین شده مشمول قاعده خواهد بود و با اسلام آوردن شخص این آثار قطعاً برداشته خواهد شد اما آثاری که قبل از اسلام وجود داشته مانند ضمان، دیون و… قاعده جب آنها را شامل نخواهد گردید.

نتیجه گیری:

از مطالبی که در مورد قاعده  جب بیان شد نکات ذیل بدست می آید

۱) هرگاه کافری مسلمان گردد تمامی اقوال و افعال او که در زمان کفر آثاری نداشته ولی در اسلام بر آن ها آثار بار می شود، نسبت به آن ها نه مجازات دنیوی وجود دارد و نه عقاب اخروی اعم از اینکه حق الله باشد یا از حقوق مشترک بین حق الله و حق الناس که جنبه حق اللهی آن بخشیده می شود و همچنین حق الناسی که مؤسس آن شریعت باشد نیز بخشیده می شود.

۲) مواردی که مبنای آن بنای عقلا است یعنی شرع مؤسس آن نبوده بلکه از مواردی است که هم در حال کفر و هم در اسلام بر آن اثر بار می گردد از تحت این قاعده خارج است.

۳) قاعده جب مورد تأیید تمام فرق اسلامی بوده و یکی از مسائل اجماعی بین تمام مسلمین هست و آیات و روایات متعددی وجود دارد که محتوای این قاعده را اثبات می کند بعلاوه سیره قطعیاً آقا رسول الله (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز محتوای این قاعده را تأیید می نماید.

فهرست منابع

• ابن أبی الحدید، محمد أبو الفضل إبراهیم، شرح نهج البلاغه ، مؤسسه إسماعیلیان، بی جا، بی تا
• ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث والاثر ، چاپ چهارم، قم ۱۳۶۷٫
• اشرف، صدیقه ، فقه و تاریخ تمدن، «قاعده جب جلوه ی از رحمت الهی در باب مجازات ها» شماره ۷ و ۸ ، بهار و تابستان ۱۳۸۵
• جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، چاپ اول، ‏دار العلم للملایین‏، بیروت، ‏۱۳۷۶ ه. ق.
• الحسینی المراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین الفقهی، الأولى، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۸٫
• راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‏، چاپ: اول، ‏دار القلم‏، بیروت، ‏۱۴۱۲‏.
• ری شهری، محمد، میزان الحکمه، الأولى، دار الحدیث، بی جا، ۱۴۱۶٫
• الزیلعی، عبد الله بن عبد الرحمن السعد، تخریج الأحادیث والآثار ، الأولى، الریاض ، دار ابن خزیمه، ۱۴۱۴٫
• الشافعی، محمد بن ادریس، المسند، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی تا.
• الطبرسی، میرزا حسین النوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث، الثانیه، بیروت – لبنان، ۱۴۰۸٫
• الطوسی، محمد بن حسن، الخلاف، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۴٫
• عاملی، محمد بن جمال الدین، ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه، الأولى، قم، مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث ۱۴۱۹٫
• علوی، محمد انور، آموزه های فقه مدنی، (بررسی قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها، شماره۲ بهار و تابستان۱۳۸۸٫
• قبیله ای خویی، خلیل ، قواعد فقه: بخش جزا، چاپ اول، صمت، تهران،۱۳۸۰٫
• القمی، علی بن إبراهیم، تفسیر القمی، منشورات مکتبه الهدى، النجف، ۱۳۸۷٫
• الکاشانی، أبی بکر، بدائع الصنائع، المکتبه الحبیبیه، باکستان، ۱۴۰۹٫
• المدنی الکاشانی، رضا، کتاب القصاص للفقهاء والخواص، الثانیه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰٫
• مصطفوی، محمد کاظم، قواعد فقه، ترجمه: عزیز الله فهیمی، چاپ اول، میزان، تهران، ۱۳۹۰٫
• موسوی بجنوردی، محمد،  قواعد الفقهیه، چاپ اول، مجد، تهران، ۱۳۸۵٫
• نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، الثانیه، ، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۵٫
• النووی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم، دار الکتاب العربی، بیروت – لبنان، ۱۴۰۷٫
• النووی، یحیی بن شرف، المجموع، دار الفکر ،بی جا، بی تا.

پانویس ها

[۱]  اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح ،ج‏۱ ، ص۹۶ و راغب اصفهانی،  مفردات ألفاظ القرآن ، ص۱۸۲

[۲]  النووی،  المجموع ، ج ۷  ص

[۳]  محمد انور علوی،(بررسی قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها، بهار و تابستان، ۱۳۸۸ – ، شماره۲ ، ص۱۴۴

[۴]  سید محمد موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج۱، ص ۹۵  و  ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، صص ۱۵۳-۱۵۴

[۵]  محمد موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج۱، ص ۹۵

[۶]  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۷، ح ۲، ص ۲۳۸

[۷]  مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، صص۱۴۷-۱۴۸

[۸]  محمد کاظم مصطفوی، قواعد فقه (۱) ص ۵۳

[۹]  همان.

[۱۰]  النووی،  شرح صحیح مسلم ،  ج ۲ ، ص ۱۳۸ و میرزا حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل ، ج ۷ ، صص ۴۴۸ – ۴۴۹

[۱۱]  محمد ری شهری، میزان الحکمه ، ج ۲ ، ص ۱۳۴۰

[۱۲]  النووی، شرح صحیح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۳۸

[۱۳]   النووی، المجموع، ج ۷،  ص ۱۸ . الزیلعی، تخریج الأحادیث والآثار، ج ۲ ، ص ۲۷

[۱۴]  الشهید الأول، ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه ، ج ۲ ، ص ۳۵۳

[۱۵]   علی بن إبراهیم القمی،  تفسیر القمی، ج ۲ ، صص۲۶- ۲۷

[۱۶]  ابن اثیر، النهایه، ج ۱، ص۲۳۴ النهایه.

[۱۷]  ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، صص ۲۶-۲۷، کتاب القصاص للفقهاء والخواص – المدنی الکاشانی – صص ۷۰-۷۱

[۱۸]  المدنی الکاشانی، کتاب القصاص للفقهاء والخواص، ص ۷۱ و الحسینی المراغی، العناوین الفقهیه ، ج ۲ ، ص ۴۹۴

[۱۹]  محمد حسین نجفی، الجواهر، ج ۱۵، ص ۶۲

[۲۰]  محمد کاظم مصطفوی، قواعد فقه (۱) ص ۵۴ و  صدیقه اشرف، فقه و تاریخ تمدن، «قاعده جب جلوه ی از رحمت الهی در باب مجازات ها» ، ص ۳۷

[۲۱]  خلیل قبیله ای خویی، قواعد فقه: بخش جزا، ص ۱۱۹٫

[۲۲]  الشیخ الطوسی، الخلاف،   ج ۴ ، ص ۲۰۹ و  الإمام الشافعی، المسند، ص ۱۹۰ و أبی بکر الکاشانی،  بدائع الصنائع ،  ج ۷ ،  ص ۲۳۷

[۲۳]  خلیل قبیله ای خویی، قواعد فقه: بخش جزا، ص ۱۲۸٫

[۲۴]  محمد کاظم مصطفوی، قواعد فقه (۱) ، ص۵۴