تعدد جرم در حقوق کیفری و قانون کود جزای افغانستان

محمد اسحاق رحیمی^*

 چکیده

در قلمرو علوم جنایی و حقوق کیفری، «تعدد جرم» با مفهوم «ارتکاب جرائم متعدد از سوی شخص واحد، بدون دریافت محکومیت قطعی به علت ارتکاب یکی از آن‌ها» از تکرار جرم متمایز گردیده و نقشی مهم درتعیین یا تشدید میزان مجازات دارد. اما لزوماً موجب تشدید مجازات نیست، بلکه غیر از انگیزه‌ی تشدید، متأثر از مبانی عدالت، موازین فقهی و مصالح و فایده‌ی اجتماعی نیز می‌باشد. گونه‌های واقعی واعتباری تعدد جرم در پرتو جرائم تعزیری وغیرتعزیری دارای اقسام مختلفی می‌شود. درقوانین جزایی افغانستان، احکام جرائم غیرتعزیری (حدود، قصاص و دیات) به فقه اسلامی ارجاع گردیده و قوانین جزایی صرفاً مجازات جرایم تعزیری را بیان می‌دارد. براساس مواد ۷۳ تا ۷۸ کود جزا، که تعدد جرایم را بیان داشته است، تعدد مادی جرائم، براساس سه عنصر فعل متعدد، رابطه و هدف برسه گونه: تعدد جرائم غیرمرتبط دارای هدف متعدد، جرایم متعدد مرتبط دارای هدف واحد و تعدد جرایم مرتبط غیرقابل تجزیه‌ تقسیم می‌شود. هم‌چنین تعدد معنوی جرائم براساس انواع رابطه‌ی رفتار واحد با نتیجه و عناوین متعدد جرمی برسه نوع: رفتار واحد دارای نتیجه واحد و عناوین و اوصاف متعدد جرمی، رفتار واحد دارای نتایج متعدد جرمی مختلف و رفتار واحد دارای نتایج متعدد جرمی مماثل می‌باشد. درواقع علت اجتماع عناوین و اوصاف متعدد در تعدد معنوی، آن است‌که بعضی از جرایم دارای عناصر مشترکی هستند و این عناصر مشترک با فعل واحد تحقق می‌یابد. دراین نوشتار سعی شده است با نگاه تحلیلی انواع و اقسام مختلف تعدد جرم و مجازات‌های هرکدام در قانون کود جزای افغانستان، بررسی و تبیین گردد.

*. دانشجوی دوره دکتری، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی المصطفی-  مجتمع آموزش عالی مشهد.

 ۱- مقدمه

مصونیت آزادی و کرمت انسانی،^[[۱]] تأمین امنیت، برقراری عدالت و نظم عمومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد جامعه از اهداف اولیه‌ی حقوق، به‌خصوص حقوق کیفری است. وضع قوانین و مقررات و اجرایی نمودن عادلانه‌ی آن‌ها مانع ظلم و ستم برجان، مال، حیثیت و امنیت مردم می‌گردد.

به‌همین جهت تحقیق و پژوهش دراین بخش از علوم جنایی، دقت فروانی را می‌طلبد. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری که قابل تحلیل و بررسی است، مسئله‌‌ی «تعدد جرم» است؛ در واقع گاهی جرم، به‌واسطه‌ی حالتی خاص، جامعه را تهدید می‌کند و خطرات جبران‌ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه می‌آورد که یکی از این حالات خطرناک، تحت عنوان «تعدد جرم» یاد می‌گردد. که از دیدگاه جرم‌شناسانه، این حالت از نشانه‌های خطرناک بودنِ بزهکار نیز به‌شمار می‌رود. از این‌رو، منطق و اصل «فردی کردن مجازت» اقتضاء می‌کند که در برخورد با مرتکبان جرایم متعدد، مجازات درخور و شایتسه‌ای (بیشتر یا شدیدتری متناسب با تقصیر) نسبت به ارتکاب جرم واحد اِعمال شود.

در خصوص تعدد جرم مسائل مختلفی مطرح می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: تعدد جرم چیست؟ مبانی تعدد چیست؟ تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم چیست؟ تعدد جرم آیا سبب تعدد مجازات می‌شود؟ قانون کود جزای افغانستان (۱۳۹۶) در مورد تعدد جرم چه احکامی دارد؟ آیا تعدد جرم در مباحث فقهی نیز مطرح شده است؟ اقسام و احکام تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات چگونه است؟ تعدد جرم در تعزیرات دارای چه اقسام، احکام و ویژگی‌هایی است؟

بنابراین، نگارنده برآن است تا با نگاهی تحلیلی، تعدد جرم و اقسام آن را از منظر حقوق و قوانین جزایی افغانستان بررسی نماید.

۲- مفهوم شناسی

الف- مفهوم تعدد جرم:

حقوق‌دانان تلاش کرده‌اند تعریفی از تعدد جرم ارائه دهند که تعریف مناسبی باشد. در تعریف «تعدد جرم» آمده است: «تعدد جرم» (plurality of crime)، از اصطلاحات علم حقوق بوده به‌معنای  وضعیت خاصّی است که در آن شخصی، مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده، اما سابقاً محکومیت و مجازاتی برای وی تعیین نشده باشد (تعدد مادی و واقعی) و یا یک رفتار مجرمانه ارتکاب یافته، اما چندین عنوان مجرمانه برآن منطبق شده است (تعدد معنوی و اعتباری)» (ولیدی، ص ۴۱۹).

در شرح کود جزای افغانستان در تعریف تعدد جرام آمده است: «تعدد جرائم عبارت از ارتکاب جرائم متعدد از سوی شخص واحد، بدون آن‌که به علت ارتکاب یکی از آن‌ها محکوم به مجازات قطعی شده باشد» (شرح کود جزای افغانستان، ص ۲۴۳).

با توجه به تعاریف یادشده چند نکته قابل توجه است:

• نخست، تعدد جرم زمانی مطرح می‌شود که مجرم واحد باشد و بیش از یک جرم را مترکب شده باشد. این دو شرط (وحدت مجرم و ارتکاب بیش از یک جرم)، موجب تمایز تعدد جرایم با اشتراک در جرم می‌شود؛ در تعدد جرایم، درواقع یک شخص مرتکب چندین جرم می‌شود ولی در اشتراک در جرم، برعکس، مجرمان متعدد مرتکب جرم واحد می‌شوند.
• دوم، ادّعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه‌ی متهم، وی به خاطر هیچ‌یک از جرایم ارتکابی پیشین، به‌صورت قطعی محکوم به مجازات نشده باشد. وجود شرط سوم (عدم محکومیت قطعی نسبت به جرائم ارتکابی)، تعدد جرم را از تکرار جرم متمایز می‌سازد.
• سوم: هم‌چنین مطابق این تعاریف، تفاوت نمی‌کند که علت عدم محکومیت قطعی مرتکب ناشی ازاین امر باشد که جرایم متعدد در فواصل کوتاهی تحقق یافته است و اصلاً فرصتی برای تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک به‌وجود نیامده باشد یا متهم متواری بوده یا جرایم ارتکابی او به‌دلایلی از سوی مقامات ذی‌صلاح کشف نشده باشد. (شرح کود جزای افغانستان، ص ۲۴۳).

ب- تفاوت تعدد و تکرار:

هرچند «تکرار جرم» (Recidivism) و فی‌الجمله «تعدد جرم» (Concurrence of offence)، از علل عمومی تشدید مجازات به‌شمار می‌روند؛ اما دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشند:

• تفاوت نخست؛ عمده‌ترین تفاوت تکرار جرم و تعدد جرم در موضوع صدور حکم می‌باشد؛ به‌این معنا که در تعدد جرم، پیش از صدور حکم قطعی جهت جرم متهم، او مرتکب جرایم دیگری می‌شود، ولی در تکرار جرم می‌بایست حکم قطعی صادر گردیده باشد و پس از آن دوباره مرتکب جرم شود. به‌عبارت دیگر، در تکرار جرم، میان ارتکاب جرایم مختلف، محکومیت قطعی (در جرایم تعزیری) یا اجرای مجازات (در جرایم حدّی) فاصله انداخته است، اما در تعدد جرایم محکومیت و مجازاتی (در هر بار ارتکاب) در میان نیست و ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به‌شمار برود. (نجیب حسییی، ص ۸۷۷؛ شامبیاتی، ص ۴۶۸). بنابراین، اگر شخصی پس از محکومیت قطعی به یک جرم و قبل از اعاده‌ی حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع تکرار جرم است نه تعدد.
• تفاوت دوم؛ در تکرار جرم، مُجرم برای هر مرتبه از ارتکاب جرم، در محکومیت‌های مجزا به‌موجب یک عمل ارتکابی مورد مجازات واقع می‌شود، در حالی‌که در تعدد جرم، مُجرم به جهت جرایم ارتکابی متعدد در یک محکومیت واحد مورد مجازات قرار می‌گیرد.
• تفاوت سوم؛ تکرار جرم از اسباب تشدید مجازات به‌شمار می‌رود، اما در تعدد جرم، برخلاف آنچه معروف است (اردبیلی، ص ۲۲۰؛ ولیدی، ص ۴۱۸؛ گلدوزیان، ص ۳۹۰)، تعدد نوعاً از اسباب تشدید مجازات شمرده نمی‌شود. بدین توضیح که در تکرار جرم، شخص مجرم مرتکب یک جرم شده است، ولی به‌دلیل وجود اسباب تشدید (مانند ارتکاب سرقت بار سوم یا چهارم)، مجازات او تشدید می‌یابد، اما در تعدد جرم، شخص مرتکب جرائم متعدد شده است و از آنجایی که در بسیاری از موارد، تطبیق همه‌ی مجازات‌ها بر مجرم امکان ندارد، تنها به مجازات شدیدترین جرم ارتکابی محکوم می‌شود که در واقع مجازات مرتکب تخفیف یافته است.
• هم‌چنین در تعدد جرائم معنوی و اعتباری که فعل واحد، دارای عناوین و اوصاف مجرمانه‌ی متعدد است، نیز مجازات مرتکب تشدید نمی‌شود؛ زیرا ازاین نظر که مجرم تنها به مجازات شدیدترین جرم محکوم می‌گردد نه به‌ مجازات همه‌ی جرائم، به‌نحوی مجازات او تخفیف می‌یابد.

بنابراین، باتوجه به تفاوت‌های ذکر شده، هرجا جرائم متعدد (مادی یا معنوی) محقق باشد اما شرایط تکرار جرم فراهم نباشد، می‌توان گفت تعدد جرم محقق است.

۳- مبانی و اصول حاکم بر «تعدد جرم»

تردیدی نیست که تعدد جرم، در تعیین میزان مجازات مؤثر بوده و نقش مهمی دارد، اما این مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی هم که بیشتر است، این مجازات را نمی‌توان مبتنی بر تشدید دانست. بلکه انگیزه‌ها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه‌ی تشدید نیز دراین مسئله مؤثر هستند. حال سئوال این است که مبانی و اصول حاکم بر تعیین مجازات در تعدد جرم کدام‌اند؟ به‌عبارت دیگر تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه می‌تواند یکی از عوامل تعیین کننده‌ی میزان مجازت باشد؟ به نظر می‌رسد موارد زیر در پاسخ این سئوال می‌تواند قابل ذکر باشد:

الف- عدالت زیربنای تعیین مجازات در تعدد جرم

در مواردی که تطبیق همه‌ی جزاهای جرائم ارتکابی بر مجرم امکان داشته باشد، عدالت و منطق اقتضا می‌کند فردی که مرتکب چند جرم شده است سزای درخور و شایتسه‌ای (متناسب با تقصیر) دریافت کند، از طرفی چنانچه مرتکبِ جرم به‌ هر علتی مجازات نشود عدالت زیر سئوال خواهد رفت.

لذا در موردی که شخص مرتکب جرائم متعدد شده است و مستحق مجازات متعدد است، مجازات مرتکب تشدید نمی‌شود، بلکه مجازات‌های مقرر قانونی جرائم ارتکابی بر او تطبیق می‌شود و اگر اِعمال همه‌ی مجازات‌های استحاقی، بر مجرم ممکن نیست، باید دست‌کم او را به‌مجازات شدیدترین جرم محکوم کرد. که دراین فرض نیز مجازات مجرم تشدید نیافته، بلکه ناخواسته و به‌دلیل عدم امکان تطبیق همه‌ی مجازات‌ها، مجازات او تخیف یافته است؛ زیرا مرتکب به‌جای محکومیت به‌تنفیذ همه‌ی مجازات‌های جرائم ارتکابی، به تنفیذ مجازات یکی از آن جرائم محکوم شده است.

هم‌چنان‌که در تعدد جرائم اعتباری که فعل واحد، دارای عناوین و اوصاف مجرمانه‌ی متعدد است، نیز مجازات مرتکب تشدید نمی‌شود؛ زیرا ازاین نظر که مجرم تنها به مجازات شدیدترین جرم محکوم می‌گردد، نه به مجازات همه‌ی جرائم، به‌نحوی مجازات او تخفیف می‌یابد. بنابراین، تفاوت است میان آن‌که مرتکب به مجازات مشدده یا به مجازات شدیدترین جرم ارتکابی محکوم شود.

بنابراین نز‌دیک‌تر به عدالت این است که قانون‌گذار برای تعدد جرم، به‌عنوان «یک رفتار خاص» مجازات مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده‌ی حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس و قاضی بتواند در آن محدوده مجازات مناسب با جرائم و متناسب با شخصیت بزهکار در نظر بگیرد. (اردبیلی، ص ۲۲۶). به‌همین دلیل کودجزای افغانستان به حق، تعدد جرائم را از اسباب تشدید به‌شمار نیاورده و در سیاست جنایی و کیفری خویش، اصل عدالت را مدنظر داشته است.

ب- موازین فقهی حاکم بر نظام حقوق اسلامی

موازین فقهی حاکم بر نظام حقوق اسلامی، گاه شرایط را به‌گونه‌ای فراهم می‌کند که در تعدد جرم صرفاً مجازات خاصی در نظر گرفته می‌شود. در قوانین جزایی کشورهای اسلامی نیز به کرات از فقه و منابع فقهی به‌عنوان منبع استفاده شده است. لذا قانون‌گذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم پای‌بند به‌راه حلّی می‌گردد که مذهب و احکام آن در اختیار وی قرار داده‌اند. دراین موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در تعدد جرم باشد، عبادت و تسلیم در پیشگاه الهی چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. به‌عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص به کرّات مرتکب شرب خمر شده باشد، حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حدّی (۸۰ ضربه شلّاق) خواهد بود. (نجفی، صص ۳۶۷ و بعد؛ الشهید الثانی، ص ۳۷۳).

البته گاهی موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازات‌ها نشان داده است. به‌عنوان مثال، در فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع ارتکاب جرم حدّی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد، موافق تجمیع مجازات‌ها است، اما به شرط این‌که جمع مجازات‌ها ممکن باشد (العاملی، ص ۳۳۰). بنابراین، گاه دستور و راه‌حلّ فقهی چراغ راه قانون‌گذار در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم خواهد بود.

ج- مصلحت و فایده‌ی اجتماعی

گاهی مبنای تعیین میزان مجازات در تعدد جرم مصلحت و فایده‌ی اجتماعی می‌باشد. البته در چارچوب مصلحت‌سنجی و فایده‌گرایی نیز می‌توان هم به تجمیع مجازات‌ها توجه کرد و هم مجازات خاصّی را که مصلحت جامعه در آن است ملاک قرار داد. حتی قانون‌گذار بر مبنای مصلحت می‌تواند به تشدید مجازات مرتکب جرائم متعدد نیز روی‌آورد، بدون این‌که بخواهد کیفرها را باهم جمع کند.

می‌توان گفت قانون‌گذار در این قسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم بیش از حدّ ضرورت، مجازاتی به اجرا گذاشته نشود.

تأمین هم‌زمان آرمان عدالت و مصلحت اجتماعی یکی از آموزه‌های مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری است که از سوی اورتولان، گیزو و روسی مطرح شد. (اردبیلی، صص ۸۹ و بعد).

البته باید دو نکته را خاطر نشان کرد: نخست این‌که، هیچ‌گاه نباید عدالت قربانی مصلحت شود، زیرا در واقع، هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست؛ حتی حقوق و قانون را می‌توان به بهانه‌ی رسیدن به عدالت گاهاً نادیده گرفت، اما هرگز نباید عدالت را به بهانه‌ی مصلحت و فایده‌ی اجتماعی به فراموشی سپرد. دوم، مصلحت و فایده‌ی اجتماعی در طول زمان و نیز در مکان‌های مختلف متغیر بوده و قانون‌گذار نمی‌تواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مدت‌ها پیش‌بینی نماید.

بنابراین، مسئولیت بین جامعه و فرد مشترک است و همان‌گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمی‌توان از آن هم چشم چوشید. بدین جهت، قانون‌گذار صرفاً دامنه‌ی مجازات مرتکبین جرائم متعدد را تعیین می‌کند تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتی شخص مرتکب (پرونده‌ی شخصیت)، مجازات ضروری را مورد حکم قرار دهد.

۴- آثـار و برآیند «تعدد جرم»

می‌توان گفت تعدد جرم، دارای آثار گوناگونی است، مانند: ۱- تعیین مجازات جرم واحد، ۲- تعیین مجازات جرم اَشدّ، ۳- انتخاب مجازات شدیدترین جرم، ۴- تجمیع مجازات، ۵- تشدید مجازات.

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، تشدید مجازات، تنها یکی از آثار تعدد جرم است. لذا، تعدّد جرم لزوماً موجب تشدید مجازات نیست و آثار گوناگون و مختلف دیگری نیز دارد. که در خلال مباحث این نوشتار و بیان اقسام و صورت‌های مختلفِ تعدد جرم و موضوعات دیگر، نمایان خواهد شد.

به‌هر صوت، در مورد تعیین و اجرای مجازات در حالت تعدد جرم، بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد که سه راه‌کار کلی برای آن، ارائه شده است:

• الف) جمع مجازات‌ها: براساس نظریه‌ی عدالت مطلق کانت، هرگاه شخصی به دفعات متعدد، مرتکب جرم شود، باید به تناسب هریک از آن‌ها، جداگانه مجازات گردد.
• ب) مجازات اشدّ: دراین سیستم، مرتکب، به همه‌ی جرائم ارتکابی محکوم می‌شود، اما فقط شدیدترین مجازات در مورد وی اجرا می‌گردد. از استدلال‌های این گروه، آن است که تعدد جرم، مستلزم تعدد مجازات نیست؛ چرا که جامعه باید بلافاصله پس از وقوع جرم، مرتکب را مجازات نماید تا فرصتی برای ارتکاب جرایم مجدد پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه کوتاهی کرده است، حق ندارد هنگامی که متهم به‌علت ارتکاب جرم یا جرایم متعدد تحت تعقیب است، جُدای از آن، برای جُرم اول نیز، وی را مجازات نماید.
• ج) شدیدترین مجازات: این سیستم، مرتکب را به شدیدترین مجازت محکوم و مجازات اشد را تشدید می‌نماید. دلیل این نظریه آن است که مجرم، جرایم متعددی را مرتکب شده است، عدالت و انصاف حکم می‌کند که جرای همه‌ی جرایم براو تطبیق شود؛ اما از آنجا که در عمل چنین امری امکان ندارد، قاضی حداقل او را به جزای شدیدترین جرم ارتکابی محکوم نماید، نه جرم خفیف؛ چون در همین فرض هم، جزای مرتکب تخفیف داده شده است و لازم است که این تخفیف تا حد معقولی متوقف شود؛ به‌همین خاطر درست نیست که آن مجازات واحد، جزای خفیف‌ترین جرم ارتکابی باشد. افزون‌براین، حکومت باید به وظیفه‌ی خود عمل می‌کرد و بعد از ارتکاب جرم اولی، مرتکب را محکوم و مجازات می‌کرد و فرصت ارتکاب جرایم بعدی را از او می‌گرفت، ولی حکومت در انجام این وظیفه‌ی اصلی کوتاهی کرده است.

به‌طور کلی تدبیر سیاست‌گذراران کیفری در سطح غالب کشورهای جهان، در مجازات مرتکبان جرائم متعدد، «تشدید مجازات» آنان است که از سه طریق «اجرای شدیدترین مجازات»، «تجمیع مجازات‌ها» و «اجرای مجازات اشدّ» با رعایت شرایط و فرمول خاص صورت می‌گیرد.

لکن به‌نظر می‌رسد «عدالت مطلق کانت» برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم، نمی‌تواند همواره نتایج درستی داشته باشد. زیرا در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شود که نتیجه‌ای جز قربانی شدن عدالت واقعی به‌سود عدالت ظاهری نخواهد داشت. لذا نمی‌توان به بهانه‌ی اجرا عدالت، به‌طور مطلق از قاعده‌ی تجمیع مجازات‌ها دفاع کرد. (جعفری، ص ۱۸۰). هم‌چنین نظریه‌ی «اجرای شدیدترین مجازات» نیز دیدگاه صحیحی نباشد؛ زیرا در مقابل ارتکاب جرائم متعدد، تنها اکتفا به یک مجازات واحد، برخلاف عدالت و انصاف است، بلکه حسب مورد، افزون بر جزای شدیدترین جرم، نسبت به جرایم دیگر هم تا حد امکان باید مجازاتی درنظر گرفته شود. (نجیب حسینی، ص ۸۷۹).

بنابراین، معتدل‌تر از همه همان حد وسط و بین این دو نظریه یعنی «اجرای مجازات اشدّ» با رعایت شرایط و فرمول خاص است. لذا قانون‌گذار افغانستان نیز این رویه را در پیش گرفته و در مورد جرایم مرتبط با عبارت «محکمه به جزاهای پیش‌بینی شده‌ی هرکدام از جرائم حکم نموده و تنها به تنفیذ شدیدترین جزای محکوم‌بها [درواقع همان مجازات اشدّ] تصریح می‌دارد». این مهم را روشن ساخته است.

۵- طبقه‌بندی انواع تعدد جرم

به‌طور کلی تعدد جرم به دو گونه تعدد مادی یا واقعی^[[۲]] و تعدد معنوی یا اعتباری^[[۳]] تقسیم می‌گردد.

• ۱) تعدد واقعی جرم: آن است که فردی مرتکب «افعال متعددی» می‌شود که هریک جرم واحد و مستقلّی به‌شمار می‌رود؛ ولی به‌خاطر هیچ‌یک از آن جرائم ارتکاب یافته، محکومیت قطعی دریافت نکرده است، یا حکم قطعی^[[۴]] دریافت کرده اما مجازاتی درباره‌ی وی اجرا نشده است؛ مانند کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری و کلاهبردی شده باشد.
• ۲) تعدد اعتباری جرم: آن است که فردی مرتکب «فعل واحدی» شده که دارای عناوین مجرمانه‌ی متعدد است و ارتکاب یک عمل واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزایی می‌شود.

کود جزای افغانستان، کتاب اول، باب دوم جرائم، فصل ششم، طی شش ماده؛ از ماده ۷۳ تا ۷۸ تعدد جرائم را بیان نموده است؛ مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ تعدد مادی جرم و احکام آن، ماده‌ی ۷۶ تعدد معنوی، ماده‌ی ۷۷ تعدد محکومیت به مجازات و ماده‌ی ۷۸ تعدد جزای نقدی و تدابیر تأمینی را بیان نموده است.

الف- تعدد مادی جرایم

برای شناسایی تعدد جرایم مختلف از یکدیگر و اقسام تعدد جرم، شرایط و ملاک‌های متعددی ارایه شده است (ن.ک: گارو، ص۲۶۳ و ۲۶۴؛ طاهری‌نسب، ص۵۵.). که با توجه به این ملاک‌ها شرایط تحقق و اقسام تعدد مادی را بررسی می‌نماییم. 

یک. شرایط تحقق تعدد واقعی جرایم

با توجه به‌تعاریف تعدد جرم، تعدد مادی و واقعی جرایم در صورتی تحقق می‌یابد که:

۱) تعدد یک فعل و رفتار مجرمانه توسط مجرم؛ اعم از این‌که جرایم ارتکابی ماهیتاً مشابه هم باشند، مانند ارتکاب چندین فقره سرقت یا این‌که جرائم ارتکابی متفاوت باشند، مانند آنکه شخصی مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره جعل شده باشد و هم‌چنین اعم از این‌که جرائم ارتکابی در زمان‌های مختلف واقع شده باشد یا هم‌زمان باشد.

۲) تعدد سببیت میان فعل و نتیجه؛ در صورتی که جرم از نوع مقید باشد، باید نتیجه‌ی جرمی و رابطه‌ی سببیت میان فعل و نتیجه نیز متعدد باشد، وگرنه با صرف تعدد عمل و رفتار، تعدد مادی جرم تحقق نمی‌یابد. مانند جرم فریب‌کاری، کلاهبرداری یا سرقت مقرون به آزار که رفتارهای مجرمانه‌ی آن‌ها حداقل از دو عمل؛ دروغ گفتن و فریب‌دادن مجنی‌علیه در فریب‌کاری یا توسل به ابزارهای متقلبانه و بردن مال دیگری در کلاهبرداری و سرقت و آزار در جرم سرقت مقرون به آزار تشکیل می‌گردد، اما در عین حال تعدد مادی جرم تحقق نیافته، بلکه این گونه جرائم یک جرم واحد محسوب می‌شوند.

۳) تعدد عنصر روانی؛ افزون بر تعدد رفتار و سببیت، عنصر معنوی نیز باید متعدد باشد. در حقیقت رفتار در صورتی متعدد است که عناصر ارادی و حرکت عضوی ناشی از آن متعدد باشد؛ مثل آن‌که شخصی از روی تصمیم ارادی با فیر یک مرمی موجب قتل دشمن خود و با فیر مرمی دیگر سبب جراحت شخص دیگر شود. تفاوت نمی‌کند زمان و مکان این رفتارها و تصمیم‌ها واحد باشد یا متعدد و نیز تفاوت نمی‌کند انگیزه‌ی انجام دادن این رفتارها واحد باشد یا متعدد. (شرح کود جزا، ص ۲۴۹).

بنابراین، اگر همه‌ی این شرایط وجود نداشته باشد، یعنی عنصر مادی و معنوی آن متعدد نباشد، جرائم متعدد مادی و واقعی تحقق نیافته است. مانند موارد زیر:

• یک. عنصر مادی و معنوی واحد باشد؛ مانند آن‌که کسی اراده‌ی کشتن دیگری را کند و با فیر یک مرمی او را به قتل برساند. این نوع، معمولی‌ترین و عادی‌ترین جرم واحد است.
• دو. عناصر مادی متعدد ناشی از یک تصمیم و اراده‌ی واحد؛ مانند این‌که شخصی قصد کشتن دیگری را داشته و با وارد کردن ضربات متعدد مقاومت او را درهم شکند و بعد دستان او را با طناب ببندد و سپس با ضربه‌های متعدد چاقو مجوب قتل او شود. که همه این رفتارها یک جرم واحد محسوب و شخص تنها به‌عنوان جرم قتل تعقیب و محکوم می‌گردد.
• سه. عکس دومی، عناصر معنوی متعدد، ولی فعل مادی واحد باشد؛ به‌عنوان مثال، شخصی با تصامیم متعدد اذیت و آزار بدنی، اهانت در حضور جمع و ایراد ضرب و جرح به دیگری، تنها با زدن یک مشت‌محکم به سر او این تصامیم خود را در حضور همگان عملی نماید.
• چهار. فعل واحد دارای عناوین متعدد جرمی (تعدد اعبتاری)؛ یعنی فعل واحد ناقض چند عنصر قانون جزا باشد؛ مانند آدم‌ربایی و سرقت. که این قسم از نوع تعدد معنوی است.
• پنج. فعل مادی واحد موجب نتایج مجرمانه‌ی متعدد شود؛ یعنی حرکت عضوی واحد موجب تحقق نتایج جرمی متعدد شود؛ به‌عنوان مثال، شخصی با فیر یک مرمی موجب قتل فرد اول و جراحت فرد دوم شود. یا کسی با پرتاب نارنجک که موجب وقوع چندین جنایت گردد.
• شش. رفتار واحد دارای نتایج متکثر؛ به‌عنوان مثال، شخصی با قطع آب موجب خشکاندن محصولات دیگری و تلف حیوانات وی شود. یا در یک عملیات تمام افرد داخل وسیله‌ی نقلیه‌ای مورد آدم‌ربایی قرار بگیرد، این تعدد جرم نیست، بلکه یک عمل و رفتار واحد است که قربانیان آن متعدد و متکثر است.

۴) از مصادیق تکرار جرم نباشد؛ یعنی در فواصل ارتکاب جرائم متعدد درباره‌ی هیچ یک از جرایم ارتکابی (در جرایم تعزیری) حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد و یا (در جرایم حدّی) حکم اجرا نشده باشد؛ به عبارت دیگر قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی یا اجرای حکم شود، جرم یا جرائم بعدی ارتکاب یافته باشد.

۵) جرم به عادت نباشد؛ این جرم هم مشمول جرم واحد است و تعدد نیست؛ زیرا جرم به عادت به تکرار عنصر مادی جرم نیاز دارد. مانند تکدی گری، یا مانند اشتغال غیر مجاز به طبابت.

۶) مجموعه جرایم ارتکابی دارای عنوان خاص نباشد؛ مثل سرقت مسلحانه.

۷) جرم مستمر یا استمرار یافته نباشد؛ این قسم جرائم در واقع جرم واحد هستند نه جرائم متعدد.

• جرم مستمر مانند پوشیدن البسه نظامی،یا فعالیت تبلیغی علیه نظام، که هرآن و هر لحظه نیت و قصد جرمی تکرار می‌شود.
• جرم استمراریافته مانند تصرف عدوانی، یا نصب آگهی در محل ممنوعه، یا توقیف غیر قانونی، که آثار و پیامدهای جرم تداوم دارد.

چنانچه مشاهده می‌گردد، شرایط و ملاک‌هایی که اراده شده است مارا در شناسایی جرایم مختلف از یکدیگر و اقسام تعدد جرم، یاری می‌رساند.

دو. انواع تعدد مادی جرایم

تعدد مادی در یک طبقه‌بندی کلی به دو گونه‌ی تعزیری و غیرتعزیری تقسیم می‌گردد. البته تشخیص اقسام وگونه‌های مختلف تعدد واقعی و اعتباری جرائم از یک‌دیگر ساده نبوده، همواره با دشواری‌هایی روبه‌رو است. بدین جهت بین‌حقوق‌دانان در مصادیق و افراد هرکدام اتفاق نظر وجود ندارد.^[[۵]] اما باتوجه به مواد کود جزای افغانستان، اقسام تعدد مادی جرایم و گونه‌های آن را بررسی می‌نمایم.

تعدد مادی جرایم، به لحاظ‌های مختلف دارای صورت‌های گوناگونی است. به‌لحاظ این‌که جرائم متعدد ارتکابی از جرائم تعزیری باشد یا غیرتعزیری نیز صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند که هرکدام دارای احکام و مجازات خاص خود می‌باشد.

۱) تعدد مادی جرائم غیرتعزیری

هرچند در قوانین جزایی افغانستان، احکام و مجازات‌های جرائم غیرتعزیری (حدود، قصاص و دیات) بیان نگردیده و احکام آن مطابق فقره‌ی (۲) ماده‌ی دوم کود جزای افغانستان (۱۳۹۶)، به فقه حنفی شریعت اسلام ارجاع گردیده است،^[[۶]^] اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت در تعدد جرائم مادی غیرتعزیری، چندین صورت قابل تصور است:

نمودار ۱- ۱ «صورت‌های مختلف تعدد مادی جرائم غیرتعزیری»

 

با توجه به مختلف بودن جرایم (مانند حد، قصاص، دیه/ حدّ، قصاص، تعزیر) یا مشابه و یسکان بودن جرائم ارتکابی (مانند فرض‌های ۱، ۲ و ۳؛ ‌که جرائم متعدد همه حدی، یا همه قصاصی، یا همه دیاتی باشند) و نیز با توجه به تداخل یا تجمیع برخی فروض با همدیگر (مانند فروض ۴ به‌بعد)، حکم برخی از مصادیق در فروض و صورت‌‌های فوق، واضح است و نیاز به توضیح و تشریح بیشتری ندارد.

به‌طور کلی حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات با تعزیرات متفاوت است. قاعده‌‌ی اولیه در تعدد مادی یا واقعی جرائم، جمع مجازات‌ها است؛ یعنی مرتکب جرائم متعدد، باید به تناسب هریک از جرائم ارتکابی، جداگانه مجازات گردد.^[[۷]] لکن برخی استثناهایی از این قاعده‌ی اولیه نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، در تعدد جرائم حدّی یکسان، علی‌رغم این‌که فردی مرتکب جرائم متعدد شده است، مانند این‌که شخصی که به کرّات مرتکب شُرب خمر یا چند زنا از نوع واحد و یا چند سرقت حدّی شده است، اما پس از گرفتاری و محاکمه فقط یک مجازات شرب خمر (۸۰ ضربه شلاّق) یا فقط یک مجازات زنا (۱۰۰ ضربه شلاّق) و یا فقط به یک مجازات حدّ سرقت محکوم خواهد شد نه بیشتر.^[[۸]^]

۲) تعدد مادی جرائم تعزیری

کود جزای افغانستان تعدد مادی جرایم تعزیری را ضمن شش ماده‌ی قانونی بیان داشته است.

از ماده‌ی ۷۵ کود جزا، که دو قید «وحدت» در فعل و «هدف» را مد نظر قرار داده است، به‌دست می‌آید که؛ تعدد مادی جرائم تعزیری، از یک‌نظر برسه نوع تقسیم می‌شود.

نمودار ۱- ۲ «اقسام تعدد مادی جرائم تعزیری»

 یک. تعدد جرائم غیرمرتبط دارای هدف متعدد؛

دراین نوع تعدد، که می‌توان گفت مصداق اصلی و واقعی تعدد مادی همین قسم است، هر جرمی با رفتار مجرمانه‌ی خاص خودش ارتکاب می‌یابد و هر جرمی دارای عنصر مادی مستقل است و افزون براین، این جرایم، هیچ ارتباطی باهم ندارد. مجرم در ارتکاب آن‌ها هدف واحدی را دنبال نمی‌کند، بلکه در ارتکاب هر جرم هدف مستقلی را تعقیب می‌کند؛ مانند آن‌که شخصی به هدف انتقام‌گیری، دشمنِ خود را به قتل برساند و بعد از چند روز، جرم دیگری را که هیچ ارتباطی به جرم اولی ندارد، مرتکب شود؛ وسپس قبل از محکومیت قطعی از سوی محکمه به جرائم قبلی، به‌منظور رفع نیازهای مالی، پول شخص سوم را سرقت کند.

مطابق ماده‌ی ۷۵ کودجزای افغانستان، دراین قسم از تعدد (جرائم متعدد با اهداف متعدد)، جزاهای همه‌ی جرایم ارتکابی بر مجرم یکی پس از دیگری تطبیق می‌شود. اصل و قاعده‌ی اولیه نیز در تعدد جرائم، تجمیع مجازات‌ها است و تمام جزاهای جرایم متعدد ارتکابی بر مرتکب اِعمال می‌شود.

دو. جرایم مرتبط دارای هدف واحد؛

دراین نوع تعدد، از یک جهت همانند نوع اول، هر جرمی دارای فعل مجرمانه‌ی مخصوص خود است و مرتکب برای ارتکاب آن‌ها افعال متعددی را انجام می‌دهد، اما از جهت دیگر برخلاف قسم اول، مجرم در ارتکاب این جرائم هدف واحدی را تعقیب می‌کند نه اهداف متعدد را؛ به‌بیان دیگر این جرائم متعدد از انگیزه‌ی واحدی ناشی می‌گردد. مانند آن‌که موظف خدمات عامه سندی را تزویر (جعل) نماید تا بتواند مالی را اختلاس کند؛ بنابراین، جعل و استفاده از سندمجعول به‌نوعی متصل و مربوط به هم‌اند. یا مانند این‌که شخصی به قصد سرقت وارد خانه‌ی کسی شود و برای درهم شکستن مقاومت صاحب‌خانه، او را مضروب یا مجروح نماید و سپس اموال او را سرقت کند. یا دیوار حیاط خانه‌ی کسی را منهدم نماید تا بتواند مال صاحب‌خانه را سرقت کند. یا شخصی در حضور جمع به اذیت و آزار جنسی زنی اقدام نماید، تا شخصیت او را لکه‌دار کند. (شرح کود جزا، ص ۲۴۸)

با توجه به این‌که قانون‌گذار افغانستان دو عنصر «ارتباط» و «هدف واحد» را در تعدد جرائم مادی لحاظ داشته و جرائمی‌که این دو عنصر را دارا باشد، تعدد مادی پنداشته است، می‌توان گفت دو گونه‌ی ذیل هم تعدد مادی بوده و زیر مجموعه‌ای این قسم باشد:

• جرمی مقدمه‌ی جرم دیگر باشد؛ یعنی عمل اول مقدمه‌ی عمل دوم و با هدف واحد باشد که آن مقدمه هدف اصلی نیست بلکه به‌منظور و هدف تحقق جرم اصلی و در راستای آن تحقق می‌یابد (جرائم ماده ۸۵۷ کود جزا؛ ساخت، تهیه، نگهداری، توزیع، فروش، خریداری یا حصول دستگاه برای استفاده در جرم). که اصطلاحاً «جرم متصل» هم اطلاق می‌گردد.

قابل ذکر است بین حقوق‌دانان اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که جرمی مقدمه جرم دیگر باشد، آیا از موارد تعدد مادی است (اردبیلی، صص ۳۵ و ۷۷؛ رایجیان اصلی، صص ۱۷ و ۲۰) یا تعدد اعتباری (پیمانی، ص ۱۳؛ علی‌آبادی، ص ۲۷۵). البته در این مورد باید موارد و مصادیق متعدد هرکدام جداگانه بررسی گردد و تشخیص به‌عنوان یک قاعده‌ی کلی مشکل است. در بسیاری از موارد باید به عرف مراجعه کرد؛ زیرا تشخیص مصداق ارتکاب یک رفتار یا بیشتر با عرف است. به‌عنوان مثال:

• ورود به منزل مقدمه‌ی ضروری جرم سرقت از منزل است. ولی شکستن درب مقدمه‌ی ضروری نیست؛ چون می‌توانست از بالای دیوار یا از پنجره نیز وارد شود.
• یا مانند فرار از زندان و تخریب درب زندان که تخریب درب در صورتی که راه دیگری برای خروج نباشد و خروج منحصر به تخریب باشد، مقدمه‌ی ضروری فرار خواهد بود.
• یا جعل و استفاده از سند مجعول – اگر از سوی یک‌نفر ارتکاب یابد – مقدمه‌ی ضروری هم هستند.
• هم‌‌چنین حمل مواد مخدر برای استعمال آن مقدمه‌ی ضروری هم هستند.
• یا شگستن شیشه‌ی موتَر برای سرقت وسایل داخل آن مقدمه ضروری است. اما شگستن شیشه‌ برای سرقت خود موتر مقدمه‌ی ضروری نیست، چرا که از راه‌های دیگری هم سرقت موتر ممکن است.

به‌هر حال به‌نظر می‌رسد، عقیده‌ای که فرض مذکور (مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر) را از مصادیق تعدد واقعی جرم می‌داند از قوت بیشتری برخوردار باشد. شاید بدین جهت است که قانون کود جزای افغانستان نیز از تعدد اعتباری بودن آن سخنی به‌میان نیاورده است. اما با توجه به ماده ۸۵۷ کود جزا؛ که ساخت، تهیه، نگهداری، توزیع، فروش، خریداری یا حصول دستگاه برای استفاده در جرم را به‌عنوان یک جرم مستقل دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است، که چنانچه این جرایم در راستا و هدف جرم دیگری مانند جرائم علیه امنیت تحقق یابد، تعدد واقعی خواهد بود.

• رفتارهای متعدد متحدالمقصد؛ مانند این‌که شخصی قصد سرقت از انبار غله‌ای را دارد و هر بار چند کیسه برمی‌دارد و در پنج مرتبه این کار را انجام می‌دهد که درواقع تمام دفعات سرقت باهم مرتبط و در راستای یک هدف انجام شده است.

البته دراین مورد نیز با توجه به مصادیق متغیر و متفاوت آن، بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد که آیا این قسم تعدد است یا جرم واحد است؟ در نهایت در صورت تردید، تفسیر قوانین جزایی به‌نفع متهم حاکم است. البته شاید بتوان گفت در صورت وحدت زمان و مکان فعل جمعی متحدالمقصد است. به‌عنوان مثال، شخصی جیب یک‌نفر را در دو روز یا در دو مکان متفاوت هرچند با فاصله‌ی زمانی کم سرقت کند تعدد است. اما اگر هم‌زمان جیب چند نفر یا اموال مختلف یک نفر یا چند نفر را سرقت کند تعدد واقعی صدق نمی‌کند.

سه. جرایم مرتبط غیرقابل تجزیه‌؛

مقصود از ارتباط غیرقابل تجزیه‌ی جرائم، آن است که جرایم متعدد به‌صورتی ارتباط محکمی داشته باشد که در ظاهر جرم واحدی به‌شمار آید و ارتکاب بعضی بدون ارتکاب بعض دیگر متصور نباشد. به‌بیان دیگر جرمی جزء لاینفک جرم دیگر (لازم ملزوم یکدیگر) باشد، یعنی جرایم متعدد حاکی از یک برنامه‌ی مجرمانه‌ی واحدی باشد که ارتکاب هرکدام مکمل این برنامه‌ی واحد است. مانند آن‌که موظف خدمات عامه ابتدا مالی را اختلاس کند و سپس سندی را جعل نماید تا اختلاس خویش را مخفی کند. دراین مثال، تزویر و جعل سند هدف اختلاس نیست، ولی با اختلاس ارتباط دارد.

البته برخی از حقوق‌دانان قائل‌اند که دراین گونه موارد نیز تعدد صدق نمی‌کند و مجموع اعمال ارتکابی تنها یک عمل جرمی تلقی می‌گردد و جرم واحد است (توجیهی، ص ۴).

اما قانون‌گذار افغانستان نظر به تعدد داشته و این موارد را در باب تعدد مادی بیان داشته است. 

ب- تعدد معنوی جرایم

تعدد معنوی جرایم، آن است که فعل یا رفتار واحد دارای عناوین و اوصاف متعدد مجرمانه باشد و فعل واحد منجر به تحقق جرایم متعدد یا همان نتیجه‌ی مجرمانه‌ی متعدد شود.

ملاک در تعدد اوصاف مجرمانه، زمان وقوع فعل است. بنابراین عناوین متعدد جرمی باید در زمان ارتکاب فعل، در قانون موجود باشد. لذا اگر قانون لاحق عملی را جرم پنداشته باشد که با عمل شخص در گذشته نیز تطبیق کند، شامل تعدد معنوی نبوده و مطابق ماده‌ی ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان^[[۹]] و ماده‌ی ۷ کود جزا؛ هیچ مرتکب عملی به موجب قانون متأخر مجازات نمی‌شود.

یک. شرط تحقق تعدد معنوی و اعتباری جرائم

با توجه تعریف و ملاک تعدد معنوی جرایم، باید گفت تعدد معنوی جرایم، در مواردی تحقق می‌یابد که دارای دو شرط اساسی: نخست، وحدت فعل؛ دوم، اوصاف متعدد جرمی باشد.

• شرط اول (فعل واحد): موجب تمایز از تعدد مادی می‌گردد که در آن به‌اندازه‌ی جرایم متعدد رفتارهای متعدد مجرمانه وجود دارد. اما در تعدد معنوی در ازای یک فعل و رفتار واحد عناوین مجرمانه‌ی متعدد وجود دارد. که با این قید و شرط (وحدت فعل)، موارد زیل خارج می‌شود:

– افعال متعدد که هرکدام جرم مستقل است؛مانند مانند ارتکاب چندین فقره سرقت (تعدد واقعی).

– افعال متعدد دارای عنوان مجرمانه‌ی خاص. مانند سرقت مسلحانه (جرم واحد محسوب می‌شود).

– رفتارهای متعدد متحدالمقصد. مانند سرقت اموال منزل یا یک فرد در دفعات مکرر (تعدد مادی).

– جرمی مقدمه‌ی جرم دیگر باشد. مانند خرید و حمل مواد مخدر جهت استعمال(تعدد مادی).

• شرط دوم (عناوین و اوصاف متعدد): در واقع بیانگر ماهیت تعدد معنوی است؛ چرا که اگر رفتار و فعل واحد فقط یک وصف و عنوان مجرمانه داشته باشد، جرم واحد بوده و اصلاً تعدد جرایم قابل تصور نیست. (نجیب حسینی، ص ۸۸۰) بنابراین، برای تحقق تعدد معنوی جرایم، باید ساختار مادی عمل و فعل واحد به‌گونه‌ای باشد که امکان اجتماع اوصاف و عناوین جرمی مختلف را داشته باشد. که با این قید و شرط (منجر به جرائم متعدد)، موارد زیل خارج می‌شود:

– فعل واحد نتیجه‌ی مجرمانه‌ی واحد داشته باشد؛ این قسم در صورتی دارای عناوین و اوصاف مجرمانه نگردد، جرم واحد است و هیچ‌گونه تعددی در آن متصور نمی‌باشد. زیرا در تعدد عنوانی و اجرای قاعده‌ی مجازات اشدّ، مستلزم وجود حداقل دو متن قانونی است. بنابراین، اگر فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم قانونی نباشد، از شمول ماده‌ی ۷۶ کود جزا خارج است.

– فعل واحد منجر به یک جرم جزایی و یک تخلف انظباطی شود؛ چنانچه یکی از عناوین منطبق بر رفتار واحد، اداری و یکی جزایی یا همه‌ی عناوین اداری (تخلفات اداری)^[[۱۰]] باشد، تعدد معنوی نخواهد بود؛ زیرا در صدق تعدد عنوانی، باید همه‌ی عناوین جزایی باشند.

علت اجتماع اوصاف متعدد در تعدد معنوی، آن است که بعضی از جرایم دارای عناصر مشترکی هستند و این عناصر مشترک (که اعم از  فعل مثبت یا ترک فعل است) با فعل واحد تحقق می‌یابد.

که این اشتراک گاهی در دو جرم از نوع واحد است؛ مثلا هردو از نوع جنایت یا هردو از نوع جنحه یا هردو قباحت باشد. مانند آن‌که قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته و به اثر یک عمل همه‌ی آن‌ها به قتل رسیده باشد. یا مانند آن‌که شخص امین مال امانی را عمداً تخریب کند. که این اقدام وی براساس قانون هم جرم خیانت در امانت (ماده ۷۲۰ کود جزا) و هم جرم تخریب (ماده ۷۴۹ کود جزا) به‌شمار می‌رود. گاهی اشتراک در دو جرم از دو نوع مختلف (جنایت، جنحه یا قباحت) است؛ مانند آن‌که کسی از روی علم سند تزویرشده (سند مجعول) را برای فریب دادن دیگری استفاده کند، هم جرم استعمال سند مجعول (ماده ۴۳۶ کود جزا) را مرتکب شده و هم جرم تام یا شروع به فریب‌کاری (ماده ۷۲۵ کود جزا) را مرتکب گردیده است. یا گاهی ممکن است اشتراک در فعل مثبت و ترک فعل باشد؛ مانند فرار از خدمت و عدم معرفی به لوا یا قول اردو.

با توجه به عناصر مشترک جرائم و اطلاق عبارت «جرایم متعدد» در ماده ۷۶ کود جزا، تعدد معنوی هم در جرائم عمد و هم در جرایم غیرعمد تحقق می‌یابد؛ لذا حالات سه‌گانه‌ی زیر را در برمی‌گیرد:

• همه‌ی عناوین عمد؛ مانند آن‌که شخص امین مال امانی را عمداً تخریب کند. و مثال‌های دیگر.
• همه‌ی عناوین‌ غیرعمد؛ مانند قتل و جرح غیرعمدی؛ به‌عنوان مثال، شخصی به‌صورت خطایی با فیر یک مرمی موجب قتل فردی و مجروح شدن فرد دوم شود. یا مانند آن‌که شخصی در منازعه با دیگری بر اثر جرح غیرعمد کشته شود.
• برخی عناوین عمد و برخی غیرعمد؛ مانند قتل غیرعمد و سقط جنین عمدی. یا قتل عمد و جرح غیرعمدی. مانند آن‌که شخصی تیری به قصد کشتن فردی رها کند و آن تیر علاوه بر قتل شخص مورد نظر، موجب مجروح ساختن فرد دیگری نیز شود که مقصد مرتکب نبوده است.

هم‌چنین، با توجه به عناصر مشترک، تعدد معنوی ممکن است ناشی از تعدد موضوع جرم باشد؛ مواردی مانند قاچاق و معامله‌ی هروئیین، مورفین و کوکائین باهم (موضوع ماده ۳۰۲ کود جزا)، و قاچاق مواد استیتیک انهایدرایت وسنتیتیک (امفیتامین، میتا افیتامین، اکستزی و اکستاسی) باهم (موضوع ماده ۳۰۳ کود جزا)، یا قاچاق تریاک (موضوع ماده ۳۰۴ کود جزا) و چرس (موضوع ماده ۳۰۵ کود جزا) باهم، از مصادیق تعدد عنوانی است و متهم فقط به مجازات عنوان اشدّ محکوم می‌گردد.

بدین جهت قانون‌گذار افغانستان در ماده ۷۶ کود جزا چنین بیان داشته است: «هرگاه از ارتکاب فعل واحد، جرایم متعدد به‌وجود آید، مرتکب به جزای جرمی محکوم می‌گردد که جزای آن شدیدتر باشد. در صورتی که جزاهای پیش‌بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی از آن‌ها حکم می‌کند».

به هرحال، ترتب دو یا چند عنوان مجرمانه بر رفتار واحد، در واقع استثنایی است بر قواعد تعدد جرم و به‌همین خاطر حقوق‌دانان از آن با عنوان «تعدد اعتباری» در برابر تعدد واقعی تعبیر نموده‌اند. (رایجیان اصلی، ص ۱۶) به‌عبارت دیگر، در تعدد اعتباری، در واقع تعدد جرم وجود ندارد، بلکه تعدد نصوص قانونی (نقض نصوص متعدد قانونی توسط رفتار واحد) وجود دارد. لذا اطلاق تعدد برآن بر سبیل مجاز است و به‌همین جهت آن را «تعدد صوری» نیز گفته‌اند.

دو. انواع تعدد معنوی و اعتباری جرائم

با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها در مصادیق تعدد جرائم ودشواری تفکیک هر یک، اما تلاش براین است تا گونه‌های مختلف تعدد معنوی جرائم را با استناد به مواد قانونی کود جزای افغانستان بررسی نماییم.

۱) تعدد معنوی جرائم غیرتعزیری

همان‌گونه که قبلا هم اشاره گردید، قوانین جزایی افغانستان، احکام و مجازات‌های جرائم غیرتعزیری (حدود، قصاص و دیات) را به فقه حنفی شریعت اسلام ارجاع داده است (ماده ۲ کود جزا).

اما براساس تتبع در منابع فقهی روشن می‌گردد که در فقه اسلامی در باب تعزیرات قاعده‌ی خاصی راجع به تعدد معنوی و اعتباری وجود ندارد. اما با این وجود در باب حدود و قصاص و دیات، مصادیق محدودی از تعدد اعتباری دیده شده است که مشهور فقها در آن موارد عقیده بر تعدد مجازات مرتکب دارند. لذا می‌توان گفت موازین فقهی در تعدد اعتباری، در برخی موارد نیز جانب جرم شدیدتر را گرفته و به دنبال اِعمال مجازات سنگین‌تر است؛ به‌عنوان مثال، در کتب فقهی در جرم تفخیذ و لواط، مجازات جرم لواط که شدیدتر است لحاظ شده است. اما در اجتماع حد و تعزیر جمع مجازات‌ها را در نظر گرفته است؛ به‌عنوان مثال، در باب قذف آمده است: «اگر کسی زنا را به شخص غیرمخاطب و مواجه نسبت دهد، مانند آنکه به شخصی بگوید ای پسر زن زناکار، در این حالت به‌خاطر قذف مادر حدّ می‌خورد و به‌خاطر خود شخصی که مخاطب این کلام است تعزیر می‌گردد» (شهید ثانی، صص ۱۲۵-۱۲۴). دراین حالت رفتار واحد دارای دو عنوان توهین و قذف است. هرچند در واقع تعدد اعتباری است، ولی در حکم تعدد واقعی پنداشته شده و طبق قاعده‌ی جمع مجازات‌ها، مستوجب دو مجازات حد و تعزیر می‌باشد.

در علم اصول فقه، نیز در باب تعدد عنوان و معنون و باب اجتماع امر ونهی، بحثی وجود دارد که بی‌شباهت به تعدد اعتباری (رفتار واحد دارای عناوین متعدد) نیست و آن این‌که؛ اگر یک عمل از نظر ذات و وجود واحد باشد، ولی از جهت وصف و عنوان متعدد، در این حالت آیا عمل به‌خاطر وحدت ذاتی و وجودی، فعل واحد محسوب می‌گردد یا به‌خاطر تعدد عنوان و وصف، فعل متعدد شمرده می‌شود؟ به‌عنوان مثال، شخص با آب غصبی وضو بگیرد. این عمل اگر از جهت وجودی نگریسته شود یک فعل است، اما اگر از ناحیه‌ی عنوان و وصفش ملاحظه گرد، دو عنوان دارد؛ چرا که به این عمل در عین حالی که «وضو» اطلاق می‌شود، «غصب و تصرف بدون اذن در مال غیر» نیز گفته می‌شود.

در این مسئله اصولی‌ها دو نظر دارند؛ نظر نخست – که مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی است – این‌است‌که عمل چون از لحاظ وصف و عنوان متعدد است، حکم دو عمل را دارد که با وصف وضو، متعلق وجوب و با عنوان غصب، متعلق حرمت است. نظر دیگر – که مبتنی بر امتناع اجتماع امر و نهی است – تأکید می‌کند که این عمل به‌خاطر وحدت وجودی‌اش، یک عمل محسوب می‌شود و این‌که دارای دو عنوان (نتیجه متعدد) است، مجوز این نمی‌شود که وجوب و حرمت باهم به آن تعلق گیرند. (شهید صدر، ص ۱۱۴). البته در این مسئله بحث «سوء اختیار»، «قید مندوحه (راه فرار)» و «تعبدی و توصلی»، «مسأله اجتماع دو ضد»، «تعلق امر به‌نحو صرف‌الوجود (اطلاق بدلی/استغراقی) یا مطلق‌الوجود (اطلاق شمولی) و نیز بحث این‌که آیا صرف تعدد عنوان از نظر عقلی موجب تعدد معنون می‌شود یا خیر، مطرح می‌گردد که هرکدام در مسئله دارای ثمره و نتیجه‌ی خاص خود می‌باشد.

۲) تعدد معنوی جرائم تعزیری

با توجه به صدر و ذیل ماده‌ی ۷۶ کود جزا که در صدد بیان تعدد معنوی جرائم تعزیری است، استنباط می‌گردد که قانون‌گذار افغانستان، با توجه به رابطه‌ی رفتار واحد با نتیجه و اوصاف متعدد جرمی برای تعدد معنوی، گونه‌ها و انواع مختلفی را مدنظر داشته است.

نمودار ۱- ۲ «اقسام تعدد معنوی جرائم تعزیری»

 

قانون‌گذار افغانستان «تعدد نتیجه» را به‌طور کلی جزء تعدد اعتباری و معنوی جرائم پذیرفته است. با توجه به‌این‌که بین رفتار واحد و نتیجه و عناوین متعدد، حالات مختلفی متصور است، می‌توان گفت تعدد اعتباری نیز به تناسب حالات تعدد نتیجه متنوع خواهد بود.  

یک. رفتار واحد دارای عناوین متعدد، نتیجه واحد؛

نوع اصلی تعدد معنوی آن است که فعل و رفتار واحد منجر به تحقق نتیجه‌ی واحدی شود که عناوین و اصاف جرمی متعدد داشته باشد که به آن «تعدد عنوانی» گفته می‌شود؛ مانند آن‌که شخصی با استفاده از سند تزویر شده، شخصی را فریب دهد و مال او را تصاحب نماید. که براین عمل هم عنوان جرمی استعمال سند تزویری صدق می‌کند (ماده ۴۴۳ کود جزا) و هم جرم فریب‌کاری (ماده ۷۲۵ کود جزا)، ولی نتیجه‌ی مجرمانه‌ی هردو که عبارت از تملّک و تصاحب مال دیگری است، یکی است.

دو. رفتار واحد دارای نتایج متعدد مختلف؛

نوع دوم تعدد معنوی آن است که فعل یا رفتار واحد موجب تحقق نتایج مجرمانه‌ی متعددی شود که از نظر نوع باهم مختلف است؛ مانند آن‌که شخصی با فیر یک مرمی موجب مرگ شخصی و جراحت شخص دیگر و تخریب مال فرد سوم شود. یا این‌که با پرتاب سنگی منجر به جرح شخص و تخریب اموال وی گردد. (جرایم دو باب مختلف ق.ک.ج.ا: جرائم علیه اشخاص و علیه اموال). دراین قسم، رفتار واحد دارای دو نتیجه و عنوان جرمی تخریب و جرح عمدی، یا دارای سه نتیجه و عنوان قتل، جرح عمدی و تخریب است. این قسم نیز به‌جهت این‌که از عمل‌های متعدد به‌وجود نیامده، بلکه از یک فعل و رفتار واحد تحقق یافته و دارای نتایج و عناوین متعدد جرمی است، جزء تعدد معنوی و اعتباری محسوب می‌گردد.

سه. رفتار واحد دارای نتایج متعدد مماثل؛

نوع سوم تعدد معنوی جرایم، آن است که فعل یا رفتار واحد موجب تحقق نتایج مجرمانه‌ی متعددی شود که باهم مماثل^[[۱۱]] و مشابه و از یک نوع است؛ مانند آن‌که کسی با یک فیر مرمی یا توسط پرتاب بمب دستی (نارنجک) موجب قتل یا جرح دو یا چند نفر شود. که این فعل واحد، موجب تحقق چند نتیجه‌ی مجرمانه‌ی سلب حیات یا جرح عمدی شده است. (جرایم متعدد مماثل؛ مربوط به یک باب از قانون جزا: جرائم علیه اشخاص). دراین قسم هرچند که فقط یک وصف و عنوان قتل یا جرح عمدی صادق است، اما به‌جهت متعدد بودن مجنی‌علیه، تعدد جرم و جنایت صدق می‌کند و از طرفی رفتار متعدد نیست تا تعدد مادی صادق باشد، لذا مطابق ماده ۷۶ کود جزا درحکم تعدد معنوی قرار می‌گیرد.

نکته‌ی اساسی ۱: سئوالی که ممکن است در ذهن بیاید این است که آیا در تعدد اعتباری، مجرم در حقیقت یک جرم مشدّد را مرتکب می‌شود یا به تعداد عنوان‌های مجرمانه، جرایم متعددی را مرتکب می‌شود؟ به‌بیان دیگر، درتعدد معنوی، یک جرم شدید تحقق می‌یابد یا جرایم متعدد به تعداد اوصاف جرمی؟ در خصوص پاسخ این پرسش و تعدد نتیجه، حقوق‌دانان اختلاف نظر دارند:

• نظریه اول: گروهی‌که به‌طور کلی تعدد نتیجه را جزء تعدد مادی می‌دانند، چنین استدلال می‌نمایند: نخست، چون از عمل مرتکب چند جرم به‌وجود آمده و زیان‌های متعدد واقع شده است، مجرم باید برای هر نتیجه یک محکومیت پیدا کند. دوم آنان اضافه می‌نمایندکه دراین مورد نه‌تنها عدالت رعایت شده، بلکه هریک از زیان‌دیدگان می‌توانند به‌نوبه‌ی خود به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مبادرت نموده و خسارت خود را جداگانه مطالبه کنند (محسنی، ص ۱۱۷). لذا طبق این نظریه، دو قسم اخیر فوق (نتایج متعدد مماثل یا مختلف) از تعدد معنوی خارج می‌گردد.
• نظریه دوم: برخی دیگر که تعدد نتیجه را جرم واحد می‌دانند، چنین استدال می‌نمایند که:

1. درست است که از عمل واحد نتایج متعددی به‌دست آمده است، ولی باید در نظر داشت که مجرم فقط یک رفتار و عنصر مادی انجام داده است و هرگاه یک فعل بیشتر نباشد یک جرم بیشتر نخواهد بود (رنه، ص ۸). به‌عبارت دیگر دراین مورد یک عنصر مادی بیشتر اتفاق نیفتاده است و اگر بنا باشد جرم را متعدد تلقی کنیم، یک عنصر مادی را در چند جرم تسری داده‌ایم (الهام، ص ۹).
2. جرائم متعدد عنصر روانی متعدد لازم دارد، به عبارت دیگر لازمه‌ی اجرای مقررات تعدد جرم، وجود «مقاصد متعدد» است، در حالی‌که در این موارد یک عنصر روانی بیشتر وجود ندارد. (محسنی، ص ۱۱۷). هنگامی که فعل واحد باشد، حتماً جرم نیز واحد خواهد بود. فرض آن است که در تعدد معنوی مجرم تنها یک فعل را انجام داده است، پس تنها یک جرم تحقق می‌یابد و استعمال لفظ «تعدد» دراین مورد از باب استعمال مجازی است (شرح کود جزا، ص ۲۴۵).

• نظریه سوم: برخی دیگر که تعدد نتیجه را به‌طورکلی از مصادیق تعدد اعتباری می‌دانند، براین نظرند که در تعدد معنوی، جرایم متعددی تحقق می‌یابد، ضرورت ندارد که برای ارتکاب جرایم متعدد افعال متعددی انجام شود؛ زیرا جرایم دارای عناصر مشترکی هستند و این عناصر مشترک با فعل واحد تحقق می‌یابد (نجیب حسینی، ص ۸۸۱؛ پیمانی، صص ۱۷ -۲۳؛ علی‌آبادی، ص ۲۷۵؛ اردبیلی، ، صص ۱۷۷ و ۱۸۳).

به نظر می‌رسد قانون‌گذار افغانستان، در ماده‌ی ۷۶ کود جزا با صراحت دیدگاه و نظریه‌ی‌ سوم را پذیرفته است؛ چون دراین ماده می‌گوید: «هرگاه از ارتکاب فعل واحد جرایم متعدد به‌وجود آید….». و «جرایم متعدد» همان‌گونه که می‌تواند از نتیجه‌ی واحد حاصل شود، از نتایج متعدد نیز به‌وجود می‌آید.

بنابراین، ماده‌ی فوق فعل واحد دارای نتیجه واحد با عناوین متعدد جرمی و هم‌چنین رفتار واحد دارای نتایج متعدد جرمی (اعم از این‌که نتایج متعدد مختلف باشند یا مماثل) را نیز شامل می‌گردد.

• نکته‌ی اساسی ۲: تفاوت تعدد نتیجه و تعدد عناوین مجرمانه؛ در رکن روانی آن است؛ بدین توضیح‌که:
• نخست، در تعدد نتیجه، در برخی موارد پیامدهای مجرمانه نتیجه‌ی قهری رفتار مجرمانه‌ی واحد است و تنها آن رفتار اولیه است که با اراده‌ی مستقیم فاعل صورت می‌گیرد، ولی در تعدد عناوین در بسیاری از مصادیق آن از جمله در جرایم مقدّماتی، مثل خرید مشروبات الکلی برای شرب و جرایم لازم و ملزوم، مثل سرقت و فروش اموال مسروقه، همانند مجموع جرایم ارتکابی با عنوان خاص، مثل سرقت همرا ه با آزار و اذیّت، هردو فعل با ارده‌ی مستقیم مرتکب صورت می‌گیرد.
• دوم، نسبت به قصد نتیجه مجرمانه، در تعدد نتیجه، مرتکب قصد نتایج متعدد را دارد، ولی در تعدد عناوین تنها نتیجه‌ی واحدی مقصود مرتکب است.
• سوم، در تعدد عناوین، رابطه‌ی علیّت بین رفتار واحد و عناوین متعدد جرمی وجود ندارد، ولی در تعدد نتیجه چنین رابطه‌ی وجود دارد (قیاسی، ص ۱۳۳).
• چهارم، در تعدد عناوین، در واقع رفتار مجرمانه‌ی واحد دارای یک نتیجه‌ی مجرمانه است؛ دراین فرض مرتکب به مجازات عنوان شدیدتر محکوم می‌شود. «در واقع آنچه فارق بین تعدد عنوانی و تعدد نتیجه می‌باشد همین حصول نتایج متعدّد از فعل واحد است» (اعظمی، ش ۲۵).
• پنجم، در تعدد نتیجه، الزاماً چند ماده‌ی قانونی نقض نمی‌شود و ممکن است ناقض یک ماده از قانون مجازات باشد، ولی در تعدد معنوی الزاماً چند ماده‌ی قانونی نقض می‌شود.
• ششم، در تعدد نتیجه، هر نتیجه مستقل از سایر نتایج است؛ بنابراین، انتفای یک نتیجه موجب از بین رفتن جرم نمی‌شود، ولی در تعدد عناوین، در صورت انتفای یک عنوان مجرمانه، کل جرم از بین می‌رود؛ مانند این‌که رفتار واحدی واجد عناوین مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر باشد، در صورت انتفای «انتقال مال غیر» انتقال مال امانی که عنصر خیانت در امانت است نیز از بین می‌رود (طاهری، ص ۱۳۷).

نکته‌ی اساسی ۳: قانون‌گذار نسبت به فعل واحد با نتایج متکثر، سخنی به‌میان نیاورده است. شاید بدین جهت باشد که نتایج متکثر، اصولا تعدد نیست و بین تعدد نتیجه و نتایج متکثر، تفاوت وجود دارد. تفاوت تعدد نتیجه و نتایج متکثر، در این است که:

1. تعدد نتیجه در مورد جنایات است، ولی نتایج متکثر در غیرجنایت است. مانند آن‌که بستن آب موجب خشکاندان چندین درخت یا تلف شدن حیوانات و مواشی شود. به عبارت دیگر، چنانچه رفتار واحد چندین جنایت در پی داشته باشد، تعدد نتیجه اطلاق می‌شود، اما اگر از رفتار و فعل واحد نتایج غیرجنایی تحقق یابد، اصطلاحاً نتایج متکثر گفته می‌شود.
2. رفتار واحد چنانچه تعدد نتیجه را به‌دنبال داشته باشد، چون از عمل مرتکب چند جرم به‌وجود آمده و زیان‌های متعدد واقع شده است، تعدد جرم است، لکن ازآن‌جهت که رفتار واحد است نه رفتارهای متعدد، در حکم تعدد معنوی جرایم قرار می‌گیرد نه تعدد مادی. اما رفتار واحد با نتایج متکثر، مشمول هیچ نوعی از تعدد نیست؛ به‌دلیل این‌که دراین قسم، وحدت عنصر مادی بلکه اغلب وحدت عنصر روانی نیز می‌باشد و در واقع یک جرم است و تصور تعدد در آن مشکل به‌نظر می‌رسد.

۶- مجازات انواع تعدد جرم

همان‌گونه که قبلا اشاره گردید، مجازات جرائم غیرتعزیری (حدود، قصاص و دیات) براساس ماده‌ی اول قانون جزای سابق و ماده‌ی دوم کود جزای افغانستان (۱۳۹۶)، به فقه حنفی ارجاع گردیده است و قانون کود جزای افغانستان صرفاً مجازات جرایم تعزیری را بیان داشته است.  

در شریعت اسلام، جرایم به دسته‌های ذیل تقسیم می‌گردد:

• اول. حدود: جرایمی محدود و مشخص (۳ تا ۸ مورد) که مجازات‌های آن‌ها از جانب خداوند تعیین شده و اکثر آن‌ها «حق الله» محسوب می‌شود. حق‌الله؛ یعنی هر جرمی که فساد آن متوجه عموم و نفع حاصل از کیفر آن نیز عاید جامعه شود، اشخاص، جامعه و قاضی حق هیچ‌گونه عفو، مصالحه با مجرم، اسقاط، خودداری از عمل و تجاوز از حدود الهی را ندارند.
• دوم. قصاص و دیات: هر یک از جرایم قصاص و دیات مجازات‌های تعیین شده‌ای هستند که «حق الناس» شناخته می‌شوند. حق‌النّاس؛ یعنی هر جرمی فساد آن متوجه افراد و نفع حاصل از کیفر نیز عاید افراد شود، که مجنی‌علیه در صورت تمایل حق گذشت و عفو دارد که دراین صورت مجازات ساقط می‌شود.
• سوم تعزیرات: جرایمی‌که مجازات شرعی معین نداشته و جهت تأدیب و اصلاح فرد خطاکار از سوی حاکم مجازات متناسب با جرم و مجرم تعیین می‌گردد که نامحدود بوده و از مرحله‌ی خفیف‌تر شروع و به شدیدترین آن‌ها منتهی می‌شود.

چند نکته:

• ۱- اسلام برخی از تعزیرات را مشمول حکم قرار داده است که همیشه و هر زمان جرم هستند؛ مانند ربا، خیانت در امانت، فحاشی و رشا و ارتشا و برخی دیگر را به اختیار حاکم گذاشته و قاضی در مورد آن دارای اختیاراتی است.
• ۲- مقصود اسلام از اعطای قانون‌گذاری در چارچوب مصالح و نظم عمومی جامعه، این است که اولیای امور بتوانند جامعه را اداره و به‌طور صحیح از منافع و مصالح جامعه محافظت نموده و دفاع از آن را عهده‌دار شوند و در برابر مسایل مستحدثه پاسخ‌گو باشند.
• ۳- تفاوت بین عملی که شریعت اسلام آن را جرم دانسته و عملی که اولیای امور جرم اعلام می‌کنند، این است که نوع اول همیشه حرام است و صحیح نیست که عمل مباح تلقی شود؛ اما نوع دوم، ممکن است درآینده و چنانچه مصلحت عمومی ایجاب کند، مباح به‌شمار آید. یعنی به تناسب مصالح، احوال و شرایط قابل جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی هستند.
• ۴- شریعت اسلام برای اثبات و اجرای حدود، شرایط بسیار دقیق و سختی را تعیین کرده است؛ طوری که در بسیاری موارد این شرایط فراهم نمی‌شود. حتی طبق برخی مذاهب اسلامی، در اقامه‌ی حدود نه‌تنها باید شرایط اجرای حد فراهم باشد، بلکه تطبیق کننده‌ی حد هم باید از شرایط لازم برخوردار باشد؛ به‌طوری که هرگاه اگر مجری حد از شرایط معتبر برخوردار نباشد، مجازات اجراشده، وصف «حدود الهی» را دارا نخواهد بود. (شرح کود جزا، صص ۱۷ – ۱۹).

با توجه به نکات یاد شده و تعیین دقیق شرایط و اوصاف حدود که در فقه و شریعت اسلام موجود است، قانون‌گذار کود جزا، مانند قانون جزای سابق (۱۳۵۵) در فقره‌ی (۲) ماده دوم، اشعار داشته است که «مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد». اما از سوی دیگر همان‌طور که ذکر شد، شریعت اسلامی، در تعیین تعزیرات، به حکومت اسلامی اختیار و صلاحیت داده است تا فهرست دقیق تعزیرات را مشخص و تعیین کند؛ به‌همین دلیل، ماده‌ی دوم کود جزا در فقره‌ی (۱) تصریح کرده است که «این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید». مطابق ماده‌ی ۱۳۸ کود جزا؛ جزاهای تعزیری اصلی، عبارتند از: ۱- جزای نقدی، ۲- حبس، ۳- اعدام.

در جزاهای تعزیری، قاعده‌ی اولیه در تعدد جرائم، جمع مجازات‌ها است. زیرا شخصی که مرتکب جرایم متعدد شده و ارزش‌ها و هنجارهای متعدد اجتماعی را نقض و افراد متعددی را متضرر نموده است، منطق و عدالت حکم می‌کند که در برابر همه‌ی آن جرائم مجازات گردد. معقول نیست که جرم بعدی موجب عفو یا نادیده انگاشتن جرم اولی شود. (نجیب حسییی، ص ۸۷۷)

قانون‌گذار افغانستان نیز در قانون کود جزای (۱۳۹۶) برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازات‌ها دانسته و این فرصت را به قاضی داده است که بتواند همه‌ی مجازات‌ها را اجرا کند. (به‌عنوان نمونه موضوع ماده ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۱۶، و…) با این همه، در مرحله‌ی اجرای حکم، استثناءات و ترتیب خاصّی برای اجرای مجازات در قانون پیش‌بینی شده است.

در ادامه به بررسی مجازات‌های انواع تعدد جرم مطابق قانون کود جزای افغانستان می‌پردازیم.

الف– مجازات تعدد مادی جرائم غیرمرتبط

مطابق ماده ۷۵ کودجزا، در تعدد جرائم قابل تجزیه و غیرمرتبط که از هدف واحدی ناشی نمی‌شود، اصل و قاعده‌ی اولی جمع مجازات‌ها است که مجرم به مجازات همه‌ی جرائم ارتکابی محکوم و جزاها یکی پس از دیگری بر محکوم‌علیه تطبیق می‌گردد.

در ماده‌ی ۱۵۸ قانون جزای سابق (۱۳۵۵) و در ماده‌ی ۷۵ کود جزایی جدید (۱۳۹۶) آمده است: «شخصی که مرتکب دو جرم یا بیش از آن گردد و قبل از صدور حکم قطعی در مورد یکی از آن‌ها، وحدت و هدف که جرایم مذکور را با هم جمع کند موجود نباشد، به جزاهای پیش‌بینی شده هر یک از جرایم مذکور محکوم می‌گردد و جزاهای محکوم‌بها یکی بعد دیگری بالای وی تطبیق می گردد، مگر این‌که دراین قانون طوری دیگری پیش‌بینی گردیده باشد».

البته قانون‌گذار به این نکته توجه داشته است که اجرای عدالت و تناسب مجازات‌ها همواره به‌معنای تجمیع مجازات‌ها یا تشدید مجازات نیست؛ زیرا تجمیع مجازات‌ها گاهی ممکن است (در مجازات حبس) بیش از عمر شخص مرتکب باشد، یا گاهی جمع مجازات‌ها غیرممکن می‌باشد.

همان‌گونه که مشاهده می‌گردد، ماده‌ی ۷۵ کود جزا، که در صدد بیان مجازات تعدد جرایم غیرمرتبط است، به قاعده‌ی جمع مجازات‌ها توجه داشته است. البته قانون‌گذار در پایان ماده مواردی را ازاین اصل استثنا کرده است: «مگر این‌که دراین قانون طوری دیگری پیش‌بینی گردیده باشد».

که این موارد عبارتند از:

نخست. تجاوز مدت حبس از سی سال؛ در مواد مختلف کود جزا به‌طور استثناء قید شده است که در محکوم کردن مجرم به جرایم متعدد یا تشدید مجازات او در آن موارد، نباید مدت حبس از سی‌سال تجاوز کند. زیرا حداکثر جزای حبس از دیدگاه کود جزای افغانستان، حبس دوام درجه ۱ است که حداکثر آن سی‌سال است. به‌عنوان نمونه، کود جزا در ماده ۶۰ و در فقره (۲) ماده ۴۶۹، درباره‌ی مجازات سازمان‌دهنده می‌گوید: «سازمان‌ده به یک و نیمِ چند حداکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم می‌گردد. مشروط بر این‌که مدت حبس از سی سال تجاوز ننماید».

در ماده ۸۴۹ نیز آمده است: «(۱) شخصی که عمداً سیلابی را به‌وجود آورد یا به آن شورع نماید که توسط آن حیات یا اموال مردم به‌خطر مواجه گردد، به حبس طویل، محکوم می‌گردد. (۲) هرگاه ارتکاب عمل مندرج فقره‌ی (۱) این ماده منجر به مرگ یا جراحت شخص گردد، مرتکب حسب احوال علاوه به مجازات مندرج این ماده به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می‌گردد، مشروط بر این‌که مجموع مدت حبس از سی سال تجاوز نکند».

چناچه مشاهده می‌گردد، موارد فوق مطابق قسمت اخیر متن ماده‌ی ۷۵ کود جزا از اطلاق این ماده استثنا شده و لذا شرط رعایت حد نهایی حبس (سی‌سال) آن است که مرتکب به هیچ‌کدام از جرایم ارتکابی به‌صورت قطعی محکوم نشده باشد؛ اما اگر به یکی از جرایم ارتکابی به‌طور قطعی محکوم شده باشد و سپس جرم دیگری را مرتکب شود، که درواقع تکرار جرم است نه تعدد جرائم، لذا مجازات هردو جرم بر او اِعمال می‌شود، هرچند میزان حبس از مدت سی‌سال تجاوز کند. (شرح کود جزا، ص: ۲۵۰)

دوم. عدم امکان جمع میان مجازات‌ها؛ چنانچه ماهیت مجازات‌ها غیرقابل جمع باشد و تطبیق عملی آن‌ها قابل تصور نباشد، استثناء دیگری بر قاعده جمع مجازات‌ها است. مانند تطبیق مجازات‌های متعدد اعدام، یا مجازات اعدام و حبسِ دوام. به‌عنوان مثال، فردی مرتکب سه فقره جرم شده که مجازات یکی حبس دوام، دیگری اعدام و مجازات جرم سوم تبعید به مدت ۲۰ سال است. که جمع مجازات‌ها عملاً غیرممکن و با اجرای هریک ازاین مجازات‌ها اصولاً نوبت به اجرای مجازات دیگری نمی‌رسد.

یا مجازات‌های حبس که مدت مجموع آن‌ها بیش از تمام عمر محکوم‌علیه گردد، به‌‌عنوان مثال، فردی در سنّ ۵۰ سالگی و به‌فاصله‌ی چند روز مرتکب سه فقره جرم قاچاق هیروئین، مورفین یا کوکائین به‌میزان بیش از یک کیلوگرم (بند ۵ فقره (۱) ماده ۳۰۲ کود جزا)، و قاچاق مواد اسیتیک انهایدرایت به‌میزان بیش از ده کیلوگرم یا ده لیتر (بند ۶ فقره (۱) ماده ۳۰۳ کود جزا)، و قاچاق مواد سنتیتیک (امفیتامین، میتاامفیتامین، اکستزی و اکستاسی) به‌میزان بیش از صد گرام یا سی‌سی (بند ۵ فقره (۲) ماده ۳۰۳ کود جزا)، شده باشد، که قاعده جمع مجازات‌ها این امکان را برای قاضی فراهم می‌کند که وی را به حداقل بیش از ۲۸ سال و حداکثر ۶۲ سال حبس محکوم نماید. مسلماً این مجازات از عمر این فرد بیشتر و غیر قابل اجرا خواهد بود. بدین جهت قانون‌گذار افغانستان مجازات قانونی موارد فوق را حداکثر حبس طویل یا حبس دوام درجه ۱ (سی‌سال) تعیین نموده است، که در حالت تعدد جرائم فوق، مجازات شدیدترین جرائم که همان سی‌سال است بالای مجرم تطبیق می‌گردد.

یا جزاهای نقدی که میزان مجموع آن به میزان یا بیش از تمام دارایی محکوم‌علیه است و به حکم ماده‌ی ۱۴۲ کود جزا چنین محکومیتی ممنوع شده است.

ب- مجازات تعدد مادی جرایم مرتبط

 حکم جرایم مرتبط به هردو قسم آن (دارای هدف واحد و غیرقابل تجزیه)، در ماده‌ی ۷۳ کود جزای افغانستان و ماده‌ی ۱۵۶ قانون جزای سابق (۱۳۵۵) بیان گردیده است: «هرگاه ارتکاب جرایم متعدد در نتیجه‌ی افعال متعدد صورت گرفته باشد و تأمین هدف واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش‌بینی شده‌ی هرکدام از جرائم حکم نموده و تنها به تنفیذ شدیدترین جزای محکوم‌بها تصریح می‌دارد. این امر مانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی نمی‌گردد».

یک. جرایم مرتبط دارای هدف واحد و جرایم مرتبط غیرقابل تجزیه

قانون‌گذار این دو قسم را تعدد مادی به‌شمار آوده و بیان داشته که مجرم به‌حکم محکمه به جزاهای همه‌ی جرائم محکوم می‌شود، ولی در هنگام تطبیق و تنفیذ جزا، تنها شدیدترین مجازات‌ها بر محکوم‌علیه تطبیق می‌گردد. بنابراین، اجرای شدیدترین مجازات، استثنا بر قاعده‌ی اولیه حاکم بر تعدد جرائم، یعنی جمع مجازات‌ها است؛ و این به‌خاطر آن است که این نوع از جرائم، به‌لحاظ این‌که باهم مرتبط بوده و دارای هدف واحد و در راستای هم هستند، در واقع در حکم جرم واحد است و تنها بر تطبیق جزای شدیدترین جرم ارتکابی اکتفا می‌شود.

نکته‌ی مهم: آنچه در تعدد مادی جرائم مرتبط قابل توجه است این‌که مطابق تصریح ذیل ماده‌ی ۷۳؛ داشتن هدف واحد و غیرقابل تجزیه بودن جرایم، مانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی نمی‌گردد. لذا هرچند ممکن است که مجرم از جزاهای اصلی جرم خفیف معاف شود، ولی جزاهای تبعی تکمیلی و تدابیر تأمینی جرایم خفیف، افزون بر جزای شدیدترین جرم، بر وی تطبیق می‌گردد. یا برعکس اگر متهم از عنوانی که مجازات آن اشد است برائت حاصل کرد، امکان محاکمه‌ی وی براساس عنوان اخف وجود دارد؛ چرا که رهایی از عنوان اشد نافی عنوان اخف نیست.

دو. جرایم مرتبط خفیف و شدید

قانون‌گذار در ماده ۷۴، مصداق دیگری از جرائم مرتبط غیرقابل تجزیه را بیان کرده است که درآن مجرم، نه به‌مجازات جرایم متعدد، بلکه تنها به جزای شدیدترین جرم محکوم می‌شود و آن در مواردی است که شخصی مرتکب دو جرم مرتبط خفیف و شدید شود و در مرحله‌ی اول تنها جرم خفیف او کشف و به ارتکاب آن محکوم شود و سپس در هنگام تحمل حبس، کشف شود که او قبل از محکومیت به‌جرم خفیف، مرتکب جرم شدیدتری نیز شده است که مرتبط با جرم اولی است. دراین صوت تنها جزای جرم جزای اخیر بر او تطبیق می‌شود و مدت حبسی که به‌خاطر محکومیت جرم خفیف اولی سپری نموده، مجراء داده می‌شود.

در ماده‌ی ۷۴ کود جزای افغانستان و ماده‌ی ۱۵۷ قانون جزای سابق (۱۳۵۵) آمده است: «شخصی که سبب ارتکاب جرم به جزای خفیف محکوم شده باشد و بعداً به‌علت ارتکاب جرم مرتبط با آن به جزای شدیدتر محکوم گردد، دراین صورت جزای اخیر بالای آن تطبیق گردیده و مدت حبسی را که از رهگذر محکومیت اولی سپری نموده، مجراء داده می شود».

دلیل این‌که قانون‌گذار این مورد را از قاعده‌ی تجمیع مجازات‌ها استثنا نموده است، آن است که این جرائم باهم رابطه‌ی غیرقابل تجزیه دارند و این امر سبب می‌گردد تا در حکم جرم واحد به‌شمار آیند؛ در واقع برنامه‌ریزی و طرح، لازمه‌ی ارتکاب جرم محسوب می‌گردد. به‌عبارت دیگر مقدمه‌ی ضروری و لاینفک عمل مجرمانه از مصادیق رفتار واحد می‌باشد.  

ج- مجازات تعدد معنوی یا اعتباری جرایم  

 ماده‌ی ۷۶ کود جزا چنین بیان می‌دارد: «هرگاه از ارتکاب فعل واحد، جرایم متعدد به‌وجود آید، مرتکب به جزای جرمی محکوم می‌گردد که جزای آن شدیدتر باشد. در صورتی‌که جزاهای پیش‌بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی از آن‌ها حکم می‌کند».

چنانچه ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار برای تعدد اعبتاری، دو نوع مجازات پیش‌بینی نموده است:

نخست. مجازت شدیدترین جرم؛^[[۱۲]] در صورتی‌که یکی از جرایم ناشی از فعل واحد دارای مجازات شدیدتر باشد، همان مجازات شدید، بر مجرم تطبیق می‌شود؛ مانند آن‌‌که کسی برای فریب‌کاری و تملّک مال دیگری از سند تزویری استفاده کرده باشد، دو نص قانونی را نقض نموده و به حکم ماده‌ی ۷۲۵ کود جزا به حبس متوسط به محکوم می‌گردد. زیرا مجازات استعمال سند تزویری براساس ماده‌ی ۴۴۳، حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی است که در مقایسه با جزای فریب‌کاری (حبس متوسط) جزای خفیف‌تر است.^[[۱۳]]

دوم. مجازت یکی از جرایم؛ چنانچه مجازات همه‌ی جرایم ناشی از فعل واحد یکسان باشد. مانند آن‌که شخصی که اکراه به قتل دیگری شده باشد، از طریق تحریک یا کمک دیگری به خودشکی (فقره (۱) ماده ۵۴۸) هدف اکراه کننده را محقق سازد (فقره (۲) ماده ۵۴۹) (فعل واحد دارای نتیجه‌ی ‌واحد اما دارای عناوین و اوصاف متعدد جرمی). که مجازات هر یک از جرایم فوق، حبس طویل تا هفت سال است. یا مانند آن‌که شخصی به‌صورت خطایی با فیر یک مرمی موجب قتل دو نفر شود (فعل واحد دارای نتایج متعدد مماثل و اوصاف متعدد جرمی). که مجازات قتل خطایی در صورتی‌که فاقد حالت مشدده باشد، در همه‌ی موارد براساس ماده‌ی ۵۵۵ کود جزا حبس متوسط یا جزای نقدی شصت هزار تا یکصد و هشتاد هزار افغانی است  لذا براساس ماده ۷۶ کود جزا، مجازات یکی از این جرایم بر مجرم تطبیق می‌گردد.

بنابراین، در تعدد معنوی مجازات‌های تمام جرایم جمع نمی‌گردد، بلکه تنها به یک مجازات اکتفا می‌گردد. دلیل اکتفا به مجازات اشدّ یا مجازات یکی از جرایم مماثل، آن است که متهم تنها یک فعل مجرامانه را نجام داده است.

عدالت و انصاف حکم می‌کند که در مواردی که یک عنصر مادی بیشتر اتفاق نیفتاده است و شخص با یک فعل مرتکب جرایم متعدد شده، مجازات او کمتر از مجرمی باشد که با افعال متعدد مرتکب جرایم متعدد شده است.

و نیز عدالت و منطق حکم می‌کند که مجازات مجرمی که با یک فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شده است، بیشتر از مجرمی باشد که با فعل واحد تنها مرتکب یک جرم شده است.

به‌همین دلیل است که قانون‌گذار افغانستان مجازات شدیدتر را در صورتی‌که موجود باشد، برای چنین جرایمی پیش‌بینی کرده است. (شرح کود جزا، ص ۲۵۴)

۷- تشدید مجازات و تعدد

قانون‌گذار افغانستان در باب تعدد جرائم، در سه حالت تعدد محکومیت، تعدد جزای نقدی و تدابیر تأمینی، تعدد را موجب تشدید مجازات دانسته و لذا دراین حالات مجازات‌ها جمع می‌گردد.

الف- تعدد محکومیت به مجازات   

ماده ۷۷ کود جزا در مورد تعدد محکومیت به مجازات چنین مقرر داشته است که: «هرگاه شخصی به اثر ارتکاب جرم محکوم گردیده باشد، بعداً به علت ارتکاب جرم دیگری محکوم به جزا گردد و این جرایم باهم مرتبط نباشند، هردو جزای یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق می‌گردد، گرچه مدت حبس از سی سال بیشتر باشد».

قانون‌گذار دراین ماده در بیان حکم تعدد محکومیت به مجازات، از افزایش مجازات به بیش از میزان حبس دوام درجه ۱؛ یعنی سی سال سخن گفته و شرط رعایت حد نهایی حبس را که در مواد بسیاری برآن تکیه کرده است را نادیده گرفته است. به‌عنوان مثال، فردی نسبت به یک جرم که حداکثر جزای آن حبس دوام درجه ۲ است محکومیت قطعی دریافت نموده باشد، سپس قبل از تطبیق مجازات این جرم، ارتکاب جرم دیگری از او کشف شود که با جرم اول ارتباطی نداشته است و مجازات قانونی آن حداکثر حبس طویل است، دراین فرض هردو جرم بر او تطبیق می‌شود؛ با این‌که میزان جزای حبس هردو جرم از مدت سی سال تجاز می‌کند.

به‌نظر می‌رسد این قسم تعدد و محکومیت برخلاف عدالت و انصاف باشد، زیرا ممکن است میزان مجازات در تعدد محکومیت یا بیشتر از عمر فرد گردد یا اِعمال آن غیرممکن باشد.

ب- تعدد جزای نقدی  

در تعدد جرایم غیرمرتبط (موضوع ماده‌ی ۷۵) گفته شد که اصل و قاعده‌ی اولیه در این جرایم آن است که همه‌ی مجازات‌های جرایم ارتکابی، بر مرتکب تطبیق می‌شود.

قانون‌گذار در ماده‌ی ۷۸ کود جزا، در مورد جزاهای نقدی و تدابیر تأمینی بر تشدید مجازات از طریق تجمیع مجازات‌ها تأکید می‌کند: «جزای نقدی با رعایت حکم مندرج ماده ۱۴۲ این قانون و تدابیر تأمینی به هر اندازه‌ای که متعدد گردد، بالای حداکثر تطبیق می‌گردد».

بنابراین اگر کسی مرتکب جرایم متعددی شود و مجازات‌های پیش‌بینی شده همه‌ی آن‌ها در قانون، جزای نقدی باشد، همه‌ی جزاهای نقدی از او اخذ می‌شود، و مطابق ماده‌ی ۱۴۲ کود جزا، مشروط براین‌که تطبیق جزای نقدی موجب نشود که محکوم‌علیه همه‌ی دارایی خویش را از دست بدهد.

قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۴۲ کود جزا به این شرط اشاره کرده است: «محکمه می‌تواند به اساس تشخیص خود یا مطالبه‌ی ثارنوال، حداکثر جزای نقدی پیش‌بینی شده را با رعایت شرایط و احوال مندرج ماده ۱۴۱ این قانون دوچند بالال ببرد، مشروط براین‌که بالا بردن حداکثر جزای نقدی به از بین بردن کلی دارایی حداکثر منجر نشود». دلیل این شرط رعایت اصل شخصی بودن مجازات است. زیرا در صورتی که جزای نقدی، موجب شود که حداکثر همه‌ی ثروت خویش را از دست دهد، ظالمانه و غیرانسانی است و او را از زندگی اقتصادی ساقط و سبب مجازات همه‌ی افراد خانواده و واجب النفقه‌ی او و نیز داینین او می‌شود.

ماده‌ی ۱۴۱ کود جزا «محکمه در تعیین جزای نقدی پیش‌بینی شده دراین قانون بین حداقل و حداکثر شرایط و احوال آتی را رعایت می نماید: ۱- تأمین اهداف جزا. ۲- احوال شخصی، اجتماعی و اقتصادی مرتکب. ۳- اندازه‌ی مفادی که از ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده می‌شد. ۴- نوعیت حق یا مصلحتی که مورد تجاوز قرار گرفته است».

چنانچه مشاهده می‌گردد، قانون گذار نسبت به تعدد جزای نقدی ملاحظات و توجهات خاصی به حالات و شرایط و احوال مرتکب داشته است و تا حد امکان خواسته است به نفع مرتکب جرم عمل گردد. اما با همه‌ی وجود تعدد در جزای نقدی را از عوامل تشدید مجازات دانسته است.

ج- تعدد تدابیر تأمینی   

چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود که در قانون برای همه‌ی آن جرایم، تدابیر امنیتی، پیش‌بینی شده است، همه‌ی آن تدابیر بدون قید و شرط، بر مرتکب تطبیق می‌شود. تطبیق همه‌ی تدابیر تأمینی جرایم متعدد ارتکابی مشروط به شرط خاصی نمی‌باشد.

قانون‌گذار در ماده‌ی ۷۸ کود جزا «جزای نقدی با رعایت حکم مندرج ماده ۱۴۲ این قانون و تدابیر تأمینی به هر اندازه‌ای که متعدد گردد، بالای حداکثر تطبیق می‌گردد».

نتیجه‌گیری

دست‌آوردها و نتایج مجموع مباحث مطرح ‌شده دراین پژوهش را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری تعدد جرم است. تعدد جرم به مفهوم «ارتکاب جرائم متعدد از سوی شخص واحد، بدون آن‌که به علت ارتکاب یکی از آن‌ها محکوم به مجازات قطعی شده باشد» از تکرار جرم متمایز گشته و در واقع موضوع صدور حکم، عامل تمایز تعدد جرم از تکرار جرم می‌باشد.

۳- تعددجرم، در تعیین و تشدید میزان مجازات نقش مهمی دارد، اما تعدّد لزوماً عامل تشدید مجازات نیست، بلکه انگیزه‌ها و اوضاع و احوال دیگری مانند عدالت، موازین فقهی و مصلحت و فایده‌ی اجتماعی نیز دراین مسئله مؤثر هستند. بنابراین، تشدید مجازات، تنها یکی از آثار تعدد جرم است.

۴- تعدد جرم، دریک طبقه‌بندی کلی به دو گونه‌ی تعدد مادی و تعدد معنوی تقسیم می‌گردد که در پرتو جرائم تعزیری وغیرتعزیری به‌گونه‌های مختلفی تقسیم می‌گردند. قوانین جزایی افغانستان، احکام جرائم غیرتعزیری (حدود، قصاص و دیات) را به فقه حنفی شریعت اسلام ارجاع داده است و قانون کود جزای افغانستان صرفاً مجازات جرایم تعزیری را بیان داشته است.

۵- احکام و اقسام تعدد جرایم تعزیری در فصل ششم از باب دوم کتاب اول کود جزای افغانستان، طی شش ماده؛ از ماده ۷۳ تا ۷۸ آمده است؛ مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵؛ تعدد مادی جرم و احکام آن، ماده‌ی ۷۶؛ تعدد معنوی، ماده‌ی ۷۷ تعدد محکومیت به مجازات و ماده‌ی ۷۸ تعدد جزای نقدی و تدابیر تأمینی را بیان نموده است.

۶- با توجه به دو قید «وحدت» در فعل و «هدف» در ماده‌ی ۷۵ کود جزا؛ تعدد مادی جرائم تعزیری، برسه نوع تقسیم می‌شود: ۱) تعدد جرائم غیرمرتبط دارای هدف متعدد. ۲) جرایم متعدد مرتبط دارای هدف واحد. ۳) تعدد جرایم مرتبط غیرقابل تجزیه‌. هم‌چنین تعدد معنوی نیز سه قسم است: ۱) رفتار واحد دارای نتیجه واحد و عناوین متعدد جرمی. ۲) رفتار واحد دارای نتایج متعدد جرمی مختلف. ۳) رفتار واحد دارای نتایج متعدد جرمی مماثل. که این اقسام، در واقع برآیند انواع رابطه‌ی رفتار واحد با نتیجه و عناوین متعدد جرمی است. علت اجتماع اوصاف متعدد آن است که بعضی از جرایم دارای عناصر مشترکی هستند و این عناصر مشترک با فعل واحد تحقق می‌یابد.

۷- در جزاهای تعزیری، قاعده‌ی اولیه در تعدد جرائم، جمع مجازات‌ها است. زیرا شخصی که مرتکب جرایم متعدد شده و ارزش‌ها و هنجارهای متعدد اجتماعی را نقض و افراد متعددی را متضرر نموده است، منطق و عدالت حکم می‌کند که در برابر همه‌ی آن جرائم مجازات گردد. قانون‌گذار افغانستان نیز در قانون کود جزای (۱۳۹۶) برخی از موارد تعدد جرم (تعدد مادی جرائم غیرمرتبط) را باعث تجمیع مجازات‌ها دانسته و این فرصت را به قاضی داده است که بتواند همه‌ی مجازات‌ها را اجرا کند. البته مواردی را نیز ازاین اصل استثنا کرده است. مانند جایی‌که جمع مجازات‌ها از سی‌سال تجاوز کند، یا جایی‌که ماهیت مجازات‌ها غیرقابل جمع باشد و تطبیق عملی آن‌ها قابل تصور نباشد، مانند تطبیق مجازات‌های متعدد اعدام، یا مجازات اعدام و حبس دوام.

۸- در برخی از موارد تعدد (جرایم مرتبط دارای هدف واحد یا جرائم مرتبط غیرقابل تجزیه)، قانون‌گذار حکم به مجازات اشدّ نموده است. البته مجرم به‌حکم محکمه به جزاهای همه‌ی جرائم محکوم می‌شود، ولی در هنگام تطبیق و تنفیذ جزا، تنها شدیدترین مجازات‌ها بر محکوم‌علیه تطبیق می‌گردد. لکن مطابق تصریح ذیل ماده‌ی ۷۳؛ داشتن هدف واحد و غیرقابل تجزیه بودن جرایم، مانع تنفیذ و تطبیق جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی نمی‌گردد. لذا هرچند ممکن است که مجرم از جزاهای اصلی جرم خفیف معاف شود، ولی جزاهای تبعی تکمیلی و تدابیر تأمینی جرایم خفیف، افزون بر جزای شدیدترین جرم، بر مرتکب تطبیق و اجرا می‌گردد.

۹- قانون‌گذار افغانستان برای تعدد اعبتاری، دو نوع مجازات پیش‌بینی نموده است: نخست. مجازت شدیدترین جرم؛ جایی‌که یکی از جرایم ناشی از فعل واحد دارای مجازات شدیدتر باشد؛ دوم. مجازت یکی از جرایم؛ در جرایم مماثل و یکسان. بنابراین، در تعدد معنوی تنها به یک مجازات اکتفا می‌گردد. دلیل اکتفا به مجازات اشدّ یا مجازات یکی از جرایم مماثل، آن است که متهم تنها یک فعل مجرامانه را نجام داده است. عدالت و انصاف حکم می‌کند که مجازات او کمتر از جرایم با افعال متعدد و بیشتر از جرم واحد باشد. به‌همین دلیل است که قانون‌گذار افغانستان مجازات شدیدتر را در صورتی‌که موجود باشد و مجازات یکی از جرایم مماثل را پیش‌بینی کرده است.

۱۰- قانون‌گذار افغانستان در باب تعدد جرائم، در سه حالت (تعدد محکومیت، تعدد جزای نقدی و تدابیر تأمینی)، تعدد را موجب تشدید مجازات دانسته و لذا دراین حالات مجازات‌ها جمع می‌گردد.

*****

وآخرنا دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

پانزدهم جمادی الاولی ۱۴۴۴ ه.ق –  نوزدهم آذر ۱۴۰۱ هـ. ش

محمد اسحاق رحیمی – مشهد مقدس

 

              

منابع و مآخذ:

1. اردبیلی، محمد علی حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۹۳٫
2. اردبیلی، محمد علی، جزوه درس حقوق جزای عمومی، مقطع کارشناسی ارشد، ۱۳۸۷٫
3. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، ۱۳۸۰٫
4. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲٫
5. اعظمی، اعلی اصغر؛ حیدری، مسعود؛ جعفری، محمد جواد،«بررسی تعدد نتیجه و مقاسه آن با تعدد جرم»، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۲۵، ۱۳۹۷٫
6. باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۰٫
7. بسطامی، مسعود، تعدد اعتباری جرم در رویه قضایی و دکترین، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵٫
8. پیمانی، ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده‌ی تعدد جرم، چاپ اول، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۴٫
9. توجهی، عبدالعلی، جزوه حقوق جزای اختصاص (مقطع کارشناسی ارشد)، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، قم، ۱۳۸۹.
10. الجبعی العاملی، (الشهید الثانی)، زین‌العابدین (۱۴۱۳)، الرضه‌البهیه فی شرح اللمعه‌الدمشقیه، ج ۲، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
11. الجبعی العاملی، (الشهید الثانی)، زین‌العابدین (۱۴۱۳)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱، قم.
12. جعفری، مجتبی، تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۲٫
13. ذاکرحسین، محمد هادی «چشم‌انداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی»، مجله دادرسی، فروردین و اردیبهشت، شماره ۷۳، ۱۳۸۸٫
14. رایجیان اصلی، مهرداد، تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری‌های‌آن، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره ۲۸ و ۲۹، تابستان وپاییز ۱۳۸۲.
15. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی.
16. الشهید ثانی، شرح اللمعه، ترجمه علی شیروانی، بخش حدود، جلد ۱۳، چاپ چهارم، انتشارات دارالعلم، ۱۳۸۴٫
17. شهید صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ترجمه نصرالله حکمت، جلد ۱، چاپ پنجم، ۱۳۹۰٫
18. طاهری‌نسب، سیدیزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، چاپ اول، تهران، دانشور، ۱۳۸۱.
19. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ دوم، چاپ گیتی، ۱۳۸۵٫
20. عوده، عبدالقادر(۲۰۱۳م)، التشریع الجنائی الإسلامی، بیروت: موسسه الرساله ناشرون، بی‌تا.
21. قیاسی، جلال‌الدین «بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه»، فقه و حقوق، شماره ۲۰، ۱۳۸۸٫
22. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیدضیاء‌الدین نقابت، ج۳، تهران، بنگاه مطبوعاتی ایران، ۱۳۴۸.
23. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، جلد سوم، ترجمه: ضیاء‌الدین نقابت، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۴٫
24. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ هفتم، نشر میزان، ۱۳۸۲٫
25. محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، پدیده‌ی جنایی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۲٫
26. مهدوی، ابراهیم، «عدد و تکرار، صدق عناوین متعدد بر یک عمل مجرمانه»، مجله کانون وکلا، شماره ۱۰۳، ۱۳۴۵٫
27. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، چاپ بیروت؛ بی‌تا.
28. نجیب‌حسینی، محمود، شرح قانون العقوبات، القسم العام؛ بی‌تا.
29. ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، نشر جنگل، ۱۳۸۸٫
30. الهام، غلام‌حسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، چاپ اول، نشر بُشری، ۱۳۷۲٫

قوانین:

• قانون اساسی افغانستان، فرمان شماره: ۱۰۳، تاریخ: ۶/۱۱/۱۳۸۲.
• قانون جزای افغانستان، مصوب ۱۳۵۵٫
• قانون کود جزای افغانستان، تاریخ نشر، ۲۵ ثور ۱۳۹۶هـ.ش، جریده رسمی، شماره مسلسل(۱۲۶۰)
• شرح کود جزای افغانستان، ناشر: بنیاد آسیا، تاریخ نشر، اول خزان ۱۳۹۸ هـ.ش.

[۱]– ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان: «آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصون است. دولت به احترام و احمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد».

[۲] – Material Concurrence of offences.

[۳] – Ideal Concurrence of offences.

[۴]– مطابق بند (۹) ماده ۴ کود جزای افغانستان؛ «حکم قطعی، حکمی‌است که: – طبق احکام قانون در محکمه‌ی ابتدائیه یا استیناف نهایی شده باشد. – محکمه‌ی فرجام در مورد، حکم نهایی صادر نموده باشد. – سترده محکمه بعد از رسیدگی تجدیدنظر در مورد، حکم صادر نموده باشد. – میعاد تقدیم شکایت یا اعتراض برآن مطابق قانون منقضی شده باشد».

[۵]– جهت مطالعه بیشتر دیدگاه‌های صاحب‌نظران دراین زمینه: ن.ک: اردبیلی، صص ۳۵ و ۷۷٫ رایجیان اصلی، صص ۱۷ و ۲۰؛ طاهری نسب، ص ۷۹؛ پیمانی، صص ۲۳ – ۱۷؛ علی‌آبادی، ص ۲۷۵؛ مهدوی، ص ۷؛ باهری، ص ۴۳۳٫ و بسطامی، ص ۱۹٫

[۶]– ماده ۲: «(۱) این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید. (۲) مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد».

[۷]– از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبّب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبّب خود به نحو استقلال عمل می‌کند، مگر آنکه دلیل یا قرینه‌ای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراین، در فرضی که اسباب مختلفی وجود دارند، هریک مستقلاً در ایجاد مسبّب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ‌یک نافی تأثیر دیگری نخواهد بود. بدین‌سان، در فرض تعدد جرائم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. لذا نه جرائم و نه مجازات‌ها هیچ‌کدام در یکدیگر تداخل نمی‌کنند و اصل و قاعده بر تجمیع مجازات‌ها است. [برای مطالعه بیشتر در این زمنیه، ن.ک: ذاکر حسین، محمد هادی (۱۳۸۸)، «چشم‌انداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی»، مجله دادرسی، فروردین و اردیبهشت، شماره ۷۳، صص ۲۵-۳۱٫]

[۸]– شهید ثانی در بحث سرقت، ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دوبار مرتکب سرقت شده و بین آن‌ها دستگیر و محاکمه نشده باشد، می‌گوید مرتکب فقط به یک مجازات حدّ سرقت محکوم می‌شود. دلیل چنین حکمی را این‌گونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد (جرم) مسبّب (مجازات) تکرار نمی‌شود؛ زیرا در غیر این صورت، تداخل اسباب ایجاد خواهد شد که معلوم نمی‌شود هر مسبّب (مجازات) در ازای کدام سبب (جرم) اِعمال شده است. [الشهید الثانی، الروضه البهیه، ص ۳۸۴]

[۹] – ماده ۲۷ قانون اساسی: «هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد».

[۱۰]– جرائم اداری در واقع تخلفاتی هستند که از طرف کارکنان و مستخدمین دولت یا اعضای اتحادیه‌ها و سندیکاهها و سازمان‌های حرفه‌ای و صنوف در ارتباط با انجام وظایف یا اشتغال با شغل و حرفه‌ی آنان واقع می‌شوند. مجازات این تخلفات معمولاً اداری و مالی و با طبیعت انضباطی بوده و صفت ترذیلی یا ترهیبی ندارند و محکومیت به آنها نیز موجب سوء پیشینه‌ی کیفری نمی‌شود. [پیمانی، صص۶۹-۷۰].

[۱۱]– مطابق ماده ۸۱ کود جزای افغانستان؛ جرائم مماثل: جرائمی است که در یک باب در این قانون تصریح یافته است.

[۱۲]– در نظام‌های کیفری که جرایم حسب شدت و ضعف مجازات‌ها طبقه‌بندی شده است (مانند کود جزای افغانستان) تشخیص مجازات اشدّ از اخف چندان دشوار نیست. زیرا قانون‌گذار افغانستان، جرایم و مجازات‌ها را به سه دسته جنایت، جُنجه و خلاف تقسیم کرده است و جنایت از جُنحه و جنحه از خلاف اشدّ محسوب می‌شود. بنابراین؛ جهت تشخیص مجازات اشدّ در تعزیرات باید به دو معیار درجه‌ی مجازات و کمیت مجازات توجه داشت. مجازات‌های بدنی (همچون اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو)، شدیدتر و اشد از مجازات‌های غیربدنی(همچون حبس یا جزای نقدی) است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری باید گفت خفیف‌تر از حبس و شدیدتر از جزای نقدی است. هم‌چنین در مواردی که مجازات‌ها مساوی باشد، عنوان مجرمانه‌ای که دارای مجازات تبعی است نسبت به عنوان دیگر که فاقد این مجازات باشد، اشد محسوب می‌گردد. و نیز عنوان مجرمانه‌ای که غیرقابل گذشت نسبت به عنوان دیگرکه قابل گذشت باشد، اشد محسوب می‌شود.

[۱۳]– مطابق ماده‌های ۱۴۶ و ۱۴۷ کود جزا، مجازات‌های حبس، برحسب خفّت به شدّت، عبارتند از: ۱- حبس قصیر (سه ماه تا یک سال)، ۲- حبس متوسط (بیش از یک سال تا پنج سال)، ۳- حبس طویل (بیش از پنج سال تا شانزده سال)، ۴- حبس دوام درجه ۲ (بیش از شانزده سال تا بیست سال)، ۵- و حبس دوام درجه ۱ (بیش از بیست سال تا سی سال).

این را هم بخوانید:

انسانِ گم گشته ی تاریخ