مقالات اندیشه نوواحد نشریه

متکلمان و اندیشه‌های فقهی

دکتر احمد پاکتچی

متکلمان و اندیشه‌های فقهی|دکتر احمد پاکتچی

متکلمان متقدم معتزله،

در سده‌های ۲ و ۳ ق در کنار آموزشهای کلامی، دانش فقه را از نظر دور نداشته، و در بررسیهای خود شیوه‌های استدلال فقهی و مبانی اصولی فقه را نیز به بحث نهاده‌اند. به عنوان نخستین اظهار نظرهای متکلمانه درباره مبانی استدلال فقهی باید به نقلی کوتاه، اما پر اهمیت از زبان واصل بن عطا اشاره کرد که بر پایه آن، فقیه می‌باید در صورت فقدان دلیلی از کتاب و «خبری که حجت باشد» (خبر جاء مجیء الحجه)، راه «عقل سلیم» را در پیش گیرد. اگر چه به دست آوردن مفهومی روشن از شیوه عقل سلیم در این عبارت مجمل، دشوار می‌نماید، اما با مقایسه این عبارت واصل با روایات پر رواج در عصر او، می‌توان تعبیر عقل سلیم را جایگزینی برای تعبیر «اجتهاد الرای» در روایات مورد نظر دانست که ظاهراً واصل به تعمد و به منظور گریز از پذیرش مشروعیت رای، تعبیر منصوص را به عبارتی موافق‌تر با اندیشه عقل گرای خود بدل کرده است.
از متکلمان معتزلی در نسلهای بعد، نظریه ابراهیم نظام درباره منابع استدلال فقهی قابل تامل است که می‌توان آن را ادامه اندیشه واصل به شمار آورد.

نظام ادله [ نقلی]

فقه را عبارت از کتاب و «خبر قاطعِ عذر» می‌دانست و بر آن بود که همه اشیاء در حکم اطلاق عقلیند، جز در مواردی که حکمی در خبر قاطع عذر به ثبوت رسیده باشد؛ اندیشه‌ای که اساس شکل گیری اصل برائت در دوره‌های بعدی علم اصول بوده است. نظام درباره اجماع که در آن دوره به عنوان دلیل نقلی ثالث تثبیت می‌شد، موضعی مخالف داشت؛ او در کتاب النکت خود، مبانی مورد استناد قائلین به حجیت اجماع،به ویژه «عدم اجتماع امت بر خطا» را به نقد گرفته،‌و حجیت اجماع را مورد بحث قرار داده است، اما شاید دقیق‌ترین نقل درباره دیدگاه نظام، سخن ابن راوندی بوده باشد که می‌گوید نظام معتقد بود که امت پیامبر (ص) ممکن است از جهت رای و قیاس بر گمراهی اجتماع نمایند و نه از جهت «‌تنقل عن الحواس» (یعنی اخبار از واقع). نظیر همین برخورد با اجماع، در نسل بعد، در نظام فکری جعفر بن مبشر (د ۲۳۴ ق) نیز دیده می‌شود که در واقع به عنوان نظریه پرداز یک نظام فقهی مدوّن درمیان معتزله شناخته می‌شود.

به‌عنوان یک تحلیل‌تاریخی

بایدگفت که‌معتزلیان تامیانه سده ۳ ق / ۹ م، با وجود گرایش عقلی خود درمسائل کلامی، درنظام فقهی بسیار«نص گرا» بودند و در آثار متعدد خود اصحاب رای و قیاس را مورد حمله قرارمی‌دادند. روش عمومی‌متقدمان‌معتزله که درآن روزگار به‌«استخراج»شهرت یافته بود، عبارت از آن بود که ادله فقهی و منابع الزام آور شرعی را در کتاب و خبر «قاطع عذر» محدود کرده، در دیگر مسائل، بدون روی آوردن به شیوه‌هایی چون عمل به اخبار غیر ثابت، اجماع، یا رأی و قیاس، شرع را در آن باره ساکت شمرده، بر پایه دلیل عقل به مفهومی خاص، به اصل کلی اطلاق تمسک می‌کردند.
اما نیمه دوم سده ۳ ق، شاهد تحولی بنیادین در نظام فقهی معتزلیان بود؛ تحولی که شذوذ پیشین درفقه اعتزالی را از اذهان می‌زدود و مواضع اصولی معتزلی را تا حد زیادی به مذاهب متداول فقهی نزدیک می‌ساخت. در این دوره ابوالحسن خیاط، از سران معتزله بغداد سعی داشت تا به گونه‌ای نمادین، شیوه فقهی نظام و جعفر را با مواضع جدید معتزله التیام بخشد. در مکتب بصره، ابوعلی جبایی حجیت اجماع و قیاس را پذیرا شد و در عین اینکه یک فقیه مستقل معتزلی بود، درباره ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و قیاس، با فقیهان شافعی و حنفی اختلاف بسیاری داشت. در ادامه این روند، شیوه مستقل فقه معتزلی منقرض گشت و به تدریج متکلمان متاخر به مذاهب فقهی معمول، چون حنفی و شافعی روی نهادند.

در میان متکلمان قائل به ارجاء

که از نظر تعالیم عدل گرایانه به معتزله منتسب بوده‌اند، دیدگاهی ویژه نسبت به ادله فقهی دیده می‌شود. در راس اینان باید از بشر مریسی یاد کرد که در تبیین ادله فقه، در کنار کتاب و سنت، بر حجیت اجماع تاکیدی ویژه داشته است. اینکه اساس تفکر ارجاء چگونه می‌تواند با طرح «حجیت اجماع» در تلازم بوده باشد، امری در خور تامل است، اما شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که مرجیان عدل گرا از مدافعان سرسخت حجیت اجماع و صاحبان نظریاتی ویژه درباره ماهیت آن بوده‌اند. بشر مریسی که خود در فقه، چارچوب کلی فقه حنفی را پذیرفته، و همچون اسلاف حنفی خود بر حجیت قیاس باوری استوارداشته، به نحوی قیاس را بر پایه اجماع نهاده است؛ چنانکه از او نقل شده است که «قیاس (فرع) بر اصل» را تنها در صورتی ممکن می‌دانست که امت بر «تعلیل» آن اجماع کرده باشند. بر پایه روایتی منقول از احمد ابن حنبل، بشر مریسی در کنار ابوبکر اصم، متکلم معتزلی معاصرش ـ که افکار وی کاملاً مورد تأیید عامه معتزلیان نبود ـ اصلی‌ترین پردازندگان نظریه اجماع درتاریخ فقه بوده‌اند. در جناحی دیگر از معتزلیان مرجی‌، ابوعمران مویس بن عمران با این باور درباره تکالیف شرعی که تفاوت نیست بین اینکه خداوند خود حکمی را بیان فرماید، یا با علم به اینکه عالمان امت جز آنچه مصلحت است، بر نمی‌گزینند، حکم را به اختیار آنان تفویض کند، به نحوی دیگر موضوعیت اجماع را مطرح کرده است. این نگرش به مساله اجماع، شاید صریح‌ترین نظریه کهن درباره اجماع است که آن را به عنوان یک «مرجع قانون گذاری»، و نه طریقی برای دست یابی به حکمی از پیش تعیین شده، شناسانیده است.
* منبع: پاکتچی،احمد. ”مدخل اسلام“. دایره المعارف بزرگ اسلامی. زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷-، جلد ۸، ص ۴۴۸ ـ ۴۴۷

دکمه بازگشت به بالا